| [بازگشت به صفحه اول] |
ايران امروز
|
|
سرانجام يک تراژدی!
عدالت قضايی؟! نيما مهدوی سهشنبه ٧ مرداد ۱۳۸۲ اعلام گزارش هيئت چهار نفره منصوب محمد خاتمی، ماجرای قتل مرحوم زهرا(زيبا) کاظمی را وارد عرصه تازه ای کرد. تنها نکته برجسته گزارش تآئيد ضربه وارده بر جمجه وی بوده است. شيوه نگارش و مطالبی که در گزارش مذکور آمده است تنها راه را برای حدس و گمانها و ارزيابیهای مختلف باز کرد. اينکه گزارش از بيان صريح نقش افرادی و يا ارگانهای که در قتل خانم کاظمی مؤثر بودهاند سرباز زده است و خواستار کشف حقيقت توسط قوه قضائيه شده است، میتواند از دشواریهای زياد روند کشف حقيقت در سيستم ناعادلانه جمهوری اسلامی در ميان جدالهای سخت جناحهای درون نظام حکايت کند. شايد هم هيئت مذکور و به تعبيری اصلاح طلبان درون حکومت هوشيارانه با اينکار خواستهاند توپ را به درون زمين طرف مقابل بيندازند و هزينههای بعدی را بردوش آنها بگذارند! قتل خانم زهرا کاظمی بخشی از پروژه اقتدارگرايان را که در جهت اثبات جاسوسی وی و ارتباط فعالان سياسی داخل با عوامل خارجی و اعتراف گيری از دانشجويان عمل میکرد، با اختلال مواجه ساخت. کوشش نخستين آنها (مشخصآ شخص مرتضوی) بر روی لاپوشانی قتل فجيع مرحوم کاظمی متمرکز بود. اما پس ازافشای مرگ مشکوک وی و تحرک بيسابقه فعالان حقوق بشری در سطح جهان (خصوصا ايرانيان خارج از کشور)، اين موضوع به يک مسئله ملی و جهانی تبديل شد. تحرک محدود دولت خاتمی درجهت کشف حقيقت برای مدت کوتاهی ابتکار را از دست راست افراطی گرفت و نيز باعث شد بخشی از اصلاح طلبان حکومتی در مجلس فعال شده و برروی اين فاجعه نورافشانی نمايند.(اشاره به صحبتهای محسن آرمين و محسن ميردامادی) گزارش مبهم هيئت چهارنفره اما توانست موقعيتی را فراهم سازد تا شاخه اطلاعاتی و رسانه ای راست افراطی با ارائه سناريوهای مختلف (از خوردن سر خانم کاظمی به ميلههای تخت بيمارستان، تا اتهام جاسوسی و همکاری با منافقين! و يا به صحنه آوردن نيازی، رئيس سازمان قضايی نيروهای نظامی، و...) فعالتر شود و به همان سبک برخورد با فاجعههای قتلهای زنجيرهای و کوی دانشگاه، با فضايی که ايجاد میکند سناريوی نهايی را که همان عدم کشف حقيقت و به فراموشی سپردن اصل ماجرا است به دست اندرکاران پرونده تحميل کند ودرنهايت هزينههای ملی و بين المللی اين قتل فجيع را به پای کل نظام حاکم بريزد. دست بدست کردن اين پرونده و در نهايت اعلام سپردن شدن اين پرونده به يک قاضی پروندههای جنايی، و بدنبال آن دستگيری پنج مآمور، در خوشبينانهترين حالت ممکن است به محکوميت عوامل رده پائين که از افراد مافوق خود دستور میگرفتهاند بيانجامد. اين انتظار که در سيستم قضايی ايران، که بدست عوامل مافيای قدرت و ثروت هدايت و رهبری میشود، آمران و افراد مؤثرو کليدی در قتل کاظمی به مجازات برسند امری دور از ذهن بنظر میآيد. کوتاهی و ضعف دولت خاتمی و مجموعه اصلاح طلبان درون حکومت در برابر مانورها و تاکتيکهای راست افراطی، باعث تکرار سرانجام اين پرونده همانند نمونههای پيشين خواهد شد. آخرين نمونه آن برخورد مفتضحانه وزارت خارجه است که میکوشد با سوء استفاده از قتل يک ايرانی در کانادا وشيوه تشابه سازی مسخره آميزی به نفع مقاصد اقتدارگرايان عمل نمايد. اطلاع رسانی کافی و مستند پيرامون چگونگی قتل خانم کاظمی، میتواند کمک مؤثری در جلب حمايت مردمی در داخل و نيروهای حقوق بشری جهانی برای فشارآوردن بر نهادهای نقض کننده حقوق بشر درون سيستم حاکم باشد. اما اگر افشاگریها صرفآ کوششی برای امتيازگيری موقتی از اقتدارگرايان باشد، ناکارايی خود را بزودی نمايان خواهد ساخت. محصور ماندن در لايه تنگ حفظ و مصلحت نظام، قدرت عمل اصلاح طلبان را پائين خواهد آورد. اين تصور که اين يک دعوای خانوادگی است و با جابجاشدن يک يا چند مهره عامل، میتوان تغييرات جدی ايجاد کرد، خيالی خام بيش نيست. تمرکز برروی مرتضوی نه به لحاظ تنها شخص وی بلکه به دليل اينکه وی نماد يک نهاد خشن و سرکوبگر داخلی است بايد مورد نظر قرار گيرد. اگر بناست مرتضوی از سمت کنونیاش حذف شود و مهرهای ديگر بجای وی قرار گيرد بدون ترديد وی (همانند اخراجيان وزارت اطلاعات) در پشت صحنه نقشهای مهمتری را برای اقتدارگرايان ايفا خواهد کرد، هرچند با توجه به اهميت (ولو حداقل) کوتاه مدت مرتضوی(همانند لاجوردی در آغازموج سرکوب گسترده وشديد مخالفان نظام حاکم در اوايل دهه شصت) احتمال اندکی وجود دارد راست افراطی براحتی تن به حذف وی بدهد چرا که حذف رسمی وی میتواند به مثابه انقطاع و سکته در پروژه اخير برخورد با فعالان سياسی - که مرتضوی يکی از عاملان فعال آن بوده است- باشد. آنهم در زمانی که اين جناح میکوشد خود را به عنوان قدرتمندترين جناج حاکميت به باور دولتهای جهانی خصوصا" آمريکا برساند! بدين لحاظ هرگونه مانور سياسی و عمليات افشاگرانه اصلاح طلبان حکومتی درراستای تهاجم برای حذف مهرهها و عوامل سرکوب نظير مرتضویها، میبايست در کوتاه مدت با درخواستهای جدی در متوقف ساختن موج دستگيری و آزار و اذيت فعالان سياسی و آزادی زندانيان سياسی عقيدتی همراه باشد و در درازمدت برنامه ريزی برای تغييرات بنيادين در کارکرد نهادهای انتصابی سرکوبگر نظير قوه قضائيه را مدنظر قرار دهد. در اين راه بهرهگيری هشيارانه، در چهارچوب حفظ منافع ملی، از حمايتهای بين المللی نهادهای حقوق بشر و آزاديخواهان جهان نبايد فراموش شود. تراژدی دردناک زهرا کاظمی صفحهای از تاريخ تلاش ايرانيان برای عدالت است. سرانجام آن زمانی است که "کشف حقيقت" صورت گيرد و عدالت به عمل آيد! |
| [iran emrooz © 1998 - 2002] editor@iran-emrooz.de |