| [بازگشت به صفحه اول] |
ايران امروز
|
|
پرونده سازیهای شبيه به هم * شيوه پرونده سازي قوه
قضائيه جمهوري اسلامي که بر پايه اتهامات واهي ، تزوير و دروغ عليه عباس عبدي تنظيم
شده است ، شباهت زيادي به شيوه پرونده سازي دوران اول انقلاب عليه عباس امير انتظام
دارد!
دکتر منصور بيات زاده يكشنبه ٢٢ دی ١٣٨١ آقاي عباس عبدي يکي از صاحب نظران و فعالين " جبهه دوم خرداد" و مدير "مؤسسه پژوهشي آينده " ، در اوائل انقلاب بعنوان يکي از دانشجويان خط امام در اشغال سفارتخانه آمريکا و گروگان گرفتن کارمندان آن سفارتخانه و در واقع تجاوز به حريم دولت ايالات متحده آمريکا در روز ١٣ آبان ماه ١٣٥٨ دست داشت. جالب اينکه ايشان دقيقاً در ٢٣ سال بعد ، يعني در روز ١٣ آبان ١٣٨١ از سوي قوه قضائيه جمهوري اسلامي ، نهادي که شبکه معاودين عراق در مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق ، انجمن حجتيه ، جمعيت مؤتلفه اسلامي و شاگردان مدرسه حقاني آنرا در زير سيطره خويش در آورده اند، بازداشت گرديد. من در اين نوشته سعي مي کنم به نکاتي چند از مسائل سياسي ايران در مقطع تاريخي اشغال سفارتخانه آمريکا و گروگانگيري کارمندان آن سفارتخانه و دستگيري و محاکمه آقاي عباس عبدي، يکي از معروفترين چهره هاي دانشجويان " خط امام" اشاره کنم: ١) ـ سوء استفاده از اشغال سفارت آمريکا و مسئله گروگانگيري براي حذف نيروهاي دگر انديش از حاکميت! با وجود اينکه چگونگي امر اشغال سفارت و گروگانگيري در مغايرت کامل با تمام قوانين و ميثاق هاي بين المللي قرار داشت ، دقيقاً روشن نشد که چرا و بچه دليل آن عمل نا بخردانه مورد تائيد آيت الله العظمي خميني رهبر انقلاب قرار گرفت. امام خميني بعنوان يک فقيه عاليقدر حتماً از چگونگي روابط و ضوابط بين المللي حاکم بر جهان آگاهي داشت و دقيقاً از پيامدهاي شوم بين المللي که اشغال سفارتخانه يک کشور و به گروگان گرفتن کارمندان آن ـ حتي اگر همگي آن کارکنان جاسوس بودند ـ ، مي توانست با خود بهمراه داشته باشد آگاه بود. چرا و بچه دليل امام خميني رهبر انقلاب با چنين عملي که در مغايرت کامل با قوانين بين المللي بود ، بجاي اينکه آنرا شديداً محکوم کند و از دولت ايالات متحده آمريکا ـ با توجه به تمام اختلافاتيکه بين دو کشور وجود داشت ـ بخاطرتجاوز دانشجويان خط امام به حريم خاک آن کشور و پايمال کردن حقوق اتباع آمريکائي ، معذرت بخواهد. نه تنها چنين نشد. متأسفانه ايشان عمل دانشجويان را تائيد کرد و آنرا نيز "انقلاب دوم " ناميد. بخشي از نيروهاي وابسته به هيئت حاکمه تا کنون کوشش کرده اند تا مردم ايران و نيروهاي سياسي ايراني در داخل کشور نتوانند در باره بسياري از مسائل سياسي از جمله اشغال سفارت ايالات متحده آمريکا، مسائل مورد اختلافات با دولت آن کشور و حتي چگونگي برقراري روابط مجدد با آن دولت به بحث و گفتگو بپردازند. در حاليکه اين واقعيتي انکار ناپذير است که اشغال سفارت ايالات متحده آمريکا وبه گروگان گرفتن آمريکائيها بمدت ٤٤٤ روز خسارات بزرگ وجبران نا پذيري متوجه منافع ملي ايران نمود. يک آدم عاقل ، مسئول و با شرف اگر خواسته باشد در رابطه با اين موضوع مشخص (اشغال سفارت و گروگانگيري) بصورت بي طرفانه و غير مغرضانه، ولي با مسئوليت و در نظر گرفتن منافع ملي ايران قضاوت کند ، حتمأ بايد بپذيرد که اگر اصولاً اشغال سفارت وامر گروگانگيري همانطور که اشاره رفت در کل امري غير اصولي و اشتباه بوده است ، ولي هدف دانشجويان" خط امام" از اشعال سفارت و امر گروگانگيري و همچنين تائيد آن عمل از سوي رهبر انقلاب بهيچوجه صدمه زدن به ابهت و حيثيت جهاني که انقلاب بهمن ١٣٥٧ در بين جهانيان کسب کرده بود، نبوده است . اما اين سئوال بدرستي مطرح است که چرا و بچه دليل نبايد مردم ايران از آنچه در پشت پرده در آن مقطع تاريخي در بين مقامات بالاي حکومت گذشت مطلع شوند و آگاهي يابند که اگر هدف دانشجويان خط امام ازاشغال و گروگانگيري بيشتر جنبه اعتراض گذرا و سمبليک داشته است ، اين کدام يک از عناصر مذهبي و حکومتي بودند که در آن زمان سبب شدند تا گروگانگيري به مدت ٤٤٤ روز بطول انجامد و پايان گرفتن آن ماجرا را نيز در خدمت کمک به پيروزي حزب جمهوري خواه و کانديد رياست جمهوري آن حزب يعني آقاي ريگان تمام کردند؟ اگر چه بر ملا شدن سازش هاي معروف به " ايران گيت" پرده از ماهيت بخشي از اين مسائل پشت پرده ، برداشت! همچنين ضروريست خاطر نشان کرد که جنگ هشت ساله ، ميليتاريزه شدن خليج فارس و قدم بقدم محاصره نظامي ايران از طرفي و از طرف ديگر پشت پا زدن بخشي از هيئت حاکمه و در رأس آن بخشي از روحانيت دولتي شيعه به تمام دست آوردهاي انقلاب ١٣٥٧ ، تا حدود زيادي با عملکرد غلط دانشجويان بي تجربه "خط امام" در امر اشغال سفارت و گروگانگيري اعضاي سفارت ايالات متحده آمريکا ، بخصوص بدرازا کشاندن امر گروگانگيري بمدت ٤٤٤ روز در ارتباط است. عملکرد آقاي عباس عبدي و ديگر همرزمان خط امامي اش در اشغال سفارتخانه ايالات متحده آمريکا در آن مقطع تاريخي با شور و شوق انقلابيگري توأم بود. آن عمل مورد تائيد بخش بسيار بزرگي از نيروهاي سياسي راديکال و انقلابي قرار گرفت. در آن زمان آن ماجرا چنين توجيح مي شد که " اشغال " سفارتخانه بيشتر بخاطر پشتيباني از دست آوردهاي انقلاب و جلوگيري از برگشت مجدد شاه با کمک آمريکائيها بوده است. اگر چه در آنزمان هيچ دولتي جز دولتهاي کشورهاي عربي مصر (پرزيدنت انور سادات ) و مراکش ( ملک حسن ) حاضر نبود حتي به پادشاه خلع شده و مريض ايران پناهندگي سياسي بدهد. اشغال سفارت و به گروگان گرفتتن تمام کارمندان آن که مورد تائيد و شور و شوق اکثر سازمانهاي راديکال مذهبي و غير مذهبي ازجمله سازمان مجاهدين خلق و اکثر نيروهاي کمونيست که همگي آنها طرفدار "جامعه بسته" بودند قرار گرفته بود ، مجدداً جو' سياسي انقلابي همچون روزهاي اول انقلاب ، البته راديکالتر از قبل ، بر ايران حاکم کرد که سرانجام سقوط دولت مهندس مهدي بازرگان که آنرا بعنوان طعنه و فحش دولت ليبرال (دولت آزاديخواه ) خطاب مي کردند را در پي داشت. ٢ ) ـ چراغ سبز به دولتهاي انگليس و ايالات متحده آمريکا ! اين سئوال در رابطه با بازداشت عباس عبدي مطرح است که چرا و بچه دليل قوه قضائيه وي را در روز ١٢ و يا ١٤ آبان ماه بازداشت نکرد و درست در روز ١٣ آبان ماه دستگير نمود؟ با توجه باين واقعيت که از مدت ها قبل مدعي العموم و قضات قوه قضائيه عليه وي پرونده سازي مي کرده اند و تصميم به بازداشتش را گرفته بودند. عباس عبدي فردي نبود که اگر وي را در روز ١٣ آبان ماه ـ سالروز اشغال سفارتخانه ايالات متحده آمريکا ـ بازداشت نمي کردند، اين خطرممکن بود وجود داشته باشد که او از ترس مجازات قوه قضائيه خود را مخفي کند و يا احياناً به خارج از کشور فرار نمايد! اما چنين خطري نمي توانست اصولاً وجود داشته باشد ، زيرا عبدي پس از دستگيري همکارانش در مؤسسه پژوهشي که احتمال بازداشت وي نيز کاملا ً مستعجل شده بود ، با وجود اين دست به چنين کاري نزد و خود را مخفي ننمود! دستگيري عبدي در روز ١٣ آبانماه علاوه براينکه توطئه مجددي عليه دولت خاتمي و طرفداران حاکميت قانون و اصلاحات، بخصوص جبهه دوم خرداد بود، همچنين آن عمل دقيقاً يک چراغ سبز به دولتمردان آمريکائي بود مبني بر اين که صاحب اصلي ايران ، جناح اقتدارگرا و تماميت خواه مي باشد ، همان نيروهاي پشت پرده اي که گروگانگيري را بمدت ٤٤٤ روز ادامه دادند و طرفدار "ديپلماسي پنهان" هستند. در واقع بيان اين حقيقت که ملت ايران و دولت منتخب مردم و نمايندگان ملت در تحليل نهائي هيچ هستند ! اگر بخاطر داشته باشيم درچند سال قبل نيز از سوي جناح اکثريت نمايندگان پنجمين دوره قانونگذاري مجلس شوراي اسلامي، يعني آن بخش از نمايندگان مجلس که با اصلاحات و استقرار حاکميت قانون و اجراي کامل قانون اساسي و محترم شمردن حقوق ملت مخالف بودند و در مخالفت با دولت خاتمي عمل مي کردند ، مصوبه اي را به تصويب رساندند باين مضمون که روز ٢٩ اسفند ، روز ملي شدن صنعت نفت برهبري دکتر مصدق از تقويم ايران حذف شود. امري که با اعتراض مردم و حتي رئيس جمهور محمد خاتمي روبرو شد و در واقع عملکرد نا بخردانه آنها کمک کرد تا ماهيت بعضي از عناصراين جناح حکومتي که عناد با حاکميت ملي دارند بر ملاء شود. اگر چه در اين نوشته اشاره اي کوتاه به روز تاريخي ٢٩اسفند نمودم ، ولي بهيچوجه قصد ندارم تا آن روز ملي را با روز ١٣ آبان ١٣٥٨ مقايسه کنم. اصولا اين دو روز تاريخي را بدين خاطر که محتوي و اهدافي کاملاً متفاوت و متضادي را بهمراه داشتند نمي توان هم سطح دانست. روز تاريخي ٢٩ اسفند ١٣٢٩، روز ملي شدن صنعت نفت برهبري دکتر محمد مصدق قدمي در جهت پايان دادن به "حاکميت بيگانه" در ايران بود ـ همان طور که دکتر مصدق در چهاردهمين دوره مجلس شورايملي بدرستي بيان داشت ، شرکت نفت انگليس به دولتي در دولت ايران تبديل شده است. تصويب قانون ملي شدن صنعت نفت در سراسر ايران در آن مقطع تاريخي با توجه و احترام به تمام قوانين بين المللي انجام گرفت. بطوريکه دادگاه بين المللي لاهه نيز با حکم خود بنفع دولت ملي دکتر مصدق و قانون ملي شدن صنعت نفت رأي داد و آن عمل را تائيد نمود. اما روز ١٣ آبان ١٣٥٨ تعرض آشکار و علني دانشجويان خط امام به قوانين بين المللي و حق حاکميت ملت ها ـ در اين امر مشخص حمله به حاکميت ملي ايالات متحده آمريکا ـ بود. برعکس ٢٩ اسفند که سر مشق آزاديخواهان کشورهاي تحت استعمار قرار گرفته بود ، روز ١٣ آبان با خود ضربه بزرگي به آبرو و حيثيت و اعتبار بين اللملي انقلاب بهمن ١٣٥٧ در سطح جهان و منافع ملي ايران وارد نمود. چگونگي عملکرد و برخورد سياسي طرفداران جناح تماميت خواه هيئت حاکمه با اين دو روز تاريخي (٢٩ اسفند و ١٣ آبان)، از جهاتي همسوئي ما بين اين دو روز بوجود آورده است. در رابطه با چگونگي عملکرد و برداشت سياسي جناح تماميت خواه هيئت حاکمه است که من اين دو روز را در اين نوشته در کنار يکديگر قرار داده ام. حذف روز ٢٩ اسفند از تقويم ايران ، اگر مي توانست چراغ سبزي بخاطر جلب رضايت و اعتماد دولتمردان انگليسي از سوي بخشي از نيروهاي " دولت سايه ولايي" و طرفداران "ديپلماسي پنهان " باشد ، که بود ، همچنين بازداشت عباس عبدي يکي از معروفترين چهره هاي سياسي دانشجويان خط امام در روز ١٣ آبانماه ، يعني سال روز اشغال سفارتخانه ايالات متحده آمريکا چراغ سبزي از سوي بخشهائي ديگر از همين نيروها (طرفداران "دولت سايه ولائي" و "ديپلماسي پنهان") به دولتمداران آمريکائي بود! ٣) ـ در مقطع تاريخي اوائل انقلاب بهمن در مقابل دولت " ليبرال " مهندس بازرگان ، اصولاً آلترناتيو مترقي تري وجود نداشت! در آن مقطع تاريخي اوائل انقلاب بهمن ١٣٥٧ ، همچون دوران ملي شدن صنعت نفت و حکومت ملي مصدق، واژه هاي " ليبرال " ، " ملي " و " ملي گرا " و " بورژوازي " ، به بزرگترين فحاشي هاي سياسي تبديل شده بودند. بغلط بخش بزرگي از نيروهاي طيف چپ و کمونيست و برخي از نيروهاي مذهبي بخصوص طرفداران جامعه بي طبقه ، " ليبراليسم " را در کل مساوي با "ارزشي منفي " تلقي مي کردند، بدون اينکه دقيقاً براي افکار عمومي روشن کنند که کدام يک از بارهاي سياسي تشکيل دهنده " ليبراليسم " منفي است و دلايل مخالفت خود را توضيح دهند. اصولاً روشن نبود که چرا و بچه دليل در مقطع تاريخي سالهاي اول انقلاب ١٣٥٧، دولتي با ماهيت "ليبرال" ، نمي توانست بدرد جامعه استبداد زده ايران بخورد؟ در حاليکه محور اصلي مبارزات در دوران شاه عليه " جامعه بسته " ، استبداد، ديکتاتوري و خواست آزادي و استقلال بود. مرور تاريخ ايران در مقطع تاريخي انقلاب ١٣٥٧ بيانگر اين واقعيت تلخ است که اکثر عناصر و نيروهائيکه در آنزمان مدعي آزاديخواهي بودند ، بجاي دفاع از حقوق شهروندي و اصل "فرديت" ، و احترام به حقوق دگر انديش و دفاع از جامعه پلوراليستي و کثرت گرا و "جامعه باز " ، با تمام قدرت و نيرو و با تکيه بر مواضع و معيارهاي ايدئولوژيک و مکتبي ، در جهت عکس اين خواست ها عمل مي کردند. اين نيروهاي مدعي مدافع آزاديخواهي و دموکراسي از خود سئوال نکردند و در اين مورد مشخص نيانديشيدند که آيا اصولاً بدون توجه و احترام به اصل "فرديت " که يکي از اصول محوري نظام فکري "ليبراليسم" مي باشد، مي توان در کشوري از جهان نظام حکومتي بنام "دمکراسي " برقرار کرد؟ در آن مقطع تاريخي اوائل انقلاب در ايران ، اصولاً " آلترناتيو" مترقي تري از دولت " ليبرال " بازرگان که در بين مردم همچنين بتواند از نفوذ اجتماعي برخوردار باشد ، وجود نداشت. در حقيقت در مقابل دولت ليبرال (دولت آزاديخواه) بازرگان ـ با توجه به تمام کمبودها و نارسائيهائي که آن دولت ليبرال با خود بهمراه داشت ـ ، "آلترناتيو" مترقي تري با پايه هاي اجتماعي و مردمي در ايران وجود نداشت. فوقش مي شد " دولت ملي" ديگري که آنهم يکي از خصوصيات محوري اش طرز تفکر "ليبراليسم " باشد ، فقط با اين تفاوت که اکثريت اعضاء آن دولت نه از اعضاء و هواداران نيروهاي "مذهبي" همچون "نهضت آزادي" ، بلکه نيروهاي "غير مذهبي" ولي مسلمان مانند افراد وابسته به "جبهه ملي ايران " باشند، تشکيل شود. البته هر يک از گروه هاي سياسي چپ ، راديکال و يا کمونيست در روي کاغذ خود را " آلترناتيو " مترقي مي دانست. حتي بعضي از آن گروه ها ، فقط گروه حود را به تنهائي ، " تنها آلترناتيو" مي ناميد. در حاليکه هيچ يک از اين نيروها در بين مردم استبداد زده و جامعه سنتي ايران نفوذ سياسي نداشتند و اکثراً در رقابت خصمانه با يکديگر بسر مي بردند. اين نيروها بجاي پافشاري بر اجراي خواست هاي انقلاب و توجه بحقوق بشر نا خواسته کمک به قدرت گرفتن نيروهاي غير دمکرات و مخالف نظام مردمسالاري نمودند. ٤) ـ " مشکل معرفتي" حاکم بر نيروهاي سياسي ايران کمک به قدرت گرفتن نيروهاي تماميت خواه و سرکوبگر نمود. اين واقعيتي است انکار نا پذير که در آن مقطع تاريخي اوائل انقلاب ١٣٥٧ همچون امروز يکي از مشکلات جامعه ايران ، "مشکل معرفتي" بود. اين مشکل گريبان اکثريت بسيار بزرگي از نيروهاي سياسي تشکيل دهنده حاکميت و همچنين جوانان پرشور و انقلابي و تقريباً تمام نيروهاي سياسي ايران را گرفته بود. طرزتفکر و نظرات و عقايد حاکم بر اکثر نيروهاي سياسي ايران صرفنظر از مذهبي و غير مذهبي ، راست و يا چپ ، خط امامي و يا کمونيست ، طرفدار حاکميت و يا اپوزيسيون ، بيشتر بر محور مخالفت با حقوق دگرانديش از جمله نيروهاي " ليبرال " ، "بورژوا " و "ملي گرا " دور مي زد. اين نوع طرزتفکر که اشاره رفت ، نا خواسته کمک کرد تا نيروهاي دگر انديش " ليبرال" که طرفدار حاکميت قانون و مخالف با حکومت استبدادي و ديکتاتوري بودند ، نه تنها از شرکت در هيئت حاکمه جمهوري اسلامي ايران ، بلکه بتدريج از صحنه سياسي ايران، آنهم بنفع " آلترناتيو موجود " آن مقطع تاريخي ايران ، يعني نيروهاي مذهبي غير " ليبرال " که عناصر و نيروهاي طرفدار استبداد مذهبي و مخالف با " جمهوريت " در بين آنها کم نبودند ، از صحنه سياسي ايران به حاشيه رانده شوند. جوانان انقلابي از جمله "دانشجويان خط امام" در مقطع تاريخي سالهاي اول عمر جمهوري اسلامي ، بخاطر "مشکل معرفتي" که با آن روبرو بودند ، با چگونگي مسائل و روابط اجتماعي و فنون ديپلماسي جهاني و اصل " فرديت" و روابط و ضوابط حقوق بشر ـ همان حقوقي که در مبارزات عليه رژيم شاه بدون استثنا نقل و نبات گفتار تمام عناصر و نيروهاي اپوزيسيون از جمله خود آنها نيز بود ـ ، آشنائي کامل نداشتند. حتي سلام عليک ، احوال پرسي و يا گفتگو و بحث در باره مسائل جهاني از جمله مسائل روز ايران ما بين ايرانيان و ديپلماتها ، پژوهشگران ، دانشگاهيان و ديگر شهروندان غير ايراني ـ بخصوص آمريکائي ها و اروپائي ها ـ را بحساب جاسوسي و خيانت مي گذاشتند، بدون اينکه به اين مسئله توجه کنند که "جاسوس" و "جاسوسي" اصولاً شامل هر نوع تماس و گفتگو و تبادل نظر و يا تفسير و نقد و بحث در باره نظرات و عقايد و اخبارخبرگزاري هاي جهان با بيگانگان نمي شود! در آن مقطع تاريخي فرهنگ حاکم بر اکثر سياستمداران جهان سوم ، بخصوص نيروهاي انقلابي که شديداً تحت تأثير فرهنگ دوران " جنگ سرد" و مبارزات قهرآميز سازمان هاي آزاديبخش قرار داشتند ، باعث شده بود تا آزادي ، حقوق بشر و دموکراسي. . . بيشتر بصورت شعاري مطرح با شد. صرفنظر از اينکه بعضي از عناصر و گروه هاي سياسي وابسته به طيف چپ و کمونيست ، حتي چپ مذهبي التقاطي و يا مذهبي راديکال براي اين واژه ها معاني و تفاسير طبقاتي و ارزشي قائل بودند و بر پايه چنين طرزتفکري ، بغلط آزادي و حقوق بشر و دمکراسي حاکم بر جوامع غرب را فقط بعنوان ارزشهاي ليبرالي، "منفي" ارزيابي کرده و آنها را محکوم مي کردند. بدون اينکه به اين واقعيت توجه کنند که آزادي ، حقوق بشر و نظام دمکراسي حاکم بر جوامع غرب دست آورد مبارزات مستمر مردم اين جوامع از جمله زحمتکشان مي باشد. با چنين دست آوردهائي فقط نيروهاي ارتجاعي مستبد و ديکتاتور که خواستار برگشت چرخ هاي جامعه به عقب هستند ، بايد مخالف باشند و نه نيروئي که خود را طرفدار پيشرفت و به زيستي مردم مي داند. نيروهاي آزاديخواه و طرفدار حق تعيين سرنوشت در جوامعي استبداد زده اي مانند ايران حتماً بايد به دفاع از اين دست آوردهاي بشريت جوامع غرب بپردازند، همچنين در جهت توسعه و گسترش آن دست آوردها و برطرف کردن کمبودها و عيوبش عمل کنند. اکثر بسيار بزرگي از نيروهاي سياسي ايران ، همانطور که اشاره رفت واژه هاي آزادي و دمکراسي و مفاهيمي از اين قبيل را بصورت تبليغاتي مورد استفاده قرار مي دادند و کمتر کسي و نيروئي به ارزشها و جوانب واقعي آن مفاهيم دقيقاً توجه مي کرد. در حقيقت کمتر کسي حاضر بود در آن مقطع تاريخي باصراحت بيان دارد که بايد به آزادي و دمکراسي ، حقوق بشر و محترم شمردن اصل " فرديت " بعنوان