iran emrooz (ايران امروز)

تحركات سياسى بايد ريشه در بدنه طبقات و اقشار جامعه داشته باشد. براى نهادآفرينى، رواج جمهورى انديشى، و سازماندهى طرفداران جمهورى در ايران، جمهوريخواهان بايد خود را وارد كلاف سردرگم سياست ايران كرده و زمينه دگرگونى نخ نخ اين كلاف را بصورتى بنيادين فراهم آورند. با خالى كردن صحنه و يا تاكيد بر حضور يا خروج يك فرد نميتوان توانمندى سياسى مردم را افزون داشت

على‌اكبر مهدى
سه‌شنبه ٢٨ مرداد ١٣٨٢

در انتهاى دور اول رياست جمهورى حجت السلام محمد خاتمى، بعضى از شخصيت‌هاى فعال در درون جبهه دوم خرداد بحث "عبور از خاتمى" را مطرح كردند - بحثى كه به نتيجه مثبتى نرسيد و آقاى خاتمى نيز در انتخابات بعدى رياست جمهورى شركت كرد. مردم به اميد اينكه در دور دوم دست و بال آقاى خاتمى بازتر است، و امكان بيشترى براى پياده كردن وعده‌هايى كه در دور اول بدان عمل نكرده بود دارد، وى را مجددا به كرسى رياست جمهورى نشاندند. اصلاح طلبان دولتى همواره از "تهديد" استعفا بعنوان ابزارى براى كسب امتياز بيشتر (يا چانه زنى در بالا) استفاده كرده‌اند. اما سرسختى جناح محافظه كار و كارشكنى‌هاى آن در مقابل اصلاح طلبان باعث شد كه در اواخر سال گذشته آقاى عباس عبدى بحث "عبور از خاتمى" را بنحو گسترده ترى تحت عنوان "خروج از حاكميت" زنده كند -- انديشه‌اى كه پرونده او را در قوه قضاييه ضخيم‌تر و رنجش را امروز در زندان سنگين‌تر كرده است.

عملكرد بسيار ضعيفتر آقاى خاتمى در دور دوم رياست جمهورى، عدم موفقيت اصلاح طلبان دولتى در تغييرات بنيانى در ساختار قدرت در جمهورى اسلامى و عملى كردن شعارهايشان، و ناتوانى هردو در عقب نشاندن تماميت خواهان چنان باعث دلسردى اكثر نيروهاى حامى اصلاحات شده است كه بعضى از آنها در چند ماه گذشته از آقاى خاتمى تقاضاى استعفا كرده‌اند. در اين روزها كه انسداد سياسى بين جناح‌ها ميرود كه نظام را بنوعى انجماد بكشاند، مسئله كناره گيرى اصلاح طلبان موضوع جدى‌ترى شده است. تقاضاى استعفاى خاتمى محدود به اصلاح طلبان غيردينى (دكتر فريبرز رييس دانا) و دينى درون كشور نيست (بخش عمده سازمانهاى دانشجويى و روشنفكرانى همچون دكتر كديور و دكتر سروش، - كه دومى در نامه سرگشاده دوم خود تقاضايش را به "ماندن و اعتراض بيشتر" تقليل داد). در خارج از كشور نيز حاميان قبلى اصلاح طلبان دولتى (دكتر احمد صدرى، ابراهيم نبوى، و حسين درخشان) و روشنفكران غيردينى (على كشتگر، دكتر حميد زنگنه، و دكتر كاظم علمدارى) نيز اخيرا به جمع گروه اول پيوسته و خواستار كناره گيرى وى از رياست جمهورى شده‌اند.

هدف اين نوشته اساسا موافقت يا مخالفت با استعفاى آقاى خاتمى نيست، اگر چه براى روشن كردن بحث و مشخص كردن پس زمينه‌هاى موضوع دلايلى در جهت نامناسب بودن چنين تقاضائى از طرف مخالفين عرفى جمهورى اسلامى در اين برهه از زمان مطرح ميشود. هدف اينست كه نشان داده شود كه (١) بحث ماندن يا نماندن آقاى خاتمى، در اين مقطع و شرايط، در درجه اول مشكل جناح‌هاى درون نظام است و نه مخالفان برون از نظام، بويژه جمهوريخواهان، (٢) تقاضاى استعفا از آقاى خاتمى توسط مخالفان برون نظام بيشتر ناشى از سرخوردگى سياسى است تا يك استراتژى پيشتاز در جهت پيشبرد اهداف دنيوى (سكولار) و دموكرتيك (البته با فرض بر اينكه همه مخالفان صاحب چنين اهدافى باشند، كه ميدانيم اين در مورد يك يك نيروهاى مخالف جمهورى اسلامى صادق نيست).

