iran emrooz (ايران امروز)

محمد مهدی هنرپرداز
سه‌شنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۸۲

نتايج انتخابات شوراهای زمستان 81 بحث‌هايی را در جامعه ايجاد نمود و گروه‌های مختلف، نظرات و نتيجه‌گيری‌های خود را از اين نتايج اعلام کردند. گروهی عدم مشارکت مردم را نتيجه‌ی نااميدی مردم از نظام و انفعال آن‌ها دانستند. گروهی ديگر آن را به حساب «تو دهنی زدن به آمريکای جنايت کار» گذاشتند. بعضی هم آن را نشانه‌ای از نافرمانی مدنی و اعتراض آرام مردم ناميدند. البته برخی از اين تحليل‌ها آن قدر سطحی‌اند که رد شدن آن‌ها تقريباً بديهی است. اما آن چه قوی‌‌تر می‌نمايد، دو عامل اصلی نااميدی (انفعال) و نافرمانی مدنی است که بيش‌ترين تأثير را در حصول چنين نتايجی داشته‌اند.
قبل از اين که وارد بحث اصلی شويم، به تعريف اين دو عامل می‌پردازيم:
نافرمانی مدنی يا اعتراض آرام، اعتراض مردم يک جامعه است به مسايل آن جامعه که از راه اختيارات قانونی آن‌ها انجام می‌پذيرد. به طور مثال شرکت در انتخابات، غذا خوردن، کارکردن، سرمايه‌گذاری از حقوق و اختيارات مردم است و ـ عموماً ـ کسی نمی‌تواند آن‌ها را مجبور به اين کارها نمايد اما مردم در زمانی که راه ديگری برای بيان اعتراض خود نيابند، می‌توانند با خودداری از انجام اين اعمال، اعتراض خود را به گوش قدرت‌مندان برسانند؛ مثلاً می‌توان اين اعتراض را به صورت عدم شرکت در انتخابات، اعتصاب غذا، اعتصاب صنفی (انواع بدون خشونت آن) و بيرون کشيدن سرمايه‌های خود از بانک‌ها و سرمايه گذاری‌های دولتی، اعلام کرد. بدين صورت هم اعتراض کرده‌اند و هم از قراردادهای مدنی خود عدول نکرده‌اند و هيچ دادگاهی (البته «دادگاه» به معنی اصلی آن) نمی‌تواند آنها را به خاطر اين نافرمانی‌ها محکوم نمايد.
نافرمانی مدنی نه اولين راه اعتراض است و نه آخرين راه. راههای متعددی برای اعتراض به يک عملکرد خاص يا عملکرد کلی يک نظام (به معنی عام) وجود دارد که نافرمانی مدنی يکی از اين راه‌هاست. دامنه‌ی اعتراضات می‌تواند از انتقادات شفاهی و مکتوب گرفته تا شکايت به دادگستری و مراجع ذی‌صلاح و نافرمانی‌های مدنی و راهپيمايی و تظاهرات و در نهايت، خشونت و انقلاب را شامل شود.
انفعال اجتماعی زمانی به وجود می‌آيد که فرد، ديگر اميدی به حصول مطالبات خود و اصلاح جامعه نداشته باشند. انفعال اجتماعی در واقع زاده‌ی سرخوردگی شديد اجتماعی است و جامعه‌ی منفعل، جامعه‌ای افسرده، بيمار و خطرناک است. چنين جامعه‌ای از آن جهت خطرناک است که به دليل افسردگی اجتماعی اعضای آن، غافلگير کننده و غير قابل پيش بينی خواهد بود و بدين جهت ممکن است خيلی سريع و بدون طی کردن سلسله مراتب، به حد خشونت و انقلاب برسد. اعضای يک جامعه‌ی منفعل، کم صبر و بی‌حوصله‌اند. در واقع انفعال اجتماعی يک آتشفشان خاموش نيست بلکه آتشفشانی است که به دنبال روزنه‌ای برای فوران می‌گردد.
