iran emrooz (ايران امروز)

ايران امروز

همچنان در آرزوی مشروطه

در آستانه‌ی انتخاباتی ديگر به سر می‌بريم و يك بار ديگر با اين سوال رو برو هستيم كه چه بايد كرد؟ حداقل سه راهكار متفاوت قانون گرايانه و مسالمت جويانه‌ی قابل عرضه وجود دارد كه هركدام در جای خود قابل توجه و مهم می‌باشند

پی‌گيری تاكتيك‌های برآمده از راهبرد مقاومت فعال كه معطوف به تغيير در موازنه‌ی قدرت و اصلاح عمل كرد نهاد رهبری و نهاد‌های انتصابی تابعه‌ی اوست، احتمالا" با مقاومت كمتری همراه خواهد بود تا بازنگری در قانون كه برای محافظه كاران حكم مرگ و زندگی را دارد

دكتر اكبر كرمی - قم
b_karami@parsimail.com
يكشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۸۲

در آستانه‌ی انتخابات ديگری به سر می‌بريم. در چنين مواردی به طور معمول بحث‌ها و گفتگوهای فراوانی از سوی انديشمندان، تحليل گران و فعالان سياسی مطرح و متناسب با اوضاع و احوال فصلی، راهكارها و نسخه هايی تجويز می‌گردد. حتا مردم عادی و شهروندان غير سياسی نيز به نوبه‌ی خود تلاش می‌كنند از غافله عقب نمانند و در هر فرصتی كه به دست می‌آيد - در اتوبوس، تاكسی و مهمانی‌ها - با حساسيت و تعصب نظرات خود را مطرح و با پيچيدن يك نسخه همه چيز را تمام می‌كنند. گويی هيچ كس خود را در به وجود آمدن فاجعه نقش آفرين نمی‌داند، گويی انقلاب بهمن ۵۷ را ساكنان مريخ رقم زده يا كارگردانی كرده اند، گويی آن راهپيمايی‌ها وجود نداشته اند، گويی رفراندم جمهوری اسلامی را فراموش كرده ايم، گويی دوم خرداد را ما به وجود نياورده ايم، گوی مشكل بسيار ساده است، گويی دردها به تمامی شناخته شده و درمان‌ها نيز، و اين خود، عمق فاجعه‌ای است كه ما را با خود می‌برد.
بخشی از اپوزيسيون خارج از كشور و نيز بخشی از نيروها و شهروندان مخالف داخلی با چشم بستن به تجربيات تاريخی، مثل هميشه همه‌ی تخم مرغ‌ها را در يك سبد گذاشته و با استراتژی همه يا هيچ بر طبل براندازی می‌كوبند و بدون توانايی در ارايه‌ی هرگونه چشم انداز مناسب، مانند قماربازانی كه تنها به شانس و اقبال چشم دوخته اند، از كنار همه‌ی پارامترهای حاضر برای تحليل و ارزيابی شرايط موجود و پيش رو، غافلانه و پاورچين پاورچين می‌گذرند.
اگر از اين تحليل گران بپرسيم با كدام آلترناتيو می‌خواهيد به استقبال حوادث برويد كه به نفی همه چيز و طرد همه كس می‌پردازيد؟ بهترين پاسخی كه می‌توانند بدهند و می‌دهند اين است كه هر كس بيايد بهتر از اين هاست.
اگر از آن‌ها بپرسيم اين خيل اتميزه و غير منسجم – توده‌وار - را چنانچه بتوانيد در بهترين شرايط به قهر كامل با همه‌ی عناصر موجود در حاكميت بكشانيد و آن چنان كه می‌خواهيد همه مخالفين را به اعتراض و شورش واداريد، با چه ساز و كاری و چگونه می‌توانيد از بروز خلا قدرت و فروپاشی همه‌ی سازه‌های امنيتی و... جلوگيری به عمل بياوريد؟ و چه تضمينی وجود دارد كه آنچه می‌آيد بهتر از آنچه می‌رود باشد؟ اگر بپرسيم چنانچه - به فرض محال - محافظه كاران و سركردگانشان نجيبانه و شرافتمندانه در برابر رای ملت سر فرود بياورند و صدای مردم را بشنوند و با تحميل كمترين هزينه به ملت كنار بروند، چه تضمين و دليلی وجود دارد كه شرايط بهتر شود؟ در اين موارد پاسخ قانع كننده‌ای شنيده نمی‌شود، و فراموش نبايد كرد كه در بهمن ۵۷ نيز اسلاف اين گروه‌ها هرگز ضرورتی برای پاسخ گفتن به اين سوال‌ها نمی‌ديدند.
در آستانه‌ی انتخاباتی ديگر به سر می‌بريم و يك بار ديگر با اين سوال رو برو هستيم كه چه بايد كرد؟
حداقل سه راهكار متفاوت قانون گرايانه و مسالمت جويانه‌ی قابل عرضه وجود دارد كه هركدام در جای خود قابل توجه و مهم می‌باشند.
۱. راهبرد خروج از حاكميت است و تاكتيك تحريم انتخابات.
۲. راهبرد آرامش فعال و تاكتيك حضور در انتخابات (كنار آمدن با حاكميت و نهاد‌های انتصابی).
۳. راهبرد مقاومت فعال و تاكتيك حضور مشروط در انتخابات.

