iran emrooz (ايران امروز)

ايران امروز

يک نفر در برابر همه، همه در برابر يک نفر

حلقه اتصال و نقطه اتکاء همه کسانی که استبداد دينی حاکم برکشور را پاسدارند، خودکامگی ولی فقيه است. اين نهاد به سنگر اصلی استبداد و کانون مرکزی فساد، تبعيض و جنايت عليه ملت ايران تبديل شده است... علی خامنه‌ای به منفورترين خودکامه‌ای که ايران تاکنون به خود ديده تبديل شده است. منافع جنبش ضد استبدادی و آزاديخواهانه ايجاب می‌کند که همه انرژی‌ها برای سست کردن و شکستن همين حلقه اصلی اتصال قدرت حاکم بسيج شوند. اعتراض و مبارزه عليه خودکامگی ولی فقيه – علی خامنه‌ای - فصل مشترک همه لايه‌های اجتماعی و گروههای سياسی است و می‌شود وسيع‌ترين ائتلاف ممکن را حول آن سامان داد. اين مبارزه نخستين مرحله برای فرو پاشاندن استبداد دينی است.

علی كشتگر
يكشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸۲

عنوان اين يادداشت به اين مفهوم نيست که علی خامنه‌ای توانسته باشد خود به تنهائی و يک تنه در برابر خواسته‌های ديرينه يک ملت بايستد. هيچ خودکامه‌ای نمی‌تواند بدون لشکری از مزدوران، همدستان، حلقه به گوشان و يا مريدان چشم و گوش بسته به زور- حتی يک روز- بر ملتی حکومت کند. مقصود اما اين است که امروز حلقه اتصال ونقطه اتکاء همه کسانی که فاشيسم مذهبی حاکم بر کشور را پاسدارند، خودکامگی ولی فقيه - علی خامنه اي- است. و چون چنين است پس شرط ادامه استبداد دينی کنونی تقويت هيبت و اقتدار اين فرد- اين حلقه اتصال- است.
برعکس، منافع جنبش ضد استبدادی ايجاب می‌کند که همه انرژی‌ها برای سست کردن و شکستن همين حلقه اصلی اتصال قدرت حاکم بسيج شوند.
اينک خامنه‌ای در نظام استبداد دينی، همان موقعيتی را پيدا کرده است که شاه در استبداد سلطنتی داشت. مقامی که همه راهها و تصميم گيری‌های مهم حکومتی و هر آنچه که استبداد برملت و کشور تحميل می‌کند به او ختم می‌شود، اما در برابر هيچ کس و هيچ نهادی پاسخگو نيست. و اين هم از عجايب دنيای حقير استبداد است که واژه مسئول نيز همچون هر کلمه‎ ديگر‎ی از مفهوم خود تهی می‌شود. (معادل اين واژه در فارسی پاسخگو، در انگليسی Responsible و در فرانسه Responsable است که همگی به معنی پاسخگو است و البته در سيستم‌های دموکراتيک هرکس به فراخور مسئوليت اش مورد سئوال قرار می‌گيرد و طبعا موظف به پاسخگوئی است. اما در نظام عدل اسلامی هر که مسووليت اش بزرگ تر است کمتر بايد مورد سوال قرار گيرد و مسوول اعظم همچون بت اعظم اصلا نبايد مورد سوال باشد. و اگر کسی از اين خط قرمز بگذرد حسابش با قوه قضائيه که نقش قوه قهريه را عليه منقدان و پرسش گران برعهده گرفته است خواهد بود. چرا که مسوول خود کامه پاسخی جز سرکوب بلد نيست. چرا که همان اندازه که پرسش و انتقاد، دموکراسی و نظام برآمده از آن را تازه ترو پويا ترمی سازد، پرسش و انتقاد با مزاج استبداد جور نيست و آن را رنجورو عصبی می‌کند.) خود کامه نه فقط از طرح سوال متنفر است بلکه از هر تنابنده‌ای که دارای شخصيت و آزادگی باشد می‌هراسد و فقط به چاپلوسانی که شخصيت خود را لگد مال کرده و درمعده سيری ناپذيررهبرهضم و ذوب شده باشند، اعتماد می‌کند. او کم کم باور می‌کند که حق دارد در هريک از امور ملت و کشور که صلاح بداند دخالت کند و تصميم بگيرد بدون آن که کسی حق ترديد و سئوال داشته باشد. و وقتی کار به اين جا می‌کشد ديگر همه نهادهای انتخابی و قانونی به ابزارسترون و فرمايشی تبديل می‌شوند که وظيفه شان نه طرح سئوال که توجيه تصميمات يک انسان مسخ شده و مست قدرت وپرستش او است. انتخابات نيز به تظاهرات تجديد بيعت با رهبر و نظام تبديل می‌شود و از مردمی که در پای صندوق، حاضر می‌شوند، بعنوان سياهی لشکر استفاده می‌شود.
در برش هائی از تاريخ که اکثريت مردم به هر دليل به جنون سياسی مبتلا می‌شوند (که شديم) و چشم و گوش بسته به دنبال نظام استبدادی و رهبر خود کامه به راه می‌افتند، نمی‌توان، مبارزه‌ای گسترده و موثر را در عرصه ملی عليه استبداد سامان داد. در چنين شرايطی هيتلر، استالين و يا خمينی هرکاری که بخواهند می‌کنند و هر مقاومتی را در هم می‌شکنند. در اين گونه شرايط از مخالفان استبداد کار چندانی مگرفعاليت محدود در حوزه روشنگری ساخته نيست. اما زمانی فرا می‌رسد که اکثريت جامعه به عمق دره‌ای که در آن افتاده پی می‌برد و درمی يابد که نظام و سران آن مايه نکبت‌ها و نابسامانی‌ها ومانع ابتدائی ترين خواسته‌ها و انتظارات عمومی هستند. چنان که اگرانتخابات آزاد برگزار شود مردم حکومت گران را کنار می‌گذارند. دوم خرداد 76 نشان داد که جامعه ايران دست کم از7 سال پيش به چنين مرحله‌ای رسيده بود. اما در آن زمان مردم هنوز براين باور بودند که می‌شود از راه انتخابات زمامداران را عوض کرد. ليکن درسالهای گذشته رابطه ملت با حاکميت و حاکمان گام به گام دچار دگرگونی کيفی شده و زنگار توهمات بکلی از ذهن جامعه زدوده شده است. مهمترين مشخصه‌های اين دگرگونی کدام اند؟

