iran emrooz (ايران امروز)

دكتر منصور فرهنگ
سه‌شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۸۱

بيائيد فرض كنيم كه حاكميت ولايت فقيه در زباله دان تاريخ دفن شده است و مجلس موسسان منتخب مردم كه مورد قبول جملگي نيروهاي فعال در صحنه‌ي سياسي ايران مي باشد از شهروندان دعوت كرده است كه در يك همه پرسي عمومي براي تعيين فرم حكومت دموكراتيك بين جمهوري و پادشاهي مشروطه يكي را انتخاب كنند. و باز فرض كنيم در اين همه پرسي اكثريت مردم به پادشاهي مشروطه راي داده اند.

آيا بعد از اعلام نتيجه‌ي راي گيري ، آقاي رضا پهلوي شاه مي شود و يا بايد براي تعيين شاه انتخابات ديگري ترتيب داد؟ اگر فقط آقاي رضا پهلوي صلاحيت شاه شدن را دارد، مشروعيت اين انتصاب بر چه اصل و اعتقادي استوار خواهد بود؟ آيا اين كافيست كه چون پدر و پدر بزرگ او شاه بوده اند، او هم حق شاه شدن دارد؟ ما هر نظري كه درباره ي سلطنت رضا شاه داشته باشيم ، اين واقعيت را بايد بپذيريم كه رضا خان يا سردار سپه با كودتا به قدرت رسيد و بعد از حذف قهري رقبا و سركوب همه ي آزادي‌هاي سياسي و مدني مندرج در قانون اساسي براي مدت پانزده سال حاكم مطلق و بلامنازع ايران شد. سپس در شهريور ١٣٢٠، به دليل نگراني قواي متفقين از همكاري احتمالي شاه ايران با آلمان هيتلري ، انگلستان او را مجبور به استعفا نمود و به آفريقاي جنوبي تبعيدش كرد.

در اين زمان محمد رضا پهلوي بيست و دو سال داشت و دولت انگلستان كه نقش اساسي در تعيين جانشين رضا شاه ايفا مي كرد به توانايي شاهزاده‌ي جوان براي قبول مسوليت خوشبين نبود. اين نگراني تا بدانجا پيشرفت كه انگلستان تلاش كرد كه از خانواده‌ي قاجاريه شاهزاده‌ي مناسبي را براي سلطنت ايران انتخاب كند. در نقطه عطف اين تلاش آنتوني ايدن ، وزير خارجه‌ي انگلستان ، در سپتامبر ١٩٤١ در لندن با شاهزاده محمدحسن ، برادر احمد شاه ، و پسرش شاهزاده حميد ملاقات كرد و به آنها گفت كه انگلستان با بازگشت خانواده قاجار به سلطنت ايران مخالفتي ندارد. ايدن نسبت به شاهزاده حميد نظر مساعدي پيدا مي كند و از دو نفر ايران شناس مي خواهد كه با او ملاقات كنند و توانايي او را براي احراز مقام سلطنت ايران ارزيابي نمايند. اين مامورين بعد از گفت و شنود با شاهزاده حميد به اين مشكل غيرمنتظره برمي خورند كه او فارسي نمي‌داند و در گذشته با نام Captain David Drummond در نيروي دريايي انگلستان خدمت كرده است.

همزمان با اين تلاش مسئله‌دار ، محمد علي فروغي نخست وزير وقت سفير انگلستان در ايران Reader Bulland را متقاعد مي كند كه بازگرداندن قاجار به سلطنت به صلاح انگلستان و ايران نيست. L. S. Amery ، مسول امور هندوستان در كابينه‌ي چرچيل ، در خاطراتش مي نويسد كه سرانجام تصميم گرفته شد كه "به شاهزاده‌ي جوان محمد رضا پهلوي فرصتي بدهيم كه توانايي خود را ثابت كند و چنانچه قادر به برآوردن توقعات ما نشد، او را معزول مي‌كنيم." بدين سان محمد رضا شاه نيز بعد از گذراندن دهه‌ي بحراني ١٣٢٠ و خروج و بازگشت به ايران در جريان كودتاي ٢٨ مرداد ١٣٣٢، به سوي كسب اقتدار مطلق پيش رفت و چون پدرش با سركوب همه‌ي آزادي‌هاي مدني و سياسي در قانون اساسي شاهنشاه آريامهر و خطاناپذير ايران شد. سپس در سي و ششمين سال سلطنت او انقلاب ١٣٥٧ فرارسيد و محمد رضا شاه را مجبور به فرار از كشور كرد و بعد هم در وضعي غم انگيزتر از سرنوشت پدر، در انزواي غربت چشم از جهان فرو بست. البته چند ماه قبل از ترك كشور خطاب به مردم ايران گفت كه "صداي انقلاب" آنان را شنيده است ولي اين اذعان به خشم عميق و وسيع جامعه نسبت به قدرت مطلقه ي خود، در خوش بينانه‌ترين تفسيرش ، نوش داروي بعد از مرگ سهراب بود.

