iran emrooz (ايران امروز)

محمد امينی
m.amini@cox.net
چهار‌شنبه ۲ مهر ۱۳۸۲

فسانه گشت و کهن شد حديث اسکـندر
سخن نوآر که نو را حلاوتی دگراست

پس ازآنکه رضاخان سردارسپه پايه‌های قدرت خويش را برجنازه آخرين پادشاه قاجاراستوارساخت وبرق اورنگ شاهی به سودای جمهوری پايان داد، روشنفکران پيرامون «حضرت اشرف» به فراهم آوردن مصالح انتقال قانونی سلطنت و حقانيت بخشيدن به آن پرداختند. مشکل نخست اين بود که برای نخستين بار در تاريخ ايران وبه شکرانه انقلاب مشروطه، حکومت قانون درايران برقرارگشته بود و مجلس شورای ملی با همه کاستی هايش، به نمايندگی از سوی ملت شريک و بازرس قدرت بود و بدون رای وکلای ملت، انتقال پادشاهی ناممکن. اولين کارگشای اين مشکل پادشاه خوش گذران و مال دوست قاجار، احمدشاه بود که بازی سياسی را سالها پيش به درايت سياسی و استواری سردار سپه باخته بود و اينک با اقامت درهتل «نگرسکو» درنيس راه را برای مخالفان پادشاهی قاجاران سنگفرش کرده بود. کارگشايی اساسی اما، از سوی سه تن بزرگترين روحانيون شيعه صورت گرفت. درگرماگرم گفتگوی جمهوری خواهی، با پادرميانی آيت اله زاده خراسانی (فرزند آخوند خراسانی مجتهد معروف که در تاييد مشروطه فتوا داد)، رضاخان رئيس الوزرا درفروردين ماه 1303 خورشيدی به قم رفت و با شيخ عبدالکريم حايری يزدی، مؤسس و رئيس حوزه علميه قم، سيدابولحسن اصفهانی وسيدحسين نائينی، بزرگترين مراجع شيعه ساکن نجف که موقتاً در قم اقامت داشتند ملاقات کرد. پی آمد اين ملاقات، کنارنهادن انديشه جمهوری و درمقابل، پشتيبانی روحانيون از انتقال پادشاهی از قاجار به خاندان رضاشاه بود.

اما مشکل ديگر يافتن پاپوش و توجيه تاريخی برای پادشاهی رضاخان بود. تا هنگام تشکيل دولت پهلوی، سنت تاريخی فرمانروايی، انتقال قدرت از اشراف يک دودمان ايلياتی به اشراف ايل و تباری ديگربود. رضاخان ميرپنج سابق نمی‌توانست به هيچ پيشينه دودمانی تاريخی و تبار ايلياتی فخرفروشد. پدرش، عباسقلی سوادکوهی معروف به داداش بيک درنهايت سرجوخه‌ای در فوج سوادکوه بود. خود اودر فقر زيسته و از راه پيوستن به ابواب جمعی امين السلطان و سپس فوج قزاق راه را برای پيشرفت‌های نظامی فراهم کرده بود.

پس به ابتکار دبيراعظم بهرامی و تنی ديگر از پيرامونيان رضاخان، دست به گنجينه تاريخ برده و برای دودمان نونهال، پيشينه تاريخی يافتند. ميرزا محمود پهلوی (بعدهامحمود محمود، نويسنده‌ی تاريخ روابط ايران و انگليس) را واداشتند تا نام خانوادگی خويش را به رضاخان واگذارد و به اين گونه رضاسوادکوهی پيشين به رضاشاه پهلوی تبديل شد و خاندان پهلوی با تاخيری دوهزاروپانصدساله متولد گرديد و بند ناف مشروعيت خويش را با زبان و فرهنگ پهلوی دريافت. به حکم تاريخ نويسی جديد نيز همه نامهای مشابه پهلوی، چونان پهلوان و پهلبد و غيره ميراث تاريخی خاندان پهلوی شد.

از همين جا، بارديگر سنت بازنويسی و وارونه نويسی تاريخ که از شاهکارهای ميرزايان و تذکره نويسان دربارهای پيشين بود به روزگار تشکيل دولت مدرن ايران راه يافت. همينجا بايد افزود که روش زيان بخش بازنويسی تاريخ در انحصار تاريخ نويسان دوره پهلوی نبود. بخش بزرگی از نيروهای چپ ايران و در پيشاپيش ايشان، حزب توده، تاريخ نويسی را با باورهای نظری خويش پيوند داده و با بازنويسی تاريخ، تاريخی نو از جدال ميان طبقات و توده با اشراف و دربار شاهان خلق کردند.

جای بسی شگفتی است که اينک در آستانه هزاره سوم ميلادی و در دنيای اطلاعات، بيماری بازنويسی تاريخ بارديگر سربلند کرده و اين بار، بهانه تهيه شناسنامه تاريخی گروهی از جمهوری خواهان ايران شده است! اين کوشش در چندين نوشتار در ماه‌های گذشته باز تاب يافته است1. کوشندگان تعيين «هويت و ماهيت حرکت جمهوريخواهان ايران» به سه داوری تاريخی اساسی متوسل می‌شوند. نخست اينکه چنين تفهيم می‌شود که تاريخ گذشته‌ی ايران اساسا تاريخ شاهان و ارباب دين است. ديگر اينکه گفته می‌شود که «عرصه اصلی کشاکش برسرقدرت سياسی درطول تاريخ معاصر ايران تا انقلاب هماره کشاکش ميان دين و دربار بوده است.»2 داوری تاريخی سوم نيز اين است که «از مشروطه به اين سو نيروی ديگری و هرزمان رساتر برآمد داشته که قدرت سياسی را نه برای شاه ميخواسته نه برای دين.»3 بنا به داوری پيروان اين انديشه، اين نيروی نوپا که از حزب تجدد، حزب کمونيست و حزب توده تا حزب ايران، حزب ملت ايران، جبهه ملی، چريکهای فدائی خلق و کنفدراسيون را دربرميگيرد، اينک چونان سمندری از خاکستر تاريخ سربلند کرده و درقامت بالنده‌ی بخشی از جمهوريخواهان امروزين تجديد حيات يافته است.

شناسنامه جمهوری خواهی کنونی نيز بنا براين تعبير تاريخی محصول ازدواج و آميزش خانواده بزرگی است که حيدرخان عمواقلی، خالو قربان، کوچک خان جنگلی، شاهزاده سليمان محسن اسکندری، دکترمحمد مصدق، رادمنش، کيانوری، داريوش فروهر، شاپور بختيار، رهبران فدائيان خلق و هيئت دبيران کنفدراسيون را دربر دارد. در يکی از اين نوشته‌ها، نويسنده به «حزب تجدد» اشاره کرده (که مراد ايشان بايد فراکسيون تجدد باشد) و بانيان آن را که از زمره‌ی بزرگترين روشنفکران مدافع رياست جمهوری و سپس پادشاهی رضاشاه بودند به همين خانواده وابسته می‌کند4. از متن همين نوشتار که در اشاره به سه دوره تاريخی توانايی اين نيروی سوم، با افسوس از "روزهای خوش پس دوم خرداد" ياد می‌کند پيداست که رهبران جنبش استحاله دوم خرداد نيز به اين خانواده بزرگ وابسته اند.

