| [بازگشت به صفحه اول] |
ايران امروز
|
|
مبارزه در بالا يا مبارزه در پايين
(۱)
کوششی در راه برجسته ساختن مبارزه در
پايين
مهدی رجبی mehdirajabi@hotmail.com هدف اين نوشته آن است که نگرش پيشروان جنبش آزاديخواهی ايران را، به پويش (ديناميک) مبارزه مردمی، بيشتر متوجه سازد، تا در برخورد سياسی، نگاه به پايين را جايگزين نگاه به بالا نمايند. نگاهی به روزنامهها و مجلههای دوم خردادی حکايت از اين دارد که ماجراهای مربوط به حکومتيان، از نابکاریهای دستگاه قضايی و انتظامی تا افشاگریهای مجلسيان و اظهار نظرهای اين يا آن مقام حکومتی، نقش محوری را در ميان موضوعهای طرح شده از سوی آنها دارد. اين حکم با نيرو و اعتبار بيشتر در رابطه با تارنماهای اينترنتی صادق است، که بطور عمده به مسائل خبری حکومتی میپردازند. بی درنگ يادآور میشوم که طرح اخبار حکومتی و افشاگری در شرايط سانسور نسبی، بس با ارزش و بايسته است. ولی نکته اينجاست که طرح اين مسائل جايگاه محوری داشته، و پويش مبارزه در پايين را در سايه مینهد. اين نوع رويکرد با مبارزه سياسی، در شرايطی که اغلب نوشتههای سياسی بر آنند که جنبش اصلاح طلبی در بالا به بن بست رسيده است، توجيه درخور را بدست نمیآورد. ****** بررسی عملکرد دو سازمان اصلی دوم خرداد که
به مواضع مردمسالارانه بيشتر نزديک اند، يعنی حزب مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب،
تاييد کننده حکم بالاست. آنها با وجود اينکه بهنگام درس گيری از شکست 9 اسفند، بر
ضرورت نزديک شدن به مردم و بسيج و سازماندهی مبارزات آنها تاکيد کردند، ولی اين
امر، منهای مورد جنبش خردادماه دانشجويان، در عمل يا به فراموشی سپرده شد، يا
درمقايسه با مبارزه در بالا، در سايه قرار گرفت.
رسانههای اينترنتی خارج از کشور ، از اين نظر، کارنامه درخشانی بدست نمیدهند. درست است که نويسندگان آنها، مانند نويسنده اين سطور، از داشتن رابطه نزديک با زندگی مردم در ايران محروم اند، ولی برخورد نظری به جوانب گوناگون مبارزات مردم، از سطح برخی تفسيرهای کوتاه در رابطه با مبارزات مردم، و پاره يی تاکيدها بر مبارزه در پايين، فراتر نرفته، و جايگاه بايسته را، پيدا نکرده است. اعتراضها و ناخرسندیهای مردم پس از 9 اسفند آنچه نگاه به پايين را بطور جدی، در دستور کار جريانهای آزادی خواه نهاد، رخداد 9 اسفند بود. کمابيش همه نيروهای آزادی خواه، با گذشت زمان، بدين نتيجه رسيدند که تود ههای مردم، در آن ماجرا نشان دادند که نسبت به روندهای مبارزه در بالا، نوميد و بی اعتماد شده اند. رويدادهای سياسی و اجتماعی، در فاصله 9 اسفند تاکنون، همگی در راستای تاييد اين نتيجه گيری عمل کرده اند. تظاهرات معلمان و کارگران هر چند بصورت محدود، کشاکش همواره جوانان، بويژه دختران با نيروهای بسيج و انتظامی، در زمينه نخستين حقوق شخصی و انسانی، پيش درآمد خيزش بزرگ و سراسرکشوری دانشجويان و جوانان در خردادماه 82 بود. خيزشی که