IRAN EMROOZ (iranian political Bulletin)

جمعيت موتلفه اسلامي برهبري آقاي حبيب الله عسگراولادي مسلمان همانطور که اشاره رفت يکي از گروه هاي سياسي اصلي جناح تماميت خواه هيئت حاکمه جمهوري اسلامي ايرا ن است که متاسفانه کوچکترين حقوق سياسي براي نيروهاي دگر انديش قائل نيست . بر پايه چنين نگرش فکري است که اين " جمعيت " سعي مي کند با کمک و حمايت بخشي از "روحانيت دولتي"، از طريق "توطئه" و "جوّسازي" و سوء استفاده از دين اسلام و مذهب شيعه و کلام خدا، پرده استتاري بر ارزش هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي که "هويت " جمهوريت نظام را سبب مي شوند، بکشد .
اين " جمعيت " نفوذ زيادي بر بخش هائي از اقتصاد ايران دارد . از طريق حمايت مقام رهبري، بخصوص پشتيباني از سوي دست اندرکاران دفتر مقام رهبري، بعضي از مقام ها و پست هاي کليدي جامعه که انتصابي هستند را در اختيار دارد . اين " جمعيت " سياست خود را از طريق قوه قضائيه، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام (نهادي که در اختيار آقاي هاشمي رفسنجاني است)، مجلس خبرگان، و بعضي خطيبان نماز جمعه و برخي امامان مساجد و نمايند گان ولي فقيه و برخي از بنيادها... به پيش مي برد و نقش بسيار مخربي در تمام جريانات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور دارد و در همکاري با ديگر نيروهاي تماميت خواه مانع از سامان يافتن اوضاع جامعه و استقرار حاکميت قانون مي گردد .
اين " جمعيت " در ابتداي سعي کرد از طريق طرح " حکومت اسلامي " عليه نهادهاي انتخابي و در واقع دخالت مردم در حق تعيين سرنوشت خويش عمل کند و سپس با طرح "ذوب در ولايت"، بعنوان تنها راه رهائي ملت، آنهم در قرن 21، " اختيارات فراقانوني " براي " مقام رهبري " را مطرح کرد .
مبلغين اين گروه سياسي تا کنون سعي کرده اند همسو و همآهنگ با ديگر نيروهاي قانون شکن و مخالف " نظام جمهوري " و" استقرار حاکميت قانون "، بر طرح و خواست " حقوق فراقانون" براي مقام رهبري پافشاري کنند، بدون اينکه به اين موضوع توجه نمايند که پشت پا زدن به چارچوب قانون اساسي و قائل شدن حقوق فراقانوني براي يکي از نهادهاي نظام (مقام رهبري)، صرفنظر از اينکه اين سياست صدمات زيادي متوجه حقوق ملت و حتي منافع ملي مي نمايد، همچمين مشکلات بزرگي براي کل " نظام " بهمراه خواهد داشت. چنين خواستي بزرگترين ضربه را بر مشروعيت کل نظام جمهوري اسلامي وارد کرده و مي کند .

اين حضرات با ا دعاي طرفداري از " اسلام " و تبليغ بنفع " حکومت ولايي" و جوّسازي عليه نيروهاي دگرانديش ومخالف سياسي، به حقوقي که قانون اساسي جمهوري اسلامي براي ملت در نظر گرفته است بطور مستمر تجاوز مي کنند و تحت عنوان مقابله و مبارزه با مخالفين "اسلام " ،عليه نيروهائيکه بر استقرار " حاکميت قانون " و مخالفت با قانون شکني اصرار مي ورزند واز مقامات دولتي جمهوري اسلامي خواست احترام به "حقوق ملت " و حقوق شهروندي که در برخي از اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي به آنها اشاره رفته است را ، طلب مي کنند، دست به " توطئه" مي زنند .

آقايان عسگراولادي و بادامچيان و ديگر فعالين حزبي شان کاملا بر اين امر آ گاه هستند که در اثر روشنگري يکسري فعالين سياسي آزاديخواه و قانونمدار و افشاگري روزنامه نگاران آزا د انديش و ايران دوست همچون محسن کديور، عبدالله نوري، سعيد حجاريان ، اکبر گنجي، عمادالدين باقي، عزت الله سحابي ...، وضع و موقعييت سياسي اي در ايران به وجود آمد که اين وضع و موقعييت همچنين کمک کرد تا گوشه اي از ماهيت ارتجاعي سياست و عملکرد بعضي افراد و گروهاي وابسته به جناح تماميت خواه رژيم از جمله قتلهاي زنجِيره اي بر ملا شود.

تاکيد بخش بزرگي از مردم بر حقوق شهروندي خود و در نتيجه مخالفت بخش بسياربزرگي از مردم ايران باعملکردهاي خلاف قانون و حتي فراقانوني هيئت حاکمه سبب شده است تا در مقطع کنوني اکثريت بزرگي از ملت ايران در مقابل جناح تماميت خواه رژيم و حتي کل نظام قرار گيرند. اگر در هنگام رفراندوم 12 فروردينماه 1358 مردم ايران با 2، 98 درصد راي خود از خواست نظام جمهوري اسلامي حمايت کردند و بر نظام سلطنتي خط بطلان کشيدند، امروز بخش بسيار بسيار بزرگي از همين مردم و نسل جوان بهيچوجه حاضر نيستند از اين بخش از هيئت حاکمه، بخصوص گروه هاي سياسي همچون " جمعيت موتلفه اسلامي " که نهادهاي انتصابي را بر نهادهاي انتخابي و منافع گروهي و جناحي خود را بر منافع ملي ترجيح مي دهند و به حقوق قانوني مردم تجاوز مي کنند، حمايت کنند. همچنين بخش بزرگي ا ز مردم به ماهيت تبعيض آميز و غير دمکراتيک برخي از اصول قانون اساسي پي برده اند و شديداً با حقوق ويژه براي روحانيت دولتي مخالفند .

