iran emrooz (ايران امروز)

سعيد فرزانه
سه‌شنبه ۱۸ شهريور ۱۳۸۲

نزديک به يک چهارم سده از انقلاب اسلامی بهمن ۱۳۵۷ مي‌گذرد. و در اين فاصله زمانی، جامعه ايران در ابعاد گوناگون جمعيتی، ترکيب اجتماعی، اقتصادی، سياسی و فرهنگی دستخوش تحولات بي‌سابقه‌ای بوده است. در بعد سياسی هم موقعيت کنونی نظام حکومتی، هم رابطه‌ی آن با مردم و مخالفين داخلی و خارجی و نيز روحيه و افکار مردم نسبت به حکومت با ۲۴ سال پيش از زمين تا آسمان تفاوت دارد.

اکنون با توجه به رابطه حکومت با مردم – نمونه رای منفی اکثريت مردم در آخرين انتخابات اسفند ۱۳۸۱ – و موقعيت ژئوپليتيک منطقه و جهان – استقرار نيروهای نظامی امريکا و موتلفين در شرق و غرب کشور – معضل اتحادها و به ويژه وفاق عمومی برای پيشروی به سوی استقرار يک حکومت مردمی و دموکراتيک و برای تضمين منافع ملی ايران در دنيای پر جدال و رقابت کنونی حائز اهميت فراوانی گشته است. خاصه آنکه مشکل اصلی حيات سياسی جامعه ايران تنها اقتدارگرايان حاکم و پافشاری آنان در حفظ مواضع و منافع خودی و يا حتی بن‌بست اصلاحات حکومتی نيست. بلکه، شايد حتی بيش از ايندو، عدم وجود يک دورنمای مشخص و اميدبخش برای تحرک مردم به سوی تغيير شرايط خود در جهت بهبودی اوضاع نيز هست. به بيان ديگر رای منفی مردم به حکومت را نه مي‌توان و نبايستی به مثابه‌ی تاييد هر گزينه نيروی ديگر از ميان مخالفين نظام انگاشت. قطعا نگاه آرزومندانه برخی به تحولات در همسايگی شرق و غرب کشور بيشتر جنبه‌ی دهن‌کجی به حاکمان دنياستيز دارد تا اميد واقعی به يک تحول جدی به اتکای نيروی خارجی.

موضوع اتحادهای سياسی مبحث تازه‌ای نيست. نزديک به ۲۵ سال پيش، رهبر انقلاب اسلامی امام خمينی با شعار وحدت کلمه به ميدان آمد. طرح واقعی او از شعار «همه با هم» در حقيقت «همه با من» بود. وحدت کلمه‌ی پيشنهادی او لزوم تکرار کلام واحد او از سوی همه‌ی پيروانش را تجويز مي‌کرد. امروز نيز شاهزاده رضا پهلوی از شعار «امروز فقط اتحاد» در وهله‌ی اول چيزی به جز اتحاد افراد و جرياناتی که خاندان پهلوی و به ويژه شخص او را به عنوان نماد ميهن مي‌پسندند در فکر و مخيله ندارد. هر چند هم امام خمينی و هم شاهزاده رضا پهلوی اذعان داشته‌اند که «ملاک و ميزان رای ملت است». برای آنانی که يا زعامت رهبر انقلاب اسلامی و جايگزين فعلی آنرا مي‌پذيرند و يا بازگشت نماد شاه بر ميهن را مي‌جويند البته موضوع اتحاد مسئله‌ی پيچپده‌ای نبايد باشد. سايرين اما بدين گونه نپندارند.

در اين نوشتار تلاش مي‌کنم پس از ارائه ی يک چارچوب عمومی پيرامون تقسيم بندی و آرايش سياسی نيروها به راه حلهای پيشنهادی خود برای پيشبرد مسئله‌ی اتحادها بپردازم. در پايان به تلاشهای اخير برای پيشبرد اتحاد ميان گرايشات متنوع در اپوزيسيون نگاه نقدآميزی خواهم داشت.