پيش از آنکه به گوهر داوری يادشده بپردازيم، اشاره به يک نکته را لازم می‌بينم. يک گرفتاری بزرگ اين داوری در نام گذاری دو سوی اين ستيز تاريخی است. بنا به اين روايت يک سوی اين ستيز "دربار" است که در فرهنگ‌ها و نيز در سنت سياسی ايران مفهوم محدود و معينی دارد. اما سوی ديگر اين ستيز "دين" به مفهوم کلی کلمه است. اگرچه استفاده از واژه‌ی دين دربيان موضوع جدايی دين از دولت يا حکومت، از آنجا که به موضوع سکولاريسم و جداساختن انديشه‌های آسمانی و الهی از قوانين زمينی و انسانی اشاره دارد، جايز است، اما دين را در يک سوی ستيز تاريخی يکصدساله با دربار قراردادن بی معنی و نامفهوم است. دين باور خصوصی مردم است و نه يک نهاد يا سازمان اجتماعی و سياسی. چگونه می‌توان از ستيز تاريخی دين با دربار که يک نهاد يا تشکيلات معين سياسی است سخن گفت؟ به علاوه، بخش بزگی از اعضای خانواده بزرگ يا نيروی سومی که به آن اشاره می‌شود، به يکی از مذاهب همين دين باور دارند؟ تکليف نهضت آزادی، مجاهدين خلق و يا جبهه‌ی ملی که بيشتر رهبران آن ديندار و مسلمان‌اند در اين ستيز ميان "دين" با دربار چيست؟

و اما گوهر کژانديشی نويسندگان اين نوشتارها، کوشش ايشان در بازنويسی تاريخ و سپس برپاکردن يک بنای فکری بر پايه‌ی اين بازنويسی تاريخ است.
يکم اينکه تاريخ ايران، چه پيش و په پس از اسلام، تاريخ ستيز ميان دربار و دين و يا به عبارت درست تر پادشاه و روحانيون بر سر قدرت نبوده است؛
دوم اينکه در تاريخ معاصرايران، از پگاه انقلاب مشروطه تا امروز، در جدال ميان پادشاهی و روحانيت بر سر قدرت خلاصه نمی‌شود. چنين جدالی حتی موضوع اصلی رشد و دگرگونی در تاريخ معاصر ايران نيست.
سوم اينکه سنت نوانديشی، مدرنيته، دموکراسی و سکولاريسم ايران به هيچ روی در انديشه جمهوری خواهی خلاصه نشده و نمی‌شود؛
چهارم اينکه يکصد و پنجاه سال جـُـنب و جوش رهروان اصلاحات، قانون، آزادی، پيشرفت و مدرنيته و صدها شخصيت، گروه، سازمان و حزب را در يک پياله ريختن، نه به روشن شدن تاريخ ياری می‌رساند و نه به تعيين هويت، صف آرايی و برنامه اجتماعی جمهوريخواهان امروزين می‌انجامد.

تاريخ ايران به روايت تاريخ
بسياری از بازنويسان تاريخ را باور بر اين است تاريخ قدرت سياسی در ايران در دوهزار و پانصد سال گذشته و يا دستکم هزار و چهار صد سالی که از آمدن اعراب به ايران ميگذرد، تاريخ ستيز شاهان و ارباب دين است. اين گونه وارونه نويسی تاريخ را بيش از همه نيروهای چپ سنتی ايران و درپيشاپيش ايشان حزب توده رواج داد. وارونه نويسی ديگری که پس از انقلاب اسلامی رواج يافت، بستن همه‌ی تاريخ و فرهنگ ايران به تاريخ پادشاهی بود که ارباب دين گويا در همه‌ی دوران‌ها گـُـردانه در برابررفتارخودکامانه‌ی ايشان ايستادگی کرده اند. در دوره‌ی پهلوی نيز تاريخ را تاريخ شاهنشاهی می‌انگاشتند با اين تفاوت که درتاريخ ايشان، شاهان، دادگر و جهانگشا و مردم دوست بودند!

بر خلاف اين داوری‌های ساده انديشانه، موضوع اصلی جدال برسرقدرت و تشکيل دولت در تاريخ دوهزارو اندی سال گذشته ايران، ستيز ميان شاهان و روحانيون نيست. سنت فرمانروايی در ايران، دستکم درهزارو چهارصدسال پيش تا هنگام تشکيل دولت پهلوی، بر چيرگی و سيادت ايلی و قومی استوار بوده است. اين سنت که پيش ازآمدن اعراب به ايران نيز حاکم بوده، پس از فروپاشی دولت ساسانی و چيرگی اسلام استوارتر شده و از هنگام تشکيل نخستين دولت ايرانی خاندان سامان درخراسان و سپس برافتادن سامانيان و تقسيم سرزمين ايشان ميان ترکان آل افراسياب و ترکمانان غزنوی، به روال طبيعی انتقال قدرت تبديل می‌شود. ازاين پس، سنت فرمانروايی درايران بيش ازپيش بر چيرگی ايل يا سرداری مقتدر بر ديگر ايل‌ها و تيره‌های قومی ساکن فلات ايران استوار می‌گردد. ايلغار مغول اين سنت فرمانروايی را استحکام می‌بخشد و ايل‌های مغولی را به کانون سياست ايران پرتاب می‌کند. حاصل اينکه ايران رفته رفته به فرش هزاربافتی از چندين تيره نژادی و بيش از يکهزار و دويست تيره قومی و ايلی تبديل می‌شود که تارو پود يگانگی آنها فرهنگ و ادب ايرانی است.

از همان آغاز چيرگی اعراب مسلمان برايران، چه در ميان شاهان و اميران سنی مذهب و چه در آن بخش‌های کوچکی از ايران که اميران و شاهان شيعی حاکميت داشتند (بوييان، مشعشيان و ديگران) روحانيون، فقها و متکلمان شيعی و سنی يا درحاشيه ديوان می‌زيسته اند و يا در نهايت مشاور و اندرزگوی ديوان بوده اند. نقش نسبتاً کناری روحانيون و فقهای شيعه در امور کشورداری و سياست ازهنگام آغاز غيبت کبري5 در نيمه نخست سده چهارم تا هنگام تشکيل دولت صفوی در سده دهم هجری، از همتاهای سنی مذهبشان آشکارتر بوده است. محمدبن يعقوب کلينی، شيغ مفيد و ابوجعفر طوسی، سه تن از بزرگترين فقهای اوليه شيعه که نويسندگان «کتب اربعه»6 شيعه می‌ياشند از سياست به دور بودند. شريف رضی، برادرش سيد مرتضی و شيخ طوسی يادشده در بغداد مرکز خلافت عباسيان سنی مذهب می‌زيستند و دشمنی و ستيزشان بيشتر با حنابله بود تا با خلافت عباسی. حتی پس از گسترش جنب و جوش اسماعيليان و حسن صباح که آشکارا مردم را به شورش و نافرمانی از دولت فرا می‌خواندند، بزرگترين فقها و متکلمان شيعه به دشمنی با ايشان برخاستند که برجسته ترين نمونه‌ی آن کتاب «النقض» قزوينی رازی است. حتی در سده‌های هفتم و هشتم هجری که به دنبال ايلغار مغول و فروپاشی سلسله‌ی شاهان ترک تبار سنی مذهب، گرايش به شيعی گری رفته رفته در پاره‌ای از شهرها و روستاهای ايران افزايش يافت، بزگترين متکلمان و فقهای شيعه تمايلی به شرکت در قدرت سياسی نشان نمی‌دهند. ابن طاووس، يکی از بزرگترين فقهای شيعه وبرادرش شيخ رضی الدين در حاشيه‌ی قدرت می‌زيستند و محقق حلی (صاحب شرايع و از بزگترين فقهای تاريخ شيعه) و علامه‌ی حلی و فرزندش فخرالمحققين در شهر حله در نزديکی بغداد می‌زيستند و به مراکز شيعه نشين ايران نيامدند. به کوشش همين علامه‌ی حلی بود که الجايتو، پادشاه مغول شيعی شد و نام سلطان محمد خدابنده را برای خود برگزيد. علامه حلی دوکتاب معروف «نهج الحق» و «کشف الصدق» را که در اصول شيعه نوشته به همين پادشاه تقديم کرده است. شاگرد محقق حلی، شيخ محمد ابن مکــٌی عاملی معروف به شهيد اول که کتاب «لمعه‌ی دمشقيه» او از مشهورترين کتب فقهی شيعه است زندگی خودرا به ويرايش کتاب و رسائل دينی گذراند و از سياست برکنار بود.

