iran emrooz (ايران امروز)

• سئوال اساسی در مردم سالاری اين نيست كه چه كسی برای حكومت كردن مناسب‌تر است؟ بلكه سئوال اساسی آن است كه چه بايد كرد و چه ساز و كار و ابزاری را بايد در قوانين اساسی تعبيه و تمهيد كرد كه با كمترين هزينه مردم بتوانند به صورت مسالمت آميز حاكم و حاكميتی را كه نمی‌پسندند از قدرت خلع كنند

دكتر اكبر كرمی
b_karami@parsimail.com
يكشنبه ١ تير ١٣٨٢

١) موانع تاريخی:
الف) حاكميت مناسبات سنگی پدرسالار، رسوبات رسومات سفت و سخت نظام مردسالار، عقيده سالاری (تقدم عقيده بر جان) و نهايتا" استبداد ديرين و ديرپا - كه قدمتی در اندازه‌های تاريخ ايران دارد - در كنار ساز و برگ‌های بازتوليد آن‌ها (كه هم به تحكيم يكديگر كمك می‌كنند و هم از يكديگر تغذيه می‌شوند) حكايت از ديواره‌ای سخت و مانعی نفوذناپذير در دل تاريخ و عمق فرهنگ ماست، كه به شدت با توليد عناصر دمكراتيك و مردم سالارانه مخالفت و در برابر رشد و نمو آن مقاومت می‌ورزد.
ب) كشور ما به واسطه‌ی عقب ماندگی تاريخی اش در گردونه‌ی توسعه و مدرنيته، به اجبار می‌بايست از برخی از مراحل تاريخی توسعه يافتگی و ترقی پرش داشته باشد، از اين رو بخش عمده‌ای از قاعده‌ی هرم اجتماعی كه از لحاظ نظری امكان تجربه‌ی ذهنی فرآيندهای فوق را نداشته است، دايم در معرض خطر بازگشت به گذشته‌ی رومانتيك و مناسبات پيشين است. اين مسئله به خودی خود فارغ از هر خطر ممكن ديگری، امكان عبور از فرآيند‌های توسعه را مشكل، طولانی، خطير و پرهزينه خواهد ساخت.
ج) از هم گسيختگی تاريخی ما به گونه‌ای چشم گير است كه می‌توان تمامی مراحل تاريخی فرايند رشد و توسعه - مرحله‌ی كشاورزی و حتی پيش از آن تا مرحله‌ی فراصنعتی - را به طور يكجا در جامعه مشاهده كرد.
اين مجموعه - و نيز عوامل ديگری كه در اين جا امكان پرداختن به آن‌ها فراهم نيست - سبب شده است نگره‌های هماهنگ ساز و آموزه‌های وحدت بخش كه از پيشنيازهای اصلی و اساسی دمكراسی هستند، هيچ گاه در شرايط مناسب و در حدی مطلوب نباشند و درست از همين روست كه مردم ما در بهترين شرايط (بهمن ۵۷) به باز توليد استبداد دست يازيده و تاريخ را تكرار كرده‌اند.
گذار از فرهنگ مردسالار - كه نمودهای آن را با كمال تاسف حتی در جريان‌های اصلاح طلب نيز به آسانی می‌توان رديابی كرد - و شنيده شدن صدای زنان و رسميت يافتن حقوق آنان به گونه‌ای برابر و شرافتمندانه پيش شرط نخست تحقق دمكراسی است. قيد زدن به حقوق زنان با هر توجيهی به قيد خوردن دمكراسی و قربانی شدن آن منتهی خواهد شد. جبهه‌ی دمكراتيك می‌بايست با وسواسی آسيب شناسانه به نقد و موشكافی فرآيند پدرسالاری و سازوكارهای بازتوليد آن (به ويژه در نظام آموزش و پرورش، نظام وظيفه، نيروهای نظامی، رسانه‌های ارتباط جمعی و سازمان‌ها و ادارات دولتی) نيز پردازد و از اين طريق به درمان ريشه‌ای استبداد اهتمام به ورزد و نبايد فراموش كرد كه پايايی، قدرت و قوت دمكراسی به درجه‌ی توفيق آن - در رعايت حقوق اقليت‌ها به ويژه اقشار آسيب پذير - بستگی تام دارد و نهايتا" نبايد فراموش كرد كه بدون تقدم جان بر عقيده - كه كليد آزادی بيان است - و درمان ريشه‌ای عقيده سالاری، عبور از بحران ويرانگر و گرداب سهمگين استبداد غير ممكن خواهد بود.
