IRAN EMROOZ (iranian political Bulletin)

آقاي دکتر عليرضا علوي تبار در گفتگوئي با ماهنامه "آفتاب" (شماره ٢٠ آبانماه ١٣٨١) چاپ تهران تحت عنوان "ائتلاف هاي تازه ، گامي براي نو سازي جبهه دوم خرداد " ، پيشنهاد مشخصي در اينمورد مشخص ارائه داده اند. بنظر من مطالب مطرح شده از سوي ايشان در رابطه با چگونگي و چرائي مسئله "ائتلاف " و چگو نگي ترکيب و کيفيت "جبهه " ، با خود نکاتي مثبت و مهمي را بهمراه دارد. در بسياري موارد همسوئي و اشتراک نظر با ايشان وجود دارد. ضروريست در اين رابطه همچنين خاطرنشان کرد که بدون توجه و تعمق بر ارزشهاي هويت نيروهاي سياسي مورد نظر و شفاف کردن جوانب تمام خواست هاي سياسي و اجتماعي اين نيروها ، هر نوع ائتلاف و همکاري نيرو هاي رقيب ، با مشکلات جدي و احياناً شکست روبرو خواهد شد.

با توجه به وضعيت سياسي حاکم بر نيروهاي سياسي و موقعيت کنوني جامعه ايران ، ضرورت دارد تا طي بحث و گفتگو و نقد نظرات و عقايد و عملکردهاي يکديگرـ البته در يک محيط سالم و خالي از جنجال ـ، به روشن کردن تمام جوانب مسائل سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي. .. پرداخت. در اين مورد مشخص ، يعني پيشنهاد دکتر علوي تبار ، حتماً بايد طي يک کالبد شکافي دقيق ، کوشش کرد تا عنصر هاي تشکيل دهنده آن که در رابطه با چگونگي "ائتلاف" نيروهاي سياسي و تشکيل "جبهه" که از اهميت خاص برخوردار مي باشد دقيقأ برجسته گردد.

قضاوت در باره "بار" هاي مثبت و منفي هويت و نظرات و عقايد سياسي و اجتماعي و در واقع متبلور کردن و شفاف نمودن "ارزشها" و "ضد ارزشها " و توضيح در باره " ناروشنيهائي" که هر نظر و عقيده ، نوشته و گفتار و يا پيشنهادي با خود بهمراه دارد، زماني مي تواند بي غرض و منصفانه صورت گيرد که همچنين تمام خصوصيات و جوانب موضوع مورد قضاوت کاملا آشکار و شفاف باشد. در حقيقت شفاف کردن و دقيق نمودن تمام جوانب و چارچوب مسئله مورد نظر ، آنهم بخاطر جلوگيري از هرنوع تفاسير تعابير سوء و پيشداوريهاي نادرست ايجاب مي کند تا نيروهاي سياسي همانطور که قبلاً اشاره رفت در محيطي سالم و دوستانه به بحث و گفتگوي انتقادي و تبادل نظر بايکديگر بپردازند و بر هيچ مسئله و موضوعي که مربوط به کار مشترک خواهد بود سرپوش نگذارند.

نيروهاي سياسي علاقمند به "ائتلاف" و همکاري با نيروهاي دگرانديش وابسته به طيف هاي مختلف سياسي ، آنهم نيروهائي که هريک از آنها "هويت" سياسي مخصوص به خود را نيز دارند و در نهايت هر يک از اين نيروها اهداف سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي متفاوتي را دنبال مي کنند و در واقع ، در برخي از مسائل روزمره کليدي جامعه داراي نظرات و عقايدي متفاوت از يکديگر مي باشند که اتفاقاً در رابطه با آنها در رقابت با هم بسر مي برند ، حتماً بايد در بحث و گفتگو با يکديگر ، جوانب مختلف خواست ها و اهداف مشترک را روشن کنند و کوشش نمايند تا دقيقاً آشکار شود که در رابطه با جوانب و محتوي کدام يک از "ارزشها" ما بين نيرو هاي سياسي مورد نظر توافق وجود دارد که بر پايه و محور اين خواست ها و مواضع مشترک ، " ائتلاف" بتواند صورت گيرد و " جبهه" مورد نظر تشکيل گردد.
همچنين بايد بر اين امر تاکيد داشت که يکي ديگر از نکات مثبت ديالوگ و نقد نظرات و عقايد نيروهاي دگرانديش کمک خواهد کرد تا روشن شود که در رابطه با کدام يک از "نکات" و "ارزش" هاي سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي ، اقتصادي. .. بين نيروهاي سياسي اختلاف نظر و عقيده وجود دارد. علاوه بر اين روشن خواهد شد که آيا اين اختلاف نظر فيمابين مربوط به "ارزشهاي" تشکيل دهنده " هويت " سازماني و گروهي است. امري که توافق بر سر آن طلب خواهد کرد تا در ارزشهاي هويت سازمان تجديد نظر شود. يا ، اختلافات بستگي به برداشت ها و تفسيرهاي متفاوت از مسائل سياسي روز دارد که در چنين حالتي مي توان بابحث و توضيح در رابطه با مسائل ناروشن به توافق رسيد ، بدون اينکه کمترين ابهامي متوجه "هويت" سازماني و گروهي گردد.

طرح مسئله "ائتلاف" و تشکيل " جبهه " از سوي آقاي دکترعليرضا علوي تبار، آنهم "ائتلاف" مابين بخشي از نيروهاي درون حاکميت ( نيروهاي معروف به جبهه دوم خرداد) با بخشي از نيروهاي اپوزيسيون خارج از حاکميت (نيروهاي معروف به ملي ـ مذهبي و نيروهاي جمهوريخواه در داخل و خارج از کشور) آنهم درست در زمانيکه هنوز بخش قدرت طلب هيئت حاکمه جمهوري اسلامي همچون گذشته بخاطر منافع گروهي خود ، ملت ايران را به دوبخش "خودي" و "غير خودي" تقسيم مي کند و فعالين سياسي و فرهنگي داخل کشور را حتي بخاطر خواندن نوشته هاي ايرانيان خارج از کشور و احياناً داشتن رابطه هائي شخصي که بيشتر بر محور سلام و عليکم و تعارفات معمولي دور مي زند ، با هزار دوز و کلک تحت پيگرد قرار مي دهد، نمي تواندعملي مثبت ارزيابي نشود.

اما خطا خواهد بود که اگر به اين مسئله مهم توجه نشود که تحقق اين پيشنهاد (تشکيل جبهه ، براي تحقق مردمسالاري در ايران) که با يکسري سئوال و مشکلات عديده سياسي ـ اجتماعي ، فرهنگي. .. روبرو خواهد شد ، بطور عجولانه و بدون ارائه پاسخ صحيح به سئوالاتي که مطرح مي شود و راهيابي براي مشکلات عديده سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي. ..، در دستور کار قرار گيرد. چنين عملکردي حتماً يک اشتباه بزرگ سياسي خواهد بود که زيانهاي بزرگي را متوجه نيروهاي سياسي مورد نظر و در حقيقت کل ملت ايران و پروسه دموکراتيزاسيون در ايران خواهد نمود.

