IRAN EMROOZ (iranian political Bulletin)

سقوط برج هاي دوقلوي نيويورک در 11 سپتامبر 2001 ، موجب آغاز سياست داخلي و خارجي تازه اي از سوي حکومت فعلي آمريکا شد. صرف نظر از اينکه عامل و يا عاملان اين اقدام بهت انگيز چه سازمان ها و يا چه افرادي بوده اند، هيچ انسان شرافتمندي نمي تواند نسبت به ابعاد آن فاجعه بي تفاوت بماند. اما اين امر ضمناً باعث شد که آقاي هنري کيسينجر، وزير اسبق خارجه آمريکا به صراحت اعلام کند که دولت اين کشور از اين فرصت به دست آمده بايد نهايت بهره برداري سياسي را بکند. حمله به افغانستان و تلاش جهت نابوديِ باند خودساخته طالبان، با عنوان مبارزه جهاني عليه تروريسم بين المللي و جلب همکاري بسياري از کشورهاي جهان، آغاز اين حرکت بود که ضمناً نشان از آن داشت که بسياري ازقواعد و ضوابط حقوق بين الملليِ گذشته، اکنون به کارِ سياست خارجي جديد آمريکا نمي آيد.

پس از سقوط طالبان و استقرار دولت جديد در افغانستان و استقرار و آرايش نيروهاي بين المللي با سرکردگي آمريکا در کشور هاي تازه استقلال يافته همسايه آن، که داراي منابع نفتي و گازي مي باشند و يا در مسير انتقال اين مواد حياتي به درياي آزاد قرار گرفته اند، آمريکا به بخشي از اهداف استراتژيک خود دست يافته است. ادامه اين استراتژي «محور شرارت» خواندن سه کشور جهان   مي باشد که عراق يکي از آنهااست و در دستور کار جدي سياست خارجي آمريکا قرار گرفته است.

اين وضعيت باعث شده است که ميان ايراني ها و نيروهاي سياسي (اعم از داخل حاکميت، داخل و يا خارج از آن) گمانه زني هايي صورت گيرد، از جمله اينکه ممکن است مسأله عراق ، مسأله انحرافي باشد و هدف اصلي تحرکات سياسي و نظامي آمريکا در منطقه خليج فارس، ايران است و نه کشور عراق و صدام حسين.

اين نوشته قصد بررسي مجموعه اين واکنش ها را ندارد، بلکه مي خواهد عکس العمل برخي از نيروها و يا افراد درون حاکميت را مورد بررسي قرار دهد تا شايد بتواند به روند گسترش فرهنگ سياسي و دمکراتيک در ميهنمان ياري رساند.

1- گروه تمام‌خواه و اقتدار گرا:
در ابتدا جمعيت هيأت هاي مؤتلفه اسلامي کوشش کرد با توجه به سياست هاي کنوني آمريکا عليه ايران، وضع را به شدّت بحراني نشان دهد و خواستار ايجاد و برقراري «شرايط اضطراري» در کشور گرديد. هدف از اين کوشش ها به خوبي روشن بود: بستن دهان ها، شکستن قلم ها و پرکردن زندان ها از کساني که در پي مطالبات سياسي و آزادي هاي شهروندي هستند به عنوان بخشي از هدف هاي برقراري «شرايط اضطراري» .

اين نظر با اينکه کمابيش در جامعه جنبه عملي پيدا کرد، ولي نتوانست به سياست مسلّطِ همه جريانهاي درون حاکميت تبديل شود و به زودي جاي خود را به ارائه تز سياسي و ظاهراً منطقي اي داد که توسط آقاي امير محبيان، يکي از تئوريسين هاي جناح راست و از مسؤلين روزنامه رسالت مطرح گرديد.

