| [بازگشت به صفحه اول] |
ايران امروز
|
|
شورا در نظام ولائی دكتر
محمد ملكي
دوشنبه ٢٣ دی ١٣٨١ اين روزها بار ديگر در،
روزنامهها و ديگر رسانهها و محافل وابسته به حكومت بحث شوراها و كاركرد شوراهاي
اسلامي بالا گرفته و كمتوجهي و بيتفاوتي مردم به اين امر مورد بحث محافل سياسي و
اجتماعي است. از آنجا كه گهگاه بعضي محافل با سوءاستفاده از نام مدافع سرسخت تشكيل
شوراهاي واقعي ـ آيتالله طالقاني ـ و تلاش ايشان در مطرح كردن شورا و نقش شوراها
در مشاركت مردم و پيشبرد كارها، مسئلة شوراهاي اسلامي موجود را به انديشههاي آقاي
طالقاني پيوند ميزنند ضروري ديدم براي آگاهي بيشتر مردم بهويژه نسل جوان در مورد
مسئلة شورا به اوايل انقلاب برگرديم و مقايسهاي بين جايگاه شورا در تفكر طالقاني و
نظامِ ولائي داشته باشيم. آيتالله طالقاني پس از سالها تحقيق و تفحص در آيههاي
قرآني به اين نتيجه رسيده بود كه بهترين راهِ ادارة اجتماعات كوچك و بزرگ
«شورا»هاست و هميشه در گفتهها و نوشتههايش روي اين امر تكيه داشت. طالقاني طرح
«شوراها» را سالها پيش از انقلاب در ذهن داشت و مرتب تأكيد ميكرد كه حداقل نزديكان
و شاگردانش آن را به مرحلة اجرا درآورند من به نام يك ايرانيِ دوستدار انديشة
طالقاني دربارة شوراها خاطرهاي را از اوايل انقلاب نقل ميكنم تا روشن گردد تفاوت
ره از كجاست تا به كجا.
يكي دو روز پس از اعلامِ پيروزيِ انقلاب و در آن بههمريختگي امور كه طبيعي هر انقلابِ بزرگ است در جلسة سازمان ملي دانشگاهيان ايران (شوراي مركزي دانشگاه تهران) مشغول گپ زدنهاي روشنفكرانه بوديم كه دكتر عبدالكريم لاهيجي به سراغِ من آمد تا يكراست به منزل آقاي چهپور ـ پدرِ عروس آقاي طالقاني ـ برويم، وقتي وارد اطاق شديم آقاي طاهر احمدزاده و چند نفر ديگر در آنجا حضور داشتند بعد از سلام و احوالپرسي آيتالله كه بسيار خسته بهنظر ميرسيدند با حالتي جدي و كمي عصباني به من و احمدزاده گفتند: تو بايد مسئوليت ادارة دانشگاه تهران و آقا طاهر استانداري خراسان را بپذيريد. وقتي گفتم «آقا مگر خبر نداريد بيرون چه خبر است؟ داخلِ دانشگاه تعدادي تانك چيفتن پارك شده و پرچم سرخ از سوي فدائيان خلق بالاي ساختمانِ دانشكدة فني و پرچم مجاهدين روي ساختمان دانشكده علوم نصب شده اين دو ساختمانِ بزرگ در اختيار مجاهدين خلق و فدائيان خلق است. مسجد دانشگاه را كميتة پاسداران در اختيار دارد و درونِ آن تَلي از اسلحههاي جمعآوري شده روي هم ريخته و در گوشه و كنار زمين چمن و خيابانهاي دانشگاه هر گروه و دسته براي خود اجتماعي تشكيل داده و مشغول تبليغ و يارگيري است. قبول مسئوليتِ ادارة چنين مكاني از عهدة من خارج است». هرچه براي نپذيرفتن اين كار بهانه كردم مؤثر واقع نشد تا بالاخره آيتالله فرمودند «اين امر رهبر است بايد اطاعت كنيد.» من كه در آن روزها با وعده و وعيدهايي كه رهبر به مردم داده بودند و ميگفتند ايران را بهشت برين خواهم كرد ميپنداشتم اگر اطاعتِ امرِ چنين رهبري را نكنم «آسمان به زمين خواهد آمد» گفتم: «پدر ميپذيرم اما به يك شرط و آن هم اين است كه شوراي مورد نظر جنابعالي را در دانشگاه تهران و ديگر دانشگاهها و مراكز دانشگاهي پياده كنيم». طالقاني در حالي كه لبخند رضايت بر لب داشت، گفت: حال كه قبول كردي برو ببينم چگونه آن مركز مهم و حساس را اداره خواهي كرد. بلافاصله با احكامي كه
زندهياد مهندس بازرگان ـ نخستوزير ـ براي من و همكارانم (دكتر ترابعلي براتعلي،
دكتر حسين صباغيان و دكتر كاظم ابهري) صادر كرد شوراي مديريت دانشگاهِ تهران تشكيل
