ايران امروز

 
فرهنگ اعتمادی
farhang_etemadi@yahoo.co.uk
يكشنبه ١٨ خرداد ١٣٨٢


در اخبار می‌خوانيم باندهای خشونت ، مانع سخنرانی حقيقت جو و مزروعی در نيشابور و مشهد شده‌اند و از سخنرانی ورجاوند در اهواز و سعيد مدنی و رئيس دانا در قزوين جلوگيری کرده‌اند و... *. جايی نيست که جمعی در ايران ، برای آزادی و دموکراسی و حقوق افراد جامعه تشکيل شود و توسط باندهای خشونت سرکوب نشود. می‌خوانيم دانشجويان طرفدار دموکراسی و بعضی گروههای ديگر درروز ١٨ تير (يعنی يک ماه ديگر) می‌خواهند تظاهرات آرامی داشته باشند ، اما وزارت کشور دولت اصلاح‌طلب ايران ، هنوز حتی حاضر نيست به وظيفه قانونی خود عمل کند و به يک تظاهرات آرام و مدنی در پايتخت کشور مجوز بدهد و امنيت آن را طبق وظيفه بر عهده بگيرد.از اين باندها می‌ترسند. اما ما که از دور ، دست به آتش داريم ، به اين خبرها عادت کرده ايم. می‌خوانيم و می‌رويم سراغ خبر يا تحليل بعدی.
 
حرکتها و جنبشهای مدنی و مسالمت آميز به شرکت گسترده مردم در فعاليتهای مدنی نياز دارد. بی‌شک اجتماعات هدفمند مردمی ، شرط لازم موفقيت جنبش مدنی برای دموکراسی است و در واقع صحبت از مبارزه مدنی ، بدون راهبرد مشخص برای چگونگی شرکت مردم ، مثل صحبت از انقلاب کارگری بدون شرکت کارگران است. اگر با هر نوع سرمايه گذاری دولتهای خارجی روی اپوزيسيون و دخالت نيروهای مسلح خارجی در کشور مخالفيم (و به مبارزه مسلحانه هم معتقد نيستيم) ، می‌دانيم پيشرفت و نهادينه شدن دمکراسی در ايران ، بدون شرکت جدی و فعال مردم ايران در جنبش ، امکان پذير نيست. مسئله اصلی (که بخش مشکل جريان هم هست) چگونگی جهت يافتن افکار عمومی جامعه ، به سمت شرکت جدی در مبارزه مدنی برای تعيين سرنوشت خودشان است. پاسخ به اين پرسش ، ضرورت اصلی هر فرد و گروه سياسی فعال معتقد به دمکراسی است. واقعيت اين است که عموم افراد جامعه ايران در درون و بيرون کشور ، گرايش به آزادی و دمکراسی و عدالت دارند و هر زمان که فرصت انتخاب\انتخابات پيش آمده ، خواستشان را اعلام کرده‌اند. در اين رابطه بارها از طرف فعالين سياسی درون و بيرون ايران تأکيد شده که باندهای سازمان يافته و خشن (گروههای به اصطلاح فشار) يکی از اصلی‌ترين موانع شکل گيری و گسترش شرکت مردم در فعاليتهای سياسی و اجتماعی هستند ، زيرا همه ايرانيانی که بخواهند در ايران ، و به نوعی ديگر در بيرون ايران (به خاطر تفاوت کيفی شرايط زندگی) ، در اين فعاليتها شرکت کنند ، در واقع ، با آزادی ، آرامش و امنيت رواني\اجتماعی ، شغلی و اقتصادی خود و خانواده و دوستان خود ، به ريسک خطرناکی دست می‌زنند. همه اين را می‌دانيم ، به خصوص روشنفکران ، افراد سياسی و نويسندگانی که در ايران زندگی می‌کنند و يا تازه از ايران خارج شده‌اند اين واقعيت را احساس می‌کنند. بنابراين هر نوع فعاليت برای محدود کردن حوزه عمل باندهای خشن ، راه گسترش حضور مردم را هموار کرده و پتانسيل مردمی را برای محدود کردن قدرت هيئت حاکمه استبدادگرا ، که هدف اصلی است ، آزاد می‌کند. اصلاح طلبان هنوز هم در آزاد کردن اين پتانسيل نقش مهمی دارند و به خصوص بعد از انتخابات شوراها ، فعاليتهای خود را برای مراجعه به قدرت اصلی جامعه ، يعنی مردم ، افزايش داده‌اند. نيروهای ملی ، ملي/مذهبی ، دانشجويان ، روشنفکران و فعالين سياسی ديگر هم به نوبه خود تلاش می‌کنند.


