‍[بازگشت به صفحه اول]
ايران امروز




استراتژی سياسی چيست؟
  • استراتژی يعنی تمهيد و تعيين نحوه رسيدن به هدف با توجه به امکانات و توانايی‌های در دسترس
  • سياست يعنی همآوردی نيروها و لاجرم كار استراتژی سياسی آن است كه با بهترين شناخت از نيروهای خودی و حريف، مناسب‌ترين نوع مبارزه را با توجه به درجه آمادگی و اقبال مردمان، تدارك بيند


    جمشيد اسدی
    Assadi3000@yahoo.com
    دوشنبه ٧ مهر ۱۳۸۲
     
    پيش از اين گفتيم[1] که هدف ما پيروزی سياسی مردمسالاری و دموکراسی در ايران است، از طريق استراتژی رفرميستی. اما استراتژی چيست؟ در اين مقاله بدين پرسش پاسخ می‌دهيم.
    پس از آن که هدف سياسی مشخص شد، می‌بايستی در مورد نحوه تحقق هدف تصميم گرفت. استراتژی يعنی همين تمهيد و تعيين نحوه رسيدن به هدف با توجه به امکانات و توانايی‌های در دسترس. در حقيقت هدف و استراتژی سياسی در يک رابطه ديالکتيک با يکديگر بسر می‌برند. از هم سوايند و در عين حال يکديگر را فرا می‌خوانند. هدف بدون استراتژی، چيزی بيشتر از ميل و آرزو نيست و بدين لحاظ محتاج آن است. اما اين دو در عين حال از يکديگر سوايند، چرا که تحقق هدفی خاص وابسته به يک استراتژی خاص نيست و می‌تواند از طريق استراتژی‌های مختلف صورت بگيرد. مثالی بزنيم و تصور کنيم از مبدأ فرنگ قصد سفر به ايران داريم. در اين جا، هدف ايران است. اما برای تقرب و دستيابی بدين هدف، می‌توان به نحوه يا استراتژی‌های گوناگونی چون سفر از طريق هوا، زمين، اتومبيل، خطوط آهن يا حتی دريا دست يازيد. ملاحظه می‌شود که هدف، تعيين کننده شکل استراتژی نيست، تنها مستلزم آن است. بدين ترتيب ممکن است، دو مسافر مختلف با هدف مشابه سفر به ايران، استراتژی‌های متفاوتی برگزينند. در حوزه سياسی نيز، تفاوت در استراتژی، به هيچ عنوان به معنی تفاوت در هدف يا شدت پای مردی در تقرب به آن نيست. توجه به اين نکته شايان کمال اهميت است، چرا که موجب توهمی نابجا در ميان برخی از نيروهای اپوزيسيون بوده است.
    برخی از نيروهای مخالف جمهوری اسلامی، هيچ تغيير و تحولی را در درون نظام جمهوری اسلامی ممکن نمی‌دانند و به همين لحاظ بر استراتژی ما رفرميست‌ها که معتقد به استفاده از کوچک‌ترين امکانات موجود در نظام برای تغيير و تحول هستيم، ايراد می‌گيرند که اين ممکن نيست چون مقام رهبری و هم چنين دو نهاد شورای نگهبان و شورای مصلحت، انتصابی‌اند و می‌توانند تمامی تصميم‌های نهادهای انتخابی چون مجلس و دولت را لغو کنند. انتقادگران در عين حال به بيدادگری‌های قوه قضائيه، نهادهای موازی، محافل خودسر و بسياری موارد منفی ديگر اشاره می‌کنند. ذکر مصائب از سوی انتقادگران، گزارش بغايت درستی از اوضاع نابسامان کشور است، اما اشتباه اين بزرگان در اين است که گويا ما بدين ايرادات آگاه نيسنيم يا خواهان نگهداشت آنها هستيم. در هر دو حالت اشتباه می‌کنند.