اين واقعيت كه انقلاب بهمن ١٣٥٧، ايران را از وضع بد به منجلاب بدتري برد، نمي تواند دليل بازگشت به بد باشد. اعمال قدرت مطلق و غرور بيمارگونه ي محمدرضا شاه جامعه را چنان از او بيزاز و نااميد كرده بود كه براي اكثريت بزرگ مردم بدتر شدن اوضاع كشور قابل تصور نبود. حقيقت امر اين است كه بيگانگي با خردورزي و دورانديشي در سيستم‌هاي استبدادي مطلقه چه بسا ذهن و احساس مخالفين رژيم را نيز آلوده مي‌كند و كار تقابلشان را به جايي مي كشاند كه براي هر دو طرف هدف چنان حياتي مي شود كه استفاده از هر وسيله‌اي را توجيه مي كند.

بنابراين اگر معادلات قدرت و وحشت نوزاد جامعه‌ي ايران از بت سازي را نيز نديده بگيريم ، بازهم پرونده ي شاهان پهلوي نمي تواند منبع مشروعيت تاج‌گذاري آقاي رضا پهلوي باشد. لذا چنانچه مردم ايران در يك همه پرسي آزاد و بي محابا به استقرار سلطنت مشروطه راي بدهند، در آن زمان اصول دموكراسي حكم مي كند كه شاه از طريق رقابت و انتخابات تعيين گردد و احزاب و گروه‌هاي علاقه مند حق داشته باشند كه نامزدهاي پادشاهي معرفي نمايند. در چنين شرايطي جامعه ي ايران با چالشي بديع روبرو خواهد بود، زيرا از بدو تاريخ ثبت شده ي جهان ، شاهان بدون استثنا رهبران ايل و قبيله و يا سرداران نظامي بوده‌اند كه با حذف رقيبان در جنگ و تسلط بر سرزميني كسب تاج و تخت مي كردند و دودماني موروثي تاسيس مي نمودند تا ايل يا قبيله يا سردار ديگري بر آنها غلبه مي كرد و ميخ دودمان جديدي را در حريم آنان بر زمين مي كوبيد. شاهاني كه امروز در كشورهاي دموكراتيك بدون قدرت و مسئوليت سياسي سلطنت مي كنند، جملگي ريشه هاي ايلي يا قبيله‌اي يا نظامي دارند و مشروعيت آنان به تمايل جامعه براي حفظ برخي سنت‌هاي بي‌خطر استوار است.

از آنجا كه در تاريخ بشر هيچ پادشاهي از طريق انتخابات صاحب تاج و تخت نشده، لذا اگر ما مي خواهيم چنين بدعتي بگذاريم ، بايد همه‌ي جوانب امر را مورد بررسي قرار دهيم و مطمئن شويم كه باز چاه جديدي براي آرمان دموكراسي حفر نمي كنيم. قبلا به اين نكته توجه كنيم كه در انتخاب كانديداهاي پادشاهي هر نوع تمايزي كه ريشه در قرائت خاصي از تاريخ يا فرضياتي مربوط به خانواده و جنسيت و قوميت و مذهب و باورهاي فلسفي افراد داشته باشد، خلاف قانون بدانيم ، چراكه اين قبيل تبعيضات با اصول و ارزش هاي دموكراسي در تضاد و دير يا زود تبديل به نوع جديدي از ادعاي "ولي فقيه نماينده ي امام زمان است" و يا "سلطنت موهبت الهي است" خواهد شد. ديگر اين كه پادشاه براي يك دوره‌ي معين (حداكثر سه سال) انتخاب شود و اجازه ي انتخاب مجدد هم نداشته باشد. وظايف پادشاه را قانون مشخص مي كند و چنانچه واقعه يا مدركي حاكي از دخالت شاه در امور غير تشريفاتي نمود، مجلس شوراي ملي با راي اكثريت قادر به عزل او خواهد بود. ديگر اين كه هركس به مقام سلطنت برگزيده شد، فقط با لقب "خانم ملكه" يا "آقاي شاه" ناميده شود و اضافه كردن صفاتي چون كبير، آريا، امام ، پيشتاز، رهبر و ناجي به نام آنان ممنوع خواهد بود.

چنانچه مرگ ولايت فقيه و همه پرسي مورد بحث در اين نوشته در آينده ي نزديك به واقعيت تبديل شود، اينجانب آقاي ابراهيم نبوي را نامزد پادشاهي ايران دموكراتيك خواهم كرد. زيرا او از عزيزان نادري است كه از ماليخولياي تمركز قدرت و بت سازي در ميهن ما شناخت اصيل و ملموسي دارد و در بيان فساد و شقاوت و وقاحت اجتناب ناپذير ناشى از آن هنرمندي بي نظير است.

نيويورك ، ٧ فوريه ٢٠٠٣

اطلاعات و منابع مربوط به نقش انگلستان در تعيين جانشيني رضاشاه در كتاب ذيل بررسي شده است:
Mostafa Elm, Oil, Power and Principle: Iran's Oil Nationalization and Its
Aftermath. Syracuse University Press, 1992, pp. 41-43 & 236-237.