IRAN EMROOZ (iranian political Bulletin)

بابک اميرخسروی
پنجشنبه ٢٨ آذر ١٣٨١

اوضاع و احوال کشور به واقع نگران کننده است. اقليتي اقتدارگرا با سوء استفاده از همه محمل هاي «قانوني»، حتي زيرپا گذاشتن همين قوانين موجود، با زورگويي، قلدرمنشي، بي اعتنا به افکارعمومي کشور و جهان، جلو هر اقدام و ابتکار و لايحه هاي دولت و مجلس منتخب مردم را مي گيرند. لوايحي که جز گامي کوچک در جهت تأمين حقوق ملت مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيستند. قصد اقتدارگرايان، فلج ساختن و بي اعتبارکردن نهادهاي انتخابي براي کسب مجدد قدرت تمام عيار است. بي گمان مسئوليت اصلي در پيدايش وضع اسفبارکنوني، در همه زمينه هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي در کشور، بر دوش مافياي قدرت در جمهوري اسلامي است که از حمايت ولي فقيه برخوردار بوده و زير رهبري او عمل مي کند. سياست آمريکا ستيزي و فلسطين محوري، تنش در مناسبات بين المللي ايران را به طور فزاينده اي بالا مي برد و زيانهاي جبران ناپذيري به مصالح و منافع ملي وارد مي سازد. اين وضع در شرايط نگراني آور و هشداردهنده خاورميانه، به هنگامي که خشن ترين و تجاوزگرترين محافل جنگ طلب در آمريکا حکومت مي رانند ممکن است حتي تماميت ارضي و امنيت کشور را به طور جدي به مخاطره بيندازند.
     استمرار حالت آچمز حاکميت دوگانه، نهادهاي انتخابي از سوي ملت را به طور کامل از اعتبار و مشروعيت خواهد انداخت و کشور را در يک بحران واقعي فروخواهد برد. خروج از اين حالت براي به حرکت درآوردن چرخ اصلاحات به گل نشسته، خواست به حق مردم است که سال ها با شکيبايي، مشکلات روزمره و زورگويي ها را به اميد روز بهتر تحمل کرده اند. جستجوي کليد برون رفت از اين آچمز، مشغله ذهني نخبگان آزادي خواه و تجددطلب است که دل در گرو ايراني آزاد و آباد دارند. «چه بايد کرد؟» بر سر زبانهاست. از سوي صاحبنظران و انديشه گران درون و خارج کشور، طرح ها و استراتژي هاي گوناگوني ارائه مي شود. با مطالعه اين نوشته ها و نيز در جريان گفتگو تبادل نظرهاي متعدد با دوستان و هم پيمانان، به ويژه در مسافرت اخيرم به آلمان، متوجه شدم که بر سر رهيافت و کدامين راه و مشي سياسي و در ارزيابي و سنجش وضع سياسي کشور، اختلاف نظرهاي جدي پديدار شده است. نوشته حاضر متأثر از آن و به نوعي مشارکت در بحث جاري است. البته رويکرد من به موضوع به خاطر وضع ناروشن منطقه به ويژه عراق و اوضاع و احوال ملتهب و پرتنش داخلي، بسيار محتاطانه است. زيرا در وضعيت کنوني، کشور ما آبستن رويدادهاي ناگهاني است که تابعي از متغيرهاي گوناگون مي باشد که نه در اختيار ما و نه تماما" قابل پيشگويي اند. هر حادثه بيش و کم مهم مي تواند سير جريانات را تغيير دهد و همه محاسبه ها و گمانه زني ها را هيچ و پوچ کند. حتي سرنوشت همين دو لايحه دولت خاتمي، اگر مصادف با حمله احتمالي آمريکا به عراق باشد، مي تواند همه چير را زيرو رو کند. لذا آنچه مي گويم ناظر بر شرايط لحظه و با در نظرگرفتن آرايش و تناسب نيروها و عملکردهاي بازيگران صحنه سياسي کشور درحال حاضر، به ويژه در نظرگرفتن توان و ظرفيت آن هاست.
