IRAN EMROOZ (iranian political Bulletin)

شايد کمتر نوشته ای در اين دوران های اخير، چنين سروصدايی در اطراف خود آفريده و به محملی برای جدل فکری نيروها و گرايشات مختلف مبدل شده باشد. علت چنين جذابيتی را بايد پيش از هر چيز، در واقعيت بن بست دردناکی دانست که حاکميت دوگانه در کشور، بر بازيگران سياسی و نيز مردم ايران تحميل کرده است. هر بحثی در اين زمينه حتی اگر کورسويی از اميد برانگيزد، توجه همگان را بخود جلب می کند. اين جذابيت، البته دليل ديگری هم دارد و آن منتشرشدن غيرقانونی نوشته ای است که نگارنده اش، از مغزهای متفکر جنبش اصلاحات، و روزنامه نگار شجاعی است که با تحمل مغرورانة اسارت، قيمت گستاخی اش در افشای يک شبکة جنايتکار درون حکومتی را می پردازد. نمی توان درباره جذابيت های اين نوشته صحبت کرد و صراحت و جسارت نويسنده در توضيح دستاوردهای فکری اش را ناديده گرفت. بدون شک، اکبرگنجی در ميان اصلاح طلبان حکومتی، حتی اگر جزو اولين کسانی نباشد که به نادرستی شعار انتخاباتی خاتمی، مردسالاری دينی، پی برده است، قطعا" اولين آنهاست که بی مجامله، ناممکن بودن تحقق آن را اعلام می کند.
موضوع قابل توجه در ارزيابی اين نوشته، شايد درک اين واقعيت باشد که در بخش های مختلف آن، جز ارائه استراتژی و تاکتيک هايش در فصل ششم که قطعا" در ميان اصلاح طلبان بيسابقه است، بقيه فصول پنجگانة نوشته، مجموعة انديشه هايی است که مدتهاست در محافل روشنفکری اصلاح طلبان، با زمزمه و مجامله و ابهام، بر سر زبان ها بود و اينک به شکرانة جسارت گنجی، با وضوح و صراحت تبيين شده اند.

چرا «مردم سالاری دينی پارادوکسيکال» است؟
اکبر گنجی، در فصلی که به پاسخ گويی به اين سئوال اختصاص داده است، با تکيه بر شناخت و تجارب خود ـ که نمی تواند کم اهميت باشد، يا ناديده گرفته شود ـ مدعی است که گرچه «همه اصلاح طلبان از مردم سالاری دفاع می کنند، ولی دقيقا" نمی گويند مرادشان از مردم سالاری چيست؟». نويسنده در اين فصل، مدعی می شود که «شمار زيادی از اصلاح طلبان تصريحا" و تلويحا" اقتدارگرا هستند و از مردم سالاری فقط نام آن را يدک می کشند و گمان باطل می برند که مسائل و مشکلات کشور، به صرف اينکه آنها جايگزين جناح راست شوند، رفع و حل خواهد شد».
گنجی برای «تحرير محل نزاع» معتقد است که توافق بر سر مردم سالاری «گام اول حرکت اصلاحی است». وی گرچه نگران است مبادا توضيحاتش درباره مفهوم مردم سالاری، «دموکراسی درس دادن تلقی شود»، با اينحال، ترديد نمی کند که بطور کاملا" مفصل، که گاه حتی لحن آموزشی استاد به شاگرد می گيرد، الفبای مردم سالاری، اصل تفکيک قوا، حق شهروندان برای مشارکت سياسی، پاسخگو بودن حاکمان و غيره را تشريح کند، تا سرانجام، به اين ويژگی مردم سالاری برسد که همان برپايی «جمهوری مدرن» است و اين جمهوری «از نظر ايدئولوژيک بی طرف است». در اينجاست که نويسنده، به فقدان بی طرفی ايدئولوژيک مدل مردمسالاری دينی اشاره می کند و آنرا «پارادوکسيکال» می نامد.
