| [بازگشت به صفحه اول] |
ايران امروز
|
|
اتحاد جمهوريخواهان ايران "آری" منشور ٨١
"نه"
از زمانی که که گفتار اخيرم تحت عنوان "
ترس و تهديد، اتحاد و ائتلاف و منشور ٨١" در سايت ايران امروز منعکس شد، عزيزان و
سروران ارجمند و گرامی با ايميلها و نوشتار خود مرا مورد انتقاد و بعضا تشويق قرار
دادند.که ازتمامی اين عزيزان کمال تشکر و سپاس را دارم. به چند نفر از اين سروران
مستقما توسط ايميل پاسخ دادم. با انتشار بيانه "اتحاد جمهوريخواهان ايران" بهانهای
بدست داد تا پاسخگوی آن دسته از عزيزان که خواسته بودند اشکلات منشور را برشمارم و
دلايل خود را مبنی بر تائيد نکردن آن را بازگو کنم. هر چند که اين مهم را دوستان
عزيز روشنفکر متعهد و ديگر فعلان سياسی انجام دادهاند.
اشکالات منشور ٨١ ١- يکی از موارد مورد انتقاد بسياری از جمهوريخواهان، از جمله من، ذکر نشدن شکل حکومت آينده (جمهوری) در منشور ٨١ بود. در گفتار قبلی گفتم که "کيفيت" مقامی والاتر از "کميت" دارد و اين "کيفيت" است که در نهايت "کميت" را بدنبال خواهد داشت. و باز گفتم که منشور ٨١ خواسته برحق اکثريت مطلق (نگاه کنيد به سايت دانشگاه امير کبير قسمت نظر سنجی ٨٥% مردم خواهان جمهوری هستند) مردم که همانا جمهوريخواهی است را ناديده گرفته است. خوشبختانه انتشار "اتحاد جمهوريخواهان ايران" مهر تائيدی بود بر اين ادعای من و ديگر جمهوريخواهان، که فقط در مدت چند روز (و نه چند ماه) شمار امضاء کنندگان اتحاد جمهوريخواهان ايران به بالای ٥٠٠ رسيد.(٢٨ ارديبهشت ٨٢) بنابراين بر خلاف آنچه که ادعا ميشد دغدغه مردم فقط دمکراسی است و نه شکل حکومت، مهر باطل بر آن زده شد. ٢- يکی از گزفتاريهای عمده ما در صد سال اخير، مجزا نبودن و تفکيک نشدن قوههای مجريه، مقننه و قضائيه از هم بوده است. اين تفکيک اولين بار در انقلاب مشروطه مطرح شد و در قانون اساسی مشروطه آن زمان گنجانده شد. اما با کمال تاسف بعد از کودتای ١٢٩٩ رضاخان و سلطه پدر و پسر در رژيم گذشته، اين مقوله در جهت تثبيت استبداد و ديکتاتوری دوباره در هم ادغام شد و هر سه قوه تحت کنترل کامل پدر و پسر قرارگرفت. در مورد حکومت مافيای قدرت و ثروت جمهوری اسلامی ايران هم چنين است که همگان نتيجه آن را اکنون میبينيم. اين اصل تفکيک قوا در هيچ بندی از بندهای منشور ٨١ ديده نميشود. و بر عکس در "اتحاد جمهوريخواهان ايران" به همراه تعيين شکل حکومتی "جمهوری" در بند ١ گنجانده شده است و نقص منشور را رفع نموده است. ٣- بند ٥ منشور با بند ٦ آن در تناقض است. بند ٥ میگويد: "ما به برابری کامل ايرانيان، صرف نظر از جنسيت، نژاد و قوميت، زبان و عقيده و مذهب و خصوصيات شخصی افراد، اعتقاد داريم و هر گونه تبعيض و نابرابری مبنی بر اين تفاوت را نفی ميکنيم." اما بلافاصله در بند ٦ آمده است:"... ما معتقد به ساختار حکومتی با حداقل کنترل مرکزی و حداکثر دمکراسی محلی و متناسب با تنوع قومي ، زبانی و فرهنگی مردم ايران با حفظ يکپارچگی و تماميت ارضی کشور هستيم." چگونه است که هر گونه تبعيض و نابرابری نفی شده (بند ٥) اما دمکراسی بايد متناسب با هر قومی تشکيل داد؟ (بند٦) آيا مگر اين نيست که اين تفاوتها را نفی میکنيد؟ در ايران ما ٢٦ قوم متفاوت زندگی میکنند. شما ميخواهيد ٢٦ نوع دمکراسی که متناسب با هر يک از اينها باشد ايجاد کنيد؟ اين انواع دمکراسی را من با آن بيگانه هستم و تنها يک نوع دمکراسی که همانا " حکومت مردم بر مردم، وسيله مردم و برای مردم" است ، را میشناسم و برای تمام قومها يکسان خواهد بود. ممکن است متهم شوم که برداشت من اشتباه است.