    تغيير و اصلاح اين ايرادات از جمله اهداف ما برای استقرار مردمسالاری و دموکراسی است. آيا انتقادگران بر اين خيالند که ما رفرميست‌ها در انديشه ايجاد دموکراسی و نگهداشت نهادهای انتصابی و خودسر به طور توامان هستيم؟ اگر چنين است در توهمند و بهتر آن است که نوشته‌های رفرميست‌ها را بخوانند و سخنان ايشان را بشنوند. البته با حسن نيت. در حقيقت هدف تمامی کسانی که هوادار ايجاد دموکراسی و مردم سالاری در ايرانند، تغيير و اصلاح ايرادات بالاست. در اين مورد اختلافی نيست. آيا بی‌جهت برای استقرار دموکراسی دست به مبارزه يازيده ايم؟ نکته اين جاست که هدف و استرتژی را نبايد در هم آميخت. شرح آن آرزومندی، هدف است، در حاليکه بحث ميان ما بر سر راه تقرب بدين هدف، يا همانا انتخاب استراتژی است. شرط اول استراتژی انتقادگران، براندازی قبل از انجام هرگونه اصلاح و تغيير است و استراتژی ما رفرميست‌ها بر مبنای استفاده از امکانات موجود. يعنی اگر انتقادگران به راستی در پی برپايی مردمسالاری‌اند و خواست سياسی خود را تا سرحد صرف سرنگونی نظام جمهوری اسلامی فرونکاهيده اند، در اين صورت بايد گفت که تفاوت ما با ايشان در استراتژی است، نه هدف.
    اما انتخاب استراتژی نه بر سليقه يا ترجيح شخصی، که بر پاسخ به پرسشى اساسی استوار است : کوشنده سياسی چه امکاناتی دارد و چه امکاناتی ندارد؟ اين پرسش در نهايت مشخص می‌کند که وی چه می‌تواند و چه نمی‌تواند؟ بدين ترتيب برای تدوين استراتژی، مبارزه سياسی می‌بايستی به طور روشنی توانايی‌های خود را برآورد کند، وضعيت و نيروی ديگر حريفان را بسنجد و در نهايت شرايط آمادگی مردم و درجه اقبال ايشان به هريک از نيروها و گزينه‌های سياسی رقيب را مشخص کند. مناسب‌ترين استراتژی برای هر کوشنده سياسی، استراتژيی است که با امکانات (resources) و توانايی (capabilities)‌های او هماهنگی و هم خوانی داشته باشد و در ميدان مبارزه، شرايط برتری و چيرگی در رقابت را برای او فراهم سازد.
    بدين ترتيب برای تدوين استراتژی می‌بايستی نيرو و منابع خود و حريفان را سنجيد و سپس قشرهای مردمی مخاطب و درجه آمادگی ايشان را برآورد كرد. استراتژی كارآ، استراتژی است كه با بهترين استفاده از منابع خودی و نيز اقبال مردمان مخاطب، به آن چنان مبارزه‌ای با حريفان دست يازد كه نتيجه آن موقعيتی بهتر و امتيازی بيشتر باشد. سه ركن اصلی اين استراتژی، هم چنان كه شرحش رفت، نيروی خود، نيروی حريف و موفقيت در بسيج مردمی است. در زير به شرح هر سه اين‌ها می‌پردازيم:
     
    برآورد امکانات و توانايی‌های خودی. 
    توان کوشنده سياسی، به امکانات موجود و نقاط قدرت و توانايی وی در بهره گيری از آن امکانات بستگی دارد. امکانات يعنی منابع در اختيار بازيگر سياسی. به لحاظ سياسی، مهم‌ترين اين منابع عبارتند از : سازمانی مناسب همچون اهرم اصلی انجام استراتژی و حزب رايج‌ترين شکل سازمانی در کار سياسی است، بودجه مناسب مالی برای تامين اجرای استراتژی و خدمات پشتيبانی لازم، توان بسيج کادرهای کارآزموده و هواداران مشتاق، توانش تبليغ و ترويج انديشه و دستگاه اطلاعاتی ناظر بر برون و درون سازمان به منظور تدارک اطلاعات لازم برای تصميم‌گيری.