يکي از مهمترين دست آوردهاي بشريت مترقي و مدرن عنايت نمود. کمتر نيروي انقلابي در آن مقطع تاريخي حاضر بود براي مخالفين نظري خود حقوق سياسي قائل شده و آن حقوق را برسميت بشناسد و بخاطر تحقق آن حقوق مبارزه کند. هر فرد و هر گروهي که همچون آنان نمي انديشيد ، دشمن بود و مي بايستي از صحنه سياسي طرد مي شد. در رابطه با همين طرزتفکر است که عده اي از نيروهاي سياسي سنتي و مستبد، بخشي از روحانيون شيعه و برخي از بازاريان. . . که عاشق قدرت و ثروت بودند با تحريک دانشجويان خط امام و سوء استفاده از اسناد سفارت ايالات متحده آمريکا عليه مخالفين نظري خود دست به پرونده سازي و توطئه زدند. اين نوع شيوه مبارزه (پرونده سازي) بخاطر مقابله با رقبا و مخالفين نظري و نيروهاي دگرانديش بيکي از شيوه هاي رايج در ايران تبديل شد. ٥ ) ـ بازداشت امير انتظام و محاکمه و محکوميت وي در يک دادگاه دربسته! عباس امير انتظام ، يکي از چهره هاي سياسي ملي گرا و عضو برجسته کابينه مهندس بازرگان مي باشد که دانشجويان خط امام و قوه قضائيه جمهوري اسلامي بر پايه اسناد سفارت ايالات متحده آمريکا عليه وي پرونده سازي کردند. مسئولين قضائي جمهوري اسلامي بدون اينکه براي افکار عمومي ايران توضيح دهند که چه اعمالي از سوي امير انتظام انجام گرفته بود که آن اعمال از لحاظ حقوقي دلالت بر جاسوس بودن وي داشت، وي را در جلوي پله هاي نردبان ترقي خود قرباني کردند. اين طور که شايع بود ،امير انتظام فردي بود که بخود اجازه داده بود تا پيشنهاد انحلال " مجلس خبرگان " را در کابينه مهندس بازرگان مطرح نمايد، و بر آن خواست پافشاري نمايد. امري که گويا بزرگترين گناه کبيره وي بوده است. عباس امير انتظام بر پايه يکسري ادعاهاي واهي که هنوز جوانب آن اتهامات براي افکار عمومي روشن نيست ، در يک دادگاه دربسته از صحنه سياسي جمهوري اسلامي ايران حذف شد و روانه زندان گرديد. وي هنوز در زندان بسر مي برد. امير انتظام خواستار برگزاري دادگاهي علني مي باشد تا وي در آن دادگاه ثابت کند که قوه قضائيه جمهوري اسلامي ناعادلانه عليه وي حکم صادر کرده است. ٦ ) ـ محاکمه عباس عبدي عضو شوراي مرکزي جبهه مشارکت ، و حسنعلي قاضيان و بهروز گرانپايه ، محاکمه ايست سياسي که احکام صادره آن هيچگونه صلاحيت حقوقي و قانوني ندارند! اکنون همان شيوه پرونده سازي دوران اول انقلاب و تفسير و برداشت هاي غلط آن دوران از مسائل سياسي و روابط اجتماعي ، يعني دوران " جنگ سرد " از چگونگي روابط فرهنگي ، سياسي واجتماعي و در نتيجه روابط ديپلماسي ما بين ايرانيان و اتباع ديگر کشورهاي جهان و بي توجهي به اصل "فرديت " و حقوق بشر و حقوق ملت و حتي اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي براي مقابله و خرد کردن شخصيت سياسي عباس عبدي و همکاران صاحب نظر وي در" جبهه مشارکت اسلامي" در دستور کار آقاي علي اصغر تشکري ، مدعي العموم و قاضي مرتضوي قرار گرفته است. با در نظر گرفتن چگونگي شيوه عملکرد دادگاه عباس عبدي و تشابه زياد آن با دادگاه امير انتظام ، بايد قبول داشت که تاريخ تکرار شده است. بنا بگفته هگل وقايع تاريخي دو بار تکرار مي شوند. کارل مارکس بر گفته هگل اضافه کرد، بار اول بصورت تراژدي و بار دوم بعنوان کمدي است! اگر چه آقاي علي اصغر تشکري نماينده مدعي العموم قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران ، کوچکترين مدرک و سندي که از لحاظ حقوقي دقيقاً دلالت بر پايمال کردن قوانين و نقض قانون اساسي از سوي آقاي عباس عبدي مدير "مؤسسه پژوهشي آينده" باشد به دادگاه ارائه نداد، اما بطور واهي متهم را به " اقدامات خلاف قانون مانند جعل و نظر سازي و فروش اطلاعات به بيگانگان" از جمله " مؤسسه آمريکائي گالوپ (وابسته به سازمان سيا)" نمود. در کيفر خواست مدعي العموم در باره اتهامات عليه آقاي عباس عبدي مي خوانيم: " الف ـ فروش اطلاعات به زيان کشور و به نفع دشمنان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در راستاي فروپاشي و ايراد صدمه به امنيت ملي: ١) ـ فروش اطلاعات به مؤسسه نظر سنجي آمريکائي گالوپ ، ٢) ـ فروش اطلاعات به مؤسسه وي. ام، ٣) ـ فروش اطلاعات به مؤسسه صهيونيستي زاگبي ، ٤) ـ شروع همکاري به منظور فروش اطلاعات به آقاي گريستاک دبير دوم سفارت انگليس، ٥) ـ جمع آوري اطلاعات نادرست و مغرضانه براي مراکز بين المللي به منظور اعمال فشار بر جمهوري اسلامي. ب ـ تبليغ عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و به نفع گروه ها و سازمانهاي مخالف نظام ١ ) ـ شرکت در جلسه ملاقات با باري روزن ،[ يکي از گروگانهاي آمريکائي] ٢ ) ـ شرکت در کنفرانس قبرس ١٣٧٦ و ١٣٧٨ ٣ ) ـ نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عليه نظام و ارکان آن. ج ـ ارتباط غير مجاز با عوامل وابسته به سرويس هاي امنيتي و اطلاعاتي بيگانه و ضد انقلاب خارج از کشور. .... نماينده مدعي العموم بجاي ارائه مدرک و استدلالهاي حقوقي ، همچون محاکمات ديگري که تا کنون قوه قضائيه عليه نيروهاي دگرانديش و مخالفين سياسي خود بپا کرده است ، بيشتر بر يکسري نظرات سياسي که آنهم اصولا هيچگونه ربطي به عملکرد عباس عبدي و ديگر کار کنان مؤسسه پژوهشي ندارند در کيفر خواست خود تکيه نموده است. نماينده مدعي العموم توضيح نداده است که طبق کدام اصول قانون اساسي و قوانين موجود ، بيان اين واقعيت که در صد بسيار بزرگي از مردم ايران با بسياري از تصميمات و عملکرد هاي هيئت حاکمه جمهوري اسلامي ، بخصوص جناح تماميت خواه که اکثراً بر منصب هاي انتسابي و نه انتخابي نشسته اند ، خلاف قانون است و چرا و بچه دليل بيان اين نظرات "تبليغ عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي" مي باشد؟ مگر اکثريت بسيار بزرگي از مردم ايران مخالفت خود را با جناح تماميت خواه ، سرکوبگر و در واقع باند مافياي قدرت و ثروت نه تنها از طريق " نظر سنجي " ، بلکه چندين بار طي انتخابات رياست جمهوري ، شوراها و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به جهانيان اعلام نکرده اند. چرا و به چه دليل اعلام تناسب درصد نظرات مردم در يک نظر سنجي ، آنهم در باره مسائلي که عملکردهاي غير قانوني و " ديپلماسي پنهان" تا کنون در آنها نقش داشته و دارند ، " نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عليه نظام و ارکان آن " است؟ نماينده مدعي العموم براي اثبات ادعاهايش ، به نقل قولي از گفتار سياسي آيت الله العظمي خميني رهبر انقلاب عليه آمريکائيها و صهيونيستها اشاره کرده است وهمچنين به نقل قولهائي از گفتار و خواست هاي سياسي واستعماري عناصري همچون گاسپار واين برگر وزير دفاع دولت رونالد ريگان ، کنت تيمرمن (يکي از مقامات ارشد سازمان سيا) ، ادوارد شرلي (با نام مستعار هنري گرکت مسئول امور ايران در سازمان جاسوسي آمريکا ) ، اشاره نموده است . ٧) ـ قوه قضائيه جمهوري اسلامي با زير پا گذا شتن قانون اساسي جمهوري اسلامي و بي توجهي به اعلاميه جهاني حقوق بشر در خدمت جناح تماميت خواه رژيم عمل مي کند و همچون دوران قرون وسطي ، انسانها را به خاطر فکر و انديشه شان محاکمه و مجازات مي کند! البته بايد توجه داشت که مدعي العموم در کيفر خواست به برخي از نظرات سياسي عباس عبدي از قبيل ، خروج از حکومت در صورتيکه لوايح دولت خاتمي از سوي شوراي نگهبان رد شود و يا طرح " رفراندوم " بخاطر تائيد لوايح دولت خاتمي در کيفر خواست اشاره نموده و همچون " دادگاههاي تفتيش عقايد کليساي مقدس کاتوليک" در دوران قرون وسطي ، داشتن نظر و عقيده را جرم شناخته است. بخشي از نيروهاي منتسب به جبهه دوم خرداد براين نظرند، در زمانيکه " لوايح" دولت پس از اينکه تمام مراحل پارلماني را طي کرد ، يعني پس از اينکه نمايندگان مجلس پس از بحث و گفتگو ، حک و اصلاح آن لوايح ، آنها را در مجلس شوراي اسلامي بتصويب رساندند، ولي آن مصوبات مورد تائيد شوراي نگهبان قرار نگرفت، براي راه يابي و پاسخ به اين مشکل ،همانطور که قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز پيش بيني کرده است، از طريق" رفراندوم" به رأي مردم ايران گذاشته شود. مسئله "رفراندوم "همچون" خروج از حکومت" همانطور که اشاره رفت بعنوان گناه و جرم در کيفرخواست اشاره رفته است. اتفاقاً يکي ديگر از جرم هاي آقاي عباس عبدي قبول نظريه " حاکميت دوگانه " مي باشد. جناب علي اصغر تشکري نماينده مدعي العموم خود به اين واقعيت موجود درجامعه ايران توجه ننموده اند که ايشان باتفاق دوستان و همفکرانشان در قوه قضائيه بر خلاف اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي و اعلاميه جهاني حقوق بشر تشخيص داده اند که بحث و گفتگومتهمين با بيگانگان وحتي با ايرانيان مقيم خارج از کشور ـ که آنها را ضد انقلاب ناميده اند ـ جرم مي باشد. در حاليکه برعکس تشخيص ايشان ، برخي ديگر از مقامات نظام جمهوري اسلامي از جمله رئيس جمهور خاتمي که خواستار اجراي قانون اساسي جمهوري اسلامي مي باشد و طي پيشنهاد گفتگوي تمدنها و فرهنگها به مجمع سازمان ملل از سوئي و از سوي ديگر دعوت به بازگشت از تمام ايرانيان ـ همان ايرانيان ضد انقلاب ـ که بعللي از جمله برخوردهاي غيرقانوني و سرکوبگر قوه قضائيه و ديگر نهادهاي سرکوبگر مجبور به ترک وطنشان ايران شده اند، بيانگر وجود دو برداشت کاملاً متفاوت از اصول قانون اساسي و حقوق شهروندان ايراني در نهادهاي حکومتي است. آيا وجود چنين نظرات متضاد در دو ارکان مهم مملکتي يعني قوه قضائيه و قوه اجرائيه بمعني"حاکميت دوگانه " نيست؟ شرکت عباس عبدي در کنفرانس قبرس و يا ملاقات وي با باري روزن يکي از گروگانهاي آمريکائي که بدعوت " يونسکو" در پاريس انجام گرفت ، در کيفر خواست بعنوان " تبليغ عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و به نفع گروه ها و سازمانهاي مخالف نظام " تلقي شده است. در حاليکه اگر مسئولين قوه قضائيه جمهوري اسلامي هدفشان دفاع از منافع جناح تماميت خواه هيئت حاکمه و پايمال کردن حقوق دگرانديشان نبود ، حتماً به اين واقعيت توجه مي کردند، صرفنظر از اينکه قانون اساسي شرکت در کنفرانس هاي علمي و يا تماس با افراد ايراني مقيم خارج و يا تماس باشهروندهاي غير ايراني را جرم نشناخته است ، شرکت در آن کنفرانس ها و گفتگوها و مصاحبه ها در کل بنفع " نظام مقدس " که ايشان ادعاي دفاع از آنرا دارد تمام شده است. وانگهي اگر شرکت در کنفرانس قبرس که جلسه اي مخفي هم نبوده است و مقامات ايراني از برگزاري آن در سال ١٣٧٦ اطلاع داشتند ـ چون بمدت چند روز چگونگي برگزاري و موضوع بحث کنفرانس ، با ترکيب آنچناني که داشت به يکي از خبرهاي داغ خاور ميانه تبديل شده بود ـ ، روشن نيست چرا و بچه دليل اگر شرکت در چنين کنفرانسي قانوناً جرم مي باشد ، وي را در سال ١٣٧٦ پس از مراجعت از قبرس تحت پيگرد قرار ندادند و صبر کردند تا ايشان مجدداً در سال ١٣٧٨ براي شرکت در کنفرانس ديگري به قبرس مسافرت کند؟ ملاقات عبدي با باري روزن ، مصاحبه آقاي خاتمي رئيس جمهور با خانم کريستيان امانپور کمک بزرگي به تغيير جو' سياسي جهان نسبت به حاکمين ايران نمود. در واقع آقاي عبدي ، خانم کريستيان امانپور و آقاي خاتمي ببرکت جنبش دوم خرداد همچنين کمک کردند تابسياري از کشورهاي اروپائي نسبت به بعضي از سياست هاي خود در باره ايران تجديد نظرکنند! نماينده مدعي العموم در کيفرخواست همچون دادگاه شرکت کنندگان در کنفرانس برلين پاي يکعده از شخصيتهاي سياسي و فرهنگي مقيم خارج از کشور را همچون آقايان بيژن حکمت ، خسرو ناقد، مهرزاد بروجردي ، دکترهوشنگ امير احمدي. . . را که با بعضي از متهمين در ايران و يا در خارج از کشور گويا ملاقاتي داشته اند ، بدون در نظر گرفتن سابقه فعاليت سياسي و يا فعاليت هاي فرهنگي و علمي اين افراد ، فقط بخاطر مقيم بودن آنها در خارج از کشور از آنها بنام " ضد انقلاب" يادکرده است. بدون اينکه به اين