iran emrooz (ايران امروز)

از: سعيد اميرارجمند، دانشگاه ايالتی نيويورک (ششم فوريه 2003)
به: کميسيون قانون اساسی افغانستان
سه‌شنبه ٢٤ تير ۱۳۸۲

1- دين و قوانين اساسی در تاريخ حقوق بين المللی:
بنيان نظام سياسی بر اساس عقل فصل جديدی در تاريخ بشر است که با قوانين اساسی آمريکا و فرانسه و لهستان بعد از انقلابات دموکراتيک آخر قرن هجدهم شروع ميشود. تاسيس نظامهای جديد در کشورهای مسلمان با اقتباس قوانين اساسی سلطنت مشروطه در نيمهُ آخر قرن نوزدهم در دولت عثمانی شروع ميشود و در قرن بيستم دولتهای ايران و افغانستان نيز با تصويب قوانين يا نظامنامه های اساسی بحکومت مشروطه سلطنتی تبديل ميگردند. اولين نظامنامه اساسی افغانستان متعلق بدورهُ تجدد و تشکيل دولتهای مرکزی ميباشد که شايد بتوان آنرا دورهُ دوم حقوق اساسی جديد بشمار آورد. دورهُ سوم عصر قوانين اساسی مبنی بر ايدئولوژی است که با انقلاب روسيه و برقراری رژيمهای کمونيستی و فاشيستی که بتعبيری اديان سياسی هستند شروع ميشود. سرايت ايدئولوژی بکشورهای مسلمان بعد از جنگ جهانی دوم شروع ميشود، در مرحلهُ اول بصورت سوسياليسم و ناسيوناليسم و مارکسيسم و در مرحلهُ دوم بصورت ايدئولوژی اسلامی برای مقابلهُ با آنها که باز هم باعث اقتباس همان مدل قانون اساسی ايدئولوژيک ميشود (گاهی بدون اينکه سازندگان آنان ملتفت باشند). قراردادن اسلام بجای ايدئولوژی در اين دوره مشکلات لاينحل بسياری را پديد آورد چه قانون اساسی جای مناسبی برای بيان اصول دين مبين اسلام و ابراز احساسات وشعاير دينی نيست بلکه نظامنامه ايست برای تثبيت حکومت قانون و تعيين حدود اختيارات شعبه های مختلف دولت و حقوق مردم که البته نبايد منکر اسلام و مناقض اصول آن باشد. آخرين دوره در تاريخ حقوق عمومی بين المللی دوره حاضر است که ميتوان آنرا عصر جهانی (global age) ناميد و با فروريختن کمونيسم در سال 1989 آغاز ميشود. قوانين اساسی عصر جهانی مانند قوانبن اساسی ساير دوره ها ويژگيهای خاص خود را دارا ميباشند. ملت شريف افغانستان در نيم قرن گذشته هر دومصيبت حکومت ايدئولوژيک مارکسيستی و حکومت ايدئولوژيک افراطی اسلامی طالبان را تجربه نموده است. بنابراين جا دارد اشتباهات قوانين اساسی مبنی بر ايدئولوژی را تکرار ننمايد و همچنين از تجربه اروپای شرقی در پشت سر گذاستن ايدئولوژی کمونيسم و تدوين قوانين اساسی و سيستم حقوقی جديد آنها استفاده نموده با پشت سر گذاشتن تعبيرات افراطی طالبان در قانون اساسی جديد خود نمونه ای برای ساير کشورهای اسلامی ارائه نمايد.