آقاي امير محبيان تز خود را با عنوان «وفاق ملي» مطرح کرد. ايشان پس از ترسيم اوضاع وخيم سياسي منطقه و خطراتي که ممکن است استقلال کشور را با خطر جدي مواجه کند، پيشنهاد کردند که گروه هاي مختلف الجهت سياسيِ درون و بيرون از حاکميت، دست از راه و روش خود بردارند و توصيه هاي او و گروه متبوعش را آويزه گوش قرار دهند تا در صورت تحقق سياست هاي تجاوزکارانه بيگانگان، نام آنها در ليست خائنين به کشور ثبت و ضبط نگردد. ايشان مرتب و پياپي توصيه ميکنند که گروه هاي سياسيِ خارج از حاکميت، ديگر از حقوق ملت که در قانون اساسي مندرج است سخني به ميان نياورند و عملکرد حاکميت را مورد نقد قرار ندهند تا حائز شرايط عضويت در اين «وفاق ملي» گردند.

آقاي امير محبيان، جريان هاي اصلاح طلبِ درون حاکميت را مورد خطاب قرار مي دهند که سياست اصلاح طلبانه شما با بن بست مواجه گرديده و شرايط و زمينه حضور سياست هاي بيگانه را در ايران فراهم کرده است. پس اکنون شما بايد تصميم بگيريد، اگر مي خواهيد از کيان، تماميت ارضي و استقلال ايران دفاع کنيد، بايد از سياست ها و روش هاي گذشته خود فاصله بگيريد تا واجد شرايط عضويت در اين «وفاق ملي» گرديد.

اما با توجه به گفتمان سياسيِ غالب در جناح راست ايران، تشتِ اين سياست بسيار زود از بالاي بام بر زمين افتاد. علاوه بر گفتمان سياسي اي که در اين طرح به کار رفته، سابقه و عملکرد آقاي امير محبيان و گروه او، باعث شتاب اين سقوط گرديد. ايشان اصلاً به اين امر توجه نکرده اند که گروه ها و جريان هاي سياسي که طي ساليان متمادي براي خويش هويتي کسب کرده اند، منتظر ننشسته اند تا بنا به فرمان و يا «توصيه بسيار صلح جويانه، استقلال طلبانه و بزرگوارانه» آقاي امير محبيان از تماميِ هويت خويش دست بردارند و شريک «آشي» شوند که ايشان طباخ آن هستند.

2-جريان هاي اصلاح طلب درون حاکميت:
آقاي علوي تبار يکي از تئوريسين هاي جناح اصلاح طلب در درون حاکميت هستند. ايشان در برابر وضعيت خطر احتمالي، پيشنهاد «ائتلاف براي تشکيل جبهه مردم سالاري» را مطرح کرده اند تا بتوان در پي «زلزله سياسي اي» که در منطقه روي خواهد داد و اثرات آن دامان ايران را نيز خواهد گرفت، با اتکا به آن، در برابر پس زلزله هاي آن، تماميت ارضي و استقلال ايران را حفظ نمود. اما اين پيشنهاد حد اقل از سه نقطه نظر بايد مورد تأمل قرار گيرد:

الف- اصلاح طلبان در بازار گرم انتخابات مجلس ششم شعار «ايران براي همه ايرانيان» را مطرح کردند. اگر در آن مقطع پيشنهاد فوق يعني «ائتلاف براي تشکيل جبهه مردم سالاري» مطرح مي شد داراي معني و بار سياسي ديگري مي بود، بدين معني که استنباط هاي ديگري از جمله طرد تئوري «خودي و غير خودي» ، «تحقق دمکراسي در سطح جامعه ملي ايران» و نه الزاماً «در چهارچوب حکومت» از آن مي شد. و ديگر آنکه طرح آن شعار ها و شعار هاي ديگري از جمله «تحقق حقوق شهروندي» و به وجود آمدن «نهادهاي دمکراتيک» در شرايط طبيعي سياسي ايران مورد توجه اين گروه سياسي بود و نه به خاطر «شرايط اضطراري». اما امروز اين شائبه به وجود مي آيد که اگر «حالت اضطرار» از ميان رفت، چه بسا ضرورت طرح پيشنهاد ائتلاف با نيروهاي درون و بيرون از حاکميت که پايبند به اصول آزادي، استقلال، حفظ تماميت ارضي و مردمسالاري هستند نيز از ميان خواهد رفت. آيا اين امر به معناي استفاده ابزاري از شعار هاي فوق نيست؟

