iran emrooz (ايران امروز)

سه تن از چهارعضو اين هيات، وزرای اطلاعات، دادگستری و فرهنگ و ارشاد اسلامی، كه به اعتبار مسئوليت‌های سياسی و حرفه‌ای شان از نخستين ساعت‌های بازداشت زهرا كاظمی در جريان امر بوده اند نه تنها از بروز فاجعه جلوگيری نكردند كه با سكوت ممتد خود به سعيد مرتضوی متهم اصلی اين جنايت اجازه دادند كه كار را به اينجا برساند.

عبدالكريم لاهيجی
چهار‌شنبه ۱ مرداد ۱۳۸۲

سرانجام هيات ويژه رئيس جمهور گزارش خود را ده روز پس از اعلام رسمی مرگ زهرا كاظمی انتشارداد. ما از بدو امر از اين امامزاده انتظار معجزه نداشتيم زيرا كه هم نتيجه كار هيات‌های تحقيق گذشته از خاطره مان زدوده نشده بود و هم اين هيات را هياتی مستقل و غيرجانبدار، كه پيش شرط گماردن يك هيات تحقيق است، نمی‌دانستيم. سه تن از چهارعضو اين هيات، وزرای اطلاعات، دادگستری و فرهنگ و ارشاد اسلامی، كه به اعتبار مسئوليت‌های سياسی و حرفه‌ای شان از نخستين ساعت‌های بازداشت زهرا كاظمی در جريان امر بوده اند نه تنها از بروز فاجعه جلوگيری نكردند كه با سكوت ممتد خود به سعيد مرتضوی متهم اصلی اين جنايت اجازه دادند كه كار را به جايی برساند كه به مدير كل رسانه‌های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دستور دهد كه علت مرگ زهرا كاظمی را سكته مغزی اعلام كند. چگونه می‌توان اين سه وزير را كه هريك به گونه‌ای از اين فاجعه باخبر بوده اند و نزديك به سه هفته دم فرو بستند، به عضويت هيات تحقيق درباره آن جنايت برگزيد؟
از اين روست كه در اين گزارش، ناگفته‌ها بر گفته‌ها سنگينی می‌كنند و می‌چربند. اما از همان گفته‌های اندك هم نتايجی به دست می‌آيند كه در خورتامل اند.

1- زهرا كاظمی در گذشته هم از اداره كل مطبوعات و رسانه‌های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی كارت خبرنگاری گرفته بوده و زير پوشش آن مدارك به افغانستان و عراق سفر كرده و به ايران بازگشته است.

2- با توجه به آن سابقه، همان اداره روز 31 خرداد 1382 برای زهرا كاظمی كارت خبرنگاری صادر می‌كند و در روز بعد وی با در دست داشتن آن مجوز " برای تهيه عكس و گزارش از خانواده‌های زندانيان ناآرامی‌های اخير تهران در برابرزندان اوين حضور می‌يابد و در ساعت 40/17 از سوی دادستانی بازداشت می‌شود".

3- پس دستور بازداشت از سوی دادستانی صادر شده است. زهرا كاظمی را به زندان اوين می‌برند و " با حضور دو نفر از قضات از وی توضيح خواسته می‌شود". اما در گزارش گفته نمی‌شود كه چه كسانی توضيح می‌خواهند. چرا آن دو قاضی خود به بازپرسی نمی‌پردازند؟ تحقيق درباره جرم وظيفه قاضی است به ويژه كه دو قاضی هم حضور داشته اند. ديگر اينكه آن دو قاضی درزندان اوين چه می‌كرده اند و چرا متهم را به دادگستری نبرده اند؟