چارچوب عمومی
نيروهای سياسی ايران را بر اساس شاخص تاريخی به چهار دسته‌ی ملی، چپ، مذهبی (اسلامی) و سلطنتی تقسيم کرده‌اند. در مقاطع مختلف در نبرد با جناح غالب شاهد اتحاد و همکاری شاخه‌های ديگر بوده‌‌ايم. بر اساس يک ساده‌انگاری می‌توان تصور کرد که در شرايط کنونی و حاکميت نيروهای مذهبی، اتحاد نيروهای چپ، ملی و سلطنتی - بر اساس اتفاق نظر آنان نسبت به لزوم جدايی دين از حکومت (سکولاريسم) - قاعدتا بايستی راهگشای مسئله باشد. چنين اتحادی اما امروز موضوع کار و چاره‌ی راه نيست. چرا؟ برای پاسخگويی مجبور به ارائه‌ی الگو و مدلهای واقعی‌تر و متاسفانه پيچيده‌تری هستيم.

به نظر نويسنده سه شاخص مهم ديگر را برای تشخيص و تمايز نيروهای سياسی مي‌توان برگزيد به قرار ذيل:
الف) دموکراسی: به معنای مردمسالاری. يعنی وظيفه‌ی نيروهای سياسی نمايندگی خواستهای مردم است. و در چارچوب پلوراليسم و آزادی احزاب، حکومت اکثريت پاسخگوی مردم است و با رای دوره‌ای آنها تغيير مي‌کند. به تقريب همه‌ی نيروهای سياسی ادعا مي‌کنند که بيانگر خواست واقعی و قلبی مردم هستند و بر اين اساس خود را دموکرات مي‌انگارند. در اينجا اما ملاک کارنامه‌ی آنهاست که در نهايت به برداشت افکار عمومی از آن مربوط است. از شاخصهای ديگر دموکراتيسم، همانا ارزشهای اعلام شده و عمل شده‌ی هر جريان سياسی است. و هر گاه در اين رابطه اصولگرايی و آرمان گرايی فراتر از حس مشترک مردم و نيروهای اجتماعی پايه قرار گيرد با دموکراتيسم فاصله ميگيريم. منظور اين نيست که جريانات سياسی به هيچگونه نظام عقيدتی و ارزشی پايبند نباشند و از آنها دفاع نکنند و يا نان به نرخ روز خورند. بلکه بايستی بر پايه واقعگرايی، سياستهای خود را با شرايط معاصر وفق داده و پذيرش اين سياستها توسط مردم و حاميان اجتماعی خود را ملاک صحت و حقيقت آن بدانند و نه هر چيز ديگری. در شرايط کنونی و استيلای استبداد دينی در کشور، دموکراتيسم به درستی ملاک اصلی (عمده‌ی) تمايز نيروهاست.

ب) سياست اقتصادی و موضع‌گيری پيرامون عدالت اجتماعی: به معنای نقش بازار و بخش خصوصی در برابر دولت در حيطه اقتصادی و تامين اجتماعی. يعنی همان تقسيمبندی جهانشمول راست و چپ. در طيف راست هستند کسانی که مکانيسم بازار آزاد و بدون هرگونه دخالت دولت را مباح و حلال مشکلات ميدانند و نيز هستند آنانی که ضمن تاکيد بر بخش خصوصی برای دولت و جامعه‌ی مدنی حق دخالت در حد نظارت عمومی قائلند. در طيف چپ نيز کماکان برخی بر کنترل و يا حتی حذف تدريجی بخش خصوصی نظر دارند و نيز ديگرانی که به نقش رقابت سالم مکانيسم بازار و سياستهای مالی و مالياتی دولت برای تنظيم اقتصاد به سوی رشد و رفاه اکثريت جامعه پايبندند. در شرايط کنونی گرچه تضاد تاريخی چپ و راست همچنان پابرجاست اما تحت آلشعاع مبارزه برای دموکراسی قرار گرفته است.

