IRAN EMROOZ (iranian political Bulletin)

از نظر جامعه شناسي سياسي دمكراسي يك نظام سياسي است. نوعي از حكومت است كه بنابر ويژگي معيني از اشكال ديگر حكومت متمايز مي‌گردد. اين ويژگي همانا اتكاي اين سيستم بر انتخابات آزاد و حق راي شهروندان است. اينكه در سير تحول تاريخي شيوه ي انتخابات و مفهوم و دامنه ي شهروند تغيير كرده است در اين ويژه‌گي يا تعريف خللي ببار نمي‌آورد. به همين ترتيب اينكه حاصل اين آراء چيست و راي دهندگان كدام شيوه ي اقتصادي را براي توليد و توزيع برمي‌گزينند در تعريف دمكراسي گنجانده نميشود. اين شكل حكومتي ميتواند در قالب يك سلطنت مشروطه يا جمهوري آشكار گردد. و دقيقا بر پايه ي اين ويژگي است كه ميتوان به مطالعه ي نظامات سياسي موجود نشست و آنها را در مقوله ي دمكراسي يا استبداد گنجاند. و دقيقا بر پايه ي همين ويژگي است كه جمهوري اسلامي يك حكومت غير دمكراتيك به حساب ميايد.
تعريف سارا محمود از دمكراسي اگرچه به حق راي اشاره دارد اما اساسا بگونه اي تدوين شده كه دمكراسي را معادل برابري در همه ي زمينه ها معرفي مي‌كند. نتيجه ي مستقيم چنين تعريفي آنست كه اعلام نمائيم در جهان كنوني دمكراسي وجود ندارد. چرا كه برابري مورد نظر سارا محمود وجود ندارد! البته از آنجائي كه اعلام صريح اين موضع غيرقابل دفاع است اين مفهوم بطور ضمني القاء شده است. از طريق تقابل ليبراليسم و دمكراسي. «ليبراليسم نه تنها معادل دمكراسي نيست ، بلكه حتي با آن همگرائي ندارد.» قبل از هرچيز بايد گفت اين مقايسه‌اي غير منطقي است. دمكراسي يك شكل حكومتي است، حال آنكه ليبراليسم يك مكتب سياسي است. يك مكتب سياسي هيچگاه نميتواند معادل يك شكل حكومتي باشد. اما ميتواند يك شكل حكومتي را تائيد يا رد نمايد. تا آنجائي كه به نظرات اعلام شده‌ي ليبرالها مربوط است، اين مكتب سياسي هيچگاه از سيستم استبدادي دفاع نكرده است و فلسفه ي سياسي خود را بر پايه ي نفي حق راي همگاني و انتخابات آزاد قرار نداده است. بدين ترتيب نميتوان از دشمني ليبراليسم با دمكراسي سخن گفت. ليبراليسم دفاع از منافع طبقه ي بورژوا در قالب يك دمكراسي است؛ اتخاذ سياست معيني در قالب يك دمكراسي است و نه نفي اين قالب. ميتوان تصور كرد و پذيرفت كه سياست ليبرالي با سياست راديكال سر جنگ دارد و يا از محدوديت دمكراسي دفاع مي‌كند. چرا كه تعميق دمكراسي با منافع بورژوازي در تضاد قرار ميگيرد و به اختيار و اقتدار طبقات پائين ميافزايد. مخالفت با يك گرايش سياسي ديگر و يا گرايش به محدوديت دمكراسي به معناي دشمني با دمكراسي و يا درهم شكستن ان نيست. در فلسفه ي سياسي بايد از چرخش بي بند و بار زبان پرهيز كرد. چرا كه ميتواند نتايج عملي دهشتناكي بدنبال اورد.
چون ليبرالها تناقض آزادي و محدويت آن به رعايت مالكيت را نميتوانند حل كنند و بنابراين از تعميق آن مي هراسند ، نميتوان اين نتيجه را گرفت كه ليبراليسم همان ديكتاتوري و فاشيسم است و بعد با لحني حق به جانب به گنجي هشدار داد كه «آيا اقاي گنجي ميداند كه زمينه‌ي شكل گيري يك ديكتاتوري ديگر را فراهم ميكند؟» چنين قياسي يك بار در تاريخ توسط كمينترن صورت گرفته و همه ميدانيم كه به جاي ياري به مبارزه با فاشيسم صفوف مبارزه با آنرا در هم ريخته است. چنين قياسي امروز هم غير واقعي است. چرا كه وقتي آقاي لوپن تعرض ميكند ، به ناچار همه پشت شيراك سنگر مي‌گيرند!