ب- چنانکه طرح پيشنهادي از نوع «ائتلاف نيروهاي طرفدار آزادي، استقلال، حفظ تماميت ارضي،حاکميت ملت و حاکميت ملي» ناشي از يک باور سياسي و مردمي براي جلوگيري از تهاجم خارجي، رفع مشکلات سياسي و اقتصادي در داخل کشور، ايجاد رشد اقتصادي و به وجود آوردن رفاه و امنيت براي شهروندان نباشد، به راحتي مي تواند جاي خود را در بايگاني بيابد تا پيشنهاد هاي ديگري با عملکرد مناسب جايگزين آن گردد. در اين زمينه جامعه ايران تجربه هاي تلخ و گراني در حافظه تاريخي خود دارد و حاضر به تکرار آنها نيست.

مردم کشور ما در مبارزه عليه نظام شاهنشاهي، به روشني مي دانستند که حکومتِ وابسته به خارج، حکومت استبدادي در داخل، حکومت فساد و تبعيض و ... را نمي خواهند، اما شايد به همان روشني نمي دانستند چه مي خواهند. اما سمت و سوي خواست ملت در سايه روشن هاي سياسي همان ايام نيز آزاديخواهي و دفاع از کشور و استقلال آن بود.

پس از سقوط نظام شاهنشاهي و گذشت کمتر از دو سال، جامعه نوپاي ايران از دو سو مورد تهاجم و فشار قرار گرفت:
1- جنگ تحميلي هشت ساله که مي بايست به خاطر دفاع از استقلال و حفظ تماميت ارضي با متجاوزين خارجي مبارزه مي کرد.
2- فشار و سرکوب قدرتمداران داخلي به بهانه «شرايط اضطراري» و ظاهراً ممانعت از «تضعيف جبهه هاي جنگ» که بعد ها نام «جنگ مقدس» به خود گرفت. در اين دوران فضاي بيان مطالبات ملت به شدت تنگ شده بود و جريان هاي گوناگون سياسي زير فشار و سرکوب شديد قرار گرفتند.

امروز اما با گذشت زمان و تغيير و تحولات فکري در جامعه لازم است به نکات چند ديگري نيزتوجه کرد و آن اينکه در مقطع سياسي کنوني کشور، بخش قدرتمدار و مافياي ثروت، به تناسبي که پايه هاي مردمي خود را از دست مي دهد، به يک سياست بيگانه که در ايران سابقه سلطه جويي زيادي دارد نزديکتر مي شود. اين سياست خارجي بسيار استادانه و با استفاده از امکانات تبليغاتي خود جو و فضايي را به وجود مي آورد که «دوستان» نزديک آنها در درون هرم قدرت جمهوري اسلامي بتوانند براي تثبيت خود در داخل ايران از آن بهره برداري هاي لازم را بنمايند. از جمله وضعيتي به وجود آورند که ديگر جايي براي گفتگو در باره چگونگي مکانيسم «تحقق مردمسالاري» و تأثير و نقش آن براي دفاع از استقلال و تماميت ارضي کشور باقي نماند. در آن هنگام است که اين گروه بار ديگر با ماسک دفاع از استقلال کشور، هر نوع مطالبه حقوق شهروندي و آزاديخواهي را هدف سرکوب قرار خواهد داد.

