IRAN EMROOZ (iranian political Bulletin)

* با گذشت تقريبا ٢٤سال از انقلاب، هرچند بدان اذعان نمي شود، اما آشکار است که امکان اداره رضايتبخش حکومتي که از يک طرف از نمايندگان انتخابي مردم و از طرف ديگر از نمايندگان غيرانتخابي خداوند تشکيل شده است وجود ندارد

نشريه بريتانيايي اکونوميست در آخرين شماره خود در گزارش مفصلي که از هفت بخش تشکيل شده است وضعيت سياسي، اجتماعي و اقتصادي امروز ايران را تجزيه و تحليل کرده و به گمانه زني درباره مسير حوادث آينده ايران مي پردازد.

اکونوميست در ابتداي مقاله با ارائه تصويري از مرقد آيت الله خميني، بنيانگذار جمهوري اسلامي، در جنوب تهران، اين نقطه را مکان مناسبي براي درک بهتر تحولات عميق ايران مي داند و با اشاره به محيط خلوت آرامگاه که زائران به جز ايام رسمي به ندرت از آن بازديد مي کنند مي نويسد: "اين مقبره حتي پيش از آن که تکميل شود روند انحطاط را آغاز کرده است. همين موضوع در مورد جمهوري اسلامي نيز صادق است. چشمگيرترين بعد انحطاط نظام ايران عجز عيني دولت آقاي خاتمي است. اين ناتواني تا حدودي ناشي از جنگ قدرتي است که کشور را به لرزه درآورده است."

اما اکونوميست علت واقعي و ريشه اي وضعيت جاري ايران را ناشي از تناقضي مي داند که در قانون اساسي اين کشور نهفته است. قانوني که خواستار تشکيل حکومتي مذهبي و در عين حال دمکراتيک است. اکونوميست مي نويسد: "با گذشت تقريبا 24 سال از انقلاب، هرچند بدان اذعان نمي شود، اما آشکار است که امکان اداره رضايتبخش حکومتي که از يک طرف از نمايندگان انتخابي مردم و از طرف ديگر از نمايندگان غيرانتخابي خداوند تشکيل شده است وجود ندارد."

اکونوميست مي نويسد ارائه دو لايحه از سوي دولت به مجلس يکي به منظور رفع نظارت استصوابي و ديگري افزايش اختيارات رئيس جمهور آخرين تلاش آقاي خاتمي براي شکست بن بست اصلاحات بود که پيش بيني مي شد با رد آن از سوي بخش غيرانتخابي حکومت، يعني شوراي نگهبان، به خروج دولت و نمايندگان اصلاح طلب مجلس از نظام منجر شود. اما سخنراني هاشم آغاجري در همدان و در پي آن محکوميت او به اعدام و تظاهرات گسترده دانشجويي جريان حوادث را به مجراي تازه اي انداخت.

به نوشته اين نشريه، دانشجويان با افزايش درخواست هاي خود که در ابتدا تنها به لغو حکم اعدام هاشم آغاجري محدود مي شد نشان دادند که علي رغم سرکوب تظاهرات دانشجويي سال 1999 ، عطش عمومي براي اصلاحات همچنان زنده است.

اکونوميست مي نويسد اين رشته تظاهرات حتي پس از تهديد رهبر و بسيجيان به سرکوب، ادامه يافت و نشان داد که "نبرد قدرت احتمالا به سرعت به لحظه سرنوشت ساز خود نزديک مي شود و هرچند امکان سازش وجود دارد اما اين سازش دوامي نخواهد داشت."

اکونوميست مي افزايد: "زماني که نبرد قدرت به پايان برسد، تناقضي که اين نبرد از آن سربر مي آورد بار ديگر آشکار خواهد شد، تناقضي که ميان روحانيون و دولت انتخابي يا "حکومت خداوند و حکومت انسان" در جريان است."