بررسي مبارزات گذشته به ما مي آموزد که فعالين سياسي که ادعاي قبول مسئوليت مي کنند و خود را در قبال ملت ايران پاسخگو مي دانند ، بهيچوجه حق ندارند دست به اعمالي زنند که باعث دلسردي مردم از مبارزه و سرخوردگي آنها و در نهايت کنار کشيدن آنها از فعاليت هاو مبارزات سياسي مسالمت آميز گردد.

حتماً بايد از بد آموزي فاصله گرفت. بايد واقعيت ها را آنطور که هست بامردم در ميان گذاشت و سعي کرد تا با کمک و همراهي آنان در جهت پيدا کردن راه حل کوشش نمود. تحقق مردمسالاري در جامعه اي عقب افتاده همچون ايران يک شبه و بضرب العجل ، آنهم احياناً با تشکيل يک "جبهه" از سوي يکسري "نخبگان" و فعالين سياسي نمي تواند عملي گردد. در اين مورد حتماً بايد در مرحله اول يک کارزار بزرگ روشنگري بپاکرد و مردم را بخاطر متحقق کردن اين خواست مهم بحرکت درآورد واز پشتيباني و حمايت آگاهانه آنها در اين امر مهم برخوردار شد.
علناً بايد اذعان کرد و قبول داشت که اين تنها بخشي از هيئت حاکمه که در افکار عمومي از آن بنام "جناح اقتدارطلب" و يا "جناح تماميت خواه" نام برده مي شود ، نيست که سدٌ روند دمکراتيزاسيون جامعه ايران شده است. بلکه اکثريت بسيار بزرگي از نيروهاي سياسي ايران صرفنظر از اينکه در حاکميت باشند و يا در اپوزيسيون ، نيروي " خودي " ناميده شوند و يا "غير خودي" ، بنحوي هنوز آنچنانکه شايسته و ضروريست به اين مهم توجه ندارند که "مردمسالاري" را بهيچوجه نتوان در يک " جامعه بسته" ، جامعه ايکه جز يک اقليت کوچک از نيروهاي سياسي که قدرت را در دست دارد و مخالفين و ديگر انديشان حق اظهار نظر ندارند ، متحقق کرد. تحقق "مردمسالاري" همچنين به "جامعه باز" و جامعه "پلورال" احتياج دارد.
اکثر نيروهاي سياسي ايران در اغلب موارد در گفتمان خود کمترين عنايتي به معاني واژه ها و مفاهيم سياسي دارند. در همين رابطه است که بسياري از فعالين سياسي بدون توجه به معاني جهان شمول و "ارزشها" و يا " ضدارزشها" ئي که واژه هاو مفاهيمي همچون "ارتجاعي" ، "محافظه کار" ، "ترقي خواه"، "انقلابي" ، "اصلاح طلب" ، "مستبد" ، "قانونمدار" ، "ديکتاتوري" ، "دمکراسي" و... باخود بهمراه دارند مورد استفاده قرار نمي دهند. بلکه از آنها بطور دلبخواه و بدون در نظر گرفتن ماهيت و ارزشها و ضد ارزشها ، استفاده مي شود.
اغلب فعالين و نيروهاي سياسي از واژه ها و مفاهيم سياسي بصورت شعاري استفاده مي کنند. والا�' روشن نيست که چرا بايد بعد از گذشت ٢٤ سال از انقلاب بهمن ١٣٥٧ ،هنوز نيروهاي سياسي ايران ، بخصوص نيروهاي منتسب به هيئت حاکمه خود را به نيروهاي "انقلابي" و "ضد انقلاب" تقسيم کنند. در حاليکه اگر بصورتي که در جهان رسم است به چگونگي استفاده از واژه "انقلاب" توجه مي شد. در چنين حالتي حتماً مي بايستي قبول مي کرديم که مرحله انقلاب با سرنگوني رژيم شاه و بقدرت رسيدن نظام جمهوري اسلامي ، آنهم پس از تصويب قانون اساسي و تشکيل مجلس شورايملي و ديگر نهادهاي حکومتي بپايان رسيده است. از آن مقطع تاريخي ببعد ، معيار قضاوت در رابطه با ماهيت عملکرد نيروهاي سياسي و در حقيقت تمام ملت مي بايستي بر پايه اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي و در حقيقت در چارچوب قانون اساسي صورت مي گرفت.
اگر تا آن مقطع تاريخي (تصويب قانون اساسي ، تشکيل مجلس وديگر نهادهاي حکومتي) ،هيئت حاکمه "مشروعيت" خود را از انقلاب بهمن مي گرفت ، ولي با تصويب قانون اساسي ، امر "مشروعيت انقلابي " جاي خود را به "مشروعيت قانوني" مي بايستي مي داد. از آن تاريخ ببعد مي بايستي نيروهاي سياسي ايران به نيروهاي " طرفدار حاکميت قانون" و " نيروهاي قانون شکن و مخالف قانون" تقسيم مي شدند و نه "انقلابي" و "ضدانقلابي". از دست آوردهاي انقلاب مي بايستي با تحقق " حاکميت قانون " و دامن زدن باصلاحات دفاع مي شد و نه پشت کردن به قانون اساسي و پايمال کردن حقوق ملت!

خواست محوري و اصلي جنبش مردم ايران در سال ١٣٧٦ ، معروف به "جنبش دوم خرداد" ، در واقع چيزي جز دفاع از خواست "حاکميت قانون" نبود. هدف اصلي مبارزه مردم در واقع مبارزه با قانون شکني و عملکردهاي فراقانوني بود. و اگر بنا باشد صحبت از " نوسازي جبهه دوم خرداد" در ميان باشد در مرحله اول ضرورت دارد تا افراد و نيروهائيکه با تحقق "حاکميت قانون" سر تضاد دارند ، از صفوف "جبهه دوم خرداد" طرد شوند و جبهه دوم خرداد به افشاي هر نهاد و مقام و شحصيت سياسي و دولتي و مذهبي که در جهت قانون شکني عمل مي کند بپردازد.!