جدا از حل و فصل مسائل شرعی، مهم ترين نقش نيمه عرفی يا مدنی روحانيون در درازای هزار و اندی سال پس از اسلام تا تشکيل دادگستری در دوران رضاشاه، داوری و قضاوت ميان شهروتدان بوده است. با اين حال حتی قدرتمند ترين قاضيان شرع نيز تاب و توان گردن فرازی در برابر داغ و درفش شاهان و اميران و گزمه‌ها و داروغه‌های ايشان را نداشته اند.

تاپيش از استقرار دولت صفوی، روحانيون و فقها درحاشيه دولت می‌زيسته و شاهان و اميران يا خطبه به نام خليفه بغداد می‌خوانده اند و يا راه و رسم خويش را دنبال. پس از ايلغار مغول به ايران و با فتح بغداد و نمدمال کردن مستعصم، آخرين خليفه عباسی اين روش مرسوم ميان پادشاهان و اميران ايران پايان يافت. چند صباحی نيزگفتگوی دربار نوپای مغول که جز ياسای چنگيز باور دينی ديگری نداشت، روی آوری به مسيحيت بود.

شاه اسماعيل صفوی که به ياری شمشير طوايف ترک زبان يا ترک تبار قزلباش7 و دسته‌های تبرائی و تولايي8، ايران را متحد و اکثريت مردم را به پذيرش مذهب شيعه‌ی اثنی عشری وادارساخت، برای نخستين بار علمای شيعه را به کانون قدرت سياسی داخل کرد. در اين جا نيز اين دربار صفوی بود که به سازمان دادن و گسترش نقش روحنيون شيعه پرداخت. برجسته ترين نمونه‌ی آن تجدبد حيات منصب صدارت بود که پيشينه‌ی آن به روزگار تيمور می‌رسيد. در روزگار صفويه منصب صدارت از محدوده‌ی رسيدگی و توليت اوقاف خارج شد و به يکی از بلند پايه ترين مقامات ديوانی و شرعی ارتقاء يافت. نخستين صدرکشور، قاضی شمس الدين گيلانی، ضمن توليت برموقوفات، مسئول تبليغ مذهب شيعه و دفاع از آن دربرابر دشمنان شريعت بود. ازآن پس به پشتيبانی پادشاهان صفوی صدارت به بلند پايه ترين مقام پس از پادشاه و اعتماد الدوله تبديل شد. صدرپناه يا صدر خاصه، پيشوای روحانيون کشور بود و صدرعامه يا صدرالملک، دومين مقام روحانی و مسئول امور دينی و موقوفات خارج از پايتخت بود. صفويان بودند که به اداره‌ی موقوفات مذهبی سازمان بخشيدند، مدارس دينی را گسترش دادند و سازمان نيرومند قضات شرع را در کنار ديوان بيگی‌ها بوجود آوردند.

اما با افول دولت صفوی و آمدن افغان‌ها به ايران و سپس پادشاهی نادرشاه سنی مذهب، بارديگر نفوذ روحانيون شيعه از مرکز قدرت کاسته شد ودوران فترت آغاز شد که طی آن بخش بزرگی از روحانيون شيعه ايران را ترک کرده و راهی شهرهای عتبات در عراق امروز شدند.

يکی ديگر از ويزگی‌های تاريخ ايران نيز اين است که دين اساساً نه از راه تبليغ و ارشاد روحانيون بلکه به ياری شمير و در حاشيه‌ی قدرت رواج می‌يافته است. دردرازای تاريخ ايران، پذيرش دين اسلام و يا يکی از مذاهب آن با سيادت سياسی و نظامی ارتباط داشته ونه با گسيل مبلغين مذهبی. پس از فتح تبريز شاه اسماعيل صقوی امر کرد خطيبان شهادتين خاص شيعه را در اذان اقامت کنند9، پس علمای شيعه تبريز که از شورش اکثريت سنی مذهب نکران بودند پيش او رفته و گفتند: «قربانت شويم دويست سيصدهزارخلق که در تبريز است چهار دانگ(دوسوم) آن همه سنی اند ... می‌ترسيم بگويند که پادشاه شيعه نمی‌خواهيم .... پادشاه فرمودند به توفيق اله تعالی اگر رعيت حرفی بگويد شمشير می‌کشم و يک کس زنده نمی‌گذارم.»10 که البته پس از اين دعوت دوستانه، خلق تبريز شيعه را با آغوش باز پذيرا شدند. بيچاره مسيحيان و چرکسيان شروان که بخت تبريزيان راهم نداشتند. چراکه امر کرد که «چون مردم شروان دشمن خاندان رسالتند، اموال آن‌ها نجس است. لشگريان اطاعت فرمان مرشدکامل خودراکرده تمامت اموال را درآب انداختند حتی شتر و اسب و استر را.»11 با چنين دعوتی مگر می‌توان پذيرای دين پادشاه نشد؟ سياست شمشيراز ديرباز اين سنت را برقرارساخت که دين رهبر و ريش سفيدان ايل، دين همه‌ی ايل بود. شاه طهماسب صفوی، سلطان احمدخان والی، بزرگ خاندان سادات امير کيايی گيلان را که همگی شيعی زيدی (چهارامامي) بودند، بر سفره‌ی شام به پذيرش شيعه‌ی دوازده امامی "راضي" کرد. دربازگشت والی، همه‌ی ساکنان ولايت به شيعه‌ی اثنی عشری گرويدند. فرمانروايان و همه‌ی اهالی حويزه (خوزستان) پس از قتل سلطان علی فرمانروای وقت به امر شاه اسماعيل، به فراست دريافتند که شيعه‌ی اثنی عشری يگانه راه رستگاری است!

تا اينجا به بی پايگی اين انديشه که گويا تاريخ هزارواندی ساله‌ی ايران، تاريخ ستيز ميان شاهان و فقيهان است پرداخته ايم. اما گرفتاری ديگراين چنين نگرشی به تاريخ دراين است که تاريخ را به موضوع ستيز قدرت خلاصه می‌کند و به ناچار از چنين ديدگاهی پيشينه ايران نيز يا تاريخ شاهان است و يا تاريخ ارباب دين. پس تاريخ غيرشاهی و غيردينی ايران از بامداد پيش از مشروطه و چند سالی پيش از پيدايش اجتماعيون عاميون، حيدرخان، احسان اله خان و حزب کمونيست آغاز می‌گردد و ازآنجا با تاخيری يکصدساله و ضروری، جنب و جوش جمهوری خواهانه‌ی کنونی را از رحم خويش متولد می‌کند. چنين نگرش سبک بارانه‌ای به تاريخ، يکسره نقش جدال انديشه را که يکی از مهمترين عوامل تحول در تاريخ است به کنار می‌نهد. چنين ديدگاهی مثلا نقش خردگرايانه و ماندگار معتزله و اخوان الصفا را در برابر متشرعين و متکلمان به کنار می‌گذارد. برپايه‌ی اين داوری، خردگرايان و انديشمندانی چون ابوسليمان مقدسی، ابوالحسن زنجانی، ابواحمد مهرجانی، ابوعبيد جوزجانی و ده‌ها تن ديگر يکسره به خانواده دين تعلق دارند. عين القضات همدانی که به فتوای متکلمان متعصب به قتل رسيد و بهمنيار مرزبان وعوفی، جايی در اين ساده نويسی تاريخ ندارند. معلوم نيست جايگاه ابونصرفارابی، ودود تبريزی، شيخ اشراق سهروردی، رجب علی تبريزی و نادره فيلسوف شرق بوعلی سينا که به کفر متهم گرديد و ناصرخسروی خردگرايی که می‌گفت «درخت تو گر بار دانش بجويد، به زير آوری چرخ نيلوفری را» کجاست. و يا محمدابن فخری طقطقی که خود امين شيعيان همدان بود و در اندرز به شاه درکتاب تاريخ فخری نوشت: «گناه با رايزنی بهتر است از ثواب با خودکامگی» و ابوالحسن ابوالخير که گفت «خدايت آزاد آفريد، آزاد زی»، در کجای اين ستيز تاريخی ميان دين و دربار قرار می‌گيرند؟

