| [بازگشت به صفحه اول] |
ايران امروز
|
|
نافرمانی مدنی ، رفراندوم و
مقوله ايران
مدتهای مديدی است که برروی دو واژه
نافرمانی مدنی ورفراندوم بحث و گفتگوهايی در جريان است. و هر فردی و شخصيتی به
فراخور معنايی که در ذهن خود دارد، تعاريفی را ارائه ميدهد و راهکار بيرون رفتن از
بن بست کنونی ايران را بر طبق اين تعاريف ارائه ميدهد. آقای رضا پهلوی و هواداران
سلطنت طلب ايشان خود را اولين مخترع و ابداع گر نافرمانی مدنی میدانند. و برای
فرار از قصد ونيت اصلی خود که همانا «چشم اختاپوس را در تهران ديدن» ويا پند و
اندرز ايشان به جورج بوش مبنی بر اينکه «قبل از عراق میبايد ايران را تنبيه
کرد»، نافرمانی مدنی را راه مسالمت آميز برای سرنگونی مافيای قدرت و ثروت جمهوری
اسلامی عنوان میکنند. آقای حسين باقر زاده و طيف «اتحادهمه با هم» برای فروش
منشور 81 خود طرحهای رفراندوم ساختار شکن مبارزان داخل و خارج از کشور را بی اساس
میدانند و تنها راه را پيوستن به منشور 81 دانسته و شعار «يکی بخر، دوتا ببر» را
سر میدهند.
نافرمانی مدنی رساله نافرمانی مدنی اولين بار توسط متفکر امريکائی Henry David Thoreau در سال 1849 تحت عنوان «Resistance to Civil Government» ارائه شد که بعدها بنام The Duty of Civil Disobedienceو يا همان نافرمانی مدنی معروف شد. (قابل توجه آقای رضا پهلوی و هواداران) علاقه مندان برای اطلاع از متن کامل رساله میتوانند به آدرس ذيل مراجعه فرمايند: http://eserver.org/thoreau/civil1.html تورو معتقد بود قوانين بد و غير منطقی در جامعه وجود دارد. و انسانها میبايد بر اساس وجدان خود عمل کند و نه به صرف اينکه قانون از طرف دولت و يا اکثريت مردم وضع شده است. اساس کار بدين صورت است: قانونی در کشور وجود دارد و از نظر وجدانی اين قانون قابل قبول من ويا جامعه نيست. من اين قانون را اجرا نکرده و زير پا میگذارم با علم به اينکه با زير پا گذاشتن اين قانون مجازاتی وجود دارد که حاضر به پذيرش آن مجازات هستم. تورو خود اولين بار برای مخالفت با جنگ امريکا- مکزيک از پرداختن ماليات جنگ سر باز زد و به زندان افتاد. اين رساله بعدها مورد توجه مهاتما گاندی قرار گرفت و در سال 1906 بر عليه قوانين ضد نژادی دولت آفريقای جنوبی برای احقاق حقوق هندیهای مقيم آن کشور بکار برد. هم چنين مارتين لوتر کينگ در سالهای 1960 در امريکا برای احقاق حقوق سياهان و نلسون ماندلا در سالهای 1990 در آفريقای جنوبی بر عليه رژيم آپاردايت آفريقای جنوبی بکار بردند. در هيچيک از اين موارد «نافرمانی مدنی» برای سرنگونی رژيم بکار گرفته نشد. چرا که اساس کار «نافرمانی مدنی» سرنگونی و ساقط کردن دولت و رژيم نيست. (برای اطلا ع بيشتر به مقاله دوست ارجمند و گرامی، آقای حسين زاهدی، تحت عنوان «نافرمانی مدنی و مقوله ايران» مورخه 18 دی 1381 در آرشيو سايت ايران امروز مراجعه فرمائيد.) در مورد بکار بردن نافرمانی مدنی در ايران، اول اينکه جامعه کنونی ايران مدنی نيست. دوم اينکه نافرمانی مدنی ، که همانا ناديده گرفتن قانون است، در ايران در حال انجام پذيرفتن است منتها از طرف سردمداران رژيم جمهوری اسلامی و بدون مجازات. سوم اينکه در ايران قانون حکم فرا نيست بلکه آنچه حکم فرا است احکام است که از طرف رهبری وضع میشود. چهارم اينکه مردم حاضر به قبول هزينههای عدم اجرای قوانين نيم بندی هم که حکمفرا است ، نيستند. و پنجم اينکه از سال 1285 شعار، ترغيب و تشويق مردم و حکومت مداران به قانون بوده است. و در اين راه هزينهای بسيار سنگين پرداخت نموديم. (انقلاب مشروطيت) حال از مردم ميخواهيم قانون را رعايت نکنند؟ و سرانجام نافرمانی مدنی برای سرنگونی و ساقط کردن رژيم نيست. رفراندوم رفراندوم به معنی «مراجعه به آرای عمومی شهروندان در مورد مقوله و موضوعی خاص و مشخص است. » در اين مراجعه به ارای عمومی جوابی که از رای دهندگان مورد نظر است، جواب «آری» و يا «خير» است. اخيرا در رابطه با رفراندوم مقالهای از آقای عباس امير انتظام تحت عنوان «رفراندوم، چرا و چگونه» مورخه 1 ارديبهشت 1382 در سايت ايران امروز انتشار يافت که بنا درستی مورد انتقاد آقای حسين باقرزاده قرار گرفته است. (نگاه کنيد به مقاله ايشان تحت عنوان «طرح رفراندوم ساختار شکن» مورخه 3 ارديبهشت 1382 در سايت ايران امروز) در مقاله آقای عباس امير انتظام دو پرسش طرح شده است: 1- آيا با استقرار جمهوری اسلامی موافق هستيد؟ 2- آيا با استقرار نظام مردم سالاری موافق هستيد؟ در هر دو سئوال شرايط مراجعه به آرای عمومی شهروندان در مورد مقوله و موضوعی خاص و مشخص و جواب مورد نظر «آری» و يا «خير» بر آورده شده است. اما آقای حسين باقرزاده در مقاله خود مینويسند: «سئوال اول اين عيب را دارد که صرفا منفی است و نمیگويد با فرض عدم استقرار جمهوری اسلامی چه نظامی قراراست جای ان را بگيرد. از اين رو رای دهنده میداند چه چيز را نفی ميکند ، ولی نمیداند که به چه چيز رای ميدهد. » آنچه که آقای حسين باقرزاده در نظر دارند اين است «يکی بخر، دوتا ببر» که اساس کار رفراندوم چنين نيست. آنچه که بعد از عدم استقرار جمهوری اسلامی نظام آينده را تعيين خواهد کرد همانا مجلس موسسانی است که نمايندگان آن با رای مستقيم مردم در يک انتخابات کاملا آزاد انتخاب خواهد شد. و ابتدا پس از تعيين شکل حکومت دراين مجلس دوباره به رفراندوم گذاشته خواهد شد که پس از تصويب مردم نمايندگان مردم بر طبق شکل حکومتی محتوای ان را در غالب قانون اساسی نوشته و دوباره به رای عمومی مردم گذاشته خواهد شد. چيزی که منشور 81 فاقد ان است. آقای باقرزاده خود به اين امر واقف هستند و مینويسند: «رفراندوم برای تعيين نظام وقتی معنا پيدا میکند که محتوای نظام مشخص باشد. يک راه حل ان است که نظام تعريف شده پس از تهيه قانون اساسی آن به رای گذاشته شود. » اما آنچه که ايشان آن را نمیگويند اينکه اين قانون اساسی در کجا و توسط چه کسی و کسانی میبايد نوشته شود واولويت در کجاست؟ آيا اول بايد محتوا مشخص باشد بعد شکل و نوع حکومت. ويا برعکس. در مورد سئوال دوم هم وضع به همين منوال است. ايشان مینويسند: «ولی چون نظام مردم سالاری يک بيان کلی است، اين امر تمايز کننده هيچ تمايزی نيست. » اول اينکه نظام مردم سالاری معنی مشخص خود را دارد، حکومت مردم بر مردم، وسيله مردم و برای مردم. دوم همانطور که در بالا ذکر شد محتوا و جزئيات حکومت و نظام فقط و فقط در مجلس موسسان توسط نمايندگان مردم نوشته خواهد شد. سوم با لغات بازی کردن و گفتن صرفا اين کلمه کلی گوئی است بسيار ساده و کاری از پيش نخواهد برد. چرا که میتوان اين کلی گوئی رادر مورد کلمات «دمکراسی» و يا «مسالمت آميز» و غيره هم بکار برد. با اميد انکه بتوانيم در کاربرد کلمات و واژهها به يک معنای مشترک برسيم. |
| [iran emrooz © 1998 - 2002] editor@iran-emrooz.de |