با افزايش فعاليتهای سياسی نمايندگان مجلس و ساير گروههای طرفدار دموکراسی در هفته‌های اخير ، شاهد فعالتر شدن مجدد باندهای خشنی هستيم که با فکر و سرمايه مادی راست افراطی هدايت می‌شوند و با دفتر آقای خامنه‌ای در ارتباط هستند. اما اين امر نااميد کننده نيست زيرا ناشی از وحشت شديد استبدادگرايان حاکم ، از گسترش فعاليتهای طرفداران دموکراسی در ايران است که قدرت اجرايی دستگاه به اصطلاح قضاييشان به کوشش گروههای سياسی طرفدار دموکراسی و عدالت در بيرون و درون ايران و اصلاح طلبان مجلس و دولت زير نگاه منتقد امکانات ارتباطی ، محدود شده است** و مصلحت نمی‌بينند به دستگيريهای دسته جمعی و اقداماتی شبيه آن دست ببرند. در اين شرايط ، طبيعی است که جنبش مدنی در درون و بيرون ايران ، با روشهای مدنی ، برای محدود کردن حوزه عمل اين باندهای خشن فعاليت کند.
 
در واقع اقدامات زيادی برای بالا بردن هزينه اِعمال خشونت سياسی در جامعه ، در حال انجام است و همکاری همه نيروها برای تقويت ، تشديد و تکميل آنها ، در شرايط کنونی ، حرکت جنبش مدنی مردم ايران را تسريع و تسهيل می‌کند:
 
١) رئيس جمهور و رئيس دولت ( قوه مجريه) ايران آقای خاتمی در چهارچوب همين اختيارات اجرايی فعلی ، مسئوليت دارد ، شخصاً در اين برهه ، در اين مورد مشخص يعنی خشونت غيرقانونی اين باندها ، که امنيت جانی و اجتماعی شهروندان را با روشهای وحشيانه پايمال می‌کنند ، به عنوان کسی که مسئوليت رهبری سياسی جامعه را به عهده گرفته است ، اظهار نظر کند. ياری به در موضع انفعال قرار دادن اين باندها و خط دهندگانشان ، از عهده رئيس جمهور ايران بر می‌آيد چون نگرش جامعه به صورتی است که هيچ مقامی ، حتی پشتيبانان و خط دهندگان اين باندها هم ، نمی‌توانند علناً از آنها حمايت کنند. اقدام به اتخاذ موضع و تلاش علنی و قانونی برای پی گيری و محدود کردن اين خشونتها ، احتياج به قانون جديد ندارد وهيچ رئيس دولت قانونی هم ، که با رأی اکثريت مردم جامعه انتخاب شده ، حق ندارد ، انجام اين مسئوليت را ، به دريافت مجوز از فرد يا گروهی خود- برگزيده موکول کند. عمل نکردن به اين مسئوليت قانونی ، که اختياراتش هم وجود دارد ، قابل توجيه نيست.
 
٢) نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس ، بر اساس تعهدی که به مردم داده‌اند ، بعد از انتشار نامه سرگشاده‌ای با هدف پاسخگو کردن و پذيراندن مسئوليت شرايط نا به هنجار کشور به آقای خامنه‌ای ، به فعاليتهای قانونی خود ادامه می‌دهند و ظاهراً در نظر دارند ، قبل از انسجام يافتن پاتک در حال شکل گيری نيروهای استبداد گرا (که انتظار نداشتند اصلاح طلبان درون حاکميت ، قاطعيت پرسش و انتقاد از رهبر عظيم الشأن را داشته باشند) طی بيانيه‌ای ، که طبيعتاً از طرف گروههای جنبش مدنی در درون و بيرون ايران حمايت خواهد شد ، از آقای خامنه‌ای ، در رابطه با باندهای خشن ، که در کمال قساوت و وحشيگری ، به مردم ايران و اجتماعات قانونی آنها حمله می‌کنند ، سؤال کنند به عنوان رهبر کشور ، در مورد اين باندهای خشن چه موضعی دارد؟ آيا با آنها ارتباط دارد و عملياتشان را تأييد می‌کند؟ آيا خود به آنها خط و دستور می‌دهد؟ وقت تنگ است و افرادی که مسئوليت نمايندگی مردم را بر عهده گرفته‌اند ، حق ندارند فرصت کوتاهی که از دوره نمايندگيشان باقی مانده ، از دست بدهند و با کم کاری ، مجلس ايران را هم مثل شورای شهر تهران ، دو دستی ، تقديم استبدادگرايان کنند. مردم ايران و اصلاح طلبان می‌دانند ، در چهارچوب موجود موازنه قوا ، مذاکره‌ها و به قول خودشان چانه زنی‌های مجمع روحانيون و ديگران با آقايان ، حداکثر به تأييد صلاحيت تک و توکی از محافظه کارترين اصلاح طلبانی می‌انجامد که نمی‌توانند به پشتيبانی مردم اميد داشته باشند.
 