اما دو اشتباه اصلی عصر ايدئولوژی که بعد از استقلال بين بعضی از مستعمرات سابق مسلمان نيز شايع شد يکی فرض اينست که تعيين هويت دينی و ملی با قوانين اساسی است ، حال آنکه چنين نيست و هدف قوانين اساسی جديد سازمان دادن عقلانی بتشکيلات دولتی و تعيين وظائف و مسئوليتهای دولت در مقابل افراد ملت و تعريف حقوق افراد ملت در رابطه با يکديگر ودر برابر مسئولان دولتی ميباشد. قوانين اساسی هويت دينی و ملی ملت را قبول و اعلام نموده بهدف اصلی خود که تعريف حکومت قانون ميباشد ميپردازند و اصلا نمينواند ادعائی برای نجات بشر در آخرت داشته باشد. بنابراين ادعای جاهلانه که "قرآن قانون اساسی ماست" (مثل ادعای يهوديان افراطی در اسرائيل که "توراة قانون اساسی ماست") جزمغالطه و سفسطه نيست. ادعای رقابت با کتب آسمانی در تعيين غايت زندگانی بشر و تبديل نجات اخروی اديان الهی به نجات دنيوی خصيصهُ ايدئولوژيهای سياسی قرن بيستم است و نه تنها با قوانين اساسی جديد ربط منطقی ندارد بلکه باعث ميشود که اين قوانين از هدف اوليه و اساسی آنها يعنی مشروطيت قدرت و محافظت حقوق افراد ملت منحرف شوند. با خنثی شدن اصول محدوديت قدرت و حقوق اشخاص در نتيجهُ اثراديان سياسی و اهداف انقلابی و باصطلاح مقدس آنها، قوانين اساسی عصرايدئولوژی اهميت تاريخی و اعتبار حقوقی خود را از دست دادند. گذاشتن اسلام در موقف ايدئولوژی حاکم در چهارچوب قوانين اساسی ايدئولوژيک ابدا برفع نقائص حقوقی فوق الذکر کمکی نميکند وباين قوانين توانبخشی حقوقی نميدهد. در اينجاست که افغانستان ميتواند از مزايای تحولات جديد در حقوق اساسی استفاده نموده و از ابداعات و ابتکارات حقوقی عصر جهانی در زدودن ايدئولوژی و تکميل حکومت قانون، بخصوص محافظت از حقوق اساسی افراد و نظارت در اعمال دولت از طريق ديوانعالی قانون اساسی پيروی نمايد.

2- قانون، مشروطيت و شريعت در کشورهای مسلمان:
قبل از تحصيل نظام حکومت مشروطه جديد و قالب حقوقی آن از غرب، سازمان حقوقی کشورهای مسلمان بر دو اصل مبتنی بود: قانون که اساس حقوق عمومی را تشکيل ميداد و شريعت که مقررات احوال شخصيه را تعيين مينمود. چون تعابير مختلف از شريعت در اسلام جايز ميباشد، مذاهب مختلف پديد آمده هريک روش و مسلک فقهی خود را دنبال نمودند. از زمان مماليک مصر ببعد نصب قضات از مذاهب مختلف برای محاکم شرعيه در بعضی کشورهای مسلمان مرسوم گرديد که اصل کثرت مذاهب در آن مرعی بود. نوع سنتی سازمان قضائی مبنی بر اصل کثرت (pluralism) در دولت عثمانی تکامل يافت بصورت سيستم ملتها که مبنی بود بر خودمختاری و استقلال قضائی اقليتهای غيرمسلمان و رعايت آزادی مسلمانان در انتخاب مذهب. سيستم خودمختاری قضائی ملتها در کشور لبنان تا کنون ادامه يافته است و کشور هند نيز بعد از استقلال باقليت مسلمان اين کشور در احوال شخصيه خود مختاری قضائی داد. سئوالی که مطرح ميباشد اينست که آيا اين سيستم سنتی مبين بر اصل کثرت با شرائط عصر جهانی تطبيق دارد يا خير؟ در بخش آخر اين مقاله باين سوال جواب داده خواهد شد.