گويا براي برخي از فعالين و نيروهاي سياسي که به "جبهه دوم خرداد" پيوسته بودند ، دقيقاً روشن نبود که حاکميت قانون يعني چه ؟ گويا در حقيقت اين نيروها نمي دانستند که هر زمان که هر فرد و گروه سياسي که صحبت از حاکميت قانون مي کند حتماً بايد با مشروط بودن اختيارات و در چارچوب قانون عملکردن هيئت حاکمه توافق داشته باشد و با هر گونه عملکرد فراقانوني و قانون شکني مخالفت کند. اما شعار همه با هم و شفاف نبودن خطوط سياسي ، سبب شد و کمک کرد تا تعدادي از افرادي که در اثر رقابت با افراد جناح معروف به اقتدارطلب دررابطه با تصاحب صندليهاي قدرت ، که نه تنها از صحنه قدرت ، حتي از صحنه سياست نيز طرد شده بودند، مجدداً وارد صحنه شوند و بخاطر تصاحب مقامهاي از دست رفته به جمع نيروهاي دوم خردادي به پيوندند و مرزهاي نا روشن آن تجمع را مخدوشتر کنند.
بخش بزرگي از نيروهاي سياسي وحتي حاکمين ايران هنوز نمي دانند چرا و بچه دليلي به "حاکمي" ، "حاکم مستبد" خطاب مي شود. در همين رابطه است که عده اي از سياستمداران وابسته به "جبهه دوم خرداد" ، يعني جبهه اي که ادعاي طرفداري از " حاکميت قانون" را دارد و در همين رابطه بود که مورد پشتيباني و حمايت اکثريت بسيار بزرگي از مردم در اقصي نقاط ايران قرار گرفت ، از "حکم حکومتي" مقام رهبري که در حقيقت چيزي جز عملکردي استبدادي نيست پشتيباني کردند و مي کنند. در واقع چنين نيروهائي نه تنها قانونمدار و اصلاح طلب و يا محافظه کار نيستند ، بلکه نيروهائي ارتجاعي هستند!

اما در رابطه با محتوي گفتار آقاي دکتر عليرضا علوي تبار ضروريست خاطر نشان کرد که يکي از عللي که سبب شده است تا ايشان صحبت از " ائتلاف" نيروهاي "جبهه دوم خرداد" (بخشي از هيئت حاکمه) با بخشي از نيروهاي سياسي خارج از "حاکميت" بنمايد، آنچنانکه خود بيان کرده است ، بوجود آوردن وضعيت سياسي جديدي در کشور مي باشد تا در اثر "ائتلافي" که وي آنرا "ائتلاف قدرتمند" ناميده است ، بتوان با "زلزله سياسي" که "در منطقه رخ خواهد داد" بمقابله برخاست.

دکترعلوي تبار در رابطه با چگونگي "ماهيت" نيروهاي سياسي مورد نظر بخاطر"ائتلاف" مي گويد:
"يک نيروي قدرتمند که کم و بيش تمامي گرايش هاي ميهن دوست را در بر مي گيرد و قادر به جلب اعتماد مردم است در صحنه سياسي حضور داشته و با طرح شعارهاي مناسب مردم را هدايت کند. يقيناً اين نيرو نمي تواند ميان اقتدارگرايان ريشه گرفته و بر اساس شعارها و اقدامات بحران آفرين آنها شکل گيرد."

وي همچنين بر اين عقيده است که :
" خروج سالم ايران ازبحران محتمل نيازمند آن است که خواست عمومي ملت ايران با دو نماد " مردم سالاري" و "صلح خواهي" مشخص گردد. با وجود نيروهائي که با هر دو آرمان مخالفند ، تنها يک ائتلاف قدرتمند است که مي تواند به جهانيان نشان دهد که با وجود برخي نشانه هاي مخالف، تحولات تدريجي و درونزاي ايران از اين کشور "مردمسالاريي مسالمت جو" خواهد ساخت. اين تنها آينده اطمينان بخش و پايدار ايران است."

يکي ديگر از عللي که گويا سبب شده است تا دکتر علوي تبار موضوع "ائتلاف" نيروهاي سياسي فوق را مطرح کند ، چنين توضيح مي دهد:
"تجربه به همه ما ثابت کرده است که حل مسائل و مشکلات يک ملت توسط همه افراد آن ملت ممکن است. هيچ بخشي از جامعه ما به تنهايي نمي تواند مسائل مبتلا به اين جامعه را بررسي و حل کند. طي کردن فرآيند دشوار گذار به مردمسالاري نيازمند مشارکت همه عقول جامعه ماست و به علاوه مسئوليت پذيري همه ما را طلب مي کند."
متأسفانه ايشان در تحرير اين جملات باين مسئله توجه نکرده اند ، که "همه افراد...ملت " در هيچ زماني در رابطه با مسائل سياسي، اجتماعي ، فرهنگي. .. ، آنهم مسئله اي همچون "مردم سالاري" يکسان نمي انديشند. وآنگهي در يک جامعه استبداد زده همچون جامعه ايران، نظام "مردم سالاري" را نمي توان با کمک و همکاري نيروهائي با طرز تفکر ارتجاعي وسرکوبگر که آنها نيز بخشي از افراد ملت هستند ، متحقق کرد. برعکس، يکي از راههائيکه مي تواند براي تحقق مردمسالاري مؤثر باشد ، مبارزه مسالمت آميز نظري و عقيدتي نيروهاي آزاديخواه و دموکرات و مردمسالار با نيروهاي سياسي اقتدارطلب ، مستبد ، ديکتاتور و ارتجاعي مي باشد. اتفاقاً در روند اين نوع مبارزه که توأم با روشنگري و تبليغ ارزشهاي جامعه مردمسالار و حقوق بشر و شفاف کردن و برجسته نمودن ضد ارزشهائي که جامعه استبدادي و ديکتاتوري با خود بهمراه دارد ، شانس متقاعد کردن افکار عمومي در جهت ايزله کردن نيروهاي اقتدار طلب ، مستبد و ارتجاعي و محترم شمردن حقوق سياسي، اجتماعي تمام احاد ملت بدست مي آيد. در چنين حا لتي جامعه آماده براي قبول اصل "وفاق ملي" و در حقيقت قبول اصل همزيستي مسالمت آميز تمام نيروهاي سياسي، صرفنظر از وابستگي مسلکي و گروهيشان در کنار يکديگر مي شود. در چنين حالتي است که تحقق شعار " ايران براي تمام ايرانيان " مي تواند واقعيت پيدا کند.