    در برآورد امکانات و توانايی‌های خودی، لازم است به حزب بعنوان رايج‌ترين شکل سازمانی در کار سياسی اشاره کنيم. اين اشاره در حقيقت واکنش به دلمشغولی برخی از انديشمندان سياسی و اجتماعی است، بدين عنوان که:... آيا فضای سياسی و ساخت قدرت در ايران امکان شکل گيری و فعاليت احزاب... را دارد[2]؟ پاسخ ما چنين است: شکل گيری و فعاليت احزاب در هر جامعه‌ای در جهان بالقوه ممکن است. اما بالفعل شدن آن، مربوط به توازن قوا ميان حکومت گران و حکومت شوندگان است. اگر حاکميت دموکراتيک باشد، احزاب و گروه‌های سياسی امکان رشد دارند، در غير اينصورت تنها هم انديشان حاکم، آن هم تحت شرايطی، اجازه فعاليت خواهند داشت. اين نکته يادآور ذات و اساس سياست است : کسی که قدرت سياسی را در دست دارد، در مورد توزيع آن تصميم می‌گيرد. در دموکراسی، قدرت سياسی ناشی از رأی مردم است و در ديکتاتوری تحت اختيار مستبد قلدر.
    در پرتو چنين تحليلی، شوربختانه بايد گفت که با توجه به ساخت قدرت، شکل گيری و فعاليت احزاب در ايران کنونی، کار آسانی نيست و به طور مدام با سد صلاحديد و فشار نهادهای عيان و نهان مواجه است. بنابراين در اين مورد توهمی نبايد داشت، بلکه بهتر آن است که با توجه به تجربه کشورهايی که با موفقيت به دموکراسی گذار کرده اند، در پی تشکيل جبهه متحدی با هدف ايجاد مردمسالاری و جامعه باز در کشور باشيم. اين بدون شک مهم‌ترين وظيفه تشکيلاتی ماست. در صورت موفقيت گذار به دموکراسی، جبهه به احزاب متعدد تقسيم خواهد شد. لهستانی‌ها و مردم چکسلواکی تنها پس از پيروزی دموکراسی در کشور خود بود که به تشکيل احزاب همت گماشتند. تا پيش از آن، بعلت بی‌اعتمادی مردم نسبت به احزاب سياسی، شعار جنبش در چکسلواکی «سياست غير سياسی» بود. در لهستان نيز، جبهه همبستگی بر فرای تقسيمات ايدئولوژيک موفق به بسيج شمار کثيری از آزادی خواهان شد. در اين جبهه، کارگر و روشنفکر، با خدا و بی‌خدا و چپ و راست گرد هم آمده بودند تا در برابر زور حکومت نظامی، قدرتی درخور همآوردی به نمايش گذاردند. چه مستبدين تنها در برابر حريف قوی و زورمند تن به مصالحه و مذاکره می‌دهند. (در بعضی اوقات نيز تقسيم قدرت را نمی‌پذيرند و بر طبل جنگ می‌کوبند).
    البته جبهه را نبايد با اقبال مردمی يا محفل مخالفان يکی انگاشت. جبهه تشکلی سازمان يافته از دسته‌های منسجم و نيروهای منفرد است. ممکن است جبهه موقت و کوته زندگی باشد، اما نمی‌تواند فاقد رهبری، بدنه سازمانی و طرح و برنامه باشد. اقبال مردمی تنها در دموکراسی و در پای صندوق‌های رأی تعيين کننده است. اما در استبداد، خواست و اراده مردم متأسفانه با تبعيض و فشارهای غير قانونی و نيز ضرب و شتم مستقيم شعبان بی‌مخ‌ها و رمضان يخی‌ها و زهرا خانم‌ها و ثارالله روبروست. اقبال مردمی چه خدمتی به اميرکبير و مصدق و بنی صدر و خاتمی کرد؟ بايد از عوام فريبی، ساده لوحی و آرايش گری بی‌همتی، دست برداشت و اقبال مردمی را تبديل به اقتدار مردمی کرد. به لحاظ نفس عمل، در اين مورد می‌بايستی از مديريت تظاهرات توسط برخی از روحانيون و ملی مذهبی‌ها درس گرفت که از مرداد و بويژه شهريور 1356 تا پيروزی انقلاب در بهمن 1357، سازماندهی و بسيج مردمی، ابتکار عمل را در دست گرفتند و شعارهای خود را بر آن حرکت عظيم مردمی تحميل کردند. اين را مقايسه کنيد با سياست مصدق که در زمينه سازماندهی مردم، جز ابراز اميدواری به «استظهار» مردم نکرد و الحق که جز به ايشان بر کسی تکيه نکرد. اما اگر در دموکراسی، پشتيبانی مردم، پيروزی در انتخابات و زمامداری را بدنبال دارد، در بحران و بتوان اولی در استبداد، از اقبال مردمی، جز هواداری پوشيده و پستان به تنور چسباندن در خفا، بهره‌ای برنتوان گرفت. صد البته که شرط عقل هم جز اين نيست که مردم بی‌سازمان و رها شده بحال خود و در اکثريتشان غير سياسی، آب در هاون بکوبند و تا لحظه مناسبی که وقتش در رسد در فکر صيانت جان باشند. نکته آخر در اين مورد اين که، پس از موفقيت در گذار به دموکراسی، جبهه مذکور به احزاب متعددی تقسيم می‌شود که از آن ميان، برخی از بين می‌روند، تغيير شکل می‌دهند يا جذب ديگر تشکيلات می‌شوند. اين روند طبيعی زندگی احزاب در جوامع باز است، در دموکراسی‌های نوينی که از رژيم‌های سوسياليستی پيشين سر برآوردند و در دموکراسی‌های غربی ديرپا، زندگی احزاب چنين است.
    خلاصه کلام در اين مورد اينکه برآورد امکانات و توانايی‌های خودی، می‌بايستی سرانجام به روشنی نشان دهد که توانش تبليغاتی و عملياتی کوشنده سياسی تا به کجاست. البته در تدوين استراتژی نه تنها بايد بر نقاط قوت متکی بود، بلکه در عين حال می‌بايستی به ترميم و برکشيدن نقاط ضعف و تبديل آنها به نقاط قوت کوشيد.
    سرانجام بايد توجه داشت که منابع الزاما زاينده قدرت سياسی نيستند. منابع يا به عبارت دقيق‌تر ثروت، قدرت و اعتبار تنها امکاناتی در اختيار بازيگر سياسی هستند. آن چه که باعث قدرت سياسی می‌شود همانا توانايی و مهارت در استفاده از امکانات است. در تفاوت ميان اين دو، می‌توان به مورد اصلاح طلبان اشاره کرد که با وجود در اختيار داشتن امکانات بسياری در قوه مجريه و قوه مقننه، کاردانی و مهارت استفاده از آن‌ها را نداشتند.
     
    حريفان. 
    جامعه قبل از هر چيز، ميدان رقابت نيروهای مختلف اجتماعی است. در صحنه سياسی نيز، هيچ سازمانی تنها نيست و برای اجرای استراتژی و نيل به هدف خود، با مخالفت رقبا و حريفان متعددی روبروست. مهم‌ترين دليل رقابت و همآوری، اختلاف نظر و منافع در مورد تقسيم و تخصيص منابع محدود است. رقابت از آن زمانی آغاز می‌شود که چند بازيگر يا گروه متوجه و مايل به مقوله يا هدف واحدی باشند. مثلا رقابت در زمينه اقتصاد، ميان شرکت هايی در می‌گيرد که همگی ميل به همان بازار و بودجه مصرفی همان مشتريان دارند. در اين حالت، رقبا برای به دست آوردن امتيازات بيشتر به کشمکش با يکديگر می‌پردازند.
    حل اين اختلاف در دموکراسی به رأی و داوری مردم و در ديكتاتوری به زور مستبد بستگی دارد. در هر دو حال توان مبارزاتی هر نيروی سياسی تنها در مقام مقايسه با ديگر حريفان معنا می‌يابد. از همين رو، شناخت و سنجش نيروهای رقيب از مهم‌ترين پيش شرط‌های تدوين استراتژی موفق است. چه موفقيت استراتژی کوشنده سياسی عمدتا به مزيت رقابتی يعنی توانايی وی در همآوردی و‌ای بسا چيرگی در برابر رقيب بستگی دارد. مزيت رقابتی در سياست، ممکن است بر زور فيزيکی، زور کارشناسی يا زور فرهمندی استوار باشد.
