iran emrooz (ايران امروز)

ايران امروز

زمستان بيش از سه ماه ساده نيست(۱)

امروز غالب كارشناسان آگاه به مسائل ايران در اين نكته‌ی مهم به توافق رسيده‌اند كه كشور در شرايط ناپايدار، شكننده، بسيار بحرانی و نااميد كننده‌ای به سر می‌برد

در شرايط موجود چنانچه جبهه‌ی دمكراتيك بخواهد به راهبردهای قانون گرايانه و مسالمت جويانه وفادار باشد، می‌بايست همه‌ی هم و غم خود را به ايجاد تغيير در نهاد رهبری و رفتار آن متمركز كند

جبهه‌ی دمكراتيك برای حضور در عرصه‌ی انتخابات مجلس هفتم می‌بايست حداقل‌هايی را به عنوان پيش شرط مشاركت خويش تعيين و اعلام كند. بدون تحقق اين پيش شرط‌ها حضور در انتخابات نه تنها رفتاری غير مسئولانه و غير دمكراتيك است، بلكه شائبه استفاده‌ی ابزاری از مردم و شعارهای مردم سالارانه را تقويت كرده و نرخ نااميدی و ياس را در درون جبهه‌ی دمكراتيك افزايش خواهد داد.

دكتر اكبر كرمی - قم
b_karami@parsimail.com
شنبه ۲۲ شهريور ۱۳۸۲

امروز غالب كارشناسان آگاه به مسائل ايران در اين نكته‌ی مهم به توافق رسيده‌اند كه كشور در شرايط ناپايدار، شكننده، بسيار بحرانی و نااميد كننده‌ای به سر می‌برد. دلايل كلان اين بحران كه گاهی با عنوان انسداد حقوقی از آن ياد می‌شود عبارتند از:
۱- مجلس شورای اسلامی به علت روند حاكم بر عملكرد شورای نگهبان در عمل از كار افتاده و از تصويب قوانين (طرح‌ها و لوايح) مطلوب دولت و همسو با مطالبات اكثريت ملت ناتوان و نااميد شده است. عمل كرد تمامت خواهانه نهاد شورای نگهبان و موانع حاصله برای نمايندگان مردم در مجلس و دولت هسته اصلی بحرانی است كه از آن با عنوان انسداد حقوقی ياد می‌شود. حل اين بحران از يك طرف به اصلاح ساختار و مديريت و از طرف ديگر به تغيير اعضای شورای نگهبان بستگی تام دارد كه تماما" موكول به خواست و اراده‌ی مقام رهبری است.
۲- فرآيند انتخابات كه مطابق با اصل ششم قانون اساسی قرار بود تعيين كننده و رقم زننده‌ی همه‌ی امور كشور باشد، به واسطه‌ی عملكرد تمامت خواهانه و مستبدانه‌ی نهاد شورای نگهبان در عمل به انتخاباتی فرمايشی، بی‌جان و دو مرحله‌ای تبديل شده است. حاكميت نظارت استصوابی به گونه‌ای فلج كننده همه‌ی فرآيند‌های باز خوردی ممكن برای اصلاح امور را تعطيل كرده يا در معرض تعطيلی قرار داده است. لازم به يادآوری است كه عارضه‌ی سرطانی نظارت استصوابی بر خلاف تصور و پندار اصلاح طلبان درون حاكميت نه در مجلس چهارم بلكه در آغاز انقلاب (به واسطه فشارهای لايه هايی از روحانيت نزديك به وی كه در شرايط فعلی خود از قربانيان آن هستند) شروع شد. حل مسئله‌ی نظارت استصوابی در شرايط حاضر به عهده و در دست مقام رهبری است و چنانچه ايشان به حق حاكميت مردم معتقد باشند، كه هستند بايد در اولين فرصت به بازگرداندن حقوق ملت اقدام و با ناقضان آن مطابق قانون اساسی برخورد كنند.
۳- قوه‌ی قضاييه كه مطابق اصل ۱۵۶ قرار بود مستقل، پشتيبان حقوق فردی و اجتماعی، مسئول تحقق عدالت و آزادی، و داوری بی‌طرف در نزاع‌های سياسی بين حاكميت و مردم باشد، در عمل به يك طرف دعواهای سياسی تبديل شده و توان استقلال و بی‌طرفی خود را از كانون‌های قدرت از دست داده است. قوه‌ی قضاييه در شرايط فعلی به گونه‌ای تاسف بار به بازوی گروه‌های مافيايی قدرت و ثروت تبديل شده و از طريق تحديد و تعطيل مطبوعات و موسسات فرهنگی، بازداشت‌های خودسرانه‌ی فعالان سياسی، فرهنگی و دانشجويی و هم چنين آزار و تهديد نمايندگان مردم در خانه‌ی ملت، در عمل آزادی بيان را به اوين تبعيد كرده و زندانی به وسعت ايران ساخته است. نقض گسترده و آشكار حقوق بشر در قوه‌ی قضاييه به گونه‌ای چشم گير و آزار دهنده است كه حتی صدای كميسيون حقوق بشر اسلامی نيز در آمده و اين نهاد دولتی و ساخته و پرداخته قوه‌ی قضاييه نيز به صف مخالفان و معترضان آن پيوسته است.