جمعيت موتلفه اسلامي چون در مقطع کنوني نمي تواند از طريق برگزاري انتخابات آزاد بر پايه محترم شمردن " حقوق ملت " و" ا صول قانون اساسي" و حذف " نظارت استصوابي" ـ مصوبه اي که در مغايرت کامل با اصول قانون اساسي دارد ـ، از حمايت و پشتيباني بخش بزرگي از مردم برخوردار شود، بجاي اينکه در سياست تا کنوني خود تجديد نظر کند و قدمهائي در جهت استقرار حاکميت قانون و دموکراتيزاسيون جامعه بردارد و در واقع حاضر به قبول حقوق د گرانديش و محترم شمردن حقوق ملت گردد . و از اين طريق براي خود در کنار ديگر نيروهاي سياسي ( نيروهاي مخالف و منتقد )، حقوق قانوني و مشروع قائل شود. متاسفانه به سياست ارتجاعي تا کنوني خود ادامه مي دهد و با تمام نيرو و توسل به " توطئه " و شيوه " جوّ سازي " از استقرار حاکميت قانون و حق تعيين سرنوشت ملت از سوي مردم ايران جلوگيري مي کند و همچون گذشته درجهت خد شه دار کردن و پايمال کردن حقوق ملت عمل مي کند .

روشن نيست که اگر اين " جمعيت "، خود را تماميت خواه و مخالف"جمهوريت" نظام نمي داند، چرا سعي نمي کند بجاي تکيه بر " نظارت استصوابي "، کوشش کند تا قانون اساسي جمهوري اسلامي متحقق شود و حقوقي که بنام حقوق ملت براي ايرانيان در نظر گرفته شده است، محترم شمرده شده و از سوي حاکمين بمرحله اجرا در آيد ؟
ما سوسياليستهاي ايران طرفدار برگزاري انتخابات بر پايه " انتخابات نسبي " هستيم و بر اين نظريم که نصف تعداد نمايندگان مجلس ... و شوراها بر پايه نسبت درصد آراء کسب شده احزاب و گروه هاي سياسي در انتخابات باشد. بنظرما هر گروه سياسي که بيشتر از يک در صد از کل آراء مردم ايران که بصندوقهاي راي ريخته شده است را توانست از آن خود کند، حق داشته باشد بر پايه درصد کسب شده، نماينده به مجلس ... و يا شوراها بفرستد . يعني نمايندگان از روي ليست احزاب که مورد تائيد مردم قرار گرفته اند، تعيين شوند . نصف ديگرنمايندگان بطور مستقيم از سوي مردم از طريق حوزه هاي انتخاباتي، انتخاب شوند . يعني هر کانديدائي که موفق به کسب اکثريت آراء حوزه انتخابي خود شد، بعنوان نماينده مردم حوزه و يا شهر مربوطه انتخاب شود.
مثلا اگر مجلس شوراي اسلامي داراي 300 نماينده باشد، کل ايران به 150 حوزه انتخاباتي مستقل و جدا از هم تقسيم شود .در شهرهاي پرجمعيت چند حوزه مستقل از يکديگر تشکيل شود . مثلاً تهران به 15 حوزه مستقل از يکديگر تقسيم شود.
نصف نمايندگان مجلس شوراي اسلامي (150 نفر) بطور مستقيم از طريق حوزه هاي انتخاباتي و نصف ديگر نمايندگان (150 نفر) بر پايه درصد کسب شده آراء احزاب و سازمان ها از روي ليست کانديداي انتخاباتي .
چنين شيوه انتخاباتي، اين امکان را بوجود مي آورد تا تمام نيروهاي سياسي که آراي بيشتري از يک در صد ازشرکت کنندگان در انتخابات را در کل ايران بخود جلب کرده اند، بتوانند به مجلس شوراي اسلامي نماينده اعزام دارند . درحقيقت ترکيب نمايندگان مجلس بيانگر واقعي نظرات و عقايد موجود در جامعه مي شود . همچنين بايد به اين موضوع توجه کرد، در مجلسي که نمايندگان واقعي ملت حضور داشته باشند، نيروهاي وابسته به بيگانان و جاسوسان بسختي خواهند توانست عليه منافع و حاکميت ملي و استقلال کشورتوطئه کنند.وآنگهي مبارزات و رقابتهاي شخصيت هاي سياسي و گروهها و احزاب سياسي با يکديگر و روشنگريهائي که در کل جامعه صورت مي گيرد در کل بنفع ملت وحاکميت ملي و استقلال کشور تمام خواهد شد.

بجاي تکيه بر " نظارت استصوابي " که اصولا کل مشروعيت نظام جمهوري اسلامي را بعنوان يک نظام مردمي، بدرستي بزير سئوال برده است، چرا نبايد از شيوه " انتخابات نسبي " استفاده کرد؟
بجاي حذف رقبا و مخالفين سياسي خود، و ترس از اينکه نتوان در مبارزات انتخاباتي بر رقيب سياسي خود پيروز شد، چرا نبايد مثلا خواستار شد تا درتهران که 30 نماينده بايد انتخاب شود، تهران به 15 حوزه انتخاباتي مستقل و جدا از هم تقسيم شود؟
15نماينده بطور مستقيم از سوي مردم تهران انتخاب شوند . آنهم باين ترتيب که نه کل مردم تهران به 15 کانديدا راي دهند، بلکه مردم هر حوزه انتخاباتي حق داشته باشند از بين کانديداهاي حوزه انتخاباتي خود، فقط به يکي از کانديداها راي دهند. از هر حوزه انتخاباتي فقط يک نماينده انتخاب شود.
15 نفر ديگر نمايندگان تهران بصورت درصدي از سوي ليست نامزدهاي احزاب، جمعيت ها، جبهه ها، سازمان ها ... بر مبني درصد راي ايکه بدست آورده اند، انتخاب شوند.
در واقع هر فردي دو راي خواهد داشت، که يکي از آنرا به کانديد مورد نظر خود در حوزه انتخاباتي مربوطه مي دهد و راي ديگر خود را به جمعيت، حزب، جبهه، سازمان ... مورد اعتماد خود .
( براي اطلاعات بيشتر در اين مورد مي توان به صفحه 10 بخش اصول و اهداف سازمان سوسياليستهاي ايران به سايت اينترنتي آن سازمان مراجعه کرد ).

جمعيت موتلفه اسلامي همانطور که اشاره رفت، از طرق مختلف سعي مي کند که مقام رهبري (ولايت فقيه ) که يکي از نهادهاي قانوني جمهوري اسلامي هست و بطور غير مستقيم بايد از سوي ملت انتخاب شود و همچون ديگر نهادهاي حکومتي موظف است در چارچوب قانون اساسي عمل کند، همچون يک " حاکم مستبد " نقش " فراقانوني " پيدا کند. در واقع اين "جمعيت " طرفدار يک "نظام خودکامه" مي باشد.