د) ملی شدن صنعت نفت در ايران در واقع به دولتی شدن صنعت نفت انجاميده است، به عبارت ديگر سرمايه‌ای كه قرار بود در خدمت مردم قرار بگيرد - به عنوان پشتوانه‌ی حاكميت‌های فاسد و غير دمكراتيك - به بلای جان مردم تبديل شده است. دولت با چنگ انداختن به منابع زير زمينی از جمله نفت به قدرت اقتصادی بی رقيب و در نتيجه به قدرت سياسی بی رقيب تبديل شده است. اين مسئله يكی اساسی‌ترين دلايل عدم توفيق احزاب در ايران است كه هزينه‌های بسياری را به ملت تحميل كرده است. وقتی غيبت احزاب طولانی می‌شود، وقتی مردم جيره خوار و وابسته به دولت می‌شوند، انتظار پی گيری مردم سالاری از سوی مردم بيهوده و غير منطقی است. دمكراسی در كشورهايی نهادينه می‌شود كه دولت متكی و وابسته به ماليات‌های مردمی باشد. دولتی شدن نفت حتی به كشيده شدن پای دول خارجی - البته به نفع استبداد - به ايران نيز انجاميده است و بی دليل نيست كه استبداد و استعمار همواره پشت به پشت هم داده و از يكديگر حمايت كرده‌اند.

۲) موانع فلسفی:
تراژدی دگماتيزم و تعصب، تابوهای فلسفی، فقدان سنت‌های فلسفی متكثر و موازی در جامعه ايرانی، نهادينه نشدن فرهنگ نقد و نقادی (فقدان سنت نقد)، غيبت طولانی ديگری و ديگر بودگی در گفتمان فلسفی بومی، تاثير پذيرفتن يكطرفه و انفعالی از گفتمان‌های مسلط در كشورهای متروپل، عدم حضور گفت و گو‌های فعال و پردامنه در بسياری از مسايل فلسفی - به ويژه مسئله‌ی فردگرايی، فايده گرايی و مسئله‌ی جبر و اختيار كه از جدی ترين، غامض‌ترين و پربارترين مباحث فلسفی و ميان رشته‌ای است - و در نتيجه كمبود كالاهای قابل استفاده برای قاعده‌ی هرم اجتماعی به جان سخت شدن آموزه‌های فلسفی مقبول و رايج منتهی شده و اين همه از اصلی‌ترين موانع فلسفی در مسير گسترش دمكراسی است.

۳) موانع دينی:
الف) آموزه‌های دينی به واسطه‌ی فقدان سنت نقد، خطاهای شناخت شناسی، سو استفاده متوليان آموزش‌های دينی و... همواره در معرض خطر قدسی شدن و غير قابل نقد بودن قرار داشته‌اند. در واقع مومنان به واسطه حضور غليظ تابوهای فلسفی و عدم حضور گفت و گو‌های زنده و جان دار، همواره در دام اين خطای شناخت شناسی استخوان سوز بوده‌اند كه معرفت دينی را معرفتی غير بشری تلقی كنند. عدم تفكيك وحی اصلی (انطباعات، انكشافات و دريافت‌های نخستين برآمده از تجربه‌ی دينی شخصی و منحصر به فرد شخص نبی) از وحی نقلی (گزارش نبی از آن تجربه‌ی اوليه) بن مايه‌ی اين خطا است كه باعث می‌شود آموزه‌های دينی - كه در بهترين حالت دريافت‌هايی انسانی، تاريخی، نسبی و معطوف به وحی نقلی هستند - در قامت گزاره‌هايی قدسی، غير قابل نقد و برآمده از وحی اصلی به جامعه پمپاژ شود. غالب آموزه‌هايی دينی موجود به واسطه‌ی خواستگاه تاريخی و بستر فرهنگی ويژه‌ی خود به گونه‌ای خيره كننده به استحكام و بازتوليد آموزه‌های مردسالارانه، پدرسالارانه، عقيده سالارانه و يكه سالارانه كمك رسانده و از رشد و نمو دريافت‌های مردم سالارانه، انسان مدارانه و آموزه‌های معطوف به حق، حرمت و شان برابر برای ديگری ممانعت بعمل می‌آورد.
