ايران امروز

محمدحسين عليپور
پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۸۲

چندی است که اکثريت مردم در ايران انتظار تحولی در ساختار سياسی هستند. اين وضعيت انتظار که تاثيرات خود را حتی در زندگی عادی مردم و فعاليت‌های اقتصادی به جای گذاشته، از زمان حمله آمريکا به افغانستان، آشکارتر گرديده است.
ناکامی اصلاح طلبان حکومتی در پيشبرد اهداف اصلاحی، نحيف تر شدن قدرت و کارايی و تاثيرگذاری اصلاح طلبان در امور مهم کشور و فربه تر شدن نهادهای غيرانتخابی و تاثيرگذاری عملکرد آن‌ها در همه امور کلان و خرد کشور، در پديد آوردن اين فضای روانی انتظار برای تحول ساختاری موثر بوده است، اما دقيقا قابل پيشبينی نيست که اين تحول با چه کيفيتی روی خواهد داد.
گروهای اپوزيسيون جمهوری خواه و سلطنت طلب در خارج از کشور فعاليت گسترده تبليغاتی خود را ادامه می‌دهند و از نظر سازمان دهی تشکيلاتی و ائتلاف و ترسيم خط مشی‌ها و برنامه‌های خود برای آينده ايران در حال فعاليت هستند. در داخل نيز صف بندی سياسی با تغييرات جديدی در حال شکل گيری است. در شرايط فعلی که حاکميت به شدت متصلب و نيز انعطاف ناپذير شده، بخشی از اصلاح طلبان حکومتی در حال نزديک شدن به اپوزيسيون داخلی، يعنی روشنفکران مذهبی و فعالان سياسی مخالف از قبيل ملی - مذهبی‌ها، نهضت آزادی و ... هستند.
البته اين جريان، در حرکت کلی و آرام خود، در عين حال به سمت جريان جمهوری خواه طرفدار يک حکومت عرفی و طرفدار جدايی دين از سياست و معنويت پيشه در حال دگرديسی است. در واقع، به رغم وجود نگرش خاص مذهبی در ميان روحانيان و چهره‌های سياسی و روشنفکری آن، اين جريان زودتر از حد انتظار در نگرش‌های شبه ايدئولوژيک خود تجديدنظر خواهد کرد.
به هر حال، با توجه به شرايط رقابتی پديد آمده در ميان گروه‌های مخالف و منتقد در داخل و خارج و تلاش آن‌ها برای جلب توجه افکار عمومی جامعه ايران، تحولات سياسی وارد فاز جديد شده است.
در صورتی که مخالفان حاکميت مطلقه در داخل کشور بتوانند از حداکثر ظرفيت‌های قانونی در حکومت - به طور مثال، تعليق موقت فعاليت در مجلس و دولت و يا استعفا و کناره گيری از قدرت - و هم چنين، از حداکثر ظرفيت‌های اجتماعی، به خصوص پتانسيل جنبش دانشجويی استفاده نمايند، و برای آينده کشور هم برنامه و استراتژی مشخصی داشته باشند، در اين صورت، می‌توان منتظر تحولات اساسی از سوی آنان بود. در غير اين صورت مردم از آنان و کل حاکميت عبور خواهند کرد، اگر چه به نظر می‌رسد اين اتفاق به وقوع پيوسته است و انتخابات شوراها تاييد کننده اين ادعاست. بزرگ‌ترين مشکل مخالفان و منتقدان حاکميت در داخل، عدم انسجام تشکيلاتی، ترديد گروه‌های اصلاح طلب حکومتی در ايجاد يک ائتلاف فراگير سياسی با محوريت جمهوری خواهی و تعلق فکری و اقتصادی بخشی از عناصر اين گروه‌ها به حکومت است.
از ديگر سو، انتشار نامه‌های سرگشاده و بيانيه‌های سياسی مخالفان، منتقدان حاکميت و نمايندگان پارلمان و تهور در طرح پاره‌ای مسايل جديد و مخاطب قرار دادن رهبری، می‌تواند نشانه برداشتن گامی در جهت ائتلاف گروه‌های جمهوری خواه باشد. گامی که پيش از آغاز واکنش قهرآميز حاکميت در برابر آن - بر پايه تجربه گذشته - بايد بر جايی محکم استوار باشد و در عين حال، برای برداشتن گام‌های بعدی هم آماده باشد.
