IRAN EMROOZ (iranian political Bulletin)

مازيار كاكوان
١٠ تير ١٣٧٨

جامعه ايران اينك يكي از ژرف ترين تحولات سياسي - فرهنگي تاريخ خود را تجربه مي كند. تجربه اي كه خيزش توده اي دوم خرداد آغازگرش بوده است. محمل اين تحول ، جنبشي ست عمق گيرنده و پردامنه كه مشخصه اش نه تصرف بلاواسطه قدرت سياسي بلكه تسخير تدريجي سنگرهاي فرهنگي ، حقوقي و سياسي است. شعار رهگشاي اين جنبش ، "توسعه سياسي " است ، اما هم خواني اين شعار با نيازهاي حياتي جامعه امروز ايران ، چنان پشتوانه توده اي و ظرفيت معنوي اي به اين جنبش داده كه مي توان از شكل گيري روند انقلابي ديگر سخن گفت؛ انقلابي در نگرش انسان ايراني به خود و جايگاه خويش در جهان معاصر.
تداوم و تعميق اين جنبش مي تواند احراز شخصيت و هويت نوين انسان ايراني را متحقق كند و او را از "خود" بي تشخص مستحيل شده در توده بي شكل ، به شهروندي صاحب اراده ، شناساي حق خويش و جوياي جايگاه خود در جهان معاصر فراروياند. به اين اعتبار مبالغه نيست اگر از يك بيداري ملي و خودآگاهي نوين تاريخي سخن بگوييم كه جوهرش تشخص حقوقي و فرهنگي انسان ايراني و تحقق هنجارهاي جامعه مدني در ايران است.
جامعه ايران برخلاف اروپا روند تدريجي اصلاحات و تحولاتي ژرف چون رنسانس ، رفورم مذهبي ، انقلاب صنعتي و روشنگري را از سر نگذرانده و تسلط استبداد مطلقه و تداوم عصر بي خبري ، تنها قيام هاي قهرآميز و جابجايي پرشتاب قدرت سياسي را مجال داده است. در اروپا غالبا سير تدريجي اصلاحات بر تقابل قهرآميز سياسي و جابجايي مكرر قدرت ، تقدم داشته است. شكست تلاش ها و آزمون هاي اصلاح طلبانه اواخر دوره قاجار، انقلاب مشروطيت را در دستور قرار داد تا مگر جامعه ايران به پشتوانه قدرت سياسي برآمده از قهر، اما متكي بر قانون ، از تسلط گذشته رهايي يابد و راه دشوار معاصر شدن را به پاي خويش طي نمايد. اما روند رنج بار رويدادهاي سده اخير در ميهن ما نشان داد كه جامعه استبداد زده ما هنوز محروم تر و نابسيجيده تر از آن است كه بتواند ميان قدرت ، قانون و آزادي ، موازنه اي مثبت و تناسبي مشروط پديد آورد و راه رجعت استبداد مطلقه را مسدود كند.
انقلاب بهمن انفجار ناشي از تراكم انگيزه هاي پاسخ نيافته جامعه ما بود. جامعه اي گره خورده در كلاف كشاكش گذشته و حال ، با انبوهي از علايق سنتي تحقير شده و نوجويي هاي بازداشته. خودانگيختگي چشم گير اين مبارزه ، گستردگي حضور توده هاي نامتشكل بپاخاسته و منحصر شدن اراده مشترك سياسي به سرنگوني رژيم شاه ، اين انقلاب را عرصه پيكاري حاد و بي چشم انداز كرد. تسخير انحصاري قدرت توسط خميني و پي آمدهاي آن ، معضلات مزمن جامعه ما را بغرنج تر كرد و ضايعات بسياري به بار آورد. اما پشتوانه فرهنگي جامعه ايران ، غناي تجربه عمومي ناشي از انقلاب ، تداوم حضور توده هاي مردم در پيگيري مطالبات مبرم و رشد آگاهي نيروهاي سياسي طي سال هاي اخير، چشم انداز نويني را در برابر جامعه ما گشوده است ، كه در اين بحث به زمينه ها و شاخص هاي آن اشاره مي كنيم.

نقش مطبوعات
خيزش ٢ خرداد تجلي شهامت مدني مردم ايران در نه گفتن به ولايت فقيه بود. امتناع از نمايش "وحدت كلمه "، به تجلي وحدت كلمه در امتناع ، بدل شد و نيروي نهفته مقاومتي خاموش ، از گذرگاه راي مخفي به گستره آشكار جنبشي پر جوش پاي نهاد. جنبشي برآمده از اعماق كه نخستين ارمغانش ، پوياي فزاينده حيات سياسي - فرهنگي جامعه ما بوده است.
