iran emrooz (ايران امروز)

مرتضا ملك‌محمدى
چهار‌شنبه ٢٥ تير ۱۳۸۲

از ميان انتقادهايى كه به مضمون بيانيه "اتحاد جمهورى خواهان" مطرح شده است يكى هم انتفاد به ماده مربوط به مساله مليت يا مساله خلق‌ها و اقليت‌هاى قومى است. اين انتقاد البته فقط از جانب مخالفين يا منتقدين بيرونى"اتحاد جمهورى خواهان" طرح نشده بلكه در ميان امضا كنندگان "بيانيه" هم مطرح هست. روشن است كه كيفيت اين انتقادها با توجه به درجه ارزش‌گذارى و اولويتى كه افراد براى چنين مسئله‌اى در چهارچوب يك پلاتفرم دموكراتيك قايل مى‌شوند متفاوت است. و ازآن گذشته مضمون و مواضع مطرح دراين انتقادها نيز يكسان نيستند. هدف من در اينجا بررسى اين انتقادات نيست بلكه انتقاد به ماده مربوطه در بيانيه "اتحاد جمهورى خواهان" از زاويه‌اى است كه من مى‌بينم.
بطور كلى"بيانيه" دراين زمينه، داراى دو ايراد اساسى است. اولين ايراد آنچيزى است كه من نام آنرا اختلاط در گفتمان دموكراتيك و گفتمان ملى مى‌گذارم و دومين اينكه، "بيانيه" به نتايج تئوريك و سياسى ناشى از ژرقش ماهيت درخواست‌هاى دموكراتيك چه در سطح ايران كه به مفهوم جديد دولت ملى و رابطه آن با شهروند آزاد مربوط مى‌شود و چه در سطح جهانى كه به فرايند هويت‌يابى اقليت‌ها در متن جهانى شدن باز ميگردد ، بى‌توجه مانده است. مضمون خواست مليت‌ها به مثابه جزيى از خواست عام دموكراسى به موازات ژرفش و گسترش دموكراسى تكامل پيدا مى‌كند. بنابراين شيوه صحيح نزديك شدن به اين مساله آنست كه ارتباط آن با سطح عام تكامل دموكراسى و عناصر جديد آن در نظر گرفته شود. براى مثال امروز كه جنبش دموكراتيك مردم ايران با مفاهيم و معيارهايی همچون شهروند آزاد ، احترام به حقوق اقليت به مثابه شاخص و معيار سنجش دموكراسى ، حاكميت ملى به عنوان تجلى انتخاب آزاد همه شهروندان ، و... مشخص مى‌شود و در سطح جهانى در متن همپيوندى ملتها و كشورها ، نوع تازهاى از همزيستى پلوراليستى جان مىگيرد، گفتمان ملى نمى‌تواند به اين تغييرات بى‌تفاوت بماند و در چهاچوب مفاهيم قديمى درجا بزند.. امروزه مفاهيمى همچون همبستگى پلوراليستى ، انتخاب آزاد ، همپيوندى دموكراتيك ، همبستگى داوطلبانه ، حاكميت دولت ـ ملت و همزيستى دموكراتيك تحت يك حاكميت ملى، محتواى گقتمان مليتها را بسيار روشنتر بيان مى‌كند تا مفاهيمى مثل "حق تعيين سرنوشت" و يا "دفاع از تماميت ارضى". اين مفاهيم اخير كه متعلق به دوران معينى از تاريخ تكامل جوامع سرمايه‌دارى و شكل‌گيرى كشورهاى مستقل بودند امروز به سختى پاسخ‌گوى مساله مليتها حتا در كشور نه چندان پيشرقته‌اى مثل ايران هستند. علاوه براين مفاهيم ياد شده بر بستر شرايط سياسى معينى در كشور ما و بطور مشخص در تنگناى تقابلى كه ميان گرايش ناسيوناليستى در جناح راست و گرايش انترناسيوناليست نهيليستى و راديكال در جناح چپ وجود داشت معانى مجازى و بعضا مسخ شده‌اى پيدا كردند. بدين ترتيب كه "دفاع از تماميت ارضى" در نظر جناح چپ مترادف سركوب سياسى تلقى شده و "حق تعيين سرنوشت" در نظرگاه ديگرى ، تجزيه كشور. اما، آيا دفاع از تماميت ارضى كشور مترادف سركوب سياسى و از اجزاء سياست دولت‌هاى استبدادى است؟ ، يعنى يك دولت دموكراتيك وظيفه حقظ تماميت ارضى خود را ندارد؟ از سوى ديگر وقتى خواست حق تعيين سرنوشت نيز از زير فشار عبارت‌پردازى‌هاى انقلابى و سوسياليستى آزاد شود مگر چيزى بيش از يك حق خالص دموكراتيك براى انتخاب نوع زندگى است؟ مساله اما اكنون اين است كه آيا ما مى‌توانيم اين زنگارها را از روى اين مفاهيم بزداييم و آنها را از نو باسازى كنيم. اين كار مسلما چندان آسان نيست و به يك خانه تكانى اساسى لااقل در ذهنيت نسل قديمى‌تر فعالين سياسى ايران نياز دارد. با اين حال نخستين گام چدى دراين خانه تكانى آن است كه مساله مليت‌ها از وابستگى به گفتمان ناسيوناليستى از يك سو و نظريه انقلابى ازسوى ديگر آزاد شود و به كانون گفتمان دموكراتيك منتقل شود..
