iran emrooz (ايران امروز)

کسانيکه امروز مدعی‌اند که خاتمی آنها را فريب داده و از رای آنها سوء استفاده کرده است در واقع از مسئوليت اجتماعی خود در پيشبرد حرکت دشوار، پرهزينه و پيچيده به سوی دموکراسی و مردمسالاری شانه خالی ميکنند

اشتباه تاريخی خاتمی و اصلاح‌طلبان حکومتی از آنجا ناشی ميشود که نمی‌خواهند تشکل‌های مردمی را توسعه دهند و با وارد کردن چنين نيروی عظيمی حرکت دموکراسی خواهی مردم را تقويت کنند

نجات مهدوی
n_mahdavi_t@yahoo.de
پنجشنبه ۲ مرداد ۱۳۸۲

در ماهای اخير همزمان با تشديد اقدامات خشونت آميز و غيرقانونی جناح اقتدارگرا بر عليه شهروندان به ويژه دانشجويان، روشنفکران، روزنامه نگاران و فعالين سياسی، روند نامه نگاری به شخص خاتمی که در آنها استعفای وی را خواهانند از طرف گروههايی از مردم، دانشجويان و برخی از روشنفکران و لايه‌هايی از اصلاح طلبان رو به تزايد گذاشته است. نوشتار حاضر به بررسی اين خواسته و نقد آن می‌پردازد.

در شرايط پيچيده داخلی و منطقه‌ای درخواست استعفا از رئيس جمهوری که بر کشوری با حاکميت دوگانه حکم ميراند نيازمند بحث‌ها و تحليل‌های موشکافانه است و به نظر نگارنده نامه‌هايی از اين دست که گاهی جنبه دردنامه و رنجنامه و گاهی جنبه آمرانه دارد، هيچيک ماحصل تحليل‌های واقع بينانه نبوده‌اند و صرفا بدليل ناتوانی خاتمی در اجرای برنامه‌های خود و فرصت سوزی‌های وی با ماهيتی شديدا احساسی نگاشته شده‌اند. ناتوانی خاتمی و جناح موسوم به اصلاح طلب حاکميت در به تحقق رساندن برنامه‌های خويش دلايل متعددی دارد که مهم‌ترين آنها عبارتند:
1. ساخت استبداد زده جامعه ايران که عليرغم دو انقلاب مشروطه و بهمن پنجاه و هفت هنوز نتوانسته است اين بيماری را در خود درمان کند.
2. قدرت بيش از حد تصور جناح اقتدارگرا و اصرار آنها بر ماندن بر اريکه قدرت (بدليل منافع سرشار مادی)
3. عدم استقبال جناح اصلاح‌طلب از شکل‌گيری تشکل‌های مستقل مردمی مانند سنديکاها و اتحاديه‌ها، تشکلهای مستقل دانشجويی و... و عدم استفاده از اين ابزار برای به ثمر رساندن برنامه‌های خويش.

از دو عامل اول که بگذريم عامل سوم يکی از کليدی‌ترين عوامل ناتوانی خاتمی و عامل اصلی سرخوردگی مردم از خاتمی و جناح اصلاح طلب بشمار ميرود. بررسی تاريخ ايران در سده‌های گذشته اين واقعيت را آشکار ميسازد که حکومتها هميشه بدليل ماهيت استبدادی خود با انباشت انفجار آميز خواسته‌های مدنی مردم روبرو بوده و به صحنه آوردن مردم از طرف حکومت در مواقع نياز معادل با فوران اين خواستها و فراتر رفتن حرکت مردم از برنامه از پيش تعيين شده بوده است. شرايط فوق در حال حاضر نيز صادق است. جناح اصلاح طلب حاکميت برنامه‌هايی برای اداره کشور اعلام ميکند، اهم اين برنامه‌ها عبارتند از حاکميت قانون و مردمسالاری، آزادی بيان و مطبوعات و عدالت احتماعی و اقتصادی. توجه به اين نکته ضروری است که يکی از مهمترين ارکان برنامه خاتمی اجرای قانون اساسی است، قانون اساسی که در آن اصل ولايت فقيه به بارزترين شکلی خودنمايی ميکند. بنابراين اگر خواسته مردمی که اصلاح طلبان را با آرای خويش به قدرت رساندند و آنها را در تقابل با جناح اقتدارگرا قرار دادند برچيدن اصل ولايت فقيه باشد خواه ناخواه اين خواسته مردم برای اصلاح‌طلبان مشکل آفرين خواهد شد. در نتيجه يکی از دلايلی که اصلاح طلبان از تکيه بر قدرت مردم و استفاده از آن برای پيشبرد برنامه‌های خود بيم دارند بزرگتر بودن خواسته‌های مردم از قالب تنگ برنامه‌های اصلاح طلبان است و در اين شکی نيست.

