IRAN EMROOZ (iranian political Bulletin)

هشياري و آگاهي از سرشت تمامخواهان نخست با اکبر گنجي آغاز شد، هنگامي که او در سخنراني دانشگاه شيراز ويژگيهاي "فاشيسم" را براي دانشجويان برشمرد. ويژگيهايي که بي هيچ گفت و گو در سران جمهوري اسلامي و رفتار و کردارشان خود را آشکارا مينمود. سپستر عمادالدين باقي به ميدان آمد. اين هر دو بسيار زود به زندان افتادند تا ديگران عبرت بگيرند و پايان "فضولي" را دريابند. اين هر دو اگر هم در آغاز کار، جواني خود را به پاي برآمدن جمهوري اسلامي گذارده بودند، آنگاه که چشمانشان باز شد، دچار خودفريبي نشدند و آمادگي نشان دادند که "کفاره" گناه خود را بپردازند و خطاهاي گذشته خود را با افشاگريها و پرده برگرفتن از چهره عياران جبران کنند. اينان تن به آلودگي "شرکت در حاکميت" نداده بودند ـ نظام حاکم ـ که گويي از سوي آقاي خاتمي و يارانش در مجلس اطمينان داشت ـ پيگيري قتلهاي زنجيره اي را از سوي اين دو تن برنتافت و در اين پندار بود که با زنداني شدن آنها، فضا آرام خواهد شد. اما چنين نشد.
در همين زمان آنگاه که فشار افکار عمومي، خاتمي را وادار به گونه اي پافشاري براي روشن شدن ماجرا کرد و درگيري دستگاه امنيتي برملا شد، ميبايست خود وي در برابر يک "اعلام خطر جدي" قرار گيرد. چنين بود که در همان زمان که آقاي خاتمي ميپنداشت بر اين سازمان تروريستي دولتي و رسمي نقطه پايان نهاده است، نه تنها دو نويسنده را ربودند و کشتند بلکه فروهرها را هم با آن شيوه غيرانساني سلاخي کردند. دست اندرکاران نظام حاکم به خاتمي فهماندند که دچار اين توهم نشود که ميتواند در "نظم مطلوب حاکم" دگرگوني پديد آورد. خاتمي نيز که در گذشته نشان داده بود جربزه رويارويي با مخالف خود را ندارد و زود جا ميزند، همان گونه که در دوران وزارت ارشاد دولت هاشمي نشان داده بود، همواره فرار را برقرار برتر ميشمارد. تمامخواهان "دندان او را شمارده بودند!"
اين روحيه سست و انفعالي آقاي خاتمي راه را براي "ضرب شست نشان دادن" و حادثه آفريني ديگر گشوده بود. چنين بود که در نقطه اوج فشار براي "پرده برداري" از "قتلهاي زنجيره اي" يورش وحشيانه و سازمان داده شده چماقداران رهبر معظم به کوي دانشگاه انجام گرفت. در اين شبيخون چند صدنفر اوباش "حزب اللهي" شرکت داده شده بودند. شمار فراواني از دانشجويان آسيب ديدند، چند تني از آنان را چماقداران از پنجره هاي خوابگاه به بيرون پرتاب کردند، چند تني در اين هجوم جان خود را از دست دادند که تنها نام يک تن "عزت ابراهيم نژاد" مشخص شد، و با آن که شمار بيشتري از آن پس ناپديد شدند، ولي گويا خانواده هاي آنان زير چنان فشاري قرار گرفتند که صدايي از آنان برنخاست.
همين ماجرا در تبريز هم تکرار شد. اما دولت مبشر "جامعه مدني" در برابر اين جنايتهاي آشکار هم با همه ادعاهاي آغاز کار، پذيرفت که سر و ته قضيه هم آورده شود. بگذريم از آن جمله زشت و توهين آميزي که خاتمي در برابر پرسش، روزنامه نگاري گفت "از کجا که دانشجويان گناهکار نباشند؟" با چنين رئيس جمهوري مدعي "حکومت قانون" نهاد قضايي جمهوري اسلامي، شماري از دانشجويان را محکوم و همه اوباش را تبرئه کرد.