ب) عبور از دين ذاتی (دين عندالله) و بسنده كردن به دين تاريخي(۱) و بشری، متكثر و اقلی ساختن و بشری، متكثر و اقلی دانستن دين و اصناف آن همچون عقايد دينی، اخلاق دينی، فقه و حتی عباديات كليد جامعه‌ی ما برای گذار به دمكراسی است. نبايد فراموش كرد كه نهاد شورای نگهبان و نظارت استصوابی به عنوان يكی از موانع اصلی پيشبرد اصلاحات و نهادينه كردن مردم سالاری از ابتكارات انديشه‌ها و نگره‌های دينی است كه در قانون اساسی مشروطيت وارد قانون اساسی شد و در حاكميت جمهوری اسلامی به سقف پتانسيل خود نايل آمد.

۴) موانع قانونی:
الف) موانع برخواسته از قانون اساسی:
با وجود تلاش و تاكيد خبرگان قانون اساسی بر حاكميت ملی، نفی استبداد و سلطه گری، بايد پذيرفت يك دولت توتاليتار و تمامت خواه كه به خود اجازه می‌دهد در تمامی مسايل مردم از رنگ لباس، اندازه‌ی مانتو زنان، اندازه‌ی آستين و ريش مردان و ..گرفته تا مسايل اعتقادی و ايمانی آنان كه ظرفيت قوانين اساسی ما برای پی گيری و تحقق حاكميت ملی و رعايت حقوق بشر بسيار محدود است. اين محدوديت به دلايل چندی واقعی است.
۱- تعارض آشكار برخی از اصول قانون اساسی يا تفاسير رسمی آن‌ها با يكديگر از يك طرف و با هنجارهای بين المللی و اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر از طرف ديگر.
۲- مشكلات نظری چندی كه هنگام تكوين و تصويب قانون اساسی مغفول مانده است.
۳- عدم هم نظری و وفاق واقعی و جدی در فهم برخی از بندها در ميان صاحب نظران و مردم.
۴- اختلاف و تفاوت نسل‌ها كه به اختلاف و تفاوت در خواست‌ها منجر می‌گردد. در قانون اساسی موجود با كمال تاسف برخی از اصول قانون اساسی غير قابل تغيير اعلام شده است و برای اصول ديگر اگرچه امكان تغيير پيش بينی شده است ولی به گونه‌ای حيرت آور اختيار آن منحصر به اراده و خواست يك شخص شده است. به نظر می‌رسد اگرچه حكومت با عنوان جمهوری خوانده می‌شود، اما در واقع به يك حاكميت شخصی (يكه سالارانه) نزديك‌تر است.
۵- نبود ساز و كارهای موثر دمكراتيك برای حل و فصل اختلاف‌ها در برخی از سطوح حاكميت كه بر آمده از قوانين اساسی است.
۶- نبود امكان برابر رقابت برای كسب مسالمت آميز و آبرومندانه‌ی مراكز قدرت برای تمامی شهروندان.
۷- نبود ساز و كارهای موثر و دمكراتيك برای خلع مسالمت آميز برخی از صاحبان قدرت از قدرت.