     نقطه حرکت و زير بناي فکري من بر مبناي درنگ روي چند سؤال و مسأله اساسي است. مقوله هايي که حاصل دستاوردهاي چندين ساله ما مي باشند. بر اين گمانم که براي شخصيت ها و جريانات سياسي همفکر و همسوي ما نيز قبل از سخن گفتن درباره هر طرح و رهيافت و تدوين يک استراتژي مبارزاتي تازه، توجه به اين سؤال ها و پاسخ روشن و بي خدشه به آن ها، ضرورت داشته باشد. مگر اينکه از خانواده فکري خود خارج شده باشيم. سؤال ها و پيش فرض ها چنين اند:
     1ـ آيا ما همچنان به استراتژي پيکار سياسي مسالمت آميز براي آزاداي و دموکراسي و تغيير و تحول آرام گام به گام که انديشه راهنماي ما بوده است، پاي بنديم؟ آيا هنوز خود را مقيد به رعايت قانونمندي هاي آن مي دانيم؟ اگر پاسخ مثبت باشد، در اين صورت چگونه ممکن است چنين دستاورد مهمي را که حاصل سالها کار و تجربه است به خاطر شدت گرفتن و حادشدن تضادهاي اجتماعي و تراکم دشواري ها و يا ورود يک عامل جهاني، کنارگذاشت؟ در آن صورت چگونه مي شود به روش هائي نظير «نافرماني مدني» که فرجامي جز هرج و مرج و آشوب و خشونت ندارد، علاقه نشان داد و چشمک زد؟ و يا شعارهائي همچون لغو يا برچيدن «ولايت فقيه» را که معنايي جز براندازي نظام ندارد، پيش کشيد؟ روزي که ما مشي مسالمت آميز را برگزيديم حاکميت هنوز دوگانه نبود. چگونه مي شود از آن، در شرايط امروز که اقتدارگرايان به مراتب ضعيف تر و در افکار عمومي منزوي ترند، عدول کرد؟ آخر ما را چه مي شود؟ مگر ما پاندول سياسي هستيم که با هر دست و ندايي به چپ و راست بغلتيم و اعتدال را از دست بدهيم؟
     اين يک واقعيت تلخ است که مردم ايران، به ويژه نسل جوان که پرشور و پرهيجان، اما ناشکيباترند، به خاطر قلدرمابي ها و سرسختي اقليتي اقتدارگرا در برابر هرگونه اصلاحات سياسي و اجتماعي و مماشات و حالت تسليم جناح اصلاح طلب حاکميت، از هر دو جناح سرخورده و مأيوس اند. اين وضعيت زمينه را براي پذيرش شعارهاي تند و راديکال، ولو اگر راه به جايي نبرند و حتي زيانبار باشند فراهم کرده است. درست همين شرايط است که هشياري بيشتري مي طلبد.
     2ـ سؤال و مسأله ديگر در رابطه با سياستگذاري و تدوين استراتژي تازه عبارت از اين است: نگاه ما به دوگانگي در حاکميت چيست؟ آيا به آن به مثابه يک واقعه مهم در روند گذار مسالمت آميز از رژيم ولايت مطلقه فقيه به سوي آزادي و دموکراسي مي نگريم و باورمنديم؟ تلقي امروزي ما از اصلاح طلبان درون و پيرامون حاکميت براي پيشبرد جنبش اصلاحات چيست؟ آيا نقش و رسالت آنان را پايان يافته مي پنداريم يا برعکس؟ پاسخ روشن به اين سؤال بسيار با اهميت است. زيرا پيدايش آن مهم ترين دستاورد سياسي مردم ايران از بدو تأسيس آنست. دوگانگي در حاکميت که در دوم خرداد 76 پديدارگشت، به معني پايان حاکميت يکدست و يکپارچه اقتدارگرايان و چالش حاکميت مطلق ولي فقيه بوده است. پيدايش و تکوين نهادها و ارگان هاي انتخابي، نقطه عطف بسيار مهم در روند گذار از ولايت مطلقه فقيه به سوي جمهور مردم است. روندي که مضمون واقعي تحولات سياسي ـ اجتماعي جامعه را رقم مي زند. شکل گيري نهادهاي انتخابي، تجلي اراده مردم و دستاورد پراهميت آنهاست که نمي توان و نبايد به خاطر مشکل آفريني هاي جناح اقتدارگرا که حاکميت دوگانه را به حالت آچمز درآورده و فلج ساخته است، از آن قطع اميد کرد و آن را ناديده گرفت. جمهوري خواهان واقعي نبايد سياست و شعار و منشي را برگزينند که اصلاح طلبان درون و پيرامون حاکميت را رودرروي خود قراردهند. دولت و مجلس حاضر هنوز هم عامل مهمي در مقابله با يک تازي هاي اقتدارگران و سکوي پرش به سوي جامعه بازتر است. وظيفه آزاديخواهان کارسازتر کردن آنست نه طرد آن.
     کساني که مدعي اند حاکميت دوگانه هيچ دستاوردي نداشته و از شکست پروژه اصلاحات نهادهاي انتخابي سخن مي گويند، واقعا" برخوردي غيرمنصفانه دارند. تصور اين که رسالت اصلاح طلبان درون حاکميت به پايان رسيده و اميدي به تحقق مطالبات مردم از طريق اصلاح طلبان حکومتي نمي توان داشت، يک نيروي سياسي بسيار مهم سياسي ـ اجتماعي را در نبرد که بر که، که اينک در مقياس کشوري جريان دارد، از دست مي دهد و بيهوده اين نيرو را رودرروي خود قرارمي دهد.
