iran emrooz (ايران امروز)

رضا فانی يزدی
rezafani@yahoo.com
جمعه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۸۲

مطلب حاضر پاسخ مختصری است به اين سوالات که از طرف دوستان سايت تحکيم دمکراسی مطرح شده است.
* آيا تشکيل جبهه فراگير دمکراسی خواهی در شرايط کنونی ايران ضرورت دارد، يانه؟ تاچه حد؟
* معنای اين ائتلاف چيست؟
بررسی و برخورد جامع و فراگير به هر کدام از اين سوالات خود موضوع بحث‌های مفصلی است. پاسخ به برخی از اين سوالات در اينجا کوششی برای ادای سهم من است در جهت همکاری برای تدارک جبهه دمکراسی خواهی.

جامعه ما در شرايط فعلی در يک بن بست آشکار گرفتار شده است. تهاجم نظامی آمريکا و انگليس به عراق و ساير تحولات منطقه نيز اوضاع را بسی پيچيده‌تر نموده است. بن بست فعلی تقريبا تمامی نيروهای خارج و داخل حاکميت را به اين مسئله متوجه کرده است که چگونه می‌شود راه خروجی يافت، و آيا راه خروجی در چارچوب حاکميت فعلی وجود دارد، يا خير.

پس از تجربه بيست و اندی سال تقريبا تمامی محافل سياسی داخل و خارج حاکميت به اين نتيجه رسيده‌اند که در چهارچوب نظام فعلی و قانون اساسی تقريبا حرکتی مقدور نيست.

جو سالهای اوليه انقلاب، شور انقلابی مردم و نيروهای سياسی، نبرد که برکه در عرصه قدرت سياسی و اميد دستيابی به قدرت سياسی از جانب نيروهای گوناگون باعث گرديد که توجهی جدی به پروسه قانون گذاری و تدوين قانون اساسی نشود. از سوی ديگر، حضور و نفوذ شخصيت آيت الله خمينی و پذيرش رهبری او از جانب اکثريت محافل سياسی در آن دوره و حرکت‌ها و تصميم گيری‌های فردی او که عمدتا خارج از چارچوب کانال‌های قانونی و نهادهای شناخته شده آن روز بود، عملا پروسه قانونيت را مسکوت کرده بود تا آنجا که نهادهای قانون گذاری عمدتا به ابزاری برای قانونيت بخشيدن به پيام‌های رهبری انقلاب تبديل شده بودند. اکثر نهادهای بر آمده پس از انقلاب نتيجه نطق و يا دستوری از طرف ايشان بود که بعضا شورای انقلاب در ابتدا و پس از آن مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی به آنها جنبه قانونيت بخشيد. نهادهايی چون سپاه پاسداران، کميته‌های انقلاب، بنياد مستضعفان، جهاد سازندگی، نهضت سواد آموزی، دادگاه‌های انقلاب و در مراحل بعدی، هيئت هفت نفره، شورای مصلحت نظام و غيره از اين زمره‌اند.

آنچه امروز برای ما باقی مانده است نهادهايی است که ورای رای مردم عمل می‌کنند و نيازی برای پاسخگويی به رای مردم نمی‌بينند. نهادهايی چون ولايت فقيه و شورای نگهبان از اين قبيل است. قانون اساسی نيز در عين اينکه برخی از حقوق مردم در آن قيد شده است اما با مشروط نمودن تمامی نکات اساسی آن با مطابقت با فقه اسلامی و نهايتا عبور از شورای نگهبان به مثابه مرجع تصميم گيری نهايی، اميدی برای ادامه روند کنونی بسوی دمکراسی باقی نمی‌گذارد. حق تاييد کانديداهای انتخاباتی برای مجلس، تاييد و پذيرش تک تک لوايح قانونی و حق تصويب نهايی آن در شورای نگهبان، و بالا‌تر از همه آنها حق وتوی ولايت فقيه و معوق گذاشتن لوايح به صلاحديد ايشان (همچون دستور در معوق گذاشتن لايحه مطبوعات) تمامی راههای قانونی را برای مردم ايران و نمايندگان سياسی آنها، در مرحله فعلی مسدود نموده و بن بست کنونی را آفريده است.