پس از سال ها، مقوله اي به نام افكار عمومي موضوعيت و معنا يافت. پرسش هاي ممنوعه از لفاف تقيه بيرون آمد و موضوع افكار عمومي شد. حدت و گستردگي دامنه بحث ها و تداوم وقفه ناپذير آن ، در شرايطي كه احزاب سياسي مجال فعاليت آزادنه را ندارند به فعاليت مطبوعات ابعاد تازه اي بخشيد و مطبوعات را در موقعيتي قرار داد تا به طرح و پاسخ گويي مسائل مبرم جامعه همت گمارند و اين امر براي تداوم فعاليت آنها پشتوانه مردمي نيرومندي فراهم كرد. مطبوعات به تدريج با درك مسئوليت خود به مثابه يكي از اركان دموكراسي ، از محاق مماشات به در آمدند و با طرح مسائل اصلي جامعه ايران ، چون رابطه حكومت و دين ، معيارهاي جامعه مدني ، دموكراسي و ضرورت توسعه سياسي ، حياتي نو يافتند. روشنفكران متكي به جنبش ٢ خرداد و مطبوعات مردم گرا به بركت پويايي حيات فرهنگي جامعه ، از حرمت گوهر فرديت انسان و آزادي انديشه و بيان سخن گفتند و نقد روشنگرانه تقليد و تعبد در نوشته ها و گفته هاي علني و رسمي راه يافت.
تداوم فعالانه حيات مطبوعات كه ثمره حمايت بي دريغ مردم و بازتاب پويايي فرهنگي جامعه امروز ايران است ، در شرايط نبود نهادهاي دموكراتيك و تشكل هاي سياسي و فرهنگي مستقل ، اهميتي ويژه دارد. تعدد مطبوعات ، تنوع مضامين ، تعميق كيفيت مباحث و به ويژه تداوم نشر آنها، يكي از مهم ترين اهرم هاي خلع سلاح فرهنگي نيروهاي خودكامه و تجهيز افكار عمومي به منطق تحول دموكراتيك و مسالمت آميز جامعه است. انتشار مطبوعات متنوع - اعم از مستقل يا وابسته مترقي يا مرتجع - به خودي خود حائز اين امكان است كه جايگزيني قلم به جاي سلاح و گفتگو به جاي نزاع را ميدان دهد.

اهميت شوراهاي محلي
انگيزه ايجاد نهادهاي جامعه مدني ، اعمال اراده متشكل توده اي و مهار قدرت مطلقه مراكز سياسي و اقتصادي حاكم است. اعم از اينكه اين مراكز سازمان يافته قدرت ، دولت ها باشند يا انحصارات اقتصادي و يا مراكز شبه دولتي چون "بنياد مستضعفان " و نظاير آن.
پيوند ميان دموكراسي و جامعه مدني ، فزايندگي نقش نهادهاي توده اي مستقل را ايجاب مي كند.
اين نهادهاي غيردولتي نه تنها اركان تحكيم جامعه مدني ، بلكه مكتب هاي تمرين دموكراسي براي توده هاي مردم اند. نبود نهادهاي مستقل توده اي در ايران ، تعيين جامعه مدني را در برابر سلطه مطلقه ولايت فقيه دشوار كرده است. جنبش حقوق مدني جاري ، اينك زمينه شكل گيري نهادهاي جامعه مدني را پديد مي آورد. شكست نيروهاي طرفدار ولايت فقيه و پيروزي مردم در انتخابات شوراهاي محلي ، نقطه عطفي در راستاي اعمال اراده مردم براي مهار قدرت سياسي حاكم است. مشاركت مستقيم و فزاينده مردم در سازماندهي زندگي جمعي ، كارآيي اجتماعي و خصلت سياسي شوراهاي محلي را افزايش مي دهد و راه تشكيل نهادهاي جامعه مدني را هموارتر مي كند. شوراهاي محلي گره گاه چالش قدرت ميان مردم و حاكميت اند. اين چالش مي تواند قدرت ارگان هاي غيرمنتخب حاكم را مهار و محدود كند و در عين حال ، تجربه و توان سياسي شوراها را افزايش دهد. امتياز شوراها بر ارگان هاي حكومتي محلي در شناخت عيني تر مشكلات و انگيزه اصيل تر در گره گشايي آنهاست. و اين مناسب ترين عرصه نقد عملكرد سياسي ارگان هاي حاكمه و موثرترين راه تشويق مردم به فعاليت اجتماعي متشكل جهت اصلاح پيش داوري هاي سياست گريزانه در توده مردم است. با ايجاد شوراهاي محلي و تحكيم آن ، براي نخستين بار در تاريخ ايران شرايطي پديد مي آيد كه طي آن ، تلقي و نگاه مردم نسبت به سياست اصلاح و دگرگون شود.

