iran emrooz (ايران امروز)

• خواسته‌های جنبش مدنی جامعه ايران، می‌تواند از طرف گروههای مرجع (دانشجويان و ساير افراد و گروههای سياسی دموکرات) طوری مشخص و اجرايی بيان شوند که هم واقع بينانه و عملی باشند و هم بتوانند حداکثر حمايت مردم و گروههای طرفدار دموکراسی در درون و بيرون حاکميت را جلب کنند

فرهنگ اعتمادی
farhang_etemadi@yahoo.co.uk
يكشنبه ٢٥ خرداد ١٣٨٢

طرح مسئله:
بی عدالتی، فضای خفقان آور سياسی و اجتماعی و شکسته شدن نسبی تابوهای قدرت، همراه با خاموش شدن همه اميدهای واقع بينانه به بهبود اوضاع در آينده نزديک، اکثريت افراد جامعه و به خصوص جوانان را به شدت ناراحت و عاصی کرده است. البته زمينه‌های عينی نااميد شدن نسبت به امکان موفقيت اصلاحات از طريق نهادهای انتخابی رئيس جمهوری (دولت)، مجلس و شوراهای شهر که راهکار اصلی دوم خرداد بود، با کند شدن و نهايتاً توقف پيشرفت اصلاحات، حتی قبل از دور دوم انتخابات رئيس جمهوری، در مباحث سياسی مطرح بود، اما آنچه ضربه نهايی را به اميد مردم، نيروهای سياسی ايران، دانشجويان و ساير گروههای مرجع وارد کرد، مخالفت شديد رهبری و مؤتلفين او با اصلاح قانون انتخابات بود. با اين عمل، آخرين بقايای حق تصميم گيری در مورد سرنوشت خود از راه انتخابات، از مردم ايران گرفته می‌شود و شرايطی به وجود می‌آيد که افراد جامعه ايران، هيچ راه قانونی برای اِعمال اراده و خواست خود نداشته باشند. به دنبال اين اقدام استبدادی (رهبر از طريق شورای نگهبان ولايت) که توهينی آشکار به شعور اجتماعی و سياسی جامعه ايران بود، دوباره باندهای خشونت را فعال کردند تا با حضور وحشيانه خود، امکان هر گونه فعاليت سياسی و اجتماعی را هم از بين ببرند. در چنين حالتی طبيعی است افراد جامعه که هيچ راه قانونی برای رسيدن به خواسته‌ها و اهداف و منافع خود نمی‌بينند، به طرف اشکال مختلف حرکتهای اعتراضی کشيده شوند. اما آنچه اين واقعيت اجتماعی را به پديده‌ای بالقوه خطرناک تبديل می‌کند کمبود همکاری سازماندهی شده بين اپوزيسيون طرفدار دموکراسی و عدم وجود هماهنگی و رهبری برای کاناليزه کردن حرکتهای اعتراضی جامعه به سمت فعاليهای مدنی و هدفمند است. در يک نگاه کلی و با در نظر گرفتن مجموعه شرايط جهانی، منطقه ای، داخلی و نيز فضای رواني- اجتماعی مردم ايران، شاهد موقعيت حساس و خطرناکی هستيم که پی آمدهای آن به هيچ وجه قابل پيش بينی نيست. جريانهای جاری در دانشگاهها و خيابانهای تهران و شهرهای ديگر به وضوح نشان می‌دهد که جامعه ايران از يک طرف، پتانسيل بالای حرکتهای افراطی توأم با خشونت و آشوب را در خود دارد و از طرف ديگر با خطر سرکوب وحشيانه و بيرحمانه روبرو است.

بحث:
اين واقعيت که دانشجويان و جوانان ايران به علل مختلف، نقش لکوموتيو حرکتهای اعتراضی مردم را پيدا کرده‌اند و در واقع از معدود گروههايی هستند که می‌توانند با بسيج نيروهای جوان با تظاهرات و تحصن و فعاليتهای ديگر، حمايت مردم و توجه افکار عمومی جهان را جلب و به حاکمان فشار وارد کنند، گروههای دانشجويی و رهبران آنها را در برابر چالش عظيمی قرار می‌دهد که آزمون تعيين کننده‌ای برای واقع بينی، انعطاف و توانايی مانور آنهاست. تجربه حرکتهای گذشته، نهادينه شدن نسبی انجمنها در سيستم دانشگاهی، اتخاذ شيوه‌های مدنی، پيشرو بودن، توانايی نسبی سازماندهی، توانايی تحليل و آستانه بالای ريسک پذيری و به خصوص برخوردار بودن از حمايت مردمی به گروههای دانشجويی قدرت و نفوذی بيش از گروههای ديگر طرفدار دموکراسی داده است. در واقع دانشجويان تا حد زيادی اين امکان را دارند که در مسير خود، با قرار دادن هدفهای واقع بينانه و عملی کوتاه مدت و پافشاری بر آنها و با (اعتماد به) حمايت مردم و گروههای سياسی طرفدار دموکراسی، پيروزيهايی را برای جنبش مدنی جامعه ايران رقم بزنند.

