iran emrooz (ايران امروز)

يكشنبه 4 اسفند 1381

با فوت آيت‌الله خميني در سال ١٣٦٨ جمهوري اسلامي وارد مرحله جديدي شد كه يكي از محققان سياسي آنرا جمهوري دوم نام گذارد. جمهوري اسلامي دوم هدف خود را خروج از اقتصاد جنگ، بازسازي كشور، و بازگشت به صحنه‌ی بين المللي قرار داد و سعي كرد با خصوصي سازي اقتصاد سياست‌هاي دولتي پيشين را كنار بگذارد، با سياست تنش زدائي روابط خود را با كشورهاي غربي تناسب بخشد، و با رويكرد به استقراض خارجي سرمايه‌ی لازم براي جانبخشي به اقتصاد ورشكسته و بيمار كشور را فراهم آورد. از نظر فرهنگي ، جمهوري دوم گشايش‌هاي محدود و متناوبي را دامن زد كه با مخالفت شديد محافظه‌كاران مواجه شد و به تظاهرات خياباني ، سوزاندن كتابفروشي‌ها، حمله به مجالس و محفل‌هاي فرهنگي ، و حذف قانوني ، امنيتي ، و فيزيكي مخالفان انجاميد. اگرچه جمهوري دوم در گشايش اقتصادي كشور تاحدي موفق بود، ليكن برنامه‌هاي سياسي آن با حذف فيزيكي و سياسي مخالفين و برنامه‌هاي اقتصادي آن با مخالفت شديد محرومين اقتصادي همراه بود. پس از يك سلسله اعتراضات عمومي در نقاط محروم كشور و قتل مخالفان رژيم در خارج از كشور، كه به محكوميت رهبران جمهوري اسلامي در دادگاه ميكونوس در آلمان ختم شد، جناح چپ جمهوري اسلامي كه در مجلس چهارم كنار گذاشته شده بود، بر اين شد كه به صحنه‌ی سياست بازگشته و براي بازسازي جمهوري اسلامي در راستاي شعارهاي اوليه‌ی انقلاب اقدام كند.

انتخابات جمهوري اسلامي در سال ١٣٧٦ اين فرصت را براي اين گروه فراهم آورد كه جبهه‌ی دوم خرداد را بوجود آورده و حجت السلام محمد خاتمي را بعنوان نامزد رياست جمهوري معرفي كند. شوراي نگهبان كه پيوند نزديكي با محافظه‌كاران داشت نامزدي محمد خاتمي را، به ٴ عنوان وزير سابقي كه توان مقابله با محافظه‌كاران را نداشت و از نظر سياسي وزنه اي محسوب نميشد، تاييد كرد. محافظه‌كاران چنان به پيروزي نامزد انتخاباتي خود، حجت السلام علي اكبر ناطق نوري ، اطمينان داشتند كه از هيچگونه برنامه ريزي لازم براي يكسره كردن اقتدار سياسي خود و حذف كامل مخالفان سياسي دريغ نداشتند. اشتباه آنها در محاسبات خود دوچيز بود: اول اينكه هيچ درك لازمي از نارضايتي عمومي مردم و هوشياري سياسي و اراده‌ی آنها در تعيين سرنوشت خود نداشتند. دوم اينكه ، تصور آنها از نامزدي خاتمي اين بود كه وي بعنوان يك مهره بي ضرر، يا به اصطلاح غربيان بعنوان گوسفند قرباني ، در انتخابات شركت كرده و هيچ موفقيتي در كسب راي مردم نخواهد داشت. بر خلاف اين محاسبه ، خاتمي و شركاي سياسي او از پيشرفته ترين ابزارهاي انتخاباتي مدرن موجود در ايران سود جسته و با شعارهاي نويني وارد صحنه شدند كه به جامعه ايران وعده‌ی آزادي‌هاي فردي و سياسي ، قانونمداري ، ايجاد جامعه‌ی مدني ، رفاه اقتصادي ، و سربلندي ايران در دنياي خارج را مي‌داد. در سال ١٣٧٦ رقابت انتخاباتي به صحنه‌ی جديدي از رقابت سياسي بين محافظه‌كاران و كساني كه خود را به عنوان اصلاح‌طلب معرفي ميكردند تبديل شد. از آنجا كه مردم ايران به خوبي دريافته بودند كه محمد خاتمي كانديد مورد نظر ولايت فقيه و محافظه‌كاران نيست با شركت وسيع خود در انتخابات و راي به وي از شعارهاي او استقبال كردند. روشنفكران اصلاح‌طلب طرفدار آقاي خاتمي علاقه‌مند بوده‌اند كه انتخاب وي به رياست جمهوري و دوران ايشان را به عنوان جمهوري سوم معرفي كنند. موفقيت خاتمي از همان ابتدا با مخالفت ، كارشكني ، بحران سازي ، و شگردهاي بازدارنده‌ی مختلف توسط محافظه‌كاران مواجه شد. در فرصت‌هايي كه مردم حق نظردهي و تعيين جهت در هر يك از اين بحران‌ها و درگيري‌هاي سياسي را داشته‌اند، به طورگسترده اي از اصلاح‌طلبان دولتي و اغلب برنامه‌هاي آنها حمايت كرده‌اند. حمايت همين مردم جمع وسيعي از شركاي سياسي خاتمي را ابتدا به شوراهاي شهرها و روستاها سپس مجلس ششم فرستاد. در آخرين انتخابات رياست جمهوري در سال ٨١ نيز اكثريت مردم دوباره حمايت خود را از محمد خاتمي و برنامه‌هاي وي اعلان داشتند.

حركت دوم خرداد را بايد از نظر جامعه شناسي به عنوان يك پديده اي كه دو صورت دارد مورد بررسي قرار داد: يكي از نظر جنبش دوم خرداد و اصلاح‌طلبان دولتي و ديگري از نظر جنبش مقاومتي كه در جامعه ايران قابل ملاحظه است و جنبش اصلاحات دولتي بر آن سوار شده است. جامعه ايران پس از توقف جنگ و فوت آيت‌الله خميني وارد مرحله جديدي شد كه در آن نارضايتي‌هاي عمومي دوباره علني شدند و به اشكال مختلف خود را بروز داد. اين نارضايتي‌ها درلابلاي فيلم‌ها، تاترها، كتابها، مقاله‌ها، و مخالفت‌هاي علني با برنامه‌هاي دولت در حوزه عمومي ظهور ميكرد. خشونت آميز ترين نوع اين اعتراضات در قزوين ، اسلام شهر، و چندين نظاهرات خشونت آميز ديگر جلوه كرد. از آنجا كه هرگونه بروز نارضايتي ، بويژه بصورت رفتار جمعي ، با خشونتي بيسابقه و مرگ زا مقابله ميشد، مردم خسته از جنگ كمتر تمايلي به رويكردهاي مخاطره آميز داشتند. دوم خرداد و انتخابات رياست جمهوري هفتم فرصتي را براي ايرانيان فراهم آورد كه با استفاده از ابزارهاي موجود در جامعه احساسات و انتظارات و مطالبات خود را بروز دهند. آنچه كه در دوم خرداد ظاهر شد جنبش مدني اي است كه اصلاح‌طلبان دولتي با تيزبيني دقيقي به آن پي برده و به سرعت بر موج آن سوار شده و رهبري آنرا در دست گرفتند. بنابراين ، بايد بين جنبش اصلاحات دولتي و جنبش مدني جامعه ايران كه همچنان جلوه‌هاي خود را در فعاليت‌هاي سياسي _اجتماعي گروه‌هاي جوان ، زنان ، كارگران ، معلمان ، و ديگر اقشار جامعه نمايان داشته است تمايز قائل شد. جنبش اصلاحات دولتي بخشي از جنبش وسيعتري است كه در جامعه ايران شكل گرفته و رقابت و تلاش در ميان نيروهاي مختلف سياسي در جامعه براي رهبري آن همچنان ادامه داشته است. اگر نگراني جناح معروف به تماميت خواه از فرصت يابي جناح اصلاح‌طلب براي رهبري اين جنبش است ، جناح اصلاح‌طلب هيچگاه فرصت را براي محروم كردن نيروهاي عرفي جامعه در هدايت اين جنبش نيز از دست نداده است. اتفاقا در جنگ براي كسب اقتدار سياسي و بازستاني نهادهاي دولتي از محافظه‌كاران ، اصلاح‌طلبان همواره گفتگو و معامله با محافظه‌كاران را به همكاري و گفتگو با نيروهاي سياسي عرفي و خارج از نظام ترجيح داده‌اند. بنابراين ، آنچه كه در فضاي سياسي ايران ديده مي‌شود بايد با اين تمايز و تفاوت بين جنبش مدني جامعه ايران و اصلاح‌طلبي دولتي مورد بررسي قرار گيرد. جنبش مدني ايران كوششي گسترده ولي غيرهماهنگ است براي دستيابي به حقوق شهروندي و كسب آزادي و دمكراسي. اين جنبش از نوع جنبش‌هاي نويني است كه نيروهاي آن غيرمتمركز و شناور، ولي مستمر و جهت دار، مي‌باشد. جنبش اصلاحات دولتي نيز جنبشي است كه خواستار آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي در محدوده‌ی قانون اساسي موجود در جمهوري اسلامي است. هدف اين جنبش هم رفع محدوديت‌هاي مختلف مدني و سياسي است و هم حفظ مشروعيت نظام و تداوم بخشي آن براساس روابطي نوين و منطبق با نوگرايي ديني.