     وظيفه ما پشت کردن و قطع اميد از اين پتانسيل پراهميت نيست. سياست ما بايد تقويت اين جناح در برابر اقتدارگرايان، اما خواستن از آنها به ايستادگي و نشان دادن قاطعيت بيشتر باشد. آزاديخواهان ايران بايد آنان را در دست زدن به ابتکارات تازه در جهت پيشبرد پروژه اصلاحات تشويق کنند و از آنان بخواهند تا با مردم به طور مستقيم و شفاف گفتگو کنند و به طور منظم به مردم گزارش دهند و دشواري ها را با مردم در ميان بگذارند. زيرا بدون ايستادگي در برابر اقتدارگرايان و جلب حمايت و مشارکت مردم، پروژه اصلاحات پيش نخواهد رفت و آچمز کنوني حاکميت دوگانه به بن بست خواهد کشيد. البته به دور از انصاف است اگر بگوييم مقاومتي در کار نيست، ولي آنچه هست به هيچ وجه کافي نيست. شکيبايي و تمکين بيش از حد محمدخاتمي و مجلس ششم در برابر اقتدارگرايان، جز هارترکردن آنان و نااميدتر شدن مردم، حاصلي به بارنياورده است.
      نکته سوم و مهم ديگري که توجه به آن در سياستگذاري و تدوين استراتژي اساسي است، داشتن ارزيابي درست و واقع بينانه از ميزان قدرت و نفوذ نيروها و بازيگران سياسي در صحنه و ظرفيت و امکانات آنهاست. منظورم نيروهاي است که فرجام نبرد «که بر که» بسته به آن هاست. مؤلفه ها و قطب هاي سياسي درون کشور به طور عمده عبارتند از:
     الف ـ راست افراطي اقتدارگرا بر محور ولي فقيه.
     ب ـ نيروهاي اصلاح طلب درون و پيرامون حاکميت که تجلي آن دولت و مجلس و شوراها و احزاب و برخي مطبوعات است.
     ج ـ نيروي جمهوري طلبان آزاديخواه بيرون از حاکميت. در اين مقوله مي توان جنبش دانشجويي و احزاب سياسي نظير نهضت آزادي، جبهه ملي و ملي ـ مذهبي را برشمرد. بخشي از اهل مطبوعات و قلم و نخبگان سياسي ـ فرهنگي نيز در اين طيف سياسي قراردارند. بديهي است که جاي ما جمهوري خواهان آزادي خواه خارج کشور نيز در درون همين گروه است.
     واقعيت اسفبار اين است که جز دفتر تحکيم وحدت که قادر به فعاليت علني و متشکل و مؤثر است، ساير نيروهاي سياسي بيرون از حاکميت امکاني براي ايفاي نقش موثري در صحنه سياسي کشور ندارند. اما همين دفتر تحکيم وحدت نيز به زحمت پنج تا ده درصد دانشجويان را نمايندگي مي کند. دفتر تحکيم وحدت تا قبل از ماجراي صدور حکم اعدام دکتر آغاجري، به خاطر مشکلات و اختلافات دروني و نفاق افکني ها و سرکوب از سوي اقتدارگرايان در وضع غيرفعال و درمانده اي قرارداشت. خوشبختانه اينک جان تازه اي گرفته و انسجام و اعتبار يافته است. با اين حال ما از مشغله فکري و رفتار 90 درصد بقيه بي خبريم. از فرهنگيان، کارمندان و اقشار ديگر تحرکي به چشم نمي خورد. بگذريم از کارگران و دهقانان و کسبه و اصناف که نه متشکل اند و نه جنب و جوش سياسي دارند. ساير نيروهاي سياسي جمهوري خواه بيرون از حاکميت نظير نهضت آزادي، نه دفتري دارند و نه نشريه و ارگاني. يورش هاي پي در پي جناح اقتدارگرا عليه اين تشکلات و مشکل آفريني هاي مستمر دستگاه فشار، مجال نقشه کشيدن به آن ها نمي دهد. تا جايي که تشکيل «نيروي سوم» را آقاي شعله سعدي در پاريس اعلام مي کند! وقتي سؤال مي شود رهبران اين جريان کيانند، مي گويد مخفي است! با اين وضع چه مي شود کرد؟ آن «جنبش مستقل جمهوري خواهي» که برخي تبليغ مي کنند مي بايد از طريق «نافرماني مدني» و فشار از پايين دولت اصلاح طلب محمدخاتمي را مجبور سازد تا با او براي برگزاري رفراندم تبديل نظام ولايت فقيه به جمهور تمام عيار به گفتگو بنشيند و چانه زني کند، چنين قدرتي را از کجا مي آورد که ما نمي شناسيم؟ آيا نبايد اول اسباب قدرت را فراهم ساخت و سپس پهلواني کرد؟ به اميد نخبگان جامعه که نه متفق القولند و نه متشکل و به حساب توده مردم بي شکل و اتوميزه که غرق در دشواري هاي فراوان روزمره است چگونه مي شود دست به چنين ماجراي هاي سياسي زد؟
     «نافرماني مدني»، شمع روشن کردن و تحصن آرام و تحريم انتخابات نيست. اين ها جزو حقوق ملت و در رديف اقدامات مسالمت آميزند که موضوع بحث و ايراد من نيست. «نافرماني مدني» زير پاگذاشتن و دهن کجي عامدانه مقررات و قوانين جاري و برهم زدن نظم و آسايش عمومي با هدف عاجز کردن و به زانو درآوردن و چالش آشکار با دولت بر سرکار است. تا آن گونه که مدعيان آن مي خواهند، دولت را مجبورسازد به خواست آن ها تسليم شود و در بحث مشخص ما، به برگزاري يک رفراندم براي تغيير نظام حاکم به نظام دلخواه آنان يعني جمهوري تمام عيار، تن دردهد! بديهي است چنين نظرياتي، اگر از حوزه حرف خارج شود و عده اي بخواهند دست به عمل شوند، در شرايط امروزين جمهوري اسلامي اقدامي نسنجيده است.