استعفاى خاتمی
ماندن و رفتن (استعفا) در يك مقام سياسى داراى دو بعد است: شخصى (درون گروهى) و رقابتى (برون گروهى). از نظر شخصى، فرد يا حزب اين حق را دارد كه در صورت تشخيص از مقام و موقعيت خود در دولت كناره بگيرد، چه بعلت ناتوانى در مقابل مسئوليت‌ها و چه بصورت تاكتيكى و براى صرف انرژى خود در خارج از دولت به اميد بازدهى بيشتر. بعد دوم رقابتى است و فرد يا حزب مجبور به خروج از دولت ميگردد چرا كه (١) رقبا ميدان را براى وى تنگ كرده و تداوم حضورش در قدرت بيشتر به نفع آنها تمام ميشود تا به نفع خود، (٢) رقبا موقعيت وى را نشانه رفته و وى توان حفظ آنرا ندارد. ضعيف‌ترين نوع كناره گيرى سياسى وقتى است كه سياستمدار بخاطر اينكه اوضاع به وفق مراد نيست ميدان مبارزه را ترك كند. در حوزه سياست، و براى يك سياستمدار، اوضاع هيچوقت مناسب حال نخواهد بود چرا كه رقباى وى همواره مترصد شكست طرح‌هاى وى و پيشبرد اهداف خود هستند، حتى اگر وظيفه همه آنها خدمت به جامعه باشد. در يك سياست رقابتى وظيفه سياستمدار تبديل فضاى نامطلوب موجود به مطلوب و بكارگيرى بهينه منابع موجود در جهت پياده كردن برنامه‌هاى خود است.

مسلم است كه ساختار سياسى غيردموكراتيك ايران كاملا رقابتى نيست. اما اين ساختار كاملا عارى از رقابت هم نيست، چرا كه براى كسانى كه حاضر باشند در چهارچوب قوانين جمهورى اسلامى كار كنند، امكانات كافى در اختيار داشته باشند، و از غربال شوراى نگهبان نيز بگذرند، ميدان رقابت باز است. آقاى خاتمى روزى كه پاى در ميدان رقابت سياسى گذاشت - چه با تشويق و التماس ديگران و چه با علاقه شخصى - ميدانست كه بايد در چهارچوب همين قانون اساسى شعار‌هاى خود را عملى كند. او رقباى خود را هم خوب ميشناخت و قبلا هم با آنها داد و ستدهاى سياسى داشت. اگر از حمايت بيدريغى كه مردم از وى كردند بى اطلاع بود، از امكانات موجود در جمهورى اسلامى براى تغيير و تحول بى خبر نبود. او پس از ۶ سال تجربه رياست جمهورى در فضايى بقول خودش "بسيار نامطلوب" هنوز هم معتقد است كه قانون اساسى جمهورى اسلامى و نظام ولايت فقيه تضادى با "دموكراسی" نداشته و با بحث و گفتگو و صبر و حوصله ميشود تفسير ولايى محافظه كاران از قانون اساسى را به تفسيرى جمهوريخواهانه تبديل كرد. او همواره صادقانه گفته و ميگويد كه به نظام جمهورى اسلامى وفادار است و خواستى خلاف قانون اساسى نداشته و كارى در جهت تضعيف اين نظام نخواهد كرد.