۱) راهبرد خروج از حاكميت امروزه از اقبال عمومی بيشتری برخوردار شده است و انتخابات نهم اسفند به روشنی اتخاذ چنين راهبردی را به صورت گسترده و جدی از سوی مردم نشان می‌دهد. در اين راهبرد خروج اصلاح طلبان درون حاكميت از دايره‌ی قدرت، قهر مردم با حاكميت و عدم شركت شهروندان در هرگونه انتخاباتی، تاكتيك اصلی از كار انداختن نهادهای انتصابی و جبهه‌ی استبداد تلقی شده است. تحليل گران موافق با چنين راهبردی به درستی بر اين مطلب اشاره می‌كنند كه انحصار طلبان همواره از حضور مردم در عرصه‌ی انتخابات به نفع خود استفاده كرده و آرای مردم را به حساب حمايت از اصل حاكميت (البته اصل حاكميت از نظر اقتدار طلبان مساوی با خودشان است) گذاشته‌اند تا جايی كه نه بزرگ مردم را در دوم خرداد نيز به حساب خود واريز كردند. به علاوه طرفداران اين راهبرد با انگشت گذاشتن به نقايص كليدی موجود در قانون اساسی تصريح می‌كنند كه بدون اصلاح و تغيير قانون اساسی ادامه‌ی اصلاحات غير ممكن و روند نهادينه شدن دمكراسی (دمكراتيزيشن) اگر نگوييم شكست خورده است، محتوم به شكست خواهد بود. در چنين شرايطی خروج بخش‌های انتخابی حاكميت از قدرت و نيز عدم شركت مردم در انتخابات علاوه بر تحميل و تعميق بحران مشروعيت، می‌تواند از طريق افزايش، تشديد و تمركز فشارهای خارجی به جمهوری اسلامی راه ايران را به سمت توسعه، آزادی و دمكراسی هموار كند. به علاوه در چنين شرايطی اصلاح طلبان خارج شده از حاكميت می‌تواند و فرصت پيدا می‌كنند با مشاركت و حمايت از اپوزيسيون داخلی به روند اعتراض و مقاومت مسالمت آميز مردم در برابر جريان‌های نافی و مخالف حاكميت ملی كمك رسانده و مديريت بهينه نيروهای آزادی خواه و دمكرات را تقويت و تضمين كنند.
فقدان آلترناتيو مشخص، شناخته شده و مورد توافق، مسكوت ماندن آينده جنبش و نبود برنامه‌ای روشن برای آن و نيز خوش بينی بيش اندازه نسبت به امدادهای غيبی فرامرزی از ضعف‌های اصلی اين راهبرد است. برای مثال طرفداران اين راهبرد نمی‌گويند چنانچه قهر كامل مردم و خروج جدی اصلاح طلبان از حاكميت تحقق پيدا كند و قدرت به تمامی و يك دست در قبضه‌ی محافظه كاران قرار بگيرد، در اين صورت چه بر سر جنبش اصلاح طلبی ايران خواهد آمد؟ و نيز در برابر اين احتمال كه جريان‌های اقتدارگرا و تمامت خواه ممكن است پس از كسب اكثريت مجلس و يك دست كردن حاكميت بتوانند با پی گيری تاكتيك سازش در بيرون و سركوب در درون تا مدت مديدی جبهه‌ی دمكراتيك و جريان رو به رشد آزادی خواهی را زمين گير و منكوب كند توضيح قانع كننده‌ای ندارند.