دکترعلوي تبار در ادامه گفتارش به " بد بيني و بي اعتمادي " که از اول انقلاب در بين نيروهاي سياسي وجود داشته است اشاره کرده و ار گفتارش چنين نتيجه گيري کرده اند که " هدف چنين ائتلافي قاعدتاً بايد تحقق کامل مردمسالاري سياسي باشد." بدون اينکه به اين مسئله توجه کرده باشند که حتي اگر " ائتلاف" مورد نظر ايشان عملي شود و "جبهه" طرفدار مردمسالاري شکل گيرد ، اصولا تحقق جامعه مردمسالار با محتوي قانون اساسي جمهوري اسلامي امکان پذير نخواهد بود. تحقق چنين خواستي احتياج به بازنگري در اصول قانون اساسي دارد.
بنظر ما سوسياليستهاي ايران مشکلات و حقايق را بايد با مردم ايران در ميان گذاشت و صريحاً بيان داشت که تحقق "مردمسالاري" در ايران، امري ساده و آسان نيست و آزاديخواهان ايران براي متحقق کردن اين خواست بايد راه مبارزاتي پر پيچ و خم و ناهمواري را طي کنند. طي کردن اين راه مي تواند اگر ناشيانه عمل شود خسارات زيادي را با خود بهمراه داشته باشد. در هر حال مبارزه و فعاليت در اين سمت و سو بدون خطر نخواهد بود. آنهم بدين خاطر که نيروهاي ارتجاعي ـ از جمله بخشي از روحانيت شيعه ، معروف به روحانيت دولتي وهمفکران و متحدينشان که آمرين قتلهاي زنجيره اي و فساد هاي کلان مالي را بايد در بين آنان جستجو کرد ـ ، منافع خود را در حفظ " وضع حاکم" مي دانند و باين سادگي حاضر نخواهند شد بحقوقي که قانون اساسي ، براي هر شهروند از جمله آنان در نظر گرفته است ، قناعت کنند.
اگرچه بايد از هرگونه "دين ستيزي" جلوگيري کرد و کاملا صفوف خود را از آن نيروهائي که چنين قصدي را دارند جداکرد. ولي بايد اصولاً به دفاع از خواست "قوانين عرفي" براي اداره کشور و معضلات حاکم بر جامعه بپاخاست و در اين زمينه دست به روشنگري زد. قدم اول در اين مورد، کوشش درجهت اجراي کامل اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي و پيش برد اصلاحات و رفرم بايد باشد.

دکتر علوي تبار در رابطه با " ماهيت" مردمسالاري در اين گفتگو بيان داشته اند که:
"درميان نيروهاي طرفدار مردمسالاري در ايران گرايش هاي ايدئولوژي متفاوتي وجود دارد. برخي ليبرال دموکرات ، برخي سوسيال دمکرات ، برخي طرفدار حکومت دموکراتيک توسعه گرا، برخي ديني و برخي غير ديني هستند. اما همگي در اين مورد اتفاق نظر دارند که مسئله اصلي و اولويت نخست ما "مردمسالاري" است. "
چگونگي تقسيم بندي نيروهاي سياسي از سوي دکتر علوي تبار در اين مورد مشخص مورد تائيد ما سوسياليستهاي ايران نيز هست.
در مصاحبه ايکه من در آبانماه ١٣٧٤ با نشريه " ايران خبر" چاپ واشنگتن داشتم بر پايه اسناد و اصول و اهداف سازمان سوسياليستهاي ايران در اينمورد گفتم : "...همکاري و ائتلاف همه نيروهاي جمهوري خواه، ملي، دمکرات و مترقي طرفدار جامعه پلورا ل که شامل نيروهاي دمکرات مذهبي و غير مذهبي تا سوسياليست هاي دمکرات مي شود، از طريق ايجاد يک جبهه وسيع که استقلال تشکيلاتي و حيات سازمانها و نيروهاي تشکيل دهنده آن را مورد تهديد قرار نمي دهد، ضرورت عاجل دارد."
همچنين به "مباني ائتلاف" اشاره کردم. در آن مصاحبه در رابطه با "مردمسالاري" گفتم:
"نظام" مورد نظر ما سوسياليستها که با بازگو کردن بعضي از خصوصيات آن ، تقريباً سمت و سويش روشن شد ، يک نظام جمهوري، مردم سالار و دمکراتيک مي باشد. به نظرما موقعي که صحبت از نظام مردم سالار و دموکراتيک مي شود هيچ تفاوتي بين خواست سوسياليست ها و ديگر نيروهاي دمکرات غير سوسياليست وجود ندارد و تنها سوسياليست ها بر رفاه اجتماعي و عدالت اجتماعي تکيه بيشتري از ديگر نيروها دارند.
به گمان ما مردم سالاري زماني مي تواند در ايران به واقعيت تبديل گردد که اکثريت مردم ايران و نيروهاي سياسي از چنين خواست و اهدافي پشتيباني کنند و به خاطر تحقق آن ها فعاليت نمايند.در مرحله کنوني طرح اين مسايل و تبليغ آنها در دستور کار ما قرار دارد. ما بر اين نظريم که برقراري حاکميت قانون ـ همانطور که قبلاً در پاسخ به سئوالهاي ديگر اشاره رفت ـ و اجراي يکسري اصلاحات و رفرم که با خود دمکراتيزه کردن جامعه را بدنبال خواهد داشت ، گامهاي مثبتي در اين جهت، يعني استقرار نظام مردم سالار در ايران مي باشند. بايد در جامعه امکاناتي را بوجود تا انسانها بدون ترس از هرگونه تهديد و ارعاب بتوانند بطور آزادانه ، نه تنها به تبليغ و ترويج نظرات خود بپردازند ، بلکه بتوانند در باره نظرات و عمکرد ديگر گروههاي سياسي حتي هيات حاکمه اظهار نظر کرده و آنها را به نقد کشند. بايد بتوان در رابطه با مشکلات و معضلات جامعه و راه حلها با يکديگر و حتي هيات حاکمه و طرفدارانش به ديالوگ و گفت و گو نشست. "(ايران خبر شماره 37 ـ جمعه 5 آبان ماه 1374 " مردم سالاري: حرف اول و آخر اينست.". اين مطلب را مي توان در سايت سازمان سوسياليست هاي ايران در بخش " گفتگو و مصاحبه ها مطالعه کرد).
با توضيحاتي که اشاره رفت ، نکات مشترک زيادي ما بين نظرات دکتر علوي تبار و ما سوسياليستهاي ايران در رابطه با اين موضوع مشخص وجود دارد. با وجود اين چون خواست "مردم سالاري" نمي تواند به چند گروه و سازمان سياسي محدود شود که اعتماد افراد و فعالين گروه هاي سياسي نسبت بيکديگر ضمانتي باشد تا فردي از اين گروه ها به اصول و ارزش هاي آن تجاوز نکند. روي اين اصل ضرورت دارد تا دقيقاً تمام "ارزشها" و خصوصيات "مردمسالاري" توضيح داده شود و جوانب آن شفاف گردد، تا بعدها هيچ فرد و يا جريان فکري مشخصي نتواند بخاطر "پسوند" و يا "صفتي" که بهمراه نام خود حمل مي نمايد، حقوق و اختيارات ويژه اي را طلب کند!

آقاي دکتر علوي تبار در مورد "هدف" و "شرط ها و محورهاي" ائتلاف مي گويد:
"هدف چنين ائتلافي قاعدتاً بايد تحقق کامل مردمسالاري سياسي در کشور باشد. البته مردمسالاري به مفهوم واقعاً موجود آن يعني تعريف حد اقلي از مردمسالاري با همان معنايي که در بسياري از کشورهاي جهان وجود دارد. نظام سياسي با مشخصاتي چون : جامعه مدني گسترده و توسعه يافته، حکومت شفاف و پاسخگو، انتخابات منصفانه و آزاد و رعايت آزادي و حقوق اساسي انسان ها. همه نيروهاي حاضر در ائتلاف بايد به اين حداقل و لوازم آن باور داشته باشند. مي توان شرط هاي مکمل ديگري نيز گذاشت. به نظر من محورهايي چون: باور به يکپارچگي و تماميت ارضي کشور و مخالفت با هر نوع تجزيه طلبي، مخالفت با روش هاي قهرآميز و خشونت گرايانه و باور به روش هاي مسالمت آميز ، باور به حاکميت ملي و مخالفت با هر نوع دخالت قدرت هاي خارجي در تعيين سرنوشت آينده کشور و داخلي تلقي کردن همه کشمکش هاي سياسي ، مخالفت با فروپاشي سياسي در کشور و تلاش براي اصلاح همراه با حفظ چارچوب نظم آن، مي تواند محورهاي ديگر اين ائتلاف باشد. قالب مناسب براي چنين ائتلافي يک جبهه است."