4- سپس گفته شده كه " نام بردگان از خانم زهرا كاظمی می‌خواهند معرفی نامه وزارت ارشاد، دوربين و فيلم‌های خود را جهت بازبينی تحويل دهد و زندان را ترك گويد و روز بعد برای دريافت لوازم خويش مراجعه كند. وی از اين امر سرباز می‌زند و اظهار می‌دارد كه می‌خواهد با مسئوليت خود، در كنار لوازم خويش در زندان باقی بماند". منظور از " نامبردگان" چه كسانی هستند؟ در عبارت قبل از اين جمله از كسی نام برده نشده است. آيا منظور بازجويان هستند يا آن دو قاضي؟ ديگر اينكه مگر زندان هتل است كه اشخاص به ميل خود بخواهند در آنجا رحل اقامت افكنند؟ چرا زهرا كاظمی را از زندان بيرون نمی‌كنند؟ بازداشت يك شخص تنها در صورت ارتكاب جرم و آن هم به دستور قاضی صورت می‌گيرد. هيچ كس به ميل خود نمی‌تواند در زندان باقی بماند. حال فرض را بر استنكاف زهرا كاظمی می‌گذاريم، چرا او را درهمان اتاق " نگهبانی زندان" نگاه نمی‌دارند تا كار بازبينی دوربين پايان پذيرد و پس از 3 ساعت بازجويی وی را روانه " بند 240" می‌كنند؟

5- طرفه اينكه بازجويی‌ها دو ساعت بعد از سرگرفته می‌شوند و اين بار " توسط معاون دادستان" ( بدون آنكه هويت او را فاش كنند) و با حضور دادستان تهران ( سعيد مرتضوی)، بازجويی تا ساعت " 30/2 بامداد روز3/4/82" به طول می‌انجامد. چرا در فاصله دو ساعت همه چيز تغيير می‌كند و بازجويی از كسی كه بر خلاف نظر دو قاضی خود خواسته است كه در بازداشت بماند، به قدری ضرورت و فوريت پيدا می‌كند كه در ساعت 5/10 شب به سراغ او می‌روند و سعيد مرتضوی و معاونش تا ساعت 5/2 صبح از او بازجويی می‌كرده اند؟ فردی كه دارای هيچگونه پيشينه كيفری نبوده و حداكثر تخلفی كه ممكن است از ناحيه وی سر زده باشد اينستكه از نمای خارجی زندان اوين عكس گرفته، متهم به ارتكاب چه جنايتی است كه نيمه‌های شب دادستان تهران و معاونش در زندان اوين به مدت چهار ساعت او را به بازجويی بكشند؟ آنهم دادستانی كه در دوران تصدی نه چندان درازش در منصب قضا، تخصص در جاسوس سازی دارد. و همو دستور می‌دهد كه به منزل زهرا كاظمی بريزند و تمام مدارك و اوراق و وسايل كار او را توقيف كنند و از جمله گذرنامه كانادايی زهرا كاظمی و مدارك سفر او به عراق برای تهيه عكس و اينجاست كه مغز عليل و پارانوياك سعيد مرتضوی به كار می‌افتد و برای اقرار گيری به سراغ شكار به تله افتاده می‌رود. ولی حضرات گزارشگر هرگز وارد اين مقولات نمی‌شوند.

6- ساعت 5/10 صبح روز 3 تير وی را تحويل بازپرسی شعبه 12 می‌دهند كه قرار بازداشت موقت برای او صادر می‌كنند. اما در گزارش از اتهام ذكری نمی‌رود. صدور قرار بازداشت در قانون غلاظ و شداد جمهوری اسلامی هم تنها درباره جنايات و جنحه‌های مهم امكان پذيراست. اتهام زهرا كاظمی كه مجوز صدور قرار بازداشت موقت بوده، چه بوده است؟ جاسوسي؟

7- زهرا كاظمی در فاصله 5/2 بعدازظهر روز 3 تيرتا 5/4 بعدازظهر روز 4 تير در اختيار " اظلاعات نيروی انتظامي" بود. ساعت 45/6 " مسئول مقر 110 برای صحبت با خانم كاظمی وارد بند نسوان می‌شود". ساعت 10شب " بازجويان برای بازجويی متهم وارد بند نسوان شده و پس از 10 دقيقه از آن خارج می‌شوند".