ج) تضاد عرفی-دينی: به معنای نقش نهاد دين در حکومت است. سکولاريسم (لائيسيته) به معنای عرفگرايی در سيستم قانونگذاری و حکومتی کشور است. با اين تعريف مذهبی بودن و حتی استنباط از ارزشهای اعتقادی دينی در فهاليت سياسی لزوما به منزله نفی عرفگرايی نيست. شاهد اين مسئله در درون ايران تنها شخصيتهای شناخته شده از ائتلاف ملی-مذهبی چون دکتر پيمان و سحابي‌ها نيست. بخش وسيعی از اصلاح‌طلبان دينی از سروش گرفته تا هاشم آغاجری و محسن سازگارا، از حجج اسلام يوسفی اشکوری و محسن کديور گرفته تا روزنامه‌نگارانی چون باقی، گنجی و شمس‌الواعظين را مي‌توان سکولار دانست هرچند نام حزب سياسی يا حتی نظام مورد علاقه‌ی خود را کماکان جمهوری با پسوند اسلامی بدانند و چه ندانند. برخی از صاحبنظران لائيک، اطلاق پسوند مذهبی به يک جريان سياسی را در تعارض با سکولاريسم و يا حتی دموکراتيسم مي‌انگارند. در صورتيکه در کشورهای دموکراتيک مثل آلمان حزب دموکراتيک مسيحی را داريم، در انگلستان که اکثريت جامعه غيرمذهبی است رهبران اصلی حزب کارگر به شدت از مذهب الهام مي‌گيرند و آخرين نمونه حزب حاکم رفاه در ترکيه‌ی سکولار است که توانسته خود را به عنوان يک حزب دموکراتيک و عرفی اسلامی به جامعه بقبولاند. البته نويسنده اذعان دارد که پس از ۲۴ سال حکومت دينی در يکی از نامسلمانترين کشورهای اسلامی، بخش عظيمی از مردم ايران خصوصا از ميان جوانان و زنان حق دارند نسبت به نقش مذهب در آينده‌ی سياسی کشور مظنون و نگران باشند. اما عمق اعتقادات مذهبی چنان است که قطعا تاکيد بر تضاد عرفی-دينی در خارج از چارچوب دموکراسی و سکولاريسم به رشد اين دو لطمه خواهد زد.

راه حلهای معضل اتحادها
بديهی است که پايه هر گونه اتحاد نيروهای ناهمگون منافع، خواستها و يا ارزشهای مشترک است. مشکل اتحادهای سياسی را در سه سطح ملی، دموکراتيک و نظام ايده‌آل بررسی کرده و در هر مورد راه حلهايی پيشنهاد مي‌گردد:

الف‌) عرصه‌ی عمومی (ملی): پذيرش مجموعه‌ای از اصول فراگير انساندوستانه برای همه‌ی ايرانيان - صرف نظر از تنوع عقيدتی، سياسی، نژادی، جنسی ... – توسط تمامی جريانات عمده‌ی سياسی ايرانی لازمه‌ی ارتقا و پيشرفت و آبادی کشور و گريز از مدار بسته‌ی هرج و مرج و خشونت و جدال ناسرانجام داخلی است. اعتقاد به حقوق بشر و حقوق شهروندی از يک سو و پذيرش پلوراليسم در حين حفظ مرام و استقلال فکری و سياسی خود از سوی ديگر نقاط اتفاق در عرصه ی عمومی است. متاسفانه جامعه ی ايران همواره دستخوش افراط و تفريط فراوان بوده و حرکات افراطی، خصوصا از سوی حکومتگران وقايع مهم سياسی ايران معاصر را رقم زده‌اند. اين اقدامات، در يک سده‌ی گذشته و به ويژه در سالهای اخير، به هيچ وجه اجتناب ناپذير نبوده و لذا آن را افراطی مي‌نامم. نمونه‌وار: برخورد خشن نسبت به نيروهای مخالف و اجنبی انگاشتن يا ناميدن آنها، سرکوب آزاديهای فردی در نظام جمهوری اسلامی، بستن روزنامه‌ها، عدم تحمل آزادی احزاب و يا حتی نهادهای غير حکومتی جامعه‌ی مدنی.