مناسبات روحانيون با ديوان در تاريخ معاصر ايران
نخستين و مهمترين اشتباه نويسندگان محترم اين نوشتارها و ديگرکسانی که هنوزبه دگرگونی‌های اجتماعی از ديدگاه چپ سنتی می‌نگرند در برخورد به تاريخ معاصر ايران دراين است که در اين جاهم، دگرگونی‌های تاريخ را با جدال بر سرقدرت يکسان دانسته و به رويدادها و روندهای اجتماعی و انديشه‌ای بهايی نمی‌دهند. برپايه همين ديدگاه است که گفته می‌شود: « نياشناسی قدرت سياسی درايران از آغاز قرن 19 تا انقلاب بهمن بی هيچ استثتاء نشان می‌دهد که دوصاحب اصلی و و انکار ناپذير قدرت و رهبری سياسی در کشور همانا اولياء دين و اشراف دربار بوده اند. تمام روزنه‌های قرن 19 سرگذشت سازش و کشمکش ميان روحانيت و سلطنت را نشان می‌دهند بی حضور هيچ نيروی سومی.»12

از ميانه پادشاهی قاجاران، همزمان با زوال تدريجی دولت قاجار و فروپاشی روزافزون اقتصاد سنتی در برابر پيدايش جامعه شهروندی و سوداگری، نفوذ روحانيت شيعه افزايش يافت. اين افزايش نفوذ نيز نخست به يمن حمايت فتحعليشاه بود. درپايان پادشاهی فتحعليشاه کثرت و نفوذ روحانيون به پايه‌ای رسيد که جنگ‌های ايران و روس به فتوا و کارگذاری سيد محمد مجاهد، روحانی بزرگ اصفهان آغاز شد و به از دست رفتن بخش هايی از قفقاز انجاميد.

قرن نوزدهم ميلادی بی گمان يکی از مهمترين دوره‌های بلوغ و بالندگی جامعه‌ی ايران است که خلاصه کردن آن در ستيز ميان دين و دربار و يا به عبارت درست تر ميان روحانيون و شاهان بسی ساده انديشانه است. تاريخ سده نوزدهم در واقع تاريخ مقاومت مشترک اشراف قاجار و فقها و روحانيان بلند پايه‌ی شيعه دربرابر نوآوری و پيشرفت است و نه نشانی از ستيز آنها. درهمين سده نوزدهم است که به دنبال شکست ايران در چهار جنگ بزرگ (جنگ ايران عثمانی، جنگ‌های ايران و روس و جنگ هرات) از يکسو و پيدايش انديشه‌های اصلاحی و نوآوری، دگرگونی تاريخی در درون نيروهای سنتی جامعه آغاز می‌گردد و اشراف قاجار و ارباب دين را دستخوش تحول می‌کند.

در راستای دين، سده‌ی نوزدهم تاريخ کشاکش دينی و کوشش نافرجام در رفرماسيون و مدرنيته‌ی دينی است. طغيان آقاخان محلاتی و بالاگرفتن زدوخورد ميان شيعه و سنی و حيدری و نعمتی در شهرهای بزرگ ايران نمونه‌های بالاگرفتن کشاکش‌های دينی درايران سده‌ی نوزدهم است. در راستای رفرماسيون، به جنبش سيدعلی محمد باب که در آغاز کار پشتيبانی بسياری از روحانيون نوانديش اصفهان، تهران و شهرهای ديگر ايران را باخود همراه داشت می‌توان اشاره کرد. در همين سده بسياری از روحانيون و متفکران دينی کوشيدند تا به گونه‌ای دانش نو و دگرگونی‌های جهان جديد را در پرتوی برداشتی نو از آراء اسلامی قديم و آيات قرآن توضيح دهند. از آن جمله کوشش يکی از بزرگترين روحانيون شيعه، سيد هبٌـت اله شهرستانی در توجيه دانش نو با آيات قرآن در کتاب «الهيئت والاسلام» بازتاب يافت. آثار مدرنيته‌ی اسلامی خارج ازايران مانند افکار سيداحمدخان درهند و مجله‌ی المناز در مصر نيز به ايران رسيد که کوشش سيد جمال الدين اسدآبادی در ارائه‌ی تفکر جديد اسلامی متأثر از ايشان بود. درهمين سده است که انديشه‌های نوپيرامون آزادی، قانون عرفی و حقوق فردی به حجره‌ی طلاب و مکتب علماء دين نيز راه يافت. در واکنش به همين انديشه‌های تازه بود که محمدحسين نائينی، يکی از بزرگترين مجتهدين ايرانی ساکن نجف کتاب «تنبيه الامه و تنزيه المله» را خطاب به ديگر روحانيون منتشر کرد و به پشيتانی از «محدوديت سلطنت، مسئوليت مقوٌمه‌ی آن و حفظ حقوق ملــٌيه و حق آزادی خدادادی» پرداخت. «رساله‌ی صفائيه» که روشنفکرانه ترين نوشته‌ی سياسی و اجتماعی يک روحانی بلند پايه دراين سال‌ها و ده‌ها سال پس از آن است از سوی ملا عبدالرسول کاشانی درهمين روزگار منتشر شد. کاشانی بی واهمه از پرخاش آخوندهای قشری، ملکم خان و طالبوف تبريزی را ستود و از نياز به پيشرفت و مدرنيته سخن گفت.

سده نوزدهم، شاهد گرايش به اصلاحات در ميان اشراف، مستوفيان و ميرزايان قاجار است. برپايه‌ی همين گرايش به اصلاحات است که ميرزا عيسی فراهانی و فرزندش قائم مقام دوم، عباس ميرزا نايب السلطنه را به سوی اقدامات اصلاحی سوق دادند و اميرکبيرکه از پيشرفت‌های اروپائيان آگاهی يافته بود، به رغم کارشکنی درباريان واپسگرا و روحانيون متحجر به اصلاح امور اداری و مالياتی و گسترش صنايع پر داخت، چاپارخانه ساخت و مدرسه‌ی دارالفنون را بنياد نهاد. وزارت اميرکبير و سپس سپهسالار آغاز اصلاحات شهروندی و اجتماعی و پيدايش حکومت قانون بود.

درسده نوزدهم با گسترش بازرگانی و آمد ورفت ايرانيان به اروپا، استانبول و قفقاز، چاپخانه و روزنامه وارد ايران شد و موضوع تشکيل دبستان نو در برابر مکتب خانه ها، شورش روحانيون و طلاب تبريز و مشهد را به دنبال داشت. معلوم نيست که بر اساس الگوی تفسير تاريخ معاصر از تنگنای ستيز ميان دربار و روحانيون، هم پيمانی امين الدوله، شاهزاده نوانديش قاجار را با ميرزا حسن رشديه فرزند مجتهد بزرگ تبريز که به گسترش دبستان نو درايران انجاميد، و يا کوشش عباس ميرزا نايب السلطنه در تشکيل ارتش منظم که اورا دربرابر روحانيون قرار داد، چگونه می‌توان توضيح داد.