    در صحنه سياسی، ذخيره عاطفی مشترک ميان رقيبان مدعی و حکومتيان باعث شدت و گسترش مبارزه يا پرخاش می‌شود. جنگ مردم «سرخورده» و «برادران دشمن»، هميشه از خونبارترين جنگ‌ها بوده است. در دوران جنگ سرد، جنگ‌های خونين، ميان دو نظام رودررو در نگرفت، بلکه ميان رفقای کمونيست روسی و چينی، چينی و ويتنامی، ويتنامی و کامبوجی و... رخ داد. پيش از آن هم، مسيحيان پروتستان به دست مسيحيان کاتوليک کشته شدند و شيعيان و سنی‌ها هم به دفعات يکديگر را از ميان بردند. اين اصل در ايران امروز هم صادق است. کمااينکه جناح مرتجع نظام جمهوری اسلامی، به طور مرتب در مبارزه و نزاع با کسانی است که دست کم در اوايل انقلاب آبشخور فکری مشترکی با ايشان داشته اند. هرچند که تحول هريک، بسيار متفاوت از ديگری بوده است. از همين روست که حتی راديکال‌ترين انتقاد گران به امکان هرگونه اصلاح در درون نظام جمهوری اسلامی، انتخابات رياست جمهوری دوم خرداد 1376 را که به پيروزی محمد خاتمی انجاميد، همچون نقطه عطفی قلمداد می‌کنند[3]. حقيقت اين است که محمد خاتمی با باور و تفسيری ويژه از ارزش‌های آغازين انقلاب، موجد گسستی در تاريخ جمهوری اسلامی و آشکار شدن تضاد دو جناح در حاکميت شد. تعداد بسياری از روزنامه نويسان و قلم بدستان افشاگر دربند، از پرشورترين‌های نسل انقلاب بوده‌اند و هرگز اين را انکار نکرده اند. دادگاه ويژه روحانيت نيز جز محاکمه برادران دشمن چه می‌کند؟ اين رويارويی و همآوردی را سر باز ايستادن نيست. خوشوقتی اين است که نخبگان معترض برآمده از انقلاب نه خيال کودتا دارند و نه انقلاب و صادقانه به مشی رفرميستی گرويده اند. اما چنين تحليل و صبری را نمی‌توان از مردمی انتظار داشت که هر روز بيش از پيش از وعده‌های ناکرده و فشارهای کوچک و بزرگ به اسم انقلاب، اظهار نارضايتی می‌کنند. نگرانی اين جاست که مبادا سرانجام در اثر درجا زنی‌های اصلاحات، مردم به نيروهای اپوزيسيونی گرايش يابند که شعارشان براندازی انقلابی است.
    با وجود اين رقابت با حريفان را نبايد هم چون تضاد آشتی ناپذير و ايده ئولوژيک تلقی کرد. در مواقعی می‌توان و می‌بايد با حريفان، به توافق و ائتلاف دست يافت و در عرضه کلی‌تر مبارزه سياسی، بر نيروی خود افزود. اما نزديکی با حريفان نمی‌تواند بدون دهش و بخشش و تنها به اميد کسب زيرکانه امتياز باشد. سازش و دهش در طی مذاکره و در پرتوی آرمان راهنما، از مهم‌ترين وظائف سياسی است.
    از آن گذشته، هيچ مبارز سياسی نمی‌بايستی تضادهای خود با ديگران را بی‌جهت فعال کند. بلکه می‌بايستی ايشان را به دشمنان عمده و غير عمده تقسيم کند و نيروی محدود خود را به هدر ندهد. شوربختانه بايد گفت که دکتر محمد مصدق، مبارز خستگی ناپذيرحاکميت مردمی در ايران، عاری از اين خطا نبود و در جريان ملی کردن نفت عملا با تمامی بازيگران سياسی وقت درافتاد و بدين ترتيب از توان اردويی خود کاست و بر سپاه دشمن افزود. بديهی است که وی بانی تمامی اين تضادها نبود. استعمار انگليسی و ايادی داخلی اش و حتی حزب توده، با اصل حکومت ملی مخالف بودند. اما بهرحال، اين بر عهده سياستمدار است که تضادهای عمده را از غيرعمده متمايز کند و حتی به قيمت گذشتن مقطعی از بعضی آرمان‌های خود، با برخی از نيروهای مخالف خود، به توافقی در مورد ترک مخاصمه دست يابد. متأسفانه مصدق کبير چنين نکرد و حتی از فرصت‌های مناسبیکه ايالات متحده آن روز، بنابر مصالح خود در مورد نفت، پيشنهاد کرده بود، بهره نبرد.