با توجه به اين پيش فرض‌ها، آقاى خاتمى و يارانش بايد حساب كنند كه آيا با ادامه حضور خود در دولت هنوز هم امكان پيشبرد برنامه‌هاى اصلاح طلبانه خود را دارند يا نه. اگر دارند (پس چرا تاكنون نتيجه كافى نداده است؟)، پس خروج از دولت يك اشتباه محض است. اگر ندارند (كه همواره چنين ادعا می‌كنند)، پس بايد امكانات خود را براى پيشبرد اهدافشان در خارج از حاكميت يا براى وادار كردن حاكميت به دادن امتيازى به آنها ارزيابى كرده و بر اساس آن عمل كنند. خروج از حاكميت زمانى موثر است كه بتواند در جامعه موج آفرينى كرده و فشار سياسى بر حاكميت را به نفع اصلاح طلبان فزونى بخشد. در شرايط فعلى ايران، آقاى خاتمى و يارانش در خارج از دولت چه امكاناتى دارند كه در درون دولت ندارند؟ اگر آنها شهامت بكارگيرى حمايت مردمى خود را در درون دولت نداشته باشند، خروجشان از حاكميت چگونه به شهامت بيشتر آنها خواهد انجاميد؟ فرصت سوزى‌هاى درون دولتى چگونه ميتواند تبديل به فرصت جوئى در بيرون از دولت شود؟ آنها در درون دولت امكاناتى در اختيار داشتند و دارند كه در خارج از دولت هرگز نخواهند داشت. كداميك از شخصيت‌هاى سياسى موثر حاكميت جمهورى اسلامى در گذشته توانسته است با خروج خود از حاكميت امكانات لازم براى تجهيز عمومى و ايجاد فشار بر دولت را فراهم آورد؟ ساختار سياسى و حقوقى و نظامى جمهورى اسلامى تاكنون چينن امكانى را بطور جدى به هيچ كس نداده است، حتى آيت اله منتظرى كه از امكانات اجتهادى هم برخوردار است (و نير آيت اله طاهرى در نمونه‌اى كوچكتر). پس اگر كسى به اين رژيم اعتقاد دارد ولى خواهان تلطيف و اصلاح آن است، و امكان اين اصلاح را ميبيند، در درون آن امكان بيشترى براى چنين هدفى دارد تا در برون از آن، مگر اينكه شرايط حاكم بر آن جامعه و دولت تغيير كند. يك نيروى سياسى وقتى سكوى قدرت را ترك می‌كند كه در بيرون از آن توانائى تجهيز و تقويت قواى بيشترى را داشته باشد. در طول عمر جمهورى اسلامى كداميك از نيروهاى سياسى جامعه ايران، چه خودى و چه غير خودى، چه دينى و چه عرفى، توانسته است از بيرون چالشى جدى و موثر براى اين دولت بوجود بياورد؟ دو نيروى داخلى تاكنون توانسته‌اند بطور نسبتا جدى اين رژيم را تهديد كند. اولى مجاهدين خلق بود كه عملا كارش به نوعى سياست انتحارى كشيد و تاثيرى بر فرايند دموكراتيك كردن جامعه نداشت. نيروى دوم جبهه دوم خرداد است كه هم بزرگترين شكاف را در اين رژيم ايجاد كرد و هم فرصت تاريخى درخشانى را براى اصلاح آن در اختيارش قرار داد. اين جبهه دربرگيرنده بخش‌هاى مختلفى از نيروهاى خودى بودند كه پاره‌اى در قلب دولت و پاره‌اى ديگر در حاشيه آن به تجهيز و تدارك براى مشاركت در انتخابات بعدى رياست جمهورى پرداختند. منظور از طرح اين مسئله مطلق انگارى توان سياسى جمهورى اسلامى نيست. هدف ايجاد واقع بينى در نيروهائى است كه به انحاء مختلف خود را در مقابل اين نظام و بديل آن مييابند.

خاتمى و مشروعيت نظام
مهمترين دليلى كه آقاى عباس عبدى براى خروج از حاكميت مطرح كرد غيرمشروع كردن حاكميت محافظه كاران بود. بعبارت ديگر، بنظر اصلاح طلبان طرفدار خروج از حاكميت -- كه تاكنون هم عملى نشده است -- مشروعيت جمهورى اسلامى از سال ١٣٧۶ بدين سو ناشى از آقاى خاتمى بوده است. اين تفسير اصلاح طلبان دولتى است و هيچ محقق و مفسر سياسى مستقل نيست كه آنرا خود بزرگ‌بينانه و خودمحورانه برنشمارد. شكى نيست كه جبهه دوم خرداد منحنى مشروعيت نظام را براى مدتى بالا برد. ولى مشروعيت هيچ نظامى متكى به يك يا دو عنصر نيست. خود آقاى خاتمى در تمام سخنرانى‌هاى خود مشروعيت نظام را ناشى از اسلام، انقلاب، و مردم_انگيختگى دولت جمهورى اسلامى بر ميشمارد. حتى جناح اقتدارگراى جمهورى اسلامى، كه مشروعيت نظام را به تفسيرى خاص از اسلام متكى كرده و جمهورى اسلامى را حكومتى الهى اعلام ميكند، هنوز از مشروعيت طلبى از فره ايزدى آيت اله خمينى دست برنداشته است. بنابراين، اگر فرض كنيم كه نظام هنوز هم از يك حداقل مشروعيت سياسى (١۵-٢۵ درصد) برخوردار است، منبع اين مشروعيت صرفا آقاى خاتمى و جناح اصلاح طلب نيست. مشروعيت انواع دارد (حقوقى_قانونى، سياسى، كاركردى، مذهبى، ايدئولوژيك، اخلاقى، مردمى، و غيره) و پديده‌ايست سيال و غيرثابت كه بصورت يكسان و مكانيكى عمل نمی‌كند. آنچه يك دولت را از ديد يك كشاورز روستائى مشروع می‌كند همان نيست كه يك سرمايه‌دار شهرى را مدافع يك نظام سياسى می‌كند. جمهورى اسلامى از روزى، و به ميزانى، كه نهادهاى موازى و انتصابى و خودسر را فراتر از قانون بوجود آورد، به همان ميزان مشروعيت حقوقى (قانونى) خود را از دست داده و براى رعايت قوانين خود توسط شهروندان متوسل به چماقدار و پاسدار و پليس و زندان شد. رژيم بخوبى آگاه است كه توانائى‌اش در بسيج مردم دهها برابر كمتر از سالهاى اول انقلاب است، چرا كه مشروعيت اخلاقى و سياسى و ايدئولوژيك اوليه خود را از دست داده است. آمار فرار مغزها و پناهندگان ايرانى به كشورهاى خارج كمترين شاخص‌هاى عدم مشروعيت نظام و نارضايتى اقشار مختلف از جامعه ولائى است. مع الوصف، نه رژيم تمام اميد خود را براى كسب رضايت مردم (مشروعيت)، و بالتبع اطاعت آنها، از دست داده است و نه مردم ابزارهاى لازم در ساختار قدرت را بطور كلى بى اعتبار دانسته و از آنها دورى ميجويند (به نوسان‌هاى منحنى مشاركت طبقات و اقشار ايران در انتخابات مختلف توجه كنيد). دولت بهمان نسبت از امكانات جديد براى تثبيت هرچه بيشتر اقتدار خود استفاده می‌كند كه مردم براى كسب حقوق خود از دولت بدنبال فرصت‌ها و ابزارهاى جديد ميگردند.

