IRAN EMROOZ (iranian political Bulletin)

* رژيم جمهور اسلامی الگويي شکست خورده و ضدتاريخی است که مضمونی جز خشونت و توحش و فساد و غارت در برندارد

علی‌اصغر حاج سيدجوادی
چهارشنبه ٢ بهمن ١٣٨١

يکي ازوجوه مثبت دين اسلام نسبت به اديان يهودي و مسيحي اين است که در اسلام روحانيت وجود ندارد. روحانيت از جعليات مذهب شيعه است. همان گونه که سعيد مسلم اف معاون رئيس جمهور استقلال طلب چه چن در مصاحبه با روزنامه لوموند(20 اوت 1996) مي گويد: "بين يک روس و خدا يک تزارهست اما بين يک چه چن و خدا هيچکس وجود ندارد". چه چن ها مسلمان هستند و در اسلام واسطه اي به نام روحاني و ملا در کار تنظيم رابطه بين فرد مسلمان و خدا در کار نيست، در اسلام رهبري متمرکز و سلسله مراتب روحاني از پائين به بالا وجود ندارد؛ هر انساني خود مسئول اعمال خود و خود جوابگوي کردار اجتماعي و فردي خويش است. در اسلامي که محمد بن عبدالله منادي آن بود هيچ گونه مقامي از قبيل شيخ الاسلام و حجت الاسلام و آيت الله و آيت الله العظمي و امام و رهبر وجود ندارد؛ اين القاب قيدهائي است که بر پاي فرهنگ عقلاني و خردگرائي انساني بسته شده است. و به همين جهت مسجد دراصل بر خلاف کليساي مسيحي و کنيسه يهودي محل اجتماع و تجمع و شورومشورت يا به اصطلاح يوناني "آگورا بوده است نه جايگاه اجراي مراسم مذهبي و آداب ديني. در اسلام نه طبقه روحاني و مرجعيت شرعي وجود دارد و نه شوراي مراجع که نظير کليساي مسيحي به صدوراحکام ديني بپردازد. آنچه از رژيم اسلامي شيعه پس ا زانقلاب 1357 و قبل از آن در محور مرجعيت فقهي و شرعي تشيع به وجود آمده است يادگار دوران صفويه و تقليدي از ساختار نظام سلسله مراتب کليسا و ساختار نظام هاي تک حزبي خود کامه است. يکي از زننده ترين و بي پايه ترين سنت هايي که به دنبال ايجاد مرجعيت شرعي از دوران صفويه در مذهب شيعه دوازده امامي باب شده است؛ سنت تقليد و مقلد و مقلد است: سنت تقليد مقلد از مقلد در حقيقت خود بيان ابطال اصل اجتهاد است: چون اصل اجتهاد به صورت رايج در نظام آموزش ديني؛ يعني رسيدگي در کسب و آموزش الهيات به درجه استعداد و قابليت فهم و درک احکام ديني خود مقدمه تشکيل سلسله جليله! روحانيت يا مرجعيت تقليد است و به اين ترتيب قشري از اقشار جامعه اسلامي با صفت روحاني و عالم بر خلاف اصل مساوات وبرادري مافوق ساير طبقات مسلمين قرارمي گيرد و به معناي ديگر صرف کسب دانش ديني راه اجتهاد يا تفحص و کنکاش براي رسيدن به حقيقت فلسفه احکام را به روي مردم ديگر مسدود مي کند و به اين ترتيب اصل و اصليت امر شورائي را هم که در قرآن به صورت عام جهت تمشيت امور عامه و براي همه مردم توصيه شده است باطل مي کند. جعل اصل ولايت عامه فقيه بر امور مسلمين آن گونه که آقاي خميني تقرير مي کند در حقيقت پايه اش بر همين جعل اصل روحانيت و بناي سلسله مراتب ديني و مرجعيت و سنت اجتهاد و تقليد در مذهب شيعه و در فقه دوازده امامي از دوران صفويه است. ولايت فقيه که در قانون اساسي جمهوري نهاده شد و جوهر استبدادي و خودکامگي آن در بازبيني مجدد، به "ولايت مطلقه فقيه" به اشد غلظت و کثرت رسيد در واقع خلط بين مفهوم سياست به معناي عام و شامل آن دو ولايت به معناي خاص و محدود آن است؛ در جامعه يا در فضاي جغرافيائي که انبوهي از انسانها در کنار هم و در خط يک سرنوشت اجتماعي مشترک با يکديگر زندگي مي کنند؛ سياست امر همگان و حق همگان و وظيفه و مسئوليت همگان است؛ در اين تعبير از سياست است که به قول هانا آرنت قدرت زائيده مي شود، نه اززور. قدرت ناشي از اين سياست که امر همگان به همگان تعلق دارد به دموکراسي و راي و انتخاب آزاد فرد مي رسد و قدرت ناشي از زور که امر خصوصي و يا گروه معدود "اوليگارشي" است سر به خودکامگي و استبداد راي ميزند. در آن تعبير؛ سياست پهنه دخالت و مشارکت همه افراد جامعه در حل وفصل و تدبير و تمشيت امر عمومي است و در اين يکي، سياست ملک اختصاصي يک فرد يا يک گروه معدود است که امر عمومي را خارج از اراده و خواست و اطلاع عمومي؛ در دايره منافع و مصالح خصوصي خود سامان ميدهند.