    بر اساس همين اصل پرهيز از فعال شدن تضادهای غير ضروری بجاست که نگاهی دوباره به استراتژی اصلاح طلبان راديکال در جريان تدارک انتخابات مجلس ششم بيافکنيم. در جريان رقابت‌های انتخاباتی جناحی از اصلاح طلبان، ناشی از اعتقاد راسخ خود به آرمان خواهی و پاکيزگی سياسی، بخش قابل ملاحظه‌ای از توان خود را مصروف مقابله با هاشمی رفسنجانی کردند. اين نيرو می‌توانست در آن شرايط و با توجه به الويت تضادها، متوجه نيروهايی چون جمعيت مؤتلفه و اصحاب کيهان تهران شود که عملا برای رفرم، شمشير از رو بسته بودند. بخصوص که شخص هاشمی رفسنجانی بعلت تضاد مداومش با جناح سرسختان نظام در جريان انتخابات خرداد 1376 نقش مهمی در جلوگيری از تقلب در انتخابات ايفا کرد.
    شايد از همين روست که به باور برخی از ياران نزديک محمد خاتمی، عملکرد بغايت مداراجويانه رئيس جمهور در قبال نيروهای مخالف خود را درست می‌دانند. به باور ايشان خاتمی دقت کرده که تا سرحد امکان جريان مخالف اصلاحات را به سوی براندازی سوق يا شتاب ندهد. البته ما فکر می‌کنيم که رئيس جمهور در اين مصلحت انديشی درست، افراط کرد و باعث شد بسياری از مردم و حتی ياران اصلاحات دلسرد شوند. وانگهی بايد دانست که قبول اصل پرهيز از فعال شدن تضادهای غير ضروری به معنی آن نيست که همگی بازيگران و فعالان مجبور به گزينش يک نوع گفتار سياسی باشند. گفتارها و ملاحظات از شرايط سياسی با توجه به مقام و جايگاه هرکس متناسب و بدين اعتبار تند يا ملايم است. شرط اساسی بياد داشت پرهيز از هرز رفتن توان مبارزه و فعال شدن تضادهای غير ضروری است، ايشان بايد رويه‌ای پيش گيرند که بتوانند بمانند و حقيقت را با توجه به مصلحت بگويند.
     
    مردمان مخاطب. 
    اگر به خواست شهروندان در تقسيم و توزيع منابع مادی و غير مادی توجه نشود، به تدريج مشروعيت حاکمان، که بنا بر تعريف مسئول توزيع بهينه منابع اند، به زير سئوال می‌رود. منظور از تقسيم منابع، صرف توزيع عادلانه آن نيست، بلکه امکان ابراز نظر در اين مورد نيز هست. نظامی که توان بازگويی و پاسخگويی به آرزوها و مشکلات شهروندان به ويژه جوانان را ندارد، به سرعت مشروعيت خود را از دست می‌دهد[4]. در اين زمان مردم گوشی بسيار شنوا برای شنيدن صدای مخالفان و اپوزيسيون دارند. استمرار در عدم پذيرش يا در بعضی موارد ممنوعيت ابراز خواست هايی که با زندگی روزمره مردم ارتباط دارد، باعث می‌شود که مردم هربار حلقه بزرگ تری از نظام را زير سئوال برند و در عين حال به تدريج از خواست‌های صنفی و ويژه خود فراتر روند و خواست‌های عمومی تری مطرح کنند، به طوری که ديگر سرانجام جامعه را در برابر هيئت حاکمه قرار دهند[5]. در چنين حالتی، جامعه آماده تحولات سترگ سياسی و حتی انقلاب است.