پرسش‌ها:
- پس از چهارساعت بازجويی توسط دادستان و معاون دادستان و صدور قرار بازداشت موقت، چرا متهم را تحويل اطلاعات نيروی انتظامی می‌دهند؟ آيا پاسخ اين است كه چون او متهم به جاسوسی بوده و اخذ اطلاعات از او بايستی توسط اداره ضد اطلاعات صورت می‌گرفته؟
- صرفنظر از اينكه هويت مسئول مقر 110 هم فاش نشده، وی بيش از سه ساعت در سلول انفرادی زهرا كاظمی چه می‌كرده؟
بازجويانی كه پس از او وارد سلول زهرا كاظمی شده اند چه مشاهده كرده اند كه ده دقيقه بعد، از بند زنان خارج می‌شوند؟ آيا وضعيت جسمانی و روحی زهرا كاظمی اجازه ادامه بازجويی را نمی‌داده؟

طی اين 48 ساعت، با زهرا كاظمی چه كرده اند كه هنگام انتقالش به زندان اوين، در ساعت 5/4 بعدازظهر روز4 تير، او " فرياد می‌زده و فحاشي" می‌كرده؟ محسن آرمين در نطق پيش از دستورش می‌گويد: " زهرا كاظمی به بازجويان نيروی انتظامی می‌گويد كه به هنگام بازجويی در دادستانی به ويژه از ناحيه سر مورد ضربه قرار گرفته" اما به جای مداوای وی " بعدازظهر همان روز وی به دستور مرتضوی به دادستانی اوين عودت داده می‌شود".

8- بنابه گزارش پزشكی قانونی، علت مرگ " شكستگی جمجمه، خونريزی مغزی و عوارض آن در اثر اصابت جسم سخت به سر و يا برخورد سر به جسم سخت است". كميسيون پزشكی مركب از رئيس سازمان پزشكی قانونی و 13 تن از پزشكان متخصص هم تاريخ ضربه را " در محدوده 5 تير 82 و حداكثر تا 24 ساعت قبل از آن برآورد" كرده است.

با وجود اين هيات تحقيق نه از دادستان تهران و معاون وی و بازپرس صادر كننده قرار بازداشت موقت تحقيق می‌كنند و نه از " تمامی كسانی كه در محدوده‌های زمانی فوق" از زهرا كاظمی بازجويی كرده اند و بدين بسنده می‌كنند كه اين افراد بايستی " شناسايی شوند و مورد تحقيق قرار گيرند". از اينرو توصيه می‌شود كه " پرونده به قوه قضائيه" ارجاع شود تا يك " بازپرس ويژه و مستقل به منظور شناسايی مسئول يا مسولان اصلی حادثه" عهده دار تحقيق گردد.

از همه جالب تر ذيل گزارش آمده است كه زهرا كاظمی در تاريخ 15/4/83 از سوی قاضی پرونده با قيد وثيقه 5 ميليون تومانی آزاد می‌شود و در محل همين بيمارستان در اختيار خانواده اش قرار می‌گيرد". اين دروغ وقيحانه هم دليل ديگری است بر جانبداری و عدم استقلال اين هيات در انجام ماموريت، و نه تحقيق خويش. در روز 15 تير كه به اصطلاح قرار وثيقه برای زهرا كاظمی صادر می‌شود، 10 روز از تاريخ " مرگ مغزي" وی می‌گذشته و او را زير دستگاه تنفس مصنوعی نگاه می‌داشته اند كه اعلام مرگ وی پيش از 18 تير، سالگرد فاجعه دانشگاه، بر خشم و عصيان جوانان و دانشجويان نيفزايد. جسم بی جان زهرا كاظمی هم هرگز " دراختيار خانواده اش قرار" نگرفت و امروز هم كه 12 روز ازتاريخ اعلام رسمی مرگ او می‌گذرد، از تحويل جنازه وی به خانواده داغديده اش امتناع می‌ورزند و اجازه نمی‌دهند كه استفان‌هاشمی حداقل جسد مادرش را در كانادا تحويل بگيرد و همراه هزاران آرزو به خاك بسپارد.
اين برگ ديگری است بر پرونده قطور دو دهه جنايت و روايت تازه‌ای از عدالت در جمهوری اسلامی ايران.