iran emrooz (ايران امروز)

اطلاعيّه اخير دادسرای عمومی و انقلاب تهران انگيزه ديگری جز اتخاّذ سياست ‌«فرار به جلو‌» ندارد. حضرات هم نمی‌خواهند که پس از صدور و انتشار گزارش کميسيون اصل 90 خود را در برابر عمل انجام شده دريابند و شايد هم با اعلام ختم تحقيقات و صدور قرار مجرميّت برای يکی از مأموران وزارت اطلاعات و ارجاع پرونده به دادگاه بتوانند از طريق حاميان خود، مانع از انتشار گزارش کميسيون اصل 90 شوند.

سعيد مرتضوی و حاميان او به خوبی می‌دانند که در اين گزارش انگشت اتهام به طرف وی و همکاران او در قوه قضائيه و اطلاعات سپاه خواهد بود.

اين مرتضوی بوده که مسير تحقيق را به هر سمتی که خواسته دلالت کرده و اجازه نداده که يکی از مأموران اطلاعات سپاه، که به دستور او عهده‌دار اقرار گرفتن از زهرا کاظمی به جاسوسی بوده و وی را مورد آزار و شکنجه قرار داده، تعقيب و مجازات شود

دكتر عبدالكريم لاهيجی
پنجشنبه ۳ مهر ۱۳۸۲

دادسرای عمومی و انقلاب تهران به تصّدی سعيد مرتضوی، طی اطلاعيه‌ای تصميم نهايی خود را درباره پرونده قتل ناشی از شکنجه و آزار زهرا کاظمی اعلام نمود.
در اين اطلاعيه آمده است که بازپرس پس از انجام تحقيقات از همه کسانی که از ابتدای بازداشت زهرا کاظمی تا زمان فوت او ‌«وی را رويت کرده اند و با ملاحظه نظريه پزشکی قانونی و هيأت‌های پزشکی مندرج در گزارش هيأت ويژه رئيس جمهور، بازپرس از بين پنج نفر از بازداشت شدگان اوليّه تنها برای دو نفر از بازجويان قرار مجرميّت صادر می‌کند‌». ولی سرپرست دادسرای جنايی با نظر بازپرس موافقت نمی‌کند و دستور تکميل تحقيقات را می‌دهد و در نتيجه برای يکی از متهمّان قرار منع تعقيب صادر می‌شود و برای متهم ديگر ‌«به اتهام قتل شبه عمد‌» کيفرخواست صادر ميشود.
بدينسان مسئوليت ارتکاب جنايت تنها متوجه يکی از بازجويان زهرا کاظمی می‌شود، بدون اينکه در اين مرحله هم هويّت و سمت او اعلام شود. در گزارش هيأت ويژه رئيس جمهوری آمده که نخستين بازجويی‌ها از زهرا کاظمی از ‌«ساعت 22و25 دقيقه مورخ 2/4/82 لغايت 2و30 دقيقه بامداد روز 3/4/82 توسط معاون دادستان به عمل می‌آيد که در بخشی از بازجويی، دادستان تهران نيز حضور داشته است‌».
نخستين پرسشی که پس از خواندن اطلاعيه دادسرای تهران به ذهن خطور می‌کند اينستکه آيا بازپرس از دادستان تهران و معاون وی (ارجمندی) که نخستين بازجويی‌ها را در زندان اوين از زهرا کاظمی انجام داده‌اند، هم تحقيق کرده است يا نه؟
در اطلاعيه دادسرا ادعّا شده که از همه کسانی که زهرا کاظمی را ‌«رويت کرده‌اند‌» تحقيق شده. امّا بازپرس اين پرونده چگونه می‌توانسته است که از دو مقام مافوق خود تحقيق کند؟
در مقاله ‌«دادگستری نمايشی‌» تشريح کرديم که در آئين نامه مصوّب 9/11/1381، درباره اعاده صلاحيت دادسرا، تصريح شده که هم ارجاع شکايت‌ها به شعبه‌های بازپرسی توسط دادستان، يا معاون او، صورت می‌پذيرد و هم اينکه بازپرس زيرنظر و مسئوليت دادستان انجام وظيفه می‌کند. در همين اطلاعيه هم گفته شده که سرپرست دادسرای امور جنايی (معاون سعيد مرتضوی) با نخستين قرار مجرميّت بازپرس موافقت نمی‌کند و دستور تکميل تحقيقات را می‌دهد و پس از انجام تحقيقات تکميلی، بازپرس از نظر نخستين خود عدول می‌کند و قرار منع تعقيب يکی از دو متهّم را صادر می‌نمايد.
