iran emrooz (ايران امروز)

امسال صد سال هجری قمری از زمانی كه فرمان مشروطيت توسط مظفرالدين شاه توشيح شد مي‌گذرد، به دليل اهميت ويژه اين واقعه برای ما، جا دارد كه مورخين و اصحاب قلم اعم از دولتی و غيردولتی به پاسداشت اين سال فرخنده و همايون، همت گمارند. چند سال پيش فرانسوی‌ها به مناسبت دويستمين سالگرد انقلاب كبير فرانسه چه جشن‌ها كه بر پا نكردند و چه مقالات ارزشمندی كه ننگاشتند و چه بازخوانی‌ها كه از انقلاب خويش ننمودند و عليرغم اينكه انقلاب فرانسه حوادث و خاطرات ناگوار و ساليانی تلخ نيز به همراه داشت؛ و حتی در برهه‌ای دوباره سلطنت در قالب امپراطوری ناپلئون سوم بازگشت، اما اين همه موجب نشد كه مردم فرانسه دستاوردهای عظيم انقلاب خود را كنار نهند و به بوته فراموشی سپارند، و يا آن را با وجود كشتارهای خونين روبسپير ، ژاكوبن‌ها و ... سوءتفاهمی بدانند كه بعد از دويست سال رفع شده باشد.
به زعم من انقلاب مشروطيت نيز بيش از هر چيز به بازخوانی مكرر نيازمند است، چون هنوز مسائل مطروحه در آن زنده و مناقشات آن جاری است، به گونه‌ای كه بعضی از مشاجرات و مكابرات آن زمان را به عينه مي‌توان در روزنامه‌ها و مجادلات قلمی امروز نيز مشاهده كرد؛ لذا توصيه مي‌شود كه از هم‌اكنون تا سه سال ديگر كه صدمين سالگرد هجری خورشيدی صدور فرمان مشروطيت فرا مي‌رسد، به دور از حب و بغض‌های متعارف و با روش‌ها و رويكردهای علمی، بازخوانی علمی اين واقعه دوران ساز صورت گيرد، و در اين پژوهش ملی همه ابعاد و زوايا لحاظ گردد، مثلاً مي‌توان آنرا با همزادهايش در عثمانی و روسيه مقايسه‌ی تطبيقی نمود و تأثير و تأثر آنها را بر يكديگر واكاوی كرد زيرا به تقريب مي‌توان گفت مشروطه عثمانی (1908)، مشروطه روسيه (1905) و مشروطه ايران (1906) با كمی فاصله در يك دوره زمانی رخ داده است و يا موضوعات متنوع و زنده فراوانی كه اصحاب نظر در احصاء و تبيين آنها ارجحند. 1

اما مضمون اصلی مشروطيت چيست؟
به نظر من هنگامی كه رژيمی مستبد با سلطه موروثی با اولين موج تجدد مواجه مي‌شود (يعنی با درخواست مشاركت سياسی بخشی از نخبگان به بلوغ سياسی رسيده مانند اشرافيت زميندار يا بورژوازی يا روحانيت و يا هر طبقه‌ای كه از صغارت خود بدرآمده است و ديگر نمي‌خواهد رعيت باشد بلكه خود را شهروند مي‌داند) بعد از چندی كش و قوس به ناچار مجبور است به لحاظ حقوقی چنين مشاركتی در قدرت را بپذيرد. لذا در سيستم سياسی، باز توزيع قدرت صورت مي‌گيرد؛ اين باز توزيع قدرت در نخستين مواجهه با امواج مدرنيته، گوهر مشروطيت است، به زبان ديگر مشروطيت لگامی است از جنس قانون بر قدرت بي‌مهار و نظارت و كنترل‌آن.