دربرابر تمامی رژيم جمهوری اسلامی قد برافراشت؛ چه محافظه کار، چه اصلاح طلب. هنوز شعلههای جنبش دانشجويان و جوانان خاموش نشده بود، که کشمکش هايی ميان مردم و نيروهای انتظامی، در سطح محلی و منطقه يی پديدار شد. گردهمايی و حرکت شجاعانه مردم آذربايجان برای بزرگداشت حماسه بابک، و سپس ستارخان، جلوه يی از گردن کشی مردم در برابر نيروهای سرکوب گر رژيم بود. اعتراض و تظاهرات مردم برعليه اصلاحات حکومتی در خراسان بالا گرفت، و در استان اصفهان، در شهر سميرم به کشته شدن 8 نفر و زخمی شدن دهها تن ديگر منجر شد. افزون بر درگيریهای سياسی و اجتماعی مردم با نيروهای زور و ستم، که نشان از نيرو گرفتن و ژرفا يافتن هر چه بيشتر شکاف ميان مردم و حکومتيان داشت، اوضاع اقتصادی نيز در راستای دور کردن و دل بريدن آنها از نيروهای حکومتی عمل میکرد. تازيانه گرانی و بيکاری همچنان بر گرده مزدبگيران فرود میآمد، بی آنکه نشانی از بهبود نسبی زندگی اقتصادی مردم در ميان باشد. آمار و ارقام اقتصادی حکايت از رشد بالای 6 در صد توليد نالص داخلی، و نيز افزايش چشمگير سرمايه گذاریها میکرد، حال آنکه، همان آمار و اخبار نشان از افزايش بيکاری و پايين آمدن قدرت خريد مردم میداد. کاهش قدرت خريد و بيکاری، تنها به زندگی مزدبگيران آسيب نمیرسانيد، کاسبکاران خرد نيز از اين رهگذر، گرفتار زيان يا ورشکستگی میشدند. نتيجه آنکه بسياری از کاسبکارانی که بطور سنتی از محافظه کاران جانبداری میکردند، به خيل ناخرسندان ازاوضاع پيوسته اند. نگاهی به ارقام آماری دراين رابطه، پر بی فايده نيست. آمار گرانی، بيکاری و ورشکستگی بنا بر آمار نشر يافته- سالنامه آماری سال80، انتشار تابستان 81- شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، در فاصله 76 تا 81 ، نزديک به 82 در صد افزايش داشته است. از آن ميان، شاخص بهای مسکن، سوخت و روشنايی در آن فاصله دو برابر شده است. و شاخص بهای خدمات بهداشتی و درمانی درهمان فاصله به بيش از دو برابر رسيده است. افزايش بالا در مناطق روستايی بمراتب بيشتر است. بعنوان نمونه، شاخص بهای خدمات بهداشتی و درمانی در فاصله 76 تا 81 سه برابر شده است. شاخص بهای خوراکيها، آشاميدنيها و دخانيات در آن فاصله، نزديک به سه برابر رشد کرده است. يعنی از رقم نسبی 139 به 312 رسيده است. ناگفته نماند که در بهار سال 82 بهای کالاها و خدمات مصرفی با افزايشی سرسام آور روبرو شد، چنانکه بازتابی گسترده در رسانهها پيدا کرد. ولی اين افزايش ها،هنوز در قالب آمار رسمی بازتاب نيافته اند. در برابر، افزايش دستمزدها گرچه بطور کلی حکايت از آن میکند که پاسخگوی افزايش قيمت هاست، ولی آمار رسمی بدليل ترسيم کلی همه مزدبگيران، سيمای روشنی از وضع درآمد مزدبگيران رده پايين بدست نمیدهد. بنا بر همان منبع، درآمد سالانه متوسط مزدبگيران در مناطق شهری، در فاصله 76 تا81 از 403هزارتومان به 878 هزار تومان رسيده است. همان درآمد