شد و يك هفته بعد پس از بازگشايي دانشگاه و تشكيل كلاسها قدم بعدي براي تشكيل
شوراها در دانشكدهها و مؤسسات وابسته برداشته شد. شوراي مديريت از دانشكدهها
خواست تا در اسرع وقت شوراهاي هماهنگي مركب از نمايندگان استادان، دانشجويان و
كارمندان (هر يك سه نفر) را تشكيل داده و از بين خود يا يكي از استادانِ دانشكده
فردي را بهعنوان سرپرست معرفي نمايند تا احكام آنها صادر گردد. كارِ تشكيل شوراها
در شرايط كاملاً آزاد و دموكراتيك انجام شد و حكم افراد معرفي شده بدونِ توجه به
افكار و اعتقادات آنها صادر گرديد. براي ما تفاوتي بين دكتر مفتح (سرپرست دانشكدة
الهيات و معارف اسلامي) با دكتر محمدرضا لطفي (سرپرست دانشكدة هنرهاي زيبا) يا دكتر
ناصر كاتوزيان (سرپرست دانشكدة حقوق) كه اعتقادات متفاوتي داشتند وجود نداشت مهم
اين بود كه معرفيشدگان منتخب شوراها باشند و در خدمتِ دانشگاه و مردم. ميدانستيم
و معتقد بوديم عقل جمعي خطا نميكند و نيازي به شرط و شروط براي انتخابشدگان
نميديديم. بعد از انتخاب رؤساي دانشكدهها و يك نماينده از هر دانشكده با حضور
آنها شوراي عالي دانشگاه تشكيل شد و در اولين جلسة شوراي عالي، مديريت موقت كه تا
آن روز انتصابي بود استعفاي خود را تقديم كرد و بلافاصله شوراي عالي آنها را براي
ادارة امور دانشگاه «انتخاب» نمود و اين روش در همة دانشگاهها و مراكز آموزش عالي
كشور بهمرحلة اجرا درآمد و به اين ترتيب شوراهاي مورد نظر آيتالله طالقاني در
دانشگاهها پياده شد و پدر به يكي از آرمانهايش رسيد. اما هزار افسوس ديري نپائيد
كه بدنِ سرد شدة پدر را اعضاء شوراها همراه ميليونها ايراني از مسجد دانشگاه تهران
به بدرقه نشستند تا شاهدِ آنچه بعد از مرگِ او بر سرِ شوراها ميآيد باشند. آن روز
كه به دستور طالقاني، احمدزاده راهي خراسان شد تا «استاندار دوچرخهسوار» نام گيرد
و من رهسپارِ دانشگاه تهران تا اولين شوراي دلخواه طالقاني را برپا كنم هرگز در
باور من و احمدزاده نميگنجيد كه نظامِ ولائي شوراهاي راستين و مردمسالار را
برنتابد تا آنجا كه ما دو نفر پاداش كارمان را در زندان اوين و با بدنهاي سياهشده
از كابلِ پاسداران دريافت نماييم و ما را تنها و تنها به گناهِ ايمان به حكومتِ
مردم بر مردم تا چند قدمي جوخههاي اعدام ببرند و سالها به اسارت كشند. راستي چه
تفاوتي بين شوراهاي پيشنهادي آقاي طالقاني و شوراهاي اسلامي كه پس از گذشت حدودِ 20
سال از انقلاب و در دوران اصلاحات بهوسيلة آقاي خاتمي رئيس جمهوري بهمرحلة اجرا
درآمد وجود دارد؟ مگر شوراي منتخب دانشگاهيان نبود كه توانست دانشگاههاي بههم
ريخته و در اشغالِ گروههاي سياسي را سامان دهد و به محيطي آرام جهت درس، بحث،
تعليم، تعلم و تحقيق و در عين حال مدافع مردم و انقلاب و پرورشدهندة مدافعان
استقلال و آزادي و مردمسالاري و جمهوريت، ضداستبداد و استكبار و ستيزنده عليه زر و
زور و تزوير و استبداد ديني تبديل نمايد؟ و مگر نبود كه زورمدارانِ فرصتطلب كه همة
اهرمهاي قدرت جز دانشگاه و دانشگاهيان را زير سلطة خود گرفته بودند تاب چنين
شوراهايي را نياوردند و در حاكميتِ مطلقِ خود برپايي شوراهاي راستين را برنتافتند و
پس از هجومهاي متعدد و مكرر به دانشگاهها بالاخره در ارديبهشت سالِ ۵9 با حملة
سياسي به دانشگاهها با نام «انقلاب فرهنگي» و اسلامي كردن، تنها نهادي را كه با
روشِ شوراييِ مورد نظر آيتالله طالقاني اداره ميشد متلاشي كردند و مراكز علمي و
دانشگاهها را به خاك و خون كشيدند.