آيت الله سيد علي خامنه اي مقام رهبري جمهوري اسلامي که مشروعيت مقام خود را از قانون اساسي جمهوري اسلامي مي گيرد و طبق قانون بطور غير مستقيم بايد از سوي ملت انتخاب شود و اگر بر خلاف قانون اساسي جمهوري اسلامي عمل کند طبق اصل 111 همين قانون بايد از مقامش عزل شود. در قانون اساسي آورده شده است، هنگاميکه " رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يکي از شرايط مذکور در اصل پنجم و يکصدو نهم گرد د، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، ا ز مقام خود بر کنار خواهد شد.".
با توجه به اين واقعيت تلخ که اين حضرات موتلفه اي همچون سال 1328 که محمد رضا شاه با تشکيل مجلس موسسان شه ساخته، بنفع مقام سلطنت و عليه حقوق ملت به قانون اساسي مشروطيت دست برد زد و در قانون اساسي تغييراتي داد که "پادشاه غير مسئول " حق انحلال مجلس را بدون نظرخواهي از سوي ملت و يا نمايندگان ملت پيدا مي کرد، درسال 1368 در مجلسي همچون مجلس موسسان شه ساخته، تحت عنوان بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي، اختيارات بسيار زيادي را به اصل 110 قانون اساسي جمهوري اسلامي اضافه کردند و در واقع " مقام رهبري " را به يک نهاد "غير دمکراتيک" و در حقيقت يک " د يکتا تور " تبديل کرده اند .

حال که فعا لين و رهبران " جمعيت موتلفه اسلامي " با اين مسئله سياسي آشنا شده اند که يک " ديکتاتور " هرچقدر هم بر پايه اصول قانون اساسي "اختيارات " داشته باشد، موظف است در چارچوب قانون اساسي عمل کند . فقط درحکومت استبدادي است که اختيارات حاکم به محدوديت قانوني و چارچوب قانون بستگي ندارد و حاکم مي تواند هر طور که بشخصه صلاح داند حکم حکومتي صادر کند . پس بر خواست "اختيارات فراقانوني "، بيشتر از گذشته پافشاري و تاکيد دارند. در واقع اين "جمعيت " قصد دارد " حاکم ديکتاتور " را به " حاکم مستبد " تبديل کند . اما به اين مسئله تاريخي توجه نمي کند، همان طور که پدران و مادران ما و پدران پدران و پدران مادران ما در قرن 20 حاضر به توافق و همکاري با عملکردهاي "فراقانوني " محمد عليشاه قاجار و محمد رضا شاه پهلوي نشدند، نسل امروزي ايران در قرن 21 با عملکردهاي " فراقانوني " آيت الله سيد علي خامنه اي و "جمعيت موتلفه اسلامي " تحت هر عنواني که مطرح باشد توافق نخواهند کرد .

مبارزه اي که امروز در ايران در جريان است نه آنچنانکه مقام رياست جمهوري آقاي سيد محمد خاتمي و برخي از اصلاح طلبان بيان مي کنند، مبارزه اي است بخاطر تحقق " نظام مردم سالاري ديني "، بلکه مبارزه است که کوشش دارد تا " نظام ديکتاتوري ديني" به "نظام استبدادي ديني " با ماسک جمهوري خواهي و يد ک کشيدن " حاکميت قانون " تبديل نشود.
آقاي سيد محمد خاتمي رياست جمهوري و آقاي مهدي کروبي رياست مجلس شوراي اسلامي بخوبي آگاهي دارند که آقاي سيد علي خامنه اي مقام رهبري جمهوري اسلامي در چارچوب قانون اساسي عمل نمي کند. ايشان بر خلاف بند 6 از اصل سوم قانون اساسي که دولت جمهوري اسلامي ايران را موظف کرده است تا در جهت "محو هر گونه استبداد و خودکامگي و انحصارطلبي" عمل کند. با دخالت در امور قانون گذاري که طبق اصل 58 از حقوق قوه مقننه يعني مجلس شوراي اسلامي مي باشد و نه نهاد ديگري، مشروعيت بخشيدن به دادگاه هاي غير قانوني "روحانيت" و "انقلاب"، حمايت از عملکردهاي خلاف قانون شوراي نگهبان، حمايت از عملکردهاي غيرقانوني مجمع تشخيص مصلحت نظام و اختيارات غيرقانوني آقاي علي اکبر هاشمي رفسنجاني، ... همچون يک " حاکم خودکامه" عمل مي کند . سکوت و يا گردن نهادن بر چنين اعمال غيرقانوني ضربه بزرگي به جنبش اصلاح طلبي ايران و خواست شعار "استقرار حاکميت قانون" مي باشد !
اصولا هر نظامي که بر پايه مکتب و يا ايدئولوژيک پايه گذاري شود، نمي تواند " مردم سالار " باشد .

آقاي عسگراولادي و جناح تماميت خواه رژيم که قصد ذوب شدن در "ولايت " را دارند، خواستار برقراري نظام حکومتي استبدادي و خود کامه هستند، تا در رابطه با عملکردشان نسبت به هيج کس پاسخگو نباشند. در واقع اين نيرو ها قصد برگرداندن چرخهاي تاريخ را به عقب هدف دارند، يعني " نيروي ارتجاعي" هستند. بغلط بعضي از نيروهاي سياسي اين " جمعيت " را جزو نيروهاي "محافظه کار" ايران محسوب مي کنند، بدون اينکه به ارزشهاي تشکيل دهنده هويت نيروي محافظه کار و اختلاف و تفاوت آن با هويت نيروي هاي ارتجاعي را در نظر گيرند. نيروي محافظه کار برعکس نيروي ارتجاعي، نه تنها طرفدار حاکميت قانون مي باشد، بلکه يکي از وظايف خود را پاسداري از حاکميت قانون و محتوي قوانين موجود مي داند . نيروهاي محافظه کار نه با هر رفرم و اصلاحاتي، بلکه با رفرمهائي که تغييرات بنيادي را باخود بهمراه داشته باشند و باعث تغيير ماهيت اصلي جامعه شوند، مخالف مي باشند . در حقيقت بخشي از نيروهاي معروف به اصلاح طلب و رفرميست هيئت حاکمه جمهوري اسلامي، نيروهاي محافظه کار ( کنسرواتيو) هستند و بغلط به آنها نيروهاي رفرميست (اصلاح طلب ) خطاب مي شود.