در مناطق روستايی، در فاصله 76 تا 81 از 206 هزارتومان به 446 هزارتومان رسيده است. يعنی اندکی بيش از دو برابر افزايش داشته است. می بينيم که آمار جنبه ميانگين را بازمی تاباند. پر روشن است که در ايران نيز، مانند همه کشورهای پيرو قانون بازار و سرمايه، نسبت افزايش دستمزدهای بالا، يعنی درآمد کادرها و کارشناسان، بيشتر از نسبت رشد درآمد رده پايين مزدبگيران مانند کارگران و کارمندان ساده میباشد. با اين حساب میتوان گفت که نسبت افزايش دستمزد ردههای پايين مزدبگيران بويژه روستائيان، در فاصله 76 تا 81، پايين تر از نسبت افزايش بهای کالاهای مصرفی میباشد. و در نتيجه، زحمتکشان، کارگران و کارمندان ساده نسبت به گذشته فقيرتر شده اند. گرچه اين نتيجه گيری را نمیتوان در باره مزدبگيران شهری، از نظر آماری ثابت کرد، ولی در درستی آن، در رابطه با مزدبگيران روستايی ذره يی ترديد نيست. آمار بيکاری در ايران، واقعيت بيکاری را بعنوان يک بلای خانمان سوز، بدرستی بازنمی تاباند. بعنوان نمونه، بنابر نتايج آمارگيری سال 75 بيش از 13 ميليون نفر خانه دار بشمار میآيند، يعنی از مقوله جمعيت فعال( شاغل و بيکار) خارج میشوند. با اين حال، همين سيستم آماري- اجتماعی نارسا حکايت از آن دارد که جمعيت بيکار ايران، از حدود 1.5 ميليون نفر- در مقايسه با 16 ميليون نفرنيروی فعال - در سال 76 به 2.5 ميليون نفر در سال 80 سر زده است. جالب اينکه از آن ميان، بنا برآمار سال 75، رقمی بالای 420 هزار نفر از بيکاران، دارای ديپلم متوسطه يا دانشگاهی هستند. شمار خرده کاسبکاران، بهمت انقلاب اسلامی و در تاييد حکم "کاسب حبيب خداست" از 2.8 ميليون در سال 1355 به 5.45 ميليون در سال 1370 رسيد. ولی پس از پايان جنگ، پيشرفت چرخ سرمايه اين پايگاه سنتی رژيم را در امان نگذاشت. در فاصله 70 تا 75 شمار آنها به 5.2 ميليون کاهش يافت، يعنی حدود 250 هزار کاهش. آنگاه در فاصله 76 تا 80 نسبت آنها در جمعيت فعال کشور، از 37 درصد به 35 در صد پايين آمد. حال آنکه نسبت کارفرمايان يعنی سرمايه داران، از 3.7 در صد جمعيت فعال به 5.2 در صد افزايش يافت. میبينيم که چرخ سرمايه مسلمان و غير مسلمان نمیشناسد، خردها را زير فشار له میکند، و کلانها را سامان ميدهد. انقلاب مرد، انقلاب قربانی شد در شرايط همگانی شدن و شدت گرفتن نوميدی مردم از حکومت، بدليل زورگويی و ستمگری همه جانبه عوامل استبداد، آيت اله طاهری يکی از ستونهای انقلاب اسلامی، يکی از چهرههای مهم نزديک به اصلاح طلبان در اصفهان، در قالب شرطی، سخن از اين میگويد که انقلاب مرد." ادامه نظارت استصوابی يعنی مرگ انقلاب و مرگ قانون اساسی و البته كسانی كه بر سر سفره آماده انقلاب نشستهاند و از مواهب و منافع آن بهرهمند شدهاند نگران از دست رفتن انقلاب نيستند...... ميدانم ادامه اين رفتارها شكست انقلاب را به دنبال خواهد داشت و اميدوارم من نباشم و چنان روزی را به چشم خود نبينم." دل کندن و