٣) نمايندگان اصلاح‌طلب به طور علنی ، از وزير کشور ، در مورد اقدامات وزارت کشور برای تأمين امنيت اجتماعات ، و از وزير اطلاعات ، در مورد اطلاعات وزارتخانه‌اش نسبت به هويت اين افراد ، سؤال کنند. وزيران دولت وظيفه قانونی دارند در مورد حوزه مسئوليت وزارتخانه خود ، به مجلس ايران گزارش بدهند. آنها وظيفه دارند به عنوان وزير مسئول در دولت ايران ، به اين سؤالات جدی ، پاسخ صريح و قانع کننده بدهند. يا علت عدم توانايی خود را اعلام کنند و يا بگويند چه فرد يا افرادی به آنها دستور داده‌اند به هيچ اقدامی دست نزنند.
 
٣) تشديد افشاگری مشخص در مورد اين افراد (که دانشجويان و ديگران هم از طريق نشريات کتبی و اينترنتی انجام داده اند) وانتشار نام و مشخصات و شهر و محله و انتشار عکسها و فيلمهايی که در حال ضرب و شتم مردم از آنها وجود دارد ، می‌تواند اقدام مؤثری باشد ، که با مستند کردن اين جنايتها ، هزينه ظاهر شدن مجرمان قانون شکن را ، در بين مردم بالا ببرد. افراد اصلاح‌طلب و ديگران بارها اعلام کرده‌اند اسامی ، مشخصات وحتی فيلم آنها را دارند. با توجه به امکانات ارتباطی موجود و همکاری خودجوش يا منظم کاربران اينترنت در ايران و بيرون ايران ، همه اين اطلاعات می‌توانند (با ريسک کم) منتشر شوند. هيچ دليل منطقی ، برای حفظ اسرار غيرانسانی سازمان دهندگان و عمالِ اين دشمنان خشن جامعه مدنی ايران ، وجود ندارد.
 
٤) دولت ايران (از طريق سخنگو يا يکی از وزيران) ، جبهه مشارکت و ساير احزاب و گروههای سياسی درون و بيرون ايران ، می‌توانند طی مواضع رسمی و علنی (مصاحبه ، سخنرانی ، نامه ، مقاله ، تماس با مطبوعات و...) ، از آقايان رفسنجانی ، جنتی ، مصباح يزدی ، واعظ طبسی ، يزدی و ديگران سؤال کنند: با توجه به مسئوليت انتصابی که دارند و با توجه به اين اصل ، که از قضاوت مردم هراسی نيست ، و اين باندها در افکار عمومی جامعه ، به شما منتسب می‌شوند ، صريحاً نظرتان را در مورد اقدامات آنها و ارتباطات احتمالی ، جهت روشن شدن افکار عمومی ، بيان کنيد.
 
٥) همه افراد و گروههای سياسی اپوزيسيون لائيک و جمهوری خواه بيرون از ايران ، با توجه به امکان آزادی عمل و بيان بيشتر ، می‌توانند در صورت امکان ، به طور مشترک ، فعاليت خود و همکاری با نيروهای دموکرات درون ايران راافزايش دهند. پرهيز از هر گونه تشتت ، به دليل اختلافات تاريخی ، گروهی يا فردی در مسير تمرکز نيروها بر هدف اصلی ، و بيان صورتی از اقدام مشترک سياسی ، در اين شرايط ، ضرورتی است ، که در تلاش فعالانه گروههای مختلف در جهت هماهنگی ، همکاری ، اتحاد و ائتلاف ، متبلور می‌شود.
 
با احترام
فرهنگ اعتمادی 
----------------------------  
* به عنوان نمونه عنوانهای خبری زير را نگاه کنيد:
 ١٦ خرداد:عوامل ولايت فقيه دربيرجند عليه نمايندگان مجلس شعار دادند
 ١٦ خرداد:عوامل ولايت فقيه ، عليه وزير كشور دولت خاتمى در ورامين تظاهرات كردند
١٦خرداد:انصار رهبر باراهپيمايى درتربت حيدريه خواستاراعدام نماينده مجلس شدند
١٦ خرداد: انصار حزب الله دفتر نماينده مجلس را در كرج به آتش كشيد
** بيهوده نيست حکومت با استناد به شورای امنيت ولايت‌ی برای محدودکردن اين اقدامات تلاش می‌کنند. در رابطه با تلاش برای محدودکردن ارتباطات اينترنتی نگاه کنيد به: تقی روزبه ، چرا اصلاح طلبان در مجلس وزير پست و تلگراف را استيضاح نمی‌کنند؟ ، خبرنامه روشنگری.

http://www.roshangari.com/autosite/sitedata/20030606131824/chera.pdf