برای پيشبرد رشد جامعه‌ی ايران در رقابت مسالمت آميز و همزيستی با جوامع ديگر، نيروهای دموکرات بايستی خود و ساير جريانات سياسی کشور را چون رقيبانی در عرصه‌ی شطرنج سياسی ايران قلمداد کرده و از حقوق بشری، قانونی و شهروندی تک تک افراد جامعه پشتيبانی کنند. تفاوتی ندارد که مجاهد باشی يا از انصار. در برابر قانون از حقوق يکسان برخورداری. البته تنها با برخورد اصولی و جانبدارانه مي‌توان عرصه را بر گرايشات و نيروهای افراطی تنگ کرد. برای پيشبرد اتفاق در عرصه‌ی عمومی، همکاری و همراهی در سطح مشخصتری که در ذيل مي‌آيد قطعا ضروری است.

ب‌) عرصه‌ی دموکراتيک: پيش از اين ذکر شد که مشکل اساسی سياست کشور را بايد در نظام دين سالارانه ولايت فقيه جستجو نمود. و تلاش برای عقب راندن و کنار نهادن نظام مبتنی بر ولايت فقيه نيازمند ائتلاف وسيع برای دموکراسی است. تنها راه چاره برای طرد گرايشات افراطی در جامعه و استفاده از گسترده‌ترين امکانات برای پيشبرد دموکراسی آن است که اين ائتلاف دربرگيرنده‌ی طيف وسيعی از رهروان گرايشات متفاوت باشد که وجه مشترک آنها مخالفت با ولايت فقيه و يا هر نظام ايدئولوژيک و غيردموکراتيک ديگر است. حذف اراده‌گرايانه‌ی هر گرايشی مبتنی بر انحرافات و اشتباهات گذشته‌ی آنها به روند گذار به مردمسالاری لطمه خواهد زد: از اصلاح طلبان مذهبی گرفته تا مشروطه‌خواهان. تکرار مي‌کنم ملاک تنها و تنها اعتقاد به حکومت مردم است و اين در شرايط کنونی يعنی پذيرش لزوم مراجعه دوره‌ای به آرا مردم. برای پيشبرد امر دموکراسی همکاری و همراهی در سطح مشخصتری که در ذيل مي‌آيد قطعا ضروری است.

ت‌) عرصه‌ی ارائه‌ی نظام جايگزين: نمي‌توان تنها به الزام به آرای مردم پرداخت اما در پيشبرد شرايطی که همين مردم بتوانند انتخاب آزادانه‌ی خود را از جايگزين‌های پيشنهادی به ثمر نشانند نکوشيد. زيرا آزادی در نهايت يعنی حق انتخاب. پيش از اين ذکر شد که در سياست واقعی (رئال پليتيک) مردم ايران فعلا يک انتخاب پيش رو دارند و آن تمکين به نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر ولايت فقيه است. اين نکته نافی تلاش دليرانه‌ی هم ميهنان ما در به عقب راندن اقتدارگرايان حاکم از موقعيت غالب خود نيست. بلکه تکرار اين حقيقت يعنی نبود يک دورنمای مشخص و اميدبخش برای تحرک مردم به سوی تغيير شرايط خود در جهت بهبودی اوضاع است. وحدت اراده‌ی فکری و سازمانی همه‌ی نيروهايی که نظام جايگزين ايده‌آل برای ايران را يک جمهوری دموکراتيک با مشخصه‌های لائيک و تمرکززدا مي‌دانند راه حل سوم پيشنهادی است.

هدف از ارائه‌ی اين راه حلها استفاده از کوچکترين پتانسيل‌های سياسی برای پاسخگويی به معضلات پيچيده‌ی فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ميهنمان ايران است. برخی تحليلگران با نگاه وارونه هر گونه تحول و اجماع (نزديکی) به سمت آرمانها و آرزوهای خويش را يا اصولا نمي‌پسندند يا شکاکانه مي‌انگارند. به استعاره شايد بتوان گفت که اينها دشمنان يا مخالفين فکری سابق خود را گرگ انگاشته و توبه‌ی گرگ را مرگ مي‌دانند يا به بيانی ديگر نمي‌خواهند تنشان به تن آنها بخورد. در حالی که لازمه‌ی تحول به سوی ايده‌آلهای حقوق بشر، عرفي‌گرايی، دموکراسی و دادخواهی همانا پذيرش اين ارزشها توسط طيف هر چه گسترده‌تری از مردم و پيشروان سياسی است. در زمينه‌ی اتحادها در سالهای اخير قطعا پيشرفتهايی حاصل شده و اين تنها بر گرده‌ی حرکات دليرانه‌ای است که آحاد مردم آزاديخواه ايران در امر پيشبرد دموکراسی و دفاع از حقوق طبيعی خويش در برابر نظام تماميتخواه به پيش مي‌برند.