قوانين اساسی دورهُ تجدد و تشکيل دولتهای مرکزی در دولتهای عثمانی و ايران و افغانستان و مصر اصل تمايز شريعت و قانون را بدرستی شناختند چنانکه اولين قانون اساسی افغانستان اتباع را مقيد باطاعت از "احکام شريعت" و "قوانين دولت" مينمايد (مادهُ دوازدهم). با ملاحظهُ اين دوئيت، قوانين موضوعهُ کشور نبايستی مناقض با قانون اساسی و اصول شريعت باشند. قوانين اساسی اين دوره عدم تناقض شريعت با قوانين موضوعه را بطور ضمنی بعهدهُ قوهُ مقننه گذاشتند باستثنای قانون اساسی ايران که حق تشخيص تناقض با اساسات اسلام را برای طبقهُ بخصوصی منحصر نمود. متمم قانون اساسی 1907 ايران هيئتی مرکب از پنج مجتهد جامع الشرايط (فقيه شيعه) را با حق رد مصوبات مجلس شوراس ملی برای اينکار در نظر گرفت ولی هيئت مذکور بعلت امتناع مجتهدين منتخبه در مجلس دوم (1911-1909) هيچوقت تشکيل نگرديد. رابطهُ بين قانون و شريعت در مرحلهُ دوم عصر ايدلوتوژی و با مطرح شدن برنامهُ "حکومت اسلامی مستخرج از شريعت" که بدون هر گونه پايهُ تاريخی ظاهرا برای مقابله و در واقع بتقليد از قوانين ايدئولوژيک کمونيستی که اساس حکومت را مستخرج از ايدئولوژی حاکم ميدانستند بصورت حاد مطرح گرديده، ساختار منطقی حقوق اساسی جديد دورهُ قبل را کاملا بر هم زد. در قانون اساسی 1979/1358 جمهوری اسلامی ايران که صريحا بر اساس اسلام بعنوان ايدئولوژی حاکم بناشده است، هيئت پنج نفر مجتهد، بعد از تلفيق با مدل ديوان قانون اساسی (Conseil Constitutionnel) در قانون اساسی 1958 فرانسه، تبديل بشورای نگهبان گرديد. اين تلفيق بدون توجه بتغييرات بعدی ديوان فرانسوی و بخصوص اضافه شدن موارد حقوق بشر باختيارات آن ديوان صورت گرفت و با دادن حق وتو(veto ) به فقهای شورای نگهبان راه سوء استفادهُ سياسی از اين نهاد را باز نمود. درنتيجه شورای نگهبان وسيله ای گرديده برای کنترل سياسی و سلب آزادی مخالفين نظام و اصلاح طلبان و کاملا منحرف از هدف اصلی آن يعنی تطابق قوانين موضوعه با قانون اساسی و اساسات اسلامی. در حال حاضر وظيفهُ اصلی شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ايران عملا رد بدون دليل کانديداهای رياست جمهوری و نمايندگی مجلس شورا و رد بدون دليل مصوبات مجلس شورا ميباشد بطوريکه نظام جمهوری اسلامی را فلج نموده است. ( برای مثال شورای نگهبان دو سال پيش بودجه دولت را بعلت مغايرت با اساسات اسلام و در ماه گذشته مصوبهُ مجلس را در مورد شکنجه بعلت مغايرت باآئين نامه داخلی زندانهای دولتی رد نمود!) بنابراين بدون اغراق ميتوان گفت که انحصار حق تعبير شريعت بشش فقيه انتصابی در مقابل مصوبات مجلس شورای منتخب مردم بزرگترين اشتباه تاريخ حقوق اساسی ايران است.
تکرار چنين اشتباهی با ايجاد شورای مشابهی در افغانستان بعيد بنظر ميرسد. بعضی ديگر از کشورهای مسلمان که تشخيض تناقض با اصول اسلام را بعهدهُ قوه مقننه يا اجرائيه گذاشته اند، موُسساتی مانند دارالافتاء يا موسسات تحقيقات اسلامی برای کمک بتهيه و تدوين قوانين ايجاد کرده اند که ميتواند مورد اقتباس افغانستان قرار گيرد. چنين موسسهُ مشاورتی که ميتواند تحت نظر رئيس جمهور يا وابسته بدارالانشاء جرگه و يا جزو قوهُ قضائيه باشد ولی ذکر آن در قانون اساسی لزومی ندارد و بجا نيست.

3- عدم تناقض با اساسات اسلام، حقوق بشر منجمله آزادی در دين، و توحيد تشکيلات، مرافق و طرزالعمل قضائی:
در اعلام دين رسمی افغانستان و مسئوليت حفاظت آن، مواد قانون اساسی 1964 با مختصر تغييرات قابل استفاده ميباشد. بند اول مادهُ 2 را ميتوان به "دين رسمی افغانستان دين مقدس اسلام است" تغيير داد، چون دين اسلام شامل مذاهب حنفی و جعفری ميباشد. همچنين مادهُ 7 بسيار دقيق تنظيم شده است و با تغيير "پادشاه" به "رئيس جمهور" قابل استفاده ميباشد چون رئيس دولت را "حامی اساسات دين مقدس اسلام" و "نگهبان قانون اساسي" نموده مسئوليت حفظ استقلال و وحدت ملی افغانستان را نيز بعهدهُ او ميگذارد. در مورد حلف رئيس جمهور نيز فرمول مادهُ 15 يعنی سوگندبخداوند که "اساسات دين مقدس اسلام را حمايت، قانون اساسی را حراست" نمايم، الخ، دقيق و قابل استفاده است. البته ميتوان سوگند بقرآن مجيد را نيز علاوه نمود.