ج-اما به هر حال پيشنهاد تشکيل «ائتلاف جبهه مردمسالاري» از سوي نخبگان جريان هاي اصلاح طلب صورت گرفته که بخش هاي گوناگون نيروهاي سياسي ايران در داخل و خارج حاکميت ( چه داخل و چه خارج کشور ) را در بر مي گيرد که بايد آن را به فال نيک گرفت و اميدوار بود که اين واقعيت اجتماعي نهايتاً مورد پذيرش بخشي از علاقمندان به کشور قرار گيرد که کشور ايران متعلق به همه ايرانيان است و حفظ و حراست از مرز ها و استقلال آن، آباداني و سازندگي آن، با حضور و نظارت همه آنها، بدون مردمسالاري امکانپذير نيست. نيروهايي که مانع مردمسالاري هستند، بايد با کمک همين نيروها يا به انزوا کشيده شوند و يا وادار شوند قوانين رسمي و شناخته شده بازي سياسي را در کشوري که مي خواهد راه مردمسالاري را طي کند رعايت نمايند.

پيشنهاد آقاي علوي تبار براي تشکيل ائتلاف جبهه مردم سالاري، با شرکت بخشي از نيروهاي درون حاکميت و بخشي از نيرو هاي اپوزيسيون خارج از حاکميت، مانند نيروهاي معروف به ملي- مذهبي و نيروهاي جمهوريخواه در داخل و خارج کشور، به دليل اينکه يک حرکت تازه از درون حاکميت جمهوري اسلامي بود، مورد توجه برخي از صاحبنظران سياسيِ داخل و خارج کشور قرار گرفت. اين صاحبنظران، جهت روشن کردن زواياي تئوريک و راه کار هاي عملي آن، نظرياتي مطرح کرده اند که قاعدتاً مي بايست از سوي طراحان اين نظريه پاسخ هاي لازم داده شود تا نيروهاي مردمسالار جامعه سياسي ايران بتوانند با روشن شدن نکات مبهم آن به رشد فرهنگ ائتلاف و همکاري جمعي سياسي کمک نمايند.

از نظر ما (فراکسيون متحّد)، يکي از موارد مبهم در اين پيشنهاد روشن ساختن ديدگاه نيروهايي است که با هويت اعتقادي و يا ايدئولوژيک در صحنه سياسي ايران حضور دارند و خواهان به وجود آوردن اين ائتلاف مي باشند. گروه هايي که با باور به مردمسالاري ديني پسوند دين را به مثابه «صفت» مردمسالاري مورد نظر مطرح مي کنند و ملي- مذهبي هايي که علاوه بر ويژگي هاي ملي، مذهب را وجه ديگري از هويت خود اعلام کرده اند.

از آنجا که در بيست و چهار سال گذشته، جامعه سياسي ايران و بخش گسترده اي از مردم ايران، از چنين پسوند هايي خاطرات خوشي نداشته اند، لذا اين پرسش برخي صاحبنظران از جمله آقاي دکتر بيات زاده از سازمان سوسياليست هاي ايران بسيار به جا است که آقاي علوي تبار و حزب متبوع ايشان و همچنين ائتلاف نيروهاي ملي-مذهبي، چنانچه خود را مخاطب چنين ائتلافي دانسته اند، توضيح دهند که صفت «ديني» در پي مردمسالاري و صفت «مذهبي» در کنار ويژگي هاي «ملي»، چه بار سياسي خواهند داشت و نقش آنها در چگونگي حاکميتِ مردم چه خواهد بود؟

تا زمانيکه اين سطور به رشته تحرير در مي آيد، هنوز هيچيک از اين دو گروه خود را نيازمند پاسخگويي به اين پرسش هاي مهم نديده است. گويي هيچ اتفاق وحشتناک و هيچ عمل مخرب و زيانباري با نام دين و مذهب، عليه مصالح و منافعِ ملي کشور و عليه آزادي و رفاه مردم صورت نگرفته است. در حاليکه آقاي علوي تبار و حزب سياسي متبوع ايشان، بايد به اين امر مهم توجه داشته باشند که در زماني که هنوز نوع سيستم سياسي ايران پس از سقوط نظام شاهنشاهي مشخص نشده بود، از سوي اشخاص و صاحبنظران سياسي و يا ديني آن زمان پيشنهادات گوناگوني در مورد سيستم جايگزين مانند «جمهوري ايران» و يا «جمهوري دمکراتيک ايران» مطرح شد، اما آقاي خميني در آن هنگام گفتند که نام نظام سياسي آينده کشور «جمهوري اسلامي» خواهد بود. «نه يک کلمه کم و نه يک کلمه زياد».