    اما گذار مردمان ناخرسند از حاکمان، به حرکت گسترده اجتماعی به استراتژی برنامه و توان نيروهای اپوزيسيون در برآوردن خواست‌های ايشان بستگی دارد. بنابراين، کوشنده سياسی بايد به طور روشن مشخص کند که مخاطب اصلی او کيست و قصد برآوردن کدام خواست‌های مردمی را دارد. بديهی است که مخاطب با توجه به اوضاع و اهداف مقطعی، تغيير می‌کند. اما اگر مثلا هدف کوشنده سياسی استقرار دموکراسی باشد، لازم است که دسته‌های هرچه گسترده تری از مردم مورد مخاطب قرار گيرند و در عين حال قانع و شيفته استراتژی مذکور شوند. به طور کلی هر چه استراتژی سياسی، مسالمت آميزتر باشد، لازم است که بر شمار مخاطبين افزوده و در عين حال کوشش شود که مخاطبين به هواداران، هواداران به فعالين و فعالين به کارکنان و کادرهای سازمانی واگردند.
    كوتاه سخن آن كه سياست يعنی همآوردی نيروها و لاجرم كار استراتژی سياسی آن است كه با بهترين شناخت از نيروهای خودی و حريف، مناسب‌ترين نوع مبارزه را با توجه به درجه آمادگی و اقبال مردمان، تدارك بيند. چه بزرگ نمايی قدرت خودی، ناديده انگاشتن قدرت حريف و بی توجهی به درجه آمادگی مردم، از مهم‌ترين عوامل مشكل شكست سياسی است. متاسفانه در تاريخ سياسی معاصر ايران، مديران اصلاحات بارها به چنين دامی درغلطيده اند.
    دكتر محمد مصدق كه هنوز هم برای بسياری چون من، سرچشمه الهام سياسی است، چگونه می‌توانست در جريانات مبارزات ملی كردن نفت، در عين حال با نيروهای سياسی دربار، زمين داران بزرگ، آيت الله كاشانی، حزب توده، بسياری از نمايندگان مجلس، جناح هايی از ارتش، انگلستان و حتی ايالات متحده آمريكا درافتد؟ لزوم فعال كردن اين همه تضاد سياسی در چه بود؟ او برای جنگيدن در اين همه جبهه باز گشوده مستظهر به كدامين نيرو بود؟ مردم؟ در اين صورت، برای واگرداندن هواخواهی مردم به نيروی سياسی، به كدام سازمان دهی و بسيج مردمی دست يازيده بود؟ هيچ؟ در اين صورت بايد گفت كه مصدق بزرگ در يکی از مهم‌ترين اصول سياسی اشتباه كرد و بدين ترتيب با چنين استراتژی پر اشكال و‌ای بسا بدون هيچگونه استراتژی، شكست او حتمی بود. برای پيروزی سياسی، نمی‌توان تنها به دعای خير مردمان مستظهر بود، كافی نيست.
     
    جمشيد اسدی،
    پاريس، سپتامبر 2003
    --------------------------------------- 
    [1]. جمشيد اسدی (2003)، چه بايد کرد؟ اندر فضيلت و بزرگواری کار سياسی و استراتژی رفرم، سايت اينترنتی گويا.
    [2]. اين پرسش به همراه چهار پرسش ديگر، موضوع جستاری بود در نشريه انديشه جامعه شماره 19. محمد رضا عاشوری، سردبير نشریه مديريت جستار را بعهده داشت. چند نفری بدين پرسش‌ها پاسخ می‌دادند و من نيز در اين ميان افتخار حضور داشتم.
    [3]. پرويز دستمالچی (1377)، جامعه مدنی و دشمنانش، نشر آزاد، برلين، صفحه 155.
    نويسنده برای توضيح اين نقطه عطف می‌گويد :... زيرا برای اولين بار در اين نظام مردم به نماينده و فرد مورد نظر ولی امر نه گفتند.
    [4]. Raymond Boudon (1969) La crise universitaire : essai de diagnostic, Annales, vol. 24, n° 3
    [5]. L. Coser (1956), The functions of social conflict, Glencoe, Free press
     





  • [iran emrooz © 1998 - 2002]         editor@iran-emrooz.de