1- درک اصلاح ناپذيری نظام حاکم
در دوم خرداد 76 و تا مدتها پس از آن هنوز اکثريت جامعه احتمال اصلاح پذيری نظام حاکم را منتفی نمی‌ديد. و به همين دليل نيز رای دهندگان با رفتن به پای صندوق‌های رای گيری و انتخاب اصلاح طلبان اميدوار بودند که راهی به سوی دگرگونی در ساختار قدرت و اصلاح آن باز کنند. اما چنين می‌نمايد که حالا ديگر اکثريت رای دهندگان به اين استنباط رسيده اند که امکان اصلاح ساختار قدرت در جمهوری اسلامی وجود ندارد و کاری از نهادهای انتخابی که ميزان اختيار آنها بستگی دارد به درجه هماهنگی و همراهيشان با حاکمان غيرانتخابی ساخته نيست. به همين دليل نيز مردم انتخاب شوراهای شهر و روستا را در اسفند ماه 81 تحريم کردند. نگارنده در فرصت‌های مختلف با شماری از رای دهندگان از گروههای سنی مختلف گفتگو داشته و به اين نتيجه رسيده است که تقريبا همه آنها برای انتخابات مجلس هفتم به تحريم می‌انديشند. يعنی حتی اگر نامزدهای اصلاح طلب تائيد صلاحيت هم بشوند، بازهم گرايش عمومی به تحريم است. می‌شود گفت که در دوم خرداد 76 مردم با شرکت وسيع در انتخابات و با اميد به اصلاحات از بالا به جناحی از رژيم نه گفتند در حالی که درشرايط کنونی مردم با تحريم هم بر اصلاح پذيری رژيم مهر باطل می‌زنند و هم اعتماد خود را از اصلاح طلبان حکومتی پس می‌گيرند.