پس از پنج سال در حاكميت و موفقيت كامل در كسب دو قوه‌ی اجرائي و مقننه كشور، امروز اصلاح‌طلبان معترف به رسيدن به بن بست شده و اذعان دارند كه نه از توانائي‌هاي خود استفاده‌ی درستي كرده‌اند و نه داراي استراتژي موفقي در مقابل مخالفان خود بوده‌اند. سئوال اينجاست كه چرا پس از ٥ سال مبارزه و كسب موفقيت‌هاي شايان انتخاباتي ، امروز اصلاح‌طلبان در موقعيتي قرار گرفته‌اند كه بايد بعضي از آنها صحبت از خروج از حاكميت بكند، بعضي ديگر از مشروطه‌ی اسلامي فاصله گرفته و جمهوري خواهي ناب را ترويج كند، و برخي ديگر هنوز چشم اميد به كارگزاران رژيم ببندد كه بلكه آنها را بعنوان شركاي مورد اعتماد قدرت پذيرفته و تن به اصلاحاتي دهند كه هم نظام جمهوري اسلامي دوام يابد و هم نارضايتي‌هاي عمومي كاهش گيرند؟ در اينجا لازم مي‌نمايد كه تحولات مثبتي را كه جريان اصلاحات ، چه در بستر گسترده‌ی جنبش مدني ايران ، و چه در بستر فراگردهايي كه از طرف اصلاح‌طلبان دولتي هدايت شده است ، برشمرده و سپس به تنگناها و محدوديتها و مشكلات ناشي از اهداف و استراتژي اصلاحات دولتي اشاره داريم. شناخت اين موفقيت‌ها و ناكامي‌ها و علل آنها كمك شاياني به درك موقعيت تغيير و تحول در ايران امروز و راهكار جامعه به آينده خواهد كرد.

تحولات ناشي از اصلاحات:
١. قوام و دوام تفكر نو انديشي ديني و گسترش آن در دوران رياست جمهوري خاتمي بيشك از نظر جامعه شناسي زمينه ساز تغييرات مهمي در تفكر فقهي ، فلسفه‌ی اسلامي ، برخورد با نوگرايي ، تكثر گرايي ، و عقلانيت مدرن بوده و بيشتر هم خواهد بود. اگرچه نو انديشان ديني همواره دلبسته به نظام اسلامي بوده و تصور رشد و نمو كارآمد افكار خود را در حكومتي عرفي نمي‌توانند داشته باشند، ليكن دگرگوني انديشه‌هاي فقهي ، فلسفي ، اجتماعي ، و سياسي شيعه بي تاثير در عملكرد جامعه‌ی ايراني ، با هر نوع حكومت و نظام سياسي ، نخواهد بود٠ هم اينك ما در ايران ناظر بر عرفي شدن مذهبي هستيم كه ميزان تغييرات هويتي آن در دو دهه‌ی گذشته بيشتر و فراتر از آنچه در چهار قرن اخير بر آن رفته است ميباشد. به واقع يكي از موفقيت‌هاي بارز نو انديشي ديني در دهه‌ی گذشته تضعيف مشروعيت حكومت فقهي در ايران بوده است. افكار تاويلي شخصيت‌هايي از قبيل عبدالكريم سروش ، محسن كديور، و محمد مجتهد شسبستري مباني ديني مشروعيت حكومت فقها را به زير سئوال برده ، خشم روحانيون محافظه كار را برانگيخته ، و به بحران مشروعيت در جمهوري اسلامي كمك كرده است. تغييرات فقهي ناشي از قرائت‌هاي جديد ديني براي آينده‌ی ايراني كه به احتمال زياد با تفكر عرفي نظم خواهد يافت و متاثر از عقلانيت جهاني شده جديد خواهد بود چندان زياد نيست. اما كم اهميت بودن چنين تغييراتي براي دنيايي عرفي و آينده اي متفاوت با آنچه در ايران امروز مي‌گذرد نبايد ما را از اهميت سياسي و اجتماعي آنها براي گسست از شرايط حاضر و گذار به آينده اي متفاوت غافل دارد. نيز بايد توجه داشت كه از نظر تحولات اجتماعي در جامعه اي كه بخش عظيمي از آن هنوز مذهبي است هرگونه تغيير در تفكر فقهي ، اگرچه از نظر عقلانيت جديد از اهميت زيادي برخوردار نيست ، مهم مي‌باشد. تحولات و دگرگوني‌هاي عرفي گرايانه افكار فقهايي مثل آيت اله صانعي و منتظري اهميت شاياني در بدعت گذاري فقهي داشته و نسل آينده علماي دين را از ايستگاه‌هاي فراتري به حركت وامي‌دارد.

٢. تلاش در جهت شفاف سازي فرايند تصميم گيري و اعمال قدرت: دولت خاتمي توانست در ابتداي دوران رياست جمهوري خود با آشكار كردن منبع قتل‌هاي زنجيره اي به نوعي شفافيت سياسي در جمهوري اسلامي دست بزند. متاسفانه مقاومت و مخالفت سرسخت محافظه‌كاران و نيز تهديد آنها به شفاف سازي سابقه‌ی اصلاح‌طلبان دولتي باعث گرديد كه اين فرايند از سرعت افتاده و به نقطه‌ی توقف برسد. كاهش كنفرانس‌ها و مصاحبه‌هاي مطبوعاتي آقاي خاتمي و تاخير و تعليل ايشان در اجراي وعده‌هاي خويش به "گزارش به ملت " را مي‌توان شاهدي بر تقليل شفاف سازي و فداكردن آن به مصلحت و تمشيت سياسي با محافظه‌كاران دانست. با اينحال ، نمي‌توان منكر اين واقعيت شد كه برخورد با قتل‌هاي زنجيره اي توسط محمد خاتمي نه تنها از غده اي سرطاني در درون رژيم چهره بركشيد، بلكه جرات و شهامت جامعه را تقويت كرده و باعث شد كه تلاشهاي بعدي محافظه‌كاران در خفاكاري و پنهان سازي تظلمات و تخلفات و تعارضات متداوما مورد اعتراض قرار گرفته و با ابراز آشكار تنفر عمومي مواجه گردد.