۸- نبود سيستماتيك مكانيسم‌های باز خوردی موثر و مناسب در ساخت قانون اساسی. برای مثال چنانچه به عللی شخصی نالايق و خود محور به عنوان رهبر جمهوری اسلامی انتخاب شود، از آنجا كه انتخاب عالی‌ترين مقام قوه‌ی قضاييه، انتخاب فقهای شورای نگهبان مستقيما" و انتخاب حقوقدانان آن شورای به طور غير مستقيم از اختيارات وی محصوب می‌شود، با توجه به تفسير نظارت بر انتخابات - موضوع اصل ۹۹ قانون اساسی - به گونه‌ی استصوابی، عام و در تمام مراحل قابل پيش بينی است كه رهبر تمام كانال‌های نظارتی و تفتيشی را فيلتريزه و كنترل كند و از ارتقا تمامی مخالفان خود به مثابه نمايندگان مردم جلوگيری به عمل آورده و يا حداقل كارآيی آنها را به صفر يا نزديك به صفر تقليل دهد. اين فرايند بازخوردی مثبت، در كنار امكان كنترل آشكار و تمام عيار نهاد رهبری بر رسانه‌های ارتباط جمعی، فرجامی جز فروپاشی و فاجعه نخواهد داشت.
۹- حاكميت اكثريت متضمن اين حق نيز می‌باشد كه اقليت بايد همه‌ی امكانات و مناسبات قانونی لازم برای تبديل شدن به اكثريت را داشته باشد و درست به همين دليل ساده است كه اقليت تن به حاكميت اكثريت می‌دهد. مناسبات حقوقی لازم برای اين منظور در قانون اساسی تعبيه و تمهيد نشده است، بنا بر اين، پروژه‌ی حاكميت مردم در قانون اساسی يك پروژه‌ی ناتمام است.
۱۰- حق ناحق بودن كه زيربنای آزادی (به عنوان يك حق) می‌باشد، در قانون اساسی به روشنی و مكرر نقض شده است.
۱۱- بی طرفی حكومت نسبت به اديان، مذاهب، باورها، زبان‌ها، اقوام و.... در قانون اساسی نقض شده است.
۱۲- نبود ساز و كار‌های موثر و مناسب برای مشاركت عميق، پهناور و همه جانبه‌ی مردم در تصميم گيری‌ها و سياست گزاری‌های كلان، تا آن جا كه مطابق با اصل ۱۱۰ جمهوری اسلامی به يك حكومت كاملا" شخصی تبديل شده است.
ب) موانع برخواسته از قوانين عادی:
۱- قوانين عادی در ايران بيشتر معطوف به حفظ حقوق حكومت است تا حقوق ملت، از اين رو به راحتی حقوق مردم توسط عمال حاكميت پايمال می‌گردد و ملجا و پناهی برای مردم قابل تصور نيست. كمسيون ماده‌ی ۹۰ مجلس، به علت قوانين عادی ناكارآمد به نهادی بی اثر يا كم اثر تبديل و تقليل داد شده است. قوه‌ی قضاييه به ابزار و بازوی حاكميت تبديل شده است و نمی‌تواند داور منصفی بين مردم و حاكميت باشد. استقلال كانون وكلا به شدت تحديد شده است و بسياری از وكلا به علت دفاع از متهمين سياسی و مطبوعاتی به زندان افكنده شده‌اند.
۲- هيچگونه امكان و ساز و كاری برای ايراد شكايت و اتهام نسبت به مقام رهبری و نهاد مربوط به وی حتی برای نمايندگان مردم پيش بينی نشده است.
۳- دست حاكميت برای ايراد اتهام، محكوم كردن و حتی سر به نيست كردن مخالفان خود به گونه‌ای وحشتناك باز است. پروژه‌ی قتل‌های زنجيره ای، پرونده‌ی اكبر گنجی، ترور حجاريان، سركوب وحشيانه‌ی جنبش دانشجويی و فرجام عجيب دادگاه آن‌ها، پرونده‌ی تاسف بار امير فرشاد ابراهيمی، ماجرای فرج سركوهی، اتهام و محكوميت ننگين ناصر زرافشان، دكتر دادخواه و آقای سلطانی، دادگاه ملی مذهبی‌ها، دستگيری اخير هدی صابر، تقی رحمانی، رضا عليجانی و محسن سازگارا و فرزندش و... نمونه‌های زنده و قابل تكرار تراژدی و مشكل فوق است.