هم اينک که حاکميت در شرايط حداکثر انعطاف ناپذيری و البته ضعف مشروعيت قرار دارد، بايد راهی انديشيده شود تا امکان استفاده حداکثری از بکارگيری قدرت را نداشته باشد. افراطيون حاکميت دل در گرو سرکوب مخالفان به روش دهه اول انقلاب دارند، روشی که حکومت‌های اقتدارگرا، آن را يگانه راه خلاص شدن از شر مخالفان و منتقدان خود می‌دانند، و همواره اتخاذ اين روش، حکومت‌های مذبور را به آخر خط نيز رسانده است، اما باز هم استفاده از اين روش را درمان هر نوع درد و بحران سياسی و اجتماعی می‌دانند.
به هر حال، پس از گذشت شش سال از انتخابات دوم خرداد ٧٦ و از دست رفتن همه فرصت‌های تاسف برانگيز، روشن است که خاتمی و مجلسی که منتخب اکثريت مردم است، قادر به انجام وظايف قانونی خود نيستند. نقش رئيس جمهوری در ايران - در واقع - تنها به عنوان رئيس هيات وزيران و مسئول امور اجرايی - اداری کشور محدود است. و پارلمان هم حداکثر نقش مشورتی داشته و در واقع، وظيفه تصويب قوانينی غيرمهم در اندازه آئين نامه‌های اداری را به عهده دارد. برنامه‌های کلان و سياست‌های کلی نظام نيز توسط رهبری و مجمع تشخيص مصلحت نظام که اعضای آن منسوب و منصوب رهبری هستند، تعيين می‌شود و شورای نگهبان هم به عنوان نهاد مافوق مجلس سخنان، نامه‌ها و مواضع رهبری و حتی نهادهای زير نظر رهبری مثل مجمع تشخيص، شورای عالی انقلاب فرهنگی و... را جهت بررسی مصوبات مجلس، به موازين شرع اضافه نموده است. بنابر اين، از آن جهت که رئيس جمهور و نمايندگان پارلمان به لحاظ قانونی نمی‌توانند پاسخ گوی تبعات سياست گذاری‌های کلان باشند، و در عين حال، امکان عملی برای تحولات ساختاری ندارند، طبيعی است که اين موضوع را به مردم اعلام و از مقام خود کناره گيری نمايند. کتمان اين واقعيت به بهانه تهديد خارجی، تاثيری بر واقعيت مساله نخواهد داشت.
البته به نظر می‌رسد که اين اقدام بايد پس از برنامه ريزی برای برگزاری يک رفراندم باشد که در آن پيشنهاد حذف همه نهادهای انتصابی و مطلقه از فرايند قدرت مطرح شده باشد، که بنابر شواهد موجود، قطعا با مخالفت روبرو خواهد شد. تجربه برگزاری رفراندم در دانشگاه بوعلی سينا در روزهای گذشته گرچه نوعی آزمايش و تمرين دموکراسی بود که از سوی حاکميت برتابيده نخواهد شد، اما واقعيتی است حاکی از آن که بيش از ٩٠ درصد دانشجويان شرکت کننده در اين رفراندم قابل تعميم، به پيش نويس قانون اساسی‌ای که در آن ولايت فقيه وجود نداشت، رای دادند. اين رفراندم، بارها مورد حمله بسيج دانشجويی قرار گرفت. و پس از اعلام نتيجه رفراندم، انجمن اسلامی اين دانشگاه به دليل برگزاری رفراندم دانشجويی، يک ماه از فعاليت منع شد.
به هر حال مهم اين است که همان گونه که اقتدارگرايان در رفتارهای خود تجديد نظر نمی‌کنند و از مواضع غيردموکراتيک و ضدمدنی خويش گامی عقب نمی‌نشينند، جريان دموکراسی خواهی نيز از مواضع مدنی و مردم سالار خويش کوتاه نيايد و با تمام توان و ظرفيت قانونی و اجتماعی - در داخل و خارج از کشور - هزينه‌های اعمال و ادامه حاکميت غيردموکراتيک را افزايش دهد.

[بازگشت به صفحه اول]