همانطور که قبلاً اشاره کردم طرح پيشنهادي آقاي دکتر علوي تبار در کل مثبت مي باشد. تمام شرط ها و محور هائيکه ايشان به آنها اشاره کرده است ، مسائلي هستند که همسوئي و اين هماني با مسائلي که در " مباني ائتلاف سازمان سوسياليست ها " اشاره رفته است ، دارد.
اما بر عکس ايشان ما سوسياليستهاي ايران بر اين نظر نيستم که تمام فعالين و نيروهاي سياسي منتسب به طيف ها و جريانات فکري مورد نظرايشان ( جبهه دوم خرداد ، نيروهاي ملي ـ مذهبي ، نيروهاي جمهوريخواه داخل و خارج کشور ) در رابطه با "ائتلاف" و تشکيل "جبهه" همگي برداشتها و تفسيرهائي يکساني از " ارزشهاي " جامعه دمکرات و مردم سالار دارند.
بنظر من براي برخي از فعالين اين جريانات سياسي مورد نظر هنوز مسئله "فرديت" کاملا حل نشده است. تا زمانيکه نيروهاي سياسي نتوانند مشترکاً به برداشت هائي مساوي از" حقوق بشر" و حقوق انسانها صرفنظر از جنسيت ، نژاد،قوميت ، مذهب ، مسلک ، ثروت ، شغل و مقام برسند ، "مردم سالاري" سرنوشتي همچون " نظام جمهوري اسلامي" خواهد داشت. چيزي که نبايد مورد تائيد نيروهاي آزاديخواه و دمکرات صرفنظر ازاينکه اين نيروها خود را "ليبرا ل دموکرات" ، "سوسيال دمکرات" ، "دمکرات توسعه گرا" ، "ديني" و يا "غيرديني" بدانند قرار گيرد.

از اين نوشتار نبايد چنين برداشت کرد که ما سوسياليستهاي ايران بر اين نظرم که اين نيروها بهيچوجه نخواهند توانست با يکديگر به يک مخرج مشترک نظري در رابطه با چگونگي تحقق "مردمسالاري" برسند. دست يابي به چنين مخرج مشترکي توافقاتي اصولي و پايه اي بر سر يکسري ارزشهاي سياسي ـ اجتماعي و فرهنگي را مي طلبد. بحث وگفتگو و تبادل نظر ، کمک به دقيقتر کردن و شفاف نمودن ارزشهاي سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي. .. که "مردمسالاري" را سبب مي شوند خواهد نمود.

براي برطرف کردن تمام ناروشنيها و احياناً سوء تفاهماتي که در افکار عمومي در داخل و خارج از کشور در باره "هويت" و مواضع و خط و مشي و خواست هاي نيروهاي سياسي مورد نظر وجود دارد ، ضرورت دارد تا طي بحث و گفتگوهاي علني و از اين طريق شرکت دادن ملت ايران در اين بحث ها اقدام کرد و بنقد نظرات و عقايد يکديگر پرداخت. نقدي که در محيطي سالم و دور از جنجال و هوچيگري انجام گيرد ، نه تنها نبايد آنرا بحساب دشمني تلقي کرد ، بلکه از چنين شيوه کاري بايد استقبا ل نمود و بر اين امر مهم توجه داشت که اگر يکي از پايه هاي اصلي و محوري جامعه دمکراتيک و مردمسالار، قبول حق آزادي بيان ، قلم و انديشه مي باشد. انتقاد ، نقد و مخالفت با محتوي نظرات و عقايد نيروهاي مخالف و رقيب ، يکي ديگر از پايه هاي اصلي و محوري جامعه دمکراتيک و مردمسالار را تشکيل مي دهد.
نگارنده در اين نوشته به نکاتي چند از انتقادات نظري که در افکار عمومي نسبت به بعضي گروه هاي سياسي مورد نظرآقاي دکتر علوي تبار براي "ائتلاف" که تا کنون مطرح شده است ، اشاره مي کنم. باين اميد که خود اين نيروهاي سياسي که مخاطب اين نوشته قرار مي گيرند بخاطر جلوگيري از هر گونه "الگوسازي" و مسموم شدن بيشتر جوٌ سياسي ، توضيحاتي را که در رابطه با سئوالهاي مطرح شده و انتقادات موجود ضروري تشخيص مي دهند ، پاسخ گويند و با توضيحات خود در جهت روشنگري و شفاف کردن نظرات و عقايد و مواضع خود عمل نمايند.

در رابطه با "هويت" سياسي نيروهائي که در حدود سه سا ل است بطور علني بر خود نام "ملي ـ مذهبي" گذاشته اند در افکار عمومي نا روشنيها و پيش داوريهائي که حتي برخي از آنها بر پايه "ا لگوسازي" مي باشد ، وجود دارد.
برخي از فعالين و گروه هاي سياسي در رابطه با قرار داشتن واژه "مذهبي" در کنار واژه "ملي" ، در نام جريان سياسي معروف به "ملي ـ مذهبي" ، انتقادات و سئوالاتي را مطرح کرده اند. اگر چه بخش بزرگي از افراد منتسب به اين نيروي سياسي( ملي ـ مذهبي) از آزاديخواهان و طرفداران حاکميت قانوني و حاکميت ملي و استقلال ايران در دوران رژيم وابسته به امپرياليسم شاه بوده اند و در پيروزي انقلاب بهمن ١٣٥٧نقش برجسته اي داشته اند. بعضي از اين افراد خود را "مصدقي" مي دانستند و در واقع بخشي از نيروهاي معروف به "مليون" ايران بشمار مي رفتند و در حقيقت بسياري از آنان در مقطع کنوني نيز از سردمداران آزادي و مبارزه با استبداد و ديکتاتوري و استقرار حاکميت قانون مي باشند. با وجو اين براي بخش بزرگي از افکار عمومي روشن نيست که اين تغيير نام و انتخاب پسوند " مذهبي" در کنار "ملي" بچه خاطر صورت گرفته است.
آيا اين پسوند "مذهبي " با خود "بار" سياسي و ايدئولوژيکي مخصوصي را بهمراه دارد ؟ اگر پاسخ مثبت است ، محتوي اين بار سياسي چيست و احياناً کدام محدوديت هاي سياسي و اجتماعي را براي نيروهاي سياسي که خود را " غير مذهبي " مي نامند مي تواند بهمراه داشته باشد ؟
در بحثي که از سوي يکي از فعالين "ملي ـ مذهبي" با ديگر جريانات " ملي" درچندي قبل بصورت کتبي در گرفته بود، در کتابي به شيوه عملکرد برخي از فعالين" مصدقي" که بطور علني تظاهر به "مذهبي " بودن نکرده اند و در واقع سعي کرده اند "هويت سياسي" خود را بر پايه "ارزشهاي" سياسي و ملي قرار دهند و امر مذهب و دين را مسئله شخصي خود تلقي کرده اند. يعني خود را يک گروه سياسي "غيرديني ـ غير مذهبي" (لائيک) و نه "ضد دين و ضد مذهب" (آتئيست) مي نامند ، خرده گرفته شده واز آنها انتقاد شده است. بدون روشن کردن جوانب چنين نظراتي ، مشکل خواهد بود که بتوان از حقانيت و صحيح بودن ائتلاف نيروهاي"ديني و مذهبي " با نيروهاي "غيرديني و غيرمذهبي " صحبت کرد. در حاليکه دقيقاً روشن است که در مقطع کنوني جامعه ايران و چگونگي تناسب نيروها و سطح فرهنگ حاکم بر جامعه ، بدون همکاري نيروهاي آزاديخواه و دمکرات "ديني و مذهبي " با نيروهاي آزاديخواه و دمکرات "غير ديني و غير مذهبي" ، تحقق "مردم سالاري " در ايران بسيار مشکل خواهد بود.