يک مشکل بزرگ فراروی اتحاد نيروها در درون و برون کشور چگونگی برخورد با نظام حاکم است. از يکسو نيروهای سياسی درون کشور برای جلوگيری يا حداقل کاهش سرکوب رژيم مجبور به اتخاذ تاکتيکهای دست به عصا هستند و از سوی ديگر هرگونه کوتاهی در برابر نظام مي‌تواند از حمايت مردمی که ار حکومت بيزارند بکاهد. نمونه‌ی آن مسئله‌ی شرکت يا عدم شرکت در انتخابات شوراها بود. نکته‌ی ديگر در درون کشور نه تنها سابقه‌های متفاوت مخالفين کنونی و جريانات مدافع دموکراسي‌خواهی (اصلاح‌طلبان دينی يا عرفی، ملی-مذهبيها، چپها ...) بلکه حساسيت رژيم از هرگونه اجتماع و اتفاق اين نيروهاست. اگر مورد اول مي‌تواند تا حدی بر نيروهای برون کشور تاثيرگذار باشد، مورد دوم يعنی فشار پليس سياسی قطعا مانع تجمع اين نيروها نيست. پس موانع اتحاد نيروهای سياسی برون مرز کدامند؟

در اينجا به بررسی و نقد برخی از بيانيه‌ها و منشورهای وحدتخواه اخير، مي‌پردازم:
الف‌) ميثاق شاهزاده رضا پهلوی – بر خلاف برخی از صاحبنظران و نيروهای چپ و ملی که اين ميثاق را يک حرکت جدی مثبت به سوی پذيزش اصول دموکراتيک توسط ايشان ارزيابی کرده‌اند، متن ميثاق از سويی حاوی توجيه گذشته و از سوی ديگر حامل ابهام عامدانه برای حفظ اتحاد گرايشات متنوع سلطنت‌طلب و مشروطه‌خواه در حمايت و پذيرش رهبری ايشان بود. هرچند مي‌توان اذعان داشت که اقتدای جمع نسبتا کثيری از ايرانيان خارج از کشور (خصوصا در ايالات متحده‌ی امريکا) – و البته تاکيد مي‌کنم به هيچ وجه اکثريت آنها – به نقش رهبری رضا پهلوی، خصوصا با توجه به نزديکی او به محافل جمهوريخواه امريکايی، برای ساير گرايشات سياسی که از نبود هر گونه رهبری متشکل رنج مي‌برند بايستی نگران‌کننده ودر ضمن آموزنده باشد.

ب‌) منشور ۱۳۸۱ – اين منشور از اولين حرکات وحدتگرايانه بود و به درستی هدف خود را ترويج محتوی، و نه شکل، نظام سياسی کشور و نيز کمک به ايجاد ائتلاف وسيع برای دموکراسی (جبهه‌ی دموکراسی) اعلام کرده بود. از اين نظر به راه‌حل پيشنهادی بالا (عرصه‌ی دموکراسی) نزديک است و از اين جهت مورد حمايت نويسنده نيز بود. پايه‌گذار منشور، دکتر حسين باقرزاده مي‌نويسد: «تهيه كنندگان اوليه منشور عموما جمهوری خواه هستند و آن را بهترين يا تنها شكل مناسب برای محتوای منشور می‌شناسند. در عين حال ، از ديد اينان ، پيوستن به منشور می‌بايست به روی همه كسانی كه اصول ياد شده در منشور را می‌پذيرند و معتقدند كه می‌توان آن‌ها را در نظام مطلوب خود پياده كرد باز باشد.» متاسفانه اين منشور به دلايل مختلف با محدوديتهايی مواجه است از جمله: نبود افراد شاخص جناحها و خصوصا سازمانهای سياسی مدافع دموکراسی در ميان امضاکنندگان (از جمهوريخواهان چپ و راديکال گرفته تا مشروطه‌خواهان دموکرات)، کمبود توان مالی و سازمانی. در نتيجه حتی پس از تعيين گروه سه نفره‌ی سخنگويان اين منشور نتوانست به حرکت اميدبخش و رشديابنده‌ی خود قويا ادامه دهد.