روشنفكران و نقادي باورها
تحولات دو دهه اخير بر انديشه و نظر روشنفكران ايران اثرات ژرفي بجا نهاد. نخستين بازتاب شكست سياسي آرمان هاي انقلاب بهمن بروز نوعي عرفان گرايي در جامعه روشنفكري ايران بود. اما مهم ترين و اصيل ترين بازتاب آن ، درك ضرورت تامل در انديشه ها و نقد و بازآزمايي باورها بود.
بهايي كه مردم با تماميت هستي خود در انقلاب پرداختند، با دستاوردهاي انقلاب هم خوان نبود و اين تناقض كه نخست ، منشا احساس عبن در مردم بود، به تدريج آبشخور دهها سوال اجتماعي و سياسي ژرف و گرهي شد و ذهنيت روشنفكران ايراني را متاثر كرد و به پاسخ جويي برانگيخت.
جامعه روشنفكري امروز ايران اينك ، در همه عرصه هاي انديشگي ، اعم از تاملات فلسفي ، فرهنگي و سياسي ، انگيزه اي اصيل براي يك تحرك معرفتي نوين دارد. تلاش در كسب هشيارانه دستاوردهاي جهان معاصر و تلفيق آن با بازنگري نقادانه ميراث فرهنگي ايران براي دستيابي به مختصات نوين هويت انسان ايراني ، مشغله مبرم طيف گسترده اي از انديشمندان ايراني با گرايش هاي سياسي و عقيدتي متفاوت است.
اعتنا به سنت هاي خردگرايانه تاريخ و فرهنگ ايران ، نقد تعبد و پرهيز از تقليد به انديشه هاي روشنفكران مذهبي ما نيز روشنايي تازه اي افكنده است. بي جهت نيست كه بازخواني و معرفي دوره شكوفايي نهضت فكري در ايران (سده سوم تا پنجم هجري) و اعتلاي خردگرايي ، فلسفه و علوم عقلي (در برابر شريعت و عرفان) درست در شرايط امروز جامعه ما مورد توجه و تاكيد قرار مي گيرد و از رازي و فارابي و بوعلي و بيروني و فردوسي و خيام و آرا معتزله و رسائل اخوان صفا در برابر طعنه و تكفير متشرعان و متصوفان دفاع مي شود و بي التفاتي به بينش فلسفي و فلسفه سياست مورد انتقاد قرار مي گيرد.
در انديشه هاي روشنفكران ما به تدريج فلسفه سياست جايگاه ويژه مي يابد، سنجش نقادانه سنت ها و هنجارهاي حاكم و بازآزمايي معيارهاي ارزشي رايج مطرح مي شود. تمايز عقل از ايمان ، تقديس زدايي از شريعت ، حكومت و ايدئولوژي ، شكل مي گيرد و اهميت نقش روشنگري مورد تاكيد قرار مي گيرد.
در طيف روشنفكران و مبارزان سياسي ، طي سال هاي اخير در زمينه نقد سياست دو گروه نقش بارزتري دارند: روشنفكران چپ غيرمذهبي و روشنفكران مذهبي درون و پيرامون حكومت. خصوصيت اين دو گروه فكري در آن است كه از آرمان گرايي آغاز كرده و طي آزموني عيني ، نارسائي الگوهاي اعتقادي خود را دريافته و به ضروت بازآزمايي باورهاي خود رسيده اند. نيروهاي چپ هم تجربه درس هاي ناشي از شكست انتظارات خود از انقلاب بهمن را داشته اند و هم درس هاي فروپاشي دولت هاي سوسياليستي در جهان را. لذا با تشخيص نارسايي ايده هايشان ، ضرورت تامل در انديشه ها و سنجش نقادانه ارزش هاي مورد اعتقاد خود را كم و بيش دريافته اند. و روشنفكران آرمان گراي گروه دوم ، طي دو دهه اخير، سراب آرمان هاي انقلاب اسلامي و بن بست الگوي حكومتي آن (ولايت فقيه) را به تدريج تجربه كرده و با اذعان بر مرجعيت راي مردم ، راه نقد ساختاري نظام حاكمه را در برابر خود گشوده اند. پويايي و تحول فكري اين دو طيف ، نموداري از امكان گشايش چشم اندازي گسترده تر در فرهنگ نقادي انديشه و بازآزمايي آرمان ها و باورها در نيروهاي سياسي جامعه ماست.