دسته‌اى از استعفاطلبان مخالف جمهورى اسلامى معتقدند كه خاتمى به جمهورى اسلامى در خارج از كشور وجه بخشيده و براى آن مشروعيت كسب كرده است. بنظر اين گروه، خروج خاتمى و شركاء از صحنه سياست ايران باعث خواهد شد كه كشورهاى غربى متوجه چهره واقعى جمهورى اسلامى شده و دست از همكارى با آن بردارند. اگر بحث مشروعيت سياسى نظام و ارتباط آن با اصلاح طلبان درون كشور و آقاى خاتمى خالى از اشكال نيست، طرح استعفاى آقاى خاتمى از طرف مخالفان برون نظام، بدليل آنكه ميتواند به مشروعيت اين نظام پايان بخشد، خالى از تضاد نيست. در بعد بين المللى، بايد توجه داشت كه دولت‌هاى غربى نه آنقدر ساده لوح هستند كه ماهيت جمهورى اسلامى را نشناسند و نه ارتباطات خود را با آن فقط بر عنصر مشروعيت مبتنى می‌كنند. اين دولت‌ها در جهت منافع ملى خود حركت می‌كنند و بيشك براى حفظ اين منافع بايد بتوانند تضادهاى ايدئولوژيك موجود در فضاى اين ارتباطات را حذف يا كمتر كرده و به آن چهره‌اى متناسب با ذهنيت شهروندان خود بدهند. ولى اصل "تناسب" هميشه از درجه دوم برخوردار بوده و اغلب اصل "منافع" است كه برترى مييابد. كافى است به دو نمونه توجه كنيد: فرانسه انيس نقاش را، كه براى ترور شاپور بختيار به اين كشور آمده بود و يك پليس فرانسوى را بقتل رساند، در ازاى قراردادهاى تجارى به ايران پس فرستاد. آلمان نيز پس از محكوميت دادگاه ميكونوس روابط تجارى‌اش را با ايران مجددا برقرار كرد. از طرف ديگر، جمهورى اسلامى نيز در ربع قرن حيات خود نشان داده است كه آنقدر انعطاف و درايت دارد كه بتواند براى رفع و رجوع نيازهاى خود در سطح بين المللى امكانات و ضرورت‌هاى خود را با شرايط و نيازهاى آن تطبيق دهد (چه با تغييرات واقعى و چه با تزوير و فريب و ظاهرسازى). عليرغم تمام محدوديت‌هاى اقتصادى كه آمريكا براى ايران ايجاد كرده است، جمهورى اسلامى هم در دوران قبل از خاتمى با جهان خارج ارتباط داشت، هم در دوران خاتمى به آن ادامه داده، و مطمئن هستم كه اگر توانائى حفظ رژيم را از درون داشته باشد (كه اين يكى اگرش بيشتر است)، در آينده نيز در اقناع جهان برون مرزى چيزى از خود كم نخواهند گذاشت (البته اگر آقايان رامزفلد، ولفوويتز، و ليدن دست از سرشان بردارند).