دومين فصل از مانيفست گنجی، به علل و چرايی عدم تطابق يک جمهوری مردم سالار با قانون اساسی جمهوری اسلامی، ولايت فقيه و فقه اسلامی که طبق اصل 177 قانون اساسی، بايد ملاک اعتبار کليه قوانين باشد، می پردازد. در اين فصل است که گنجی با دقت و صراحت نشان می دهد که باوجود ولی فقيه در راس رژيم اسلامی و نيز شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام، در ايران، پارلمان به معنای واقعی و مدرن آن وجود ندارد». وی سپس با استناد به فقدان «قضاوت مبتنی بر عقل متعارف» در قوة قضائيه و همدستی کامل اين قوه با بقيه نهادهای انتصابی و سرانجام نابرابری حقوقی ميان شهروندان بر طبق قانون اساسی، فاصله عميق ميان نظام جمهوری اسلامی با يک جمهوری مردمسالار را تصوير می کند.

قانون اساسی و فقه شيعه
يکی از فصول مانيفست اکبرگنجی، که مسلما" به دليل صراحت لهجه ای که در آن به کار رفته، مورد استقبال بسياری قرار گرفته است، اشارة او به اصل چهارم قانون اساسی است که مقيد بودن تمام قوانين کشور به موازين فقهی را اعلام داشته است. در اين فصل، نويسنده بی آنکه نکته جديدی به ديدگاههای قبلا" مطرح شدة روشنفکران دينی همچون سروش، شبستری و يا ملکيان بيافزايد، اينبار با صراحتی که تا به حال نوانديشان دينی از آن اجتناب کرده بودند، پنج نوع نابرابری ميان شهروندان را در فقه شيعه تشريح می کند و با افزودن ديدگاه خمينی درباره «حکومت قانون الهی بر مردم» به درستی نتيجه می گيرد که با «سيطرة فقه» نمی توان به مردمسالاری دست يافت و سپس با کمک نقل قول هايی از همان انديشمندان دينی که ذکرشان رفت، نتيجه می گيرد که «با عقب نشينی دين از قلمرو دولت به حوزه خصوصی البته مساله حل خواهد شد».
در پی اين استدلال هاست که نويسنده مدعی می شود که «در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی و نظام مبتنی بر آن، امکان تاسيس نظامی دموکراتيک وجود ندارد» و سپس ـ البته بی آنکه نام از کسی به ميان آورد ـ تلويحا" محمدخاتمی و همفکران او را مورد خطاب قرارمی دهد که «لذا اگر کسی صادقانه به قانون اساسی اعتقاد داشته باشد، نمی تواند مردم سالاری را طلب کند».

پذيرش بحران اجتماعی، پديده ای با مقبوليت تمام!
فصل سوم و چهارم مانيفست جمهوری خواهی، کوششی است که اکبرگنجی برای ترسيم موقعيت فاجعه بار جامعه ايران، پس از دو دهه حکومت اسلامی کرده است. اشارات تقريبا" مفصلی به بحران مشارکت، بحران مشروعيت، فروپاشی اخلاقی و غيره ... در اين فصل ها منعکس شده و سپس وضعيت جهان و موقعيت مناسب نظامهای دموکراتيک در اين برهه زمانی مورد تفسير قرارگرفته است.
جالب است که در ترسيم موقعيت بحرانی ـ و حتی انفجاری ـ ناملايمات اجتماعی، ديدگاههای نويسنده مانيفست مورد بحث، شباهت های انکارناکردنی زيادی با تحليل ها و ارزيابی های آخرين کنگرة مشارکت از اوضاع کشور دارد. حتی می توان گفت که در ترسيم اين وضعيت بحرانی و سرفصل های پراهميت آن، همچون بحران هويت، بحران مشروعيت و غيره، گنجی و ياران ديروزش ديدگاههای واحدی دارند.