     ظاهرا" طرفداران اين نظريه اهميتي به اين موضوع نمي دهند که با گزينش سياست «نافرماني مدني» از همان گام اول دولت اصلاح طلب خاتمي و يا هر دولت اصلاح طلب ديگر بر سرکار را به چالش مي طلبد. زيرا هيچ دولتي در هيچ کجاي جهان با هر رژيمي که باشد، نمي تواند حرکتي را که قوانين و مقررات جاري و نظم عمومي را برهم مي ريزد و به ويژه انگيزه هاي سياسي و براندازي نظام را دارد، بربتابد. در کجاي دنيا «نافرماني مدني يکي از اجزاء ضروري جمهوري هاي مدرن است»، تا تجويز آن به گونه مشي سياسي براي مجبورکردن دولت به برگزاري رفراندم به قصد تغيير رژيم سياسي قابل توجيه باشد؟ آن هم در نظامي که يک پاي آن بر ولايت مطلقه فقيه استوار است که خشونت و قساوت همزاد اوست؟ مطرح ساختن مشي «نافرماني مدني»، اگر گوش شنوايي در ميان مردم داشته باشد و حرکتي سياسي به وجود آورد به خاطر گوهر ماجراجويانه و هرج و مرج طلبي آن، همان گونه که در بالا اشاره کردم، مردم را رودرروي دولت اصلاح طلب خاتمي قرارخواهد داد که اجبارا" با خشونت مقابله خواهد کرد و بناچار دولت را بسوي اقتدارگرايان خواهد راند و حاکميت دوگانه را به حاکميت يگانه اما زير عباي ولي فقيه مبدل خواهد کرد. آيا اين نقض غرض نيست؟
      وانگهي اگر جمهوري خواهان خارج از حاکميت، همان «نيروي سوم» يا «جمهوري خواهان مستقل» که اين روزها ورد زبان است، واقعا" از چنان نيرو و نفوذ معنوي در ميان مردم برخوردار باشند که مشي «نافرماني مدني» را با همه عواقب خشونت آفرين آن به جان بخرند، در اين صورت چرا کار خود را با استفاده از اشکال مبارزاتي نظير تحصن سرتاسري، اعتصاب و غيره که جزو حقوق ملت مندرج در قانون اساسي است و اقداماتي مسالمت آميز است، آغاز نمي کنند؟ درست است که از اقتدارگرايان دور نيست که همين اقدامات را هم سرکوب کنند چنانکه بارها کرده اند، اما براي اين کار بايد هزينه سنگيني بپردازند و اين گونه اقدامات، در حاکميت دوگانه به آساني پيش نمي رود. حال آنکه سرکوب کساني که نظم عمومي را بهم مي زنند و مقررات و قوانين جاري را زيرپا مي گذارند که با مختصر تحريکات عوامل رژيم، چنانکه مي دانيم، به راحتي به آتش سوزي و تاراج مغازه ها و اماکن عمومي مي انجامد، بسيار موجه تر است و حتي از حمايت افکارعمومي نيز برخوردارمي شود.
     نبايد از نظر دور داشت که قاطبه مردم از خشونت و آشوب گريزانند و آرامش مي طلبند. مردم به سادگي حاضرنيستند پا را مثلا" از شرکت در انتخابات کم خطر فراتر بگذراند. اين دليل ترس و بزدلي مردم نيست، بلکه از منظر کلي، نشانگر پختگي و درجه آگاهي سياسي آن هاست. همه نظرسنجي ها منعکس کننده اين وضع روحي مردم است. صاحب نظراني که از ايران مي آيند و دوستان و رفقاي ما که به ايران سفرکرده اند، همين را مي گويند. منظورم اين است که بدون توجه به روانشناسي مردم و آگاهي از سطح آمادگي ذهني و رزمي آنان نمي توان و نبايد سياستگذاري کرد و شعاري مطرح نمود.