۲) راهبرد دوم، راهبرد غالب جريان‌های سنتی تر جبهه‌ی اصلاحات است. اين راهبرد همان راهبردی است كه در ساليان طولانی رياست جمهوری رئيس جمهور خاتمی و به پشتيبانی لايه هايی از اصلاح طلبان كه معطوف به قدرت هستند پی گيری شده و می‌شود. اين راهبرد كه به گفتار درمانی (شعارهای اصلاح طلبانه دادن و رفتار محافظه كارانه در پيش گرفتن) نيز شهرت يافته است، نه تنها مقرون به نتيجه نبوده است، بلكه پرچم داران آن به واسطه‌ی پس روی‌های مكرر و مستمر، پشتيبانان خويش را نيز از دست داده‌اند. بسياری از تحليل گران پی گيری چنين راهبردی را از دلايل اصلی نااميدی و ياس گسترده‌ی مردم می‌دانند، تا آن جا كه اشاره می‌كنند اگر حماسه‌ی دوم خرداد يك نه بزرگ به جبهه‌ی استبداد و ديكتاتور‌ها بود، فاجعه‌ی نهم اسفند يك نه بزرگ به اصلاح طلبان معطوف به قدرت و سازش كاران (محافظه كاران نوين) بود. به علاوه اين راهبرد در گشايش و حل گره‌های اصلی و اساسی نظام كه به صورت بحران‌های متعددی نمود پيدا كرده است و از آن به انسداد حقوقی ياد می‌كنند، هيچ گونه امكان گشايش و ظرفيت رهايی بخش ندارد. لوايح دوقلوی خاتمی كه با سد سديد شورای نگهبان مواجه شده است، عمده ترين تاكتيك برآمده از اين راهبرد است، بدون آن كه طراحان آن، تاكتيك تكميلی مناسبی برای عبور از شورای نگهبان داشته باشند.

۳) راهبرد سوم با وجود پذيرش مشكلات واقعی ساختاری در حاكميت جمهوری اسلامی و قانون اساسی، امكان اصلاح حاكميت جمهوری اسلامی را بكلی منتفی ندانسته و منتقدانه، اما مسالمت جويانه برآنست كه از دل همين قانون اساسی راهی به سوی حاكميت ملی، آزادی، برابری و آينده باز كند. به عبارت ديگر اين راهبرد برونشد از وضعيت موجود را نه در تغيير قانون اساسی بلكه در تغيير موازنه‌ی قدرت جستجو می‌كند. دفاع از اين راهبرد در دو محور اصلی قابل بحث و عرضه می‌باشد:

۱- محور نخست در دفاع از راهبرد مقاومت فعال:

الف) آنچه در حال حاضر بدنه‌ی اصلی اقدامات كارشكنانه و سركوب گرانه‌ی جناح اقتدار گرا و محافظه كار را تشكيل می‌دهد، الزاما" مناسبات قانونی و سازوكارهای منبعث از قانون اساسی نيست، بنابراين راه حل‌ها - برای برونشد از وضعيت موجود می‌تواند - همچنان به قانون اساسی وفادار باشد. از اين رو اگر جريان‌های دمكراتيك و اصلاح طلب بتوانند در سازمان دهی و مديريت نيروهای آزادی خواه، مترقی و مخالف استبداد توفيق يابند، می‌توانند از طريق بالابردن سطح و دامنه‌ی فشارها و مقاومت‌های مدنی مسالمت جويانه، نهاد‌های رسمی تفسير قانون اساسی را به بازنگری در آرا و تفسيرهای خود وادارند.
در دفاع از انگاره‌ی بالا بايد توجه كرد كه شورای نگهبان اگرچه مطابق با اصل ۹۸ ق. ا. مفسر رسمی قانون اساسی است و نيز مطابق با اصول ۴،۹۱، ۹۳، ۹۴ ق. ا. مسئول انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی است، اما به دلايل متعددی اين مسئوليت - آن چنان كه نهاد شورای نگهبان در چند سال اخير نشان داده است- مسئوليتی تمامت خواهانه و مستبدانه نيست و نمی‌تواند باشد، به عبارت ديگر عمل كرد شورای نگهبان در ساليان اخير، رفتاری مسئولانه و قانون مندانه نبوده است و چنانچه به مباحث نظری و حقوقی منتقدان و حقوق دانان توجه كنيم، خواهيم ديد كه عمل كرد شورای نگهبان نه تنها قانونی نبوده است بلكه می‌توان گفت كه بسياری از آن اقدامات غير قانونی و حتی قانون ستيزانه بوده است.
شورای نگهبان در انطباق مصوبات مجلس با شرع، با توجه به آرا، برداشت‌ها و قرائت‌های مختلف موجود و ممكن دينی لازم است به قرائتی رسمی از دين دست بزند. شورای نگهبان تاكنون در جهت حفظ مناسبات مطلوب خود و استفاده از امكانات حقوقی بی ضابطه‌ای كه فقدان قرائت رسمی از دين در اختيار محافظه كاران می‌گذارد از اين انگاره استنكاف كرده و می‌كند. اما تنها چنين قرائتی از دين است كه می‌تواند و می‌بايد مبنای داوری اين نهاد قرار بگيرد، در غير اين صورت عمل كرد شورای نگهبان نمی‌تواند قانونی و روالمند گردد. اين قرائت رسمی الزاما" و از آن جا كه قانون اساسی اصلی ترين و اساسی ترين ميثاق ملی موجود بين احاد مردم است، می‌بايست از ظرف قانون اساسی استخراج و اجتهاد شود.
اهميت اين انگاره تا آن جاست كه حتی مقام رهبری - مطابق با اصل ۱۰۷ ق. ا. رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوی است- نيز با وجود اختيارات كم نظير و مسئوليت‌های متعدد و گسترده‌ای كه دارد نمی‌تواند و نبايد بر خلاف قانون اساسی اقدام و عمل بكند. به عبارت ديگر هر گونه رهيافت دينی متفاوت با قانون اساسی پيش از تغيير قانون اساسی قابليت استناد و اجرا نخواهد داشت، از اين رو چنانچه رهبری يا هر مقام ديگری درك و برداشت دينی متفاوتی از قانون اساسی داشته باشند، تنها از طريق تغيير قانون اساسی و تاييد دوباره‌ی مردم می‌توانند به اعمال نظر خويش بپردازد.