بدين ترتيب براي اتخاذ موضعي روشن و عملي جدا از اينكه چه تصوري از افقهاي دمكراسي داريم بايد بپذيريم كه دمكراسي از جائي آغاز ميگردد ، جائي كه مرز آنرا با استبداد ترسيم ميكند. اين حداقل چيزي جز انتخابات آزاد بر پايه ي حق راي همگاني شهروندان نيست. كسي كه اين حداقل را ميپذيرد جدا از اينكه چه پيشنهاداتي براي سروسامان دادن زندگي اجتماعي و اقتصادي دارد ، در اينسوي مرز جاي ميگيرد.
با مشروط كردن جمهوريخواهي و سكولاريسم به نفي مالكيت خصوصي و اقتصاد مبتني بر بازار و مشروط كردن برابري حقوقي و سياسي به برابري اجتماعي و اقتصادي به جاي پيشروي به عقب باز خواهيم گشت. چرا كه قبل از هر چيز جمهوري و آزادي سياسي معناي خويش را از دست خواهد داد. چرا كه ديگر سكوئي براي حركت و تحقق برابري اجتماعي و اقتصادي وجود نخواهد داشت. اين برخورد اگر در كشورهاي پيشرفته ي سرمايه داري درست نيست در كشور عقب مانده و استبداد زده‌ي ايران فاجعه بار است.
با اين مقدمه حال به بينيم سارا محمود در بررسي مانيفست گنجي تا كجا جانب انصاف را داشته است. «بدين ترتيب گنجي توانسته است در رابطه با دولت ديني دويده و خود را به مردم برساند.» آيا اين ارزيابي از حركت گنجي درست است؟ آيا گنجي دنباله روي ديدگاه مردم در قبال دولت ديني است؟
قبل از هر چيز بايد بگوئيم كه اين شيوه ي سخن گفتن و استناد به مردم در كلي ترين حالت هيچ كمكي به روشن شدن مطلب نميكند. مردم كيستند و كجا نظر خود را در قبال دولت ديني اعلام كردند؟ صرفنظر از توهم توده اي در آغاز انقلاب، دوم خرداد اولين اعلام نظر مردم در قبال دولت ديني محسوب ميگردد. اين راي در بهترين حالت يك نه به ولايت فقيه و در همان حال تائيد يك پلاتفرم كلي و متناقض است كه قطعا نميتواند بيانگر روشنائي و آگاهي توده اي در قبال دولت ديني باشد. همين مردم در انتخابات بعدي در شرايطي كه ابهام و تناقضات همين پلاتفرم در عمل اشكار شده بود باز هم آنرا تائيد كردند. بدين ترتيب دويدن گنجي و رسيدن به مردم يك توصيف غير واقعي و يك اغراق عمدي است براي آنكه به اصطلاح توي سر مال زده و تبيين جمهوري از نگاه گنجي را امر پيش پا افتاده اي قلمداد كند. اما فرض كنيم اين توصيف درست است. جايگاه اين دويدن و به مردم رسيدن چيست؟ اين حركت بيانگر چيست؟ و نتايج ان كدامست؟ سارا محمود براي هيچ كدام از اين سئوالات پاسخي ندارد. فقط به يك عبارت كلي بسنده شده «بيانيه ي جمهوري خواهي گنجي خط اصلاح طلبي را ....به چالش خوانده و به بحران ان دامن زده است» اين بيانيه بحران را در چه سمتي دامن زده است؟ تعرض انحصار طلبان هم به بحران اصلاح طلبي دامن ميزند. چه تفاوتي ميان ايندو وجود دارد؟
اگر چه هيچكدام از اين سئوالات در ديدگاه سارا محمود جائي ندارد اما واقعيت آنست كه بيانيه ي جمهوري خواهي يك چرخش مهم در صحنه ي مبارزه براي دمكراسي در سطح جامعه بشمار ميايد. اين چرخش بيان تحولات عميقي است كه در بطن جامعه بويژه در صفوف جوانان و زنان در جريان است و از جانب روشنفكران بطور عام و روشنفكران بورژوا بطور خاص تبيين مي‌گردد. اهميت اين چرخش در آنست كه:
اولا براي اولين بار از زبان يك روشنفكر مذهبي دست پرورده ي انقلاب اسلامي ضرورت پي‌ريزي جمهوري، جدائي دين از دولت و حق راي همگاني و آزاد بروشني تبيين شده است.