اين رخدادها در همان يکي دو سال آغاز روي کار آمدن رئيس جمهور خاتمي بود که آشکارا نشان ميداد که اگر سعيد امامي با مصرف "داروي نظافت" زندگي اش پايان يافت، روح شرور او همچنان بر سر دولت خاتمي سايه افکنده است.

شريک دزد و رفيق قافله
آنچه در بازنگري رخدادهاي دوران نخستين رياست جمهوري آقاي خاتمي به چشم ميخورد، نقش "اصلاح طلبان" پيرامون آقاي خاتمي ست. اين جماعت به جاي بهره گيري از پشتيباني گسترده مردم، هر جا از خواست و انتظار مردم گفت و گويي به ميان ميآمد همگان را به خاموشي و صبر و حوصله ميخواندند. در آن دوران بهانه آنان در دست نداشتن مجلس بود، اما باز هم پس از آن که مردم با پشتيباني صميمانه، اکثريت مجلس را براي آنان فراهم آوردند، در به همان پاشنه قديم ميچرخيد. در اين دوران اصلاح طلبان درون مجلس ـ اگرنه همه شان ـ به حيثيت و اعتبار خودشان نيز بهايي ندادند تا جايي که "مصونيت پارلماني" اين اصل مسلم که در خشن ترين نظامهاي خودکامه نيز ـ حتي براي حفظ ظاهر ـ به آن احترام گذارده ميشود، نيز در دوراني که اصلاح طلبان اکثريت قاطع مجلس را در دست داشتند به بازي گرفته شد و نمايندگان مجلس نه تنها مورد تهديد پيگردهاي قضايي قرار گرفتند، بلکه آنان را رسما زنداني کردند. چنين بود که ساده دل ترين و خوشباورترين مردم نيز از اينان اميد بريدند. البته نبايد ناگفته بماند که ترور حجاريان نتيجه مطلوب طراحان آن را داد و شماري از اصلاح طلبان حساب کار خود را کردند. اما همه اصلاح طلبان درون حاکميت تا اين حد حيثيت خود را به حراج نگذارده بودند. در اين دوران بود که هر چند گاه مساله برونرفت از "حاکميت" را به عنوان اعتراض به تجاوزهاي بي حد و مرز تمامخواهان به ميان ميکشيدند. اما سردمداران جناح اصلاح طلب درون مجلس پيوندشان با حاکميت استوارتر از آن بود که اين تفنگ خالي کسي را بترساند. آنان ميخواهند هم پشتيباني مردم را داشته باشند و هم با تمامخواهان درنيفتند.
در اين جا بود که نقطه عطف جنبش اصلاحات خود را نشان داد. در کنار آزادانديشان بيرون حاکميت که تا پاي زندان و شکنجه از بازگفتن حقيقت روي نگرداندند، شماري ـ البته هنوز نه چندان فراوان ـ از مجلس نشينان نيز از نهيب وجدان بيدار شدند. اين امر اعلام خطري جدي براي نظام بود. اين کار با لقمانيان نماينده همدان آغاز شد. انحصارطلبان دريافتند که کنار کشيدن اينان از حاکميت به معناي چشم پوشي يکسره آنان از درگيري مسائل سياسي ـ اجتماعي نخواهد بود. اين بسيار طبيعي مينمود و مينمايد که کنار کشيدن از حاکميت پيامدي چون گرايش آرام و نزديکي بيشتر به گروههاي اصلاح طلب بيرون حاکميت و در نهايت پيوستن به مخالفان نظام خواهد داشت. پيامدي که اجتناب ناپذيرست.

گربه کشي در پاي حجله
با چنين چشم اندازي براي تمام خواهان تنها راه آزموده شده "اعمال خشونت" ميتوانست مطرح باشد. زيرا جز در اين صورت اگر دگرگونيهاي جامعه ي در حال تخمير ما همچنان بخواهد ادامه يابد، روند کاهش نيروي يک سو و افزايش نيروي آن سوي ديگر آينده تيره و تاري را براي انحصارطلبان رقم خواهد زد. اما اين بار ديگر، اعمال خشونت نميبايست به بازماندگان "سعيد امامي" و شرکا واگذار شود. اين بار بايد "نهاد قضايي" هم در اين زمينه به "بقاي نظام" ياري رساند. زيرا ديگر نه پرت و پلاگوييهاي مصباح يزدي و مشکيني کمترين تاثيري دارد و نه گنده گوييهاي هاشمي رفسنجاني.