اين نشريه در پايان بخش اول مقاله خود مي نويسد: "ما در اين سلسله مقالات استدلال خواهيم کرد که کنترل دوگانه ايران اگر ممکن باشد، قابل دوام نخواهد بود. انتخاب محمد خاتمي در سال 1997 نقطه آغاز روندي بود که به حکومت دمکراتيک ديني آيت الله خميني پايان مي داد. از آن زمان تاکنون هم اصلاح طلبان و هم محافظه کاران، هر يک به شيوه خاص خود سعي در نجات اين حکومت داشته اند. اما اين انحطاطي است که در نهايت نظام ايران را درهم خواهد شکست، حکومتي که کليه جنبه هاي عملکرد آن به شکست انجاميده است."

بخش دوم گزارش هفته نامه اکونوميست تحت عنوان "جهان فرا واقعي سياست در ايران" به تشريح بافت قدرت سياسي و حکومت در ايران مي پردازد و آن را نظامي بغرنج و پيچيده توصيف مي کند.
اکونوميست با اشاره به پيچيدگي ساختار قدرت در ايران که علاوه بر قواي متعارف سه گانه از نهادهاي پرنفوذ و قدرتمندي مانند مجلس خبرگان، شوراي نگهبان و سپاه پاسداران تشکيل شده است، مي نويسد معادلات و دسته بندي هاي سياسي ايران نيز به هيچ وجه شفاف نيست.

اين نشريه به نقل از موسسه مشاوره "آتيه بهار" در تهران مي نويسد جناح هاي ايران شامل محافظه کاران راستگرا، اصلاح طلبان، ميانه روها، چپگرايان سنتي، چپگرايان نوين و برخي منتقدان آزادانديش است.
اين نشريه ترجيح مي دهد گروه هاي سياسي ايران را "جناح هايي" توصيف کند که نه بر برنامه هاي سياسي مشخص بلکه عمدتا بر شخصيت ها استوار شده اند و به شدت از افکار و عقايد فلسفي تاثير مي پذيرند.

اين گزارش از جمله به تاثير نظريه هاي عبدالکريم سروش، مدافع اصل جدايي دين از سياست، بر جنبش اصلاح طلبي اشاره مي کند.
به نوشته اکونوميست نظريه ولايت فقيه آيت الله خميني نيز رکن اصلي فلسفه سياسي جناح محافظه کار را تشکيل مي دهد. اين نشريه ضمن تشريح اين نظريه، آن را عامل تناقض قانون اساسي ايران مي داند و مي نويسد: "مشکل نظام استوار بر ولايت فقيه اين است که به جز براي مومناني که تعبير آيت الله خميني از اصول مذهب شيعه را پذيرفته اند، فاقد مشروعيت است. ظاهرا به همين دليل است که قانون اساسي ايران داراي ابعاد دمکراتيک نيز هست."

اکونوميست مي افزايد: "خوشبختانه يا بدبختانه، جنبه دمکراتيک قانون اساسي ايران به هيچ وجه با جنبه ديني آن سازگار نيست: حاکميت مردم که در حق راي، تبلور يافته با حاکميت خداوند در تناقض است. نتيجه چنين نظامي زد و خورد ميان بخش انتخابي و غيرانتخابي حاکمان امروز ايران است."

اين گزارش اشاره مي کند که محافظه کاران به کمک سه شيوه، يکي کنترل نامزدهاي انتخاباتي، ديگري از طريق کنترل قوه قضاييه و سوم کنترل نيروهاي مسلح، به ويژه سپاه پاسداران و بسيج، تسلط بر کشور را حفظ مي کنند و مي نويسد: "شيوه هاي کنترل قدرت در ايران امروز حتي از اختياراتي که قانون اساسي سال 1906 به شاه مي داد گسترده تر است."

اين گزارش اظهارعقيده مي کند که آيت الله خامنه اي براي حفظ قدرت حتي بيش از آيت الله خميني به اين اختيارات نياز دارد، چرا که آيت الله خميني يک عالم معتبر علوم ديني و مرجع تقليدي بود که بدون شک طرفداران زيادي داشت و در سال 1989 حدود 10 ميليون نفر در مراسم تشييع جنازه و تدفين او شرکت کردند.
اين هفته نامه در ادامه به تشريح شکافي مي پردازد که تعيين آيت الله خامنه اي به عنوان رهبر در ميان روحانيون ايجاد کرد.