گنجی در اين فصل، همچون گردانندگان کنگرة مشارکت، موضوع شکاف نسل ها را برجسته می کند و مفصلا" به مصاديق اين شکاف ميان جوانان و حکومت خودکامه می پردازد. او معتقد است که «مسألة شکاف نسلی، با هر مدلی برای خروج از بن بست، ارتباط وثيقی دارد». از اين رو، پس از يادآوری کلية بحران ها و آسيب های اجتماعی تکان دهنده ای که نسل جوان را درخود فرو برده است، در پلميکی با اصلاح طلبان به قول خود «مشروطه خواه» می کوشد نشان دهد که ميانه روی آنان «نمی تواند به مشکل شکاف نسلی پاسخ گويد.» در اين فصل بحران مشارکت نيز، عينا" همانگونه که کنگره جبهة مشارکت نشان داده است، مورد تأکيد قرارمی گيرد و همچون آنان، بحران مشروعيت را «نتيجة منطقی بحران مشارکت» می خواند. فروپاشی اخلاقی ناشی از استبداد دينی، افزايش خودکشی، طلاق، فساد، فحشا ... مهاجرت، جرائم اجتماعی و پرخاشگری و خشونت، عوارضی است که هم گنجی و هم کنگرة مشارکت به آنها اشاره کرده اند. جالب است بگويم که همين روزها، به سخنرانی «دکترحسن روحانی» دبير شورای عالی امنيت ملی، در گردهمائی ائمة جمعه و جماعات سراسر کشور (دوشنبه 15 مهر) برخوردم که گرچه هيچ نزديکی با اصلاح طلبان حکومتی ندارد، اما تصويرش از بحران و آسيب های اجتماعی، عينا" همان بود که گنجی و مشارکتی ها به آن اذعان دارند. او «همه مسئولان» نظام را فرامی خواند و به آنان هشدار می دهد که اگر کاری نکنند، «کشور به سمت آشفتگی اجتماعی پيش خواهد رفت». حسن روحانی در اين سخنرانی عينا" همچون گنجی و مشارکتی ها از «فاصله ارزشی دو نسل» صحبت می کند و با ارائة آمار تعداد زندانيان کشور، که نسبت به سال گذشته 2/17 درصد افزايش داشته هشدار می دهد که تعداد زندانيان نسبت به جمعيت کشور «خيلی بيشتر از نُرم متعادل است». او «تضعيف باورهای اجتماعی، بحران هويت ... ابتذال فرهنگی» و غيره را از مصاديق آسيب های اجتماعی معرفی می کند که باعث «قطبی شدن هنجارهای اجتماعی» شده اند. عوارض اين قطبی شدن هنجارها را دبير شورای عالی امنيت ملی در رواج پديده هائی همچون «انشعاب در گفتمان مذهبی»، «کثرت گرايی در بحث معرفت شناختی»، «قرائت جديد از دين» و «عدم رضايت از قرائت های سنتی دين» می داند و خطاب به ائمه جمعه هشدار می دهد که «امروز همة هجمة روشنفکران جامعه ما به اين سمت است که دين، غيرسياسی، غيرحکومتی و فردگرايانه باشد».
همانطور که ديده می شود، بحران فراگير اجتماعی، و جلوه ها و مشخصات غيرقابل انکار آن، از سوی همه فراکسيون ها بخوبی مشاهده می شود و عوارض بالينی آن را همه می دانند. چه بسا بتوان گفت که چگونگی مقابله با آن را هم، با تفاوت های معينی، همه تشخيص داده اند. حسن روحانی، «نظام» را مورد خطاب قرارمی دهد که گويا بايد به گونه ای با مردم سخن بگويد «که مردم آن را بپذيرند» چراکه «با زور نمی توان مسائل اجتماعی را حل و فصل کرد». (اطلاعات 17 شهريور).