احتمال اين که حاکميت اقتدارگرای جمهوری اسلامی در مرحله فعلی، با توجه به فشارهای اپوزيسيون ايرانی در داخل و خارج از کشور و حضور نظامی آمريکا در عراق و تقويت حکومت‌های آمريکايی در منطقه و محاصره ايران از هرجانب، دست به عقب نشينی‌های خاصی بزند و حاضر به تغييرات جزيی در حاکميت و دادن امتيآزاتی محدود به بخش‌هايی از اصلاح طلبان درون و خارج از حاکميت گردد، امری محال نيست و چه بسا اتفاق افتد.

اپوزيسيون سياسی ايران می‌بايد که با هشياری تمام و با توجه به سه دهه گذشته و نوع سياست بازی حاکميت دريابد که چنين عقب نشينی محتملی تلاشی است موقت، صرفا در جهت بقای اقتدارگرايان و فريب بخش‌هايی از اپوزيسيون، و تلاش در تشديد دسته بندی‌ها و تفرق نيروهای سياسی، و عقيم نمودن حرکت دمکراسی خواهی ايرانيان. هر نوع عقب نشينی و مصالحه سياسی اقتدارگرايان اگر با حذف نهادهايی چون شورای نگهبان و ولايت فقيه و تغييرات بنيادی در قانون اساسی همراه نباشد، گرچه ظاهرا عقب نشينی است، اما در شرايط فعلی به نفع حاکميت اقتدارگرا در طولانی کردن عمر آنها و نهايتا به ضرر نيروهای هوادار جبهه دمکراسی است. اين بدان معنی نيست که ما از امکانات پديد آمده از عقب نشينی احتمالی حاکميت استقبال نکرده و سود نمی‌گيريم، بلکه به اين مفهوم است که با استفاده از تمامی امکانات موجود و محتمل آينده در جهت تغيير اساسی بدون انحراف از شعارهای استراتژيک به پيش خواهيم رفت.

تجربه بيست و چند ساله گذشته نشان داد که حاکميت، و در راس آن، گرايش اقتدارگرا تحمل هيچ نوع دگرانديشی را ندارد و گر چه در مراحلی به مصلحت روز آنها را تحمل می‌کند، اما نهايتا در عمل تيشه به ريشه آنها می‌زند. نگاهی به اين تجربه‌ها بيندازيم: دولت موقت (ترکيب نهضت آزادی و جبهه ملی) در اوايل انقلاب، بنی صدر و دفتر رياست جمهوری او، گرايش آيت الله منتظری، گروههای چون مجاهدين انقلاب اسلامی، يا اصلاح طلبان بعدی، حزب توده و سازمان فدائيان اکثريت، حزب رنجبران و ساير گروههای سياسی خارج از حاکميت، حزب دمکرات کردستان (که رهبران آن ترور شدند)، همه نمونه‌هايی هستند که برای همکاری با حاکميت اقتدارگرا تلاش کرده‌اند و بعد بشدت ضربه خورده‌اند. تمامی اين تجارب بيانگر اين است که عقب نشينی کوتاه مدت اقتدارگرايان دوام نداشته و نهايتا گروه‌های از جمله تماميت خواهان در حاکميت، ائتلاف هيئت‌های موتلفه اسلامی، بخش‌های واپسگرای مدارسی چون مدرسه حقانی، انجمن حجتيه و نوخاستگانی بر آمده از حمايت آيت الله خمينی چون حجت الاسلام ‌هاشمی رفسنجانی و خامنه‌ای و برخی از رهبران سپاه پاسداران، ژنرال‌های پس از انقلاب، همگی در يک ائتلاف جدی حاضرند که به شيوه‌های گوناگون تطميع و ترس و سرکوب و فريب و حيله و... موقتا با گروه‌های مختلف سياسی داخل و خارج کنار آمده و پس از مدتی کوتاه به سرکوب آنها بپردازند و امتيازات داده شده را پس بگيرند. تمامی اين تجربه‌ها نشان داد که پاسخ به سوال اول:

ضرورت دارد چرا که بدون تشکيل چنين جبهه‌ای هيچ جريان سياسی چه در داخل و چه از خارج توان مقاومت و رويارويی در مقابل گرايش اقتدارگرا را ندارد. گرايش اقتدارگرای حاکميت با تکيه بر بخش کوچکی از مردم، اما با دردست داشتن بخش عمده قدرت نظامی و مالی و سرکوبگرانه و اهرم‌های اصلی تصميم گيری مندرج در قانون اساسی و خود ولايت فقيه و باندهای مافيای قدرت، راه را بر هرگونه تغيير در جامعه مسدود نموده است. تقريبا تمامی جريانات سياسی ايران و بخش عمده‌ای از طيف احتمالی شرکت کننده در جبهه فراگير دمکراسی در گذشته به تنهايی تلاش نموده‌اند که به نوعی با حاکميت اقتدارگرا همکاری نموده و از اين طريق به بخشی از قدرت دست يابند و به تحول حاکميت و نظام در چهارچوب ايده‌های سياسی خود عمل نمايند. شکست تجربه تک تک اين جريانات در اين همکاری بيانگر يک واقعيت است که گرايش اقتدارگرا حاضر به پذيرش و احترام و رعايت هيچ حقی برای ديگران نيست و تنها از آنها در جهت منافع خود در جنگ و مقابله با ساير جريانات سود می‌جويد و نهايتا آنها را نيز قربانی می‌نمايد. (بهترين نمونه اين سياست، استفاده از احمد خمينی در مقابل آيت الله منتظری و نهايتا قتل ايشان بود.)

پس تنها راه مقابله با چنين جريانی جز يک اتحاد فراگير از تمامی نيروهای جمهوری خواه طرفدار دمکراسی نيست. فراگيری چنين اتحادی تا چه حد است، تا آنجا که ممکن است اما در چارچوبی معين. ما طرفدار براندازی حاکميت اقتدارگرا به نفع يک جريان ديکتاتوری ديگر و يا مدل‌های مشابه تجربه شده در تاريخ ايران نيستيم. بنابراين تا آنجا که جمهوری به عنوان شکل آينده حکومت و دمکراسی به مفهوم شرکت آزادانه مردم در تعيين سرنوشت سياسی و اجتماعی خود مطرح است، هر چه اين اتحاد فراگير‌تر باشد، بهتر است. بنابراين ايجاد چنين جبهه‌ای به مفهوم اين است که ما نه تنها می‌دانيم که چه چيزی را نمی‌خواهيم، بلکه می‌دانيم که چه می‌خواهيم. صرف نفی جمهوری اسلامی وحاکميت اقتدارگرايان و نداشتن تصويری از آينده، نه تنها به نفع مردم ما نيست، که حاکميت ملی، وحدت ملی، و انسجام ملی و تاريخ ما را در معرض بزرگترين خطر در مرحله فعلی قرار خواهد داد. اينجاست که بايد به سوال دوم پاسخ داد:
* معنای اين ائتلاف چيست؟

گرچه همه مبنای چنين ائتلافی را دمکراسی می‌گويند، اما برای تامين دمکراسی، پذيرش و برخورد به چند مسئله ضروری است.
يک- اين ائتلاف در چهارچوب جغرافيای معينی معنی دارد. يعنی اين که مرزهای شناخته شده امروز و حدود و ثغور ايران امروز ما ظرفی است که در آن دمکراسی برای همه ايرانيان معنی می‌شود. بنابراين حفظ حاکميت ملی در چهارچوب جغرافيای تعيين شده فعلی ايران مورد بحث اين گرايش و يکی از مبانی اصلی ائتلاف است. صرف بيان تعيين کنندگی مطلق رای اکثريت با رعايت همه حقوق اقليت نمی‌تواند تضمين جدی برای تامين حقوق اقليت باشد.