ت‌) بيانيه «جمهوری اسلامی، جمهوری لائيك و جايگاه ما» – اين بيانيه در سه خرداد ١٣٨٠(٢٣ ماه مه ٢٠٠١) با ١٨٦ امضاء منتشر شد و متعاقب آن نزديك به ١٥٠ نفر از آنها در يک کنفرانس دو روزه: شنبه و يك شنبه ١٤و١٥ تير ١٣٨٢ (٥ و٦ جولای ٢٠٠٣) در پاريس گردهم آمدند و درباره مسائل مربوط به ”معنای مشخص جمهوری لائيك در ايران“، ”سرنوشت اصلاحات در جمهوری اسلامي“ و ”گام‌های مشترك“ جمهوری خواهان مستقل ايرانی، به بحت و گفتگو پرداختند. شهرام قنبری درباره ”مجمع پاريس“ مي‌نويسد: «جمع بندی در ساعت ٥ بعد از ظهر به اين ترتيب ارائه شد:
١) همه شركت كنندگان در ميز گرد بر ضرورت ادامه حركت اين طيف از جمهوری خواهان لائيك، دمكرات و مستقل پا می‌فشارند.٢) شماری بر آنند كه حركت اين طيف از راه ايجاد محافل محلی جمهوری خواهان لائيك می‌گذرد كه بايد بحت‌های اين سمينار را تداوم و تعميق ببخشند و در جهت برپائی كنگره موسس جمهوری خواهان لائيك تلاش نمايند. ٣) شمار بيشتری بر اين باورند كه اين سمينار بايد هئيتی را مسئول هماهنگ كردن فعاليت‌های آن طيف از جمهوری خواهان لائيك و دمكرات كند كه نه خواستاردخالت نظامی آمريكا در ايران هستند، نه همكاری با سلطنت طلبان، و نه هماهنگ كردن حركت خود با هيچ يك از جناح‌های اصلاح طلبان حكومتی.٤) درباره تركيب هيئت هم دو گرايش به چشم می‌خورد؛ يك گرايش بر تركيب افراد مستقل و تشكل‌ها تاكيد دارد و گرايش ديگر بر همكاری داوطلبانه همگان به صفت فردی شان.»

نکته‌ی نقدآميز بند ۳ بالا است. اين مرزبندی با طيفهای ديگر جمهوری خواهان لائيك و دمكرات که به زعم «شمار بيشتر مجمع پاريس» خواستار دخالت نظامی آمريكا در ايران و ... هستند به راستی به دلايل ذيل بحث‌انگيز و مورد سئوال است. اولا در شرايطی که حتی شماری از سلطنت‌طلبان (مشروطه‌خواهان) ايرانی مدافع حمايت مستقيم مالی (چه رسد به نظامی) امريکا نيستند و مي‌گويند که مسئله را بايد خود ايرانيان حل کنند، کدام جمهوری خواه لائيك و دمكراتی از دخالت نظامی آمريكا در ايران حمايت کرده که مخاطب اين عدم گزينش است. اگر منظور تحليل اشتباه‌آميز آنهايی است که دخالت امريکا در عراق و سقوط صدام را به سود منافع ملی ايران مي‌پندارند که ... چه ربطی دارد. دوما ملاک همکاری با سلطنت طلبان چيست؟ آيا منظور مرزبندی با آنها در تظاهرات سالگرد ۱۸ تير است؟ آيا نمي‌توان با آنان حول مسائل حقوق بشری و دموکراتيک عام نقاط مشترک يافت؟ مگر مي‌توان با آن دسته از طرفداران نظام سلطنتی که به اصل رفراندوم (يعنی اراده‌ی اکثريت مردم) برای تعيين نظام آتی کشور پايبندند در اين مورد مشخص موافق نبود و مرزهای مصنوعی استوار کرد؟ به چه دليل و بر چه مبنا؟ سوما هر سه مورد مطروحه اگر ملاک مرزبندی برای تشکيل يک حزب سياسی بود شايد تا حدی قابل قبول مي‌نمود ولی طرح اين مرزبنديها در يک مجمع وحدتخواه عمومی مگر مي‌تواند به چيزی جز سکتاريسم و مرزبندی مصنوعی تعبير گردد. واقعيت اينست که پشت اين مرزبنديها، سوتفاهمات و مشغوليات گذشته پنهان گرديده‌اند.