جبهة مشارکت در اسناد کنگره ای خود، با اثبات آماری بحران مشروعيت و مقبوليت نظام، چاره را در حکومت مردمسالار، بسط و گسترش آزادی ها، اجتناب دولت از «تصدی گری» و «مشارکت تمامی شهروندان، از هر قوم و زبان و مذهبی» می داند. و سرانجام، برای اکبرگنجی، در شرايط نابهنجاری که حکومت دينی فراهم کرده است، تنها را ه حل، «نگاه مجدد به دين و سنجش عقلانی آن است». ولی به اعتقاد او «نگاه عقلانی به دين، چيز زيادی از دين باقی نمی گذارد». او می نويسد که ورود پروژه عقلانيت در عرصه دين، «تمام جنبه های لوکال آن را حذف» می کند تا به «جنبه های گلوبال و يونيورسال دين دست يابد».
نمی توان تشخيص داد که وقتی حسن روحانی، به کارگزاران رژيم «هشدار» می دهد و از «خطر» آشفتگی های اجتماعی پرده برمی دارد، چه راهکاری برای متقاعدکردن «نظام» در پرهيز از زورگوئی در حل مسائل اجتماعی دارد. جبهة مشارکت و اکبرگنجی اما، هرکدام راهکاری پيشنهاد می کنند، که بنظرمی رسد، مسيرشان را به قصد خروج از بن بست به کلی از هم جدامی سازد.

در تقسيم بندی مانيفست گنجی، ياران سابقش در کجا ايستاده اند؟
از نکات پراهميت و در عين حال مبهم و غيرقابل فهم «مانيفست جمهوری خواهی» تقسيم بندی جديدی است که نويسنده مانيفست از نيروهای اجتماعی کشور، بويژه هواداران اصلاحات بدست می دهد. او که در همان مقدمه مانيفستش، تصريح می کند که «هيچ اميدی به تحقق مطالبات از طريق اصلاح طلبان حاکم نمی توان داشت» در عين حال از کسانی با نام «مشروطه خواهان» صحبت می کند که گويا هدفشان «کارآمد کردن حاکميت دوگانه» است و او با قاطعيت معتقد است که اين کار «نشدنی است». در صفحات بعد است که او از هدف خود در «نقد مدل مشروطه خواهی» حجاريان پرده بر می دارد و به ناتوانی اين استراتژی در جلب روشنفکران و کسب حمايت جوانان اشاره می کند. نويسنده سرانجام در بخش های پايانی فصل اول نوشته اش، به يک تقسيم بندی عجيب دست می زند و می نويسد: «نيروهای موافق (اعم از درون حکومت و بيرون حکومت) به اصلاح طلبان و محافظه کاران تقسيم می شوند و مخالفان به جمهوری خواهان، مشروطه خواهان و سلطنت طلب ها تقسيم می شوند». و بالاخره تذکر می دهد که به اعتقاد او «مشروطه خواهان به دنبال آنند که ولی فقيه (در نهايت) به جای حکومت کردن، فقط بر امور نظارت کند». همانطور که ديده می شود، در اين تقسيم بندی حيرت انگيز، مشروطه خواهان را که طراح استراتژی اشان را سعيد حجاريان ناميده بود، نه تنها از اصلاح طلبان حکومتی جدا کرده، بلکه آنان را جزو مخالفين رژيم به حساب آورده است. علاوه بر اين، در فصل پنجم کتاب نيز، اکبر گنجی به تقسيم بندی مجدد «کنُشگران» می پردازد و اينبار آنان را به 4 گروه تقسيم می کند: «محافظه کاران، اصلاح طلبان حاکم، ميانه روها (مشروطه خواهان) و دموکرات ها (جمهوريخواهان) مخالف.
در اين بخش، نويسنده پس از توضيح ويژگی های محافظه کاران، اصلاح طلبان حکومتی را کسانی می داند که می خواهند «با اصلاحاتی محدود نظام را حفظ و آن را تقويت و کارآمد کنند». وی سپس، هدف «مخالفان ميان رو» يا همان مشروطه خواهان را «محدود به برکناری فرمانروا و هيأت حاکمه در چارچوب نظام» قلمداد می کند و سرانجام به معرفی «مخالفان دموکرات» می پردازد و آنان را هوادار «تحولات ساختاری» و مدافع «تحول بنيادين نظام به يک نظام کاملا" دموکراتيک» می نامد.