دمکراسی مفهومی است جديد بر آمده از سيستم اجتماعي-اقتصادی جديدی در دنيای امروز ما. دمکراسی يعنی پذيرش و احترام به ساير شرکاء در امر ساختمان يک پديده، که عمدتا در مورد بحث ما پديده اجتماعی است. در دنيای جديد، دمکراسی در عرصه‌های ديگر نيز مورد بحث است.

پذيرش و احترام به ساير شرکاء در ساختار دمکراسی تنها از يک نيت خير، يا يک تفکر مذهبی يا آرمان اجتماعی خوب ريشه نگرفته است. پايه اصلی چنين احترام و پذيرش نياز مشترک ما به يکديگر است. ما برای بقاء خود به بقاء شريک خود نياز داريم. پس مجبوريم که شرايطی را برای بقاء او و ادامه زيست و حرکت او فراهم نماييم. توليد اجتماعی، محصول مشترک يک گروه يا قشر معينی نيست، بلکه محصول پروسه‌ای است که در آن گروه‌ها و اقشار گوناگون در کنار يکديگر با پذيرش قواعدی که نهايتا به توليد منجر خواهد شد به توافق دست می‌يابند. دمکراسی محصول توليد اگاهانه اجتماعی بشر در اين دوران است.

با درک چنين نيازی است که بخش‌های شرکت کننده در اين پروسه حتی برای ساير شرکاء امکانات بيشتر و فضای فعاليت بزرگتری را طلب می‌نمايند. حمايت گروه‌ها و جريانات سياسی خارج از کشور از اصلاح طلبان داخلی و ساير نيروهای هوادار دمکراسی در ايران دقيقا از چنين نيازی بر می‌آيد.

نياز به وجود شريک و تامين شرايط بقاء برای کل شرکاء، تامين فضای رقابت نيز می‌باشد. پس بنابراين رقابت در ميان گروه‌های بزرگ اجتماعی مغايرتی با امر دمکراسی ندارد. بهترين مثال براين مدعا قوانين ضد انحصار در کشورهای پيشرفته سرمايه داری امروز است. در اين کشورها مجموعه‌ای از نيروهای اجتماعی بر اساس نياز به يکديگر برای بقای ملی، حفظ بازار، ادامه حيات اجتماعی واقتصادی به يک سلسله از قوانين و قواعد مدنی مورد پذيرش کلی رسيده‌اند که همان بنيانهای اساسی دمکراسی است. پس بنابراين مبنای ائتلاف، پذيرش حقيقت نياز مشترک ما برای ادامه بقاء است. يا به بيان سياسی يعنی به رسميت شناختن حقوق يکديگر، ايجاد فضای مناسب برای تامين آراء اجتماعی، پذيرش و تامين حقوق اقليت، مخالفت و جلوگيری از روحيه تماميت خواه، انصاف اجتماعی، و تامين شرايط مساوی برای تمامی شرکاء در ارائه سياسی خود متناسب با آراء اجتماعی.

ضرورت تشکيل جبهه فراگير دمکراسی خواهی و اينکه مبنای ائتلاف نياز مشترک ما در ساختمان جامعه ايران نو و تامين حاکميت ملی است، پاسخ به سوال بعدی را طلب می‌نمايد که آيا روشنفکران و سياستمداران دينگرا و عرفی می‌توانند در کنار يکديگر در چنين حرکتی با توجه به تفاوت‌های عقيدتی شرکت نمايند. پاسخ مختصر اين است که حتما می‌توانند و غير از اين متصور نيست. در روزهای آتی نظر خود را در بحث پيرامون اين سوال طی مقاله ديگری بيان می‌کنم.