اعتلاي نقش سياسي روستاييان
طي سه دهه اخير، دو گام اساسي در راه تحول ساختاري جامعه روستايي ايران برداشته شده است؛ لغو نظام ارباب - رعيتي در دهه چهل و رهايي روستا از مدار اقتصاد بسته در دهه هفتاد. اصلاحات ارضي چشم انداز تازه اي براي گذار از جامعه اي ساده با اقتصاد بسته را در برابر روستائيان گشود. اما تشديد شكاف ميان شهر و روستا در سال هاي بعد، مهاجرت روستائيان به شهر را در پي آورد.
انقلاب بهمن نخستين گام اساسي در جهت كاهش شكاف ميان شهر و روستا بود. بخش مهمي از نيروي ضربتي انقلاب را حاشيه نشينان شهري (مهاجران روستا) تشكيل مي دادند. و همان ها در موقعيت هاي اجتماعي - سياسي جديدي كه پس از انقلاب قرار گرفتند، منشا تاثير گسترده اي در سوق دادن توجه حاكميت به جامعه روستايي شدند. طي جنگ ٨ ساله نيز روستا يكي از مهم ترين پايگاه هاي بسيج نظامي و سياسي جنگ بود و اين ، قطع نظر از ضايعات انساني جبران ناپذيرش ، ذهنيت روستائيان را با مفهوم سياسي جنگ آشنا كرد. حيات روستا با مفاهيمي چون "دفاع ملي "، "مصالح اسلام و ايران "، و "سرنوشت ميهن اسلامي " گره خورد. و پايان جنگ نيز، ذهنيت روستائيان را با انتظارات بديهي اما اساسي انباشت.
مهم ترين اقداماتي كه طي دو دهه اخير در رابطه با روستاها صورت گرفته ، اجراي طرح هاي اوليه عمراني و فرهنگي ، به ويژه راه سازي و سوادآموزي بوده است. اجراي طرح هاي عمراني با شركت روستائيان ، تسهيلات اوليه ارتباطي ، بهداشتي و فرهنگي را پديد آورد. سوادآموزي همگاني ميسر شد و دستيابي به امكانات آموزش عالي نيز تسهيل گرديد. شبكه راه هاي ارتباطي ، امكان عرضه محصولات كشاورزي به شهر را فراهم آورد و سطح زندگي روستائيان را علي رغم ركود اقتصاد كشاورزي ايران ، ارتقا داد.
برق رساني و ايجاد شبكه ارتباط تلفني در شمار قابل توجهي از روستاها و تاثيرات ناشي از امكان دسترسي روستائيان به رسانه هاي همگاني ، حيات روستا را از بي خبري مزمن و ركود سنتي اش به در آورد.
اين تحولات نه تنها در سبك زندگي و الگوي مصرف روستائيان ، بلكه در افزايش قوه تشخيص و امكان گزينش سياسي آنها نيز اثرات چشم گيري به جا گذاشت. نقش تحصيل كردگان روستا در رساندن پيام هاي نوين اجتماعي و سياسي و معرفي راستاهاي جنبش ٢ خرداد، بسيار جدي است. اين تحولات ، به ويژه تشكيل شوراهاي محلي در روستاها، پويايي اجتماعي و سياسي دهقانان را افزايش داده و جامعه روستايي را در مقياسي عمومي به مدار مبارزه سياسي و ملي كشانده است.

سازمان يابي جنبش حقوق مدني
جنبش حقوق مدني امروز ايران براي سازمان يابي ظرفيتي سرشار دارد. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز راه تشكيل انجمن ها را باز گذاشته است. اما اين راه ، همواره در گلوگاه ها و گردنه هاي فراقانوني سد شده است. خيزش توده اي ٢ خرداد كه آميزه اي نو پديد از قيام و قانون بود، راه را براي شوراها و ديگر نهادهاي برخوردار از اين دو خصلت ( توده اي بودن و قانوني بودن) گشود. جوانان (به ويژه دانشجويان)، زنان ، كارگران ، نويسندگان ، روزنامه نگاران و لايه هاي اجتماعي ديگر، فعاليت قانوني سازمان گرانه خود را گسترش دادند.