در بعد داخلى، بيشتر مخالفان جمهورى اسلامى بر اين عقيده‌اند كه خاتمى و جناح طرفدار او نتوانسته است جنبش اصلاحات را پيش ببرد و باعث دلسردى و خشم مردم شده است. اگر چنين است، پس اصلاحات دولتى مشروعيت سياسى و كاركردى خود را از دست داده است و ماندن و نماندن خاتمى در دولت تغييرى در اين اعتقاد مردم بوجود نخواهد آورد، مگر اينكه خروج خاتمى به ورود نيروى مشروع‌تر و كارآمدترى منتهى شود. در شرايط فعلى آن نيرو كدام است؟ آيا اين تضاد نيست كه ما از طرفى مشروعيت اصلاح طلبان را پايان يافته بيابيم و از طرف ديگر از خاتمى بخواهيم كه با خروج خود به مشروعيت جمهورى اسلامى پايان ببخشد؟ آيا مشروعيت اصلاح طلبان منحصر به محبوبيت خاتمى بوده است؟ آيا مردم خاتمى را بخاطر چهره فره ايزدى او بعنوان رئيس جمهور انتخاب كردند (امرى كه تا حدودى در مورد آقاى خمينى صادق بود؟) بنابراين، اين بحث كه "انتخاب خاتمى در سال ٧۶ به نظام مشروعيت جديدى بخشيد" هم كاربرد محدودى دارد و هم بحثى است متعلق به نيروهاي درون نظام. نيروهاى اصلاح طلب درون نظام معتقد به اين هستند كه مردم طرفدار اسلام نوين هستند و نوانديشان دينى نمايندگان اين اسلام نوين هستند. آنها اغلب بحث مشروعيت افزائى اصلاحات به نظام را بطور ابزارى به رخ محافظه كاران می‌كشند تا از آنها امتياز بگيرند.

چگونه است كه مخالفان جمهورى اسلامى بحث ابزارى مشروعيت اصلاح طلبان را از آن خود كرده و مبناى تاكتيكى سياست‌هاى خود قرار می‌دهند؟ بغير از كسانى كه انتخاب خاتمى را توطئه جمهورى اسلامى ميدانستند (متشخص‌ترين آنها شاعر والامقام زنده‌ياد نادر نادرپور بود)، اغلب نيروهاى سياسى خارج از نظام اين انتخاب را به "بد را به بدتر ترجيح دادن" تعبير كردند، بويژه نيروهاى جمهوريخواه و عرف گرا. بعبارت ديگر از نظر اين نيروها انتخاب خاتمى از طرف اكثريت مردم يك عمل تاكتيكى بود. آنها يا در گريز از ناطق نورى و جناحش به خاتمى پناه بردند و يا واقعا معتقد بودند كه دولت اصلاح طلب خاتمى ميتواند با تلطيف جمهورى اسلامى امكانات گذار به دموكراسى در ايران را فراهم آورد. حمايت بخشى از نيروهاى جمهوريخواه خارج از نظام از اصلاح طلبان دولتى نيز مبتنى بر همين سودمندى آنها در جهت گشايش فضاى سياسى و تسريع شرايط لازم براى ظهور مجدد نيروهاى عرفى در صحنه سياسى ايران بود. براى بخشى ديگر حمايت مشروط از جنبش دوم خرداد نوعى تطبيق پذيرى با خواست‌هاى اقشار اجتماعى و همگام شدن با آنها بود. مرورى بر نوشتارهاى سياسى و نظرى مخالفان عرفى رژيم در سال ١٣٧۶ نشان می‌دهد كه هيچكدام دفاع خود از اصلاح طلبان دولتى را (آنها كه چنين كرده بودند) مبتنى بر بحث مشروعيت نكرده بودند. پس چرا حالا؟ آيا بايد اين تشابه نظرى بين استدلال استعفا طلبان درون و برون نظام را ناشى از نوعى عدم خلاقيت و استقلال نظرى دانست؟ در ايران امروز، كه محافظه كاران مشروعيت نظام را مبتنى بر حضور خود در دولت و تعبير بنيادگرايانه خويش از اسلام ميكنند ، جمهورى اسلامى از مشروعيت سياسى بسيار كم و مشروعيت كاركردى حتى كمترى برخوردار است. دولت خاتمى بيشك ميزان مشروعيت نظام را در سالهاي ٧۶-٨٠ در ميان دودلانى كه موافقتشان با جمهورى اسلامى در نيمه اول دهه هفتاد كمرنگ شده بود، ولى هنوز به مخالفت تبديل نشده بود، ببيشتر كرد. بيشك پس از ۶ سال ضعف كاركردى اصلاح طلبان دولتى بسيارى از اين اقشار دل از آنها بريده و منتظر ظهور بديلى جدى و موثر براى گشايش بن بست سياسى تغيير و تحول در جامعه ايران هستند.