     متأسفانه چون ذهنيگري و پيشداوري در ميان ما زياد است، ضروري مي دانم خاطرنشان کنم که موضع اصولي برخاسته از باورها و بينش ما، در قبال ولايت فقيه روشن است. در اسناد آخرين کنگره حزب دموکراتيک مردم ايران به صراحت قيدشده است که «حزب دموکراتيک مردم ايران، «ولايت فقيه» را ناقض اصل حاکميت ملت مي داند و خواستار لغو آن و احياء کامل جمهوريت قانون اساسي است. منتهي براي رسيدن به آن و اساسا" هر خواست ديگر، مبناي کار ما جلب نظر مردم و رأي آزاد آنها و پيروي از مشي سياسي مسالمت آميز است نه توسل به شيوه هاي قهرآميز و خشونت بار و مسلحانه».
     بنابراين آنچه من مي گويم اين است که درحال حاضر جمهوري خواهان خارج از حاکميت نه نيروي آن را دارند که به تنهايي قادرباشند بر محور شعار لغو ولايت فقيه مردم را بسيج کنند، و نه طرح چنين شعارهايي در شرايط حاکميت دوگانه، از نظر تاکتيکي کار سنجيده ايست و نه شعارهايي نظير «نافرماني مدني» با مشي مسالمت آميز و اوضاع و احوال کشور همخواني دارد و جز خشونت و درگيري هاي خياباني و هرج و مرج و کشت و کشتار، با فرجامي نامعلوم، حاصلي ندارد.
     و باز اين را هم اضافه کنم که پايبندي ما بر مشي سياسي مسالمت آميز به معني دستکش سفيدپوشيدن و تبليغ پاسيفيسم مسيح وار نيست. من و همه رفقاي ما، همواره طرفدار يک پيکار فعال مسالمت آميز با استفاده از همه اشکال آن بوده ايم، تا بشود به حالت آچمز کنوني حاکميت پايان داد و چرخ هاي به گل نشسته اصلاحات را تا دستيابي به جمهور کامل مردم، به حرکت انداخت. از آن جا که گفته ها و نوشته ها رو به نسيان مي گذارد، به ناچار جمله اي از مقاله «حاکميت دوگانه در آچمز» ام را که در نشريه راه آزادي شماره 76، آذرماه 1379، به چاپ رسيده است، در زير مي آورم تا ملاحظه شود که اين حرفها را زده ام و براي خوشايند لحظه نيست. در مقاله چنين آمده است:
     «به نظر من وجه فعال اين استراتژي نه تنها بايد اشکال قانوني و مسالمت آميز متداول نظير استفاده از قانونگذاري در مجلس، تهيه لوايح از سوي دولت، انتشار بيانيه ها، امضاهاي جمعي، فعاليت هاي مطبوعاتي، تشکيل کنفرانس ها، سمينارها، ميتينگ ها، تحصن و راه پيمايي را دربرگيرد. آکسيون هايي که نه تنها مي بايد همواره مجاز و با رعايت موازين قانوني باشد، بلکه بايد در موارد مشخص، با نوعي مقاومت مدني سنجيده و حساب شده نيز همراه گردد. مثلا" چرا بايد دانشجويان به خاطر زورگويي هاي و مداخلات غيرقانوني مشتي اوباش حزب اللهي، هر بار از ادامه کار سمينارها، کنفرانس ها و اجتماعات مجاز و قانوني خود دست بردارند؟ چرا نبايد در مواردي با قدرت از برگزاري جلسه و گردهمايي قانوني هزاران دانشجو و يا حضور مهمانها و سخنرانها پاسداري نمود؟ چرا روحانيان آزادانديش و اصلاح طلب به عنوان اعتراض به دادگاه غيرقانوني ويژه روحانيت از حضور در آن خودداري نمي نمايند؟ چه دليلي دارد که روحانيان با شخصيتي نظير موسوي خوئيني ها، عبدالله نوري، محسن کديور، يوسفي اشکوري و اينک هادي خامنه اي و محتشمي و افصحي، تسليم يک دادگاه غيرقانوني مي شوند که معمولا" پشت درهاي بسته برگذار مي شود؟ ... ».
     «مقاومت مدني» که دو سال پيش من از آن سخن گفتم و به باور من اصطلاحي مناسب تر و «متمدنانه تر» از «نافرماني مدني» است که از آن بوي هرج و مرج و خشونت به مشام مي رسد، و نيز ساير پيشنهادات براي اقدامات مسالمت آميز فعال، شاهد آنست که رويکرد امروزي من به مسأله و هشداري که مي دهم از روي محافظه کاري و «بزدلي» نيست، بلکه مسأله در اتخاذ شيوه و مشي پيکار به نحوي است که با درک و باور ما از پيکار سياسي مسالمت آميز همسو و همساز باشد و در عين حال اقبال بيشتري براي پيروزي داشته باشد و بتواند گسترده ترين نيروهاي آزادي خواه از طيف هاي گوناگون و به ويژه اصلاح طلبان برخاسته از درون جريانات مذهبي را جلب نمايد. اين را ناگفته نگذارم که «مقاومت مدني» پيشنهادي من معطوف به يک مشي مبارزاتي عمومي و همه گير نيست، بلکه موارد خاص و مشخص و حساب شده را درنظر دارد. تمامي اين ملاحظات از براي آنست که کاري نشود تا در جامعه جوان و خشمگين ايران، کنترل از دست برود. زيرا سرنوشت يک ملت را در دنياي آشفته کنوني نمي توان به دست توده هاي عاصي و هيجان زده خيابان ها سپرد.