جامعه سياسي ايران و اکثريت ملت ايران که بسيار خوشبين و خوش باور بودند، گفته ها و سخنراني هاي آقاي خميني در پاريس و سپس بهشت زهرا را حمل بر آن کردند که در جامعه سياسي آينده ايران، از آزادي هاي سياسي اي برخوردار خواهند بود که در دوران نظام شاهنشاهي فاقد آن بودند و کلمه «اسلامي» را زينت بخشِ «جمهوري ايران» تلقي کردند که بار سياسي و ايدئولوژيک خاصي نخواهد داشت. اما آن شد که همه امروز شاهديم. به قول آقاي سعيد ميرهادي، نويسنده و شاعر مقيم آلمان، در يکي از مجموعه شعر هايشان به زبان آلماني :« براي بار نخست در زندگي ام مي توانم انتخاب کنم - ميان جمهوري اسلامي، و هيچ......». و اين هيچ همان نظام پادشاهي بود که مردم عليه آن قيام کردند.

اما از همان آغاز که سياسيون ايران براي تحقق خواست هاي خود گام هايي برداشتند و براي تبليغ آنها تلاش کردند، شاهد بوديم که رهبر انقلاب اعلام کرد که «قلم هايتان را مي شکنيم» و پس از اوجگيري مطالبات مردم باز هم شاهد بوديم که آقاي دکتر بهشتي در يک مصاحبه مطبوعاتي، اعلام کرد که وقتي مردم ايران «آزادانه» نظام جمهوري اسلامي را انتخاب کردند در واقع «آزادانه» «آزادي» هاي خود را نيز محدود کردند. اين است که اين تجربه تلخ نبايد بار ديگر تکرار شود.

مردمسالاري ديني، چنانکه پسوند ديني فقط به عنوان صفت مورد استفاده قرار گرفته باشد، بدون آنکه نقش و کارکردِ عملي آن روشن گردد، نه به سود رشدِ پروسه مردمسالاري است و نه به نفع مردم ايران، بلکه نفع آن عايد کساني خواهد شد که بدون اجازه از ملت، اين حق را به خود مي دهند که به جاي او تصميم بگيرند و راه و روش هايي را که خود مي پسندند، ارائه دهند و با استفاده از قدرت حکومتي، مردم را وادار به پيمودن آنها کنند.

بنابراين آقاي علوي تبار و حزبِ متبوعِ او، آقاي جلائي پور، يکي ديگر از تئوريسين هاي جبهه اصلاحات و آقاي روزبه ميرابراهيمي عضو دفتر سياسي حزب همبستگي که از محتواي پيشنهاد آقاي علوي تبار در ارتباط با ائتلاف براي تشکيل جبهه مردمسالاري حمايت کرده اند، بايد هرچه زود تر به اين امر مهم بپردازند و رفع ابهام کنند تا بتوان براي باز کردن فضاي سياسي کشور و در نتيجه مشارکت منطقي ملت در دفاع از استقلال و تماميت ارضي کشور، زمينه مناسب و بهتري مهيا ساخت.

د- آقاي هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضائيه، بدون آنکه منتظر بماند تا آقاي علوي تبار در زمينه روشن کردن تأثير «صفت» ديني در پي مردمسالاري توضيح دهند، به عنوان سخنگوي بخش ديگري از حاکميت، نظر خود را در مورد مردمسالاري ديني و تفاوت آن با مردمسالاري غيرديني مطرح کردند و دقيقاً آن دغدغه اي را که اکثر جامعه سياسي و جامعه ملي ما گرفتار آن است، مورد تأئيد قرار دادند.