با نگاهي سطحي به مسئلة شورا
در انديشة آيتالله طالقاني و آنچه در قانونِ فعلي ـ تشكيل شوراهاي اسلامي ـ وجود
دارد تفاوت اين دو ديدگاه كاملاً مشخص ميگردد. براي ثبت در تاريخ و اطلاع نسل جوان
از چگونگي مطرح شدن فكر شورا بايد مروري هر چند گذرا به اولين ماههاي پس از پيروزي
انقلاب بيندازيم.
پس از اينكه وقايعي در كردستان و گنبد پيش آمد و درگيريهايي بين بعضي گروهها اتفاق افتاد آيتالله طالقاني به اين نتيجه ميرسد كه تنها راهِ جلوگيري از سوءاستفادة گروهها (چه چپ و چه راست) تشكيل شوراي واقعي شهر ميباشد، طالقاني به قم ميرود و با آقاي خميني مذاكراتي مفصل در مورد خطراتي كه بر سرِ راهِ جنبش وجود دارد انجام ميدهد و اعلام ميكند:
آقاي طالقاني در سخنراني
تاريخي خود كه به دعوتِ حوزة علمية قم در مدرسة فيضيه ايراد ميكند از جمله
ميگويد:
چند روز پس از بازگشت طالقاني
از قم به خواستِ ايشان آقايان احمدعلي بابايي و طاهر احمدزاده براي مذاكره پيرامونِ
چگونگي تدوينِ اصولِ شوراها نزد ايشان ميروند. «آقا» از آنها ميخواهد اشخاصي را
كه در اين مورد صالح تشخيص ميدهند معرفي نموده و با همكاري آنان بررسي تدوين اين
اصول را آغاز كنند. «پدر» براي افراد زير نامهاي ميفرستد و از آنها تقاضاي همكاري
ميكند. متن نامه چنين است.
طرحِ قانوني شوراها توسط ۶
نفر برگزيدگان تهيه و در تاريخ بيستم ارديبهشت ۵٨ طي يادداشتي براي آگاهي عموم و
ارائة نظرات مردم به روزنامهها فرستاده شد. در اينجا چند ماده از طرح فوق آورده
ميشود تا معلوم گردد چرا پس از نظرخواهي از مردم و تكميل آن و ارسال طرح به وزارت
كشور (وزير آقاي مهندس هاشم صباغيان و معاون وزير آقاي شيخ علياكبر هاشمي رفسنجاني
بودهاند) مسئله كاملاً منتفي ميشود و كوچكترين اعتنايي به آن
نميگردد.
مادة 1: به پيروي از اصلِ
شوراها و بهمنظور تأمين مشاركتِ مردمِ هر ناحيه در اداره امورِ عمومي و رعايت
مقتضياتِ تاريخي و جغرافيايي و مذهبي شهرها و استانهاي كشور و اتخاذ تدابير در حفظ
و اشاعة فرهنگ و زبان و سنن بومي و قومي، شوراهاي ده و بخش و شهر و شهرستان و
استان، بر مبناي تقسيم جغرافيائي و سياسي كه در قوانين معين است در سراسرِ كشور
تشكيل ميشود.