چپ ايران در مجموع ، در سالهاى پس از فروپاشى شوروى و آغاز شدن جنبش اصلاحات دموكراتيك در مواضع فكرى و سياسى خود ، اصلاحاتى با همين مضمون را در مساله مليتها آغاز كرد. يعنى آنرا از ميان سايه روشنهاى تفاسير سوسياليستى و استراتژى تازاندن انقلاب خارج ساخت و در استخوان‌بندى نظريه دموكراتيك قرار داد. در ايران و به دوران شوروشوق پويايی و بالندگى چپ راديكال و جنبش فدايی يك قرائت انقلابى و نيمه سوسياليستى از جنبش اقليت‌هاى ملى بر ذهنيت عمومى چپ چيره شده بود. دراين دوران هدف اساسى چپ از طرح شعار حق تعيين سرنوشت معطوف به شكل‌گيرى دولت مستقل ملى نبود بلكه اين سياستى بود درجهت خرد كردن اقتدار دولت مركزى و تازاندن انقلاب در سنگرهاى آماده‌تر براى مهيا كردن زمينه انقلاب سوسياليستى. اما همانطور كه اشاره شد با غلبه پيدا كردن گفتمان دموكراتيك بر گفتمان انقلابى در دوران پس از شوروى اين درك به سود يك نگرش دموكراتيك تغيير جهت داد. با اين حال اين تحول بازتاب درخورى در ميان ديگر نيروهاى سياسى، بخصوص در جبهه نيروهاى ملى‌گرا پيدا نكرد. و فضاى گفتمان ملى از آلودگى‌ها و پيشداورى‌هاى گذشته بيرون نيامد. يك علت عمده اين مساله شايد در اين باشد كه در جبهه ملى‌گرايان ايران و حاميان ظاهرا پروپاقرص دفاع از تماميت ارضى ، در طول آن سالها و دوران موسوم به پايان گرفتن جنگ سرد هيچ تحول فكرى مهمى روى نداده است. چنين پيداست كه اين نيروها تقريبا همان استخوان بندى نطريه سنتى مربوط به دوران جنگ سرد را حفظ كرده و مقوم اصلى حفظ استقلال ملى را كم يا بيش در قدرقدرتى يك دولت مركزى جستجو مى‌كنند تا يك واحد سياسى ملى متكى بر شهروندان آزاد. آخرين و برجسته‌ترين مصداق اين درك سنتى را ما چندى پيش در نزديك شدن نهضت آزادى و برخى از جريانهاى ملى‌مذهبى به محاقظه‌كاران به خاطر تهديد‌هاى آمريكا شاهد بوديم. با اين حال يك علت كم دامنه بودن تاثير اين تغيير سياست‌هاى جناح چپ بر افكارعمومى ، ترديدى است كه نسبت به تعبد و تقيد چپ به "ايرانى" بودن وجود دارد. فراموش نكنيم كه خاطره انسان ايرانى از جايگاه سياسى چپ كمتر تداعى‌كننده ملى‌گرايی است. اگر از صفات منفىى چون "جهان وطن" ، و "وابسته" ، بگذريم مثبت‌ترين تلقى‌ها از چپ با صفاتى چون سوسياليست ، انقلابى ، عدالت‌خواه ، مدافع زحمت‌كشان ، مشخص مى‌شود. در اين رنگين‌كمان صفات سياسى، بى‌رنگ‌تر از همه همان ملى‌گرايی است. به تعبيرى، مانند درخشش پريده رنگ پرچم ايران در برابر پرچم سرخ يا تمثالهاى رنگين ماركس و لنين در برابر عكس‌هاى رنگ و رو رفته امير كبير و مصدق كه به تازگى در نشريات چپ راه يافته است. چپ هنوز هم دست‌اش براى بلند كردن پرچم ايران مى‌لرزد و "سرود‌ای ايران" را با صداى بلند نمى‌خواند يا اصلا نمى‌خواند. روشن است كه اين رويگردانى يا بى‌اعتنايى به نمادهاى ملى تنها از پيش زمينه‌هاى باور به انترناسيوناليسم پرولترى يا انقلاب جهانى بر نمى‌خاست بلكه اين درعين‌حال