فاصله گرفتن مردم از حکومت و از انقلاب اسلامی آنقدر پردامنه است که حتا رئيس مجلس که در زمره دوم خردادیهای راديکال بشمار نمیرود، موضعی همانند آيت اله طاهری پيش گرفت. او در راستای بر سرعقل آوردن عاملان دلسردی و زدگی مردم از انقلاب اسلامی، چنين میگويد: "مبادا تاريخ بگويد که عده يی با استبداد و خودجويی، انقلاب را قربانی کردند." آش آنقدر شور است که آشپز نيز متوجه شده است. آشپزان شوربای استبداد، همان عاملان زور و ستم نيز در يافته اند که مردم از انقلاب شان روی بر تافته اند. کسانی چون مصباح يزدی و ناطق نوری که پيش از دل کندن مردم از جمهوری اسلامی، يعنی در زمانی که تودههای ميليونی صف میبستند تا صندوقهای رای جمهوری اسلامی را پر کنند، دم از احترام به رای مردم میزدند، اکنون که میبينند مردم تره هم برای شان خرد نمیکنند، سخن از بی اعتباری شيوه رای گيری همگانی میرانند. يا آنکه میگويند" چنين سيستم رای گيری، که در آن، فرقی ميان رای يک مجتهد با رای يک نو جوان 15 ساله نيست، اعتباری ندارد." ****** اينکه انقلاب مرد، يعنی دل کندن مردم از جمهوری اسلامی، حقيقتی است که نه تنها در پندار زمامداران جمهوری اسلامی و نيز دوم خردادیها جايگزين شده است، بلکه واقعيت اجتماعی ايران هم، با نيروی تمام، آن را باز میتاباند. شرايط سياسی و اجتماعی ايران، چنانکه گفته شد، آبستن رخدادهای شگفتی آفرين است. شتاب سردمداران جمهوری اسلامی در تعطيل کردن دانشگاه ها، و براه افتادن برق آسای ماشين شکنجه و مصاحبه پردازی بر عليه فعالان جنبش دانشجويی، نوعی فرار به جلو بود. آنها بر اين گمان اند که با در هم شکستن و به مصاحبه کشانيدن رهبران سنتی جنبش دانشجويی، مانع از سرگيری دوباره خيزش دانشجويان خواهند شد. غافل از اينکه رهبران سنتی جنبش دانشجويی، کمترين نقشی در شعله ور شدن خشم دانشجويان در خردادماه 82 نداشتند. آنچه دانشجويان و جوانان را به خيزش شورانگيز خردادماه برانگيخت، ناخرسندی ژرف آنها از نابرابریها و ستمگریهای حکومتی، و خواستهای سرکوفت شده، بوده است. اين خواستهای نخستين، همچنان پاسخ نگفته باقی مانده اند، و آن ناخرسندیها با توجه به نابکاریها و ستمکاریهای هر چه بيشتر رژيم، ژرف تر شده اند. ماجرای کشتن دد منشانه زهرا کاظمی، و بدنبال آن افشاگریهای مجلسيان در باره دستگاه شکنجه و سرکوب رژيم، و اخبار مربوط به نابکاریها و زورگويیهای عوامل رژيم، مانند سو استفاده چند صد ميليارد تومانی صدا و سيمای جمهوری اسلامی، ادامه سياست زور و سرکوب برعليه روزنامه نگاران و فعالان جنبش دانشجويی و جلوگيری از مراسم بزرگداشت انقلاب مشروطه و غيره، خشم و ناخرسندی دانشجويان ، جوانان و مردم را بطور کلی چند برابر کرده است. رژيم حتا ظرفيت پياده کردن سياست باتون و هويج را که شيوه کار سنتی رژيمهای غيردمکراتيک و سرکوبگر است، ندارد. آنها خوب میدانند که يک گام واپس نشينی در اين شرايط، مرادف با يورش غول آسای مردم