     ايراد و انتقاد من به اصلاح طلبان درون و پيرامون حاکميت و شخص محمدخاتمي به ويژه اين است که برا ي پرهيز از برخورد و بالا رفتن تنش اجتماعي و ترس بيهوده، جانب احتياط و ملاحظه کاري را تا حد محافظه کاري بالا برده اند و در برابر يورش هاي پي در پي و بحران آفريني هاي هر 9 روز يکبار اقتدارگرايان، مقاومت جدي از خود نشان نداده اند و مدام عقب نشسته و حالت تسليم به خود گرفته اند. نتيجه اين رفتار به جاي به عقل آوردن اقتدارگرايان، به هار و تهاجمي تر شدن آن ها منجر شده و دلسردي و نااميدي عمومي را به دنبال داشته است، خلاصه کنم:
     با حرکت از نکاتي که در اين نوشته روي آنها انگشت گذاشته ام، چکيده فکر من چنين است:
     ـ با توجه به تناسب و توازن قدرت در ميان مؤلفه هاي مختلف حاکميت و کيفيت و ظرفيت و محدوديت هاي بينشي و رفتاري بازيگران سياسي و تشکل هاي ناهمگون وابسته به اصلاح طلبان حکومتي؛
     ـ با توجه به نبود يک تشکل نيرومند بالفعل جمهوري خواه در بيرون از حاکميت که بتواند اعمال سياست کند و مردم را متشکل سازد، و نيز ناتواني و پراکندگي غم انگيز تشکل هاي جمهوري طلب آزادي خواه چپ و ملي گرايان سنتي موجود در درون و بيرون از کشور؛
     ـ با در نظرگرفتن خصلت دوگانه حاکميت و مشاهده تضاد آشکار و روبه افزون، ميان يک اقليت اقتدارگراي انتصابي با بخش انتخابي و اصلاح طلب حاکميت که در شرايط جمهوري اسلامي جايگاه مهمي دارد و مي تواند نقش بسزايي در گذار مسالمت آميز جامعه از ولايت مطلقه فقيه به جمهور مردم ايفا نمايد؛
طرح شعارها و خواست هايي با مضمون و مفهوم براندازي و برچيدن کل نظام دور از واقعيت است. شعارها و خواست هايي نظير لغو ولايت فقيه يا برچيدن آن که در طرح هاي گوناگون صاحبنظران به چشم مي خورد و از جمله طرح پيشنهادي آقاي اکبرگنجي براي رفراندم جمهوري تمام عيار به جاي ولايت فقيه از طريق نافرماني مدني و فشار از پايين، در شمار آنست. بديهي است همه اين مشارکت ها تا آن جا که به بحث و گفتگو در سطح جامعه جان تازه اي مي بخشد و مردم را به انديشيدن ژرف تر و ريشه يابي ها و شکستن تابوها و عبور از خط قرمزها و غناي فرهنگ سياسي ياري مي رساند، بسيار مفيد و پرارزش است. در اين رابطه، بخش نظري و تئوريک کار آقاي گنجي واقعا" استثنايي است. «مانيفست جمهوري خواهي» انصافا" پرارزش ترين و جسورانه و بي خدشه ترين سند ارائه شده از سوي نيروهاي برخاسته از انقلاب اسلامي تا به اکنون است. با آنکه آقاي اکبر گنجي به کرات و با صداقت بر نفس مسالمت آميز استراتژي سياسي پيشنهادي خود تأکيد مي ورزد، با اين حال بايد توجه داشت از هنگامي که اين حرفها از حوزه بحث و انديشه خارج شود و به استراتژي سياسي روز مبدل گردد و بخواهد اين نظر را که «بايد با روشهاي مسالمت آميز از طريق نافرماني مدني، دولت را مجبور به برگزاري رفراندوم درباره نوع رژيم سياسي کرد» که منظورشان تبديل نظام جمهوري اسلامي به «جمهوري تمام عيار» است، متاسفانه بايد پذيرفت که عليرغم نيت مسالمت آميزشان، کار از همان آغاز به خشونت و درگيري و آشوب در جامعه مي انجامد و اين خود نقض غرض است. از پيامدهاي بلافاصله آن، از جمله رانده شدن نهادهاي انتخابي و اصلاح طلب حاکميت به اردوي اقتدارگرايان و تنها و منفردماندن جمهوري خواهان به بارنخواهد آورد. چنين سياستي موجب خواهد شد که جبهه جمهوري خواهان که درحال حاضر در يک ناتواني و درماندگي آزار دهنده اي بسرمي برد، بيش از سابق مورد يورش و زير ضربه قراربگيرد و فضاي سياسي از اين که هست هم بسته تر شود. جمهوري خواهان ايران هنوز از پروژه هايي که کل نظام را به چالش طلبد، فاصله دارند.