ايشان در يک سخنراني اعلام کردند: « دمکراسي غربي، فلسفه و تاريخ اجتماعيِ خاص خودش را دارد که از نظر فرهنگ اسلامي ايراد هاي اساسي به آن وارد است و با مردمسالاري ديني در تصاد است. مردمسالاري غربي محدوديت دارد و تحت تأثير عوامل غير سالم و قدرتهاي تبليغاتي است. در انقلاب اسلامي، از هيچ انقلابي در کشور هاي ديگر کپي برداري نشد. انقلاب اسلامي بر اساس حرکت علماء و مشارکت مردمي بود. برپايي حکومت و حاکميت وظيفه مردم است. در فقه اسلامي، مشارکت مردمي به عنوان يک تکليف مطرح شده است. مشارکت مردمي همان پذيرفتن مسؤليت همگاني است.»

بنا بر گفته ايشان مردمسالاري ديني، با مفهوم شناخته شده دمکراسي و مردمسالاري غربي نه تنها خوانايي ندارد بلکه در تضاد نيز مي باشد. به عبارت ديگر، پسوند «ديني» در پي مردمسالاري، اين «مردمسالاري» را دچار همان سرنوشتي خواهد کرد که کلمه «اسلامي» پس از کلمه جمهوري، «جمهوريت» را به آن گرفتار کرده است. از سوي ديگر محتواي اين مردمسالاري را مردم و جريان هاي مردمي، طي مبارزات اجتماعيِ خود مشخص نمي کنند بلکه اين «علماء» هستند که بايد محتوا و نوع رابطه ميان حاکميت و مردم، و مردم و مردم را تعيين کنند.

نظريات آقاي شاهرودي در باره مردمسالاري ديني در واقع بيانگر واقعيتي است که در حال حاضر در جامعه ما در جريان است. و آن اينکه بخشي از حاکميت خواهان حذف جمهوريت در نظام کنوني هستند و معتقدند که مردم آزاد نيستند بلکه «مکلّفند» و طبق نظر علماء، بايد هويت فردي خود را کنار گذاشته و در «ولايت» مورد نظر اين «علماء» ذوب شوند. به عبارت ديگر فاقد هويت فردي شوند. جوهر اين تفکر در کشور ما حاصلي جز اين نداشته است که در عرصه سياست، مردم را به عنوان رعيت از صحنه سياسي خارج کنند و عده اي سرنوشت سياسي و اجتماعي آنها را در اختيار بگيرند و در عرصه مذهبي آنان را عامي خطاب کنند که حق هيچگونه اظهار نظري ندارند.

جوهر اين تفکر از سوي ديگر همواره وسيله اي در دست بيگانگان بوده است تا با حمايت از کانون هاي قدرت و افراد با نفوذ، بدون حضور فعال و اظهار نظر مردم و بدون در نظر گرفتن حق مطالبات شهروندي آنان، بتوانند معاملات سياسي خود را به پيش ببرند. سلطه خارجي و تاراج ثروت ملي در کشور ما جز از اين طريق صورت نگرفته است. اين سرنوشت بسيار خطرناک تئوري ذوب شدن در ولايت است، سرنوشت مشابه اي که مسؤ ليت آن را در گذشته، شاه و دربار به عهده داشتند.

از اينرو و با توجه به مسائل ديگري که گفته شد، آقاي علوي تبار و همفکرانشان در جمهوري اسلامي، بايد هر چه زودتر برداشت و نظر خود را در باره صفت «ديني» در پي مردمسالاري به روشني با ملت ايران در ميان بگذارند تا مبادا به هموار کننده راه سلطه افراد و جريان هايي تبديل شوند که نه دغدغه هاي ملي دارند و نه دغدغه هاي مردمي.


فراکسيون متحد
12 آبان 1381
www.mossadegh.org
m-jmi@gmx.net