در ايران نيز چون ساير كشورها همين اتفاق رخ داد، يعنی بخشی از نخبگان سياسی، دربار را وادار نمودند كه عدالتخانه را تأسيس و قوه مقننه را به صنوف و طبقات مردم (البته نه همه مردم بلكه مردم سازمان يافته) واگذار نمايد، بنابراين يك عنصر مدرن وارد ساخت سنتی قدرت شد، كه اين عنصر مدرن قادر بود به تدريج كل ساخت سياسی را مدرنيزه نمايد. اما در همين زمان واكنشی به اين موج تجدد از ناحيه دين‌مداران پديدار شد. قشر با فراست روحانيون و در رأس آنها شيخ فضل‌الله نوری با درك شرايط زمان و مشاهده اقبال عمومی مردم و رضايت شاه و بخش اعظم روحانيت به مشروطيت، طرحی درانداخت و مشروطه را مزين به اسلاميت نمود؛ انگيزه اين امتزاج از چند حالت خارج نبود: يا در پی يافتن فرصتی برای حلاجی ابعاد قضيه و ترويج ديدگاه خويش در حوزه‌ها بود يا به دنبال افزايش سهم روحانيت بود كه جديداً سهمی در قدرت يافته بودند و يا با تركيب مشروطيت با مشروعه به تطهير مشروطه مي‌انديشيد (ذيل رواياتی از قبيل: «الاسلام يجب‌‌ما قبله» ) و يا اينكه مي‌خواست خوابی را كه مرحوم نائينی ديده و از نگاشتن فصل مربوط به ربانی سالاری در انتهای تنبيه‌الامه منصرف شده بود، در عمل تعبير نموده و فرصتی بيابد تا به تدريج عنصر مدرن را از مشروطيت حذف كند، حال آنكه مدرنيته چنان قدرتمند است كه مي‌تواند «هرآنچه سخت و استوار مي‌نمايد را دود كرده و به هوا بفرستد» به هر ترتيب مشروطه مشروعه دارای سه پايه‌ی مشروعيت بود. 1- وراثت كه توجيه‌گر سلطنت بود. 2- نيابت از جانب امام معصوم كه قدرت روحانيت را موجه مي‌ساخت. 3- حق حاكميت مردم كه وجود عدالت‌خانه را توجيه‌پذير مي‌كرد. لذا مي‌توان مشروطه مشروعه را تركيبی سه وجهی از يكه‌سالاری شاه، اليگارشی روحانيت و دموكراسی محدود مردم دانست كه قدرت را بين سه بلوك تقسيم كرد و اين تقسيم قدرت البته ايستا نبود و پويايی خاص خود را داشت و مي‌توانست در صورت تداوم به تقويت موضع دموكراسی و مردم در ساخت حكومت بيانجامد منتهی چند عامل باعث انقطاع اين روند شد. عواملی چون درگيريها و اختلافات مشروطه‌خواهان، نزاع ميان روحانيت و از همه مهمتر دخالت عنصر خارجی باعث توقف و خاتمه اين تركيب و هژمونی يكه‌سالاری گشت. به اين ترتيب استبداد پهلوی با تكيه بر قدرت خارجی برای مدتها در ايران جايگزين شد البته سابقه ديرينه شاهنشاهی و يكه سالاری در ايران نيز، اين جابه‌جايی را تسهيل نمود.