دستگاه در انتظار بود که چه کسي "گزک" لازم را به دست ميدهد. قرعه فال به نام هاشم آقاجري افتاد. اين استاد دانشگاه تربيت مدرس در همدان به يک سخنراني روشنگرانه دست زد. اما داستان سران نظام "برداشتن چوپ" است و "گربه دزد". همان گونه که سخنراني گنجي در شيراز در زمينه ويژگيهاي فاشيسم سران نظام را به وحشت انداخت، بازنگري تاريخي آقاجري از کليساي مسيحيت که کثافتکاريهايش مايه برآمدن "پروتستانيسم" شد، بهانه خوبي بود که بتوان او را با اتهام "توهين به مقدسات" زير پيگرد قانوني گذارد.
يکي از سنتهاي جا افتاده جمهوري اسلامي حضور شماري "حزب اللهي" در همه گردهماييهاست تا هر جا ضرورتي پيش آيد به محض دريافت فرمان به "انجام وظيفه" بپردازند. اگر امکان و ضرورت ايجاب کند، از برهم زدن گردهمايي تا ضرب و شتم سخنران و شنوندگان همراه با شعارهاي از پيش تعيين شده، در مرحله نخست. در مرحله نهايي شکايت از سخنران به عنوان توهين به مقدسات، از قرآن و محمد گرفته تا ائمه و امام خميني راحل و امام حاضر، همراه با شاهدان عادل. چنين بود ماجراي سخنراني هاشم آقاجري که با دادخواهيهاي تني چند حزب اللهي و نقل قولهاي دروغ دنبال شد.
در اينجا ديگر رهبري مجال را از دست نداد و از "پيک صديق" خود علي لاريجاني خواست که هر چه زودتر به قاضي همداني هر که هست اين پيام رسانيده شود که براي "حفظ بيضه اسلام" و "بقاي جمهوري اسلامي" بايد "حکم اعدام" آقاجري صادر شود تا مايه ي "عبرت" دگرانديشان گردد.
لاريجاني نيز بدان گونه که اينک برملا شده است شخصي به نام "آقا محمدي" را براي رسانيدن پيام به قاضي، ميفرستد. به اين ترتيب "قاضي دادگاه آقاجري در دادگاه تا صدور حکم اعدام هدايت شده است." آخر قرار بود "گربه در پاي حجله کشته شود!"

آنچه در اين ميان محاسبه نشده بود، واکنش گسترده دانشجويان و مقاومت پيگير آنان در زمينه اين "حکم ديوان بلخ" بود. تاريخ نشان داده است که نظامهاي خودکامه به رغم شدت عملي که از خود نشان ميدهند، به دليل نداشتن پايگاه اجتماعي استوار، از خيزش و جنبش مردم سخت ميهراسند. جمهوري اسلامي نيز از اين اصل مسلم مستثني نيست. اين امر حتي در زمان زنده بودن خود آقاي خميني نيز چند بار به اثبات رسيد که هر وقت اقدامي يا برنامه اي از نظام با مقاومت گسترده روبرو شد بلافاصله کوشش شد به نحوي از آن واپس نشينند و تا جايي که ممکن باشد اين "عقب نشيني" با "آبروريزي" همراه نباشد.
اين بار نيز چنين شد. "رهبر معظم" وقتي احساس کرد "هوا پس است" فرمان داد که سران سه قوه، رئيس جمهور، رئيس مجلس شوراي اسلامي و رئيس نهاد قضايي فراهم آيند و ببينند براي رفع اين "معضل" چه بايد کرد؟ اما شاهرودي رهبر نهاد قضايي جمهوري اسلامي به نمايندگي از "طيف روحانيون معاود عراقي" به عنوان اعتراض به اين فرمان "ولي فقيه" در اين گردهمايي شرکت نکرد. او در برابر دو دوزه بازي "رهبر معظم" که از سويي "دادگاه را تا صدور حکم اعدام هدايت" ميکند و از سوي ديگر خواستار تجديدنظر در آن ميشود و "سران سه قوه" را براي "رفع معضل" فرا ميخواند، سخت به خشم آمده بود. چنين بود که او چند روزي از اعلام پذيرش تجديدنظر خودداري کرد.