مهم‌ترين تفاوت بين نااميدی اجتماعی و نافرمانی مدنی، فعاليت و عدم فعاليت اعضای اجتماع است. نافرمانی مدنی در جامعه‌ای ديده می‌شود که اعضای آن جامعه فعال باشند و آگاهانه دست به نافرمانی بزنند. اعضای چنين جامعه‌ای نافرمانی را با آگاهی از نتايج آن انتخاب می‌کنند. آن‌ها با توجه به نتايج کوتاه‌مدت و بلند‌مدت نافرمانی خود، در مورد انجام يا عدم انجام نافرمانی و انتخاب شيوه‌های آن دست به «تصميم‌گيری» می‌زنند. در حالی که در جامعه‌ی منفعل، اعضای جامعه يا کاری انجام نمی‌دهند يا اگر انجام دهند، به صورت احساسی، غيرمنطقی و موج‌وار خواهد بود و «تصميم‌گيری» به معنای واقعی وجود نخواهد داشت. در چنين جامعه‌ای واکنش‌ها، فاقد غايت‌انديشی هستند و تنها احساسات زودگذر و سطحی را ارضا می‌کنند.
علی‌رغم آن‌چه گفته شد تفکيک نافرمانی مدنی و نااميدی و انفعال اجتماعی بر اساس رفتارهای اعضای جامعه، کار ساده‌ای نيست چرا که اين دو مقوله از نظر رفتار ظاهری شباهت فراوانی دارند. چه بسا اعتصاب‌ها و راهپيمايی‌ها که در اثر موج‌زدگی و احساس‌زدگی افراد، از حالت منطقی خود خارج شده به هرج و مرج انجاميده‌اند.
آن‌چه در انتخابات شوراهای شهر 81 اتفاق افتاد، شايد به‌ترين مثال برای اين اختلاط باشد. نتيجه‌ی انتخابات نشان‌گر عدم مشارکت مردم بود. اما علت اين عدم مشارکت (با توجه به مشارکت بالا در انتخابات‌های پيشين) نيز مخلوطی بود از دو عامل نافرمانی مدنی و انفعال و نااميدی اجتماعی.
عده‌ای از مردم برای اين‌که اعتراض خود را نسبت به عملکرد حکومت فرياد بزنند، از شرکت در اين انتخابات «خودداری» کردند. عده‌ای ديگر به علت سرخوردگی اجتماعی و نااميدی از تأثيرگذاری اين آرا بر سرنوشتشان از شرکت در انتخابات سر باز زدند. عده‌ی معدودی هم به دليل عملکرد ضعيف شوراهای دوره‌ی اول، انگيزه‌ای برای مشارکت نداشتند. جالب اين که نتيجه‌ی تمام اين عوامل ، يک چيز بود: پايين بودن تعداد آرا در انتخابات. نکته‌ی ظريفی که اعضای جامعه بايد در مورد نافرمانی‌های مدنی در نظر بگيرند اين است که نافرمانی مدنی يک تاکتيک است و نه يک استراتژی. تاکتيک‌ها، راهکارهای قدم به قدمی هستند که افراد و گروه‌ها برای تحقق استراتژی خود، انتخاب می‌کنند. تاکتيک بايد بيش‌ترين کارايی را در ازای کم‌ترين هزينه به دست بدهد. عدم شرکت در انتخابات شوراهای شهر دارای هزينه‌ی زيادی نيست چرا که شوراهای شهر تأثير اجتماعی ـ سياسی زيادی بر کشور ندارند اما پايين بودن آرا در اين انتخابات، تأثير اجتماعی فراوانی را به دنبال داشت.
حال اگر قرار باشد عدم شرکت در انتخابات به صورت يک استراتژی در بيايد (همان طور که برای برخی از گروه‌های اپوزيسيون خارج از کشور چنين است. ) ديگر اعضای جامعه صرف نظر از کارايی و هزينه‌ی اين عدم شرکت، به خودداری از مشارکت اجتماعی ادامه داده، مسلماً در اين راه هزينه‌ها و آسيب‌های فراوانی را متحمل خواهند شد که عموماً جبران ناپذيرند.
به طور مثال خودداری مردم از شرکت در انتخابات مجلس و رياست جمهوری، می‌تواند آن‌ها را از در اختيار داشتن بزرگ ‌ترين نهادهای اجتماعی خود محروم سازد. مردم با اين خودکشی اجتماعی، سرنوشت سياسی خود را به دست کسانی خواهند سپرد که منتخب آن‌ها نيستند. اين وضع، جامعه را به سمت يک نظام غيرمردمی و توتالي‌تر هدايت می‌کند که مسلماً به نفع مردم نخواهد بود.
بنابراين آن‌چه برای اعضای جامعه کاملاً ضروری است، تشخيص نافرمانی مدنی از انفعال اجتماعی و تفکيک کنش‌های استراتژيک از کنش‌های تاکتيکی است چرا که اشتباه در اين موارد می‌تواند آسيب‌های اجتماعی‌ـ‌سياسی زيادی به جامعه و اعضای آن وارد نمايد.