روشن است که اين تقسيم بندی، با واقعيت جايگاه نيروی های اجتماعی فعال در عرصة کشور خوانايی چندانی ندارد و کوشش برای جداکردن سعيدحجاريان ـ و به احتمال زياد جبهة مشارکت که نامبرده از رهبران اصلی آنست ـ از مجموعه اصلاح طلبان حکومتی، جز مغشوش کردن تصوير واقعی صحنه سياسی کشور ثمر ديگری ندارد.
می توان فهميد که جبهة مشارکت راديکال ترين بخش اصلاح طلبان حکومتی است که آشکار می کوشد تا استراتژی سياسی اش را با بقيه نيروهای اصلاح طلب حکومتی هم آهنگ کند و از طريق وفاق جمعی، در پيشبرد پروژه اصلاحات محمدخاتمی نقش خويش را به انجام رساند. البته نمی توان با سليقة اکبرگنجی در «مشروطه خواه» ناميدن اين جناح از اصلاح طلبان مخالفت کرد، اما آنان را مخالفانی خارج از اصلاح طلبان حکومتی ناميدن، اين سوء تعبير را با خود به همراه دارد که حضور آنان را در حکومت ناديده می گيرد و ارزيابی از استراتژی اشان را، که قطعا" جايگاهشان در درون حکومت، نقش تعيين کننده ای در طراحی آن داشته است، از واقع بينی و انصاف دور می کند.

مصلحت گرايی در نبرد با مصلحت گرايان!
همانطور که گفته شد، توصيف و شناخت آسيب های اجتماعی، شکاف نسل ها، و فروپاشی اخلاقی، ويژگی های تصوير مشترکی هستند که نويسندة «مانيفست» و کسانی که او آنان را مشروطه خواه می نامد، هر دو بدان اذعان دارند. اکبرگنجی آشکارا علت چنين بحرانی را ناشی از حکومت دينی می داند و بر اين اساس معتقد است که مردم سالاری دينی حکم متناقضی است که راه به جايی نمی برد. آيا ياران سابق نويسنده که اينک مشروطه خواه نام گرفته اند، دچار توهم برقراری مردمسالاری دينی اند؟ مشارکتی ها در آخرين کنگرة خود در اين باره، گرچه از شعار مردمسالاری دينی استفاده کرده اند، با اينحال، به وضوح يادآوری کرده اند که به اعتقاد آنان، «کلمه دينی نقش قيد را عهده دار نيست، بلکه نقش آن وصفی است». و تصريح کرده اند که «هيچ قيدی بر اصل حاکميت مردم پذيرفتنی نيست».
با اينحال واضح است که روش نويسندة مانيفست در نقد آشکار مردمسالاری دينی، و اعلام تمايل به دموکراسی تمام عيار، به مراتب از روش مشارکتی ها در اضافه کردن واژه دينی و پس گرفتن آن در عبارات توضيحی، شفاف تر و قابل اعتمادتر است. آيا انتشار مقالة جديد حميدرضا جلائی پور، از رهبران جبهه مشارکت، در سايت اينترنتی اين سازمان، و اعلام اينکه اضافه کردن لفظ دينی به مردمسالاری، صرفا" يک «تدبيرسياسی» است، نبايد به فال نيک گرفته شود؟ در واقع جلايی پور با ذکر نقل قول های متعددی از انديشمندان اصلاح طلب، می کوشد ثابت کند که آنها مردمسالاری را با هيچ قيدی محدود نخواهند کرد و به همين دليل ترکيب دموکراسی با واژه دين، پيش از آنکه ـ به قول گنجی ـ يک استراتژی سياسی باشد، واکنش مصلحت جويانه ای در مقابل محافظه کاران بايد محسوب شود.