واقعيت ديگر اين است که اين "روحاني معاود عراقي" شاهرودي خود وصله ناجوري در نهاد قضايي جمهوري اسلامي ست. برخوردها و شيوه صدور احکام در اين نهاد چنان است که "سخنگوي قوه قضائيه" حسن ميرمحمد صادقي کناره گيري خود را از اين سمت اعلام کرده است. او با صراحت در گفت و گو با رسانه ها در زمينه حکم اعدام آقاجري گفته است "اين حکم را اصلا نميپسندم و از آثار سوء آن برکل کشور و نظام آگاه و از اين بابت متاسفم". اگر چه با کناره گيري او هنوز رسما موافقت نشده است، ولي نقل کناره گيري او در رسانه ها بيانگر ناهماهنگيهاي درون اين نهادست.

آيا به آغاز "شمارش معکوس" رسيده ايم؟
نکته مهم ديگري که بررسي سرنوشت نظامهاي خودکامه به ما ميآموزد، خطاهاي پياپي اين گونه نظامها در مرحله هاي پاياني عمرشان است. اگر خطاهاي پياپي نظام پيشين را به ديده بگيريم ميتواند نشانه روشني از اين ويژگي باشد. دست پاچگي و آشفتگي اين گونه نظامها مايه آن ميشود که هر تصميم خطايي را با تصميمي خطاتر جانشين ميکنند و به اين ترتيب به فروپاشي خود شتاب بيشتري ميبخشند. نظامي که با حادثه آفريني هاي پياپي براي تحکيم موقعيت خود سود ميجست، به جايي ميرسد که هر رخداد تازه موجب دوري و انزجار بيشتر مردم از آن ميشود. در اين مرحله نظام خودکامه همچون غريقي که به هر خس و خاشاکي دست مياندازد، از گفتن دروغهاي آشکار نيز ابايي ندارد.
دوست ميدارم نمونه اي از اين دروغبافيها را ـ که البته چيز تازه اي نيست و کيهان شريعتمداري، بوق رهبر معظم، در هر شماره از اين دست دروغها فراوان دارد ـ به دست بدهم.
درگير و دار صدور حکم اعدام آقاجري و جا زدن رهبر معظم و کشاکش ميان او و رئيس قوه قضائيه شاهرودي، نتيجه يک "نظرسنجي" انتشار يافت که در آن خواست همگاني براي بهبود روابط ايران و آمريکا بازتاب يافته بود. اين امر براي نظام جمهوري اسلامي که از آغاز پيدايش خود در پرتو شعار "مرگ بر آمريکا" و "مرگ بر اسرائيل" بازار خود را گرم نگاه ميداشت و ميدارد مطلوب نبود. گرچه تشت رسوايي زد و بندهاي پنهاني ميان سران جمهوري اسلامي با آمريکا و اسرائيل از بام جهان فرو افتاده، ولي اينان با شوخ چشمي همچنان اين شعار پوچ و پوک را سر ميدهند، طبيعي ست که اين نظرخواهي به روشني نشان داد که چگونه اکثريت عظيمي از مردم دقيقا ديدگاهي خلاف نظام دارند.

نهاد قضايي، چماق رهبر
چنين بود که دستگاه قضايي نظام به حرکت درآمد و دادستان يک باره دکتر حسين قاضيان استاد دانشگاه و مدير موسسه "نظرسنجي آينده"، بهروز گرانپايه روزنامه نگار و مدير موسسه پژوهشي "سنجش افکار" با عباس عبدي روزنامه نگار، و محسن گودرزي مدير "مرکز سنجش افکار عمومي" را با يک رشته اتهامهاي بي‌پايه زير پيگرد گذارد. براي نشان دادن اين اتهامها آنچه را نماينده او آقاي تشکري با رسانه ها در ميان گذارده است، ميآورم:
"نماينده مدعي العموم قاضيان را عامل ارتباط و سرپل وصل عناصر ضدانقلاب خارج از کشور با مراکز و نشريات و افراد داخل کشور و فعاليت مداوم به منظور تحقق خواسته عناصر ضدانقلاب در اين زمينه عنوان کرد و افزود: نگاهي به مجموعه اقارير و بررسي فعاليتهاي متهم رديف اول نشان ميدهد که از جمله فعاليتهاي مهم قاضيان در صحنه سياسي کشور، تلاش براي ايجاد ارتباط ميان عناصر ضدانقلاب خارج از کشور با عناصر و جريانهاي سياسي همسو با آنان براي رخنه و نفوذ در جناحهاي سياسي، احزاب و گروهها و مطبوعات با استفاده از جريانات مهاجران ايراني خارج از کشور بوده است."