بلحاظ عينى واكنشى بود در برابر نظريه ناسيوناليسم قلابى و پوشالى حاكم كه عمدتا توسط سلطنت پهلوى نمايندگى مى‌شد. ولى بهرجهت اين تلقى عمومى از معلق بودن پايه‌هاى سياست چپ از زمينه‌هاى ملى يك سوء تفاهم سياسى يا تبليغات دشمنان نبود و چنانكه مى‌دانيم چپ خود هيچ پافشارى براى تصحيح آن نمى‌كرد. اين كاستى اساسى در سياست چپ درست آن چيزى است كه دراين دوران جديد و بر بستر جنبش دموكراتيك نوينى كه در سطح فرهنگ و سياست ايران آغاز شده است بايد اصلاح شود. در واقع تا آنجا كه به اين جبهه مربوط مى‌شود چپ براى مفهوم كردن و جا انداختن درك جديد دموكراتيك خود از مساله مليتها بايد با ايرانيت خود كاملا كنار بيايد. و ملى‌گرايان هم براى گسستن از درك ناسيوناليستى از مساله تماميت ارضى بايد بطور كامل به نظريه دموكراسى بپيوندند.
يك مشخصه اصلى و خصلت‌نماى جنبش دموكراتيك جديد ايران آن است كه مى‌خواهد به اين گسيخته‌گى و اغتشاش و اختلاط ميان مساله ملى و مساله دموكراسى پايان دهد. اكنون بر روى ويرانه‌هاى هويت اسلامى و استراتژى انقلاب اسلامى كه از دم تيغ خون‌ريز آن ملى‌گرايی و دموكراسى به يك سان سركوب شدند، جنبشى باليدن گرفته است كه در متن آن دموكراسى و هويت يابى ملى در پيوندى جديد و محتوايی نو دارد بازسازى مى‌شود. اين جنبش با بازگشتى به هويت ايرانى به آن "بازگشت" به برهوت اسلامى كه آخرين نفس‌هايش را مى‌كشد جواب مىدهد. اكنون در ويرانه‌هاى سربلند تخت جمشيد نسل جديد جوانان ايران رژه مى‌روند و سرود اى ايران را مى‌خوانند. جنبش دموكراتيك مردم ايران در مصاف با انترناسيوناليسم اسلامى و ناسيوناليسم فرمايشى و شاهانه ديروزى دارد به هويت ايرانى تكيه ميكند و ميخواهد آن را با استانداردهاى امروزى نوسازى كند. عنصر اساسى در اين نوسازى بازآفرينى مفهوم شهروند آزاد است. تنها شهروند آزاد و خود مختار است كه "رعيت" دوران شاهى و "امت" دوران اسلامى را از صفحه ذهنيت و سياست امروز ايرانى حذف مى‌تواند بكند و بنياد دولت ـ ملت جديد را شالوده ريزى كند. اينجا ديگر حاكميت ملى نه بمثابه اقتدار يك گروه خودگزين ولايت‌طلب يا سلطنت‌طلب، بلكه به عنوان تجلى راى و خواست آزاد همه شهروندان نمايان مى‌شود. در واقع فرايند مبارزه جارى دموكراتيك مردم ايران عليه جمهورى اسلامى، كه فاقد جنبه ملى است ، شكل بخشيدن به حاكميت ملى به مثابه عاليترين تجلى اراده سياسى شهروندان است ، و نه يك واحد سياسى ميان تهى در تقابل با كشور‌هاى ديگر و دشمنان به اصطلاح ملى. انكار حاكميت ملى با چنين محتوايی در درجه اول دشمنى با دموكراسى و انتخاب مردم است و نه وطن فروشى، همان گونه كه نفى دموكراسى دربهترين حالت حاكميت ملى را به اقتدار و سلطه يك گروه اقليت تنزل مى‌دهد. آگاهى سياسى مشرف به جنبش دموكراتيك كنونى مردم ايران اين است كه آنها دريافته‌اند هيچگاه صاحب اين كشور نبوده‌اند كه آن را بفروشند يا تجزيه‌اش كنند. آن وحدت سياسى كه تا حال وجود