واقعيت توجه شود که اولا بعضي از اين افراد در پيروزي انقلاب بهمن ١٣٥٧ نقش مثبتي داشته اند. ثانياً قضاوت حقوقي در کشوري که ادعاي دفاع از " عدالت " مي نمايد ، نبايد در٢٤ سال پس از پيروزي انقلاب هنوز برپايه شعار "انقلاب" و " ضدانقلاب " باشد. بلکه قوه قضائيه که همچون ديگر نهادهاي حکومتي مشروعيت خود را از قانون اساسي جمهوري اسلامي مي گيرد ، موظف است بدفاع از حقوق قانوني ايرانيان صرفنظر از وابستگي گروهي و مسلکيشان بپردازند. اتهام به يکسري ايرانيان مقيم خارج از کشور در حقيقت جرم است و اگر در وطن ما ايران حاکميت قانون حاکم بود ، حتماً مي بايستي نماينده مدعي العموم بخاطر افترا ، تهمت و دروغ تحت پيگرد قانوني قرار مي گرفت. ولي از قوه قضائيه اي که در ظرف ٢٤ سال بر پايه دروغ و تزوير براي شهروندان ايراني پرونده سازي کرده است نبايد انتظار داشت تا نماينده مدعي العموم ، بخاطر تهمت و افتراي به چند نفر از ايرانيان مقيم خارج از کشور که اين عده خود بخود از سوي قوه قضائيه " نظام مقدس " ، ضد انقلاب شناخته مي شوند، تحت پيگرد قرار گيرد. در حقيقت مدعي العموم " نظام مقدس جمهوري اسلامي " همچون کشيشان "کليساي مقدس کاتوليک " دوران قرون وسطي ، نظرات و عقايد عباس عبدي و در واقع نظرات بخشي از نيروهاي جبهه دوم خرداد ، بخصوص " جبهه مشارکت اسلامي " را بمحاکمه کشيده است. آنهم با اين تفاوت که اگر " کليساي مقدس کاتوليک " در قرون وسطي با بکار گرفتن شکنجه سعي مي کرد تا طرفداران عقايد و نظراتي که کشيشان کليسا آن نظرات و عقايد را غلط تشخيص داده بودند مجبور مي کرد تا " توبه " کرده و تعهد نمايند که بدون اجازه "کليساي مقدس کاتوليک " در باره هيچ چيزي که در تضاد با چارچوب فکري کليساي مقدس باشد ، فکر نکنند . در حقيقت اجازه انديشيدن و فکر کردن را از خود سلب کنند. در همين رابطه بود که مسئولان قضائي و بازجويان و شکنجه گران " کليساي مقدس " ، هزاران هزار نفر از صاحب نظران را با شکنجه يا نابود کردند و يا آنها را مجبور کردند تا در نظرات و عقايد علمي خود بنفع کليساي مقدس کاتوليک تجديد نظر نمايند. يکي از معروفترين شخصيت هاي فرهنگي و صاحب نظر که در سال ١٦١٣ مدعي شده بود که خورشيد مرکز تمام سيارات است و کره زمين بدور خورشيد مي چرخد ، نظراتي که در مغايرت کامل با مقدسات کليساي کاتوليک قرار داشت و در واقع بيان چنين نظراتي در قرون وسطي کفر بود ، در سال ١٦٣٣ ميلادي در دادگاه تفتيش عقايد " کليساي مقدس کاتوليک " ، بعنوان يک کاتوليک وفا دار توبه کرد که مرتکب " اشتباهي " شده است. اين فرد ، فيلسوف ، رياضي دان ، فيزيک دان و استاد دانشگاه بنام گاليله بود. حال با گذشت ٣٧٢ سال از دوران قضاوت کشيشان ارتجاعي " کليساي مقدس کاتوليک " عليه گاليله و عذر خواهي اخير پاپ اعظم از جناياتي که کشيشان جنايت کار با سوء استفاده از مذهب و دين در قرون وسطي بر مردم روا داشتند ، قوه قضائيه جمهوري اسلامي که تحت کنترل مسئولين قضائي و بازجويان و افراد وابسته به جناح تماميت خواه "نظام مقدس جمهوري اسلامي " مي باشد، عقايد و نظرات مخالفين سياسي خود را تحت عنوان " تبليغ عليه نظام مقدس " ، بمحاکمه مي کشد بدون اينکه به اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي کوچکترين توجه اي داشته باشد. مسئولان قضائي باين واقعيت تلخ توجه نمي کنند که محتوي "کيفر خواست " عليه پژوهشگران مؤسسه پژوهشي ، آنهم در سال ٢٠٠٣ خود بزرگترين تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي است. اين سئوال بدرستي مطرح است که آيا ، جمهوري اسلامي با داشتن طرفداراني همچون مدعي العموم و قاضي مرتضوي و فعالين جناح راست هيئت حاکمه ، اصولاً احتياج بدشمن دارد؟ مدعي العموم شديداً کوشش کرد تا در اين دادگاهي که عبدي ، قاضيان ، گرانپايه محاکمه مي شوند ، دادگاهي که همچون ديگر دادگاههاي سياسي کيفر خواست آن بر پايه دروغ ، تقلب ، تهمت و افترا تنظيم شده است ، متهمين در سلول هاي انفرادي و شرايط کاملاً ايزوله بسر مي برند ، با توجه به استفاده از شکنجه هاي سفيد و ارائه اطلاعات غلط به متهمين ، با توجه به اينکه تا شب روز شروع جلسه محاکمه، قاضي مرتضوي به وکلاي عباس عبدي ، حسين علي قاضيان و بهروز گرانپايه اجازه نداده بود تا با موکلين خود در رابطه با محتوي پرونده و اتهامات مدعي العموم ملاقات کرده و به شور و تبادل نظردر رابطه با چگونگي امر دفاعيه بپردازند ، مدعي دفاع از " نظام مقدس " شده است و اعمال و کردار غير انساني و خلاف قانوني مسئولان و بازجويان را که شباهت زيادي به عملکرد "کليساي مقدس کاتوليک دوران قرون وسطي " دارد را مقيد و پايبند به "عدالت " معرفي کند. البته از قوه قضائيه اي که بهيچوجه بر پايه قانون ، حقوق ، عدالت و بي طرفانه قضاوت نمي کند و مدعي العموم و قاضي آن بر پايه سياست و دستور روحانيون عضو شبکه معاودين عراق در مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق ، انجمن حجتيه و يا جمعيت مؤتلفه اسلامي. . . عمل مي کنند ، و با حکم خود به تبرئه قاتلين قتلهاي زنجيره و ديگر جنايتکاران رأي مي دهند ، نبايد انتظاري غير ازاين داشت ! بنظر ما سوسياليست هاي ايران ، اين وظيفه تمام نيروهاي سياسي " مذهبي" و " غير مذهبي " ايراني که مدعي اند با " حکومت استبدادي " و " حکومت ديکتاتوري " مخالف مي باشند و خود را طرفدار آزادي و حقوق بشر و دفاع از حقوق دگر انديش و مردمسالاري مي دانند ، با بکار گرفتن تمام امکانات خود و با تمام نيرو عليه چنين شيوه کار و طرز تفکر قرون وسطائي و ارتجاعي که بر قوه قضائيه جمهوري اسلامي حاکم است، بمبارزه برخاسته وبه افشاگري وروشنگري بپردازند. اگر بنا باشد مسئله اصلاحات بطور جدي در جمهوري اسلامي مطرح شود ، تجديد نظر در عملکرد و سياست حاکم بر قوه قضائيه حتماً بايد در دستور کار قرارگيرد. علي اصغر تشکري نماينده ماعي العموم همچون ديگر همکفران و همکارانش که يدي طولاني