سده نوزدهم و آغاز سده بيستم، تاريخ ستيز ميان نوآوری، تجدد و آزادی با کهنه پرستی، خرافات و استبداد است. در يک سوی اين ستيز بزرگ تاريخی، اشراف واپس گرای دربار و روحانيون و آخوندهای قشری و متحجراند و درسوی ديگر آن، نوانديشان اروپا ديده، شاهزاده‌های طالب اصلاحات، مستوفيان، ميرزايان و منشيان درس خوانده، بازرگانان شهروند، ايلخانان روشن بين و روحانيون نوانديش و اصلاح طلب. راستی را هم اين است که اگر اصلاح طلبی و مصلحت انديشی پاره‌ای از روحانيون مانند ميرزای شيرازی، آخوند خراسانی و سيد حسين نائينی و تدبير و اصلاح طلبی پاره‌ای از شاهزادگان و ميرزايان قاجار مانند موقر السلطنه، مشيرالدوله و مستوفی الممالک نبود، پيروزی نخستين نيروهای نوانديش و مشروطه خواه با چنان سهولتی به دست نمی‌آمد و فرمان مشروطه صادر نمی‌شد و مجلس اول تشکيل نمی‌گرديد و قانون اساسی سکولار به تصويب و توشيح نمی‌رسيد. فراموش نکنيم که پيروزی نخستين انقلاب مشروطه تا هنگام به توپ بسته شدن مجلس به دست محمد عليشاه، اساساً از راه بست نشينی، شب نامه نويسی، ارسال شکوائيه و تلگراف و نافرمانی‌های مسالمت آميز و شهروندانه به دست آمد و نه از راه قيام مسلحانه. تنها پس از اتحاد مرتجع ترين اشراف مستبد دربار و روحانيون مشروعه خواهی مانند شيخ فضل اله نوری، ملا قربانعلی زنجانی، سيدهاشم دوچی و آقانجفی اصفهانی به گرد محمد عليشاه و پشتيبانی سيد کاظم يزدی، يکی ديگر از مراجع مهم ساکن نجف بود که ارتجاع دربرابر مشروطه قيام کرد و شورش مسلحانه برای بازستاندن مشروطه را به آزاديخواهان تحميل نمود. پس از پيروزی مشروطه خواهان نيز جامعه‌ی نوپای شهروند ايران بار ديگر بلوغ خودرا در رفتار رهبران مشروطه و روحانيون اصلاح طلب که کمابيش برقراری دولت سکولار مشروطه را پذيرا شده بودند نشان داد. يک نمونه‌ی برجسته‌ی اين بلوغ، رفتار مسالمت آميز مجلس عالی که پس از فتح تهران تشکيل شد با دشمنان مشروطه و انتقال آرام پادشاهی از محمد علی شاه به احمد شاه بر اساس قانون اساسی است. پس از دوسال جنگ داخلی و کشتار آزاديخواهان، مجلس عالی، هيئت مديره و دادگاه عالی منتخب آن دست به انتقام نگشودند و شمار اعدام شدگان از انگشتان دست تجاوز نکرد. نمونه‌ی ديگر اين بردباری و بلوغ، سکوت توأم با پشتيبانی بزرگترين روحانيون نجف در برابر اعدام شيخ فضل اله نوری، يکی از بزرگترين مجتهدين ايران به دستور دادگاه انقلاب و آن هم به دست يفرم خان ارمنی رئيس امنيه‌ی دولت مشروطه است. وقتی مجتهد نود ساله ملاقربانعلی زنجانی بار ديگر فتوا به شورش مسلحانه در برابر مشروطه‌ی دوم داد، روحانيون نجف از يک سو مدبرانه رأی به ارتداد او داده واز سوی ديگر به دولت مشروطه متذکر شدند که رفتار مجتهد زنجان ناشی از بالا بودن سن مجتهد و جنون پيری است و بهتر است که تنها به تبعيد و خانه نشينی او بسنده کنند. همه‌ی اين رويدادها و واقعيات تاريخی بر اين گواهی دارند که بيشتر روحانيون و اشراف قاجار دربرابر سيرنيرومند شهروندی، قانون گرايی و آزادی تسليم شده و اينک تنها کوشش در مهار يا هماهنگی با اين سير شتابنده‌ی تاريخ را دارند. پس نگاه به اين برهه‌ی مهم تاريخ ايران از تنگــنای ستيز ميان روحانيون و دربار به عنوان دو نيروی يکپارچه و غير سيـال در بهترين حالت ساده انديشانه است.

نيروی نوپای نوانديش، اصلاح طلب و قانون گرای سده‌ی نوزدهم از دل دونيروی سنتی ايران، يعنی شاهزادگان، مستوفيان و ميرزايان قاجار وپاره‌ای ازخان‌های ايلات و عشاير از يکسو و روحانيون و متفکران دينی از ديگر سو زاده شد و با بازگانان و سوداگران شهروند ايران همراه شد و انقلاب مشروطه را آفريد. انقلاب مشروطه و دست آورد بزرگ آن، قانون اساسی، يک دگرگونی راديکال در تاريخ ايران است. قانون اساسی مشروطه يکی از گران بها ترين و دموکراتيک ترين اسناد تاريخ ايران است که اگرچه خودرا در فرم مشروطه پادشاهی محــدود می‌کند، اما سند مهمی برای ايجاد يک دولت قانون گرا، سکولار، دموکراتيک و مدرن در برابر جامعه‌ی ايران و نسل‌های آينده قرار می‌دهد.

به تاريخ و دستاوردهای آن از ديگاه توانايی‌های جامعه‌ی کنونی بشری نمی‌توان نگريست. چنين نگرشی همه‌ی تاريخ را پليد و ارتجاعی و ضد مردمی و ازآن گذشتگان دانسته و آغاز "تاريخ پيشرو و مردمي" را با تأسيس فلان حزب سياسی که برنامه‌ی سياسی و اجتماعی آن مورد قبول صاحب آن نگرش است، پيوند می‌دهد. بيهوده نيست که در اتحاد شوروی پس از پيروزی بلشويک‌ها تاريخ روسيه باز نويسی شد و رويدادها و شخصيت‌های نامطلوب از متن تاريخ حذف گرديدند. همين روش را شرق شناسان شوروی به فرهنگ تاريخ نکاری در ايران به ارمغان آورده و حتی تاريخ دوره‌ی معاصر ايران را نيز به سبک و سليقه‌ی طبقاتی خود باز نويسی کردند.

نتيجه‌ی نگرش به تاريخ معاصر ايران از اين ديگاه تنگ و ساده انديشانه اين است که چون اينک ما به برتری جمهموری پارلمانی بر اشکال ديگر اداره‌ی جامعه پی برده ايم، پس بايد تاريخ را هم از قيف تنگ داوری‌های امروز خويش رد کنيم. اين چنين نگاهی به تاريخ، دميدن شيپور از سرگشاد آن است.

جمهوری در سده‌ی گذشته و نقش آن در تعيين شناسنامه جمهوری خواهان امروز
در اين جای گفتگو نيست که نو انديشی، مدرنيته، دموکراسی و سکولاريسم مهمترين مبانی جنبش آزاديخواهانه و پيشرو در تاريخ يکصد وپنجاه سال گذشته‌ی ايران بوده است. اشتباه گروهی از جمهوريخواهان امروزی دراين است هواخواهی از فرم اداری و سياسی جمهوری را در درازای تاريخ معاصر و در روزگار کنونی با با اين جنبش يکی دانسته و تاريخ معاصر را به کشاکش ميان سه خانواده‌ی دربار، روحانيت و جمهوری خواهان خلاصه می‌کنند. جدا از اينکه اين داوری بر يک مبنای نادرست فکری استوار است، از ديدگاه تاريخ نيز کمترين آشنايی با رويدادها و حقايق ندارد.