ثانيا از زبان يك مدافع اقتصاد بازار و به عبارت دقيقتر بيانگر منافع بورژوازي از دمكراسي و جمهوري لائيك نه يك كلمه كمتر و نه يك كلمه بيشتر دفاع شده است.
ثالثا دفاع از جمهوري توسط كسي انجام گرفته كه داراي نفوذ سياسي قابل توجه در جامعه است.
اين چرخش نتايج معيني دارد كه كمترين آن دامن زدن به بحران اصلاح طلبان است. قبل از هر چيز با اين بيانيه مبارزه براي دمكراسي و جدائي دين از دولت در جامعه نيرومندتر ميشود. و از اين نظر مبارزين راستين جمهوري لائيك بايد بدان خوش آمد گفته و از آن حمايت كنند. در عين حال اين چرخش تاثيرات گسترده اي بر گفتمانهاي سياسي رايج در ايران به جاي گذاشته و تغييرات چندي را در اين زمينه سبب خواهد شد. بيهوده نيست كه دو سر طيفي كه دمكراسي را مشروط ميكنند در برابر اين بيانيه واكنش نشان داده و آنرا نفي كرده اند. چرا كه بعد از اين بيانيه نه دنباله روان اصلاح طلبان حكومتي ميتوانند بسادگي از «ممكنات» حركت كنند و در جا زدن خويش در چهارچوب ولايت فقيه و در نتيجه عدول از دمكراسي را توجيه كنند و نه ماكزيماليستهائي چون سارا محمود قادر خواهند بود پشت دمكراسي‌ستيزي بورژوازي سنگر بگيرند و مبارزه براي ازادي سياسي را مشروط به نفي مالكيت خصوصي كنند. و بدين ترتيب مشروط كردن دمكراسي را در ديدگاه خويش توجيه نمايند. اين بيانيه به همان ترتيبي كه مبارزه براي دمكراسي را تقويت ميكند، اين گرايشات را تضعيف ميكند و همين احساس و آگاهي است كه آنان را بر آن واميدارد كه به جاي استقبال از جمهوري خواهي گنجي لب ور چيده و آنرا اشتباه سياسي يك فرد يا اقدام پيش پا افتاده و توهم برانگيز يك روشنفكر بورژوا معرفي نمايند. اولي در واكنش به بيانيه اصلاحات را نه تغيير ولايت فقيه بلكه اصلاح آن معرفي ميكند و دومي به تز همه يا هيچ روي كرده شعار ميدهد يا نفي مالكيت خصوصي و اقتصاد بازار يا ديكتاتوري. جمهوري ليبرال بدون حذف اقتصاد بازار همان ديكتاتوري است!
جمهوري خواهي گنجي در عين حال بر جنبش چپ ايران نيز تاثير گذاشته و انرا غني تر خواهد ساخت. چرا كه مطالب مطرح شده در بيانيه بر خلاف تصور سارا محمود كه تحت عنوان «توهم» بسادگي از آن گذشته است، مطالبي جديند كه با لاطائلات اخوندي يا شاهنشاهي تفاوت كيفي دارند. چپ بايد بپذيرد كه بورژوازي ايران نيز روند پختگي و تمدن پذيري را طي ميكند و با زبان امروز سخن ميگويد. از همين رو او نيز بايد پخته تر و اگاهانه تر سخن بگويد و عمل كند.