آقاي عسگراولادي و دوستان حزبي اش که تا کنون موفق نشده ا ند " حکومت ولائي" را بر ايران مستقر کنند، مدتي است که کوشش دارند تا اين " خواست " را با کمک " شوراي نگهبان " و مصوبه " نظارت استصوابي " و طرح "اختيارات فراقانوني " با حمايت " مجمع تشخيص مصلحت نظام " بطور دراز مدت ا ز طريق توطئه و جوّسازي عملي کنند.
بنظر آقاي عسگراولادي و بادامچيان... حذ ف مصوبه غيرقانوني و ارتجاعي " نظارت استصوابي " ضربه بزرگي به هد ف برقراري "حکومت ولائي " مي باشد .
اين حضرات بخاطر حفظ مصوبه ارتجاعي" نظارت استصوابي" با توسل به شيوه هميشگي خود، يعني توطئه و جوّسازي حتي عليه ارائه دهندگان " لايحه " يعني دولت خاتمي پرداخته اند .
اين حضرات مدعي شده اند که حذ ف مصوبه ارتجاعي "نظارت استصوابي " خواست دولت آمريکاست . اين جمعيت و متحد ينشان بطور مزورانه سعي دارند چنين وانمود کنند که گويا آن 12 نفر عضو شوراي نگهبان که کوچکترين رابطه اي با اکثريت ملت ايران ندارند و در واقع اکثر آنها در خدمت منافع يک جناح از هيئت حاکمه از جمله جمعيت موتلفه اسلامي قرار دارند، قدرت تشخيصشان از کل ملت ايران بيشتراست. اين حضرات مردم ايران را متهم به ناداني مي کنند و چنين جلوه مي دهند که چون ملت ايران صغير است، احتياج به قيم دارد.

امادر گفتار رهبران و مبلغين جمعيت موتلفه اسلامي يک جو واقعيت نيز نهفته است که بهيچوجه نبايد سعي کرد بر آن سرپوش گذاشت و يا خداي نکرده به آن توجه ننمود و آن اينکه : دولتهاي استعمارگر بخصوص ايالات متحده آمريکا و انگليس و حتي دولت صهيونيستي اسرائيل در بين نيروهاي سياسي ايران از جمله جناحهاي هيئت حاکمه ايران نفوذ کرده و سعي دارند تا با تظاهر بدفاع از "اسلام"، " برقراري حکومت ولائي "، و يا " مخالفت با دين اسلام و مذهب شيعه " آنهم بغلط تحت عنوان "دفاع از جامعه مدني" و يا " طرد " دين اسلام، آنهم با اين استدلال که " اسلام " با نظام دموکراسي توافق ندارد ( گويا اديان ديگر از جمله مسيحيت و يا يهوديت با نظام دمکراسي توافق دارند ) کوشش به " جوّسازي " مي کنند و اجازه نمي دهند تا مردم ايران بيک سري توافقات سياسي و اجتماعي که يک زندگي مسالمت آميز تمام نيروهاي سياسي و در واقع کل ملت ايران را در کنار يکديگر در ايران مقدور سازد، دست يابند . افراد وابسته به " فراماسيونري "، " سيا " و " موساد " و ديگر سازمانهاي جاسوسي نقش بزرگي در اين ماجرا و بد بين کردن نيروهاي سياسي و مردم نسبت به يکديگر دارند !

اين سئوال بدرستي مطرح است که چرا نبايد همانطورکه مردم مسيحي، يهودي وياطرفداران ديگر اديان و مذاهب در اروپا و آمريکا بدون اينکه کوچکترين تغييراتي در مذاهب خود دهند و يا سعي نمايند با تجديد نظر در اصول الهي دين مسيحيت و يا دين يهوديت( کتاب هاي آسماني انجيل و تورات )، آن " اديان " را با روابط " نظام دمکراسي" وفق دهند، توانستند "نظام دمکراسي " را بر آن جوامع حاکم کنند؟
مردم اين جوامع با حفظ و محترم شمردن عقايد مذهبي خود، درعقايد و نظرات سياسي و عملکردهاي روزمره شان در رابطه با چگونگي اداره امور کشور تجديد نظرکردند و دست به رفرم زد ند و بدين ترتيب از نظامهاي استبدا دي و ديکتاتوري فاصله گرفتند. در اين رابطه بود که " نهاد کليسا " که يکي ا ز حاميان اصلي حکومت هاي خودکامه و استبدادي بود و حقانيت حکام مستبد و جبار و خودکامه را بنام " خدا " توجيح مي کرد، از " نهاد دولت " جدا گرديد .
انتخاب هيئت دولت و چگونگي اداره کشور به راي و تصميمات ملت واگذار شد . اين يک واقعيت انکار ناپذير است که " نظام دمکراسي " اگر چه با نظامهاي ديکتاتوري، خودکامه و استبدادي حال تحت هر نامي که مطرح باشند، شد يدا مخالف مي باشد . ولي برقراري نظام دمکراسي در تمام جوامع، آزادي اديان و آزادي کامل مراسم مذهبي را در کنار آزادي عقيده، بيان، قلم، تجمعات، تشکيلات ... با خود بهمراه داشته است.اتفاقاً برقراري نظام دموکراسي تا حدودي باعث شده است تا کمتر انسانهاي تماميت خواه و مستبد بتوانند با سوء استفاده از " دين " و نام " خدا " مقاصد شوم خود را عملي کنند .