مادة 3: انتخابات قطعنظر از
ويژگيهاي مذهبي، نژادي و زباني انجام ميشود و تمامِ ساكنانِ محل حق شركت در آن را
دارند، كسي ساكنِ محل بهشمار ميرود كه لااقل شش ماه پيش از شروعِ انتخابات در
آنجا مقيم باشد.
اين طرحِ قانوني و
مردمسالارانه نهتنها مورد توجه وزارت كشورِ دولت موقت، شوراي انقلاب انتصابي، حزب
جمهوري و مجاهدين انقلاب اسلامي كه همة اهرمهاي قدرت را در دست داشتند، قرار نگرفت،
مبتكر و مدافع سرسختِ «دلسوختهاش» آيتالله طالقاني را در چند ماهِ آخرِ زندگيِ
پرماجرايش پس از انقلاب اسلامي چنان آزردند كه در آخرينِ خطبة نماز جمعه در بهشت
زهرا كه به مناسبت 17 شهريور (جمعة سياه) تشكيل شده بود بهعنوانِ دردِدل با، مردم
بغض در گلو فرياد زد:
طالقاني تا آخرين روزهاي
حياتش نگرانِ بيتوجهي و عدم اجراي طرح تشكيل شوراها بود. نگراني او نه از مخالفين
شورا كه از «دوستانش» بود همانها كه تشكيل شوراهاي واقعي (محتوايي) را به مسخره
گرفتند و برنتابيدند. طالقاني در پاسخ به آنها كه ميگفتند اگر قرار است طبق طرحِ
شما مردمِ هر ناحيه در ادارة امور عمومي مشاركت داشته باشند پس حكومت و دولت
چهكاره است ميگفت: «شما هيچكارهايد برويد دنبال كارتان» و آنگاه كه طالقاني
زيرِ فشارِ روحيِ وارد شده از سوي «دوستان» و دشمنان دق كرد و به سراي جاويد شتافت
خبرگان نفس راحتي كشيدند و براي خالي نبودن عريضه در قانون اساسي پس از تصويب اصلِ
مربوط به ولايت فقيه و اصولِ ديگري كه به رهبر قدرتِ مافوق قانون ميداد فصلي را هم
به شوراها اختصاص دادند و در اصلِ يكصدم قانون اساسي قدرت شوراها را تا حد «نظارت»
پايين آوردند و خود را خلاص كردند.
اصل يكصدم قانون اساسي
و براي تعيين شرايط
انتخابكنندگان و انتخابشوندگان و حدودِ وظايف و اختيارات و نحوة نظارت شوراها پس
از گذشت حدودِ 20 سال بالاخره قرار شد اولاً شوراها «اسلامي» باشند و ثانياً كساني
بتوانند به عضويت شوراها درآيند كه اعتقاد و التزامِ عملي به اسلام و ولايتِ مطلقة
فقيه داشته باشند. آقاي خاتمي و اصلاحاتيها پس از سوار شدن بر اريكة قدرت براي
اثباتِ اعتقادشان به شعار مردمسالاري و فريب مردم بايد دامي ميگستراندند و چه دامي
فريبندهتر از تشكيل شوراهاي ده و شهر و چنين كردند اما شورايي «فرمي»، نه
«محتوايي» و طبيعي بود كه چنان شوراهايي و برگزيدگانش در شهرها از جمله تهران چنين
ثمراتي كه همه شاهدش بوده و هستيم بهبار آورند. وقتي قرار است مهمترين شرطِ
برگزيده شدن اعتقاد و التزام به ولايت مطلقة فقيه باشد چه انتظاري جز اطاعت امر از
شوراها ميتوان داشت؟ شوراها يا بايد مطيع مردم باشند يا مطيع صاحبان قدرت و
ولايت.