۴- هر گونه انتقادی به مقام رهبری مطابق با قوانين عادی مصوب مجلس - چنانچه قضات منصوب وی تشخيص دهند - حتی می‌تواند با مجازات مرگ همراه باشد.
۵- امكان شكنجه زندانيان با عنوان تعذير مطابق با قوانين عادی وجود دارد و گزارش متعددی در اين زمينه وجود دارد. در اين زمينه داستان تاسف انگيز متهمان قتل‌های زنجيره‌ای و همسر سعيد امامی غير قابل فراموش است. نبايد فراموش كرد كه جامعه‌ی مدنی در واقع از زندان‌ها و بازداشت گاه‌ها شروع می‌شود و تنها با رعايت و تضمين حقوق زندانيان و متهمان و امكان يك دادرسی عادلانه و منصفانه برای آن‌ها و نيز دست رسی ايشان به وكلايی آزاد و مستقل است كه می‌توان به نضج و نهادينه شدن دمكراسی اميدوار بود.
۶- امكان اعمال هرگونه سانسور مطابق با قوانين عادی برای صاحبان قدرت مقدور می‌باشد.
۷- وجود مجازات اعدام در قوانين عادی.
۸- تمام قوانين عادی می‌بايست از فيلتر‌های رهبری در نهادهای شورای نگهبان و محمع تشخيص مصلحت نظام عبور كند. در اين سيستم امكان اعمال نظر مردم و اصلاح قوانين معطوف به نظر رهبری است.
۹- مقام رهبری حتی با صدور احكام حكومتی پيش از دست به كار شدن فيلتر‌های خود می‌تواند در فرايند شكل گيری قوانين عادی اعمال نظر كند.
۱۰- قوانين عادی حتی حق حضور هيات منصفه مردمی را نيز از مردم و متهمين سياسی و مطبوعاتی دريغ كرده است و اعضای هيات منصفه را به گونه‌ای چينش كرده است كه نظر حاكميت اعمال گردد. به نظر می‌رسد فيلترهای نهاد رهبری به گونه‌ای موثر و همه جانبه طراحی و چينش شده است كه حداقل‌های مربوط به حقوق ملت در قانون اساسی به حد صفر در قوانين عادی تبديل و تقليل داده شده است.
۱۱- با آن كه در قانون اساسی صفت عادل بودن برای رهبری، فقه‌های شورای نگهبان، رئيس قوه‌ی قضاييه و در نظر گرفته شده است، با اين وجود در قوانين عادی هيچ گونه سازوكار مشخصی برای رسيدگی به اين مطلب در دسترس نيست. اسف بار آن كه قوه‌ی قضاييه حتی به شكايت‌های كه در مورد برخی از اين مسئولين مطرح شده است رسيدگی نيز نكرده است.
۱۲- يك دولت توتاليتار و تمامت خواه كه به خود اجازه می‌دهد در تمامی مسايل مردم - از رنگ لباس، اندازه‌ی مانتو زنان، اندازه‌ی آستين و ريش مردان، نام گذاری نوزادان و ..گرفته تا مسايل اعتقادی و ايمانی - دخالت و اظهار نظر بكند، نمی‌تواند دمكراتيك باشد يا بشود. گسترش دمكراسی در گرو كوچك شدن هرچه بيشتر دولت است.