همانطور که قبلاً اشاره کردم، امام خميني نيز پس ا ز مراجعت از تبعيد در اوائل کار بر اين نظر بود که " روحانيت "، در " دولت " شرکت نکند . اما با گذشت زمان بخشي از " روحانيت" به " روحانيت دولتي" تبديل شد . بخشي از روحانيت دولتي که محور اصلي جناح تماميت خواه هيئت حاکمه را تشکيل مي دهد، باين فکر بود که چگونه و از چه طريقي موفق خواهد شد، "قدرت دولتي" را همچون دوران سلطنت استبدادي که موروثي بود و ا ز شاه مستبد به وليعهدش به ارث مي رسيد، بصورت ارث جناح تماميت خواه روحانيت دولتي در آورد . در رابطه با متحقق کردن اين هدف است که "نظارت استصوابي " را افرا دي همچون ناطق نوري ها، محمد يزدي ها، مصباح يزدي ها، ا حمد جنتي ها، عسگراولادي ها ...، اختراع کردند. روشن است که تمام نيروهاي تماميت خواه طرفدار حاکميت خودکامه، با تمام نيرو در جهت حفظ اين مصوبه ارتجاعي عمل مي کنند . هرکس در ايران بر امر استقرار اجراي قانون اساسي و محترم شمردن حقوق ملت تاکيد ورزد و در اين رابطه حذف "نظارت استصوابي " و مجازات "قانون شکنان " را خواستار گردد، از سوي جناح تماميت خواه هيئت حاکمه و ارگانهاي تبليغاتي اش همچون کيهان چاپ تهران، رسالت و صداي و سيماي جمهوري اسلامي و بخش روحانيت دولتي، متهم به وابستگي به ايالات متحده آمريکا و مخالفت با " دين اسلام " مي گردد.

بخش بزرگي از نيروهاي سياسي ايران بخصوص نيروهاي ارتجاعي، صرفنظر از وابستگي گروهي و مسلکي خود، بجاي اينکه در جهت برطرف کردن "مشکل معرفتي " حاکم بر جامعه قدم بردارند و با روشنگري در برطرف کردن نارسائي هائيکه در رابطه با شناخت از ساختار و بافت جامعه و چگونگي ترکيب و عملکرد نيروهاي سياسي وجود دارد، اقدام کنند . از اين "مشکل معرفتي " براي متحقق کردن خواست هاي گروهي خود و حتي تضعيف و در صورت امکان نابودي نيروهاي رقيب و مخالف استفاده مي کنند .
براي نيروهاي تماميت خواه و خودکامه اي همچون جمعيت موتلفه اسلامي، نيروهاي رقيب و يامخالف سياسي معني ندارد . منطق معروف هر کس که بامن نيست، پس دشمن و خصم من ا ست، محور اصلي سياست اين نيروها را نسبت به حقوق احاد ملت تعيين مي کند . بر پايه همين منطق است که اين نيروها بجاي قبول اصل پلوراليسم سياسي، ادامه حيات سياسي خود را در نابودي دگراند يش که آنرا دشمن و خصم مي نامند، ارزيابي مي شود . بهترين نمونه مبلغ چنين طرز تفکري جناب آقاي حسين شريعتمداري يکي از روزنامه نگاران محترم جناح تماميت خواه رژيم ولايت فقيه مي باشد .همچنين ضروريست خاطر نشان کرد که در بين نيروهاي اپوزيسيون، از جمله نيروهاي سلطنت طلب پهلويست، مجاهدين مسعود رجوي و يا برخي از نيروهاي سوسياليست و يا کمونيست، با چنين طرزتفکري طرفداران و حاميان زيادي دارند .

ناشرين کيهان چاپ تهران، بخصوص جناب حسين شريعتمداري که همچون سعيد امامي نقش بزرگي در امر "جوسازي " تا کنون در ايران بعهده داشته است و چون منتصب از سوي مقام رهبري آيت الله سيد علي خامنه اي نيز مي باشد، آزاد بوده است هر طور که تشخيص دهد عمل کند وعليه هرکس که صلاح بيند " توطئه" و " جوّسازي " کند.
در حقيقت بايد با صداي بلند اعلام داشت که بدون کمک و "جوّسازي" هاي جناب حسين شريعتمداري و شرکاء رسالتي و صداوسيماي آقاي علي لاريجاني و برخي خطيبان نمازجمعه همچون آيات عظام شيخ محمد يزدي، مصباح يزدي، جنتي، خزئلي، مکارم شيرازي ...، افرادي همچون محمدگيلاني، محسني اژه اي، رازيني، نيرّي، عليزاده، مرتضوي، ملاح زاده، صارمي، محدث ... نمي توانستند اولا چنين مقامها و منصب هائي را در قوه قضائيه کسب کنند، ثانياً بهر صورتيکه جناح تماميت خواه و نيروهاي وابسته به مافياي قدرت طالب باشند حکم صادر کنند و ثالثا بهيچوجه جاه ومقام خود را از سوي هيچ مقام و مرجعي در خطر ببينند!!

انتصاب مسئولين کيهان چاپ تهران و صدا و سيماي جمهوري اسلامي از سوي مقام رهبري و سر پيچي اين افراد در پاسخ گوئي نسبت به اعما ل و کردار خود به نمايندگان ملت، همانطور که اشاره رفت، سبب شده است تا اين حضرات هر کاري که مي خواهند بتوانند انجام دهند، حتي اگر اين اعما ل بر خلاف منافع ملي و بضرر حاکميت ملي و استقلال ايران تمام شود !

اين حضرات همانطور که اشاره رفت، چونکه منتصب از سوي مقام رهبري، آيت الله سِد علي خامنه اي هستند، خود را در مقابل قانون و دولت خاتمي و مجلس شوراي اسلامي پاسخگو نمي دانند. در واقع آقايان حسين شريعتمداري و علي لاريجاني مسئولين ارگانهاي تبليغاتي "دولت پنهاني " حاکم بر ايران هستند. همان دولتي که طرفداران " نظام خودکامه مذهبي " ا ز همان روزهاي اول انقلاب پايه هاي آنرا با توسل به جوّسازي و توطئه عليه نيروهاي ايران دوست، ملي و دمکرات و نيروهاي چپ و کمونيست، ريختند .

اين سئوال مطرح است که چرا و بچه دليل در اين موقعيت خطرناک بين المللي که جنگ طلبان و استعمارگران آمريکائي قصد دارند برهبري پرزيدنت بوش، سياستهاي استعماري خود را تحت عنوان "مبارزه با ترويسم " به پيش برند، و بدين منظور بدنبال بهانه مي گردند تا بتوانند تجاوزات جنگي خود را عليه ملت هائي که بدلائلي هنوز تحت سيطره آمريکا قرار ندارند گسترش دهند و اين تجاوز را همچنين بتوانند در افکار عمومي توجيح کنند همچنانکه جنايتکاري همچون آريل شارون نخست وزير دولت صهيونيستي و متجاوز اسرائيل، جنايات خود را عليه ملت فلسطين تحت عنون " مبارزه با تروريسم " توجيح مي کند، جناب حسين شريعتمداري با مطرح کردن خواست ترور سه نفر از کشيشان آمريکائي عليه منافع ملي، حاکميت ملي، استقلال و تماميت ارضي ايران دست به توطئه مي زند و بر پايه چنين "خواست " احمقا نه و تروريستي (طرح ترور 3 نفر آمريکائي ) به "جوّ سازي " و توطئه عليه ملت ايران همچنان ادامه مي دهد؟