رابطه حقوقی اصول اسلام و روش قانونگزاری را قانون اساسی 1964 افغانستان بنحو احسن و با کمال دقت بيان نموده : "هيچ قانون نميتواند مناقض اساسات دين مقدس اسلام و ديگر ارزشهای مندرج اين قانون اساسی باشد" (ماده شصت و چهارم). بنظر من هر دخل و تصرفی در نيمهُ اول اين فرمول، مثلا اضافه نمودن "احکام قطعيه اسلام" نه تنها ابهامی را رفع نمينمايد بلکه شبهات جديدی بوجود ميآورد. تفسيرطالبان از اسلام نيز همان قرائت آنان بود از احکام قطعيهُ اسلام و بعيد نيست کسی فردا بيايدو بگويد بردگی نبايد ملغی ميشد چون در شريعت احکام قطعی برا ساس سند محکم دارد. ظرافت نيمهُ دوم فرمول در اينست که اصول اسلام بحيث يک منبع حقوقی قوانين و در کنار ديگر ارزشهای قانون اساسی قرار ميگيرد. البته در اينجا منظور مقايسهُ دين آسمانی اسلام با اصول عقلانی حقوق جديد نيست بلکه دخالت دادن ارزشهای اخلاقی والای اسلام است در وضع و تعبير قوانين. در اينقسمت بد نيست اگر تصريح شود که ديگرارزشهای قانون اساسی شامل حکومت قانون و اصول بين المللی حقوق بشر نيز ميشود، چنانکه مثلا قانون اساسی مجارستان (مادهُ 70) حقوق بشر را بحيث يک منبع حقوقی ميپذيرد. بنا بر اين ماده، مورد بحث ميتواند باينصورت بسط يابد: " هيچ قانون نميتواند مناقض اساسات دين مقدس اسلام، اصل حکومت قانون، اصول بين المللی حقوق بشر و ديگر ارزشهای مندرج اين قانون اساسی باشد." مزيت اين فرمول اينست که با بتصريح بقبول حقوق بشر بعنوان يک منبع حقوقی، دولت افغنستان بطور ضمنی مدافع حقوق دينی و بشری ميليونها افغان که در ساير کشورها مهاجر و پناهنده اند نيز ميشود. در بخشهای ديگر قانون اساسی هر موقع مقيد نمودن ماده های به عدم تناقض با اساسات اسلام لازم است ميتوان از فرمول جامع قانون اساسی 1964 (مادهُ 102) "در داخل حدودی که اين قانون اساسی وضع نموده" استفاده نمود چون حدود موضوعه شامل عدم تناقض با اساسات اسلام نيز ميشود.
گذشته از اهميت افغانان در ساير کشورها، بجاست با ملاحظهُ آيهُ شريفهُ "لا اکراه فی الدين" و پيرو "اعلاميه الغای تمام انواع عدم تسامح و تبعيض بر اساس دين و اعتقادات" (Declaration on Elimination of All Forms of Intolerance and Discrimination Based on Religion or Belief) که در سال 1981 بتصويب سازمان ملل متحد رسيد و همچنين برای جلوگيری از استفاده، سياسی و خلاف مصلحت عمومی از حد شرعی ارتداد چنانکه اخيرا در ايران و پاکستان و برخی ديگرکشورها مسلمان مشاهده ميشود ، در مواد جديد مربوط بتضمين کلی حقوق بشر در حق آزادی دينی نيز تصريح شود و اضافه گردد "و نميتوان هيچ يک از اتباع افغانستان را بعلت اعتقادات دينی تعقيب، تعذيب و جزا نمود". البته چنين جمله ای را ميتوان به بند دوم مادهُ 2 قانون اساسی 1964 نيز اضافه نمود.