2- خودکامگی ولی فقيه -علی خامنه اي- حلقه اصلی استبداد
در دوم خرداد هرچند اکثريت جامعه در مخالفت با اقتدارگرايان و مشخصا در مخالفت با ولی فقيه و نامزد رسمی او به ميدان آمدند، اما هنوزدست کم در ميان بخشی از مردم ودر ميان گروههای ملي- مذهبی، انجمن‌های اسلامی دانشجوئی، تشکل‌های سراسری دفتر تحکيم وحدت و اصلاح طلبان حکومتی اين تصور وجود داشت که علی خامنه‌ای به رای ملت تمکين خواهد کرد و اصلاح طلبان با در دست گرفتن نهاد رياست جمهوری و مجلس ظرفيت آن را خواهند داشت که به مردم تکيه کنند وگام به گام در جهت اصلاح ساختار نظام حاکم و انطباق آن با خواسته‌های جامعه به پيش روند. اما امروز اکثريت بزرگ ملت و بيشتراعضای اين گروهها و گرايش‌های مذهبی نيز به اين حقيقت پی برده اند که باند حاکم و سردسته آن علی خامنه‌ای به هيچ وجه ظرفيت عقب نشينی در برابر خواسته‌های مردم و تمکين به آرای ملت را ندارند. برعکس خامنه‌ای با اتکاء به نيروهای مسلح و نهادهای تحت امر خود سرکوب کامل هر نوع مخالفت با خودکامگی ولايت فقيه را به وظيفه مقدم خود و جريان حاکم تبديل کرده و در اين راه از قربانی کردن فرصت‌ها و منافع ملی ايران کوچکترين ترديدی به خود راه نمی‌دهد. چنان که او و گماشتگان متکی به او برای حفظ خودکامگی مطلق خويش از هرگونه جنايت عليه منقدان و معترضان و هرنوع خيانت نسبت به ملت و کشور فروگذار نمی‌کنند. اگر در گذشته جريانات چپ، دموکرات و مخالف حکومت دينی بر اين حقايق تاکيد داشتند، امروز ديگر برای جريانات موسوم به ملی – مذهبی و اصلاح طلبان حکومتی نيز که خود به قربانيان خود کامگی ولايت فقيه تبديل شده و مشت آهنين آن را مدام بر سروصورت خود احساس می‌کنند، انکار اين حقايق غيرممکن شده است. و اين يعنی آن که بسياری از معتقدان و ملتزمان به جمهوری اسلامی نيز به اين نتيجه رسيده اند که ولايت فقيه- علی خامنه‌ای - مانع اصلی اصلاحات و تغييرات مورد نظر آنان است. البته آنها هنوز و چه بسا تا به آخر از توهم اصلاح نظام دينی دست بردار نيستند و اکثرا بر اين پندارند که می‌شود نظام دينی را با آزادی و حقوق شهروندی سازگار کرد. امر محالی که تجارب بيشمار تاريخی در گذشته و حال و تجربه 25 سال حکومت جمهوری اسلامی در ايران برآن مهر ابطال کوبيده است. همين جا اضافه کنم که سازگار کردن دين با دموکراسی آن چنان که تجربه اروپای پس از قرون وسطی نيز نشان داده است، شدنی و عملی است بشرط آن که دين بطور کامل از دولت جدا شود و به حوزه وجدانيات و اعتقادات شهروندان محدود گردد. به سخن ديگر دين خودبه خود با دموکراسی و حقوق بشر ناسازگار نيست بلکه اين دولت دينی است که هرگز نمی‌تواند با آزادی و حقوق شهروندی دم سازشود.
اين واقعيت را هرچند گروهی از اصلاح طلبان حکومتی و نيروهای موسوم به ملی مذهبی پذيرفته اند اما هنوز کم نيستند کسانی که به دنبال سراب مردم سالاری دينی می‌دوند و ديگران را نيز به اين راه فرا می‌خوانند. اما آنچه امروز در ميان اکثريت ملی مذهبی‌ها و اصلاح طلبان حکومتی و نوانديشان دينی مشترک است، نارضايتی و مخالفت پنهان و يا آشکار با خودکامگی علی خامنه‌ای است و اين درست همان چيزی است که اين طيف را با گرايش عمومی و همگانی جامعه همسو می‌کند.