در "تواب سازي " و پايمال کردن حقوق قانوني مردم ايران دارند ، اکنون از سوي "دولت سايه ولائي " مأموريت يافته اند تا عباس عبدي را همچون ديگر عناصرسياسي که شديداً بر حاکميت قانون تاکيد مي ورزند و هيئت حاکمه را از دست زدن بر عملکرد هاي خلاف قانون بر حذر مي دارند و صحبت از اصلاحات و رفرم مي نمايند از صحنه سياسي طرد نمايند و اگر ممکن گردد با کمک آقاياني همچون علي لاريجاني ، حسين شريعتمداري ، مرتضي نبوي ، حبيب الله عسگراولادي مسلمان ، مسعود ده نمکي و دکترحسين الله کرم. . . و آيات اعظام و حجج اسلام همچون جنتي ، مصباح يزدي ، ملاحسني ، محمد رضا فاکري. . . آنچنان فضاي سياسي بوجود آورند تا شايد از آن طريق بعضي از تشکلهاي سياسي وابسته به جبهه دوم خرداد، از جمله حزب مشارکت اسلامي و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي را ايزله و احتمالاً منحل کنند! آقاي علي اصغر تشکري نماينده مدعي العموم که همچون قاضي مرتضوي کوچکترين اطلاعي از چگونگي شيوه پژوهش و تحقيقات علمي و روابط اجتماعي در جهان ندارند. تحت عنوان دفاع از دست آوردهاي انقلاب بهمن ١٣٥٧ ، و آنچنان که خود مدعي اند دفاع ا ز " نظام مقدس جمهوري اسلامي " ، همچون ديگر همکارانشان در جهت حذف نيروهاي دگر انديش عمل مي کند. عملکرد قوه قضائيه جمهوري اسلامي با نيروهاي دگرانديش، عملکردي غير انساني مي باشد که متأسفانه هيچگونه تفاوت و تغييراتي مثبتي در اين نهاد در مقايسه با عملکردهاي جنايت بار گذشته اش ، پيدا نشده است. امروز همچون اوائل انقلاب، ايرانيان بخاطر محتوي نظرات و عقايد سياسي شان محاکمه مي شوند. تحت شکنجه روحي و جسمي قرارمي گيرند و دستگاه" تواب سازي" همچون گذشته که شباهت زيادي به دوران قرون وسطاي " کليساي مقدس کاتوليک " دارد مشغول به کار است. قضات جمهوري اسلامي امروز بسادگي گذشته نمي توانند بمدت چند هفته حکم قتل هزاران نفراز ايرانيان دگر انديش و مخالفين سياسي خود را در زندانهاي " نظام مقدس اسلامي " صادر کنند و محکومين را توسط جلادان و ميرغضبان خود به قتل رسانند و همچون شيوه قتل هاي معروف به "قتل هاي زنجيره اي" با تزريق سرم هوا و استفاده از اسلحه هاي سرد و گرم توسط جلادان دولتي و حوزه هاي مذهبي و اوباشان در داخل و خارج از کشور ترور کنند و بقتل برسانند. اين تغييردر شيوه کار، متأسفانه بدين خاطر نيست که گردانندگان و مسئولين قوه قضائيه جمهوري اسلامي و در حقيقت جناح ها و گروه هاي آدم کش و قاتل وابسته به مافياي قدرت و ثروت هيئت حاکمه جمهوري اسلامي در عملکرد و شيوه کار خود تجديد نظر کرده اند. اگر چنين مي بود، مي بايستي بسي جاي خوشحالي باشد و از آن استقبال کرد. ٨) ـ اشاره اي کوتاه به رئوس بخشي از محاکمات سياسي دراين چند سال گذشته در ايران. متأسفانه عملکرد قوه قضائيه در ظرف چند سال گذشته همانطور که اشاره رفت بيانگر اين واقعيت تلخ است که اين نهاد ، بمراتب بيشتر از گذشته در خدمت اهداف سياسي فقط يک جريان سياسي مشخص قرار دارد و بهيچوجه در خدمت دفاع از " عدالت " و " حق " بر پايه اصول قانون اساسي قرار ندارد. . براي پي بردن به عمق فاجعه اي که از سوي قوه قضائيه عليه آزاد انديشان و فرهيختگان سياسي و فرهنگي ايران روا شده است ، در زير به رئوس بعضي از عملکردهاي اين نهاد فقط در چند سال گذشته که آقاي خاتمي بعنوان رياست جمهوري انجام وظيفه مي کند، اشاره مي کنم : ١ ـ محاکمه فعالين جنبش دانشجوئي و محکوميت آنها، ٢ ـ محاکمه رجالگان معروف به لباس شخصي ها که در حمله به دانشگاه و ايجاد فاجعه ١٨ تير ۱۳۷۸ نقش داشتند و تبرئه آنها ، ٣ ـ محاکمه وکلاي مدافع دانشجويان دربند که بخود اجازه داده بودند طبق قوانين موجود از موکلين خود دفاع نمايند ، ٤ ـ محاکمه نيروهاي معروف به طيف " ملي ـ مذهبي " ، که بخشي از نيروهاي سياسي طرفدار حاکميت قانون ، استقلال و آزادي مردم ايران هستند ، تحت عنوان اتهامات واهي و پرونده سازي. در همين رابطه ، با تجاوز آشکار قاضي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ، تشکيلات سياسي نهضت آزادي ايران را که از ارديبهشت ١٣٤٠ تا کنون عليه استبداد و ارتجاع و بخاطر تحقق حاکميت قانون ، آزادي و استقلال ايران مبارزه کرده است ، منحل اعلام شد، ٥ ـ محاکمه شرکت کنندگان در کنفرانس برلين و محکوم کردن عده از آنها بر پايه يکسري اطلاعات غلط ، از جمله فيلم تقلبي از جلسات کنفرانس برلين که تلويزيون علي لاريجاني در مونتاژ صحنه هاي مختلف عليه عده اي از سخنرانان دست به توطئه زده بود. ( فيلم گفتار برخي از شرکت کنندگان کنفرانس برلين را مي توان روي سايت سازمان سوسياليست هاي ايران ملاحظه کرد و به تقلب کارکنان تلويزيون علي لاريجاني که بنام دفاع از اسلام دست به تقلب زده اند پي برد ) ، ٦ ـ محاکمه قاتلين قتلهاي زنجيره اي و مخدوش کردن پرونده هاي مربوطه و جلوگيري از تحقيق و بررسي نسبت به قتلهاي سياسي ديگر ، ٧ ـ محاکمه وکلاي خانواده هاي جان باخته در قتلهاي زنجيره اي از جمله ناصر زرفشان ، ٨ ـ محاکمه تروريست هاي ضارب سعيد حجاريان و مخدوش کردن پرونده وسرانجام تبرئه تروريست ها، ٩ ـ محاکمه سيامک پورزند و متهم کردن وي به فعاليت به نفع" ضد انقلاب" ، بدون اينکه دقيقاً چگونگي اين روابط و فعاليت از لحاظ حقوقي دقيقاً ثابت شود ، ١٠ ـ محاکمه دکتر سيد هاشم آقاجري بخاطر داشتن عقايد و نظراتي عکس نظرات و عقايد بخش تماميت خواه و اقتدار طلب روحانيت دولتي ، ١١ ـ محاکمه " پژوهشگران " همچون حسين علي قاضيان ، عباس عبدي ، بهروز گرانپايه، ١٢ ـ محاکمه برخي از نمايندگان مجلس شوراي ملي ـ با وجود مصونيت پارلماني ـ بخاطر محتوي نظرات و عقايدشان که در رابطه با خواستهاي مردم و عملکرد دولت و اعتراض به پايمال شدن قانون اساسي بيان کرده بودند ، ١٣ ـ غير قانوني کردن بيش از ٨٠ روزنامه و نشريه همچون: سلام ، جامعه ، توس ، نشاط ، خرداد ، فتح ، عصر آزادگان ، صبح امروز ، آفتاب امروز ، بهمن ، راه نو ،. . . . ٤ ـ ترتيب مصاحبه هاي تلويزيوني با زندانيان سياسي از قبيل علي افشاري ، مهندس عزت الله سحابي ، سيامک پورزند. . . و اخيراً قرائت نامه اي بنام دفاعيه در مدح و ثناي " زندانبانان " و " بازجويان " رژيم جمهوري اسلامي آنهم از سوي عباس عبدي ،. . . اعمالي که همگي بيانگر وجود شکنجه روحي بنام "شکنجه سفيد" در زندانهاي جمهوري اسلامي و بي طرف بودن قوه قضائيه در جمهوري اسلامي هستند. ٩) ـ بنظر ما سوسيا ليستهاي ايران هيچگونه ايرادي به عباس عبدي در رابطه با محتوي دفاعيه اش نمي تواند وارد باشد! بنظر ما نبايد از کسي که بمدت بيشتر از ٥٠ روز در چنگال دژخيمان قوه قضائيه جمهوري اسلامي در سلول انفرادي قرار داشته است و با شکنجه سفيد ، شکنجه گران دست و پنجه نرم کرده است و تمام اعصابش خرد شده است و حتي از حق قانوني ملاقات با وکيل دفاعيه خود نيز محروم بوده است ، نبايد انتظاري داشت که چرا فرد زنداني آنچنان که انتظار داشتيم و علاقمند بوديم عمل نکرد. وآنگهي اگر آقاي عباس عبدي در محيطي آزاد و خالي از هرگونه فشار و تهديدهاي رواني مطالب دفاعيه خود را اين چنين که امروز شاهد آن هستيم ، در دفاع از خود مطرح مي کرد. در آن زمان نيز ، يک نيروي دمکرات و آزاد انديش حق نداشت به ايشان خرده بگيرد که چرا وي در نظرات و مواضع سياسي اش تجديد نظر کرده است. اتفاقاً قبول اصل " فرديت " و محترم شمردن " حق تعيين سرنوشت " نمي تواند چيزي جز اين مسئله باشد که انسانها خود بطور آزادانه در رابطه با امور زندگيشان از جمله دفاعيات خود در يک دادگاه که باشور و توافق و صلاح وکيل دفاعي صورت مي گيرد ، بتوانند تصميم بگيرند. اما چيزي که در اين ماجرا دقيقاً روشن است ، اين واقعيت مي باشد که عباس عبدي ، حسينعلي قاضيان و بهروز گرانپايه آزادانه در زندان جمهوري اسلامي امکان تصميم گيري نداشته اند و شديداً تحت فشار بازجويان قرار داشته اند. آيا عاقلانه تر نيست بجاي حمله به عبدي که چرا وي در دادگاه به افشاي قوه قضائيه نپرداخت و يا همچون بعضي دوستان عبدي که مي دانند و باور دارند، کسي که با " ديپلماسي پنهاني " با آمريکا مخالفت مي کند و ترس از اين دارد که بعضي از حاکمين جمهوري اسلامي همچون گذشته با سوءاستفاده از " ديپلماسي پنهاني " بنفع منافع باند خود و عليه منافع ملي ايران عمل کنند نمي تواند به منافع ملت پشت کند و بدين خاطر به توجيح گفتار عباس عبدي مي پردازند ، قصد دارند به افکار عمومي چنين وانمود کنند که عباس عبدي در نظراتش تجديد نظر نکرده است. در حاليکه مطالب مندرج شده بر نوشته اي که عبدي در دادگاه قاضي مرتضوي قرائت کرد با برخي نظراتيکه عبدي در خارج از زندان بيان کرده بود تفاوت دارد. بنظر ما سوسياليست هاي ايران متن نوشته دفاعيه عبدي در دادگاه قاضي مرتضوي بهيچوجه احتياج به توجيح ندارد. با توجه به شرايط حاکم بر دادگاه قاضي مرتضوي حتماً بايد عملکرد قرون وسطائي و ارتجاعي قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران نسبت به متهمين را محکوم کرد و نه اينکه متهمين اين دادگاه را بباد ناسزا گرفت و به انتقاد از آنها پرداخت و يا اينکه بخاطر علاقه به آنها در توجيح گفتار آنها عمل کرد. اگر چه طرفداران واقعي دمکراسي و مردم سالاري حتماً بايد با توضيح و روشنگري از " قهرمان سازي " و دامن زدن به " کيش شخصيت " پرهيز کنند. ولي ما بهيچوجه حق نداريم بخاطر مبارزه با قهرمان بازي و بت شکني ، نا خوا سته به نفي قهرمانان واقعي جنبش ضد استبدادي و ضد استعماري ملت ايران بپردازيم. به نمايش گذاشتن فيلم گفتگو و مصاحبه با علي افشاري ، مهندس عزت الله سحابي ، سيامک پورزند ، محتوي دفاعيات عباس عبدي ، بهروز گرانپايه و حسين علي قاضييان و حتي عزل وکلاي مدافع از سوي قاضيان ، وکلائي که بنا بر دستور قاضي مرتضوي در تمام زمان امکان گفتگو در باره محتوي کيفرخواست را با موکل خود همچون وکلاي عبدي و گرانپايه پيدا نکرده بودند. . . بيانگر اين واقعيت تلخ است که قوه قضائيه جمهوري اسلامي همانطور که در بالا اشاره رفت همچنين در زمان رياست جمهوري آقاي محمد خاتمي و وجود مجلس شوراي اسلامي با اکثريت نمايندگاني که مدعي دفاع از حاکميت قانون و مخالفت با قانون شکني مي باشند با قدرت و گستاخي تمام دست به شکنجه مي زند و همان شيوه هاي "تواب سازي" دوران گذشته و بي حرمتي به شخصيت انسانهاي دگر انديش و مخالفين نظري را همچنان ادامه مي دهد. قوه قضائيه جمهوري اسلامي همچون گذشته ، نهادي است در دست ارتجاعيترين ، عقب افتاده ترين و ظالم ترين نيروهاي جامعه ايران. بيشتر افرادي که بعنوان مدعي العموم و قاضي در اين نهاد انجام وظيفه مي کنند ، در حقيقت کوچکترين صلاحيتي براي قضاوت حقوقي و بي طرفانه و غير سياسي آنهم بر پايه عدالت ، قانون و دفاع از حق را ندارند. مسئولين قوه قضائيه چنين تصور مي کنند که چون در قانون اساسي ذکر شده است که هر سه قوه مستقل از يکديگر عمل مي کنند ، امري که صحيح مي باشد و بايد مورد تائيد باشد. ولي به اين واقعيت قانون توجه ندارند که استقلال يک نهاد حکومتي از ديگر نهادهاي آن ، بهيچوجه باين معني نيست که مدعي العموم و قضات قوه قضائيه هر طور که خود خواستند و صلاح ديدند ، عمل کنند. اين حضرات نيز حتماً بايد به اين مسئله قانوني توجه کنند که آنها نيز موظف هستند در چارچوب قوانين موجود ، آنهم بر پايه بي طرفي و در نظر گرفتن عدالت و حق، قضاوت کنند و با متهمين نبايد بر پايه مواضع سياسي و وابستگي جناحي برخورد نمايند ! تا زمانيکه قوه قضائيه جمهوري اسلامي در کنترل يک جناح سياسي مشخصي از هيئت حاکمه قرار دارد و در بسياري از امور بهيچوجه پايبند به اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي نيست. احکام چنين نهادي کوچکترين ارزش حقوقي و قانوني ندارد. دکتر منصور بيات زاده ٢١ دي ١٣٨١ socialistha@ois-iran.com |
| [iran emrooz 1998 - 2002] editor@iran-emrooz.de |