برخي ديگر از نيروهاي سياسي مورد نظر آقاي دکتر علوي تبار که بعنوان يکي از پايه هاي اصلي و محوري "ائتلاف" و تشکيل "جبهه" ، بحساب آمده است ، نيروهاي سياسي هستند که صحبت از " مردمسالاري ديني" مي کنند. آقاي دکتر علوي تبار در توجيح و توضيح اين نظر مي گويد:
"صاحبنظران طرفدار مردم سالاري ديني هم تاکيد کرده اند ، پسوند ديني براي مردمسالاري نشان دهنده "صفت" اين مردمسالاري است و نه "محدوده و مقيد کننده " آن. به اين معنا که مردمسالاري ديني ، مردمسالاري است به علاوه برخي ويژه گي ها و خصيصه هاي ديگر. ..".

اگر چه ممکن است که بخاطر نزديکي و پيوند شخصي که آقاي دکتر علوي تبار با بعضي از طرفداران نظريه " مردمسالاري ديني" دارد و آگاهي داشتن ايشان از چگونگي منش، خلق وخوي و اخلاق آن افراد ، سبب شده باشد تا پسوند " ديني" در رابطه با "مردم سالاري " براي ايشان کوچکترين اشکال و سئوالي را بهمراه نداشته باشد. ولي براي بسياري از مردم ايران و بخش بزرگي از نيروهاي سياسي ، از جمله ما سوسياليستهاي ايران ، اصطلاح "مردمسالاري ديني" مبهم هست و ناروشنيهائي دارد و طبعاً يکسري سئوالات و چرا هائي در اين رابطه مطرح است. بخصوص که اصطلاح "مردمسالاري ديني " جايگزين اصطلاح " جامعه مدني" ، که عکس برگردان " مدينته ا لنبي" گرديد و بعلت اينکه توضيح ارزشهاي و خصوصيات آن مشکل گرديد ، يکمرتبه "مردمسالاري ديني " جايگزين " جامعه مدني" شد. که بنوبه خود سئوالات بيشتري را مطرح مي نمايد. صرفنظر از تجربه تلخي که مردم ايران با پسوند " اسلامي " در نظام "جمهوري اسلامي" بدست آورده اند. طرح اين موضوع ( مردمسالاري ديني) ، در بين بخش بسيار بزرگي از آزاديخواهان و طرفداران دمکراسي در ايران ، حساسيت خاصي را سبب شده است.

در واقع اگر اکثريت بسيار بزرگي از مردم ايران در مقطع تاريخي انقلاب بهمن ١٣٥٧ گمان نداشتند و حاضر نبودند قبول کنند که "پسوند" و يا بنا بر ادعاي برخي از فعالين و صاحب نظران " صفت" "اسلامي" در کنار واژه " جمهوري" بتواند اين چنين مورد سوء استفاده بخشي از نيروهاي بقدرت رسيده از جمله " روحانيت دولتي" قرار گيرد. اما عملکرد حاکمين جمهوري اسلامي بيانگر اين واقعيت تلخ است که " مشکل معرفتي" حاکم بر نيروهاي سياسي در مقطع تاريخي دوران انقلاب بهمن ١٣٥٧ و خوش باوريهائي که نسبت برهبري و فعالين سياسي دوران انقلاب وجود داشت ، کمک به فاجعه اي که بعد از انقلاب شکوهمند بهمن در ايران رخ داد ، نقش بزرگي بازي کرده است.
در مقطع تاريخي انقلاب بهمن ١٣٥٧ ، کمتر کسي از طرفداران انقلاب مي توانست اين چنين تصور کند که سوء استفاده از پسوند "اسلامي" براي عده اي "اقتدارطلب " و "تماميت خواه" بتواند امکانات قانوني و شرعي بوجود آورد تا در محاکمات چند دقيقه اي، فرزندان ملت را همچون دوران مغولان ، آنهم تحت عنوان "محاربه با خدا" قتل عام کنند.
کمتر کسي از مخالفين رژيم استبدادي وابسته با امپرياليست شاه نمي توانست تصور کند که شعار "آزادي" تظاهرات مليوني ايرانيان که حتي محمد رضا شاه نيز صداي آنرا شنيده بود و طي سخناني بملت قول استقرار حاکميت قانون و تحقق آزادي را داد، اين چنين مورد تهاجم و بي مهري رهبران مذهبي حاکم و متحدينشان قرار گيرد. ملت ايران چون به محمد رضا شاه و رژيم وابسته به امپرياليست آن اعتماد نداشت ، با تظاهرات و مبارزات مسالمت آميز خود در دفاع از خواست "آزادي" و " استقلال" و با شعار محوري "آزادي، استقلال ، جمهوري اسلامي" به آن رژيم " نه " گفت. مردم ايران با انقلاب شکوهمند خود موفق شدند رژيم شاه را سرنگون نمايند.
در آن مقطع تاريخي اکثريت قريب باتفاق همين مردم بهيچوجه خيا ل نمي کردند که با وجود رهبران مذهبي شيعه حاضر در صحنه و حکومت جمهوري ملقب به صفت "اسلامي" نتوانند به آرزوي ديرينه خود يعني حاکميت قانون و استقرار آزادي و دمکراسي و حق تعيين سرنوشت دست يابند. آري کسي در آن مقطع تاريخي خيال نمي کرد که انسانها بخاطر اصرار و پافشاريشان بر امر استقرار آزادي هائي از قبيل آزادي انديشه ، آزادي بيان، آزادي قلم ، آزادي تجمعات ، آزادي احزاب ، آزادي انتخابات ،. .. از سوي روحانيت شيعه و متحدينشان تحت فشار قرار گيرند و با اينهمه مشکلات روبرو شوند و انسانها بخاطر نظرات و عقايدشان از سوي بخشي از روحانيت شيعه و متحدينشان ، افرادي که در پروسه روند انقلاب بهمن تظاهر به آزاديخواهي و محترم شمردن حق تعيين سرنوشت کرده بودند ، اعدام گردند. بخصوص که رهبر انقلاب که يک مقام عاليرتبه مذهبي نيزبود در سخنرانيها و مصاحبه هاي تبليغاتي خود در پاريس و حتي در بهشت زهرا ، بر امر آزادي و حق تعيين سرنوشت مکرراً تاکيد کرده بود.
با تمام احترامي که براي برخي از شخصيتها و نيروهاي سياسي منتسب به جبهه دوم خرداد و نيروهاي معروف به ملي ـ مذهبي و ديگر نيروهاي جمهوري خواه دارم ،بر اين نظرم که هر نوع "ائتلاف" و تشکيل "جبهه" ما بين نيروهاي سياسي ايراني ، قبل از روشن کردن "ارزشها" و " ضد ارزشها" و دقيقتر کردن خط ومش و خواست ها و اهدافي که بناست "ائتلاف" بر پايه آن رخ دهد ، عملي بي فايده خواهد بود.