نسل جوان امروز ايران - قطع نظر از كم و كيف مضامين مطالباتي اش - نيرويي است نوجو و رهسپار قلمروي آينده نيرويي كه با زنجير زنگار خورده معيارهاي متروك ، قابل مهار نيست. و پوياي اش ، همگامي ، شتاب زمان را مطالبه مي كند. نقش بي بديل اين نيرو در برآمد نهضت ٢ خرداد، شاهين ترازو را به سوي كفه آينده خم كرده است. جنبش دانشجويي به مثابه راديكال ترين و سياسي ترين بخش جنبش ٢ خرداد، گام هاي موثري در بسيج سياسي نيروهاي خود برداشته است و به تدريج نارسايي ها و نيازهاي حياتي خود (تامين استقلال سازماني و احراز نقش اجتماعي اش) را براي فرا روييدن به يك نهاد جامعه مدني درمي يابد.
زنان به رغم محدوديت هاي سنتي ، حضور اجتماعي گسترده اي در انقلاب بهمن داشته اند. اين حضور، به بازتاب كم رنگ مشروعيت حقوق سياسي زنان در قانون اساسي منجر شد اما مانع از تشديد محروميت زنان در عرصه حقوق مدني نگرديد. مبارزه زنان عليه محدوديت هاي موجود در عرصه هاي حقوق سياسي و مهم تر از آن محروميت هاي اهانت بار در عرصه حقوق مدني ، جنبش زنان را به يكي از محركه هاي اصلي خيزش ٢ خرداد و يكي از موثرترين نيروهاي تداوم جنبش حقوق مدني در جامعه ما بدل كرده است.
سازمان يابي قانوني لايه هاي مختلف اجتماعي بر محور مضامين جاري جنبش حقوق مدني اينك مطالبه اي دسترس پذير شده است. توده اي بودن و قانوني بودن ، ضروريات اوليه اين نهادهاست ، اما تامين دموكراسي دروني و تحكيم منزلت اجتماعي اين تشكل ها در گروي استقلال آنها است. و استقلال يك نهاد يعني متكي بودن آن به راي و تشخيص توده اعضاي سازنده اش و لاغير. و در مفهومي كلي تر؛ مرجعيت راي مردم. اين مهم ترين گامي است كه جامعه ما بايد براي نهادي كردن دموكراسي و گشودن چشم اندازي نوين در تحول سياسي و تجهيز به فرهنگ دموكراسي بردارد.

مواضع روحانيت
تصرف قدرت سياسي توسط روحانيت ، به دستگاه روحانيت به مثابه يك نهاد جامعه مدني آسيب رساند. يگانگي حكومت و شريعت علي رغم يك پارچگي رسمي و سياسي سال هاي نخستين ، به فاصله گيري مردم از دستگاه روحانيت و تشديد اختلافات در مجموعه قشر روحانيان انجاميد. برخي از روحانيان طراز اول بر حفظ استقلال تاريخي دستگاه روحانيت از حاكميت پاي فشردند. و با پرداخت شهريه از جانب حكومت به طلبه ها نيز مخالفت كردند. بسياري از روحانيان انديشمند دريافته اند كه ولايت فقيه در برابر معيارهاي جامعه مدني غيرقابل دفاع و آسيب پذير است. آنها نگران گره خوردگي آينده دستگاه روحانيت با سرنوشت ولي فقيه اند. لذا با تاكيد بر استقلال خود و تفكيك مرزهاي دستگاه روحانيت از ساختار حاكميت ، خواهان حفظ استقلال و تداوم ايفاي نقش خود در جامعه مدني اند. امروز مساله روحانيان بلند پايه - برخلاف بسياري از روشنفكران مذهبي - نه اصلاح عاجل دين بلكه استرداد حق استقلال دستگاه روحانيت از حكومت است. عيني ترين و موثرترين نقش روحانيان در چشم انداز سياسي آينده نه رفورماسيون مذهبي در دستگاه تشيع بلكه تفكيك دستگاه روحانيت از ساختار حكومتي و تبديل آن به يك نهاد جامعه مدني است.