ب) اگرچه در قانون اساسی به صراحت به حق انحصاری مجلس برای قانون گذاری اشاره نشده است، اما با توجه به مذاكرات خبرگان قانون اساسی و نيز روح قانون اساسی به ويژه در مبحث اختيارت و صلاحيت مجلس شورای اسلامی و اصول ۷۱، ۷۸، ۸۰، ۸۲، ۸۳، ۸۵، ۸۶ و... به روشنی انحصار قانون گذاری برای مجلس قابل حصول و تاكيد خواهد بود، از اين رو حتی نظرات مقام رهبری، رئيس جمهور و مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز می‌بايست از طريق مجلس به قانون تبديل شده و شان اجرايی پيدا كند.

ج) يكی از مشكلات اساسی در مسير اصلاحات و قانون گرايی كه به بن بست حقوقی موجود دامن زده است، تداخل فقه و قانون است كه اصلاح طلبان می‌بايست با تمركز و توجه ويژه به آن به باز شدن اين بن بست اهتمام بورزند. در توضيح اين مسئله به طور خلاصه می‌توان گفت كه حوزه هايی چون جامعه شناسی، روانشناسی، فلسفه حقوق و تحقيقات حقوقی، جرم شناسی، فقه و.. حوزه‌های هستند كه می‌توانند و بايد مواد خام و اطلاعات لازم برای قانون گذاری را فراهم آورند. به همان دليل كه يك حقوق دان يا جرم شناس نمی‌تواند و نيايد انتظار داشته باشد كه نظرات و نتايج تحقيقات وی بر قانون مقدم بود و شان اجرايی داشته باشد، يك فقيه نيز نمی‌تواند و نبايد بتواند پيش از تبديل شدن نتايج تحقيقات و اجتهاد وی به قانون - در يك مسير دمكراتيك و بروكراتيك تعريف و توافق شده - استنتاجات خود را جای گزين قانون كند و برای آن شان اجرايی قايل باشد. پی گيری اين انگاره يكی از بن بست‌های اساسی قانون گذاری و قانون گرايی را خواهد شكست، اگر و تنها اگر فقيهان و جريان‌های وابسته و منتفع به ايشان بخواهند و بتواند در راه پاسداری از حاكميت ملی و حفظ منافع ايران عزيز از اين امتياز غير قانونی و رانت نادرست صرف نظر كرده و به قانون تن دهند. به عبارت ديگر تدوين قانون اساسی و تشكيل مجلس شورای اسلامی - با وجود اهميت فقه به مثابه بستری برای زايش اطلاعات لازم برای قانونگذاري- به معنای پايان فقه به مثابه قانون خواهد بود. در واقع پس از انقلاب مشروطه و شكل گيری قوانين عرفی در مجلس شورای ملی، كاركرد فقه تغيير ماهيت داده و برای ادامه‌ی حيات خود لاجرم می‌بايست از عرصه‌ای اجرايی و پراتيك به عرصه‌ای نظری و تحقيقاتی عقب نشينی می‌كرد. آنچه در آن برهه و پس از آن هر از گاهی با عنوان مشروعه خواهی قد علم كرده است در واقع مقاومتی آشكار يا پنهان در برابر اين روند ناگزير بوده است.