٣. اهميت يابي مجلس به عنوان پايگاهي مردمي: موفقيت جناح اصلاح‌طلب دولتي به قوه‌ی مقننه و كرسي‌هاي مجلس باعث شده است كه مفهوم نماينده و نمايندگي در جمهوري اسلامي تغيير كرده و انتظار مردم از دولت و حاكميت در اين رابطه افزايش يابد. اگرچه احتمال تبديل مجلس هفتم به مجلسي فرمايشي زياد مي‌باشد، ليكن بايد از ياد نبرد كه تجربه‌ی مجلس ششم و مشاركت وسيع مردم در انتخابات اين مجلس هزينه‌ی تخلف‌ها و تقلب‌هاي انتخاباتي را براي رژيم بيشتر كرده و استقبال مردم از هرنوع طرح اقتدار گرايانه و آميخته با تقلب را به كمترين حد ممكن رسانيده است. رشد آگاهي سياسي مردم ، آشنايي بيشتر و منطقي آنها با فرايند انتخابات ، ارزيابي آنها از كانديداها با اتكاي بيشتر به معيارهاي عقلاني ، و اعتماد به نفس قابل توجه آنها از عوامل بسيار ارزنده اي است كه پس از دوم خرداد در اثر تضعيف شخصيت پرستي و تقدس زدائي از مذهب به وجود آمده است.

٤. گشايش فضاي فرهنگي جامعه: در اغلب زمينه‌هاي موسيقي ، فرهنگ، سينما، و تاتر هنرمندان و نويسندگان از جرات بيشتري براي ارائه‌ی آثاري كه در دهه‌ی ٦٠ غير ممكن مينمود يافته‌اند. در حاليكه ارائه‌ی اين آثار پر مخاطره بوده و براي بسياري از صاحبان آنها تضييقات حقوقي و مالي و گاه جاني همراه داشته است ، اين هنرمندان و نويسندگان توانسته‌اند مرزهاي سانسور و اختناق را شكسته و گستره‌هاي جديدي از خلاقيت و آفرينش فكري و هنري را به جامعه ارائه دهند. آنچه كه شهامت و خلاقيت اين هنرمندان و نويسندگان را برجسته مي‌كند موفقيت آنها در ايجاد آثاري است كه از كيفيت قابل ارائه در سطح بين المللي برخوردار بوده و تحسين ناقدان و ناظران بين المملي را برانگيخته است.

٥. گسترش مطبوعات و رسانه‌ها: گشايش فضاي سياسي و فرهنگي بعد از دوم خرداد امكان ظهور و انتشار نشريات تخصصي و غير تخصصي سياسي و فرهنگي و اجتماعي در سطوح محلي ، منطقه اي ، و ملي را فراهم آورد. علاوه بر نشريات عمومي ، اغلب سازمانها و نهادهاي تربيتي ، فرهنگي ، و اقتصادي دست به انتشار نشريات دورن حرفه اي زدند. اگرچه ميزان نشريات ممنوع شده در دوران پس از دوم خرداد بيشتر از دوران قبل از آن ميباشد، ولي نبايد از ياد برد كه بسياري از اين نشريات توقيف شده در بعد از دوم خرداد بوجود آمده و نسبت تاسيس به تعطيل هنوز كمتر از دوران پيشين است كه در آن امكان ظهور نشريات كمتر بود. ويژگي مهمي كه نشريات و مطبوعات اين دوره را از هر دوره‌ی قبل متمايز مي‌كند ميزان جسارت آنها در طرح مسائل سياسي و عقب راندن مرزهاي سانسور و تاثيرگذاري در وقايع سياسي كشور بوده است. كاركرد اخير بقدري اهميت يافت كه بسياري از فعالان سياسي و محققان عملكرد اين نشريات را به عنوان جانشيني براي احزاب سياسي ايران ارزيابي كرده‌اند.

٦. رشد نهادهاي مدني: كمتر جامعه شناسي ميتواند از رشد فزاينده نهادهاي ريز و درشت مدني در جامعه اي كه محافظه‌كاران با شمشيرهاي تيز بالاي سر آن ايستاده و دستگاه دولتي نيز با قوانيني محدود كننده ، و بعضا متحجر، امكانات محدودي براي توسعه و رشد جامعه‌ی مدني در اختيار دارد متعجب نباشد. بر اساس بانك اطلاعاتي سازمانهاي غير دولتي و تشكلهاي مردمي ، تعدادي قريب ٢٤٠٠ سازمان غير دولتي و غير انتفاعي در ايران ثبت نام كرده و در زمينه‌هاي مختلف فرهنگي ، ادبي ، سياسي ، زيست محيطي ، حقوقي ، مذهبي ، آموزشي ، و غيره مشغول به فعاليت هستند (١) اگرچه همه‌ی اين نهادها با جواز دولتي و تحت نظر دولت مشغول كار ميباشند و اغلب آنها مذهبي بوده ، و بعضا از حمايت دولت نيز برخوردار هستند، ليكن نه تعداد انجمن‌هاي مستقل واقعي نسبت كمي از اين عدد را تشكيل مي‌دهد و نه ميشود تاثير مشاركت و دخالت جمعيت وسيعي را كه در اين نهادها فعاليت مي‌كنند بي ارزش و غيرمفيد بر شمرد. مشاركت اجتماعي در نهادهاي دواطلبانه ، حتي از نوع ايدئولژيك آن ، زمينه ساز مشاركت اجتماعي و تمرين دمكراسي است. آنچه كه در ايران امروز زمينه‌هاي عملي و عيني رشد دموكراسي در جامعه را فراهم مي‌آورد دغدغه مند بودن شهروندان براي نظام اجتماعي و مشاركت در نهادهايي است كه بر روند تعمل و تفكر جامعه تاثير گذار باشد.
٧. بوجود آمدن فضاي باز اجتماعي: فصاي اجتماعي ايران در پس از دوم خرداد بازتر شده است. جوانان به راحتي بيشتري به فعاليت‌هاي خود مي‌پردازند. زنان اين امكان را يافته‌اند كه به پوشش اسلامي خويش هويت بخشيده و از قالب‌هاي رفتاري تنگ و محدود تحميلي دوري جويند. ارتباطات دختر و پسرها به سختي كمتري انجام مي‌گيرد، اگرچه حملات متناوب و ناگهاني عناصر حزب الهي هنوز از بين نرفته است. لبخند و شادابي در جامعه به عنوان ارزش مطرح شده و جوانان و زنان با رويكرد به پوشش‌هاي رنگين و طرح‌هاي نوتر مخالفت خود را با سختگيري‌هاي و تضييقات تحميلي اعلان مي‌دارند. كمتر ايراني بياد دارد كه هيچگاه در نيم قرن گذشته "شادي " به عنوان يك ارزش مقاومتي در جامعه‌ی ايران بكار گرفته شده باشد. وجود چنين پديده اي در يك دهه‌ی گذشته بايد نمايانگر محتواي غمناك روابط اجتماعي و انساني باشد كه جمهوري اسلامي در دو دهه‌ی گذشته بر اين جامعه تحميل كرده است.