نبايد از خاطر بدور داشت که فعاليت ها و مبارزات اکثر نيروهاي سياسي تا کنون بيشتر در نفي و يا مخالفت با عملکرد رژيم استبدادي و ديکتاتوري حاکم بر ايران بوده است.
در حقيقت مبارزه ضد استبدادي با استبداد محمد رضا شاهي ، بخشي از "هويت" تمام نيروهائيکه با آن رژيم در حا ل مبارزه بودند را تشکيل مي داد. مبارزه با رژيم استبدادي شاه نشان داد که اگر نتيجه آن مبارزه در امر سرنگوني رژيم مستبد و وابسته به امپرياليسم شاه مثبت بود و در حقيقت با پيروزي روبروشد. ولي چون قبلاً نيروهاي اپوزيسيون فقط بطور شعاري صحبت از آزادي ، دمکراسي ، حق تعيين سرنوشت ، حقوق بشر، نظام جمهوري نموده بودند و کمتر نيروهاي سياسي خود را با "ارزش" هائيکه بخشي از "هويت" و " خواست" هايشان را اسماً تشکيل مي داد ، مشغول کرده بودند. اصولاً کمتر باين مسئله توجه شده بود که تحقق و استقرار آزادي و دمکراسي در جامعه همچنين در گروي يکسري شرايط سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مي باشد.

مسئله "ائتلاف" نيروهاي سياسي و تشکيل "جبهه" ، همانطور که قبلاً اشاره رفت متناوباً در دستور کار اکثر نيروهاي سياسي قرار داشته است که متأسفانه تا کنون هميشه با شکست روبرو شده است. زيرا کمتر نيروئي خود را قبل از "ائتلاف " و تشکيل "جبهه" با فرهنگ دمکراسي و روابط و ضوابطي که اين فرهنگ با خود در بر دارد مشغول کرده بودند. درحقيقت برخورد به مفاهيم دمکراسي و آزادي، بيشتر جنبه شعاري و تبليغاتي داشته است.

سازمان سوسياليستهاي ايران نيز که تقريباً از همان اوائل شروع فعاليت خود (٣٠ تير ١٣٦٣) به مسئله ائتلاف و تشکيل جبهه توجه خاصي داشت ، در سميناري که جبهه ملي ايران در اروپا با دعوت از چندين تشکل سياسي درسال ١٣٦٩ برگزار کرده بود، در رابطه باچگونگي تشکيل "جبهه" و چگونگي "اتحاد عمل" نيروهاي سياسي به يکسري مسائل اشاره کرد که بعداً ، آن بخش از آن نظرات که مربوط به چگونگي تشکيل " جبهه" و مشخصات "هويت" نيروهاي تشکيل دهنده "جبهه" مي شد را در ٨ ماده تحت عنوان " مباني ائتلاف نيروهاي سياسي " به بخشي از اصول و اهداف سازماني خود تبديل کرد.

طرح ٨ ماده اي سازمان سوسياليستهاي ايران که در صدر فعاليت هاي آن دمکراتيزه کردن جامعه و تحقق حقوق بشر و انتخابات آزاد و دمکراتيک قرار دارد، عبارتند از :

١ ـ قبول جمهوري پارلماني و حکومت قانوني و نفي دولت ايدئولوژيک در ايران.
٢ ـ قبول آزادي و دمکراسي و تحقق جامعه پلورا ليستي در ايران.
٣ ـ قبول حق حاکميت ملي.
٤ ـ دفاع از استقلال و نفي هرگونه وابستگي به بيگانه.
٥ ـ دفاع از تماميت ارضي ايران و حل مسئله ملي.
٦ ـ قبول جدائي دين از دولت.
٧ ـ دفاع از دولت رفاه اجتماعي.
٨ ـ لغو قانون اعدام ، نفي و ممنوعيت هرگونه شکنجه و دوري جستن از توسل به ترور و قهر در مبارزه سياسي.

تا کنون برداشت شخصيت ها و نيروهاي سياسي ايران در رابطه با "ارزشهاي" تشکيل دهنده جامعه اي " دمکرات و مردم سالار" يکسان نبوده و بخش بزرگي از نيروهاي سياسي در اينمورد مشحص برداشتها و تفاسير متفاوتي را در رابطه با "دمکراسي" و "مردم سالاري" ارائه داده اند و در حقيقت معيار سنجش بسياري از شخصيتها و نيروهاي سياسي ايران در اينمورد مشخص بر مبني ايدئولوژيک و مکتب خاص مورد نظرخود بوده است. پس بايد بر اين امر تاکيد کرد که " مشکل معرفتي " ، بخش بزرگي از نابسامانيهاي حاکم بر جامعه را تا کنون سبب شده است.
در حقيقت "مشکل معرفتي" تنها شامل هيئت حاکمه نمي شود. همچنين اين "مشکل" شامل بخش بسيار بزرگي ازفعالين و نيروهاي سياسي اپوزيسيون صرفنظر از وابستگي گروهي و مسلکي و تعلق طيفي آنها مي شود.