به نوشته اکونوميست آيت الله خميني پس از برکنار کردن جانشين اوليه خود يعني آيت الله منتظري، براي اين که بتواند فردي غير از يک مرجع تقليد را به عنوان جانشين برگزيند، دست به تغيير قانون اساسي زد. اما از آنجا که در ايران چند عالم ديني در مرتبه اي بالاتر از آيت الله خامنه اي قرار داشته و دارند، مساله ترفيع او به مقام رهبري به نارضايتي گسترده منجر شد.
اين نشريه به مخالفت شخصيت هاي صاحب نفوذي مانند آيت الله منتظري، آيت الله صانعي و آيت الله طاهري با نظام اشاره مي کند و تاثير آن ها در مراکز مذهبي را گسترده مي داند.

اکونوميست با ذکر استعفاي آيت الله طاهري به عنوان امام جمعه اصفهان به نقل بخش هايي از نامه شديدالحن او خطاب به محافظه کاران پرداخته و مي نويسد اين نامه از سه نظر به مقصود رسيد: "اول، باعث جلب توجه به ناکامي هاي حکومت شد. دوم، به مشکل سراسري فساد، که مردان روحاني نيز آشکارا از آن مصون نيستند اشاره کرد و سوم به طور ضمني به اعتبار آيت الله خامنه اي به عنوان رهبر حمله کرد و در عين حال به ستايش از آيت الله منتظري پرداخت."

به نوشته اکونوميست انتقاداتي از اين دست به ويژه براي روحانيون تکان دهنده است، زيرا بسياري از آنها، با توجه به حرف هاي آيت الله خميني، بيش از پيش نگران آن هستند که عملکرد و کردار حکومت، که با ناکامي و کاهش محبوبيت همراه بوده است، آنها را بدنام کند.
اکونوميست فصل بعدي گزارش خود را در مقاله اي تحت عنوان "تقلاهاي زندگي روزمره" به وضعيت اجتماعي مردم اختصاص داده است.

اين نشريه مي نويسد: "يک جنبه از زندگي ايرانيان که مي توان از بهبود آن خبر داد شرايط اجتماعي است" و با اشاره به آمار بانک جهاني طول عمر متوسط ايرانيان را در مقايسه با ساير کشورهاي در حال توسعه نسبتا خوب مي داند.

همچنين به کاهش سختگيري در زمينه مقررات اجتماعي طي سال هاي اخير از جمله پوشش اسلامي اشاره مي کند و به نقل از يک دختر 33 ساله که سال هاي "سخت و خشک" اول انقلاب را به ياد دارد مي نويسد: "جوانان امروز نمي دانند چقدر خوش شانس هستند."

اکونوميست مي نويسد علي رغم اين وضع، در ايران "پير و جوان، در ترس دائم به سر مي برند، و حتي زماني که مقررات مانند دوره حاضر کمتر اعمال مي شود، هميشه امکان آن هست که ماموران به سراغ مردم بروند." و مي افزايد: "علي رغم تلاش هاي جدي آقاي خاتمي، انقلاب ايران همچنان با خوشي مردم در ضديت است."

اين نشريه اشاره مي کند که "براي برخي، اوضاع از اين نيز بدتر است" و به نقل از گزارش سالانه اخير يک گروه ناظر حقوق بشر در نيويورک به نام "خانه آزادي" مي نويسد: "حکومت (ايران) همچنان براي حفظ تسلط خود به استفاده از ارعاب ادامه مي دهد: بازداشت هاي خودسرانه، شکنجه، ناپديد شدن افراد، محاکمات بدون تحقيقات کافي و اعدام عموميت دارد."