٨. گسترش گفتمان دمكراتيك و حقوق بشر: از بعد از دوم خرداد، گفتمان جنبش مدني ايران به گفتمان دمكراسي و حقوق شهروندي تبديل شده و زمينه ساز بحث‌هاي تحول و تغيير در جامعه‌ی ايران گرديده است. امروزه گفتمان تماميت خواه و ايدئولوژيك اسلامي جايگاه ارزنده اي در مجموعه‌ی گفتمان‌هاي موجود در جامعه ندارد، اگرچه عناصري از هر يك از آرمان‌هاي گوناگون را مي‌توان در تفاسير مختلف از دمكراسي و نحوه‌ی پياده كردن آن در ايران يافت.‌یكي از ويژگي‌هاي گفتمان‌هاي جديدجامعه‌ی ايران عقلانيت جويي خاصي است كه تحول تدريجي و قابل پيش بيني را بر تحول ويگرانگر انقلابي ترجيح مي‌دهد. امروز گرايش به تعقل و دوري از فرهنگ و ابزار احساسات نه تنها به عنوان روشي مطلوب مطرح مي‌گردد، بلكه به عنوان نوعي مقابله با خشونت طلبي و تخريب گرايي انقلابي تماميت خواهان نيز مورد توجه قرار گرفته است. جنبش مدني ايران خشونت گريزي را نه فقط به عنوان هدف بلكه به عنوان استراتژي و تاكتيك تحول و تغيير سياسي ارج مي‌نهد. البته بايد توجه داشت كه در شرايط سلطه كامل دولت بر نيروهاي سياسي جامعه ، اهداف و شيوه‌هاي مبارزاتي گروه‌هاي مخالف را اغلب دولت تعيين مي‌كند و نه گروه‌هاي مخالف. به عبارت ديگر، خشونت گريزي مخالفان جمهوري اسلامي تا زماني دوام مي‌يابد كه ميزان خشونت دولت از حد تحمل مخالفان فراتر نرود يا خشونت دولتي آنها را با مساله‌ی تداوم بقا مواجه ندارد. تحمل جامعه و مخالفان سياسي هر دولتي در نقطه اي به پايان رسيده و آنها را به مقابله به مثل خواهد كشاند. دولت و ميزان اقتدار آن در مقابل مخالفين خود تعيين كننده‌ی چنين شرايطي مي‌باشد. بهمين علت مي‌بايست از ياد نبردكه چنين وضعيتي تازماني دنبال مي‌شود كه كارائي آن به فرصت آفريني براي تداوم استبداد نينجامد. اگر روزي مردم دريابند كه خشونت گريزي آنها علت تداوم استبداد است ، از تغيير موضع مردم تا ظهور گروه‌هاي مسلح براي مبارزه با نظام فاصله‌ی زيادي باقي نخواهد بود.

٩. تنش زدايي در سياست خارجي و پايان بخشيدن به انزواي سياسي ايران: يكي از موفقيت‌هاي بارز اصلاح‌طلبان دولتي و دولت خاتمي تنش زدايي در حوزه‌ی سياست خارجي و خروج ايران از انزواي سياسي ايست كه سياستمداران جمهوري اول بوجود آورده بودند. بجز تحريم آمريكا، مشكلات مختلفي كه جمهوري اسلامي در ارتباطات خود با ديگر كشورها داشته است كمابيش ناشي از تضادها ومشكلات دورني آن بوده است ، تا تحريكات بيروني. در رابطه با آمريكا نيز اين تضادهاي دورني رژيم بوده است كه مانع از حال اختلافات با آمريكا شده است. دوگانگي قدرت سياسي در ايران و دخالت رهبري و انحصارنظر در رابطه‌ی آمريكا باعث شده است كه اصلاح‌طلبان دولتي در هرگونه تحركي در زمينه‌ی ارتباط با آمريكا دست بسته بمانند.

محدوديت‌ها، تنگناها، و شكست‌هاي جنبش اصلاحات دولتي:
١. عدم انسجام طبقاتي لازم براي مخالفت كارآمد: انقلاب ١٣٥٧ ايران حاصل نارضايتي و رويگرداني طبقه متوسط و پائين جامعه‌ی ايران از سلطنت و وابستگي آن به غرب بود. جنبش مدني ايكه با دوم خرداد چهره خود را در جامعه ايران نمايان كرده است برآيند نارضايتي بخش‌هايي از همه‌ی طبقات اجتماعي ايران بوده و هنوز از يكدستي طبقاتي كه در طبقه متوسط و پائين جامعه در مخالفت با پهلوي شاهد آن بوديم نيست. جنبش فعلي متكي به نارضايتي اقتصادي و اجتماعي بخش وسيعي از قشرهاي پائين جامعه است. در عين حال ، بخشي از همين قشرها هنوز زير چتر ايدئولوژيك و سياسي محافظه‌كاران جمهوري اسلامي بوده و درصد آراي محافظه كار رژيم را بخود اختصاص مي‌دهد. طبقه‌ی متوسط به وسعت بيشتري از اين رژيم رويگردان شده و علاوه بر نارضايتي اقتصادي ، از نارضايتي سياسي ناشي از عدم مشاركت سياسي نيز رنج ميبرد. اين طبقه خواستار آزادهاي سياسي و فردي ، حقوق شهروندي ، و مشاركت سياسي است. و بالاخره ، طبقه‌ی بالا و نوخاسته ايران بعد از انقلاب در صدد تصفيه‌ی خود از عناصر طبقه‌ی متوسطي است كه با انقلاب به اطاق بسته‌ی سياست راه يافته بود. اين بخش از طبقه متوسط درون نظام حيات خود را در ساختار فعلي جمهوري اسلامي متزلزل ديده و در فكر بازسازي ساختار سياسي جمهوري اسلامي و هماهنگي هرچه بيشتر و سريعتر اصول و عملكردهاي نظام با ساختارهاي جهاني معاصر است. بعبارت ديگر، يكي از مشكلات جنبش فعلي در اين است كه رهبري آن در دست بخشي از طبقه‌ی حاكمه بوده و از موضع مشتركي با كليت طبقه‌ی متوسط حركت نمي‌كند. نه تنها اين جنبش از انحصار رهبري توسط بخشي از حاكميت اسلامي رنج ميبرد، بلكه عدم اشتراك در ديدگاه‌هاي نظري و عملي اقشار مختلفي كه از اين جنبش حمايت مي‌كنند نيز به ناكارآمدي آن كمك كرده است. در حاليكه كارگزاران سازندگي توسعه‌ی سياسي را به عنوان ابزار توسعه‌ی اقتصادي بر شمرده و به دومي بيشتر از اولي اهميت مي‌دهد، طبقه‌ی متوسط توسعه‌ی اقتصادي بدون توسعه‌ی سياسي را ناكافي يافته و خواستار دستيابي همزمان به هردو آنها مي‌باشد. نيز، نگراني اصلاح‌طلبان دولتي در اينست كه حمايت طبقه‌ی پائين از جنبش اصلاحي در گرو توسعه‌ی اقتصادي است و اگر اين مهم عملي نشود، حمايت آنها به سرعت قابل انتقال به محافظه‌كاراني است كه بتوانند ثبات و انضباط اقتصادي را با رفاه نسبي همراه كنند.