     با اين ملاحظات، وظيفه روز و مبرم ما پيکار براي بازتر و مساعد کردن فضاي سياسي است تا احزاب و سازمان هاي سياسي بيرون از حاکميت حق حيات و فعاليت آزاد داشته باشند, تا بتوانند نظريات خود را تبليغ و ترويج کنند، با مردم و قشر روشنفکر و دانشجويان کشور رابطه مستقيم داشته باشند و به گفتگو و رايزني بپردازند؛ سنديکا هاي آزاد و مستقل پابگيرند؛ مطبوعات آزادباشند؛ انتخابات بدون دخالت هاي بي جاي شوراي نگهبان برگزار شوند؛ قانون اساسي در جهت تقويت جمهور مردم بازنگري شود و غيره و غيره.
     تمام اين خواست ها و بيشتر از اين ها در چارچوب قانون اساسي شدني است. اما شرط تحقق آن فراهم آوردن نيرو و بسيج آنها و در گرو اراده و آمادگي ذهني بازيگران سياسي است. جناح اقتدارگراي حاکميت به رهبري علي خامنه اي طي ساليان دراز نشان داده که هر زمان تن به مصالحه داده و عقب نشيني کرده در اثر مقاومت و اعمال زور آزادي خواهان کشور بوده است. نمونه ها فراوانند و نياز به برشماري نيست. پس مصالحه و عقب نشيني ممکن است، اما لازمه آن ايستادگي و اعمال زور است. اساسا" مگر ممکن است بدون به کارگيري درجه اي از زور در يک رژيم بسته، با فرهنگ تمامت خواه، تغيير و تحولي به وجود آورد؟ بديهي است که زور تنها در تير و تفنگ و آشوب و شورش کور نيست. يک سخنراني قاطعانه و صريح رييس جمهور يا رييس مجلس، صرف اعتراض و مخالفت علني آنها، حتي اعلاميه ها و افشاگري هاي مطبوعات، تحصن و راه پيمايي آرام، ميتينگ و حرکات مختلف دانشجويي، مظاهر گوناگون اعمال زور است و بارها بسيار موثر افتاده و اقتدارگران را به عقب نشيني و مصالحه واداشته است. فعاليت هاي حقوق بشر در مقياس جهاني اعمال زور است. توپ و تشر رييس جمهور آمريکا و يا رفتار و موضع گيري هاي پارلمان اروپا و شرط و شروط گذاري آن ها براي بهبود مناسبات، اعمال زور است. اهميت اتحاد جمهوري خواهان خارج از مدار حاکميت در داخل و خارج کشور که به يک نيرو براي اعمال زور مبدل شود در همين است. اضافه بر آن، تا اصلاح طلبان حکومتي از اين وضعيت انفعالي و ذلالت در برابر اقتدارگرايان بيرون نيايند و از خوف تنش در جامعه، در برابر زورگويي هاي دايمي اقتدارگرايان سياست سکوت و تمکين را کنارنگذراند و تا زمينه را براي فعاليت آزاد جمهوري خواهان و «غير خودي» ها فراهم نياورند، اقتدراگرايان تن به سازش و عقب نشيني نخواهند داد. در اين صورت، شعارها و سخنان ما هر قد رهم راديکال و دلپذير باشد، راه به جايي نخواهد برد.
      با درنظرگرفتن دشواري ها و تنگناهايي که گوشه هايي از آن خاطرنشان شد و با توجه به آنچه نبايد و آنچه مي توان کرد، شعار محوري روز ما به باور من مي بايد فراخوان به برگزاري يک همه پرسي براي دستيابي به خواست هاي زيرين باشد:
• لغو نظارت استصوابي شوراي نگهبان.
• لايحه مطبوعات در جهت تامين آزادي مطبوعات و تامين امنيت سياسي ـ شغلي اهل مطبوعات.
• انحلال دادگاه غيرقانوني ويژه روحانيت.
• بازنگري در قانون اساسي و لغو مصوبات سال 1367 و بازتعريف حقوق و وظايف و حدود اختيارات رهبر.
• قانون احزاب براي تامين فعاليت همه احزاب و سازمان هاي سياسي و سنديکاهاي مستقل وآزاد کارگران و اصناف.
• تعريف جرم سياسي و تشکيل علني دادگاه ها با حضور هيات منصفه.
• برقراري رابطه با آمريکا و پايان دادن به سياست خارجي کنوني مبتني بر آمريکاستيزي و فلسطين محوري.