باز سازی تشکيلات قضائيه بصورت يک قوهُ واحد از ارکان سه گانهُ نظام سياسی افغانستان از هدفهای اصلی قانون اساسی جديد بشمار ميآيد. درسی که بايستی از هرج و مرج قضائی دو کشور همسايهُ افغانستان يعنی ايران و پاکستان در نتيجهُ تکثير محاکم مختلفه مانند محاکم جداگانه شريعت (در پاکستان) و محاکم ويژه و دادگاههای انقلابی (در ايران) گرفت تاکيد براين هدف کلی وحدت رويه يا طرزالعمل (procedure) و مرافق قضائی و توحيد تشکيلات قضائی ميباشد، چنانکه در مادهُ 104 قانون اساسي1964 ملحوظ است. توحيد طرزالعمل و تشکيلات قضائی البته بايستی بپيروی از اساسات کلی فقه اسلامی در تدوين قوانين بخصوص قوانين مدنی صورت گيرد و اين امرابدا نبايد بعهدهُ شخص قضات واگذار شود. اين حکم شامل شخص قاضی القضات نيز ميشود و همچنين ستره محکمه حق تعبير شريعت اسلام را ندارد، بخصوص که قضيه و دعوائی بآن ارجاع نشده باشد و اگر هم شده باشد باز هم با وجود ديوان عالی قانون اساسی حق چنين اظهار نظری ندارد. اگر در قضيهُ بخصوصی قانون مدون (codified) موجود نباشد ميتوان همانطور که در مادهُ 102 قانون اساسی 1964 پيش بينی نموده است بقضات محاکم اجازه پيروی از اساسات و قواعد فقهی را داد که احيانا در صورت فقدان حکم شرعی شامل عرف نيز ميشود. البته با توجه باينکه چند ميليون نفر از جمعيت افغانستان پيرو مذهب شيعهُ جعفری ميباشند برای رعايت آزادی دينی ايشان جا دارد کلمات "فقه جعفري" به بندهای مربوطه در مادهُ 69 و مادهُ 102 اضافه شود باينصورت:
69- قانون عبارت است از مصوبات دو جرگه که بامضاء رئيس جمهور رسيده باشد و "در ساحه ای که چنين مصوبه موجود نباشد قانون عبارت است از احکام فقه حنفی و فقه جعفری شريعت اسلام."
102- "هرگاه برای قضيهُ از قضايای مورد رسيدگی در قوانين دولتی حکمی موجود نباشد محاکم به پيروی از اساسات کلی و قواعد فقه حنفی يا فقه جعفری شريعت اسلام در داخل حدودی که اين قانون اساسی وضع نموده مختار بصدور حکم ميباشند."
البته در اينصورت در قوانين يا نظامناهه های داخلی ديوان عالی يا ستره محکمه ميتوان شعبه يا شورائی مشورتی مرکب از چند نفر از فقها و حقوقدانان حنفی و جعفری برای جواب سوُالات و رفع اشکالات قضات محاکم تشکيل داد که آنهاهم بايستی بتوحيد مرافق و تشکيلات قضائيه و وحدت رويه توجه داشته باشند، ولی تصريح باين مطلب در قانون اساسی بجا نيست. تعليمات دينی برای شيعيان در مدارس نيزبجاست در قوانين فرهنگی وتعليمات در نظر گرفته شود ولی در قانون اساسی محل ذکر آن نيست.

4- مذاهب حنفی و شيعهُ جعفری و وحدت ملی افغانستان:
مذهب حنفی در اوان تشکيل مذاهب فقهی اسلامی يعنی از زمان امام ابو حنيفه پيشرو روش عقلانی در فقه بوده است و پيشرفتهای اوليه در حقوق عمومی اسلامی مديون فقهائی مانند ابو يوسف و شيبانی و قاضی خان ميباشد و همچنين بعد از دورهُ مغول فقهای حنفی با تطبيق تدريجی ياسا و يسق نامه ها با شريعت و تثبيت و توسعه، اصل مصلحت در حقوق عمومی نقش برجسته ايرا در کشورهای مسلمان بر عهده داشته اند که چنانکه بايد شناخته نشده است. از طرف ديگر باب اجتهاد در مذهب شيعهُ جعفری باز بوده و ميباشد و عقل را اصل چهارم از اصول فقه ميشمارند. شيعيان چون در اکثر ازمنه و کشورهای اسلامی در اقليت بوده اند تا قبل از قرن بيستم به حقوق عمومی توجه چندان نداشته اند بجز در ايران که از دوره، صفويه ببعد اکثريت جمعيت را تشکيل ميدهند. با برقراری جمهوری اسلامی در ايران يک اختلاف اصلی بين دو مذهب حنفی و شيعه جعفری از ميان برداشته شده است باينمعنی که اصل مصلحت که در فقه جعفری مردود بود مورد قبول قرار گرفته و شورائی بنام مجمع تشخيص مصلحت که از اهم بنيادهای نظام اسلامی بشمار ميآيد از سال 1989 شروع بکار نموده است و ميتواند قوانينی را که شورای نگهبان مناقض شريعت تشخيص داده بنا بمصلحت عموم تصويب نمايد.