وقتي در منطق خميني و به نسبت اجتهاد او از احکام شرع ولايت فقيه نظير ولايت قيم است بر صغيرو محجور و ديوانه؛ خود به خود دايره حکومت و دولت و اداره امور جامعه يا در حقيقت حق دخالت در سياست و سرنوشت ملک و مردم در محدوده اراده و تصميم يک نفر بسته مي شود. و آنچنان وضعي ايجاد مي شود که امروز ثمره اعمال اين نوع ولايت و سلطنت مطلقه فقيه در همه ابعاد گوناگون جامعه ايران مشاهده مي کنيم؛ گو اين که اين نوع ولايت مطلقه بر سرنوشت مردم و مملکت جز تکيه بر زور و اعمال زور به خاطر منع دخالت مردم در سياست؛ در هيچ منظومه عقل و ادراک بشري پذيرفته نيست؛ حتي اين امر شرعي و اجتهادي نيز خود با توصيه صريح کتاب مذهبي خميني و پيروان او در تناقض است که امر عمومي را به شورا احاله داده است "و مشاور هم في الامر" " و امرهم شوري بينهم"، اما اين شورا نيز اگر به اصل اجتهاد و تفقه؛ آنچنان که عقل و فهم بشري اقتضا مي کند معتقد و پاي بند باشند؛ شوراي قبيله اي دوران هزار و چهارصد سال قبل يا "مجلس خبرگان کنوني رژيم ولايت مطلقه فقيه نيست؛ بلکه شوراي عمومي يا مجلس شوراي منبعث از راي آزاد اکثريت مردم است. بنابراين سابقه حرکت اجتماعي مردم ايران از صد سال پيش در همين تلاش براي عمومي کردن سياست و حذف سنت انحصاري بودن قدرت از دو پايه خود کامگي و استبداد دين و دولت بوده است. تا واژگون شدن سلطنت موروثي و قدرت خود کامه آن مردم ايران بطور کلي با مذهب خود درگير جدال بنيادي نبودند و با متوليان ديني و به اصطلاح با جامعه روحاني مشکلي نداشتند، مسئله مردم ايران قدرت استبدادي و خودکامه شاه بر اساس اعمال زور و خشونت دولتي بود و همه تلاش و مبارزه و کوشش در جهت تعديل آن قدرت و سرانجام حذف نهائي آن از نظام سياسي ايران صرف ميشد: اما پس از انقلاب بهمن 1357 و تصرف و تسلط قدرت سياسي به وسيله متوليان دين براساس اعمال زور و خشونت و تبديل آن به ولايت مطلقه فقيه؛ مشکل و مسئله اساسي مردم خودبه خود به مشکل با اصل و اساس دين از سوئي و با متوليان دين از سوي ديگر تخليط گرديد و در حقيقت به نحوه تسلط آخوندها براهرمهاي قدرت در پوشش ظواهر احکام و اصول ديني و تحميل دردناکترين و ناهنجارترين مقررات ضد آزادي و ضد حقوق ابتدائي بشري بر سراسر زندگي خصوصي و عمومي مردم؛ نه فقط مردم را نسبت به اشراف و توليت صنف آخوند به امور ديني و پيوند هاي عاطفي و سنتي به مراسم و آداب مذهبي بي اعتقاد کرد؛ بلکه اين بي اعتقادي روزبه روز افزونتر و عميقتر را نسبت به اصل و اساس دين نيز تسري داد. و دامنه گردش و گرايش از افراط به تفريط را به خاطر آن به آن شديدتر و غليظ تر شدن درجه فساد و خشونت و غارت و توحش قشرآخوند و دستياران بازاري و تازه به دوران رسيده هاي حوزه ها وسيعتر و عميقتر نمود.