اکونوميست در بخشي از اين مقاله به تشريح بافت مذهبي جامعه ايران و وضعيت اقليت ها مي پردازد و مي نويسد: "89 درصد جمعيت ايران مسلمان شيعي مذهب هستند، 10 درصد سني اکثرا کرد و يک درصد باقي مانده زرتشتي، بهائي، يهودي و مسيحي هستند. به جز بهائيان ساير اقليت ها در مجلس تعداد کرسي هاي مشخصي دارند و عموما از آزادي عبادت برخوردارند."

اين گزارش با اشاره به متهم شدن ده يهودي به جاسوسي و زنداني شدن آن ها مي افزايد: "اما 30 هزار يهودي ساکن ايران مي دانند که بايد مراقب حرکات خود باشند. همچنين بي اعتمادي زيادي نسبت به 300 هزار بهائي در ايران وجود دارد، زيرا جنبش بهائيت ابتدا در قرن 19 از مذهب شيعه جدا شد و سپس به رد آن پرداخت. به علاوه ازدواج بهائيان به رسميت شناخته نمي شود. اين وضع زنان بهائي را در مقابل اتهام فحشا و فرزندان آنها را در مقابل اتهام "نامشروع" بودن آسيب پذير مي سازد و آنها را از حق وراثت محروم مي کند."

بخش چهارم گزارش اکونوميست تحت عنوان "نفرين غربزدگي"، معضلات اجتماعي و فرهنگي امروز جامعه را با ذکر آمار برمي شمارد.
اکونوميست مي نويسد هرچند ايران احتمالا به دليل قوانين سنگين جزائي، نسبتا خالي از خشونت است، اما به تدريج بسياري از مشخصه هاي جهان نوين "غربزده"، (که کلمه محبوب تندروها است)، در آن بروز مي کند و مي افزايد: "اکثر معضلات اجتماعي که ايران با آن روبروست براي کشورهاي غربي غريب نيست. شهرنشيني، تجزيه کانون خانواده که با مهاجرت مردم از روستاها به شهرها روي مي دهد و ساير نيازهايي که از شهرنشيني نشات مي گيرد را مي توان به راحتي در کشورهايي مانند برزيل، هند يا نيجريه نيز مشاهده کرد."

اين گزارش از جمله به فشار ناشي از افزايش جمعيت بر محيط زيست از جمله در تهران اشاره مي کند و مي نويسد: "سه دهه قبل حداقل بخش هاي شمالي تهران که جمعيت آن 2 ميليون نفر بود، مملو از خانه هاي زيبا و باغ هاي سرسبز بود. اما قوانين شهرسازي اکنون ناديده گرفته شده و مجوز ساخت و ساز براي گرفتن رشوه يا براي جمع آوري منابع مورد نياز شوراي شهر و شهرداري که با کسر بودجه شديد روبرو هستند عرضه مي شود و ساختمان هاي بلند جاي باغ هاي زيبا را گرفته است."

خشکسالي و تخليه شمار زيادي از روستاهاي کشور از جمله 88 روستا در دماوند، نابودي سالانه 29 هزار هکتار از جنگل هاي شمال به خاطر چوب بري، ناپديد شدن 90 درصد خاويار خزر به دليل صيدغيرقانوني که البته گناه اصلي آن به گردن ساير کشورهاي حاشيه خزر است و آلودگي شديد هواي شهرهاي بزرگ از جمله مثال هايي است که اکونوميست در زمينه محيط زيست مطرح مي کند.

در بخش ديگري از اين مقاله به گسترش اعتياد و فحشا در ايران اشاره مي شود. اکونوميست مي نويسد: "ايراني ها بي تفاوت به نظر مي رسند، اما فشارهاي زندگي شهري، تاثير شديدي به جا مي گذارد و به عنوان مثال هر روز تعداد بيشتري به اعتياد روي مي آورند."