ضعف عملى و نظرى مخالفان برون نظام
تقاضاى استعفا توسط نيروها و شخصيت‌هاى سياسى خارج از نظام بر اساس كدام تاكتيك عملى است؟ خروج شخص خاتمى و جانشينى او توسط فردى ديگر از درون نظام، كه به احتمال زياد اگر محافظه كارتر از خاتمى نباشد ليبرال‌تر هم نخواهد بود، چه كمكى به برنامه‌هاى مخالفان نظام می‌كند؟ در جامعه‌اى استبداد زده و نظامى نيمه توتاليتر چگونه خالى كردن عرصه سياسى توسط يك نيروى نسبتا ليبرال بنفع يك نيروى تماميت خواه ميتواند به گشايش فضاى سياسى براي مخالفان عرفى بينجامد؟ اگر اين محافظه كاران آنقدر قوى هستند كه ميتوانند در يك آن هم رئيس جمهور محبوب و معروف خود را، با تمام اقتدار و امكاناتى كه در درون نظام در اختيار دارد، فلج كنند و هم مخالفان خارج از نظام خود را، چگونه نمی‌توانند مخالفان عرفى خود را بدون حضور او ناتوان كنند؟ اگر پاسخ به اين سئوالات به گونه ايست كه خروج خاتمى منتج به افزايش اقتدار محافظه كاران می‌گردد، در آنصورت استعفاى خاتمى چه كمكى به نيروهاى عرفى_جمهوريخواه خارج از نظام خواهد كرد؟ آيا بهتر نيست كه نيروهاى عرفى_جمهورى خواه، چه چپ و چه ليبرال، بجاى تعيين تكليف ارزان و بى ضمانت براى رقباى سياسى خود انرژى و توان خويش را وقف گسترش بدنه اجتماعى و توان سياسى خود كنند؟ در شرايطى كه پرطرفدارترين الگوى سياسى در جامعه (يعنى جمهورى خواهي) هنوز احزاب و تشكل‌هاى مدنى و سياسى وابسته به خود را ندارد، و حتى در قالب مفهومى هم در ذهنيت جامعه جهت نيافته است، آيا بهتر نيست كه جمهوريخواهان سرمايه سياسى خود را صرف رقباى سياسى نكنند؟

كمتر محقق و مفسر واقع بينى وجود دارد كه ظهور و حضور اصلاح طلبان دولتى در ايران را عاملى مثبت در گشايش سياسى نظام حاكم برنشمارد. بجز مجاهدين، بسختى می‌توان نيروى سياسى مخالف جمهورى اسلامى ديگرى را يافت كه با ظهور اصلاحات در ايران امكانات تبليغى و سياسى‌اش براى تاثيرگذارى در آن جامعه كمتر شده باشد. جمهورى اسلامى دموكراسى نيست و آقاى خاتمى هم در ۶ سال گذشته موفق به ايجاد دموكراسى اسلامى (صرفنظر از تعريف و ممكن و يا ناممكن بودن آن) نشده است. اما انكار نميتوان كرد كه ظهور و شكل گيرى جبهه اصلاح طلبان دولتى بر فرايند بلند مدت و پرپيچ و خم دموكراتيك كردن ايران تاثيرگذار بوده است. اگر اين فرض را قبول بكنيم، پس چگونه است كه در نظامى كه بخشى از آن انتخابى و جمهوريخواه است و بخشى ديگر از آن انتسابى و ولائى، ما از نيروى انتخابى ميخواهيم كه از صحنه خارج شده و ميدان را بدست نيروهاى غيرانتخابى بسپارد؟ چرا نبايد از اقتدارگرايان و محافظه كاران بخواهيم كه استعفا بدهند؟ اگر اذعان داريم كه خطر محافظه كاران براى امروز و آينده ايران بيشتر از اصلاح طلبان است، پس بايد بيشترين فشار ما بايد متمركز بر مقابله با آنها باشد. با توجه به تمامى داده‌هاى سياسى موجود، محدوديت‌هاى قانون اساسى، و وجود نهادهاى موازى و درهم تنيده با روحانيت چه تضمينى وجود دارد كه در انتخاباتى جديد كانديد ليبرال ترى از غربال شوراى نگهبان بيرون بيايد؟ طرح اين سئوال‌ها نه بخاطر مطلوب كردن شرايط موجود يا دولت آقاى خاتمى و اصلاح طلبان دولتى است. هدف عيان كردن اين واقعيت است كه ارزيابى نيروهاى عرفى_جمهوريخواه استعفا طلب از شرايط موجود و توان خود براى تغيير آفرينى در جامعه ايران غير واقعبينانه است. اگر اين نيروها حضور خاتمى را در قدرت مانعى براى پيشبرد اهداف خود ميشناسند، و داراى چنان توان سياسى هستند كه با ايجاد فشار در بدنه اجتماعى و سياسى ميتوانند آقاى خاتمى را وادار به ترك صحنه كنند، پس نيازى به تقاضاى استعفا نيست. در چنين حالتى فشار از پائين براى فرار رقيب كافى است (كارى كه بطور متداول در كشورهاى غربى بين رقباى سياسى انجام ميگيرد. بازخوانى آراء آقاى گرى ديويس در ايالت كاليفرنيا نمونه خوبى است). در ايران سالهاى اول انقلاب، وقتى روحانيت رئيس جمهور بنى صدر را مزاحم اهداف خود ديد، او را وادار به فرار كرد. اگر بنى صدر پايگاه اجتماعى قوى ميداشت و ميتوانست در مقابل عوامل نظامى و سياسى مخالف خود مقاومت كند، نيازى به فرار نداشت! همين امر در مورد آيت اله منتظرى صادق است. در تمام سالهاى ١٣۴٢ تا ١٣۵٧ آيت اله خمينى حتى يكبار هم از شاه تقاضاى استعفا يا خروج از ايران را نكرد، چرا كه ميدانست در آن شرايط حمايت توده‌اى لازمى براى اينكار ندارد. وى تقاضاى خروج شاه از ايران را موقعى مطرح كرد كه شاه صداى انقلاب را شنيده بود و خمينى (بخوانيد روحانيت) رهبرى تظاهرات خيابانى را در دست گرفته بود.