اکنون صورت تحول شرايط ناشي از استمرار طولاني حکومت خودکامه آخوند و افزايش روزافزون نارضايتي ناشي از خفقان سياسي و فقرو فاقه اقتصادي و انحطاط و تباهي اخلاقي و فرهنگي جامعه رابه مرحله اي از بحران هويت رسانده است که هيچگونه مانع در وجدان آنها نسبت به دفع و حذف اعتقادات ديني خود به همراه متوليان فاسد و جنايتکار آن باقي نگذاشته است:

اما از آنجائي که رشد سياسي و بلوغ عقلاني جامعه در جريان حوادث سالهاي اخير و مخصوصا در مرحله انجام انتخابات رياست جمهوري و انجمن هاي شهري نشان ميدهد؛ اراده عمومي بر حرکت به سوي آزادي و دموکراسي با حداکثر کوشش براي پرهيز از خشونت است؛ همه آثار نمودهاي اجتماعي دليلي بر اين است که جامعه با انجام اصلاحات واقعي و بنيادي بر پايه تفاهم و مدارا و پرهيز از درافتادن در تله توهمات و ناممکن ها و نامحتمل ها روي توافق و تفاهم دارد. در اين صورت مي توان استنباط کرد که در مرحله کنوني از رشد عقلاني جامعه ايران خواهان جدائي دين از دولت است. اين نظر خود به خود به معناي جدائي دين از سياست نيست. مسئله اين است که آخوند و بطور کلي طرفداران دين اعم از افراطيون متعصب و يا اعتداليون عقل گرا معتقدند که اسلام براي همه مسائل زندگي بشري از کوتاه مدت تا دراز مدت حامل راه حل است: در اين صورت اگر اين اعتقاد به درستي و صراحت گفته شود؛ براي آنها راهي جز قبول قاعده دموکراسي يعني دخالت در امر عمومي براي شرکت در نهادها و تاسيساتي که از طريق راي آزاد مردم براي اداره امور جامعه اعم از سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي به وجود مي آيند باقي نمي ماند. در قاعده دموکراسي مردم حق اجتماع براي تاسيس حزب و انجمن و سنديکا دارند؛ در چارچوب قانون حق دارند که افکار و عقايد و برنامه ها و طرحهاي اجتماعي خود را مطرح و تبليغ کنند و بدون دستياري به خشونت و تحريف و توطئه و تجاوز به حق ديگران در نهادهاي انتخابي قانونگذاري و تصميم گيري و شورائي مملکت شرکت کنند و به صورت راي دهنده يا انتخاب شونده و با استفاده قانوني از وسايل ارتباط جمعي مردم را به سوي عقايد و برنامه هاي خود جلب نمايند.

بنابراين در نطامي که اساس ساختار سياسي قدرت و معيار بودن يا نبودن در مقامات قانوني قدرت راي و انتخاب اکثريت است؛ مسئله جدائي دين از دولت دليل جدائي طرفداران دين از سياست نيست. زيرا طرفداردين عضوي از جامعه و شهروند آن با تمامي حقوقي است که براي همه افراد ساکن کشور بدون مرز جنسي و نژادي و مذهبي و مسلکي و قومي مقرر است. لائيسيته در حقيقت به معناي خروج دولت از دين است نه خروج دولت بر دين يا بر ضد دين. در کشوري نظير انگليس مقام سلطنت مقام رياست کليسا را نيز برعهده دارد. اما اين رياست هرگز براي ملکه انگليس موجد اعمال قدرت در حکومت به نام دين نيست؛ بلکه صرفا به معناي همزيستي آگاهانه سنت يعني مذهب با تجدد، يعني دموکراسي است.