٢. خوشبيني غيرواقعگرايانه نسبت به اصلاح پذيري نظام: در حالي كه آقاي خاتمي سعي كرده است ايران دوران رياست جمهوري خود را به نوعي دموكراسي ديني تبديل كند، آقاي خامنه اي و شركاٴ همواره سعي كرده‌اند به وي گوشزد كنند كه جمهوري اسلامي حكومتي بر اساس ولايت فقيه بوده و حاكميت آن نه از آن مردم بلكه از آن خداوندي است كه آنرا به دست ولي منتخب خود سپرده است. هرچه آقاي خاتمي به ابزارهاي انتخابي بيشتري تاكيد داشته است ، آقاي خامنه اي با استفاده از ابزارهاي انتصابي به مقابله با وي پرداخته است. اگرچه آقاي خاتمي از قدرت و امكانات بيكران و غيرپاسخگوي محافظه‌كاران با خبر است ، ليكن اين آگاهي هيچگاه باعث تضعيف خوش باوري وي نسبت به حسن نيت و تغييرپذيري اين گروه نشده است. حسن نيت و خوش بيني ، تا زماني كه بر اساس واقع بيني باشد، دو عامل مهم موفقيت در سياست و كارآئي آن ميباشد. اما اگر اين خوش بيني هم از واقع بيني محروم بوده و هم با انباشت زياد همراه باشد، نه تنها كارائي سياستمدار را خدشه دار مي‌كند، بلكه باعث تضعيف پايگاه استراتژيك وي نيز مي‌گردد.

برخوردهاي آقاي خاتمي با محافظه‌كاران همواره بر اساس مصلحت ، ارشاد، و موازنه‌ی قوا بوده است. ترس خاتمي از تكان دادن شديد قايق و غرق آن آنقدر زياد بوده است كه قايق عملا بدست محافظه‌كاران افتاده و خاتمي و شركاي به مسافران نظاره گر تبديل شده‌اند. محافظه‌كاران با استفاده‌ی ابزاري از قانون ، يعني قايقي كه اصلاح‌طلبان دولتي براي پيشبرد اهداف خود بر آن سوار شده بودند، اين قايق را نه تنها در جهت مخالف اصلاحات به حركت در آورده‌اند، بلكه از آن به عنوان زنداني براي منزوي كردن اصلاح‌طلبان دولتي سود جسته‌اند. محدوديت‌هايي كه خاتمي از نظر قانوني براي محافظه‌كاران به وجود آورد عملا به ابزار جديدي براي سركوب نويسندگان و روشنفكران در آمد.

٣. ناكارآمدي اجتماعي و اقتصادي: عليرغم موفقيت در كسب قدرت اجرائي و گشايش فرهنگي و اجتماعي ، جبهه‌ی دوم خرداد در پاسخگوئي به توقعات مردم و مطالبات جامعه ناموفق بوده است. از نقطه نظر اداره‌ی جامعه دست آورد اصلاح‌طلبان دولتي ناچيز بوده است. بين خواست‌ها و توانائي‌هاي جبهه‌ی دوم خرداد و مطالبات مردم فاصله‌ی عظيمي وجود دارد كه اصلاح‌طلبان را در جهت بخشي به برنامه‌هاي خود ناكارآمد كرده و زمينه‌ی لازم براي همكاري مردم با اصلاح‌طلبان را به وجود نياورده است. جمهوري اسلامي ، چه قبل از خرداد ٧٦ و چه بعد از آن ، نتوانسته است زندگي اقتصادي و اجتماعي شهروندان ايراني را به شكل مناسبي سامان بخشند. فساد اداري و اجتماعي در جامعه به حد بحراني رسيده و كاركرد نظام سياسي را به حداقل خود رسانيده است. نابساماني اقتصادي و بيكاري فزاينده باعث افزايش خودكشي و ظهور باندهاي فساد و نابهنجاري‌هاي اجتماعي گرديده است. به گفته‌ی رئيس سازمان بهزيستي ايران تعداد معتادان ايران به ٦ ميليون نفر رسيده است (٢). تعداد زندانيان كشور به روايت رئيس سازمان زندانها به ١٧٠ هزار نفر رسيده است (٣) رقمي كه يكصد هزار آن مازاد بر ظرفيت زندانهاست (٤). حقوق بخشهايي از كارگران بيش از ٢٦ ماه هنوز پرداخت نشده است. بيكاري در جامعه بيداد كرده و با رشد فزاينده جمعيت جوان كشور را با بحران انفجار مواجه كرده است. فرار مغزها و خروج از كشور به تنها روزنه‌ی اميد متخصصان و جوانان تبديل شده است.

٤. عدم دمكراتيك بودن جبهه در درون و برون: طرح جامعه‌ی مدني توسط خاتمي به عنوان يكي از برنامه‌هاي آتي ايشان حركت مثبتي بود كه براي اولين بار ديد جامعه را نسبت به تغيير و تحول از بالا به پائين ، از دولت به ملت ، و از برگزيدگان به شهروندان متوجه ميكرد. متاسفانه ، پس از انتخابات و تاكتيك‌هاي مختلفي كه جبهه‌ی دوم خرداد در پيش گرفت ، آشكار شد كه نگاه جبهه به مردم نيز همچنان نگاهي از بالا به پائين بوده و تكيه بر بدنه‌ی اجتماعي فقط بعنوان پشتوانه و نه عاملان اصلاحات مد نظر بوده است. بكارگيري تاكتيك "فشار از پائين و چانه زني از بالا" توسط اصلاح‌طلبان دولتي باعث شد كه شعار جامعه‌ی مدني كمرنگ شده و سياست‌هاي مماشات و مصالحه در بالا و كاناليزه كردن نيروهاي اجتماعي فقط از طريق انتخابات جانشين آنها گردد.

يكي از مشكلات جبنش دوم خرداد عدم توجه كافي به مشاركت مستقيم مردم در تصميم گيري‌ها و استفاده از تعقل جمعي و مدني آنها براي حل و فصل امور مي‌باشد. دوم خردادي‌ها بيشتر از مردم در جهت تهديد محافظه‌كاران سود جسته‌اند تا ميدان بخشي به آنها براي حصول مطالبات خود در حوزه‌هاي مختلف. نمونه‌هايي از اين نوع برخورد ابزاري با نيروهاي اجتماعي را ميتوان در برخورد اصلاح‌طلبان دولتي با اعتراضات فرهنگيان در سال گذشته و خواست‌هاي جمعي كارگران در چندين سال گذشته ناظر بود.
جبهه‌ی دوم خرداد كوشش زيادي در جهت مشاركت مردم و بكارگيري آنها در انتخابات انجام داده است. بيشك اين كوشش‌ها قدم مثبتي در جهت دمكراتيك كردن فراگرد دمكراسي در ايران داشته و دارند. ليكن اين كوشش‌ها در حد صوري باقي مانده و حتي به پوسته‌هاي زيرين نهادهاي وابسته به جبهه نيز نفوذ نكرده است. اغلب احزاب وابسته به جبهه به صورت غير دموكراتيك رفتار مي‌كنند٠ قيمومت سالاري بر همه اين نهادها حاكم است. احزاب ايجاد شده پس از دوم خرداد پايداري خود را مديون التفات و مرحمت اين يا آن شخصيت در نظام هستند تا حقوق ذاتي خويش به عنوان يك نهاد سياسي مستقل.