آيا واقعا آقاي حسين شريعتمداري نمي داند و آگاه نيست که چاپ مقاله اي با آن مضمون، يعني خواست ترورکشيشان آمريکائي در روزنامه کيهان چاپ تهران، اين خطر را با خود حتماً بهمراه دارد که اين نوشتار را بعنوان نظرات بالاترين مقام سياسي ايران يعني مقام رهبري آيت الله سيد علي خامنه اي تلقي کنند ؟

آيا آقاي حسين شريعتمداري آگاه نيست و نمي داند که اگر امکان داشت تا در گذشته با کمک جانيکاران آدمکش حزب الهي و مزدوران عرب لبناني و ... دست به ترور دگر انديشان و مخالفين سياسي از جمله ترور دکترصادق شرفکندي، نوري دهکردي ... در رستوران ميکونوس در برلين و يا ترور عبدالرحمن برومند، دکتر شاپور بختيار، دکترعبدالرحمن قاسملو، کوروش آريامنش، چيتگر، دکترکاظم رجوي، فريدون فرخزاد، غلام کشاورز، در فرانسه، اطريش، سويس، آلمان، قبرس... اقدام کرد . چنين اقدامي امروز عليه يک کشيش آمريکائي با خود صدمات و خسارات زيادي براي ملت ايران مي تواند بهمراه داشته باشد ؟

اگر چه آن روحاني محترم آگاه است و کاملا مي داند چکار مي کند ـ منظور همان حضرتي است که در زمان شاه بخاطر اينکه بر " قداست روحانيت " لطمه اي وارد نشود، بهيچوجه در مبارزه عليه " رژيم طاغوت " شرکت نکرد و حتي يک جمله عليه " رژيم طاغوتي " بيان نداشت، ولي امروزه که از "طاغوت " خبري نيست، " قداست روحانيت " را بکنار گذاشته و مرتبا "حکم " صادر مي کند و با صداي بلند خواستار "خفه" کردن منتقدين و مخالفين "حکومت خودکامه" مي گردد.اگر اين حضرت " روحاني" مي خواهد چنين وانمود کند که مهم نيست در خارج از مرز هاي ايران در باره جنايات و آدمکشان لباس شخصي و حزب الهي چگونه مي انديشند، ولي مهم اينست که جامعه ايران بخود سامان نگيرد و حاکميت قانون، حتي حاکميت همين قانون غيردمکراتيک و تبعيض آميز جمهوري اسلامي نيز مستقر نگردد . بدين خاطر است که با دامن زدن به جوّسازي و توطئه تحت عنوان دفاع از "اسلام"، غوغا بپا مي کند و آشوب مي آفريند . ايشان همچون آخرين امام جمعه عصر آريامهر، دکتر سيد حسن امامي خيالش کاملا راحت است که خطري از سوي بيگانگان متوجه آن جناب نخواهد شد .

ولي جناب حسين شريعتمداري نماينده «ولي فقيه» بعنوان يک تحليلگر سياسي حتماً بايد آگاه باشد که وضع سياسي جهان پس از فاجعه 11 سپتامبر 2001 تا حدود زياد تغيير کرده است . اين تغييرات وضع اگر چه تا کنون کمتر بنفع "حقوق بشر" و محترم شمردن حرمت انسانها تمام شد ه است، ولي اين تغيير وضع باعث شده است تا کارتلهاي نفتي و صاحبان کارخانه هاي تسليحات جنگي از خواست جهاني «مبارزه با تروريسم» بفکر بهره برداري هر چه بيشتر افتاده و گسترش نفوذ سياسي و بهره برداري اقتصادي خود را در جهان در دستور کار قرار داده اند .

آقاي حسين شريعتمداري بعنوان يک تحليلگر سياسي بايد بداند که ترور حتي يکنفر از اين 3 نفرکشيش آمريکائي با وجود اينکه نظرات ارتجاعي آنها در باره پيامبر مسلمانان بهيچوجه از سوي مقامات دولتي آمريکائي از جمله پرزيدنت بوش نيز تائيد نخواهد شد، نمي تواند همچون ترور آزاديخواهان و فعالين سياسي ايران دوست و علاقمند به حاکميت قانون و مخالف با استبداد بدون عکس العمل جهاني بماند .
اين سه نفر کشيش اگر چه داراي نظراتي مطرود و مردود نسبت به پيامبر اسلام هستند ولي همچون نيروهاي ضد ارتجاع و استبداد ايراني بي پناه و بي حقوق نيستند که به سادگي بتوان حکم قتل آنها را صادر کرد و همچون دکتر سامي، پروانه فروهر، داريوش فروهر، مجيد شريف، محمد مختاري، محمد جعفر پوينده، پيروز دواني ... آنان را نابود کرد !

اين سئوال مطرح است که اگر قصد آقاي حسين شريعتمداري از طرح مسئله ترور کشيشان آمريکائي از سوي مسلمانان آمريکائي، فقط " جوّ سازي " سياسي بهر قيمتي نبوده است، آيا اصولي تر نبود که ايشان فردي که از سوي مقام رهبري منصوب شده است، و تمام اعمال و کردار ايشان بحساب مقام رهبري و در واقع بالاترين مقام هيئت حاکمه ايران گذاشته خواهد شد، تا اندازه اي نسبت به منافع ملي و حاکميت ملي ايران احساس مسئوليت مي کرد ؟

روشن نيست که چرا و بچه دليل افرادي همچون آيت الله مصباح يزدي، آيت الله احمد جنتي، آيت الله ناطق نوري، آيت الله محمد يزدي، آيت الله هاشمي رفسنجاني ... حسين شريعتمدا ري و... قصد دارند تا در جهان، دين اسلام را در مقايسه با اديان ديگر، دين خشونت و ترور جلوه دهند.
مگرتمام سوره هاي قرآن، بجز سوره توبه، همگي (113 سوره ) با "بسم الله الرحمن الرحيم" ("بنام خداي بخشنده مهربان") شروع نمي شوند ؟ اگر چنين است چرا و بچه دليل بجاي " امر بمعروف و نهي از منکر " سعي مي شود، بنام طرفداري از "اسلام "، ترور و خشونت تبليغ شود؟