يکی از هواداران اين انديشه چنين می‌نويسد: « ازمشروطه به اين سو نيروی ديگری و هرزمان رساتر برآمدداشته که قدرت سياسی را نه برای شاه ميخواسته نه برای دين» و « دست کم از يک قرن پيش ما شاهد شکل گيری و حضور گروه ها، احزاب و محافلی مستقل از دربار و روحانيت هستيم که خواهان مراجعه به آرا مردم و مشارکت آنان در تعيين سرنوشت خويش اند» نويسنده سپس می‌افزايند که اين نيروها که بند ناف اتحاد جمهوريخوان به آن‌ها بسته است، جز در سه دوره کوتاه، فاصله « سی تير تا بيست و هشت مرداد، نخستين ماه‌های پس از انقلاب بهمن و در روزهای خوش بعد از دوم خرداد هيچ گاه لذت به پس نشاندن حريفان قدار را به چشم نديده اند.» 13

نخست صحت اين داوری را بررسی کنيم که آنچه را که نويسنده‌ی محترم خانواده‌ی بزرگ سوم تاريخ معاصرايران می‌دانند تا چه پايه به "مراجعه به آرا مردم" باور داشته اند. آشکار است که بخش بزرگی از اين خانواده بزرگ که به بنا به روايت همان نويسنده شامل احزاب و گروه‌های چپ ايران است، دستکم تا اين سال‌های اخير يا به دولت شورايی باور داشته و يا اراده حزب طبقه‌ی کارگر را با منافع عموم مردم مترادف می‌دانسته است.

دموکراسی ناقص دوران مصدق نيز به رغم کارشکنی‌ها و دشمنی يکی از بزرگترين اعضای اين خانواده، يعنی حزب توده ايران و دربرابر توطئه چينی يکی از غيردموکراتيک ترين مجالس تاريخ ايران، مجلس هفدهم به دست آمد. جامعه‌ی ايران اين آزمون بزرگ تاريخی را مرهون استواری دکتر مصدق در حمايت از حکومت قانون و پشتيبانی شجاعانه توده‌ی مردم از دولت اواست. نه در واپسين روزهای پس از قيام سی تير که کوشش شاه در برکناری مصدق شکست خورده بود و نه در روزهای توفانی پس از بيست و پنجم مرداد که شاه ايران را ترک کرده بود، کوچکترين اقدامی از سوی دکتر مصدق و ياران او برای پايان دادن به سلطنت و تشکيل جمهوری صورت نگرفت. حتی پس از خروج شاه از ايران وی از راه دکتر حسين خطيبی (رئيس دفترمصدق و بعدها رئيس شيروخورشيد سرخ) به شمس پهلوی پيغام فرستاد که اعضای خانواده پهلوی از هر گزندی درامان اند و «اعليحضرت که برای رفع بيماری به خارج رفته اند به زودی باز خواهند گرديد.» 14 شايعات مربوط به تشکيل شورای سلطنت به رياست علامه دهخدا به منظور لغو سلطنت نيز جز يک جعل تاريخی بيش نيست. فراموش نکنيم که اين دکتر مصدق رئيس دولت همان مصدق نماينده مجلس چهارم است که از بزرگ ترين مخالفان شکستن قانون به بهانه‌ی ايجاد امنيت و انتقال قدرت از قاجاريه به جمهوری رضاخان و يا پادشاهی رضاشاه بود. مصدق و يارانش، درست يا نادرست، بيش از هرچيز هوادار حکومت قانون، محدوديت حقوق پادشاه و اجرای قانون اساسی بودند. بند ناف او به انقلاب مشروطه، قانون گرايی، مدرنيته و اصلاحات بسته بود. چگونه و با کدام داوری و به استناد کدام رفتار تاريخی می‌توان مصدق شهروند و قانون گرا و هوادارانش را در يک خانواده بزرگ در کنار خالوقربان و احسان اله خان نشاند و سپس نتيجه گرفت که اتحاد جمهوريخواهان امروزين ازاين خانواده بزرگ برخواسته است؟

در درازای تاريخ معاصر، هواداری ازجمهوری (که صاحب اين قلم نيزبه آن باوردارد) و يا مخالفت با آن با پذيرش يا دشمنی با انديشه دموکراسی، سکولاريسم، پيشرفت و حقوق بشر مترادف نبوده است. به عکس، بسياری از بزرگترين نوانديشان و تجدد خواهان ايران از پيش درآمد جنبش نوآوری و انقلاب مشروطه تا سال‌های اخير، درست يا نادرست به محدود کردن حقوق پادشاه، اجرای قانون اساسی انقلاب مشروطه و حکومت پارلمانی باورداشته اند. آخوند زاده، طالبوف تبريزی، تقی زاده، کسروی و مصدق تنها چند نمونه‌ی آنند.

موضوع جمهوری به عنوان فرم دلخواه اداره‌ی جامعه درچند برهه‌ی تاريخی در ايران به عنوان جايگزين پادشاهی عنوان شده است و در همه‌ی موارد نيز طرح جمهوری به اميد جستجو برای يافتن بهترين فرم تحقق دموکراسی نبوده است. همه اين برهه‌های تاريخی نيز در هنگامی است دولت پادشاه وقت با بن بست و بحران روبروست. نخستين موج جمهوری در برابر پادشاهی در سال‌های پايانی دولت قاجاران است. شورش نيروهای جنگل که به تشکيل جمهوری گيلان انجاميد، نخست با انديشه‌های اتحاد اسلام آميخته بود و پس از تشکيل جمهوری جنگل به تدريج زير نفوذ حزب نوبنياد کمونيست ايران و نيروهای بلشويک قرار گرفت و دولت سويت گيلان بر جای جمهوری گيلان نشست. اين تجربه نوپا هيچ بارتاريخی ارزشمندی برای آزمون جمهوری خواهی و توسل به آراء مردم به دنبال نداشت. جمهوری گيلان احسان اله خان به داوری مردم باورنداشت و خالوقربان پس از جدا کردن راه خود از ميرزا کوچک خان، فرماندهی فوج چريکی در ارتش نوبنياد ايران را پذيرفت. با ابن حال، نيرومندترين جريان جمهوری خواهی اين دوران نه در گيلان، آذربايجان و خراسان، بلکه در تهران و درميان جمعی بود که بعدها بسياری از ايشان به بانيان و کارگزاران مهمترين ارگان‌های شهروندی در دولت پهلوی تبديل شدند.

زمينه‌ی پيدايش فکرجهمهوری در اين برهه‌ی مهم تاريخی چنين بود: جامعه‌ی ايران که به پادافرای يکصد و پتجاه سال پادشاهی شاهان پُر زاد و ولد قاجار و تاراج داروندار مُـلک و ملت به دست هزاران شاهزاده و ارباب جمعی ايشان، تهيدست و ناتوان شده بود، در واپسين اتقلاب مشروطه دستخوش ستيز داخلی و افزايش رقابت روسيه تزاری و بريتانيای کبير گرديد. از يکسو، دولت مشروطه با همه‌ی محدوديت هايش در گسترش آزادی و اجرای اصلاحات می‌کوشيد و از سوی ديگر در هر گوشه‌ی ايران، روحانيون مشرعه طلب، آخوندهايی که مشروطه و قانون را با منافع خويش ناسازگار می‌يافتند، خودکامگان محلی و سران عشايری که مشروطه و قانون را دشمن رفتار سنتی و منافع ديرپای خويش می‌ديدند و پاره‌ای از شاهزادگان قاجار به رهبری برادران محمدعلی شاه مخلوع سر به طغيان برداشته و روزگار را بر دولت اصلاح طلب مرکزی سياه کرده بودند. در کمرکش اين آشفته روزگار، جنگ جهانی اول آغاز شد و درپی آن، ايران پهنه‌ی تاخت تاز نيروهای نظامی روسيه و بريتانيا از يکسو و عثمانی و آلمان از ديگرسو گرديد. در پايان جنگ جهانی اول، از تن نوپای مشروطه‌ی جوان ايران جز نيمه جانی باقی نمانده بود. خزانه خالی، جامعه ويران، دولت بی سازمان و کشور بی راهبر.