خواهد بود. گفته رفسنجانی درباره اينکه ما اشتباه شاه را که دربرابر جنبش مردم عقب نشست، تکرار نمیکنيم، تاييد کننده اين نکته است. ديگرسياستهای محافظه کاران نيز، در برخورد به خواستهای مردم گواه حکم بالاست. زنده کردن انقلاب اسلامی از رهگذر انتخابات مجلس هفتم نيروهای اصلاح طلب با طرح شرطی وار اينکه "انقلاب مرد" يا اينکه "انقلاب را قربانی کردند" هنوز کوره اميدی دارند که بکمک راه و روش اصلاح طلبی، انقلاب اسلامی را دوباره زنده کنند. حال آنکه همه راههای قانونی پيروز کردن اصلاح طلبان به بن بست رسيده است. يکی از کوره اميدهای اصلاح طلبان، دل بستن به آن دو لايحه نظارت انتخابات و حقوق رئيس جمهوری بود، که ديگر همه فاتحه آن را خوانده اند، بجز خوش باوران خام طبع. بنابراين اگر در درستی اينکه انقلاب مرد، ترديدی نيست، و اينکه ديگر نمیتوان مردم را زير شعارهای سنتی جمهوری اسلامی بسيج کرد، پس پرسش اين است که چرا دوم خردادیهای راديکال و نيز ديگر پيشروان جنبش آزادی خواهی، عمده وقت و توان خود را صرف مسائل مبارزه در بالا میکنند؟ باز تاکيد میکنم که کار در زمينه افشای نمودهای برجسته ستمکاری و زورگويی، هميشه جای خود را دارد. ولی از افشاگری تحسين انگيز آرمين در رابطه با ماجرای زهرا کاظمی، تا نوشتن صدها صفحه در رابطه با نامه عبدالکريم سروش، و نيز نوشتن دهها مقاله و صدها خبر در رابطه با رئيس جمهور- خواه در باره استعفای وی، خواه درباره اختلاف او با محافظه کاران- فاصله از زمين تا آسمان است. سخن اين نيست که مطالب طرح شده، در آن نوشتهها بی فايده اند. ترديدی نيست که اين نوشتهها در سطوح مختلف، کمک به روشن شدن برخی نکتهها و پاسخ گفتن به بخشی از پرسشهای خواننده ها، ونيز برجسته شدن خطوط و طيفهای نظری میکنند. سخن اين است که چرا پرداختن به مسائل مبارزه در بالا جنبه محوری دارد. ******
بهرحال، آنچه بيشتر جای تاسف دارد، اين نيست که انبار
خبری و تفسيری روزنامهها و تارنما ها، انباشته از ماجراهای رئيس جمهور، شورای
نگهبان، دستگاه قضايی و کشمکشهای آنها میباشد. تاسف در اينجاست که سردمداران دوم
خردادی و بخش چشمگيری از پيشروان آزادی خواه، نتيجه لازم را از مقدمه يی پذيرفته
شده، پيرامون نوميدی و دلزدگی مردم از مبارزه در بالا برنگرفته اند؛ اين نتيجه که
مردم به حمايت از اصلاح طلبان جمهوری اسلامی، در چارچوب دفاع از ارکان اين رژيم
برنخواهند خاست.
در برابر، محافظه کاران يعنی حاکمان واقعی و اصلی جمهوری اسلامی، بخوبی میدانند که مردم، يا بزبان دقيق تر اکثريت مردم، از آنها و از جمهوری اسلامی دل بريده اند. و نسبت به اين واقعيت که انقلاب در ذهن اکثريت مردم مرده است، رويکرد واقع بينانه تری دارند. بدين خاطر، آنها خود را نه برای حکومت بکمک اکثريت مردم، بلکه برای حکومت بکمک اقليتی محدود و بمدد زور و سرکوب آماده میکنند. پايان بخش نخست |
| [iran emrooz © 1998 - 2002] editor@iran-emrooz.de |