پس مسلّم است که از سعيد مرتضوی و معاون او که ساعت 5/2 بامداد در زندان اوين از زهرا کاظمی بازجويی می‌کرده اند، تحقيق نشده است، تا دستگاه قضايی جمهوری اسلامی در مظاّن اتهام قرار نگيرد. دراين خصوص نطق پيش از دستور محسن آرمين نايب رئيس کميسيون امنيت ملّی و سياست خارجی مجلس، در جلسه موّرخ 5 شهريور ماه، حائز اهميّت بسيار است. وی می‌گويد: ‌«درجريان رسيدگی قضايی به پرونده قتل زهرا کاظمی، علی رغم آنکه مقتول در طول بازداشت خود در اختيار سه ارگان دادستانی، نيروی انتظامی و وزارت اطلاعات بوده است و مطابق گزارش هيأت تعيين شده از سوی رئيس جمهور، ضرب و شتم منتهی به ضربه مغزی می‌توانسته در هريک از اين سه ارگان صورت گرفته باشد، فقط 5 تن از پرسنل وزارت اطلاعات، دو زن نگهبان، يک پزشک زندان و دو بازجو بازداشت شدند‌».
آرمين ادامه می‌دهد که ‌«درتحقيقات وزارت اطلاعات مشخص می‌شود که متهّم در دو مرحله مورد ضرب و شتم شديد قرار گرفته است. از آغاز دستگيری و در داخل زندان به دليل مقاومت در برابر مأموران و عدم تحويل وسايل خود از ناحيه راست صورت و سر مورد ضرب وشتم قرار می‌گيرد و حالت تعادل خود را از دست می‌دهد و بلافاصله به بند 340 منتقل می‌شود. بنابه گزارش وزارت اطلاعات به شهادت شهود متعّدد به هنگام انتقال به بند در اين مرحله متهّم کاملاً بی حال بوده، به طوری که مأموران زندان او را کشان کشان و با گرفتن دست‌ها و پاها به بند مذکور منتقل می‌کنند. شهادت شهود، نگهبانان و مأموران موجود است‌».
آرمين اضافه می‌کند که ‌«اين ضربات به حدّی نگران کننده بوده که روز بعد وقتی متهّم تحويل نيروی انتظامی می‌شود ضارب که هويت وی کاملاً شناسايی شده و جزو پرسنل يکی از سازمان‌های تحت پوشش قوه قضائيه است، با نيروی انتظامی تماس و جويای حال وی می‌شود‌».
جميله کديور مخبر کميسيون اصل 90 مجلس هم اين روايت را تاييد می‌کند و می‌گويد : ‌«برای ما مشخص شده که پرسنل وزارت اطلاعات ضارب نبوده‌اند و لذا آقايان اسم و سمت ضارب را مشخص کرده و با ادّله روشن توضيح داده اند که ضارب چه کسی بوده و دو سه روز هم در بازداشت به سر می‌برده و بعد آزاد شده است‌» (در گفتگوی مورخ 5 شهريور ماه با خبرنگاران پارلمانی).
همچنين آرمين از يک گزارش کتبی نيروی انتظامی هم ياد می‌کند، حاکی از آنکه زهرا کاظمی ‌«در دادستانی مورد ضرب و شتم قرارگرفته و از ناحيه بينی، انگشت دست و انگشت پا دچار شکستگی شده است‌» و اضافه می‌کند که ‌«در گزارش اوليه بيمارستان به هنگام ورود متهّم، آثار ضرب و جرح در بدن بيمار ديده شده است‌».
بدينسان با ابقای سعيد مرتضوی در مسند دادستانی تهران و انقلاب نه تنها بازپرس در موقعيتی نبوده که از وی و معاون او تحقيق کند بلکه اين مرتضوی بوده که مسير تحقيق را به هر سمتی که خواسته دلالت کرده و اجازه نداده که يکی از مأموران اطلاعات سپاه، که به دستور او عهده دار اقرار گرفتن از زهرا کاظمی به جاسوسی بوده و وی را مورد آزار و شکنجه قرار داده، تعقيب و مجازات شود.
در چنين اوضاع و احوالی است که حضرات ترجيح می‌دهند که به جای عامل اصلی ضرب و شتم منتهی به خونريزی مغزی، يکی از مأموران وزارت اطلاعات بلاگردان وی شود و او را به عنوان متهّم جا بزنند و به چند ماه زندان محکوم کنند و بعد هم آزاد شود و سمت خود را در وزارت اطلاعات بازيابد و از حقوق دوران بازداشت و اضافه حقوق هم بهره مند گردد، همچنانکه در مورد متهمّان قتل‌های سياسی ديديم.
محسن آرمين در همان نطق در توجيه اين سياست چنين می‌گويد : ‌«آيت الله شاهرودی پس از اطلاع از نتيجه تحقيقات وزارت اطلاعات می‌فرمايند صلاح نيست که قوه قضائيه زير سئوال برود. باز همين منابع از ايشان نقل می‌کنند که فرموده‌اند ما و شما هر دو نظام هستيم، چه فرقی می‌کند پرسنل کدام يک متهّم شوند‌».
ما هم در نوشته قبلی پيش بينی کرده بوديم که ‌«بازپرس کنونی که زير نظارت و اقتدار و مسئوليت رئيس دادسرا (سعيد مرتضوی) انجام وظيفه می‌کند، چگونه می‌تواند به احضار مافوق خود دست يازد و از وی بازجويی کند و او را با خوشوقت [مديرکل وزارت ارشاد] مواجه دهد و در صورت احراز گفته‌های محمدحسين خوشوقت، به سعيد مرتضوی تفهيم اتهام کند و به صدور قرار بازداشت موقت وی مبادرت ورزد‌».