قانون و اهميت نقش دولت
مهم ترين نقش دولت برآمده از جنبش ٢ خرداد تضمين روند توسعه سياسي ، گسترش نهادهاي اجتماعي و فرهنگي و تثبيت قانوني حقوق شهروندان در راستاي جامعه مدني است. حاكميت قانون مستلزم تثبيت حقوق مدني شهروندان است. تحقق شعارهاي ٢ خرداد از جمله تحقق پلوراليسم سياسي در گروي حاكميت قانوني دولت از تشكيل نهادهاي داوطلبانه و خود سامان گر است كه تنوع حيات اجتماعي را با چندگانگي شكل هاي خويش نمايندگي كنند.
نبود نهادهاي اجتماعي غيردولتي ، شكاف ميان مردم و دولت را كه زمينه و پيشينه اي تاريخي دارد، آن چنان تشديد كرده است كه اگر اصلاحات تدريجي و شكل گيري نهادهاي مدني تحقق نيابد، جامعه ما انفجار سياسي ديگري را در پيش خواهد داشت. شكل گيري و تثبيت جامعه مدني در گروي تامين و تثبيت استقلال و حق انتخاب جامعه در برابر قدرت سياسي حاكمه است. و اين امر مستلزم تشكيل و تحكيم نهادهاي مستقل توده اي و در عين حال تحول دروني ساختار حكومتي - از طريق تامين مشروعيت قانوني ازگان هاي حاكمه با راي مردم - است. امروز، نقش دولت در تضمين قانوني ايجاد نهادهاي جامعه مدني بسيار خطير است. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اين امكان را به دولت داده و حمايت بي دريغ افكار عمومي نيز پشتوانه تحقق اين روند است.
****
از درك يك نياز عمومي تا تبديل آن به يك مطالبه ملي ، راهي است دشوار، اما دشوارتر از آن راهي است كه بايد از آگاهي به يك نظام ارزشي تا تبديل آن به يك فرهنگ پيمود. ما در آستانه اين راهيم. آن چه بايد متحقق شود نه تنها يك تحول سياسي كه تحول در فرهنگ و نگرش سياسي ماست. جامعه ما اينك مطالبه دموكراسي و حقوق مدني را تجربه مي كند و تحولي را خواهان است كه شناخت و تجهيز به موازين زندگي نوين را ميسر گرداند. دشواري راه در آن است كه بايد گران جاني نظام نگرشي كهن را كه بر نيروي عادت و سنت متكي است و در منش ما آشيان دارد، در نبردي خانگي ، بردبارانه بي اثر كند. تحول فرهنگي - سياسي ، كارستاني است با پي آمدهاي ديرآيند كه تنگ حوصلگي سياستمداران كوته قدم را بر نمي تابد.
چنين تحولي ، دست يافتني و شدني است. اگر عناصر بالنده اي كه بر شمرديم نضج گيرند. روح سنجش گري و نقادي ، جوهر روش تفكر ما باشد و به جابجايي قدرت منحصر نشود. هنجارهاي اجتماعي - فرهنگي حاكم بر جامعه و وجدان فردي ما، آماج سنجش بنيادي قرار گيرند. هيچ ارزشي مقدس تلقي نشود و از بازآزمايي و نقد، مستثني نگردد. و هم فكري متكي بر تعقل مستقل آحاد جامعه بر وحدت كلمه ناشي از مصلحت هم رنگي با جماعت ، رجحان يابد.
چنين تحولي ميسر خواهد شد، اگر مرجعيت راي مردم يگانه ملاك مشروعيت قوانين ، انتخاب ارگان هاي حاكمه و نهادهاي جامعه مدني باشد.
اين تحول ، تحقق پذير است ، چنانچه جنبش حقوق مدني ما رسالت خود را در چارچوب جنبش سياسي محدود نكند و نقش بي بديل خود را در تضمين دموكراتيسم دريابد. چه ، كسب آزادي و دموكراسي مي تواند از جنبش سياسي ناشي شود اما حفظ آن در گروي تثبيت حقوق مدني شهروندان است.
تاريخ ، جامعه ما را به رسالت خطير تحولي ژرف فرا خوانده است؛ انقلاب بيداري وجدان اجتماعي. و انسان ايراني اينك به خود آمده است تا رسالت انساني و ملي خود را دريابد و جهان را - به سهم خويش - در قالب ذهنيت نوين خود، سامان دهد.