آقاي تشکري مدعي ست که "متهم رديف اول" آقاي دکتر قاضيان، به عامل ارتباط بودن براي وصل شدن عناصر ضدانقلاب"، "ايجاد ارتباط ميان عناصر ضدانقلاب فعال در فروپاشي نظام و نشريات و مراکز داخلي" اعتراف کرده است. چگونگي اين گونه اعترافها براي ايرانيان درون و بيرون کشور روشن است. اگر متهمي بپذيرد که در سفر خود به يک کشور اروپايي يا آمريکا با کسي ديداري داشته است، همين بسنده است که دادستان اين امر را به عنوان اعتراف به آنچه تنها در ذهن خود دادستان وجود دارد ثبت و ضبط کند. اينک معرفي دکتر قاضيان:
"قاضيان از عناصر فعال نشريه و حلقه کيان است که در سال گذشته به دليل چاپ مقالاتش از عناصر ضددين و ترويج ديدگاههاي ضداسلامي از سوي دادگستري کل استان تهران توقيف شد. حلقه کيان که نشريه کيان، خروجي ظاهري آن را تشکيل ميدهد، حلقه اي بود که در دهه 1370 با هدايت يکي از انقلابيون پشيمان و سردمداران جريان لبيراليزم داخلي به راه افتاده بود و در حقيقت به پيوند عناصر سياسي درون حاکميت و براندازان ملي ـ مذهبي تبديل شد. حلقه کيان پس از دوم خرداد به مثابه يک سايه موازي جنبش اصلاح طلب ايران در پيشبرد برنامه هاي آن عمل کرد و اگر آقاي جلايي پور را در اين مجموعه در نظر آوريم، آنگاه اذعان خواهيم کرد که بخش عمده اي از اقتدار رسانه اي روشنفکري و حتي تشکيلاتي اصلاح طلبان از آن حلقه جديدي از روشنفکران ديني که روزهاي چهارشنبه در محل دفتر مجله کيان تشکيل ميشد، شکل ميگرفت."
"در سالهاي اخير عمده روزنامه هاي تاثيرگذار جنبش اصلاح طلب يعني جامعه، توس، نشاط، عصر آزادگان، صبح امروز، آفتاب امروز، خرداد و فتح و همچنين هفته نامه هايي چون بهار، بهمن و راه نو را اين حلقه هدايت ميکرد. اين جريان کيان به موازات حضور عناصر اصلي آن در مرکز مطالعات استراتژيک ميکوشيد زمينه حضور عناصر ضدانقلاب خارج از کشور و پيوند آنها را با محافل داخلي ايجاد کند ... وظيفه ارتباط کليدي با عناصر ضدانقلاب و اپوزيسيون برعهده متهم رديف اول گذاشته شده بود و قاضيان در فعاليتها و سفرهاي خود از جمله سفر به آمريکا در سال 1378 زمينه احيا و پيوند هر چه بيشتر عناصر گروهکي خارج کشور را در داخل کشور به وجود آورد."
از آنجا که متهمان پيشينه روشني دارند و از کوشندگان آغازين انقلابي بوده اند که به پسوند "اسلامي" مزين شد، نماينده دادستان آنان را "حلقه جديدي از روشنفکران ديني" مينامد. آنجا که سخن از "هدايت يکي از انقلابيون پشيمان" ميرود منظور "عبدالکريم سروش" است که ماهنامه "کيان" انديشه هاي او را منتشر ميساخت. سروش که زماني در "پاکسازي دانشگاه" نقش مهمي داشت، پس از چندي در رويارويي با "زشتکاري" نظام جمهوري اسلامي در انديشه "قرائت ديگري از اسلام" برآمد.