اگر بتوان برای کلام شفاف و بی مجامله گنجی فضايلی قائل شد، يکی از آن ها، همين واکنش روشنگرانه ياران سابق اوست، که به اين وسيله، گام بزرگی به سمت شفافيت بر می دارند. امروز آنان به وضوح می گويند که مردم سالاری دينی، اعتقاد آنان نيست، بلکه «تدبير سياسی» شان است، تا رقيب محافظه کارشان را خاموش کنند.
با اين حال انتقاد مهم ديگری که گنجی به رقبای «مشروطه خواه» خود دارد، همين «تدبير» هايی است که گنجی آنها را «استفاده ابزاری برای مقاصد سياسی» می نامد. او به اصلاح طلبان انتقاد می کند، که «مدعی ارائة قرائتی جمهوری خواهانه از آراء آيت الله خمينی اند». او آنان را به سخره می گيرد که گويا «گمان می کنند دانش هرمنيوتيک مسيحا نفسی معجزه گر است که می تواند از ته چاه اقتدارگرايی، دموکراسی و آزادی بيرون کشيده و تشنگان را سيراب کند.» ! بايد يادآوری کرد که گنجی اين انتقاد به اصلاح طلبان را زمانی مطرح می کند، که ابتدا در جای جای نوشته اش، با استناد به ديدگاههای خمينی، چهرة خودکامة او را به وضوح تصوير کرده است. او در اين انتقاد، پا را فراتر گذاشته و به اصلاح طلبانی می تازد که ماندن در کنار و يا زير ساية خمينی را با «ضرورت های سياسی» توجيه می کنند. آيا می توان اميد بست که مانيفست گنجی مقدمه ای برای فاصله گرفتن اصلاح طلبان ـ از جمله خود وی ـ از «مصلحت ها» ، «ضرورت ها» و «تدبيرها» ی غيراصولی باشد؟
تعجب نکنيد اگر که من، خود او را هم در زمره مستحقين دعا (!) محسوب کرده ام. چراکه او در همين کتاب به مثابه نويسنده ای که بخش های مهمی از نوشته اش را به نقد ديدگاههای واپسگرايانة خمينی اختصاص داده است، خود در فصل آخر نوشته اش، با نقل قولی از نامبرده هواداران او را به شرکت در رفراندوم فرامی خواند!! رفراندومی به قصد برقراری يک جمهوری لائيک، و البته با رأی هواداران طراح و بنيان گذار ولايت فقيه!

راهکار برون رفت از بن بست، با توسل به «عقلانيت عملی»
مانيفست جمهوری خواهی، بويژه در آخرين فصل آن يک همآوردی تمام عيار با سياست های راهبردی جبهه مشارکت، يا به قول نويسندة مانيفست «مشروطه خواهان» است. بر من معلوم نيست که ميان اين مانيفست و آن بيانية پايانی کنگره مشارکتی ها، کدام يک بر ديگری تقدم يا تأخر دارد. اما، به هرحال، انگشت گذاردن اکبرگنجی بر پروژة خروج از حاکميت، که جايگاه ويژه ای در تصميمات راهبردی جبهه مشارکت دارد، پلميک ميان اين دو پروژه را ممکن می سازد. در واقع بايد گفت که علاوه بر تبيين بحران فزاينده و انفجارآميز اجتماعی، اين دو ديدگاه، در اين باره نيز هم نظرند که ادامة وضع موجود راه به جايی نمی برد و به قول بيانية مشارکتی ها «جنبش اصلاحی در مرحله اتخاذ يک تصميم راهبردی جديد قرار گرفته است». آنان در اين بيانيه تصريح کرده اند که «با ادامة وضع موجود تداوم و پيشرفت امور اصلاحات منطقا" متصور نيست». بيانيه حتی ادامة وضع موجود را «گزينة مناسب اقتدارگرايان» ناميده است. با اينحال، مانيفست جمهوری خواهی، عليرغم اتکاء بر اين دو ارزيابی مشترک با مشارکتی ها، به طور راديکالی از آن جدامی شود