۵) موانع اجتماعی:
الف) توسعه‌ی اجتماعی و به طبع آن توسعه‌ی سياسی در گرو دو فرآيند موازی اندام‌زايی (Organization) و مينياتوری شدن (Miniaturization)در جامعه است. فرايند نخست به شكل گيری طبقات اجتماعی، انباشت ثروت در نزد گروه‌هايی از مردم و گسترش و تعميق جامعه‌ی مدنی مربوط می‌گردد و فرآيند دوم به توليد، انباشت، تكثير و توزيع اطلاعات. پهناور و عميق شدن اين فرآيند‌ها از پيش شرط‌های ضروری نهادينه شدن دمكراسی است در هر جامعه‌ای است كه متاسفانه هيچ يك از آن‌ها در جامعه‌ی ايرانی در حد مطلوبی نمی‌باشند.
ب) جامعه‌ی ما از دو گونه استبداد رنج می‌برد كه به گونه‌ای ساختاری از يكديگر تغذيه و سيراب می‌شوند و به نظر می‌رسد، بدون توجه كافی به هر دوی آن‌ها گذار از استبداد به دمكراسی غير ممكن خواهد بود. ۱) استبداد حاكميت ۲) استبداد اكثريت. جريان روشنفكری در جهت گسترش و تعميق مناسبات مردم سالارانه، همزمان با نقد موثر و همه جانبه‌ی مناسبات قدرت و ترتيبات استبدادی می‌بايست به نقد و تنقيه دايم مناسبات اجتماعی غير دمكراتيك نيز اهتمام ورزد. بی شك كرنش روشنفكران و انديشمندان در برابر صاحبان قدرت و اركان زر و زور و تزوير مذموم و غير قابل بخشش است، اما سر سپردگی در برابر پوپوليزم و استبداد اكثريت - به هر عنوان و توجيهی - برای روشنفكران مذموم‌تر و ناگوارتر خواهد بود.

۶) موانع روانشناختی:
الف) چه خوشمان بيايد و چه خوشمان نيايد به نظر می‌رسد ما ملتی شجاع و جسور نيستيم و از آن جا كه نهادينه شدن، گسترش و استقرار دمكراسی در يك كشور به شهروندانی آگاه، جسور و شجاع احتياج دارد، فرايند دمكراسی خواهی در ايران به فرجام رضايت بخشی نرسيده است. جنبش دمكراسی خواهی و آزادی خواهی به شهروندانی از جنس مهاتما گاندی، ماندلا، اكبر گنجی، ناصر زرافشان و محمد محسن سازگارا نياز دارد، زندگانی دوشادوش مرگ، كاشفان فروتن شوكران، كسانی كه برای نگهبانی از حق و حقوق خويش و حاكميت مردم خويش تا پای جان ايستادگی می‌كنند و پايمردی نشان می‌دهند اما در جهت دفاع از حقوق و آرمان‌های خويش به هيچ روی حاضر به اعمال خشونت و حذف فيزيكی مخالفين، رقبای و جلادان خود نمی‌شوند. جنبش دمكراتيك ايران می‌بايست تكثير چنين شهروندانی را در سر لوحه‌ی وظايف خود قرار دهد.
ب) استبداد ديرين و دير پا در ايران با توليد مناسبات استبدادی و القا شاخص‌های تربيتی خاص به گونه‌ای خود آگاه يا ناخودآگاه همه‌ی ما را به مستبدينی كوچكی تبديل كرده است، كه چون فرصت كنيم آن كنيم كه ديگران كردند. اپيدمی و همه گيری مزمن مناسبات مردسالارانه، پدر سالارانه و عقيده سالارنه از مشكلات اساسی جامعه‌ی ماست. برای مثال مردی كه در اداره و جامعه آدمی تسليم و بله قربان گو است، همين كه پای در منزل می‌گذارد به ديكتاتوری تبديل می‌شود كه نگو و نپرس! يا معلمی كه در برابر مدير مدرسه و رئيس اداره تسليم و بله قربان گو است در برابر دانش آموزان مستبدی تمام عيار می‌شود! جامعه‌ی ما به نظام عمودی و مديريت سرباز خانه‌ای عادت داده شده است، به عبارتی استبداد ديرين به ما عادت داده است، همواره يا شبان باشيم يا رمه، اين همان پديده‌ای است كه شاد روان محمد مختاری _ قربانی قتل‌های سياسی زنجيره‌ای _ با عنوان شبان رمگی از آن ياد می‌كرد. گذار از استبداد به دمكراسی بدون درمان ريشه‌ای بيماری شبان رمگی و تظاهرات مربوط به سندرم‌ها و نشانگان عقيده سالاری، مردسالاری و پدر سالاری غير ممكن است.