داشته و با سلطه دولت‌هاى ديكتاتورى و استبدادى عجين بوده است فقط مى‌توانسته توسط خود اين ديكتاتورها و يا دشمنان بيرونى مشابه خود آنها از هم متلاشى شود. بى‌علت نيست كه در مبارزات امروز مردم ايران براى آزادى و تشكيل يك دولت ملى هيچ تمايلى به انزواجويی و احساس بيگانه‌ستيزى به چشم نمى‌خورد. مردم ايران در برابر سياست انزواجويى جمهورى اسلامى خواهان رابطه دوستانه و نزديك با همه ملتها و عضويت در جامعه بين‌المللى‌اند. بنابراين اگر ما با چنين تعريفى از حاكميت ملى موافق باشيم و راى مردم را يگانه معيار معتبر و مدرن براى به رسميت شناختن چنين دولتى بدانيم ، در رابطه با مساله مليت‌ها هم نمى‌توانيم از معيار ديگرى تبعيت كنيم. اگر دولت تجلى يك قرارداد اجتماعى است و مشروعيت خود را صرفا از آراى آزاد مردم و شهروندان می‌گيرد و هر مرجع تاريخى، ارثى ، مذهبى، نژادى ديگرى در برابر آن بى‌اعتبار است ، وحدت ملى ، همبستگى اقوام و مليتها و زبانها و اقليت‌ها نيز بر اصل انتخاب آزاد و همبستگى داوطلبانه همين اقليت‌ها استوار مى‌تواند باشد و نه عاملى ديگر. بگذار تمام آن رشته‌ها و ريشه‌هاى تاريخى كه احساس مشترك ملى را مى‌سازند يك بار براى هميشه از زبان خود و با شفاف‌ترين و مدرن‌ترين و دموكراتيك‌ترين صورت ، در آراى همه خلقهاى تشكيل دهنده ايران بازگفته شود. و اين مهمترين گسست تاريخى ما از دنياى سنتى به سوى دنياى مدرن رخ دهد و ايران نوين تولد يابد. لازمه تولد دولت دموكراتيك ملى راى آزاد همه شهروندان و همبستگى داوطلبانه همه خلقهاى ايران است. ما بايد از چنين همبستگىى دفاع كنيم.
بيانيه "اتحاد جمهورى خواهان" اما نه فقط فاقد چنين صراحتى است بلكه كاملا در همان اغتشاش قديمى در تعريف حاكميت ملى درجا مى‌زند و بند ناف‌اش از ملى‌گرايی سنتى نگسسته است. اين ملى‌گرايی خود به جاى مليت‌ها تصميم مىگيرد و حد و حدود آزادى‌ها و انتخاب‌ها را برای شان تعيين مى‌كند. اين ديدگاه همان ديدگاه ماقبل مدرن است كه يك داده تاريخى و سنت‌گرايانه را برانتخاب آزاد مردم الويت مى‌دهد. مساله درخور تامل اين جاست كه "بيانيه" كه در دفاع از اصل جمهوريت ناب و تمام عيار بدرستى از اصل قرارداد اجتماعى عزيمت كرده است و در برابر همه انواع دولت‌هاى ماورايی ادعانامه صادر مىكند ، در مساله مليت‌ها از اين اصل عدول كرده و آن را به فراموشى سپرده است. اين يك گسست و انفصال درانسجام نظريه جمهورى‌خواهى است. يك جمهورى ناب و يك قرارداد اجتماعى تعميم يافته ميان ايرانيان ضرورتا بايد به سطح گروه‌بندى‌هاى قومى و ملی نيز فرا برويد. يك جمهورى مدرن با استانداردهاى امروز جهانى و دركشورى چند مليتى مانند ايران فقط مى‌تواند يك جمهورى پلوراليستى باشد.
بنابراين در اين شرايط پايه شعار جمهورى‌خواهان در رابطه با مساله مليت‌ها بايد چنين باشد: ما خواهان همبستگى داوطلبانه و آزاد همه خلق‌هاى ايران براى تشكيل يك دولت ملى هستيم.

مرتضا ملك محمدى 11.7.2003