دين اسلام را با اديان ديگر مقايسه کنيد، جناياتي که تحت عنوان دين مسيحيت و مذهب کاتوليک بر بشريت رفته است را در نظر بگيرد و همچنين چگونگي پيدايش مقطع تاريخي نظرات و عقايد دمکراسي و چگونگي روند آنرا درجوامع مسيحي در نظر بگيريد، آنوقت باين مسئله پي خواهيد برد که برقراري نظام دمکراسي در اين جوامع بدين خاطر نيست که گويا اکثر مردم اين جوامع مسيحي، دست از آئين مسيحيت برداشته اند .
در جوامع مسيحي، حتي جوامعيکه اکثر مردم آن پيرو مذهب کاتوليک مي باشند، نظام دمکراسي برقرار شد، بدين خاطر که دستگاه اداري کشور و حکومت از دستگاه اداري کليسا جداشد . همانطور که قبلا اشاره رفت، ما ايرانيان نيز براي اينکه بر کشورمان نظام دمکراسي برقرار شود بهيچ عنوان نبايد به باورهاي مذهبي مردم ايران کوچکترين بي حرمتي روا داشت . نبايد به " دين اسلام " و " مذهب شيعه " بي احترامي کنيم و يا بدين منظور" دين " ديگري را انتخاب کنيم . بلکه مردم ايران نيز بايد با محترم شمردن دين و مذهب خود کوشش در جهت جدا ئي " نهاد دولت " از " نهاد روحانيت و حوزه ها" بنمايد .

آيا با توجه به اصل " امر بمعروف و نهي از منکر "، عاقلانه تر نيست که اصولا بجاي طرح خواست " ترور کشيشان "، از مقامات دولت رسمي ايران، يعني دولت خاتمي خواست تا از طريق روابط ديپلماتيک بمقابله سياسي و حقوقي عليه توهين و اهانت نسبت به پيامبر مسلمانان اقدام کند ؟ و اگر چنين اقدامي از سوي وزارت امور خارجه دولت خاتمي صورت گرفته است، دست باعمالي نزنيم که به نتايج اين فعاليتهاي ديپلماسي صدمه اي زند!

بهترين راه مقابله با اين بد فهمي ها و توهين به " مقدسات مسلمين "، ديالوگ و گفتگو و روشنگري در اين مورد مي باشد و نه توسل به قهر و خشونت .

در رابطه با خواست " ترور " 3 نفر کشيشان آمريکائي اين سئوال مطرح است که آيا آقاي حسين شريعتمداري، خود بتنهائي بفکر ترور ( قتل ) اين 3 نفر رسيده اند و پس از مشورت با " روحانيون " مورد اعتماد و گرفتن حکم " قتل" (ترور ) از آن آقايان "روحانيون" مربوطه، خواست ترور 3 نفر کشيش آمريکائي را در روزنامه دولتي کيهان چاپ تهران، درج کرده اند ؟ و يا اينکه با چاپ اين خواست ( ترور 3 نفر آمريکائي )، قصد داشته اند به تقاضاي يکي از "لابي" هاي خود پاسخ گويند ؟ اگر واقعيت چنين باشد، که ايشان خواسته اند به انتظارات يکي از " لابي" هاي خود پاسخ گويند . بايد به اين مسئله انديشيد که آيا " لابي" مربوطه از عناصر وابسته به تشکيلات " فراماسيونري " که در حين انقلاب ضربه شديدي متوجه تشکيلا تش در ايران شد ولي با گذشت زمان و کمک و حمايت بعضي از آقايان مجدداً خود را سازمان داده است، و بصورت يکي از ستونهاي اصلي " دولت پنهاني " عمل مي کند، نيست ؟
نبايد از خاطر بدور داشت، " لابي " همين "فراماسيونري" ها بود که سعي کرد با کمک بعضي از نمايندگان پنجمين دوره مجلس شوراي اسلامي، روز 29 اسفند، روز ملي شدن صنعت نفت برهبري دکتر محمد مصدق، که يکي از بزرگترين روزهاي تاريخي جنبش ضد استعماري ايران است و همچنين يکي از بزرگترين روزهاي تاريخي جهان در رابط با چگونگي سقوط استعمار انگيس در سراسر جهان بشمار مي رود را، بعنوان يک روز تاريخي از تقويم تاريخ ايران حذف کنند !

اتخاذ سياست هاي غلط و غير مسئولانه بخشي از رهبران جمهوري اسلامي سبب شده است تا دولت جمهوري اسلامي بعنوان يکي از کشورهائيکه حامي تروريسم جهاني مي باشد شناخته شود و از افتخارات اين حضرات مي باشد که با عملکرد هاي خشونت آميز و حمايت از ترور و قهر عليه دگر انديش در بد نام کردن " دين اسلام " شهره خاص و عام شده اند .

اگر چه ممکن است افرا دي همچون آيت الله احمد جنتي، آيت الله محمد يزدي، آيت الله هاشمي رفسنجاني و يا آقاي حسين شريعتمداري فراموش کرده باشند و يا افرا دي همچون آيت الله مصباح يزدي نمي توانند اصولا بخاطر داشته باشند، ولي گمان دارم که هنوز از ا ذهان بخش بسيار بزرگي ا ز مردم جهان فراموش نشده باشد که پس ازپيروزي انقلاب و سرنگوني رژيم شاه، بجز انورسادات ( رئيس جمهور مصر ) و ملک حسن (پادشاه مراکش ) هيچ يک از رهبران و دولت هاي جهان حاضر نشدند به محمد رضا پهلوي، پادشاه سابق ايران پناهندگي سياسي بدهند .
دولت ايالات متحده آمريکا ـ دولتي که در کنار دولت انگليس نقش محوري در کودتاي 28 مرداد 1332 عليه حکومت ملي و قانوني دکتر محمد مصدق داشت و رژيم استبدادي محمد رضا شاه را به ملت ايران تحميل کرد و بمدت 25 سال از دموکراتيزاسيون جامعه ايران جلوگيري کرد و ملت ايران را از برخوردا ر شدن مزاياي حکومت قانون و حق تعيين سرنوشت و نعمت حقوق بشر محروم کرد ـ، حتي حاضر نشد به محمدرضاشاه پهلوي که مبتلا به مرض سرطان بود، اجازه دهد تا ايشان در آن کشور تحت معالجه و مداوا قرار گيرد !