استعفاطلبى نيروهاى عرفى_جمهوريخواه مخالف جمهورى اسلامى خالى از اشكال نظرى نيز نيست. تاكيد تاكتيكى و استراتژيك نيروهاى جمهويخواه عرفى گرا و مدرن بايد بر چه باشد، اشخاص يا نهادها؟ روش‌هاى نوگرايانه فعاليت سياسى ما را به كدام جهت راهنما خواهد بود، حركت‌هاى جمعى و يا تحركات فردى؟ اگر خاتمى در ايران يك جريان است و اين جريان سياسى داراى بدنه اجتماعى است، پس خروج يك فرد لزوما منافع و مطالبات آن بدنه را از بين نخواهد برد. آيا تاكيد يك جمهوريخواه عرفى براى تجهيز جامعه بايد بر ورود مردم به صحنه سياست و مبارزه و مقاومت باشد يا خروج از آن و قهر و رويگردانى؟ آيا يك نيروى دموكرات براى همه شهروندان اين حق را قائل است كه در فراگرد سياست شركت كرده و در صورت انتخاب تا آخرين لحظه قانونى براى پيشبرد اهداف خود كوشش كنند؟ آيا در جامعه‌اى غيردموكراتيك خروج افراد انتخابى امكانات افراد غير انتخابى را بيشتر نمی‌كند؟ بيشك خروج از دولت و عقب نشينى سياسى يك تاكتيك موثر در پيشبرد اهداف سياسى است، ولى در موقعى كه چنين خروجى به فلج شدن دولت بينجامد و نيروى مخالف توان جايگزينى بيابد. آيا در ايران امروز، تضعيف بخش‌هاى انتخابى نظام كمكى به پررنگ‌تر كردن حضور نيروهاى محروم از قدرت در ايران می‌كند؟