بنابه اين گزارش حتي مقامات ايراني اذعان مي کنند که بيش از 2 ميليون نفر از مردم مواد مخدر مصرف مي کنند و شمار تلفات ناشي از اعتياد در حال افزايش است و 60 درصد جنايات به مواد مخدر مربوط مي شود.
اکونوميست مي نويسد: "آثار معضل اعتياد به راحتي در جنوب شهر تهران يا حاشيه ساير شهرها قابل مشاهده است: مرداني با چشمان بي روح و چهره هاي شکسته که اميدي به ياري کسي ندارند کنار ديوارها يا درها چمباتمه زده اند."

اين گزارش همچنين به حضور 200 هزار کودک خياباني و بنابر تخمين ها به حضور يک ميليون و 700 هزار زن بي خانمان اشاره مي کند و مي نويسد: "عجيب نيست که گفته مي شود در ايران 300 هزار زن خودفروش هست. شمار آنها با چنان سرعتي رو به افزايش است که اخيرا برخي اصلاح طلبان به بازگشايي فاحشه خانه ها که "خانه عفاف" خوانده مي شود اشاره کردند."

اين نشريه با اشاره به برخي بهبودها و همچنين ضعف ها در مورد وضعيت زنان از جمله انتصاب آنها به مقامات ارشد دولتي و يا در مقابل آن، دشوار بودن طلاق براي آنها، مي نويسد: "با اين حال وضعيت زنان ايران به وخامت کشورهاي عربي نيست. به علاوه زنان ايران فاصله زيادي با عجز و ناتواني دارند. براي مثال، آنها روز به روز تحصيل کرده تر مي شوند و سال گذشته 63 درصد از 195 هزار ورودي دانشگاه ها را زنان تشکيل مي دادند."

بخش بعدي مقاله اکونوميست تحت عنوان "درمانده و گرفتار" به وضعيت اقتصادي ايران مي پردازد.
اين نشريه مي نويسد که رشد 8/4 درصدي اقتصاد ايران و توليد ناخالص ملي آن در سال گذشته که نسبت به يک دهه قبل از رشد سرانه 20 درصدي برخوردار بود، از بيرون مثبت جلوه مي کند، اما بسياري از ايرانيان، حتي جوانان، وضعيت اقتصادي امروز را با دهه 1970 يعني زماني که توليد ناخالص ملي سرانه 30 درصد بيش از امروز بود، مقايسه مي کنند و همين موضوع آنها را به شکايت وامي دارد.

اکونوميست اشاره مي کند که سياست هاي کلان سال هاي اخير ايران، علي رغم تورم 17 درصدي و رشد کسر بودجه، با استقبال نسبتا گرم صندوق بين المللي پول مواجه شد، اما مي افزايد: "پيشرفت هاي اقتصادي سال هاي اخير نتوانسته است سال ها سوء مديريت و بي لياقتي، جنگ طولاني و ويرانگر ايران و عراق و انفجار جمعيت پس از انقلاب که حاصل عقايد آيت الله خميني بود را جبران کند."

بنابه اين گزارش اين مشکلات بر دو مشکل مداوم يعني وابستگي به درآمد نفت و گاز- علي رغم تلاش براي تنوع بخشيدن به اقتصاد- و ديگري تسلط دولت بر اقتصاد کشور، افزوده است.
اين مقاله همچنين برخي مشکلات صنايع انرژي در ايران را برمي شمارد و از جمله در مورد نفت به توليد کمتر از ظرفيت- به دليل فرسودگي صنايع- اتلاف نفت به ميزان 250 هزار بشکه در روز به دليل فرسودگي و ته کشيدن چاه هاي کهنه، مصرف بالاي انرژي به دليل ارزان بودن آن و عدم سرمايه گذاري هاي جدي در صنايع نفتي ايران که عمدتا ناشي از موانع موجود در قانون اساسي است اشاره مي کند.