     ما بايد اصلاح طلبان درون و پيرامون حاکميت و مطبوعات آزاد و مستقل و دانشجويان و احزاب آزادي خواه کشور را براي پيوستن به اين فراخوان دعوت کنيم و از راه هاي مختلف و تجهيز افکارعمومي داخل و خارج، دولت و مجلس را زير فشار قراردهيم تا براي تحقق آن، که خواست هايي خارج از ظرفيت قانون اساسي نيست، اقدام کنند.
     هم اکنون که لوايح دوگانه دولت در مجلس زير بررسي است و کليات آن با اکثريت بزرگي به تصويب رسيده، موقعيت مساعدي براي طرح چنين رفراندمي فراهم آمده است. درست است که اين لوايح کمبود و نقص هاي جدي دارد و مي بايد مورد نقد قرار بگيرد، کاري که متأسفانه به طور مشخص و سازنده از سوي ما صورت نگرفته است. با اين حال تصويب آنها در شرايط امروزين کشور، گامي در جهت بيرون آوردن حاکميت دوگانه از آچمز کنوني است. اقتدارگرايان با تمام نيرو در برابر آن صف کشيده و کمر به قتل آن بسته اند. حتي رهبر جمهوري اسلامي شخصا"، ولي به طور غير مستقيم، عليه آن موضع گرفته است. از آن سو محمدخاتمي و همه اصلاح طلبان به کرات بر ضرورت تصويب و قانوني شدن آن پاي مي فشرند و سرنوشت خود را با آن گره زده اند. لذا تصويب يا رد آن به يک چالش مهم مبدل شده و در زورآزمايي دو جناح و نبرد که بر که، جايگاه ويژه اي يافته است.
     سناريوهاي گوناگون ارائه و گمانه زني هاي مختلفي مي شود. ولي ورود در جزييات و بررسي همه اشکال آن خارج از حوصله اين نوشته است. اما مکث کوتاه در صورت رد لوايح، چه به طور تمام و کمال و چه به صورت استحاله و بي بو و خاصيت شده آن ها، ضرورت دارد. زيراگمان مي رود عواقب وخيمي مي تواند به بارآورد. نبايد با خوش خيالي شق اعلام وضع اضطراري و فوق العاده و دست زدن به يک کودتاي فقاهتي را ناممکن دانست. جبهه دوم خرداد يکدست و يکپارچه نيست. باورهاي مذهبي و محدوديت بينشي بخش مهمي از اصلاح طلبان نيز مزيد برعلت است. نيروهاي خارج از حاکميت هم متاسفانه در وضعيتي نيستند که بتوانند به تنهايي جلو چنين گستاخي و تجاوز به حقوق ملت را بگيرند. به اميد توده هاي بي شکل و سازمان نيافته نيز نمي توان نشست. تنها راه پيشگيري کودتاي راست، قاطع و مصصم نشان دادن و عمل کردن دولت و مجلس و همه اصلاح طلبان و آزاديخواهان کشور، به ويژه دانشجويان و دانشگاهيان و مطبوعات در دفاع از لوايح پيشنهادي است. چاره اي جز ايستادگي نيست. در صورت رد لوايح و يا مثله شدن آن ها، نه گفتن دولت و نمايندگان اصلاح طلب مجلس چه به صورت خروج از حاکميت يا شکل قاطع ديگر، يک اقدام سياسي اجتناب ناپذير است. نبايد براي حکومت کردن به هر ذلتي تن داد. دکتر مصدق نيز در 24 تيرماه 1330 با نه گفتن به شاه و کناره گيري از دولت، آتش خيزش ملي 30 تير را برافروخت.
     به نظر من آخرين تلاش مسالمت آميز دولت محمدخاتمي و مجلس قبل از خروج از حاکميت فراخواندن و تدارک يک همه پرسي است. در اين صورت همه پرسي نبايد محدود به دو لايحه نيم بند کنوني بشود. جمهوري خواهان بيرون از حاکميت مي بايد فراخوان براي يک همه پرسي را که نکات مختلف آن در طرح بالا آمده است، مطرح سازند و براي گنجاندن مواد آن پافشاري کنند. درست است که اقتدارگرايان قادرند در برابر اين خواست نيز مقاومت و کارشکني کنند و چاره اي جز خروج از حاکميت باقي نماند، اما ملت ايران و جهانيان عيان تر از هميشه خواهند ديد که چگونه اقليتي اقتدارگرا و انتصابي، امکان هرگونه راه حل مسالمت آميز را بستند و راه خشونت را در کشور و حتي مداخله نظامي خارجي را هموارنمودند.
     نبايد نااميد شد. راه و مشي درست را بايد دنبال کرد، ولو موقتا" شکست بخورد. بيش از صدسال است که مردم ايران براي دو کلمه آزادي و قانون مي رزمند ولي هنوز فرشته آزادي را در آغوش نگرفته اند. اما دير يا زود نوبت ما هم مي رسد. بهار شادي خانه ما را هم صفا مي بخشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• اين مقاله در شماره 91 نشريه راه آزادي نيز به چاپ رسيده است.
www.rahe-azadi.com