و سياست راهبردی به کلی متفاوتی پيشنهاد می کند. ابتدا بد نيست يادآوری کنم که بيانية کنگرة مشارکت، پس از تأکيدهای چند باره بر ناممکن بودن ادامه وضع وجود و «فاقد کارآيی» بودن حاکميت دوگانه، در عين حال معتقد است که رسيدن به يک راهبرد جديد «مستلزم گذشت زمان» است، چراکه «هر راهبردی بايد توافق نسبی فعالان و طرفداران جنبش اصلاحی را به خود جلب کند». و به همين دليل نتيجه می گيرند که «اتخاذ يک راهبرد مناسب» شرط لازمی هم دارد و آن «رسيدن به اجماع» درباره آنست. البته نبايد فراموش کرد که مشارکتی ها، بنای سياست راهبردی خود را، بر فرض ديگری هم متکی کرده اند، و آن اين است که به اعتقاد آنها «چارچوب حقوق ها در قانون اساسی ظرفيت تحقق مردمسالاری را دارد». اين پيش فرضی است که مانيفست جمهوری خواهی، با استدلال و قاطعيت از آن فاصله زيادی گرفته است. با اينحال، نکتة پراهميتی که راهکارهای اکبرگنجی را از ياران مشارکتی اش جدامی کند، خط بطلان کشيدن او بر عملی بودن استراتژی «خروج از حاکميت» است. در واقع بايد گفت که بيانية مشارکت، برای گرفتن تصميم نهائی به قصد خروج از حاکميت، علاوه بر پيش شرط عامل «زمان» به مثابه «شرط لازم»، چند اقدام «عاجل» ديگر را هم به عنوان «اتمام حجت» در دستورکار خود قرارداده است که مثلا" «پرسشگری از نهادهای قدرت» ، «تدوين قانون انتخابات» و يا «اقدام برای طرح همه پرسی» بخشی از آنهاست.
در اينجاست که سرانجام بيانيه اعلام می کند که در صورت شکست اين اقدامات «چاره ای جز خارج کردن سرمايه اصلاح طلبان» از حاکميت وجود ندارد. در واقع چشم اسفنديار بيانية مشارکتی ها ـ که منطقا" از فقدان همآوايی درونی آنان و البته نگرانی اشان از اصلاح طلبان خارج از سازمان سرچشمه می گيرد ـ ناتوانی در برقراری «اتمام حجتی» است، که معنای سياسی واضحی داشته باشد. آنان گرچه تصريح کرده اند که ادامة حضورشان در حاکميت «مشروط به تحقق مطالبات و حقوق مردم است»، اما مرزهای اين شرط و تعيين زمان چنين تصميمی را به يک عبارت ديپلماتيک و عمدا" ابهام آميز موکول کرده اند که از آنان، «اقدامات هماهنگ تری از طرف اصلاح طلبان» را می طلبد!
درست به همين دليل است که ارزيابی های اکبرگنجی اعتبار بيشتری می يابد، وقتی پروژه خروج از حاکميت را «دست نيافتنی» قلمداد می کند: «چراکه اولا" اکثريت اصلاح طلبان حاکم آن را قبول ندارند ثانيا" آنها که آن را قبول دارند، آن را موکول به «وقت» اش می کنند. ولی اين «وقت» يا زمان هيچ گاه از راه نمی رسد زيرا برای آن معيارهای «پيشينی» به روشنی معين نمی کنند، تا خود را با ريسکی که منجر به از دست دادن قدرت می شود مواجه ننمايند». گنجی، به اين ترتيب پيشگويانه نتيجه می گيرد که تا پايان دوره قانونی، «هيچيک از اصلاح طلبان در اعتراض به اصلاح ناپذيری نظام، حاکميت را ترک نخواهد کرد». در واقع، با اعلام ناممکن بودن سياست راهبردی اصلاح طلبان جبهه مشارکت، نويسندة مانيفست، از جنبش جمهوری خواهی طلب می کند که «سرنوشت خود را به بخش اصلاح طلب حاکميت گره نزند و راه خود را مستقل از آنها در پيش گيرد».