د) در قانون اساسی جمهوری اسلامی عدالت يكی از شروط لازم برای رهبری، فقيهان شورای نگهبان، رئيس قوه‌ی قضاييه و... است و مطابق با آنچه در قانون اساسی آمده است خروج از صراط عدالت می‌بايست به عزل آن مسئول منجر شود، در حالی كه در اكثر موارد به راهكارهای لازم و اجرايی تحقق عينی آن - در قانون اساسی و قوانين عادی - اشاره نشده است. پيشنهاد يك طرح يا لايحه‌ی روشن و كارآمد در اين زمينه از سوی نهادهای انتخابی می‌تواند مناسبات تازه‌ای را بر فضای سياسی كشور حاكم كند.

۲ - محور دوم در دفاع از راهبرد مقاومت فعال:

راهبرد آرامش فعال و تاكتيك حضور نامشروط در انتخابات، راهبردی غير موثر و در نهايت محافظه كارانه و مايوس كننده است، در حالی كه راهبرد خروج از حاكميت و تاكتيك تحريم انتخابات، راهبردی انفعالی است و در نهايت موفقيت آن - چنانچه بخواهد به مناسبات قانونی وفادار باشد - به انجام رفراندم و تغيير اراده‌ی رهبری موكول خواهد بود. به عبارت ديگر خروج از حاكميت به مثابه تاكتيكی برای اعمال فشار بر نهادهای انتصابی در واقع می‌تواند از مجموعه‌ی تاكتيك‌های ممكن در عرصه‌ی راهبرد مقاومت فعال تلقی گردد و حال آن كه خروج از حاكميت به مثابه يك راهبرد (تحريم انتخابات بی قيد و شرط)، اقدامی براندازانه و پر هزينه خواهد بود. جريان‌های قانون گرايی كه وجه‌ی همت خويش را بازنگری، تغيير و اصلاح قانون اساسی از طريق رفراندم قرار داده‌اند - فارغ از حقانيت مباحث نظری‌ای كه به آن اشاره و استدلال می‌كنند - نبايد فراموش كنند كه مطابق با قانون اساسی (اصل ۱۷۷) اين امر موكول به اراده و خواست مقام رهبری است، در اين صورت پی گيری تاكتيك‌های برآمده از راهبرد مقاومت فعال كه معطوف به تغيير در موازنه‌ی قدرت و اصلاح عمل كرد نهاد رهبری و نهاد‌های انتصابی تابعه‌ی اوست، احتمالا" با مقاومت كمتری همراه خواهد بود تا بازنگری در قانون كه برای محافظه كاران حكم مرگ و زندگی را دارد.
پس از دوم خرداد، جبهه‌ی استبداد آرام آرام خود را به دست آورد و با به كار گرفتن ظرفيت‌های مختلف حقوقی - شبه حقوقی و سياسی و نيز استفاده‌های لازم از باورهای مذهبی - شبه مذهبی لايه‌های سنتی وابسته به خود، رقيب اصلاح طلب را گام به گام به عقب راند و دوباره بر اوضاع مسلط شد. اگرچه نمی‌توان از فرصت سوزی‌های اصلاح طلبان درون حاكميت به راحتی گذشت، اما منصفانه هم نخواهد بود كه همه‌ی كاسه كوزه‌ها به سر آن‌ها شكسته شود و از كنار مشكلات تاريخی، اجتماعی و فرهنگی به آسانی و پاورچين پاورچين عبور شود. ايران در يكصد سال اخير حداقل چهار مرتبه فرصت طلايی باروری دمكراسی را داشته است - فراوانتر از كشورهايی چون هند، ژاپن، تركيه، كره جنوبی و... - كه در هر چهار نوبت رويای دمكراسی خيلی زود سقط شده و همه چيز به حال نخست بازگشته است. البته از جهاتی طرح اين نكته كه همه چيز به حال نخست بازگشته است شايد خيلی منصفانه نباشد، چرا كه كافی است اصل ۴۵ متمم قانون اساسی مشروطه را با اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی مقايسه شود تا مشخص شود فاصله از كجا تا به كجاست، و درست به همين خاطر به باور من آرمان‌های انقلاب مشروطه همچنان زنده، درخور توجه و ستايش انگيز است.
۲۹/۶/۸۲

[بازگشت به صفحه اول]