‍[بازگشت به صفحه اول]
ايران امروز




فن‌آوری اتمی برای مقاصد صلح‌آميز آری،
برای تسليحات اتمی نه 
  • جمهوري اسلامي ايران بايد همكاري با آژانس بين المللی انرژی اتمی را گسترش داده و از وقت كشي در امضاي پروتكل الحاقي خودداري كند. تاخير بيشتر هزينه هاي سنگين تري در پي خواهد داشت
  •  
    احمد فرهادی
    پنجشنبه ۲٧ شهريور ۱۳۸۲
     
    مسئله توانائيهاي ايران در زمينه فن آوري انرژي اتمي و مقاصد جمهوري اسلامي ايران از گسترش اين توانائيها امروزه به محوري ترين موضوع چالش بين مجامع بين المللي و جمهوري اسلامي ايران تبديل شده است. اين امر پيآمد دو اتفاق مهم است كه در 7- 8 ماهه گذشته در عرصه روابط خارجي پيش آمده است. يكي اينكه معلوم شده است كه ايران به لحاظ فن آوري انرژي اتمي بسيار پيشرفته تر از چيزي است كه قبلا فرض مي شد و با اين سطح پيشرفتگي امكان فني دستيابي به تسليحات اتمي نيز خيلي آسانتر از آني است كه قبلا فكر مي شد . ديگر اينكه تقريبا همه ي دولتهاي مهم به اين نتيجه رسيده اند كه روند اصلاحات در ايران متوقف و دولت رسمي ديگر در مورد مسائل با اهميت تقريبا خلع يد شده و امور كشور تحت كنترل قطعي ولي فقيه و ارگان هاي تحت رهبري او قرار دارند. در نتيجه اظهارات رسمي دولت و نمايندگان آن در سياست خارجي اعتبار عملي خود را از دست داده اند و ضمانت اجرائي ندارند.
     
    گرچه اكنون ديگر خود جمهوري اسلامي ايران نيز تلاشي براي سرپوش گذاشتن بر سطح پيشرفتگي فن آوري انرژي اتمي در ايران نميكند اما سياست پنهانكاري اين حكومت در اين زمينه در گذشته اين شك را در عرصه بين المللي ايجاد كرده كه هدف از پنهانكاري دستيابي به تسليحات اتمي بوده است. اظهارات و عملكردهاي متناقض دو دولت رسمي و در سايه نيز اين شك را تقويت ميكنند. دولت رسمي آقاي خاتمي با تمام امكانات خود تلاش دارد به جهانيان ثابت كند كه ايران استفاده صلح آميز از توسعه فنآوري انرژي اتمي را در نظر دارد و خواهان توليد سلاح اتمي نيست و در اين راستا آماده همكاري با آژانس بين المللی انرژی اتمی است. اما دولت در سايه، كه تحت رهبري ولي فقيه قرار دارد، با گزافه گوئي ساز ديگري ميزند و مخالف جدي شفاف سازي پروژه اتمي ايران است و در اين عرصه نيز، مانند تمام عرصه هاي ديگر، منافع ايران را فداي منافع گروهي خود ميكند. از آنجائي كه حرف آخر در رابطه با موضع جمهوري اسلامي ايران را اين دم و دستگاه ميزند طبيعي است كه جامعه جهاني اين اظهارات و اقدامات را مبنا قرار دهد. محافظه كاري و تسليم پذيري دولت رسمي و شخص آقاي خاتمي در مقابل دولت درسايه و عدم پايفشاري قاطع بر مواضع خود نيز اين نتيجه گيري جهاني را تقويت و تائيد ميكند.
     
    طبعا اوپوزيسيون ايران نميتواند بركنار از اين چالش بماند و بركنار نيز نمانده است. بخش بسيار بزرگي از نيروهاي اوپوزيسيون ايران روابط بين المللي را از زاويه مصالح كلي كشور، و صد البته و از جمله از زاويه ميزان تاثيرگذاري آنها بر روند مبارزه در راه تامين حكومتي دمكراتيك در كشور، مورد ملاحظه قرار مي دهند. پاره اي نيز هستند كه معتقدند در شرايط ويژه امروزين بايد به تمام فعل و انفعالات سياسي تنها از زاويه مخالفت با جمهوري اسلامي ايران و در راستاي بركناري آن نگريست.
     
    بگمان من، كه خود را هم موضع با بخش بسيار بزرگي از نيروهاي اوپوزيسيون ميدانم، ايران كاملا محق است به تكنولوژي اتمي در بالاترين سطح آن مجهز باشد و هيچ كس و هيچ نيروئي مجاز نيست ما را از اين تجهيز باز دارد. فشارهاي برخي دولتهاي بزرگ، بويژه ايالات متحده آمريكا در رابطه با فن آوري هسته اي بر ايران يكجانبه و ناعادلانه است. پاكستان، هند و اسرائيل در رابطه با توليد سلاح هاي اتمي شاهد چنين فشارهائي نبوده اند و نيستند ولي در رابطه با ايران حتا در مورد گسترش اين فن آوري در راستاي صلح آميز نيز واكنش منفي نشان داده ميشود. اما اين واقعيت نميتواند و نبايد مستمسك ماجراجوئي گردد. تجهيز به تسليحات اتمي نه تنها براي ايران امنيت تامين نميكند بلكه آن را در معرض خطر قرار ميدهد. منافع كشور ما ايجاب ميكند نه تنها به فكر تامين تسليحات اتمي نباشد، بل كه در راستاي خلع سلاح اتمي جهاني حركت كند.
     
    جمهوري اسلامي ايران بايد همكاري با آژانس بين المللی انرژی اتمی را گسترش داده و از وقت كشي در امضاي پروتكل الحاقي خودداري كند. تاخير بيشتر هزينه هاي سنگين تري در پي خواهد داشت. اين امر به معناي تسليم به فشارهاي آمريكا نيست كه خود بزرگترين زرادخانه اتمي را داراست و در گسترش آن نيز ركورددار است. اين امر به معناي تسليم به منافع مردم ايران است.
    تجهيز به فن آوري اتمي براي مقاصد صلح آميز آري، براي  تسليحات اتمي نه.





    [iran emrooz © 1998 - 2002]         editor@iran-emrooz.de