اکونوميست اشاره مي کند که ايران سعي کرده است از وابستگي خود به نفت، اين دوست ناپايدار، کاسته و براي مقابله با افت بهاي نفت در آينده با عاقبت انديشي يک صندوق ويژه درآمدهاي نفتي ايجاد کند و مي افزايد: "ايران مي تواند در صورت کاهش اتلاف نفت، بهره بيشتري از آن ببرد."
اين گزارش از مصرف سرسام آور انرژي در ايران در مقايسه با ساير کشورهاي در حال توسعه از جمله هند و چين خبر مي دهد و علت آن را ارزان بودن بهاي بنزين وارداتي در ايران، که تنها 10 درصد بهاي جهاني است، عنوان مي کند.

اکونوميست مي پرسد "آيا راه نجات اقتصاد ايران در خارج از بخش هاي نفت و گاز نهفته است؟" و پاسخ مي دهد: "اين راه در صورتي عملي بود که اجازه داده مي شد اصلاحات پيشنهادي آقاي خاتمي که در برنامه پنج ساله تصريح شده است، به نتيجه برسد."
اما به نوشته اين نشريه بخش اعظم اين اصلاحات که به تشويق حکومت قانون، صادرات غيرنفتي، خصوصي سازي و کاهش مقررات دست و پاگير اختصاص دارد به خاطر مقاومت روحانيون محافظه کار و متحدان آنها در بازار به در بسته خورده است.

اکونوميست مي نويسد که مشکل بزرگ آقاي خاتمي اين است که 60 درصد اقتصاد کشور مستقيما توسط دولت اداره و برنامه ريزي مي شود و 10 تا 20 درصد آن نيز در اختيار 5 نهاد نيمه دولتي مانند بنياد مستضعفان و جانبازان است که از حيطه نظارت عمومي خارج و تنها به رهبر جمهوري اسلامي پاسخگو هستند.
اکونوميست مي نويسد روحانيون ايران جرات آن را ندارند که کنترل موسسات مالي دولتي و بنيادها را واگذار کنند، يا با پيگيري روند خصوصي سازي و تجارت آزادتر، حاميان خود در بازار را خشمگين کنند و حاضر نيستند با اصلاح نظام يارانه هاي سنگين، که بيشتر به نفع قشر مرفه تر است تا فقير، خطر شورش عمومي را بپذرند.

به نوشته اين نشريه نهايتا اين که دولت امکان ايجاد اشتغال براي يک ميليون و 800 هزار نفري که هر سال وارد بازار مي شوند را ندارد، و هر روز بر شمار بيکاران که هم اکنون تعداد آنها 3 ميليون و 200 هزار نفر است افزوده مي شود و "طي چند سال آينده به رقم انفجارآميز 7 يا 8 ميليون نفر خواهد رسيد."

انگيزه هاي احتمالي ايران براي ساخت سلاح اتمي، نام بردن از ايران در "محور شرارت" از سوي دولت جرج بوش حتي پس از همکاري ايران در مورد افغانستان و قطع حمايت لفظي آمريکا از اصلاح طلبان از جمله مسائلي است که اکونوميست در بخش بعدي گزارش خود تحت عنوان "گرفتار محور شرارت؟" به تشريح آنها مي پردازد.

اکونوميست مي نويسد هر چند روسيه سرگرم ساخت يک نيروگاه اتمي در بوشهر است، اما ايران کليه معاهدات کنترل تسليحاتي را امضا کرده است و آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز مي گويد از هيچ موردي دال بر تخطي ايران از پيمان منع گسترش سلاح هاي اتمي آگاهي ندارد.

اين نشريه مي افزايد با اين حال شک و ترديدهايي درباره نيات واقعي ايران در زمينه سلاح هاي هسته اي وجود دارد و مي نويسد اين پرسش منطقي مطرح است که "چرا کشوري مانند ايران با ذخاير غني نفت و گاز در پي انرژي پرهزينه و پردردسر اتمي است که فضولات سمي به همراه دارد."

اما اکونوميست استدلال مي کند که سلاح هاي اتمي مي تواند براي ايران جذابيت هايي داشته باشد، از جمله به اين دليل که چندين کشور مجاور ايران شامل روسيه، هند، پاکستان و اسرائيل به اين سلاح ها دسترسي دارند يا حداقل چنين فرض مي شود.