جو سياسي حاکم بر جهان در مقطع تاريخي انقلاب بهمن شديداً عليه سيا ست دولتهاي استعماري و بنفع جنبش ا نقلابي مردم ايران تغيير کرده بود . اگر چه مسائل عديده اي از جمله کنفرانس سران بزرگترين کشورهاي غربي (ايالات متحده آمريکا، انگليس، فرانسه، آلمان فدرال، ايتاليا، کانادا و ژاپن ) در گوآدالوپ در بوجود آوردن آن جو سياسي در آن مقطع تاريخي در جهان نقش داشته اند، ولي بنظر ما سوسيا ليستهاي ايران دو مسئله بيشتراز مسائل ديگر، نقش تعيين کننده اي در بوجود آوردن آن " جوّ سياسي" داشتند.

يکي از اين دو مسئله مهم ومحوري که آن " جو سياسي" را در درازمدت سبب شد، افشاگري ممتد نيروهاي سياسي اپوزيسيون رژيم شاه بخصوص نيروهاي سياسي در خارج از کشور بود .
سازمانهاي ملي دمکرات ونيروهاي چپ سوسياليست، مارکسيست و کمونيست (کمونيستهاي مخالف سياست دولت اتحادجماهير شوروي، که اکثراً طرفدا ر سياست دولت چين کمونيست بودند و در آن زمان به مائوئيست معروف بودند) و حزب توده ( حزب طرفدار دولت کمونيستي روسيه شوروي ) ونيروهاي تروتسکيست، همچنين نيروهاي ملي مذهبي وسازمانها و انجمن هاي اسلامي و طرفداران آيت العظمي خميني در امر روشنگري و ا فشاي ماهيت و عملکرد رژيم شاه و سازمان امنيت (ساواک ) هر يک به نحوي نقشي بعهده داشتند.

در اين رابطه بايد خاطر نشان کرد که بخش بزرگي از اين نيروها که وابسته به احزاب و سازمانهاي اپوزيسيون در خارج از کشور بودند از جمله سازمانهاي جبهه ملي ايران در اروپا و آمريکا و گروه هاي مربوط به آنها (گروه هاي "کارگر" و " ستاره " (وحدت کمونيستي))، سازمان انقلابي حزب توده، سازمان مارکسيست لنينيست توفان، گروه کادرها (گروه انشعابي از جريان سازمان انقلابي )، سازمان انقلابيون کمونيست...جناحهاي مختلف سازمان دانشجويان ايراني بنام " کنفد راسيون جهاني محصلين و دانشجويان ايراني (اتحاديه ملي) " را تشکيل مي دادند.
کنفدراسيون جهاني با پخش اعلاميه ها و انتشار روزنامه بزبانهاي مختلف و برگزاري مصاحبه هاي مطبوعاتي، ارسال نامه هاي سرگشاده به مقامات بين المللي و حقوق بشري، برگزاري تظاهرات، اعتصاب غذا و اشغا ل سفارتخانه هاي شاه، سهم بزرگي در افشاي ماهيت و عملکرد رژيم شاه در سطح جهان ايفا کرد.
خواست ها و اهداف نيروهاي اپوزيسيون در دوران شاه در رابطه با ماهيت دولت دموکراتيک، آزادي، دمکراسي، رفاه، حقوق بشر و عدالت اجتماعي و نظام جمهوري کاملا روشن نبود . خواست و اهداف گروه هاي سياسي بيشتر بصورت شعاري مطرح بود ند و کمتر در باره محتوي و چکونگي ترکيب ارزشها و عنصر هاي تشکيل دهنده دولت دموکراتيک و حقوق شهروندي و جامعه مدني بحث وروشنگري شد. همين روشن نبودن جوانب ارزشها و ضد ارزشهاي تشکيل دهنده هويت هاي سياسي نيروهاي اپوزيسيون و ساختار اجتماعي است که سبب شد تا سره ا ز ناسره جدا نشود و افرا دي همچون خلخالي ها، لاجوردي ها، عسگراولادي ها، هاشمي رفسنجاني ها... در صف طرفداران آزادي، حاکميت قانون و نظام دمکراسي در مبارزه عليه رژيم خودکامه شاه قرار گيرند. در واقع نتيجه نهائي مبارزه در خدمت تعويض قدرت از نيروئي (شاه) به نيروئي ديگر (آيت الله خميني) قرار گرفت و نه دمکراتيزاسيون جامعه و محترم شمردن حقوق بشرو محترم شمردن اصل
"فرد يت" .
با وجودا ين کمبود و اشکال معرفتي و کمبود شناخت و آگاهي که جنبش انقلابي ضد حکومت خود کامه شاه در آن مقطع تاريخي با آن روبرو بود، با صراحت بايد بيان داشت بدون افشاگريهاي نيروهاي اپوزيسيون وابسته به طيف هاي مختلف سياسي، صرفنظر ا ز اينکه سقوط رژيم شاه در آن مقطع تاريخي امکان پذير نمي شد، همچنين جنبش انقلابي مردم ايران نمي توانست ا ز آنچنان ابهت و ارزش معنوي و پشتيباني در سطح جهان برخوردار شود .

مسئله مهم و محوري ديگري که به ا يجاد آن جوّ سياسي کمک کرد، عظمت مردمي و پشتباني ا کثريت بسيار بزرگي از مردم ايران از انقلاب بهمن و اهداف انقلاب بود . در روند انقلاب نه تنها از آزادي و ا ستقلال و جمهوري اسلامي صحبت در ميان بود، بلکه آيت الله ا لعظمي خميني رهبر ا نقلاب در مصاحبه ها و سخنراني هاي خويش چه در پاريس و چه در روزهاي اول پيروزي انقلاب در تهران بر محترم شمردن " حقوق بشر " و دفاع از "حق حاکميت مردم" پافشاري مي کرد . و صريحا بردا شت خود را در آن مقطع تاريخي از ماهيت جمهوري اسلامي اعلام کرده بود . از گفتار ا يشان در افکار عمومي جهان چنين
برداشت مي شد که محترم شمردن "حقوق بشر" و "حق حاکميت مردم"، پايه هاي اصلي نظام آينده ايران (نظام جمهوري اسلامي) را تشکيل خواهند داد.

ادامه دارد