پرسش اين است که گروههای مرجع (دانشجويی) در اين شرايط از اين "قدرت" چگونه استفاده می‌کنند و با توجه به فرصتی که به وجود آمده کدام خواسته‌ها را مطرح می‌کنند و چه راهکاری در پيش می‌گيرند؟ به گمان من خواسته‌های جنبش مدنی جامعه ايران، می‌تواند از طرف گروههای مرجع (دانشجويان و ساير افراد و گروههای سياسی دموکرات) طوری مشخص و اجرايی بيان شوند که هم واقع بينانه و عملی باشند و هم بتوانند حداکثر حمايت مردم و گروههای طرفدار دموکراسی در درون و بيرون حاکميت را جلب کنند. طبيعی است که اگر خواسته‌ها در شرايط فعلی، بتواند منطقی، مقطعی، کوتاه مدت و واقع بينانه طرح شوند، مقبوليت عمومی خواهند يافت و پافشاری و تلاش همه گروهها و موفقيتهای مقطعی حاصله موجب می‌شود زمينه سياسی و رواني-اجتماعی ادامه حرکت جنبش به سوی هدفهای درازمدت‌تر مثل تغيير قانون اساسی و ... فراهم‌ايد . در شرايط فعلی، طرح خواسته‌های آرمانی، کلی و دراز مدت به عنوان خواسته‌های عملی جنبش، کارآ و عملياتی نيست زيرا به علت قدرت برتر نظامی، اقتصادی و عملی نيروهای استبداد گرا از يک طرف، و عدم هماهنگی نيروهای اپوزيسيون و عدم همکاری کافی دولت و مجلس از طرف ديگر، امکان موفقيت، کم، و ريسک هزينه‌های انسانی بسيار بالا است.

نتيجه:
جنبش (دانشجويی) می‌تواند (به غير از خواسته‌های صنفی) به طور مثال با طرح مسائل زير به عنوان خواسته‌های مقطعی خود، به اجماع و توافقی عمومی و فراگير برای رسيدن به اهداف مشترک مردم ايران و گروههای طرفدار آزادی و حقوق بشر دست يابد وهمچنين دولت و نمايندگان اصلاح طلب مجلس را به موضع گيری و حمايت جدی از خواسته‌هايی که هدف خود آنها هم هست و روی آنها توافق دارند وادار سازد و اين امکان را بدهد که فعالانه به صحنه بيايند:

١) تضمين آزادی اجتماعات مدنی. دادن مجوز و تأمين کامل امنيت همه اجتماعات مسالمت آميز (دانشجويی و غير دانشجويی) و ممنوعيت کامل باندهای خشونت و دستگيری و مجازات قانونی آنها.
هر پيروزی که در اين مسير به دست‌ايد راه را برای شرکت فعالانه و مسالمت آميز و تلاش دسته جمعی مردم ايران در جنبش مدنی باز کرده و با گسترده و فراگير شدن جنبش، فشار بر مستبدين قدرت- مدار را افزايش می‌دهد.

٢) آزادی انتخابات و لغو حق وتوی شورای نگهبان (رهبر).

با توجه به اينکه انتخابات مجلس در آينده نزديک برگذار می‌شود، آزادی انتخابات، هدف مقطعی مهمی است که می‌تواند راه ورود و حضور افراد مترقی و آزاديخواه (از جمله نسل جديد جنبش دانشجويی و ديگر آزاديخواهان) را به مجلس قانونگذاری باز کرده و ادامه حرکت به سوی دموکراسی را از راههای قانونی تسهيل کند. تحقق اين امر به تشکيل يک مجلس قانونگذاری قوی و سازش ناپذيز منجر خواهد شد که کمک بزرگی در راه رسيدن به هدفهای دراز مدت جنبش است. حتی اجرای لايحه نيم بند پيشنهادی دولت برای محدود کردن حق وتوی رهبر در انتخابات، که در مجلس تصويب و در شورای نگهبان ولايت وتو شد، می‌تواند شروع خوبی باشد*.

آينده:
همه افراد و گروههای سياسی طرفدار دموکراسی، در شرايطی که جوانان ايران، سياوش‌وار، با چماقدارهای باند‌های خشونت و عمال بيرحم استبداد روبرو هستند، می‌توانند با طرح و پافشاری براهداف مشخص، همه تلاش خود را به کار ببرند تا هزينه‌های انسانی را به حداقل برسانند و با دستيابی به موفقيتهای مقطعی، بخشی از اين هزينه‌ها را جبران کنند و ايمان و اميد به کارآيی روشهای مدنی را در جامعه گسترش دهند . چگونگی عملکرد در اين مرحله، مشخص می‌کند که ٢٠ خرداد ١٣٨٢، در آينده به عنوان نقطه عطف استمرار جنبش مدنی جامعه ايران شناخته خواهد شد و يا جرقه‌ای شگفت انگيز که پس از درخشش کوتاهش، دوباره سکوت گورستانی استبداد، برای مدتی، بر کشورمان سايه می‌افکند.

با احترام
فرهنگ اعتمادی
-------------------------------
* اين امر در مورد لايحه "افزايش اختيارات رئيس جمهور" صادق نيست و حمايت از آن در جهت اهداف جنبش مدنی مردم ايران نيست، زيرا رئيس جمهور فعلی، از همين اختياراتی هم که دارد خوب استفاده نمی‌کند و در مورد رئيس جمهور آينده هم هيچ تضمينی وجود ندارد و نمی‌توان ريسک کرد.