ضرورت دارد همچنين بر اين امر اصرار و تاکيد داشت که اگربنا باشد روزي بطور جدٌي خواست تحقق يک جامعه " دمکرات و مردم سالار" در دستور فعاليت يک "جبهه" سياسي که از "ائتلاف" تعدادي از سازمانها و احزاب سياسي ايران بوجود آمده باشد ، قرار گيرد، بايد سعي کرد تا "ارزش" هاي تشکيل دهنده چنين جامعه اي و چگونگي روابط و ضوابط آن دقيقاً بر پايه " ارزشهاي " هاي شناخته شده جهان شمول ، که چيزي جز ارزشهاي تشکيل دهنده فرهنگ سياسي حاکم بر جوامع دمکرات غرب و حقوق بشر نيست ، تعيين شود.
در حقيقت فرهنگ سياسي دمکراتيک و ارزشهاي تشکيل دهنده آن ، دست آورد مبارزات و فعاليتهاي بشري است ـ ا لبته بيشتر، بشر جوامع دمکراتيک اروپا مورد نظر است ـ ، که در روند طولاني مبارزه عليه نظام هاي استبدادي و ديکتاتوري حاکم بر آن جوامع بدست آمده است.

ـ حتماً بايد باين مسئله توجه داشت که مسئله محوري امر "ائتلاف" نيروهاي سياسي بخاطر تحقق يک جامعه " دمکرات و مردم سالار " بهيچوجه نمي تواند و نبايد تنها در مخالفت نيروهاي تشکيل دهنده "ائتلاف" با رژيم استبدادي حاکم خلاصه شود ـ امري که تا کنون بيشتر مورد توجه نيروهاي سياسي ايران بوده است ـ. "ائتلاف" نيروهاي سياسي و تشکيل " جبهه " بخاطر تحقق جامعه دمکرات و مردم سالار ، همچنين ايجاب مي کند تا يکسري خواست هاي مثبت سياسي و اجتماعي که بيانگر يک جامعه دمکرات و مردم سالار باشند را مٌد نظر داشته باشند.

ـ يکي ازشروط اوليه و اساسي تحقق جامعه دمکرات و مردم سالار ، وجود نيروهاي دمکرات و آزاديخواه از سوئي و از سوي ديگر وجود صف مستقل اين نيروها از ديگر نيروهاي سياسي جامعه مي باشد.

ـ نبايد از خاطر بدور داشت که آزاديخواهان و دمکراتها نخواهند توانست با همکاري و ائتلاف با نيروهاي تماميت خواه و مخالف حقوق دگرانديش و جامعه پلوراليستي ، جامعه "دمکرات و مردم سالار " بوجود آورند.

ـ نمي توان از جامعه دمکرات و مردم سالار صحبت کرد ولي حق تعيين سرنوشت و انتخابات آزاد و دمکراتيک ، آزادي بيان، قلم، انديشه ، اجتماعات و تحزب را بعنوان حقوق مردم برسميت نشناخت.

ـ نمي توان از جامعه دمکرات و مردم سالار صحبت کرد ، ولي طرفدار اصل "فرديت " نبود.

ـ نمي توان از جامعه دمکرات و مردمسالار صحبت کرد ، ولي با استفاده از شيوه مبارزات قهرآميز و خشونت آميزعليه نيروهاي دگر انديش مخالف نبود و از مبارزات مسالمت آميز دفاع ننمود.

ـ نمي توان از جامعه دمکرات و مردم سالار صحبت کرد ولي معيارتعيين حقوق واختيارات مردم را صرفنظر از وابستگي گروهي ، مسلکي ، مذهبي ، نژادي ، جنسيت، مقام و شغل و ثروت فقط و فقط بر پايه روابط دمکراتيک و حقوق برابر در مقابل قانون ندانست.

ـ نمي توان از جامعه دمکرات و مردم سالار صحبت کرد ولي با هرگونه قوانيني که حقوق انسانها و در واقع حقوق بشر را بر پايه ايدئولوژيک و مکتب مخصوصي تعيين مي کند ، مخالف نبود.

ـ نمي توان از جامعه دمکرات و مردم سالار صحبت کرد ولي با حقوق فراقانوني و عملکردهاي خلاف قانوني هيئت حاکمه و مقامات دولتي مخالف نبود.

ـ نمي توان از جامعه دمکرات و مردم سالار صحبت کرد ولي با حکم حکومتي که شيوه عملکرد حاکمين مستبد مي باشد مخالف نبود و حق قانونگذاري را فقط از حقوق نمايندگان مجلس منتخب مردم ندانست.

ـ نمي توان از جامعه دمکرات و مردم سالار صحبت کرد ، تا زمانيکه تمام مردم از "امنيت" و "حقوق قضائي" و اصل "برائت" برخوردار نباشند.
درجامعه ايکه " قضات" بر پايه فرامين حاکمين و تصميمات گروه هاي سياسي عمل مي کنند و نه بر پايه استقلال دادگاه صالح و معيار قانون و عدالت ، آن جامعه کوچکترين قرابتي با جامعه " دمکرات " و "مردم سالار " ندارد.
و...

ـ حتمأ بايد علل نارسائيها و کمبود هاي معرفتي و تشکيلاتي و ناکامي ها را که تا کنون سبب شکست " ائتلاف " نيروهاي سياسي ملي و دمکرات شده اند را مد�' نظر قرار داد و بتجزيه و تحليل آن ، آنهم بر مبني معيارهاي دموکراتيک پرداخت. حتي الاامکان بايد کوشش خود را در جهت پاسخ گفتن به مشکلات و معضلات و کمبودهاي معرفتي که نيروهاي سياسي در اين امر مشخص تا کنون با آن روبرو بوده اند ، مبذول نمود و معقولانه و بدون هرگونه تعصب و خود بزرگ بيني در صدد راهيابي مشکلات بر آمد.

ـ بنظر ما سوسياليستهاي ايران همچنين ضرورت دارد که هر فرد و نيروي سياسي که خود را "دمکرات و مردم سالار" مي داند، در قبال منافع ملي و حقوق ملت ايران حتماً احساس مسئوليت کند و هميشه پاسخگوي اعمال و کردار خود باشد. بهيچوجه نبايد سعي نمود بر گذشته و اعمال وکردار و نظرات خويش پرده استتار کشيد ومسئوليت تمام ناهنجاريها و اعمال غلطي که بنحوي در آنها سهيم بود را ، متوجه ديگران نمود و يا آنرا بفراموشي سپرد ـ شيوه غلط و نا پسندي که متأسفانه در بين ما ايرانيان تقريبا به يک سنت تبديل شده است.
يک فرد و يا نيروي دمکرات حتماً بايد حاضر بقبول مسئوليت و حتي انتقاد از خود باشد.
اگر بنا باشد که اشتباهات و کارهاي غلط گذشته مجدداً تکرار نشوند ، ضرورت دارد تا طي بحث و گفتگو ، نقد و روشنگري جوانب نظرات و عقايد و عملکردهاي غلط شناخته شده و طرد شوند.
در حقيقت ، گذشته چراغ راه آينده است.

دکتر منصور بيات زاده
٢٧ آذر ١٣٨١
Socialistha@ois-iran.com
www.ois-iran.com

براي مطالعه کامل متن گفتگوي آقاي دکتر عليرضا علوي تبار در ماهنامه آفتاب شماره 20 آبان ماه 1381 مي توان به سايت آن ماهنامه مراجعه کرد :
www.aftabmagazine.com