آنچه مهم است هدف اصلي اين توصيف‌هاست که کسي جز آقاي خاتمي رئيس جمهور نميباشد. زيرا اين روشنفکران ديني که من آنان را "اصحاب کيان" ناميده و مينامم از فراهم آورندگان زمينه گزينش آقاي خاتمي به رياست جمهوري بوده اند. به ياد آوريم که آقاي ماشاءالله شمس الواعظين که اينک "سخنگوي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات" است، سردبير نشريه کيان بود. با روي کار آمدن آقاي خاتمي او اداره "کيان" را به دوستانش واگذارد و روزنامه "جامعه" را به عنوان نخستين "روزنامه جامعه مدني" منتشر ساخت که از مهمترين رسانه هاي دوران پس از دوم خرداد 1376 شمارده ميشود. همين روزنامه بود که در پي توقيفهاي مکرر در زير نامهاي "توس" و "نشاط" بيرون ميآمد.
به هر روي نماينده دادستان برپايه پاکتهاي به دست آمده از خانه آقاي دکتر قاضيان مدعي ميشود که او "در ميان عناصر فعال درجريان براندازي و فروپاشي نظام با قريب به اتفاق افراد شاغل در بنيادها و کارتلهاي ضدانقلابي، بالاخص طيف راست اپوزيسيون در ارتباط تشکيلاتي گسترده بوده است" اين ديگر بسيار روشن است که او از "طيف" راست اپوزيسيون " مقصود گروههاي "سلطنت طلب" ميباشد. در اين رابطه او از چند تن نام ميبرد. بد نيست نگاهي به اين نامها بيفکنيم.

عوامل استکبار جهاني
نماينده دادستان از "مهرزاد بروجردي" به عنوان يکي از "اعضاي شوراي مرکزي بنياد سيرا" نام ميبرد که "قاضيان در جريان آشنايي خود با مهرزاد بروجردي به عنوان رابط وي با نشريه و حلقه کيان عمل کرده است." همچنين او را از "فعالان و همکاران بنياد ضد انقلابي مطالعات وابسته به اشرف پهلوي" و "سردبير فصلنامه ضداسلامي کنکاش" مينامد. تا آنجا که روشن است آقاي بروجردي هيچگونه فعاليتي در بنياد مطالعات ندارد، تنها ممکن است مطلبي از او در نشريه بنياد يعنی "ايران نامه" منتشر شده باشد. سردبيري فصلنامه کنکاش هم به همان اندازه نادرست است. اما از آنها جالبتر عضويت "شوراي مرکزي بنياد سيرا" ست. به ياد آوريم که در تطور "سيرا" مقطع ويژه اي وجود دارد، و آن همان سالي ست که سخنراني زنده ياد شاملو درباره فردوسي انجام شد که پادآواز نادرستي يافت. در آن سال "کيهان فرهنگي" که ويژه خارج از کشور منتشر ميشد، با غرور از اين امر خبر داد که "سيرا از دست ضدانقلاب خارج شده است". و اين نقطه عطفی بر تطور بنياد سيرا بود. آن زمان درواني بود که گردانندگي سيرا با دکتر هوشنگ امير احمدي بود. کسي که همه تلاشهاي سالهاي اخير خود را در بهبود روابط ايران و آمريکا گذارده است. رابطه اي که مطلوب نظام است و به همين دليل در گردهماييهايي که با کوشش او و ياري مالي موسسات نفتي انجام ميگيرد، از نمايندگان رسمي جمهوري اسلامي هم دعوت ميشود و از سوي آنان همواره تأييد شده و ميشود. ولي براي دادستان همين قدر بسنده است که قاضيان گفته است مهرزاد بروجردي را يک بار در دفتر "کيان"، يک بار در دفتر خود و شايد هم يک بار پيش آقاي حجاريان ديده است. پذيرفتن و اعلام اين ديدارها بسنده است که دادستان آن را "اقارير" متهم به همه اتهامات تلقي کند. اين دروغبافيها برازنده نهاد قضايي اسلامي ست.