سابقه تاريخي جدائي دين از دولت را چه در اسلام و چه در مسيحيت و يهوديت بايد در اين مسئله بررسي کرد که علم و آموزش علمي به گستردگي کنوني وجود نداشته است؛ هم علوم محدود بود و هم عالمان معدود. کانون آموزش خود مکان آموزش ديني بود و همه شاخه هاي محدود علوم در پيرامون آموزش و معرفت ديني قرار داشتند. به علت آنکه ريشه و سرچشمه معرفت و شناخت بشري به مبداء و منشا و راي عقل و ادراک بشري وابسته بود.

در دين معرفت در جهان و هستي چيز نامکشوفي وجود ندارد و براي انسان وظيفه و حقي براي تامل و تفکر در کشف رموز هستي خود و طبيعت پيرامون خود مقرر نشده است. در حقيقت دين گرائي و ايمان ديني را بايد نگرشي نسبت به زمان تلقي کرد که طبق آن بر زمان آثار و عواقبي مترتب نيست. اين گونه آموزش و نگرش علمي را متوليان دين چه درمسجد و چه در کليسا و کنيسه يا مدارس و مکاتب و نظاميه ها بر سه پايه استوارکردند و از اين طريق سيمان و چسب پيوند چندين قرن دين و دولت را به وجود آوردند، به عبارت ديگر نهادهاي تعليم يعني مدارس و نهادهاي تبليغ يعني منابر و نهادهاي تحکيم يا حکميت و داوري در مسائل روزانه و دعاوي و ازدواج و غيره. و اين هرسه وسيله اساسي رهبري و اداره امور انفرادي و اجتماعي جامعه را در پوشش حفاظت از دين در خدمت قدرت انحصاري و استبدادي خود درآوردند. اگر به شيوه حرکت خشونت آميز قشر آخوند و پيروان آنها پس از انقلاب بهمن 1357 توجه کنيم مي بينيم که سريعترين و خشونت بارترين حرکت هسته رهبري آخوندها به زعامت خميني در مسير تصرف انحصاري دانشگاهها و راديو و تلويزيون و مطبوعات و دادگستري انجام گرفت و امروز مي بينيم که دانشگاهها و مدارس را با اين تصرف عدواني از ارزش معرفتي و علمي که شايسته آن بود ساقط کردند اما چون اين نهاد در طبيعت خود جايگاه جوانترين و سرکش ترين نيروي پوياي جامعه است در تحليل و دگرگوني آن به ابزار توليد و بازتوليد تعصب گرائي و خرافه پرستي و کيش عبوديت و بردگي فکري و معرفتي موفق نشدند؛ اما صدا و سيما و قوه قضائيه را همچنان به صورت دو پايگاه ارتجاع فکري و خفقان پليسي و دروغ پراکني و تحريف و تحريک و پرونده سازي و پشتيباني و حمايت از فساد و غارتگران ثروت کشور در تصرف انحصاري خود حفظ کرده اند.

به هر صورت تسلط انحصاري اين سه پايه نفوذ و دخالت و شرکت دين در دولت و قدرت سياسي؛ يعني تسلط بر نظام حقوقي و قضائي و نظام مدرسي و آموزشي و نظام تبليغ و ترويج؛ به وسيله متوليان ديني؛ از عوامل اساسي ممانعت و مخالفت با بيداري علمي و معرفتي مردم بود. هدف جنبش روشنگري به دنبال جنبش اصلاح ديني در اروپا که در چارچوب تاسيس دولت مدرن به جدائي دين از دولت انجاميد در حقيقت کوتاه کردن دست کليسا و متصديان آن از صحنه آموزش انحصاري و قضاوت انحصاري و تبليغ انحصاري بود و اين آن چيزي است که از آغاز تاسيس جمهوري اسلامي هدف اصلي آخوندها را تشکيل مي داد و طبعا حرکت اعتراضي مردم پس ازتسلط آخوندها در جهت لغووطرد همين انحصار و سلطه مطلقه بر نظام فرهنگي و معرفتي و دادگستري و وسايل ارتباطي کشور در همين مسير صورت مي گيرد؛ اين واقعه در غرب اتفاق افتاد آيا دليلي دارد که در کشور ما اتفاق نيفتد؟