علاوه بر قبول اصل مصلحت در حکومت و قانونگزاری که اختلاف نظر اين دو مذهب را در حقوق عمومی بسيار کمتر نموده است، فقهای شيعه مانند فقهای اهل سنت اهميت اصل تلفيق را در فقه دريافته اند و در تشکيل دارالتقريب اسلامی از زمان شيخ الازهر شلتوت بعد شرکت داشته اند. آيةالله منتظری در ايران و ديگر فقهای شيعهُ جعفری در ساير کشورها اصل تلفيق را قبول نموده اند. بنا بر اين جز موارد اختلاف مختصری در احوال شخصيه مانند قوانين ارث تطبيق فقهی مذاهب حنفی و جعفری اشکال چندانی ندارد. بنابر اين توصيه ميشود در تدوين قانون مدنی جديد افغانستان با استفاده از اصل تلفيق برای نزديک نمودن اهل سنت و شيعيان که ان شاءالله ضامن وحدت ملی افغانستان نيز خواهد بود حد اکثر استفاده بعمل آيد و اگر احيانا در موارد جزئی تلفيق امکان پذير نبود اختلاف وجه بين اتباع حنفی و جعفری افغانستان در متن ماده، مربوطه در قانون ذکر شود.
امکان ديگری که بايستی بررسی شود تشکيل محاکم جداگانهُ احوال شخصيه برای اهل تسننن و اهل تشيع ميباشد. در اينجا بايستی دو نکتهُ مهم را در نظر داشت اول اينکه اصل وحدت ملی افغانستان که در چندين ماده از قانون اساسی 1964 مرد تاکيد قرار گرفته نسبت بتشکيلات محاکم اولويت دارد. تصور نميرود ادامهُ سيستم عثمانی ملتها بصورت محاکم جداگانه برای اهل تسنن و شيعيان و مسيحيان لبنان کمکی بوحدت ملی در آنکشور کمکی کرده باشد، گواينکه جنگهای داخلی اين کشور دلائل ديگری نيز دارد. برخورد های خونين مذهبی اخير در پاکستان بخصوص حملات متعدد بمساجد شيعيان در اينکشور نيز نمايانندهُ صدماتی است که جداکردن فرق و مذاهب مختلف ميتواند بوحدت ملی وارد آورد. نکتهُ دوم مشکلاتی است که در کشورهائی که محاکم احوال شخصيهُ جداگانه دارند بچشم ميخورد. يکی از مشکلات اينست که در عمل آنها بمرتبهُ محاکم درجهُ دوم تنزل پيدا ميکنند چنانکه در کشور مصر مشاهده و باعث ادغام آنها در محاکم مدنی گرديد. البته در بعضی کشورها اين امر باعث مشارکت زنان در امر قضاوت ميشود ولی اين مشارکت را درقضايای احوال شخصيهُ محاکم مدنی نيز ميتوان ترتيب داد. مشکل ديگر که بخصوص در مورد جدا نمودن محاکم احوال شخصيه برای اقليتهای مذهبی بچشم ميخورد بريده شدن اين محاکم از تحولات و اصلاحات قضائی است که مثال بارز آن انجماد و تحجر در سيستم احوال شخصيهُ مسلمين کشور هند و بی بهره ماندن آنان از اصلاحات قضائی و حقوقی ميباشد. البته مزيت دادگاههای جداگانه استقلال قضائی محدود برای اقليتها و اجرای عدالت از طريق خود آنان است. ولی با توجه بخطرات فوق الذکر فقط در صورتی توصيه ميشود که احتمال ظلم و تبعيض قضات منصوب از طرف دولت نسبت بشيعيان زياد و اجرای مقررات متفاوت برای پيروان مذاهب حنفی و جعفری حتی بعد از استفتاء از حقوقدانان و فقهای شيعهُ عضو شعبهُ مشورت ديوانعالی و ستره محکمه غير ممکن يا در عمل مشکل باشد.

---------------