اداره‌ی جامعه در جمهوري اسلامي ، چه در قبل و چه در بعد از خرداد ٧٦، همچنان بر اساس قيموميت مداري دين بوده است. متاسفانه اين ساختار پدرسالارانه همچنان باقي مانده و هيچگونه تغيير اساسي در نحوه‌ی كاركرد قيموميت سالاري نظام ديده نميشود. قيموميت سالاري به عنوان يك نظام ارتباطي در ماهيت ضد دمكراتيك ، بنده پرور، و در تضاد با رشد فرديت مي‌باشد(٥). اغلب سازمانهاي اداري و فرهنگي كشور هنوز با شيوه‌هاي غير دمكراتيك و قيموميت مدارانه اداره ميشوند. روساي دانشگاه‌ها و دانشكده‌ها و نهادهاي دولتي اغلب انتصابي بوده و انتصاب آنها بر اساس وفاداري آنها به نظام و نه صلاحيت و كفايت آنها بوده است. اراده‌ی اشخاص هنوز بر قوانين كشور غلبه داشته و گاه حتي وقايع و لوايح بر اساس نظر حكومتي يا ارشادي يك شخصيت از مسير عادي و قانوني خود خارج شده و به مجاري فراقانوني سرازير ميگردد. چنين روابط مريد و مرادي روابطي عمودي بوده و در تضاد با روابط افقي و دمكراتيك ميباشند.

عليرغم تمام مخالفت‌ها و كارشكني‌ها و بحران سازي‌هاي جناح راست ، در مجموع مي‌توان گفت كه دولت خاتمي از ظرفيت و اقتدار لازم براي اصلاح‌طلبي نظام جمهوري اسلامي برخوردار نبوده است. كابينه‌هاي آقاي خاتمي با همان مهره‌هاي كهنه‌ی دوران گذشته پر شده و از چهره‌هاي جديد و ناپيوسته به روحانيت و بدور از رانت خواري محروم است. نهادهايي كه زير دست ايشان بوده است همچنان بصورت متمركز، غير دمكراتيك ، و بر اساس همان معيارهاي گذشته اداره شده و ميشوند. جز عطااله مهاجراني و عبداله نوري ، بقيه وزراي كابينه‌هاي خاتمي وابستگي‌هاي عميق و نزديكي با جناح راست و نهادهاي رانت خوار داشته و دارند. شكي نيست كه خاتمي در انتخاب اين وزرا با محدوديت و فشارهاي زيادي مواجه بوده است ، ليكن با توجه به حمايت ٢٣ ميليوني مردم در خرداد ٧٦ ايشان برگ قوي تري را نسبت به برگهاي محافظه‌كاران در دست داشت. عدم استفاده از اين برگ‌ها توسط آقاي خاتمي بيشتر ناشي از پيوستگي و دلبستگي وي به روحانيت و نظام اسلامي بوده تا مقاومت سياسي محافظه‌كاران.

٥. عدم موفقيت در تغيير ساختار حقوقي و سياسي و نحوه‌ی عملكرد آنها: شعار دوم خرداد اين بود كه قانون اساسي به اجرا گذاشته شود و نيروهاي محروم از مشاركت سياسي و اجتماعي به صحنه‌ی سياسي و اجتماعي آورده شوند. متاسفانه نه تنها از نظر شهروندي ساختار حقوقي كشور تغيير عمده اي نكرده است ، بلكه حركت مهمي هم در جهت بكارگيري نيروهاي عرفي و خارج از نظام انجام نگرفته است. پس از ٥ سال كه از عمر دولت اصلاح‌طلب ميگذرد، هنوز هم نيروهاي محروم از مشاركت سياسي همچنان در انزواي خود بسر برده و هنوز هم قربانيان تنبه بخشي براي ناراضيان درون نظام هستند. براي تنبيه جامعه و تنبه بخشيدن به بخش‌هاي ناراضي نظام ، حاكميت تماميت خواه همواره روشتفكران عرفي را سپر بلا كرده و از آنها به عنوان ابزاري براي زهرچشم گرفتن از مخالفين درون نظام استفاده كرده است. اصلاح‌طلبان توقف در حذف فيزيكي مخالفان را يكي از موفقيت‌هاي خود بر مي‌شمارند. شكي نيست كه قتل‌هاي سياسي دوران گذشته كمتر شده و محدود به افراد ناشناخته شده است. ليكن اين تغيير را بايد در ارتباط با درگيري شديدي كه رژيم در درون خود به آن گرفتار آمده است مورد توجه قرار داد. هنوز هم مخالفت با ديكتاتوري ، زورگويي ، قوانين متحجر، و عملكرد روحانيت از هزينه‌ی سنگيني برخوردار است. محكوميت آقاي آغاجاري به مرگ نمونه‌ی آشكاري است كه نبايد ما را از وجود نمونه‌هاي ناشناخته در گوشه و كنار كشور غافل دارد.

٦. دوري از گذشته: براي اصلاح‌طلبان دولتي تاريخ جمهوري اسلامي به جمهوري دوم و سوم ختم شده و گويا ده سال اول حيات جمهوري اسلامي اصلا وجود نداشته است. اغلب اصلاح‌طلبان چون در انقلاب شركت داشته و در تاسيس جمهوري اسلامي و سياست‌هاي آن در دهه‌ی اول انقلاب نقش‌هاي كليدي داشته‌اند، هيچ علاقه اي به برخورد انتقادي نسبت به رفتار گذشته خود نداشته و سعي مي‌كنند آن دوره را ناديده بگيرند. كوشش اكبر گنجي در برخورد با رفسنجاني در سالهاي گذشته و نيز اخيرا به آيت الله خميني در مانيفست جمهوريخواهي با انتقاد شديد اصلاح‌طلبان و سانسور افكار او در مطبوعات اصلاح‌طلب مواجه شده است. اصلاح‌طلباني مثل آقاي علوي تبار آشكارا بيان ميكنند كه عدم تمايل اصلاح‌طلبان به همكاري با جمهوريخواهان عرفي اينست كه عرفي گرايان تاسيس هر نوع ارتباطي را مشروط به برخورد با گذشته مي‌كنند.

٧. عدم برنامه ، سازماندهي ، و همگوني: آنچه كه ١٨ گروه مختلف به اصطلاح اصلاح‌طلب را در دوم خرداد ٧٦ در كنار هم قرار داد دوري آنها از قدرت و علاقه شان به حضور مجدد در قدرت و اصلاح جمهوري اسلامي بود. از نقطه نظر سياسي و سازماني ، هيچ وجه اشتراك ديگري آنها را به هم متصل نمي‌كرد. آنها نه در تعريف اصلاحات ، نه در شيوه‌ی دستيابي به آن ، و نه در اهدافي كه اصلاحات در جهات آن انجام مي‌گيرد با هم توافق داشته‌اند. هدف آنها در ابتدا كسب قدرت از طريق شعارهاي دمكراتيك بود و در اينكار هم موفق شدند. اما براي پياده كردن اين شعارها بيشتر به حسن نيت مخالفان خود اميد بستند تا داشتن برنامه اي مشخص در جهت تجهيز مردم بسوي آن اهداف. آنها دوران ماه عسل خود را، كه با سرگيجه‌ی محافظه‌كاران همراه بود، در خودستايي مصرف كرده و هيچگونه برنامه‌ی عملي مشخص دوره اي شده براي پياده كردن اين اهداف ارائه ندادند، جز گسترش مطبوعات و تضعيف و حمله به مخالفان خود. اولين اقدام آنها روز بعد از كسب اقتدار تغيير مهره‌هاي سياسي در بوروكراسي اداري بود و نه رويكرد به پايين جامعه براي فعال كردن جامعه‌ی مدني و رشد نهادهاي دمكراتيك و غير دولتي. برنامه‌ی مشخصي كه از طريق آن بتوان جنبش مدني را پشتوانه اي براي اضجاد تحرك‌هاي بيشتر كرد وجود نداشت. هماهنگي لازمي كه بتواند نيروهاي متنوع اين جبهه را در دستيابي به برنامه‌هايشان كمك كند وجود نداشت. براي بخشي از اين اصلاح‌طلبان بازگشت به كرسي‌هاي از دست رفته و همجواري مجدد با قدرت كافي بود. براي بخشي ديگر كسب قدرت فقط وسيله اي براي بهره گيري از رانت‌هاي دولتي بود. و بالاخره ، براي عده‌ی محدودتر و شجاع تر اين اقتدار ابزاري براي گسترش ازرشهائي بود كه نمي‌توانست خشم محافظه‌كاران را بر نيانگيزد. كارآمدي اصلاح‌طلبان دولتي در ارائه‌ی راهبردهاي موثر و عملي براي پيشرفت جامعه به سوي دمكراسي بسيار محدود و غير سازمانيافته و اتفاقي بوده است.