ث‌) بيانيه ”برای اتحاد جمهوريخواهان “ – در اين بيانيه مي‌آيد:
«در چنين وضعيتی هـمگامی و هـمآهنگی افراد و نيروهای آزادی خواه و ايـجاد يک جنبش وسيع دمکراتيک ميتواند اقتدارگرايان را به تمکين و پذيرش مطالبات مردم وادار سازد و راه دستيابی به آزاديهای سياسی، برگزاری انتخابات آزاد و در نهايت مراجعه به آراء عـمومی را برای تغيير قانون اساسی و گذار به دمکراسی بگشايد. تشکل جـمهوری خواهانی که در پی تـحول مسالمت آمـيز جامعه‌اند، با برنامه سياسی روشن و راهبردی مبتنی بر بسيج سازمان يافته مردم، گامـی در جهت شکل گيری چنين جنبشی است.»
اين بيانيه مترادف با راه‌حل سوم پيشنهادی نگارنده است. يک نقطه‌ی مثبت اين بيانيه آن است که ادعا نمي‌کند حاوی ائتلاف وسيع برای دموکراسی است. در نتيجه من انتقاد آنانی را که تشکل جمهوريخواهان را در تضاد با «جبهه دموکراسي» مي‌دانند قبول ندارم همان گونه که ايراد برخی جمهوريخواهان نسبت به منشور ۱۳۸۱ را به اين عنوان که به جمهوريخواهی لطمه مي‌زند باور ندارم. در عين حال اين بيانيه از سکتاريسم «شمار بيشتر مجمع پاريس» نيز به دور است. اما بر خلاف برخی ديگر از امضا کنندگان و حاميان اين بيانيه معتقدم که نبايد زياد ذوق‌زده شد و اين حرکت نيز بسيار دير است و در جهت تشکل تنها بخشی از جمهوری خواهان لائيك و دمكرات عمل خواهد کرد. در ضمن با توجه به بحثهای اخير بايستی به جای مرزبنديهای تاريخی در ميان امضاکنندگان به جستجوی نقاط مشترک و وحدتزا با آنانی بود که اين بيانيه را امضا نکرده‌اند ولی به ارزشها و اهداف آن نزديکند.

مشکل اصلی جمهوريخواهان به طور کلی (از جمله سازمان‌های متعدد جمهوريخواه) انشقاق و نبود رهبری واحد است. اين خود نشانگر عدم درک درست از دموکراسی است. دموکراتيسم به منزله نفی پيروی و رهبری نيست بلکه اين‌دو لازم و ملزوم يکديگرند.

در خاتمه تاکيد مي‌کنم که مسئله اتحادها بسيار پيچيده است و نبايد آنرا به يک حساب جمع رياضی تقليل داد. بايد مبنا ارزشهای بشری و مردمسالاری مورد پذيرش حال و آينده باشد و نه مرزبنديهای منجمد و شکل گرفته‌ی تاريخی. و نکته‌ی محوری آن است که: اتحاد آری، با وسيعترين طيفها و نيروهای مختلف و در سطوح متفاوت.

سعيد فرزانه، مرداد ۱۳۸۲ (اوت ۲۰۰۳)
-------------
* متن بالا توسط نويسنده در «تريبون آزاد» (لندن) به تاريخ ۵ سپتامبر ۲۰۰۳ ارائه شد. نظرات ارائه شده در جلسات «تريبون آزاد» تنها بازتاب نظر سخنران است.