درست است که دستگاه قضايی به مثابه اهرم و ابزار اصلی سياست اختناق و سرکوب و ترور، همواره مورد عنايت و حمايت رهبران جمهوری اسلامی بوده و هست، ولی تسريع و تعجيل خلاف عادتی که در رسيدگی به اين قضيّه (به منظور مدفون ساختن آن همچون جسد زهرا کاظمی) معمول داشته اند حکايت از نگرانی و وحشت سعيد مرتضوی و حاميان وی در قوه قضائيه و جز آن می‌کند.
قوه قضائيه و سعيد مرتضوی که در گذشته از همکاری با کميسيون اصل 90 ابا داشتند، اين بار ناگزير شدند که حداقّل به برخی از پرسش‌های اين کميسيون پاسخ دهند. به گفته مخبر کميسيون اصل 90 ‌«گزارش کاملی از تمامی نهادهای مرتبط با پرونده زهرا کاظمی تهيه شده است که در اولين جلسه کميسيون اصل 90 مجلس مطرح و در صورتی که مورد تأييد کميسيون قرار گيرد در صحن مجلس قرائت خواهد شد‌». (ايلنا 31 شهريور).
سعيد مرتضوی و حاميان او به خوبی می‌دانند که در اين گزارش انگشت اتهام به طرف وی و همکاران او در قوه قضائيه و اطلاعات سپاه خواهد بود.
از سوی ديگر اخطارهای پياپی دولت کانادا در راستای شناسايی عاملان اصلی جنايت و مجازات آنان و همچنين صدور دستور نبش قبر به منظور فرستادن جسد زهرا کاظمی به کانادا به اضافه فشارهای بين المللی و از جمله موضوع گيری اتحاديه اروپا و درخواست‌های سازمان‌های مدافع حقوق بشر هم بر نگرانی حضرات افزوده‌اند. از اينرو سعيد مرتضوی به خرق عادت ديگری دست می‌يازد و دو نوبت به ديدار نمايندگان سياسی کانادا، در محّل سفارت کانادا در تهران، می‌شتابد تا به آنان اطمينان خاطر دهد که پرونده مسير عادی خود را طّی می‌کند و در آينده نزديک مقصّر و يا مقصراّن مجازات خواهند شد!
بنابراين اطلاعيّه اخير دادسرای عمومی و انقلاب تهران انگيزه ديگری جز اتخاّذ سياست ‌«فرار به جلو‌» ندارد. حضرات هم نمی‌خواهند که پس از صدور و انتشار گزارش کميسيون اصل 90 خود را در برابر عمل انجام شده دريابند و شايد هم با اعلام ختم تحقيقات و صدور قرار مجرميّت برای يکی از مأموران وزارت اطلاعات و ارجاع پرونده به دادگاه بتوانند از طريق حاميان خود، مانع از انتشار گزارش کميسيون اصل 90 شوند.
از سوی ديگر می‌پندارند که خواهند توانست که به مخاطبان بين المللی خود به قبولانند که آنان همه توان و کوشش خود را به کار بسته اند که پرونده هر چه زودتر منتج به نتيجه شود و مأمور خاطی محکوم گردد.
کلام آخر اينکه باوجود تمامی اين تلاش‌های مذبوحانه سعيد مرتضوی دراين اطلاعيّه دست خود را رو کرده و ناشيانه در جستجوی تحصيل برائت برای خويش است. از يکسو گفته اند که از بين پنج تن بازداشت شده گان تنها برای يکی از آنان قرار مجرميّت و کيفر خواست به اتهاّم قتل شبه عمد صادر شده و در مورد سايرين قرار منع تعقيب آنانرا صادر کرده اند. امّا از سوی ديگر اضافه کرده اند که تنها متهّم مسئول است و ‌«دلايل مذکور در کيفر خواست متوجه وی می‌باشد و هيچ گونه تصميم يا برنامه سازمان يافته يا اراده سازمانی و اداری برای تحقق جرم وجود نداشته است‌».
اين بيان گذشته از آنکه دلالت بر سطح نازل اطلاعات حقوقی و قضايی گوينده آن دارد، تنهاوتنها بدين منظور افاده شده که رئيس دادسرای تهران را که دستور بازداشت زهرا کاظمی را به عنوان جاسوس صادر کرده تبرئه کند و مسئوليت ايراد ضرب وشتم منتهی به مرگ را متوجه بازجوی وزارت اطلاعات نمايد.
و اين کنايه بليغ تر از تصريح هم اماره ديگری است بر وجدان معذّب و وحشت مدام سعيد مرتضوی که می‌بيند باوجود خروارها خاک که به قبر وی سرازير کرده اند، نعش زهرا کاظمی همچنان بر روی دستان او و حاميان خرد و کلانش مانده است.

پاريس - عبدالکريم لاهيجی
دوم مهر 1382