از سوی ديگر بايد به اين نکته توجه داشت که سياست صحنه بدست آوردن همه چيز يا هيچ چيز نيست و کسانی که چنين برداشت کودکانه‌ای از سياست دارند هميشه همه چيز را از دست خواهند داد بدون اينکه چيزی بدست آورند. سياست علم مصالحه و صحنه بازی شطرنج است که در آن هر حرکتی نه از روی احساس بلکه از روی حسابگری انجام ميگيرد. به نظر نگارنده انتخاب خاتمی به رياست حمهوری توسط مردم در سال هفتاد و شش نيز ناشی از خوش خيالی يا يک حرکت احساسی نبوده است. مردم در آن سال به يک روحانی رای دادند که هدفش اجرای قانون اساسی و مردمسالاری دينی در چهارچوب «جمهوری اسلامی» بود با اين تفاوت که مردم هوشمندانه دريافتند وی از قماش ديگری است و انتخاب وی ميتواند به اضمحلال خودکامگی دينی در ايران بيانجامد. بايد به اين نکته توجه داشت که در خوش بينانه‌ترين گمانه زنی‌ها شايد حدود بيست درصد رای دهندگان به خاتمی خواسته‌هايی در چهارچوب برنامه‌های محدود وی داشتند و اکثريت رای دهندگان او را به مثابه پله‌ای برای نزديک شدن به اهداف فراتر خود يعنی برچيدن کامل بساط حکومت مذهبی و برقراری يک جمهوری دموکراتيک ميديدند و بدرستی در يک زمان مناسب از حربه انتخابات و خاتمی (که بدليل شرايط وخيم بين المللی در پی ماجرای دادگاه ميکونوس بخت اين را يافته بود تا برای تلطيف فضای تيره انتخابات کانديد شود) برای نزديک شدن به هدف خود هوشمندانه استفاده کردند.

طبيعتا از ديدگاه واقع‌بينانه نبايد رای دهندگان تنها به اين حرکت خود اکتفا کرده و صرفا به تماشای حرکتهای محدود خاتمی بنشينند. در حقيقت اين مردم هستند که رهبران سياسی را به دنبال خود ميکشند و موتر محرک تحولات اجتماعی محسوب ميشوند. کسانيکه امروز مدعی‌اند که خاتمی آنها را فريب داده و از رای آنها سوء استفاده کرده است در واقع از مسئوليت اجتماعی خود در پيشبرد حرکت دشوار، پرهزينه و پيچيده به سوی دموکراسی و مردمسالاری شانه خالی ميکنند. سياست صحنه قهر کردن، عناد و لجبازی و پافشاری به ايده آل‌های حداکثر نيست و تنها کسانی که در خانه نشسته‌اند منزه و عاری از اشتباه محسوب ميشوند. سياست يعنی مصالحه برای بدست آوردن امتيازات بيشتر و طبيعتا همراه با شکست و پيروزی نيز ميباشد، ولی آنچه اهميت دارد پافشاری بر اصول است و از اين منظر بايد اعتراف کرد که خاتمی به اصول خود وفادار بوده است. با اين مقدمه نسبتا بلند ميپردازم به مسئله استعفا. نگارنده بر اين نظر است که در خواست استعفا از خاتمی و قبول آن توسط وی به خودی خود مشکلی را حل نميکند و هموار کننده بلافصل راه مردمسالاری و دموکراسی نخواهد بود. در اينجا اجازه ميخواهم از کسانيکه مصرانه خواستار استعفای خاتمی ميباشند چند سوال مطرح نمايم:
1. آيا منتقدان امروزين خاتمی که استعفای وی را خواستارند برنامه عمل مشخصی برای فردای استعفا دارند که امروز خاتمی مانع از تحقق آن است؟
2. آيا اقتدارگرايان چنان ضعيف و بی‌برنامه‌اند که بلافاصله با استعفای خاتمی آنان نيز بساط خود را جمع کرده و صحنه را به اينان واگذار خواهند کرد؟
3. آيا فعالين سياسی و مردم از نظر تشکل و آمادگی در چنان وضعيتی هستند که قادر به يکسره کردن کار جمهوری اسلامی ميباشند ولی در محضوريت اخلاقی با خاتمی بسر ميبرند و اگر خاتمی نباشد آنها بلافاصله مقصود خود را عملی ميکنند؟
4. آيا استعفای خاتمی برای رژيم جمهوری اسلامی عدم مشروعيت بين المللی به همراه خواهد داشت و آيا غرب چنان پايبند اخلاقيات در سياست خارجی خود است که با استعفای خاتمی آنان نيز از اقتدارگرايان قهر کرده و از منافع عظيم خود چشم پوشی خواهند کرد؟