به نظر می‌رسد اصلاح ساختار قوه‌ی قضاييه و نيز تضمين استقلال آن يكی از راه‌های اساسی برونشد از وضعيت بحرانی كنونی باشد، اما از آن جا كه چنين تغييراتی در چارچوب وظايف و مسئوليت‌های رهبری است، همه چيز موكول به خواست و اراده‌ی وی خواهد بود. اصلاح ساختار قوه‌ی قضاييه و تضمين استقلال آن از طريق تفويض مسئوليت انتخاب رياست آن، به نمايندگان مردم در مجلس می‌تواند اولين و اساسی ترين گام برای يك آشتی ملی پايدار باشد.
۴- مجمع تشخيص مصلحت نظام كه قرار بود بر اساس مصالح كشور در اختلافات بين مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان داوری كند در عمل به مجمع تشخيص مصلحت جبهه‌ی استبداد تبديل شده و عملكرد تاسف بار شورای نگهبان را تكميل و تمام می‌كند. اگرچه اين نهاد در اصل نهادی زايد و غير ضروری است، اما در شرايط موجود اصلاح ساختار و عمل كرد آن می‌تواند به حل معضلات كنونی كمك كرده و سپری كردن بحران‌های موجود را با سلامتی كامل تضمين كند. اين همه البته موكول به خواست و اراده‌ی مقام رهبری است.
۵- سازمان صدا و سيمای كشور نه تنها صدای ملت نيست، بلكه به پشت گرمی كانون‌های قدرت‌های انتصابی، جهت گيری‌های سياسی آن آشكارا با تمايلات و مطالبات اكثريت مردم و نمايندگان آن‌ها در تعارض و تقابل قرار گرفته است، به گونه‌ای كه اين سازمان را به سازمانی انحصاری در خدمت جبهه‌ی استبداد و تمامت خواهی تبديل كرده است. تغيير رفتار اين نهاد در گرو خواست و اراده‌ی رهبری است.
۶- مجلس خبرگان كه قرار بود به اعمال و رفتار رهبری و نهادهای تابعه نظارت داشته باشد در عمل و به واسطه‌ی حاكميت نظارت استصوابی به مجلسی خنثی، تشريفاتی و بی‌اثر تبديل شده است. تفسير نظارت در قانون اساسی از شگفتی‌ها و شاهكارهای مفسران رسمی قانون است، چرا كه چنانچه در قانون اساسی نظارت برای شورای نگهبان مطرح باشد، از نوع استصوابی خواهد بود (در گسترده ترين و استبدادی ترين شكل ممكن)، اما چنانچه اين نظارت برای رئيس جمهور يا منتخبان ملت مطرح شده باشد، از نوع استطلاعی خواهد بود (در محدود ترين شكل ممكن و بدون هر گونه ابزار و اهرم اجرايی). نظارت مجلس خبرگان البته از نوع استنكافی است و به همين دليل ساده اين مجلس عجيب و كم نظير تنها به تمجيد و تشكر از مقام رهبری و نهادهای تابعه اكتفا كرده و خود را به زحمت نمی‌اندازد.
۷- در شرايط موجود چنانچه جبهه‌ی دمكراتيك بخواهد به راهبردهای قانون گرايانه و مسالمت جويانه وفادار باشد، می‌بايست همه‌ی هم و غم خود را به ايجاد تغيير در نهاد رهبری و رفتار آن متمركز كند. ارايه راه حل‌ها و ساز و كار های‌ی خلاقانه برای توضيح، تنوير و تغيير در مناسبات حاكم بر نهاد رهبری و نهادهای تابعه و بستر سازی يرای گسترش و نفوذ گرايشات اصلاح طلبانه و دمكراتيك به كانون‌های قدرت در ساخت جمهوری اسلامی ايران تنها راه باقی مانده است. توجه به فرآيند‌های موفق دمكراتيزيشن در كشورهای توسعه يافته كه سابقه و تجربه‌ی حكومت و قدرت مطلقه را از سر گذرانده‌اند می‌تواند چراغ راه آينده باشد. رئيس جمهور خاتمی تا كنون راهبرد توضيح و تنوير مسايل و راه حل‌های فراروی نظام را وجه‌ی همت خويش قرار داده است و تلاش نموده است از طريق سخنرانی، نصيحت و حتی التماس به جريان‌های مخالف اصلاحات نشان دهد كه منافع واقعی، پايدار و ديرآيند آن‌ها نيز در مسير اصلاحات دمكراتيك و همسو با مطالبات بر حق مردم است. اين راهبرد در عمل به شكست انجاميده و طرفی جز تغيير اندك در ادبيات سياسی جريان‌های راست و محافظه كار نبسته است. از همين روست كه سخنرانی هايی كه ابتدا با استقبال گسترده‌ی مردمی همراه بود ديگر مورد توجه قرار نمی‌گيرد و از آن‌ها با كنايه و تمسخر به "گفتار درمانی" تعبير می‌گردد.