( که امکان آن وجود دارد.) اما آن موقع بايد گفت که اين دو بند چنان نوشته شده است که میتوان برداشتهای متفاوتی داشت و اين امر میتواند مورد سئو استفاده قرار گيرد. بندهای ٦ و ٧ " اتحاد جمهوريخواهان ايران" موضع روشن و شفافی در اين مورد دارد. ٤- بند ٦ منشور با بند ٧ آن در تناقض است. بند ٦ میگويد:".........ساختار حکومتی با حداقل کنترل مرکزی..........." و در بند ٧ میگويد:"ما هم چنين برآنيم که حکومت بايد حداقل سطح زندگی را برای هر فرد ايرانی فراهم کند." فراهم آوردن حداقل زندگی برای هر فرد ايرانی ( بخوانيد ٧٠ ميليون ايرانی) که شامل کار، مسکن، بهداشت، آموزش و پرورش و غيره مستلزم يک حکومت و دولت بسيار بزرگ و وسيع است که با حداقل کنترل مرکزی امکان پذير نيست. فکر اينکه "حکومت" مسئول رفاه و پيشرفت مردم است از فرهنگ استبدادی سرچشمه میگيرد. حکومت وسيلهای است که فقط عمران و رفاه مملکت را از گزنده متجاوزين داخلی و خارجی مصون نگه دارد و حافظ حقوق و منافع هر فرد يا گروه از جامعه در برابر تجاوز غير قانونی افراد يا گروههای ديگر باشد. و اين همان چيزی است که در بند ٣ "اتحاد جمهوريخواهان ايران" بيان میکند که میگويد:" ما طرفدار توسعه پايدار، ايجاد امنيت اجتماعی و فرصتهای برابر برای دسترسی همگان به مسکن و بهداشت، آموزش و فرهنگ و امکانات رفاهی هستيم." به بيان ديگر پويا کردن افراد و جامعه و نه ايستا کردن آن. در همين رابطه "حکومت" به معنای کل نظام قدرت اجرائی ندارد و فقط میتواندبا قانون اساسی خود تضمين کننده حقوق افراد و گروه باشد. و دولت است که به معنی مديريت نهاد اجرائی "حکومت" است. Government=دولت State=حکومت ٥- بند ١٠ منشور صحبت از روش مبارزه مسالمت آميز صحبت ميکند بدون آنکه تصوير روشنی ارائه دهد. با توجه به نوشتههای سخنگو و مبتکر منشور ٨١ که طرح رفراندوم ساختار شکن را رد نموده، اصلاح طلبی را به بن بست رسيدن ميداند، نافرمانی مدنی که اصولا برای سرنگونی نظام نيست*. در نتيجه طرح پيشنهادی مسالمت آميز منشور ٨١ در حالهای از ابهام قرار دارد. بر عکس بند ٨ " اتحاد جمهوريخواهان ايران" اين مسئله را بصورت روشن و شفاف بيان داشته است. هم چنين طرح پيشنهادي** آقای دکتر کاظم علمداری جالب توجه بوده و محتاج تفکر و بحث و گفتگوی انديشمندان را میطلبد. دو نکته ديگری که "اتحاد جمهوريخواهان ايران" را با منشور ٨١ متمايز ميکند اينکه اولا بيانه اعلام ميدارد که چه چيز را نفی ميکنيم و خواهان چه چيز هستيم و راه رسيدن به آن از چه کانالی میگذرد. دوم اينکه بيانيه میگويد:" اين متن را برای اتحادی گسترده تر ميان جمهوريخواهان ايران منتشر میسازيم تا از راه گفتگو و بحث و تبادل نظر آشکار، در درون و برون کشور، ترميم و تکميل گردد و امکان تدقيق راهبرد مشترک سياسی و هماهنگی در اقدامات عملی را فراهم آورد." بر عکس منشور ٨١ که ميگويد" همين است و جز اين نبايد باشد." بقول دوست ارجمند و گرامي، آقای غفور ميرزائي، "نگاه میکنيم و نمیبينيم، میشنويم و گوش نمیدهيم، ميخوانيم و فرا نمیگيريم"*** اميدوارم توضيحاتی که عزيزان و سروران از من خواسته بودند کافی باشد و به همه دلايل ذکر شده در بالا: "آري" به بيانيه "اتحاد جمهوريخواهان ايران" و "نه" به منشور ٨١ ----------------------------------------------------- * نگاه کنيد به مقاله آقای حسين زاهدی تحت عنوان "نافرمانی مدنی و مقوله ايران" مندرج در آرشيو سايت ايران امروز. همچنين مقاله نويسنده تحت عنوان " نافرمانی مدني، رفراندوم و مقوله ايران" مندرج در سايت ايران امروز. ** نگاه کنيد به مقاله آقای دکتر کاظم علمداری تحت عنوان " مجلس موسسان و گذار از بحران" مندرج در سايت ايران امروز ***" فردا در اسارت ديروز" صص٤٣٠ نوشته آقای غفور ميرزائي |
| [iran emrooz © 1998 - 2002] editor@iran-emrooz.de |