چنانچه پاسخ هر چهار سوال فوق را به طرفداران استعفای خاتمی واگذاريم پاسخ آنها به طور قطع منفی خواهد بود! پس استعفای خاتمی چه نفعی برای جنبش دموکراسی خواهی مردم خواهد داشت؟

با تدقيق در محتوای نوشته‌هايی که خواستار استعفای خاتمی هستند، در اولين نگاه نصايح مشفقانه‌ای خودنمايی ميکنند دال بر اينکه اگر خاتمی استعفا دهد نامش در تاريخ جاودانه خواهد ماند، به يک قهرمان ملی تبديل خواهد شد و... و در غير اينصورت هرگز در پيشگاه مردم و تاريخ جايی نخواهد داشت و از اين قبيل شعارها. اصولا ما ايرانيان هميشه (حتی در صحنه سياسی) ابتدا شخص خود را در نظر ميگيريم و در درجه بعد اهداف و وظايفی را که ملزم به انجام آنها هستيم. برای همگان روشن است که خاتمی با پذيرش مقام رياست جمهوری در نظام جمهوری اسلامی فداکاری بزرگی را به انجام رسانده است و از اين نظر بايد به وی که خود را مرد عرصه انديشه ميداند و نه سياست، تبريک گفت و به وی که از کنج عافيت بيرون آمده و مصمم به پياده کردن باورها و اعتقادات خود است نبايد از چنين منظری نگريست. خاتمی بدليل اختيارات محدودی که در قانون اساسی (قانونی که دارای تناقضات بيشماری است و در آن رهبر و نهادهای انتصابی قدرتی مافوق رئيس جمهور و حتی مجلس دارند) برای رئيس جمهور پيش بينی شده است و با توجه به قدرت خشونتبار خارج از قاعده جناح اقتدارگرا وی به تنهايی قادر به انجام کاری بيش از اين نيست و بايد اذعان داشت که در چنين شرايطی ماندن و بر باورهای خود پای فشردن به مراتب دشوارتر از شانه خالی کردن از مسئوليت‌هاست. ولی اشتباه تاريخی خاتمی و اصلاح طلبان حکومتی از آنجا ناشی ميشود که نمی‌خواهند تشکل‌های مردمی را توسعه دهند و با وارد کردن چنين نيروی عظيمی حرکت دموکراسی خواهی مردم را تقويت کنند. برای مثال هنوز دولت حق تشکيل سنديکاهای مستقل کارگری و کارمندی را به رسميت نمی‌شناسد، دانشجويان هنوز مجاز به ايجاد تشکل‌های دانشجويی مستقل از حاکميت نيستند و....