چگونه ميتوان پارادوكس، بين
قبولِ قدرتِ مطلقه و فراقانون با مردمسالاري و شركت مردم در تصميمگيريها را حل
كرد؟ اصولاً چه رابطهاي بين همكاري مردم براي پيشبرد سريع برنامههاي اجتماعي،
اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق انتخاب شوراها
و نظام ولائي وجود دارد؟ مگر در اين دو دهه شاهدِ برخورد نظامِ با آنچه نامِ شورا
روي خود گذاشته نبودهايم؟ فكر نميكنم نهادي مهمتر از مجلس شوراي اسلامي وجود
داشته باشد. مگر در اوايل تشكيل مجلس ششم در بحث قانونِ مطبوعات يك دستورِ
وليِفقيه بساط مجلس و مجلسيان و مصوبات آنها را بر هم نريخت؟ مگر شاهد قدرتِ
نهادهايي بهنام شوراي نگهبان و شوراي عالي انقلاب فرهنگي تنها بهدليل منصوب بودن
از سوي وليفقيه نيستيم و نميبينيم تنها بهدليل انتصابي بودن اين «شورا»ها چرخ
مجلس شوراي اسلامي را كه ظاهراً نمايندگان آنها انتخابي هستند پنچر كردهاند؟ و مگر
نديديم در بازنگري قانون اساسي (13۶8) شوراي عالي قضائي را بهدليل آنكه اكثر اعضاي
آن «انتخابي» بودند منحل و رئيس انتصابي براي اين قوه برگزيدند، اما عكسالعمل
مردمِ فهيم و آگاه ايران نسبت به شوراهاي شهر و روستا كه اين روزها جريان دارد يك
بارِ ديگر نشان داد مردم اعتماد خود را نسبت به نهادسازيهاي حاكميت اعم از چپ و
راست، محافظهكار و اصلاحطلب از دست دادهاند و ديگر نميتوان با شعارهاي قشنگ ولي
توخالي آنها را فريب داد. بايد به خواست عمومي مردم بهويژه نسل جوان و دانشجو كه
مراجعه به آراء عمومي است پاسخ گفت و در يك همهپرسي آزاد و دموكراتيك و در شرايط
برابر به هر كس كه شناسنامة ايراني دارد اين امكان را داد كه نظر خود را در مورد
آيندة وطنش و نظامِ دلخواهش اعلام نمايد. و در چنين شرايطي نظام مشروعيت پيدا خواهد
كرد و مردم خواهند توانست با تشكيل شوراهاي واقعي در سرنوشت و آيندهشان دخالت
نمايند. جز اين هر مسيري به بيراهه خواهد رفت و دامي براي اسارت خلق و باز مقدمهاي
جهت فريب مردم، مردمي كه 8 سال بهنام دفاع از استقلالِ وطن، 8 سال بهنام سازندگي
و 8 سال بهنام اصلاحات هر روز شاهد افزايش فقر و اختلافطبقاتي، فساد، اعتياد،
خشونت، حذف، ظلم و بيعدالتي بودند خواهد شد و معلوم نيست براي هشت سال چهارم با چه
شعارها و دروغهايي ميخواهند آنها را فريب دهند و بر اريكة قدرت بمانند. مردم به
اين نتيجه رسيدهاند كه در چنين ساختار حاكميت ادارة امور شهرها و روستاها به دست
شوراها حرفي است بيپايه و عوامفريبانه. مردم هشيارتر از آنند كه بار ديگر در دام
فريبكاران بيفتند و به وعدههاي دروغينِ مدعيان دل خوش كنند آنها خوب ميدانند
انتخابات شوراي شهرها و دهات مقدمهاي است براي آماده كردنِ مردم براي انتخابات
سالِهايِ آينده.
برو اين دام بر مرغِ دگر
نـِه كه عنقا را بلند است آشيانه
و در پايان لازم است به
«دوستاني» كه شركت در انتخابات را يك «حقِ ملي» ميدانند بگويم من هم اعتقاد دارم
شركت در انتخابات يك حق ملي است اما در نظامِ ولائي، ما انتخاب ميكنيم يا پس از
آنكه داوطلبها اعتقادِ خود را به «ولايت مطلقة فقيه» اعلام و اثبات كردند و از سوي
حاكميت «انتخاب» شدند ما با رأي خود تنها انتخابشدگان را تأييد ميكنيم؟ نام اين
عمل ـ شركت در انتخابات ـ بهرهگيري از يك «حق ملي» نيست كه «مشروعيت» بخشيدن به
نظامِ ولائي است.
و بالاخره كسي به ما نگفت چرا
كارشناسان و فرهيختگانِ ايرانيِ غير مسلمان و مسلمانها تا اعتقاد عملي خود را به
ولايت مطلقة فقيه اثبات نكنند در نظام ولائي حق كانديدا شدن براي نمايندگي مردم در
شوراهاي شهر و روستا را ندارند؟
والسلام
21 ديماه 1381 |
| [iran emrooz 1998 - 2002] editor@iran-emrooz.de |