اگر طرفداران دين مي گويند که اسلام براي همه مسائل زندگي جامعه راه حل هاي ابدي دارد، قاعده دموکراسي و اصل شورائي بودن مديريت جامعه بر پايه انتخاب و راي آزاد مردم نهاده شده است. و اگر طبق اين قاعده و اصولي که برپايه آن در اعلاميه جهاني حقوق بشر تثبيت و تاکيد شده شهروندان از حق آزادي وجدان و عقيده و حق آزادي بيان عقايد خود برخوردارند و بنابراين طبق همين حق؛ تجمع و تشکل سياسي و اجتماعي و صنفي و هرگونه اجتماعي که با اصول قانوني موضوعه جامعه هماهنگ است از حقوق قانوني آنهاست. و اگر هر شهروندي از شرايط قانوني حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و شرکت در نهادهاي قانوني و تصميم گيري امور کشور برخورداراست. و اگر اولين و آخرين معيار و ميزان براي انتخاب شدن و شرکت در اداره امور کشور در نهادهاي انتخابي و قواي حاکم بر کشور اعم از رياست جمهوري و مجلس قانونگذاري و مجالس شهري و روستائي راي اکثريت است و اگر در قانون و قاعده دموکراسي هيچ مقامي تحت هر عنوان اعم از موروثي يا انتصابي يا انتخابي مافوق قانون و يامقام داراي اختيارات مطلقه و يا مقام مادام العمر نيست، و اگر در قانون و قاعده دموکراسي هر فردي از افراد جامعه فارغ از هرگونه قيد مذهبي و نژادي و قومي و جنسي و مسلکي؛ حق شرکت در سياست دارد، بنابراين طرفداران دين حق دارند براي تحقق بخشيدن به راه حل هائي که در دين خود براي مسائل گوناگون جامعه قائل هستند از مجاري قانونگذاري و از راه قانوني کردن آنها به شرط تصويب و با راي اعضاي نهادهاي انتخابي فعاليت کنند.

قاعده اساسي دموکراسي در شرکت همگان در امور جامعه اي که سرنوشت همگان در آن پيوند خورده است خلاصه مي شود؛ در اين مشارکت هيچ امتيازي به عنوان امتياز مذهبي يا مسلکي يا نژادي و جنسي و قومي براي افراد و يا گروهها وجود ندارد. و هيچ انسان آزاده و آگاهي با اراده و به طيب خاطر قلاده متابعت و فرمانبرداري از ديگران را به گردن خود نمي گيرد و خويشتن خويش را از سهمي که حق مشروع اوست به نفع ديگري محروم نمي نمايد.

و سرانجام در قاعده و قانون دموکراسي راه براي ورود دين گرايان و اهل منبر و محراب و مسجد و کنيسه و هر معبد ديگري در هر لباس و در هر جنس به ميدان سياست يعني شرکت در اداره امور جامع از مجاري قانوني باز است، اما در قاعده و قانون دموکراسي راه ورود به سياست براي قبضه کردن حکومت و قدرت و تقدس بخشيدن و حقانيت دادن به آن به نام مذهب و مسلک و نژاد و قوم و جنس ممنوع است.

اما جامعه ما در ذهنيت خود به اين نتيجه رسيده است که در محدوده هستي دنيائي او هيچ پديده مقدس و هيچ مقام قدوسي که از حريم انديشه نقاد و شک پذير انساني خارج باشد وجود ندارد. و پس از بيست و چهار سال تحمل يکي از عقب مانده ترين و بي ريشه ترين نظام هاي تحميلي تاريخ بشري به اين نتيجه رسيده است که نه آخوند و آخوندمآب که با تمام وجود جاهلي خود در مال و قدرت دنيائي غريق است نماينده و متولي دين است و نه دين آمر و حاکم در امر عمومي و سياست اداره جامعه است که اين امري دروني است که با ميزان درک و استنباط افراد نسبت به شناخت معرفتي شان و با ميزان رشد و بلوغ شرايط فرهنگي و تحول عمومي اقتصاد و اجتماعي جامعه بستگي دارد.