همانطور که در سطور پيشين اشاره شد اين امر ناشی از آنست که خواسته‌های مردم چنان عميق و پردامنه است که در چهارچوب برنامه اصلاح طلبان حکومتی جای نمی‌گيرد و آنها نمی‌خواهند با موج مهارناپذيری رودررو شوند که حتی آنان را نيز از صحنه محو کند. ولی بايد به اين نکته اذعان داشت که هنوز هم اصلاح طلبان ظرفيتهايی دارند که ميتوان از آنها در جهت پيشبرد اهداف مردمسالاری و حرکت دموکراسی خواهی به عنوان حائلی در مقابل خشنونت طلبان استفاده کرد. برای مثال اينکه ادعا ميشود در زمان خاتمی بيش از يکصد روزنامه و نشريه توقيف شده‌اند بايد به روی ديگر سکه نيز توجه داشت که در واقع بيش از يکصد روزنامه و نشريه توانسته‌اند مجوز انتشار بگيرند و مطالبی را مطرح کنند که موجب تضعيف اقتارگرايان ميشد و اين خود ميتواند گويای چنين ظرفيتهايی باشد.

با توجه به آنچه گفته شد، شايسته است روشنفکران و کوشندگان سياسی هم خود را در جهات زير مصروف سازند:
1. تلاش برای سازماندهی مردم حول خواسته‌های مدنی تا از اين طريق هم الفبای فعاليتهای اجتماعی (بجای شورش‌های خودجوش و کور) تمرين شود و هم اين تشکلهای مردمی به عنوان هسته‌های اوليه به احزاب مستقل از دولت تبديل شوند. نگارنده بر اين نظر است که بودن جناح اصلاح طلب در حاکميت ميتواند اين امر را تا حدودی تسهيل کند (هر چند اين جناح بدلايلی که گفته شد خود در اين راه پيشقدم نخواهد بود) و گرنه صرف پافشاری بر استعفا‌ی خاتمی و اصلاح طلبان هيچ مشکلی را حل نخواهد کرد و برنامه عمل به شمار نمی‌رود.
2. بجای تحت فشار قرار دادن خاتمی برای استعفا جناح مقابل را برای اين امر تحت فشار قرار دهند. مهمترين اين خواستها ميتواند اصلاح قانون اساسی، برچيدن اصل ولايت فقيه و لغو نهادهای انتصابی و... باشد. برای مثال نامه نمايندگان مجلس به خامنه‌ای، نامه دفتر تحکيم وحدت به دبير کل سازمان ملل متحد و نامه اخير سيصد و پنجاه شخصيت علمی و فرهنگی و سياسی به خامنه‌ای نمونه‌ای از اقدامات مفيد برای تحت فشار قرار دادن جناح اقتدارگرا است و دست اصلاح طلبان را برای حمله به آنان باز ميکند.

در پايان به اين نکته اشاره ميکنم که گزينه استعفای خاتمی و اصلاح طلبان در نهايت منجر به انفعال مردم و عدم حضور آنها در صحنه‌های اجتماعی و سياسی شده و دست اقتدارگرايان را برای قبضه کامل قدرت و پيشبرد سياستهای ضدمردمی خود در شرايطی باز خواهد گذاشت که هنوز مردم فاقد تشکلهای مدنی و احزاب مستقل هستند و کوچکترين ابزار سازماندهی برای مبارزه بر عليه جناح اقتدارگرا ندارند. چنانچه در انتخابات اخير شوراهای شهر ديده شد، عدم مشارکت مردم در انتخابات منجر به قبضه کامل اين شورا، شهرداری‌ها و نشريه پرتيراژ همشهری توسط جناح اقتدارگرا شد و بی ترديد در جری‌تر شدن آنان در ماه‌های اخير بی تاثير نبوده است. از ديگر مخاطراتی که استعفای خاتمی و اصلاح طلبان و عدم مشارکت مردم در صحنه سياسی کشور به همراه دارد امکان مداخله خارجی و در راس آنها امريکاست که با نگاهی به همسايگان نزديکمان افغانستان و عراق عواقب آنرا ميتوان به وضوح مشاهده کرد.

سی تيرماه هشتاد و دو