۷) موانع اخلاقی:
الف) نفی خود و تقبيه خودخواهی كليدی‌ترين انگاره‌ی اخلاقی حاكم بر جامعه‌ی ماست. اين انگاره از يك خطای شناخت شناسی در عدم تفكيك خودخواهی كوته نظرانه از خود خواهی دورانديشانه آب می‌خورد. به عبارت ديگر خود خواهی موتور حركت آدمی است و هيچ حركت و تصميمی را نمی‌توان مطرح كرد كه برآمد و پی أمد خود خواهی يا غريزه صيانت از نفس نباشد. در واقع در پارادايم اخلاقی موجود می‌بايست كوته فكری، كم خردی، بی دانشی، جهالت و مسايلی از اين دست مورد نكوهش و تقبيه قرار می‌گرفت و نه خودخواهی. اين مسئله در دامن زدن به رياكاری، فرصت سوزی و بی عملی اجتماعی و در نتيجه ضربه زدن به فعاليت‌های اقتصادی، بسيار موثر بوده و هست. گسترش دمكراسی به نوعی می‌تواند در گرو حل و فصل نظری اين قضيه و نيز تالی خردمندانه‌ی آن يعنی فردگرايی باشد كه زمينه را برای گسترش اخلاق پست مدرن (Ethic) مهيا می‌كند.
ب) راهبردهای اتخاذی مربوط به پديده‌ی سكس به دلايلی متعددی به نظر می‌رسد در گسترش تنظيمات استبدادی دخالت داشته باشد. اين مسئله از آن جا كه پديده‌ی سكس در جامعه‌ی ما به گونه‌ای وحشتناك و غير عادی گسترش يافته و به هسته‌ی اصلی مفاهيم اخلاقی تبديل شده و ساحت‌های بسياری را در نورديده است، اهميتی دو چندان پيدا می‌كند.
۱- بايد توجه داشت كه مشكل سكس يك مشكل جهانی است، با اين تفاوت كه در برخی از كشور‌ها با اتخاذ سياست‌ها و راهبردهای كارشناسانه اين مشكل تحت كنترل قرار گرفته و در برخی ديگر از كشورها - مثل كشور ما - صورت مسئله پاك شده و مسئله به حال خود رها شده است. در كشور ما هيچ گونه امكانی برای مطالعه، تحقيق، و گفت و گو پيرامون مسئله‌ی سكس موجود نيست و هيچگونه متولی مشخص برای آن وجود ندارد. مطالعلت و مشاهدات محدود ما نشان می‌دهد كه در مورد پديده‌ی سكس تحولات و تغييرات شديد و غريبی در زير پوست شهر در حال وقوع و تكميل است كه كشور را دگرگون خواهد كرد.
۲- به نظر می‌رسد راهبردهای افراطی پمپاژ سكس به جامعه يا راهبردهای تفريطی تخليه‌ی سكس از جامعه دو روی يك سكه می‌باشند، كه هر دو از طريق گسترش فضاهای ذهنی كاذب به مشكلات مربوط به پديده‌ی سكس دامن می‌زنند.
۳- در جامعه‌ی ما اهتمام بيمارگونه و كم نظير برخی از مسئولين و صاحبان قدرت به راهبرد تخليه‌ی سكس از جامعه - به هر قيمتی - ناشی از سه عامل اصلی و عمده است:
- اضطراب جنسی به علت تربيت‌های غلط و بی برنامه‌ی جنسی (به زبان روانكاوان).