اکونوميست همچنين اشاره مي کند که ايران بيش از هر زمان ديگري از سوي آمريکا که در منطقه حضوري سنگين دارد احساس خطر مي کند و مي افزايد آمريکا در افغانستان نيرو دارد و ممکن است به زودي به عراق نيز لشکرکشي کند، به علاوه آمريکا ايران را "شرور" توصيف مي کند و يک تمرين نظامي به نام "چالش هزاره 2002" (Millennium Challenge 2002) براساس حمله فرضي به ايران انجام داده است.

اکونوميست در بخش ديگري از اين گزارش به تلاش نافرجام دولت آقاي خاتمي و اصلاح طلبان براي تغيير سياست هاي خارجي ايران، از جمله در مورد مناقشه اسرائيل و فلسطينيان اشاره مي کند و در توضيح آن مي نويسد: "در امور خارجي، مانند ساير امور، ايران داراي دو سياست است. به علاوه، سياست اصلاح طلبان اغلب توسط تندروها تخريب مي شود."

اکونوميست مي افزايد: "بنابراين علي رغم تلاش هاي آقاي خاتمي، سياست امنيت ملي ايران که توسط گروه کوچکي تحت نظر رهبر جمهوري اسلامي تعيين مي شود از زمان انتخاب او به رياست جمهوري تغيير زيادي نکرده است."
اين نشريه همچنين به همکاري ايران و آمريکا در سرنگوني طالبان اشاره مي کند و مي پرسد: "چرا ايران در پي همکاري با آمريکا در محور شرارت جاي گرفت؟" و در پاسخ مي نويسد که خصومت آمريکا با کليه اشکال تروريسم و شايد اين ادعا که ايران به برخي اعضاي القاعده کمک کرد از طريق ايران فراري شوند، در اين برخورد نقش داشته است.

البته ايران ادعاي کمک به اعضاي القاعده را رد مي کند و مي گويد 250 فرد مظنون به عضويت در القاعده را دستگير و به عربستان سعودي فرستاده است و به علاوه 20 نفر ديگر از جمله يکي از پسران اسامه بن لادن را تحويل پاکستان داده است.
به نوشته اکونوميست آمريکا علاوه بر قرار دادن ايران در فهرست "محور شرارت" اشاره هاي مثبت به اصلاح طلبان ايران را نيز قطع کرده است و "بر کسي پوشيده نيست که گروهي در دولت آمريکا نيز، مانند بسياري از دانشجويان ايراني، براي انجام تغييرات واقعي از اصلاح طلبان قطع اميد کرده اند."

اکونوميست مي نويسد که امضاي قرارداد تسليحاتي7 ميليارد دلاري آقاي خاتمي با روسيه، در جريان سفر وي به مسکو در سال 2001 ، آمريکايي ها را قانع کرد که او نيز مانند محافظه کاران مايل به مسلح کردن جمهوري اسلامي است.

اکونوميست در پايان اين بخش از مقاله خود مي نويسد احتمال دارد ايران اين بار نيز مانند افغانستان، در صورت جنگ با عراق به همکاري با آمريکا بپردازد. "اما ايران اين بار انتظار پاداش خواهد داشت و نه مجازات. حتي اگر ايران پاداش کوچکي دريافت کند، امکان شکل گيري رويدادي بزرگ تر در آينده هست."
بخش پاياني اين گزارش، تحت عنوان "يک دمکراسي لائيک در انتظار ايران"، به طرح احتمالاتي که مي تواند در انتظار ايران باشد مي پردازد.

اکونوميست در ابتداي اين بخش مي پرسد: "همه اين رويدادها به کجا ختم خواهد شد؟ به نظر مي رسد بتوان با اطمينان پيش بيني کرد که يک نظام دمکراتيک غيرمذهبي در انتظار ايران است، هرچند ممکن است نام ديگري به خود بگيرد. اما پاسخ گفتن به چگونگي و زمان اين رويداد دشوارتر است."