نماينده دادستان از ديگر عناصر ضدانقلابي خارج از کشور که قاضيان با آنها ارتباط داشته، بيژن حکمت عضو شوراي مرکزي گروهک ضدانقلابي و برانداز "جمهوريخواهان ملي ايران در فرانسه" را نام ميبرد. طرفه آن که "جمهوريخواهان ملي" نه تنها در شمار گروههاي خواستار براندازي نظام نيست، بلکه باورمند به "استحاله نظام" است. هنگام نخستين سفر رئيس جمهور خاتمي به فرانسه، آقاي بيژن حکمت يکي از کوشندگان خوشبين و جدي در تدارک بهره گيري خاتمي از اين سفر بود. بسا "همين گناهش بس!" در ميان کساني که به گفته آقاي تشکري، دکتر قاضيان با آنان تماس گرفته است يکي هم خسرو ناقد است که از ديدگاه دادستان عنصر ضدانقلابي ست. نخست بگذاريد معرفي دادستان را برايتان بياورم:
"نماينده مدعي العموم در ادامه قرائت ادعانامه خود افزود: از ديگر عناصر ضدانقلاب مرتبط با قاضيان خسرو ناقد عضو هيات مديره بنياد و نشريه ضدانقلابي پر يکي از 5 بنياد مهم گروهکهاي سلطنت طلب در آمريکاست که در طول سالهاي گذشته از جمله فعالان جريان اصلاحات آمريکايي بوده و در حال حاضر همزمان با همکاري با بنياد ضدانقلابي پر و راديو آزادي پراگ وابسته به سازمان جاسوسي آمريکا از نويسندگان نشريات بخارا و آفتاب نيز به شمار ميرود.
از آنجا که من خود از بنيادگذاران "ماهنامه پر" و "بنياد فرهنگي پر" بوده و در دهه نخست تلاشهاي آن شرکت داشته ام، بی پايی اين دروغزني آشکار را بسا بيش از ديگران درميبابم. نخست آن که ماهنامه پر به گواهي نامه هاي خوانندگان در دوران انتشار خود بارها به مناسبت نشر مطلبي که با مذاق خواننده اي نميخوانده مورد اتهامهاي گوناگون ـ حتي دادن خط سياسي به جمهوري اسلامي ـ قرار گرفته، اما آنچه هرگز به آن نميچسبيده "سلطنت طلبي" ست. اين که دادستان "بنياد نشريه ضدانقلابي پر" را "يکي از پنج بنياد مهم گروهکهاي سلطنت طلب در آمريکا" ميشمارد آنقدر پرت و دور از منطق است که انسان در داشتن "شعور متعارف" اين دادستان شک ميکند. از اين دروغ آشکار که بگذريم دادستان خسرو ناقد را که در سالهاي آغازين انتشار پر مطالبي مانند "جهان شعر جهان آشتي ست"، "يادي از مجتبي مينوي" و "جاي خالي سلوچ، جاي خالي ايران" را براي انتشار براي پر فرستاده است "عضو هيات مديره بنياد پر" مينامد که مطلقا نادرست است.
از اينها همه گذشته خسرو ناقد که در آلمان زندگي ميکند، در عرصه فعاليتهاي سياسي حضور نداشته و ندارد. او عمر خود را در پژوهشهاي فرهنگي گذرانيده و اگر در "کيان" هم چيزي از او انتشار يافته جز "پژوهشي در جاويد نامه اقبال" يا "ديوان غربي شرقي گوته، پيوندي جاودانه ميان شرق و غرب"، "فروپاشي کمونيسم و علل فلسفي آن" نبوده است. تا آنجا که من ميدانم تا هنگامي که "کلک" منتشر ميشد، از خسرو ناقد "عقل و عشق از ديدگاه اقبال لاهوري" و "فرزانه بانويي دلباخته عرفان شرق" در آن فصلنامه آورده شده بود. درخور توجه است که ناقد "آن ماري شيمل" خاورشناس آلماني و شيفته عرفان ايراني را "فرزانه بانو" مينامد و در مهرماه همين امسال در همايشي که دانشگاه تهران به خاطر گرامي داشت بانو شيمل ترتيب داده بود، خسرو ناقد از سخنرانان مدعو دانشگاه بود. از او همچنين نوشتاري با عنوان "متفکران مسلمان و مدرنيسم" در "نشر دانش" آورده شده است.