به نظر نمی رسد که اکبر گنجی معتقد باشد که جنبش جمهوری خواهی، هم اينک وجود دارد و قادر به تحقق رهنمودهای اوست. به همين دليل می گويد «وقتی جنبش مستقل جمهوری خواهی شکل بگيرد» قادر خواهد بود که از طريق نافرمانی مدنی خود را به دولت تحميل کند. يکی از پرسشهای نويسندة مانيفست اين است، که سازماندهی و رهبری يک جنبش هنوز شکل نگرفته با چه کسانی خواهد بود؟ مانيفست جمهوری خواهی رهبری اين جنبش را به «روشنفکران» واگذار می کند. به طور دقيق تر «ائتلافی از روشنفکران» که استراتژی شان جمهوری خواهی است و البته حتی تاکتيک هايشان را هم نويسنده مانيفست از قبل تدارک ديده است: تحريم همه انتخابات ها تا برگزاری رفراندوم و تحريم دادگاهها و عدم توجه به احضارهای قوه قضائيه، از پيشنهادهائی است که به عنوان مصاديق نافرمانی مدنی به خواننده ارائه شده اند.
اکبر گنجی، در اين نوشته، شانس پيروزی استراتژی و نيز تاکتيک هايش را بر چند فرض متکی کرده است. او معتقد است که «قدرت سرکوبگری محافظه کاران را» نبايد زياد و «قدرت مخالفان» را نبايد بسيار کم در نظر گرفت. به همين دليل تأکيد می کند که «نظام در شرايط کنونی امکان پرداخت هزينه سنگين بازداشت دهها يا صدها دگرانديش را ندارد». علاوه بر اين، گنجی بر اين باور است که «وجود آدميان شجاع و مبارزی» که حاضر باشند در راه دموکراسی «فداکاری» کنند و «هزينه» بپردازند، از «پيش شرطهای» ظهور مردمسالاری است. به همين دليل است که او، ضمن فاصله گرفتن از « انقلاب خشونت آميز»، و تاکيد بر نافرمانی بدون خشونت، بر پرداخت «هزينه های» چنين جنبشی تآکيد می کند. و سرانجام بايد به آخرين پيش فرض او اشاره کرد، که بر اساس آن، به نظرمی رسد که گنجی علت شکل نگرفتن چنين بديلی را سکوت و وحشت و يا فرار از مسئوليت مدنی ديگران ارزيابی کرده است. به همين دليل، در مانيفست جمهوری خواهی اش، تأکيد می کند که «تمام توجيهاتی که بافته می شوند تا سکوت، فرار از مسئوليت مدنی ترس و رعب و وحشت را تئوريزه نمايند، بايد کنار نهاده شوند و «شجاعت مدنی» ناشی از «بصيرت در نظر» جايگزين آنها شود».
نقد توأم با صراحت و استدلال سياست های راهبردی کنشگران سياسی و جدال نظری دربارة ناکارآيی ها و ناتوانی های پروژه های سياسی، نوشداروی گوارايی است که جامعه بحران زده ايران، با اشتياق به هر قطرة آن نياز دارد. با اينحال، نقد هر چند مستدل (غلط يا درست) سياست های راهبردی ديگران اگر به فروکاستن ويژگی های يک بديل سياسی منجر شود، که رهبران و سازماندهانش را، به طورکلی و مبهم «ائتلاف روشنفکران» يک کشور فرض کند و علل سکوت آنان را «فرار از مسئوليت مدنی» و فقدان «شهامت» و وحشت از پرداخت «هزينه» نام گذاری کند، آنگاه نه فقط پروژه ای که سياست راهبردی نام گرفته، تنها به يک آرزوی شريف تقليل می يابد، بلکه به حقانيت گزاره های منطقی و جسورانه ای که به اتکای تجربه های تلخ، شجاعت مدنی و البته «بصيرت در نظر» فراهم آمده اند، لطمه های پراهميتی وارد خواهد شد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اين مقاله در شمارة 90 نشرية «راه آزادی»، آبان 1381 نيز به چاپ رسيده است.