ممکن است بگويند ورود در سياست خود جدا از ورود در حکومت است؛ آري چنين است؛ اما حکومت اتاق دربسته و سربسته نيست؛ زيرا قوانين حکومت با تحول شرايط اجتماعي و گسترش نيازهاي اقتصادي تغيير مي کند حال آنکه احکام ديني احکام تغيير ناپذير است؛ قوانين حکومت به راي و اراده انساني تحول مي يابد و دوام و بقاي هر قانوني به ميزان هماهنگي و انطباق آن با نيازها و ديدگاههاي متحول جامعه بستگي دارد؛ حال آنکه احکام ديني به عقيده طرفداران دين از سوي خدا و ماوراي خواست و عقل و ادراک بشري و دور از دسترس نفوذ زمان و مکان است؛ از سکون به حرکت؛ زندگي است و از حرکت به سکون مرگ است. در قانون دموکراسي: ورود در قدرت و حکومت دليلي بر اقامت دائم در مسند حکومت نيست؛ حال آنکه برعکس حکومت ملک مفروض هيچ فرد و گروه و سازمان و حزبي نيست؛ حکومت از آن مردم و امر عمومي و در حوزه مسئوليت و وظيفه هر فرد بالغ عضو جامعه فارغ از تفاوت جنسي و نژادي و قومي و مذهبي و مسلکي است.

حکومت به صورت اتاق دربسته و سربسته، حکومت استبداد و خودکامه فرد يا گروهي است که خود خيال خروج و ترک از آن را ندارند و هيچ کس يا گروهي را نيز غير از خود؛ در آن نمي پذيرند؛ و در حقيقت اين گونه حکومت انحصاري و غيرقابل ورود و دربسته به روي مردم چه در لباس سلطنت که موهبت الهي باشد و چه در تشريف مذهب که خدا و پيامبر را نمايندگي کند تکيه گاهي جز زور و اعمال دائمي خشونت ندارد. اما ديرگاهي است که درهاي اين اتاق دربسته در ساحت عقلاني بشر به روي صاحبان حقيقي آن گشوده شده است؛ آري سياست جدا از ورود به حکومت است؛ اما اين تنها حکومت نيست که قالب و مضمون آن از حيطه زور زورگويان و خودکامگان به عرصه حق افراد جامعه تحول يافته است؛ بلکه سياست نيز از حياط خلوت زورمندان به پهنه زندگي تمامي جامعه منتقل شده است.

اين سياست عرصه برخورد عقايد و افکار و چالش دائمي و بدون خشونت سنت و تجدد است؛ اختلاف و تنوع و کشمکش انديشه ها و سليقه ها و کنکاش سازنده در منابع و ذخاير فرهنگ سنتي جامعه بومي و جهاني مايه حيات و شکوفائي و سرخوشي و زندگي اين سياست است؛ اين سياست با هرگونه سکون و جمود و تقدس و حرمت روحانيت بازدارنده جولان انديشه انساني در خردترين ذره تا بزرگترين پديده هستي و طبيعت سرناسازگاري و مبارزه دارد. آري ورود از اين دروازه به ساحت حکومت جائي براي اقامت دائمي خودکامگان باقي نمي گذارد، دنياي ديگران و هستي ديگران را نمي توان به نام دين خود مصادره کرد. الگوي ولايت فقيه و حکومت ديني؛ آن گونه که در رژيم جمهوري اسلامي به ثبوت رسيده الگوئي شکست خورده است مخصوصا آنکه از روز نخست "اين الگوي ضد تاريخي" از مضمون مذهبي ادعائي به جز خشونت و توحش و جز فساد و غارت جان و هستي ملک و ملت نشاني از خود باقي نگذارده است.