مقاله‌ي «... پايان يك توهم...» ظاهرا تلاشي است براي سنگركني در برابر اين چرخش. اما با روش ماگزيماليستي اين سنگر تبديل به چاهي شده كه معمار خود راه خروج از آنرا نمي يابد. سارا محمود در حمله به گنجي تا آنجا پيش رفته كه حتي مسلمات تاريخي و نظري مطرح شده در بيانيه را رد كرده است. مثلا گنجي در توضيح شرايط پيدائي دمكراسي از جمله وجود اقتصاد مبتني بر بازار را برميشمارد. از نظر سارا محمود اين جعل تاريخ و تكرار حكم عاميانه ي دست نامرئي بازار است. حال آنكه روشن است كه در اين مجادله حق به جانب گنجي است. ما هر چقدر هم كه در افشاي جنايات نظام سرمايه داري و دهشت اقتصاد بازار تلاش كنيم باز هم نميتوانيم اين واقعيت را نفي كنيم كه تولد دمكراسي با پيدايش اقتصاد مبتني بر بازار مربوط است و تا كنون بشر هيچ نظام اجتماعي ـ اقتصادي ديگري را نمي شناسد كه تحت ان دمكراسي بمثابه يك شكل حكومتي عيان يا متحقق شده باشد. حتي تاكيد بر اينكه دمكراسي نتيجه ي جنبش توده ها بطور عام و كارگران بطور خاص است باز در اصل مطلب فرقي نميكند. چرا كه نهايتا باز هم طبقه ي كارگر خود جزئي از اقتصاد مبتني بر بازار محسوب ميگردد. اينكه دمكراسي در نظام سرمايه داري متحقق شده يك فاكت تاريخي است. در توضيح اين چرائي ميتوان با ليبرالها و نظريه پردازان بورژوا مخالف بود و ليكن اين اختلاف نميتواند اصل موضوع را منتفي سازد. گسترش اين بحث به چپ كمك خواهد كرد كه درك خود از دمكراسي و به همين ترتيب سوسياليزم و رابطه ي ايندو را دقيقتر سازد و بروشني تبيين كند.
به همين ترتيب در مبحث مغايرت قدرت اقتصادي متمركز با توزيع قدرت نيز گنجي چندان بيراه نميگويد. مگر نه اينكه امروزه تمركز قدرت اقتصادي عظيم در دست انحصارات انان را به تهديدي عليه دمكراسي تبديل كرده است؟ آنچه كه در مورد انحصارات و نهادهاي اقتصادي صادق است در رابطه با قدرت دولتي دو چندان صدق ميكند. اگر قرار باشد قدرت دولتي در عين حال صاحب قدرت اقتصادي نيز باشد به ناگزير تبديل به هيولائي ميگردد كه از جامعه مستقل بوده و به كسي پاسخگو نخواهد بود. چنانچه دولت در ايران با تكيه بر درامد نفت به چنين هيولائي تبديل شده است. يا دولت در اردوگاه شرق چنين بوده است. شايد راه حل گنجي براي حل اين معضل مضحك باشد اما نگراني او از اين بابت كاملا بجاست. اين نه معضل يك ليبرال بلكه معضل همه‌ي جمهوري خواهان و سوسياليستهاست. مگر تمامي بحثهاي مربوط به خود گرداني كارگري، كنترل كارگري، سوسياليسم مشاركتي، سوسياليسم انجمني و امثالهم تلاشي براي حل اين معضل نيست؟
بنابراين:
اولا جمهوريخواه شدن بورژوازي يا جناحهائي از آن نه تضعيف جنبش آزاديخواهانه بلكه تقويت آنست و بايد از آن استقبال كرد.
ثانيا اختلاف سوسياليستها با اين جناح از بورژوازي نه در دشمني آن با دمكراسي بلكه در مواضع متناقض آن ، در گرايش آن به محدود ساختن دمكراسي و در ممانعت آن براي گسترش دمكراسي به تمامي عرصه هاي اجتماعي و اقتصادي است.
ثالثا تلاش براي تامين دمكراسي در تمامي عرصه هاي اجتماعي و اقتصادي به هيچ وجه به معناي مشروط كردن دمكراسي در حوزه ي سياسي و يا بيهوده جلوه دادن آن نيست. جمهوري نه تنها يك مطالبه ي مستقل و قائم بذات است بلكه سنگ بنا و سكوي حركت بسمت افقهاي گسترده تر در عرصه هاي اجتماعي و اقتصادي است. ليبرال دمكراسي ، سوسيال دمكراسي يا هر حالت فرضي ديگري تا جائي كه بر پايه ي حق راي همگاني و آزاد عمل ميكنند همه حالاتي از دمكراسيند و نه عدول از آن.
و بالاخره آنكه سوسياليستها نيز جمهوري خواهند. وجه تمايز آنان تنها و تنها آنست كه جمهوري بيشتر و در تمامي عرصه ها ميخواهند و نه براي تامين سود بيشتر اين يا آن سرمايه و يا حل و فصل بهتر اختلافات جناحهاي گوناگون بورژوازي.