به نظر مي‌رسد كه اين رويكرد (تركيب و آشتی سنت و مدرنيته) سالها بعد از مشروطه مشروعه، مجدداً در جمهوری اسلامی نيز باز توليد شد و ظاهراً مشكلات ناشی از عدم فهم و درك صحيح اين امتزاج كه دامنگير مشروطه مشروعه هم بود، جمهوری اسلامی را نيز مبتلا ساخت؛ با اين تفاوت كه جمهوری از مشروطيت مدرن‌تر وخالص‌تر است (چون در مشروطيت فرض آن است كه دو قدرت سنتی و يك عنصر مدرن در قوای مقننه و مجريه و قضائيه بايد همكاری نمايند) و از آنجا كه مصطلحاً اسيديته جمهوريت قويتر است، امتزاج آن با سنت روند سهل‌تر و وضعيت راحت‌تری نسبت به مشروطه مشروعه ايجاد مي‌كند. تا آنجا كه من تتبع كرده‌ام، اولين بار كلمه جمهوری (به معنای مدرن كلمه و نه به معنای افلاطونی) در تاريخ نو جهانگير ميرزای قاجار، به كار رفته است. در اين كتاب آمده است: «در آن وقت جمعی از خودخواهان بر سر ميرزا نصرالله خان صدرالممالك اجتماع كرده كنكاش مي‌نمايند كه دولت ايران را جمهور نموده و امور دولتی را منوط به مصلحت ديد جمعی بايد ساخت.»
چنان كه مشاهده مي‌شود با اينكه نسبت به اين واژه عداوت وجود دارد، اما معنای آن دقيق فهميده شده است. يعنی مي‌گويد امور بايد وفق مصلحت ديد مردم اداره شود و اين همان چيزی است كه در غرب به آن امر عمومی (Republica) گويند، يعنی پذيرفته شده است كه مردم به صورت مشاع واجدمنافع ملی هستند و اين منافع بايد با نظر خود آنها اداره شود، حتی در زمان مشروطيت مخالفان مشروطيت اين تلقی را از جمهوريت دارند و آنرا باعث نكبت و تقلب احوال مردم مي‌دانند(تقريباً نظری شبيه به گفته ارسطو در خصوص دموكراسی كه آنرا مساوی با حكومت اراذل و اوباش مي‌داند و لذا از آن جزء حكومت‌های بد ياد مي‌كند)
نمونه‌هاي‌اين مواضع را در كتب تاريخ بسيار مي‌توان يافت، به عنوان نمونه در تاريخ بيداری ايرانيان آمده است:
«حاجی شيخ‌فضل‌الله نوری در ميدان توپخانه طهران بر منبر رفته، مشروطه خواهان و احرار (آزاديخواهان) را بابی و بهائی خواند و كتاب اقدس را كه مرجع اهل بهاء (بهائيان) است بوسيله‌ای جسته بر سر منبر گشود و اين آيه را قرائت نمود. (ان يا ارض‌الطاء سوف تنقلب فيك‌الامور و يحكم عليك جمهورالناس) پس اقدس را بست و قرآن را گشود و قسم ياد نمود كه اقدس كتاب بهائی و آيه‌ی مذكور در او است و معنی اين است كه: (ای زمين طهران، زود باشد كه در تو امور منقلب گردد و حكم جمهور (مردم) جاری شود.) بعد از آن گفت، باين دليل بهائيان مشروطه خواهند و سعی مي‌كنند كه حكم جمهور يا مشروطه در طهران جاری و امور سلطنت و حكومت ايران منقلب شود تا آنرا دليل بر غيب‌گويی بهاءالله بشمرند و معجزه او قرار داده مردم را بهائی كنند.»2
بنابراين جمهوريت در نزد مخالفان و موافقان مفهومی واضح و شفاف داشته است. همچنين از دين و اسلام يك متفاهم عرفی استنباط مي‌شده اما وضوح جمهوريت و اسلاميت به طور جداگانه، در هنگام تلفيق و امتزاج آن دو با هم كاملاً كدر مي‌شود.
قطعه زير كه در آن به نظر بنده (نظر قطعی با مورخين است) تركيب وصفی جمهوری اسلامی برای اولين بار در ادبيات ايران مطرح شده، مؤيد اين مدعاست. اين تركيب برای اولين بار در سندی درج است كه به صورت تلگراف از سوی علمای شيراز به محمدعلی ميرزا وليعهد ارسال گرديده است كه به دليل اهميت ، آن را به‌طور كامل درج مي‌نمائيم.