به نوشته اين نشريه نتيجه فوري کشمکش هاي جاري قدرت در ايران هرچه باشد، "تناقض هاي ذاتي قانون اساسي ايران و اين پرسش اساسي که حاکميت حق چه کسي است، همچنان لاينحل باقي خواهد ماند."
اکونوميست در مورد تنشي که در نتيجه ارائه لوايح دولت آقاي خاتمي به مجلس بروز کرده است اظهار نظر مي کند که حتي استعفاي آقاي خاتمي نيز در صورت برخورد ماهرانه آيت الله خامنه اي، معادل پايان کار نظام نخواهد بود، اما درغير اين صورت ممکن است شورش دانشجويي ديگري روي دهد که نتيجه آن "مي تواند کودتاي محافظه کاران، سرکوب خشونت بار يا شايد نوعي پيروزي براي اصلاح طلبان باشد."

اما اکونوميست مي افزايد که حتي در صورت پيروزي اصلاح طلبان نيز نبايد به سرعت در انتظار يک حکومت غيرمذهبي بود. اين نشريه توضيح مي دهد که آقاي خاتمي خود به "دمکراسي مذهبي" اعتقاد دارد و بسياري از ياران او در جناح اصلاح طلب نيز که با آيت الله منتظري پيوند دارند، نه مخالف نظام ولي فقيه بلکه در حقيقت مخالف حاکم فعلي ايران هستند.

به نوشته اکونوميست احتمال ديگر، پيدايش يک عراق دمکرات و آزاد و بازگشت روحانيون ارشد عراقي از قم به نجف و کربلا است، که در آن صورت زمينه براي رشد و نمو عقايد تازه در علم شيعه و زير سوال بردن نظريه ولايت فقيه فراهم خواهد شد.

اکونوميست مي نويسد: "سقوط بهاي نفت که احتمالا پس از حذف صدام حسين روي خواهد داد، يک احتمال ديگر است. بهاي نازل نفت به بودجه ايران لطمه خواهد زد و بر نارضايتي عمومي خواهد افزود."

اين نشريه همچنين نسبت به عزم و کارآمدي شرکت کنندگان در نبرد قدرت اظهار ترديد مي کند و مي نويسد: "برخي از دانشجويان شهامت دارند اما شمار آنها کم است و رهبران آنها نيز به زندان افتاده و خاموش شده اند. نمايندگان مجلس نيز با تصويب لوايح اصلاحي و قطعنامه هايي در حمايت از ناراضيان شهامت به خرج مي دهند. اما آيا چه تعدادي از آنها حاضرند قدرت را ترک کنند؟".

به نوشته اکونوميست به علاوه رهبران جنبش اصلاح طلبي فاصله زيادي با اتحاد کامل دارند و ممکن است هرگز بر سر نحوه تغييرات به توافق نرسند.
اکونوميست مي نويسد: "اما در نهايت بافت جمعيت و بيکاري است که احتمالا بيش از هر چيز حکومت را تهديد خواهد کرد. در صورتي که اشتغال ايجاد نشود نارضايتي گسترش خواهد يافت. با اين حال ايجاد اشتغال در اقتصادي که عمدتا براي تامين منافع اقليت حاکم، شامل بسياري از روحانيون روستايي (که براي حل مسائل نوين مناسب نيستند) و متحدان آنها در بازار اداره مي شود، دشوار خواهد بود."

اين نشريه مي نويسد: "زمان آن رسيده است که روحانيون، همانطور که بسياري از آنها تشخيص مي دهند، هم براي نجات اسلام و هم نجات کشورشان از قدرت کناره گيري کنند."
اکونوميست در پايان اين مقاله خود مي نويسد: "نبرد قدرت نيز بايد دوره خود را پشت سر بگذارد. اين نبرد ممکن است طولاني و تلخ، يا مختصر و شيرين باشد. اين گرهي است که گشودن آن تنها به عهده مردم ايران است."