درهمين روزگار است که بزرگترين همسايه‌ی ايران دستخوش انقلاب و جنگ داخلی گشته و دولت نوپای شوروی و جمهوری‌های آسيايی آن جايگزين روسيه‌ی تزاری می‌گردند. در همسايگی غربی ايران، گروهی از افسران ارتش پيشين عثمانی سازمان ترک‌های جوان را ساخته و زمينه‌ی تشکيل جمهوری ترکيه را بر خرابه دولت شکست خرده‌ی عثمانی فراهم می‌سازند. اقبال به الگوی انقلابی شوروی و يا نگاه به الگوی جمهوری اروپايی که در ترکيه در شرف تشکيل بود، درميان نوآوران و اصلاح طلبان ايران بالا گرفته وبسياری را به سوی خود کشيد. درآن شب سياهی که دولت مشروطه ورشکسته و خزانه خالی، مجلسيان خانه نشين يا فراری، امنيت رخت بربسته و مردم برای نان شبی عاجز بودند، جامعه درتب بامدادی سپيد می‌سوخت و رهيافتی را آرزو می‌کرد. اين اميد به روزگار بهتر به پايه‌ای بود حتی کودتای سوم اسفند و ورود نيروهای قزاق به پايتخت و امنيت پس از آن با اقبال جامعه روبرو شد.

يکی از آثار اين دگرگونی‌ها پيدايش انديشه‌ی تشکيل جمهوری در ايران پس از کودتای 1299 و در واپسين سال‌های پادشاهی احمد شاه قاجاربود. فکر جمهوری از سوی روزنامه‌ها و احزاب و گروه هايی با ديدگاه هايی کاملا متضاد ارائه می‌شد. يکی از مهمترين نيروهای هودارا جمهوری گروهی از نمايندگان مجلس اند که درهمان سال‌های زمزمه تغيير سلطنت، فرقه‌ی دموکرات مستقل ايران را تشکيل داده و روزنامه‌ی تجدد را منتشر می‌کنند. فراکسيون تجدد در مجلس همراه با نمايندگان فراکسيون‌های سوسيال اجتماعيون (سوسيال دموکراسي) و بسياری از روشنفکران بيرون از مجلس نيروی فعال جمهوريخواهی به شمار می‌روند. اما برخلاف داوری‌های امروز، طيف هواداران جمهوری از پيشينه‌های کاملا گوناگون برخواسته و بند ارتباط بسياری از ايشان همان تجددخواهی، اصلاحات طلبی و قانون گرايی انقلاب مشروطه است. مثلا شيخ العراقين زاده، مدير روزنامه‌ی تجدد و رهبر فراکسيون فرقه‌ی دموکرات مستقل و برادرش، شيخ زين العابدين رهنما، نويسنده و روزنامه نگار معروف و مترجم قرآن، هردو ايتدا معمم و فرزندان شيخ العراقين از بزرگترين فقهای ايرانی ساکن نجف و نوادگان شيخ زين العابدين مازندرانی اند. شيخ العراقين زاده بعدها عبا و عمامه را کنار نهاد و با نام رضا تجدد، قاضی و معاون وزارت دادگستری شد.. از شمار ديگر هواداران جمهوری در اين روزگار به اين نامها می‌توان اشاره کرد: آقا شيخ يحيی کاشاني؛ آقاميزا هادی حائری، فرزند شيخ نعمت الهی که پس از کنار نهادن رخت روحانی رئيس اداره‌ی بازرسی وزارت معارف شد؛ اقبال آشتيانی، پژوهشگر سرشناس؛ حسين عدالملک دادگر، بعدها رئيس مجلس؛ سرکشيک زاده (کاظم اتحاد)، روزنامه نگار؛ دبيراعظم بهرامی، رئيس دفتر رضاخان سردار سپه، نويسنده و نظريه پرداز سکولاريست آغاز دولت پهلوي؛ تدين، عارف قزوينی و بسياری ديگر. آشکارا پيداست که برخی از هواداران جمهوری در اين برهه چه بسا به صرف مخالفت قاجار به جمهوری روی آورده باشند. مخالفان جمهوری نيز دربرگيرنده‌ی طيفی گونوگون اند. يک سوی آن‌ها خالصی و فرزندش خالصی زاده و جمعی از واپس گراترين آخوندهای ايران و بسياری از اشراف قاجار اند و در سوی ديگر کسانی چون سيد حسن مدرس، دکتر محمد مصدق، سليمان ميرزا عباس اسکندری، ميرزاده‌ی عشقی، رحيم زاده‌ی صفوی و فخرالدين شهاب قراردارند. ديوار ميان جمهوری خواهی يا دوام مشروطه‌ی پادشاهی نيز از کاه و گل است نه ساروج. آدم‌ها از يک سوی آن به سوی ديگر می‌روتد. نمونه‌ی آن ملک الشعرای بهار است که گاه هوادار و گاه مخالف جمهوری بود ويا علی اکبر داور که از نخستين اعضاء و فعالين حزب دموکرات بود و نخست به سلک هواداران جمهوری پيوست ولی در مجلس پنجم با مدرس در مخالفت با جمهوری هم آوا گرديد. همين علی اکبر داور بود که پس از آغاز دوره‌ی پهلوی بنيان گذار و پرورنده‌ی عدليه و سپس دادگستری جديد ايران شد و به ياری ده‌ها تن از قاضيان و حقوق دانانی که از دل روحانيت برخواسته و به تدريج عبا و عمامه را به کنار نهاده بودند و تنی چند که همچنان در لباس روحانی به دادگستری سکولار باور داشتند به سيادت هزارساله‌ی قاضيان شرع پايان داد و نظام قضايی سکولار را بر ايران استوار ساخت.

خلاصه‌ی کلام اينکه دستکم از آغاز انقلاب مشروطه تا تشکيل دولت پهلوی، با اينکه جامعه‌ی ايران دوبار دربرابراختيار تاريخی برای پايان دادن به پادشاهی قرار گرفت (پائين کشيدن محمدعليشاه از پادشاهی و رأی به پايان پادشاهی قاجار)، در هيچ يک از اين دو آزمون تاريخی فرم حکومت به موضوع اصلی گفتگو پيرامون سرنوشت آينده‌ی ايران و تحقق آرمان‌های پيشرو و آزاديخواهانه ارتقاء نيافت.

انديشه پايان دادن به پادشاهی و تشکيل جمهوری برای دومين باردر همان روزهای پس از ورود نيروهای متفقين به ايران سربلندکرد. رضاشاه دوروز پس از آغاز حمله‌ی متفقين به ايران در شهريور 1320، سياستمدار کهنه کار و خانه نشين شده، محمدعلی فروغی را به شتاب به نخست وزيری گمارد تا شايد درايت و سياستمداری او تاج و تخت وی را نچات بخشد. اما خاطرات پاره‌ای از چهره‌های سياسی آن روزگار، اسناد وزارت خارجه بريتانيا و گزارشهای سفيرکبيرشوروی درايران به مسکو براين گواهی دارند که نيروهای اشغالگر متفقين در آغازکار در انديشه‌ی تشکيل جمهوری درايران بوده اند. رويدادهای پسين، درستی اين اسناد را نشان می‌دهند که متفقين دستکم در روزهای نخست درانديشه‌ی تغيير حکومت ايران بوده اند. موضوع تغيير رژيم از پادشاهی به جمهوری را اسميرنف سفير کبير شوروی و بولارد وزير مختار بريتانيا در ملاقات با فروغی در روز دهم شريور به اطلاع او می‌رسانند. مذاکرات نمايندگان بريتانيا و شوروی با فروغی و سهيلی وزير خارجه چهارده روز به درازا کشيد. يادداشت‌های هاروی، منشی ايدن، بر اين گواه است که وزير خارجه بريتانيا نخست در پی برکناری رضاشاه و گزينش شاهزاده حميد ميرزا، فرزند محمد حسن ميرزا، برادر و وليعهد احمدشاه قاجار بوده و تنها پس از پی بردن به اينکه "شاهزاده جوان حتی يک کلمه‌ی فارسی نمی‌دانسته" از اين انديشه صرفنظرکرده وپه پذيرش رياست جمهوری موقت از سوی فروغی گرايش می‌يابد. فروغی که پذيرش چنين رياست جمهوری را از نخست وزيری رضاشاه که آن را به اکراه پذيرفته بود، فروتر می‌دانسته، از قبول اين مقام سر باز زده و بر دوام قانون اساسی و پادشاهی مشروطه اصرار ورزد. دولت شوروی، محمدساعد مراغه‌ای را که در آن هنگام سفيرکبيرايران درمسکو بود برای رياست جمهوری پيشنهاد می‌کند. نام مجيد آهی نيز درميان کانديداهای رياست جمهوری آمده است. سرانجام به دليل عدم تفاهم متفقين ومخالفت فروغی با جايگزينی يکی از شاهزادگان به جای رضاشاه و يا گزينش شاهپور غلامرضا به شاهی (و فروغی به نيابت سلطنت او)، متفقين با اکراه پادشاهی محمدرضا پهلوی را پذيرفته و او برجای پدر به تخت شاهی می‌نشيند.