«صورت تلگراف علماء شيراز به وليعهد
حضور حضرت اقدس وليعهد ايده‌الله تعالی - حمايت حوزه‌ی اسلاميت و رعايت ناموس طريقه‌ی اثنی عشريه، كسی را شايسته خواهد بود، كه وارث تخت و تاج است و حارس مملكت و گزيده‌ی خراج اردشير بابك با همه‌ی هوش و فرهنگ تا با دستوران امين همرنگ نشد ايران نيافت. آخرين اندرز او به شاهپور اين بود كه سلطنت با منبر توأم است. شاه عباس كبير با آن كه سرسلسله‌ی صفويه بود همين كه شيخ احمد اردبيلی قدس سره برايش در عنوان نگاشت:«برادرم» شاه عباس در دربار بار عام داده و گفت اين نامه را در كفن من گذاريد تا به واسطه‌ی اخوت اين عالم اسلامی از آتش دوزخ در امان باشم.
چنگيز خون ريز، با شعشعه‌ی هزاران قشون تاتاری، تسخير بلاد كرد. عاقبت، اولادش برای حفظ دودمان سلطنت مانند عبد ذليل در زير لوای اسلام پناهنده شدند.
اعراب باديه به قوت كلمه‌ی توحيد، از پشت ديوار چين، تا دريای روم را متصرف شدند. صلاح‌الدين ايوب كردی را در جنگ حلب به حمايت اسلام نام يافت. تا زمانی كه اشخاص مذكور مانند نادرشاه خود را كمر بسته‌ی دستور آن امين و علمای دين مي‌دانستند، خورشيد ملك جهان پرچم بيرق آنها بود، همين كه با هيأت جامعه‌ی اسلاميه كج افتادند نه نادر بجا ماند نه نادری.
خاقان مغفور فتحعلی شاه نورالله مضجعه، اساس سلطنت را بر رقعه‌جاتی محكم فرمود كه به خط خودش به علماء اسلام فدايت شوم نوشت. از حرمسرای سلطنت تا كلبه‌ی دهقانی، امهات مسلمين و بنات مسلمات عقد و طلاقش از زبان ما علماء جاری است. مصطبه‌ی مايملك مسلمين مسجل به امهار ما است، اقامه‌ی شهود و بينه‌ی هر حقی در محضر علما است.
اينك قريب پنجاه روز است، به علم حضور و شهادت جمهور ارباب بصيرت، ملت فارس به مركز سلطنت قاهره تظلم نموديم و تعديات حاكم غير محكوم مطلق خود را باز نموديم. جوابی كه از مصدر صدارت عظمی رسيد، تعيين مأموری واحد، برای صدق و كذب مجموع علمای جامع‌الشرايط اسلام است. اكنون برای اين توهين عظيم و ظلم مالايطاق حكومت تمام اين خادمين شريعت محمديه و سكنه‌ی شهر و توابع شيراز در بقاع متبركه كه به باطن شريعت مقدسه پناهنده‌ايم و تا آخرين شريان در جنبش است برای رفع فاعل اين توهين به اسلام و رفع حاكم ظالم حاضريم.
تاكنون عقيده‌ی ما اين بود كه دولت عبارت است از هيأت رجال، دانشمندان سياسي‌دان، نه منحصر به يكی از فرنگی مآبان تازه و از طبيعی مذاقان پوسيده و روزنامه خوان خوشيده، كه لفظ دولت مطلقه‌ی مستبده آموخته و حال آن كه ايران جمهوری اسلامی است. چه از عهد سلف تا حال خلف، علمای ملت هر شهری به حكومت شورش كردند، دولت با مصلحت جمهور حاكم را عزل فرمود. بلكه رعايای هر دهكده كه به كدخدای خود شوريدند، مالك قهراً به عزل كدخدا حكم داد. بلكه كلانتر و خان هيچ طايفه و ايلی را نتوانستند عزل كنند و خارجی را بجای او نصب، بلكه مجبوراً از همان طايفه و ايل، خان و كلانتر را انتخاب نمودند و به اين معنی باز يك جمهوری ما رشك فرانسه و آمريك است.