٨. برخورد غيرواقعبينانه به قانون اساسي: اكثر اصلاح‌طلبان طرفدار نظريه‌ی مشروطه خواهانه‌ی آقاي سعيد حجاريان هستند. آنها معتقدند كه بايد بخش جمهوريت قانون اساسي جمهوري اسلامي را، كه مسكوت و متروك مانده ، فعال كرده و بقول آقاي خاتمي از ظرفيت‌هاي نهفته‌ی آن براي رشد دمكراسي ديني سود جست. مشكل اينجاست كه اين قانون اساسي هم بخش جمهوريت دارد و هم بخش اسلاميت و ايندو از روز اول در تضاد با هم بوده و شكاف و دوگانگي قدرت در ايران امروز دقيقا ناشي از همين تضاد است. جمهوريت يعني حاكميت مردم و اسلاميت يعني حاكميت خداوند. جمع ايندو شايد براي مسلمانان بنيادگرا هدفي پسنديده و كارساز باشد ليكن تاكنون هيح نمونه‌ی عيني و تاريخي موفق از اين الگو شكل نگرفته است. كوشش بيست و چهارساله‌ی جمهوري اسلامي در اين زمينه نيز ناموفق بوده است. در ايران امروز هم مردم از عدم وجود دمكراسي در جامعه‌ی ايران شكايت دارند و هم مسلمانان بنيادگرا از عدم وجود حكومت الهي ايده آل خود . اولي از عدم توجه نظام به انتظارات و مطالبات آنها و ايجاد محدوديت‌هاي مختلف سياسي ، فرهنگي ، و اجتماعي ناراضي است و دومي از وجود نهادهايي كه اقتدار و انتخاب را در زمينه‌هايي به مردم مي‌سپارد. اغلب مشكلات سياسي مردم با جمهوري اسلامي در ارتباط با بخشهاي انتصابي و اسلامي آن ميباشد. اين بخش انتصابي است كه محدوديت اقتدار و اراده را نمي‌پذيرد و به هيچ نهادي جز ولي فقيه پاسخگو نيست. اين ولي فقيه است كه اراده‌ی ملت را مشروط كرده و حق وتو و مخالفت با آنرا در اختيار دارد. اين شوراهاي نگهبان و مصلحت نظام هستند كه از هيچ نوع نظارت انتخاباتي و مردمي برخوردار نيستند. اين شوراي انتصابي مصلحت نظام است كه به روايت آيت اله مشكيني قوه چهارم نظام را تشكيل مي‌دهد، يعني قوه اي فراتر و ماواراي قواي موجود در قانون اساسي. عدم درك اين مشك و ابهام آفريني در مورد آن عملا ماشين اصلاحات دولتي را به گل نشانده و با نذر و دعا و ارشاد و فلسفه بافي نمي‌توان آن را از اين چاله بيرون كشيد.

نتيجه
انقلاب و شعارهاي آن بنا بود كه ايران را به مهد آزادي و رفاه و استقلال تبديل كند. انقلاب بر عليه استبداد پهلوي وسلطه‌ی آمريكا در ايران اين اميد را آفريده بود كه بزودي ايران به حكومتي مردمسالار دست يافته و حاكميت از آن مردم مي‌گردد. تغيير غيرقابل انتظار قانون اساسي و گنجانيدن ولايت فقيه در آن توسط روحانيون و استفاده از تاكتيك‌هاي توده وار براي پيشبرد مقاصد خود و بيرون كردن مخالفان از صحنه سياسي منجر به تاسيس حكومتي ديني شد كه روحانيت را بر مردم مسلط كرده و زندگي اجتماعي و فردي ايرانيان را تحت نظارت كامل مذهب قرار داد. جنگ ايران و عراق ، گروگان گيري ، سلطه‌ی يك اقتصاد دولتي ، مديريت ضعيف و قشري بر اقتصاد و جامعه ، و سياست خارجي انقلابي جمهوري اسلامي باعث شد كه اقتصاد ايران براي يك دهه رو به سقوط گذاشته و كشور از صحنه‌ی اقتصاد جهاني خارج شود. زندگي اقتصادي مردم روز به روز رو به كاهش گذاشت. روابط اجتماعي افراد، بخصوص در حوزه‌ی ارتباطات زنان و مردان ، به سرعت رو به جدائي جنسيتي گرايش يافت. روزنامه و كتابها زير تيغ سانسور رفتند. بهائيان مورد اذيت و آزار قرار گرفتند و ديگر اقليت‌ها با تضييقات جديد مواجه شدند. مخالفان گوناگون سياسي رژيم ، بر اساس نزديكي و دوري شان به رژيم و ايدئولوژي آن ، مورد بي مهري ، غضب ، و خشونت قرار گرفتند. در انتهاي جنگ، رژيم جمهوري اسلامي به نظامي بسته و توده وار تبديل شده بود كه فرصت‌هاي بسياري را براي كسب شعارهاي انقلاب از دست داده بود.

پس از فوت آيت الله خميني و در دوره‌ی اول رياست جمهوري‌هاشمي رفسنجاني جناح راست درون حاكميت با اقتداري غيرقابل منتظره جناح چپ را از مركز قدرت به حاشيه راند و اغلب ابزارهاي اقتصادي ، سياسي ، و فرهنگي قدرت را تحت كنترل خود در آورد. اقدامات دولت رفسنجاني در ايجاد فضاي بازتراجتماعي و تنش زدائي در سياست خارجي با ترور مخالفان سياسي و سياست‌هاي تنگ نظرانه‌ی فرهنگي از طرف جناح راست همراه شد. نارضايتي‌هاي مردم از نابساماني‌هاي جنگ، اقتصاد ورشكسته ، و خفقان سياسي ، و دخالت‌هاي نارواي ماموران رژيم در زندگي خصوصي افراد به مخالفت آنها با اوضاع انجاميده و مقاومت آنها را برانگيخت. اين نارضايتي‌هاي عمومي بقدري افزايش يافت كه به طغيان‌هاي اجتماعي و سياسي در گوشه و كنار كشور انجاميد.