- امكانات فوق العاده‌ای كه اين راهبرد برای مشغول و سرگرم كردن شهروندان - به ويژه جوانان - در اختيار صاحبان قدرت قرار می‌دهد. بی دليل نيست كه نا فرمانی مدنی در زمينه‌ی نرم‌های اخلاقی اين چنين گسترده در حال پيش روی است و نيز بی دليل نيست كه تئوريسين خشونت در ايران ادعا كرده بود جوان‌ها چون مشكل جنسی دارند دم از آزادی می‌زنند.
- امكانات گسترده‌ی راهبرد‌های جنسی برای به دام انداختن و ترور مخالفان سياسی و مدنی. بی دليل نيست كه از آغاز انقلاب تا كنون اكثر مخالفان سياسی با اتهام‌هايی از قبيل زنا، رابطه‌ی نامشروع، لواط و ... ترور شخصيت شده و به كام مرگ فرستاده شده‌اند. نبايد فراموش كرد جامعه‌ای كه چنين فرصت‌هايی را به جبهه استبداد می‌دهد در شكل گيری اين جنايت‌ها سهيم و شريك است.
ج) عدم تناسب انتظارات حاكميت از مردم، با توانمندی‌های بالقوه‌ی ژنتيكی و اجتماعی آنان، باعث گسترش وحشتناك قانون شكنی و از بين رفتن قبه قانون شكنی شده است. اين مسئله - كه هم در زمينه‌ی سكس به وفور به چشم می‌خورد و هم در زمينه‌های اقتصادی و مالی - به دلايلی از موانع گسترش دمكراسی در ايران است.
۱- درگيری شهروندان در فعاليت‌های غير قانونی شكاف دولت ملت را افزايش می‌دهد.
۲- درگيری شهروندان در فعاليت‌های غير قانونی، شجاعت و جسارت شهروندان را برای حضور فعال در عرصه‌های اجتماعی و سياسی می‌ستاند. امروزه برای مردم ما روشن شده است كه هرگونه خلاف و قانون شكنی برای حاكميت قابل تحمل است مشروط بر آن كه خلاف كار و قانون شكن به مناسبات قدرت و تنظيمات سياسی چشم نداشته باشد. بی دليل نيست كه پدر و مادر‌ها به طعنه به فرزندان خود می‌گويند: هر غلطی می‌خواهی بكنی، بكن، ولی به سياست كاری نداشته باش!
۳- مشكلات اقتصادی به گسترش سرگيجه آور فساد مالی در جامعه منتهی شده است. بخش بزرگی از جامعه‌ی ما به دليل درگير بودن در اين مسايل از حق مشاركت خويش در فعل و انفعالات جدی سياسی محروم شده است. بدون گشايش و اصلاح اقتصادی حركت به سمت دمكراسی بسيار مشكل و سنگين خواهد بود.
بی شك حاكميت تمامت خواه موجود در دراز مدت تحمل نخواهد شد و جبهه‌ی استبداد با مشكلات و فشارهای عديده‌ای روبرو خواهد شد - هم به دلايل آشكار درونی و هم به دليل مناسبات شكل گرفته در سطح بين المللی - اما آنچه مهم و قابل توجه می‌باشد، ساختار حكومتی است كه پس از آن سامان دهی و بنا گذاشته خواهد شد. نبايد فراموش كرد كه سئوال اساسی در مردم سالاری اين نيست كه چه كسی برای حكومت كردن مناسب‌تر است؟ بلكه سئوال اساسی آن است كه چه بايد كرد؟ و چه ساز و كار و ابزاری را بايد در قوانين اساسی تعبيه و تمهيد كرد؟ كه با كمترين هزينه مردم بتوانند به صورت مسالمت آميز حاكم و حاكميتی را كه نمی‌پسندند از قدرت خلع كنند؟ نگرانی و خطر جدی است و توجهی جدی نيز می‌طلبد، حافظه‌ی تاريخی ما نشان می‌دهد كه در بهترين شرايط نيز ممكن است استبداد باز توليد شود.