بد نيست در اينجا به گفت و گويي که "کتاب هفته" چاپ تهران ـ که صاحب امتياز آن "خانه کتاب ايران" و مدير مسئول آن "احمد مسجدجامعي" وزير ارشاد کنوني ست ـ در سال پيش با خسرو ناقد مولف فرهنگ دو زبانه آلماني ـ فارسي داشته است، اشاره کنم. اين گفت و گو که در سي امين شماره "کتاب هفته" پنجشنبه 4 آبان 1380 ـ 15 نوامبر 2001 آورده شده، در صفحه نخست زيرعنوان "در انتظار يک اثر ارزشمند" با آوردن تصوير خسرو ناقد، او را اين گونه معرفي ميکند:
"فرهنگ نويسي کاري دشوار و پيچيده است. بويژه آن که بخواهي با يک ناشر جهاني متخصص در نشر فرهنگ و واژه نامه کار کني. اما خسرو ناقد، ايراني مقيم فرانکفورت، از چنين تنگنايي به مدد يک اثر علمي و ماندگار عبور کرده است. او احتمالا تنها ايراني ست که با يک ناشر صاحب اعتبار آلماني در حوزه فرهنگهاي دو زبانه همکاري دارد. آن هم ناشري مثل "لانگن شايت" Langenscheidt که نخستين فرهنگ آلماني ـ فارسي، فارسي ـ آلماني وي را اوايل سال 2002 روانه بازار نشر ميکند. ناقد پيش از اين رباعيات خيام را به زبان آلماني برگردانده بود و در تدارک دومين و سومين فرهنگ آلماني ـ فارسي است که خود ميگويد تا زمان انتشار سومين آن ده سالي زمان لازم است."
هر انسان متعارفي با عقل سليم ميتواند بفهمد که فردي با چنين حوزه پژوهشي کمتر فرصت پرداختن به مسائل سياسي دارد. آنگاه چنين انسان پژوهنده اي را که به جمهوري اسلامي رفت و آمد دارد، وابسته به "طيف راست اپوزيسيون" و "سلطنت طلب" اعلام کردن، بي آن که کوچکترين دليلي در اين زمينه ارائه شود، تنها ميتواند از گردانندگان جمهوري اسلامي برآيد، آن هم از دادستان نهاد قضايي که ميبايست دادخواه همگان باشد. به راستي نهاد قضايي در جمهوري اسلامي به صورت "چماق رهبر معظم" درآمده است.
اما آنان که اندک آشنايي با معيارهاي مرسوم در جمهوري اسلامي دارند به خوبي ميدانند که در پي اين گونه پرونده سازيها، تصفيه يا تسويه حسابها وجود دارد. موج اخير حمله و هجوم به دگرانديشان اصلاح طلب درون و بيرون حاکميت، در کنار ايجاد رعب و ترس افکني در ميان آنان، رئيس جمهور خاتمي را نيز هدف قرار داده است. دم خروس از عباي ملايان چنان بيرون زده است که هزاران سوگند "حضرت عباس" آنان را نيز به پشيزي نميتوان خريد.
گمان ميرود يکي از گناهان خسرو ناقد همکاري در ترجمه "انديشه غربي و گفت و گوي تمدنها" سخنرانيهاي نخستين کنفرانس يونسکو بوده است. اين همايش در 20 تا 29 اکتبر 1977 در تهران برگزار شد. خسرو ناقد همراه آقايان فريدون بدره اي و باقر پرهام اين اثر را به فارسي برگرداندند که در "مجموعه مطالعات اجتماعي" در 1979 در جمهوري اسلامي منتشر شد. از آنجا که جستار "گفت و گوي تمدنها" به نام آقاي خاتمي سکه خورده است و جناح انحصارطلب در پي زدن پر و بال رئيس جمهورست، همه کساني که به گونه اي در اين زمينه کار کرده اند آماج کين توزي اند.