جناح چپ كه در حاشيه‌ی قدرت قرار داشت اين تحولات را مورد بررسي قرار داده و به اين نتيجه رسيد كه جامعه‌ی ايران بسوي نوعي طغيان پيش ميرود. از نظر اين جناح ، راه حل جلوگيري از اين طغيان سياسي بازگردانيدن قطار انقلاب از سراشيب سقوط و بازگشت به شعارهاي اوليه‌ی انقلاب در مورد آزادي‌هاي سياسي ، حاكميت مردم ، و جامعه‌ی مدني بود. اين جناح با چنين شعارها و كانديداتوري آقاي خاتمي وارد انتخابات رياست جمهوري شد و توانست راي اكثريت جامعه را به خود جلب كرده و رهبري جنبش مدني اي كه بطور بطئي در جامعه در حال شكل گيري بود نصيب خود كند. اين موفقيت در انتخابات شوراهاي شهر و روستا و بعدها در انتخابات مجلس ششم نيز تكرار شد. به واقع اصلاح‌طلبان دولتي بهترين فرصت را براي اصلاح جمهوري اسلامي در چهارچوب قانون اساسي موجود فراهم آوردند. ليكن ، مقاومت سرسخت جناح محافظه كار، عدم كارائي اصلاح‌طلبان دولتي ، عدم شهامت لازم براي مقابله با سياست‌هاي خشن و خشونت زاي جناح مقابل ، سياست و تاكتيك‌هاي نامناسب ، و دلايل ديگري كه قبلا برشمرده شد، اصلاح‌طلبان دولتي را به بن بست سياسي اي رسانيد كه امروز بعضي از آنها تنها راه رهايي از آنرا خروج خود از حاكميت مي‌پندارند.

خروج از حاكميت در دو حالت مي‌تواند استمرار حيات سياسي اصلاح‌طلبان دولتي را تضمين كرده و نقش آنها را در تحولات آينده همچنان پررنگ نگهدارد. اول اينكه ، اين خروج بايد آنقدر جمعي و وسيع باشد كه محافظه‌كاران را با ضربه اي سنگين مواجه كند. خروج فردي شخص خاتمي و يا چند نماينده تحرك سياسي لازمي را براي زمينه آفريني تحولات بعدي به وجود نمي‌آورد. برعكس ، وقوع تحركي ضعيف باعث مي‌گردد كه جناح محافظه كار شرايط را غيرعادي اعلام كرده و به راحتي به پركردن خلا ايجاد شده بپردازد. اما اگر اين خروج وسيع و جمعي بوده و شخص خاتمي و جمع وسيعي از نمايندگان را دربرگيرد، رژيم با بحراني مواجه مي‌شود كه حل آن مستلزم نوعي عقب نشيني و پذيرش حداقل بخشي از خواست‌هاي اصلاح‌طلبان مي‌باشد. دوم اينكه ، اگر خروج اصلاح‌طلبان دولتي با تمكين محافظه‌كاران همراه نشود، اصلاح‌طلبان بايد براي تحرك جامعه با نيروهاي جمهوريخواه بيرون از حاكميت ائتلاف كرده و وارد نوعي فعاليت مشترك براي مقابله با جناح رقيب شوند. از آنجا كه جمهوريخواهان عرفي و بيرون از حاكميت با ائتلاف در چهارچوب قانون اساسي موجود موافقت نخواهند كرد، اصلاح‌طلبان دولتي و شركاي نوانديش ديني شان در نقطه‌ی تصميم گيري حساسي قرار مي‌گيرند. آنها تا امروز از وزنه و حمايت مردم براي چانه زني با جناح راست استفاده كرده‌اند. از آنجا كه اعتماد و حمايت مردم از اين جناح كم شده است ، آنها يا بايد بتوانند بطرق جديدي اين اعتماد و حمايت را مجددا بدست آورند، و يا اينكه وارد ائتلافي جديد بر اساس شرايط عرفي و غير مذهبي با نيروهاي خارج از حاكميت شوند. آقاي علوي تبار در گفتگو با آقاي مراد ثقفي اشاره كرده بودند كه عرفي گرايان همواره ارتباط با آنها را مشروط به بازگشت به گذشته و تصفيه حساب با عملكرد اصلاح‌طلبان در دهه‌ی اول انقلاب كرده‌اند. وي در آن گفتگو اين شرايط را غيرقابل قبول دانسته و احساس مي‌كند كه حضور در حاكميت سرمايه ايست كه نبايد براي جلب حمايت گروه‌هائي كه از قدرت سياسي برخوردار نيستند هزينه شود. شرايط سياسي در ايران آنقدر سريع تغيير كرده است كه تضعيف اصلاح‌طلبان دولتي علوي تبار را فقط چند ماه پس از آن مصاحبه وادار مي‌كند كه در مقاله جديدي صحبت از ائتلاف با نيروهاي جمهوريخواه بكند. بيشك چنين ائتلافي بيشتر از روي نياز است تا اصول. هنوذ مشخص نيست كه عرفي گرايان بخواهند، يا در صورت خواستن بتوانند، به چنين ائتلافي تن دهند. اگرچه تجربه‌ی احزاب و گروهاي سياسي در ائتلاف و عمل گروهي بسيار قوي نيست ، مي‌توان اميدوار بود كه قانون تنازع بقا در آخرين لحظه به كمك تعقل سياسي آمده و گروه‌هاي ناهمگون را براي تحرك بخشي به نيازهاي همگونشان بهم نزديك كند.

اينكه كداميك از اين سناريوها ميتواند آينده اصلاح‌طلبان را شكل بخشد بستگي به ميزان تغييرپذيري جناح‌هاي سياسي ، ميزان تحمل و مشاركت مردم در تعاملات بين آنها، موضع گيري نيروهاي گوناگون نظامي در كشور، انعطاف يا عدم انعطاف حاكميت فعلي ، و فعل و انفعالات داخلي و خارجي غيرقابل پيش بيني دارد. ايران امروز آبستن حوادث سياسي غيرقابل پيش بيني است. ازطرفي نيروهاي محافظه كار درحاكميت روزبروز سنگرهاي خود را مستحكم تر كرده و خود را براي مقابله اي جدي و نهايي با مخالفان درون و برون حاكميت آماده مي‌كنند. از طرف ديگر، اصلاح‌طلبان دولتي روز به روز سنگرهاي خود را در درون حاكميت از دست داده و چشم اميدشان رو به برون از حاكميت و مردم دارد. در چنين شرايطي ، عملكرد نقطه نظرهاي نيروهاي بيرون از حاكميت نقش مهمي پيدا مي‌كند. اگر اين نيروها نيز، كه تاكنون توان همبستگي و جذب گسترده‌ی مردم را نداشته‌اند، نتوانند در اين مقطع تاريخي نقش سازنده اي در دگرگوني‌هاي اجتناب ناپذير بازي كنند، يا دوباره شانس مشاركت در يك فراگرد سازنده‌ی تاريخي بسوي نظام مشاركتي و دمكراتيك را از دست مي‌دهند، و يا خود را در معرض حذف و فراموشي قرار ميدهند. در هر صورت ، كتاب سياسي ايران آماده ورق خوردن است و بررسي جامعه شناسانه از توان گروه‌هاي سياسي مخالف نشان مي‌دهد كه هيچ يك از گروه‌هاي موجود خارج از حاكميت به تنهائي توانائي چنين كاري را ندارد. آيا اينبار توان جمعي زمينه ساز اين تحول خواهد شد؟ آيا احتمال توانمندي جمعي گروه‌هاي سياسي بر اساس تعقل و تعمل دربرگيرنده و تكثرگرا وجود دارد؟ آيا گروه‌هاي قدرت در جامعه‌ی ايران به اين ميزان از تعقل سياسي دست يافته‌اند كه از سياست "يا ما يا هيچكس " پرهيز كرده و به سهم خود در جامعه قانع باشند. اميد است كه چنين باشد و سرنوشت ايران يكبار ديگر، همچون گذشته ، برهمان روال گذشته رقم نخورد.

١٥ نوامبر ٢٠٠٢
-------------------------------------