الغرض رفع اين توهين مشؤم و حاكم ظالم بر ذمه حضرت وليعهد است چه كه «مادر را دل سوزد و دايه را دامن».
توئی شمع روشن به فانوس ملك / به تو می‌رسد ننگ و ناموس ملك
هرگاه به عرايض ما تهاون رود و جهت جامعه‌ی اسلاميت رعايت نشود هرآينه عاقبت وخيم خواهد داشت (امضاء علماء و اعيان و رعايای فارس)».3
همان‌گونه كه مشاهده می‌شود در جای جای اين سند، تشويش و ابهام مشهود است. مثلاً اين سخن كه «ايران جمهوری است»، ادعای گزافی است زيرا كه هنوز پايه‌های مشروطيت نيز مستحكم نشده و همين كه مخاطب تلگراف وليعهد است، مبين اين نكته است كه يك پايه قدرت، هنوز شاه است و به او بايد به وليعهد او تظلم نمود و تازه او نماينده‌ای مي‌فرستد تا ببيند كه اجماع علمای شيراز صادقند يا كاذب، بديهی است كه در چنين موقعيتی ادعای جمهوريت، داعيه‌ای گزاف است. و يا آنجا كه با ادله متعددی چون «اقامه‌ی شهود و بينه هر حقی در محضر علما، جاری بودن عقد و طلاق مسلمين از زبان علما و تسجيل مالكيت مسلمين به مهر علما است» در صدد متناظر نمودن جمهور و علما و تبيين و تلقين اين انگاره است كه مصلحت جمهور همان مصلحت علماست.
و يا نكته ديگر اين كه مردم در ذهنيت نويسندگان نامه همان، توده منتشر يعنی عوام‌الناس هستند نه شهروندان صاحب حقوقی كه خود مستقلاً و بدون واسطه مي‌توانند سرنوشت خودرا رقم زنند. حال آنكه اساساً جمهوريت با مفهوم شهروندی كاملاً گره خورده است4، و يا آنجا كه طايفه و ايل و دهكده را با فرانسه و آمريكا مقايسه می‌كند و آنها را محسود فرانسه و آمريكا مي‌داند، حال آنكه جمهوری بعد از ملت‌سازی (nation -buliding)و پيدايش منافع ملی مفهوم پيدا مي‌كند و در ايران به قول عارف قزوينی مفهوم وطن بعد از سرود‌های ميهنی او، از مسقط‌الرأس و اصطلاحی فقهی به واژه‌ای همگانی كه امروز نيز رايج است، تبديل شده است.
بعد از اين سند من ديگر اثری از اصطلاح جمهوری اسلامی نيافتم (قضاوت قطعی با مورخين است) و اين اصطلاح ناپديد مي‌شود تا شعارهای مردم در زمان انقلاب اسلامی و اقبالی كه امام به اين اصطلاح نمود. البته همان طور كه گفته شد به لحاظ مضمونی جمهوری اسلامی حتماً نسبت به مشروطه مشروعه يك گام به پيش است. چرا كه در آن حق الهی پادشاهان Divine right of kingdom به رسميت شناخته نشده است. حال آنكه در مشروطيت شاه ظل‌الله بود و حتی روايات ماثوره‌ای هم در اين زمينه اقامه شده است. البته اين تفوق جمهوری اسلامی بر مشروطه مشروعه در عرصه نظر است در حاليكه در عمل آنچه كه اتفاق افتاد حكايت ديگری دارد.