سالهاست كه بخش كوچكى از مخالفان جمهورى اسلامى (چپ گرايان افراطى، سلطنت طلبان، مجاهدين خلق، و هنرمندان ارزنده آقاى پرويز صياد و شايد هم آقاى‌هادى خرسندی)، تنها راه تغيير دموكراتيك در ايران را سرنگونى جمهورى اسلامى از طريق هرچه بيشتر خشن‌تر كردن چهره آن و ناكارآمدتر كردن آن نظام ميدانند (بهمين جهت رفتن ايرانيان به ايران را منع می‌كنند، سعى در خروج جمهورى اسلامى از مجامع بين المللى دارند، موفقيت‌هاى هنرمندان ايرانى در فستيوال‌هاى بين المللى را توطئه حمايت از جمهورى اسلامى ميدانند و هنرمندانى را كه بخارج می‌آيند سفراى فرهنگى جمهورى اسلامى ميخوانند، و هر بيان و كلامى را كه حتى بخش محدودى از تحولات درون كشور را مثبت تلقى كند بعنوان حمايت از رژيم تلقى می‌كنند). بعضى از همين شخصيت‌هاى مخالف نيز امروز خواهان خروج خاتمى از صحنه سياست ايران‌اند چرا كه وى را از قماش همان "آخوندهاى ديگر" ميشناسند كه با چهره‌اى خندان به فريب خلق پرداخته و خشونت جمهورى اسلامى را تطهير می‌كند. براى اينگروه، هرچه درخت اين رژيم آفت زده‌تر باشد، و ميوه‌اش مسموم‌تر و زهرآگين تر، مخالفان به اره انقلاب نزديك‌تر ميشوند. آيا درك جمهوريخواهان عرفى از فراگرد دموكراتيك كردن يك كشور جهان سومى نيز چنين است؟ آيا اين منطق تخريبى "ميوه چين"، پرهزينه، بى اعتناء به درد و رنج قربانيان فراگرد تغيير كمكى به رشد روابط دموكراتيك پيگير و پايدار می‌كند؟ كدامين نمونه تاريخى ميوه گنديده استبداد را در دست داريم كه يكباره بدامن نيروهاى دموكراتيك فرو افتاده باشد؟ پس تمرين دموكراسى و "سربرآوردن دموكراسى از درون خود جامعه" كى و كجا و چگونه بايد انجام گيرد؟ بيش از صد سال مبارزه براى دموكراسى بايد به ما آموخته باشد كه فراهم آوردن يك نظام دموكراتيك كارى يكشبه و حركتى يكباره نيست. در غياب يك برنامه مشخص سياسى با پشتوانه نهادى در جامعه - چه نهادهاى مدنى و چه نهادهاى سياسى -- چگونه ميشود فراگرد دموكراتيك كردن روابط اجتماعى و نهادهاى جامعه را با سياست "از اين كه بدتر نمی‌تواند بشود" پيش برد. تماميت خواهى و سياه و سفيد نگرى ما در مخالفت با شاه، و نيز بدتر از آن با دكتر شاپور بختيار، بايد به ما آموخته باشد كه بازى تدريجى سياست را از دست مردم خارج كردن يعنى زمينه را براى فرصت طلبان و دزدان گردنه سياست آماده كردن!

حركت به سوى تغيير اين رژيم بايد از درون آن جامعه و با نيروهاى موجود در آن انجام گيرد. تحركات سياسى بايد ريشه در بدنه طبقات و اقشار جامعه داشته باشد. براى نهادآفرينى، رواج جمهورى انديشى، و سازماندهى طرفداران جمهورى در ايران، جمهوريخواهان بايد خود را وارد كلاف سردرگم سياست ايران كرده و زمينه دگرگونى نخ نخ اين كلاف را بصورتى بنيادين فراهم آورند. با خالى كردن صحنه و يا تاكيد بر حضور يا خروج يك فرد نميتوان توانمندى سياسى مردم را افزون داشت. سياست دموكراتيك بايد از بدنه اجتماعى آغاز شده و خود را به هرم قدرت برساند. ما براى نهادينه كردن انديشه جمهوريخواهى عرفى بايد از مدار "چشم در برابر چشم، " "خشونت در مقابل خشونت"، "همه يا هيچ"، "سياه و سفيد"، و "حق و ناحق" خارج شده و خود را در آزمون و خطاى سياست تدريجى انداخته نا پايه‌هاى سياست مشاركتى را از پائين به بالا تاسيس داريم. بايد به سنگرهاى محلى و موضعى در مزارع، كارخانه‌ها، ادارات، و نهادهاى مدنى برگشت و نهال مشاركت و آگاهى را در بستر آنها كاشت (كارى كه دو نسل از مبارزان قبلى بدان مبادرت ورزيدند). اگر لازم باشد كه براى گشايش سياسى بيشتر به دولت خاتمى فشار وارد كرد و براي متوقف كردن حملات محافظه كاران به نهادها و حقوق مدنى فشار بيشترى را وارد كرد، در آنصورت بايد اين فشارها همه جانبه ولى بيشتر از پائين به بالا باشد تا بلعكس. بايد به تجهيز عمومى جامعه و تسليح سياسى آن در نهادهاى مدنى و محلى پرداخت. تا زمانى كه انواع سياست‌هاى تهييح و تجهيز اقشار، طبقات، اصناف، و گروه‌ها بطور كامل مورد بهره بردارى قرار نگرفته است، تاكيد به سياست‌هاى فردى و قهرمانگرايانه و فره ايزدانه كمكى به رشد و متداول كرده شيوه‌هاى دموكراتيك نخواهد كرد. مقاومت و مبارزه با استبداد بايد بطور همزمان هم ساختارشكن باشد و هم سازنده. هر آجرى كه از ديوار استبدار برگرفته ميشود بايد بطور همزمان به جايگاه مناسب خود در ديوار آزادى بنشيند.

٢٨ مرداد ١٣٨٢