با پايان يافتن سوخت راهبرد گفتار درمانی بايد و شايد كه موتور رفتار درمانی نيز در جبهه‌ی دمكراتيك روشن گردد. تلاش برای ايجاد تغيير در كانون‌هايی از قدرت كه انتصابی، غير دمكراتيك، غير عقلانی، مضطرب و مسلح هستند بسيار سخت و خطر خيز خواهد بود و به همين خاطر تاكتيك‌های اتخاذی می‌بايست مسالمت جويانه، صبورانه و دمكراتيك باشد. سازماندهی و برنامه ريزی مرحله بندی شده برای عبور گام به گام از موانع استقرار دمكراسی و تلاش برای احقاق حقوق ملت در سه سطح می‌بايد دنبال گردد.
۱- راس هرم اجتماعی: در سطح نخست انديشمندان، فرهيختگان و نخبگان می‌بايست با گسترش جدال‌های قلمی و نظری خود - با عطف توجه به كانون‌های قدرت و نهاد رهبري- نرم افزارهای لازم برای پيشبرد مطالبات مردم سالارانه و حقوق بشر محورانه را تهيه و توليد كنند.
۲- ميانه‌ی هرم اجتماعی‌: در اين سطح فعالان سياسی، مطبوعاتی و دانشجويی می‌بايست با توجه به توليدات و اطلاعات حاصله از راس هرم اجتماعی كالاهای لازم برای مصرف قاعده‌ی هرم اجتماعی را فراهم آورند. ارزيابی موفقيت اين سطح كه اصلی‌ترين و تاثير گذارترين سطح هرم اجتماعی است (گروه‌های اصلی مرجع در اين سطح قرار گرفته‌اند) در گرو دو شاخص پهناوری مشاركت و عمق مشاركت قاعده‌ی هرم اجتماعی در برنامه‌های اصلاح طلبانه جبهه‌ی دمكراتيك خواهد بود. تفكيك دقيق، معنادار و متقاعد كننده‌ی حاكميت از جبهه‌ی دمكراتيك (بخشی از حاكميت) و تشويق مردم برای حضور فعال و هدف‌دار در برنامه‌های اصلاح طلبانه، مردم سالارانه و حقوق بشر محورانه با وجود شكاف عميق مردم حاكميت كليد و رمز موفقيت جبهه‌ی دمكراتيك خواهد بود. برای مثال جبهه‌ی دمكراتيك برای حضور در عرصه‌ی انتخابات مجلس هفتم می‌بايست حداقل‌هايی را به عنوان پيش شرط (پيش شرط‌هايی همچون حذف نظارت استصوابی، تفويض اختيارات رهبری در قوه‌ی قضاييه به مجلس، تفويض اختيارات رهبری در صدا و سيما به رياست جمهوری، آزادی زندانيان سياسی و عقيدتی، تغيير و اصلاح قانون مطبوعات، و...) مشاركت خويش تعيين و اعلام كند. بدون تحقق اين پيش شرط‌ها حضور در انتخابات نه تنها رفتاری غير مسئولانه و غير دمكراتيك است، بلكه شائبه استفاده‌ی ابزاری از مردم و شعارهای مردم سالارانه را تقويت كرده و نرخ نااميدی و ياس را در درون جبهه‌ی دمكراتيك افزايش خواهد داد. چنين رفتاری هم چنين سبب خواهد شد جريان‌های اصلاح طلب بتوانند مديريت گروه‌های خاموش در عرصه‌ی انتخابات را به عهده گرفته و عدم حضور در انتخابات را به تاكتيكی معنا دار و تاثير گذار تبديل كنند.
۳- قاعده‌ی هرم اجتماعی: قاعده هرم اجتماعی ما از چند مشكل اساسی رنج می‌برد كه عبارتند از:
الف) جامعه‌ی ما جامعه‌ای اتميزه و غير ارگانيك است، از اين رو با وجود مخالفت‌های گسترده و انبوه مردم با بخش‌هايی از حاكميت و رفتارهای آن، فاقد امكانات عملی لازم برای تاثير بر مناسبات قدرت و تغيير در رفتار حاكميت است. اين مشكل البته تنها مشكل شهروندان كم سواد و نابرخوردار نيست، بلكه اكثريت جمعيت برخوردار و تحصيل كرده نيز از اين آفت رنج برده و حتی از تاثير گذاری بر مناسبات صنفی خود نيز بی‌بهره هستند.
ب) به علت وجود موانعی جدی در مسير اطلاع رسانی آزاد رابطه‌ای منطقی، انعطاف پذير، دمكراتيك و قابل مديرت ما بين اجزا مختلف هرم اجتماعی برقرار نيست، از اين رو در شرايط بحرانی مدت زمان لازم برای ايجاد ارتباط موثر (زمان طلايی) بين لايه‌های مولد اطلاعات و برنامه (نرم افزار) و لايه‌های اجرايی و سخت افزاری بسيار طولانی و در نتيجه واكنش‌های اصلاح طلبانه با تاخير و كم اثر می‌گردد.
ج) بخش عمده‌ای از قاعده‌ی هرم اجتماعی به علت سرخوردگی از انحصار طلبی، تمامت خواهی و اقتدار طلبی جريان‌های محافظه كار و نيز نااميدی از عملكرد ضعيف جريان‌های اصلاح طلب به شدت عصبی و تحريك پذير شده است. آشوب‌های خيابانی در سراسر كشور در حوالی ۱۸ تير ماه ۸۲، آشوب‌های سميرم، يزد و... می‌تواند به عنوان تظاهرات و نمود چنين رفتار و حالتی توصيف و تحليل گردد. اين نوع رفتارها در بهترين شرايط كم نتيجه و بسيار شكننده خواهند بود و در بدترين حالت می‌تواند برای نهال دمكراسی در اين خطه بسيار خطر خيز و نگران كننده باشد و بيشترين دستاورد را تقديم جريان‌های ضد دمكراسی كند.
د) ترس و جهل دو آفت اصلی قاعده‌ی هرم اجتماعی ماست كه به مثابه دو فرصت اساسی برای جبهه‌ی ضد اصلاحات و ضد دمكراسی ظاهر می‌شود. هر گونه مديريت و برنامه‌ريزی حساب شده‌ای برای استفاده‌ی كارآمد از انرژی شهروندان می‌بايست در دل خود واجد راه حل‌های مناسبی برای غلبه بر اين آفات ويرانگر باشد، در غير اين صورت تلاش جبهه‌ی دمكراتيك مقرون به نتيجه نخواهد بود.

در آستانه‌ی انتخاباتی ديگر به سر می‌بريم، جبهه‌ی دمكراتيك چنانچه برنامه‌ی مناسب و موثری برای آينده و انتخابات پيش رو داشته باشد به گونه‌ای كه بتواند گروه‌های مرجع اجتماعی را (خيل عظيم تحصيل كردگان دانشگاهی، دانشجويان و دبيرستانی ها) قانع و توجيه كند، می‌تواند به همراهی و همگامی مردم خويش اميدوار باشد.
برنامه ريزی‌های روشن، اتخاذ راهبردها و تاكتيك‌های مناسب از سوی اصلاح طلبان و جبهه‌ی دمكراتيك و نهايتا" اراده‌ی لازم برای ايجاد تغيير به ويژه در نهاد رهبری می‌تواند انتخابات پيش رو را به فرصتی مغتنم برای فراروی از شرايط سخت موجود، بالا بردن انسجام ملی و نهادينه كردن برابری و آزادی كند. جبهه‌ی دمكراتيك نبايد فراموش كند كه زمستان بيش از سه ماه ساده نيست.

------------
۱) قطعه‌ای از اشعار شاعر معاصر سيد علی صالحی.

[بازگشت به صفحه اول]