3- مخالفت جهانی با خودکامگی باند حاکم به رهبری خامنه اي
هرچند باند حاکم از ديرباز استراتژی سرکوب در داخل و سازش با خارج را برگزيده و می‌کوشد آن را پياده کند، اما به دليل تناقضات و اختلافات درونی، ماهيت و ايدئولوژی ضدغربی (يعنی ضديت با ارزشهای دموکراتيک غربی و حقوق بشر)، ناتوانی در درک شرايط بين المللی و بی اعتمادی مفرط آمريکا و اروپا به جمهوری اسلامی، نيمه دوم اين استراتژی که سازش با قدرت‌های بزرگ و عادی سازی رابطه با آمريکا است تاکنون تحقق نيافته و به نظر هم نمی‌رسد که به آسانی عملی گردد. برعکس، قدرت‌های بزرگ و افکار عمومی جهانی، همسو با ملت ايران ادامه حکومت باند حاکم به رهبری علی خامنه‌ای را با الزامات امنيت و ايجاد ثبات و آرامش در منطقه خاورميانه و جهان ناسازگار می‌دانند و همچون مردم ايران خواهان برکناری اين گروه از حاکميت ايران اند. و اين خود مانع بزرگی برای موفقيت استراتژی سرکوب در داخل و آشتی با خارج پديد آورده است، که فعلا عبوراز آن برای ارتجاع حاکم عملی نيست.

4- ائتلاف و مبارزه عليه خودکامگی خامنه‌ای نخستين گام برای فروپاشاندن استبداد دينی
با توجه به آنچه گفته شد، می‌توان نتيجه گرفت که مخالفت با خودکامگی علی خامنه‌ای که به منفورترين چهره تاريخ چند قرن اخير ايران تبديل شده به نقطه پيوند و فصل مشترک اکثريت عظيم ملت ايران، اکثريت قريب به اتفاق جريانات و گروهها و فعالان سياسی در ايران و نيز ميان مردم ايران و جهان خارج تبديل شده است. چه جمهوريخواهان و دموکرات‌های مخالف جمهوری اسلامی، چه روحانيون و اصلاح طلبان و نوانديشان دينی معتقد به امکان اصلاح نظام دينی همگی به رغم اختلافات سياسی و عقيدتی ريشه‌ای در ضرورت مخالفت با خودکامگی اين چهره جنايتکار وقدرت پرست همسوئی پيدا کرده اند. اگرشعارهای متفاوتی مثل سرنگونی جمهوری اسلامی واصلاح رژيم دينی ميان گروهها و فعالان سياسی مرز می‌کشد، برعکس طرح شعار لغو خود کامگی خامنه‌ای ميان همه گروهها و گرايش‌های سياسی همسوئی و هماهنگی پديد می‌آورد. از گروههای چپ راديکال گرفته تا نيروهای دموکرات، ملی، ملي- مذهبی، بخش بزرگی از اصلاح طلبان حکومتی، بخش بزرگی از روحانيون و حتی بسياری از عناصر و کادرهای نيروهای مسلح و دستگاههای حساس رژيم آرزو و خواسته خود و يا بخشی از خواسته خود را در اين شعار منعکس می‌بينند و در نتيجه بطورعلنی، ضمنی ويا باطنا و قلبا از آن حمايت می‌کنند. بنابراين می‌توان گفت که تضاد ميان طبقات و اقشار مردم و گروههای سياسی با خودکامگی علی خامنه‌ای به تضاد عمده جامعه ايران تبديل شده است چنان که با درک درست آن می‌توان وسيع ترين ائتلاف سياسی عملی را در جامعه ايران عليه استبداد ايجاد کرد و بسيج کننده ترين شعارها را از آن استخراج نمود. من با تحليل انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی اميرکبير که ائتلاف وسيع همه نيروهای طرفدار دموکراسی عليه استبداد را مبرم دانسته اند کاملا موافقم. و فکر می‌کنم اين ائتلاف که بايد در نهايت جمهوری اسلامی را ساقط کند و جمهوری به معنی راستين کلمه را بر جای آن بنشاند بايد در نخستين مراحل خود حول مبارزه عليه خودکامگی ولايت فقيه – علی خامنه اي- شکل گيرد.
بديهی است که عمده کردن مبارزه عليه خودکامگی ولايت فقيه به معنی حفظ جمهوری اسلامی منهای ولايت فقيه نيست بلکه برعکس برای موثر بودن مبارزه درراه فروپاشی رژيم‌های استبدادی لازم است که همه فشارها به حلقه‌ای وارد شود که در صورت پاره شدن آن رژيم از هم فرو می‌پاشد و در جمهوری اسلامی همان گونه که اشاره رفت اين حلقه همانا خودکامگی ولی فقيه - علی خامنه‌ای - است.

12 مهر82
علی کشتگر

[بازگشت به صفحه اول]