آنچه هم‌اكنون جاری است بر اين قرار است كه به جای انتخابات نوعی اخذ بيعت جريان دارد يعنی شورای نگهبان كسانی را به عنوان خبرگان انتخاب مي‌كنند كه آنان برای رهبر از پيش انتخاب شده از مردم بيعت بگيرند و اين به لحاظ حقوقی مشهور به Cesarian Pelebicite است كه گاهی به آن "Coaption" نيز مي‌گويند. قوه قهريه و قوه قضاييه و بخشی از قوه مجريه قبل از تصدی امور بايد به صحه رهبری رسيده و توسط او تنفيذ شوند و تابع سياست‌های كلی او گردند، قوه مقننه نيز به همان شكل بايد صلاحيتشان به صحه نمايندگان رهبری برسد و مصوباتشان نيز از معبر شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت كه آن هم برگزيده رهبری است، عبور نمايد.
ملاحظه مي‌شود كه در قياس با قانون اساسی مشروطيت حتی بعد از اعمال نظر شيخ فضل‌الله و تحكيم تئوری مشروطه مشروعه ، هم اكنون در عمل گامی به پس نهاده‌ايم. چرا كه در آنجا (مشروطه مشروعه) دست كم به صورت تئوريك، بلوك قدرت شامل سه عنصر می‌شد: شاه، مردم و روحانيت كه هر كدام از اينان سهمی از قدرت داشتند، حال بگذريم از نظرات كسانی چون نائينی، آخوند خراسانی، طباطبايی، بهبهانی و ديگران ...
به بيان ديگرحداقل اين معنا در مشروطيت حتی با قرائت شيخ فضل‌الله پذيرفته شده بود كه احتياج به قانون اساسی وجود دارد و نيروهای سياسی (روحانيت، مجلس، مردم و ...) وظايف و اختياراتی دارند و ميان آنها مكانيزم (chech & balance) برقرار است و هر قدرتی ناظری لازم دارد و قدرت بي‌مهار و بي‌نظارت وجود ندارد. اساساً در لفظ هم بين مشروطيت و قانون اساسی هم ريشه‌گی وجود دارد (معادل مشروطيت و قانون اساسی كلمه Constitution است) و اين اشتراك لفظ را مي‌توان به اين تعبير كرد كه مشروطيت نوعی عقد و معاهده است و اين خود نكته بسيار مهمی است چون اساساً نقطه عزيمت دولت مدرن همين‌جاست و اصحاب قرارداد (هابز، لاك، مونتسكيو و ... ) بر اساس اين قرارداد دولت مدرن را تأسيس كرده‌اند. ما نيز صد سال پيش به اين نقطه رسيده بوديم، اما هم‌اكنون واگشت كرده‌ايم: يعنی گفته مي‌شود كه رهبری فوق قانون اساسی است. معنی اين حرف آن است كه ما در سال 1358، عقلای قوم را جمع كرده‌ايم و گفته‌ايم عقدنامه و معاهده‌ای تهيه كنند و بعد از گيرو دار فراوان آنها سندی را با اصول متعدد تدوين نمودند، اما در آن اصلی گنجانده‌اند كه در آن پيش بينی شده است كه مرجعی وجود دارد كه مافوق خود سند و معاهده‌نامه است كه اين نقض غرضی آشكار و كاری عبث است و طبيعی است كه عقلای هيچ قومی اين چنين نمي‌كنند، كما اينكه عقلای پيشين و پدران ما نيز چنين نكردند، پس لابد اين معما را راه حلی است، اين راه حل به زعم من، بازخوانی قانون اساسی در زمينه خود و تمهيد بحثی كارگشا خواهد بود كه با الزام عملی به نتايج منطقی آن مي‌توان اميد به گشايش مشكلات داشت. به هر صورت آنچه در صدسالگی مشروطيت برای ما الزامی و سودمند است فتح باب مباحثی زنده و راهگشای امروز است و به زعم من اولويت دادن به مباحثی از اين دست و بازخواني‌هايی از اين نوع، بر انبوهی از مسائل مرده و نكات صرفاً آكادميك و تاريخی ارجح است. اميد آنكه چنين شود.1