استعفای رضا شاه و آغاز پادشاهی محمد رضاشاه در روز 25 شهريور آن سال روی داد و با اين حال هنگامی که هيئت مؤسس حزب توده ايران در هفتم مهرماه همانسال در منزل سليمان محسن اسکندری نخستين نشست خودرا برگذار و اعضای کميته مرکزی موقت را انتخاب کرد، کمترين اشاره‌ای به جمهوری نمی‌کند. حتی پس از تشکيل کنگره حزب و اعلام برنامه‌ی حزب، کمترين گريزی به جمهوری و دولت پارلمانی نيست. در درازای دوازده ساله‌ی دموکراسی ناقص نيز موضوع جمهوری جايگاه خاصی درميان هيچ يک از نيروهای سياسی ايران نمی‌يابد.

تنها درکشاکش انقلاب بهمن موضوع انتقال قدرت از مشروطه به جمهوری به موضوعی جدی تبديل شد. شاپور بختيار دربرابر توصيه‌ی تنی چند از نزديک ترين يارانش از جمله نصرت اله اميني15 دراعلام جمهوری مقاومت کرد و پس از انقلاب بهمن، امام خمينی و يارانش، به ياری حزب توده و پاره‌ای ديگر از گروه‌های چپ، جمهوری اسلامی را به عنوان مدينه‌ی فاضله بر جامعه‌ی ايران استوار کردند که البته پيروان بازگشت به مشروعه‌ی شيخ فضل اله نوری به اين نيز بسنده نکرده و با کشتار و سرکوب مخالفان، رخت جمهوری اسلامی را بر قامت ولايت مطلقه و مشروعه‌ی فقيه کردند.

جای ترديد نيست که گفتگو پيرامون جمهوری پارلمانی به عنوان فرم دلخواه دموکراسی يک موضوع مهم سياسی است. با اين حال اگر از بگومگوهای سياسی ميان هوادران پادشاهی مشروطه و جمهوری خواهان در شهرها و رسانه‌های گروهی در خارج از ايران بگذريم، اين چالش هرگز به موضوع اصلی گفتمان جامعه تبديل نشده است. به علاوه نه در درازای تاريخ سنت نوانديشی، مدرنيته، دموکراسی و سکولاريسم با جمهوری خواهی مترادف بوده و نه در روزگار کنونی، کوشش برای برقراری دموکراسی سکولار وگشودن راه پيشرفت اقتصادی و گسترش عدالت اجتماعی در ايران فردا در پذيرش فرم حکومتی جمهوری خلاصه می‌شود. به باورمن کوشش در بازنويسی تاريخ به انگيزه‌ی تعيين هويت برای يک جريان معين سياسی، کاری بس اشتباه آميزاست. کوشندگان دموکراسی سکولار و پيشرو درايران امروز بايد يک سوی هويت و شناسنامه‌ی خويش را در کوشش‌ها و انديشه‌های آغازگران و ادامه دهندگان تجدد خواهی، دموکراسی و سکولاريسم دريکصد و پنجاه سال تحول تاريخ معاصر و هزارو اندی سال سنت خردگرايی درايران جستجوکنند ونه در گفتمان پيرامون فرم اداره‌ی حکومت. سوی ديگر اين برگ شناسنامه به آموزش و توشه برداری از دگرگونی‌های شگرف جهان کنونی در روزگار انقلاب ماورای صنعتی و پيدايش جامعه‌ی فراملی و پيوند يافتن با کاروان پُـرشتاب تمدن نو بستگی دارد.

محمد اميني
بيستم سپتامبر 2003

________________

1- در ماه‌های اخير چندين نوشتار دراين زمينه پخش شده که مهمترين آن‌ها نوشتار سه بخشی آقای فرخ نگهدار زير عنوان «بحث پيرامون هويت و ماهيت اتحاد جمهوريخواهان» و نوشتار آقای ناصر رحيم خانی زير عنوان «پيشينه‌ی تاريخی جمهوريخواهی درايران» است. نوشته‌ی بالا بيشتر به نوشتار آقای نگهدار اشاره دارد و به نوشتار آقای رحيم خانی در روزهای آينده خواهم پرداخت.
2- نوشتار آقای نگهدار زير عنوان «بحث پيرامون هويت و ماهيت اتحاد جمهوريخواهان».
3- همانجا
4- روزنامه‌ی تجدد ارگان فرقه‌ی دموکرات مستقل و تجدد نام فراکسيون اين فرقه در مجلس بود.
5- به باور شيعه‌ی دوازده امامی پس از درگذشت يا شهادت يازدهمين امام، محمد اين حسن عسکری، فرزند او امام قائم يا امام زمان از انظلر غايب گرديد و دراين غيبت از راه چهار نايب با مريدان خويش تماس داشت. آخرين نايب او علی ابن محمد سمری پس غيبت صغرای 69 ساله‌ی امام دوازدهم به مريدان پيغام داد که امام حجت تا ديرزمانی در غيبت خواهد بود و به اين گونه غيبت کبری آغاز شد که اينک نيز ادامه دارد.
6- کتب چهارگانه‌ی نخستين در فقه شيعه.
7- شاه اسماعيل بيشتر نه طايفه‌ی قزلباش را متحد ساخت و اين گروه متحد شده را بعدها شاهسون ناميدند.
8- تولائيان يعنی کسانی که به ولايت امام علی افتخار می‌کنند و تبرائيان يعنی آنها که از سه خليفه‌ی پيش از خلافت علی بيزاری يا دوری دور می‌جويند.
9- مراد خواندن شهادت بر ولايت علی در خطبه‌ی اذان است.
10- عالم آرای شاه اسماعيل، ص 60
11- فارسنامه‌ی ناصری، ص 90
12- نوشتار آقای نگهدار زير عنوان «بحث پيرامون هويت و ماهيت اتحاد جمهوريخواهان».
13- همانجا
14- جمله‌ی منسوب به مصدق از خاطرات نصرت اله امينی است.
15- نصرت اله امينی وکيل و قاضی دادگستری، از ياران مصدق واز بنيانگذاران جبهه‌ی ملی ايران است. در دوره‌ی زمامداری مصدق نخست رئيس بازرسی نخست وزيری و سپس شهردار تهران بود. پس از کودتای بيست و هشت مرداد وکيل شخصی دکتر مصدق بود و بارها بازداشت و زندانی شد. پس از انقلاب 57 استاندار فارس شد و در فروردين 58 در اعتراض به رفتار غير قانونی دادگاه‌های انقلاب استعفا داد. ايشان پدر نويسنده‌ی اين مقاله اند.