iran emrooz (ايران امروز)

دعوايی که بر سرپرونده قتل زهرا کاظمی در ميان دو جناح درگرفته عمق ندارد. می‌خواهند اين پرونده را به سرنوشت قتل‌های زنجيره‌ای دچار کنند.

علی کشتگر
شنبه ۸ شهريور ۱۳۸۲

هرچه بگندد نمکش می‌زنند، وای به روزی که بگندد نمک! عمق فساد رژيم دينی ايران را می‌توان در رفتار دستگاه قضائی آن به وضوح مشاهده کرد. نمايشی بودن نهادهای انتخابی و بی اختياری حيرت انگيز اصلاح طلبان حکومتی را نيز در رفتار دادستان منصوب و حلقه به گوش علی خامنه‌ای با اين نهادها می‌توان با وضوح تمام تماشا کرد.
بی گمان نه در حکومت نازی‌ها و فاشيست‌ها و نه در انواع دولت‌های استالينيستی و نه حتی در رژيم‌های استعماری ويا قرون وسطائی تاريخ هرگز دستگاهی به تبه کاری و بيدادگری قوه قضائيه جمهوری اسلامی نمی‌توان سراغ گرفت. انگار عصاره همه رذايل و ارواح خبيثه همه ديو و ددان همه دوران‌ها يکجا از زباله دانهای تاريخ بيرون آمده و در بيغوله‌ای که دستگاه قضائی جمهوری اسلامی نام دارد متراکم شده‌اند، تا چهره کريه جهنم خدا را برای ايرانيان به نمايش گذارند. قاضی که بايد نمونه صداقت و دادگری باشد، در اين دستگاه اهريمنی نمونه ديوی دروغگو، شرور، قسی القلب و بيدادگر است. زهرا کاظمی را بخاطر عکس برداری از خانواده‌های زندانيان دستگير می‌کنند و بعد دادستان تهران به اين فکر نبوغ آميز می‌رسد که او را زير شکنجه به اعتراف جاسوسی برای آمريکا وادارد. سناريوی جناب قاضی که خود آلت دست رهبر رژيم است آن بوده که زهرا کاظمی بپذيرد که رابط ميان دستگاههای جاسوسی آمريکا و برخی از اصلاح طلبان بوده، برای آنها چمدان‌های دلار به ايران می‌آورده و دستورات سيا را به آنان ابلاغ می‌کرده است. بنابراين قاضی سعيد مرتضوی مسوول اثبات ادعاهای پوچ "رهبر"، و اطرافيان وی همچون شاهرودی و مصباح يزدی بوده است و برای اين کار مورد زهرا کاظمی را مناسب تشخيص داده است.
برای آن که قاطعيت خود را به زهرا کاظمی نشان دهند و او را هرچه سريع تربشکنند، عده‌ای وی را تا سرحد مرگ می‌زنند و عده‌ای از سربازان گمنام امام زمان نيز به وی تجاوز می‌کنند، او اما قهرمانانه در برابر پلشتی‌های ددمنشانه ماموران خامنه‌ای مقاومت می‌کند و نشان می‌دهد که فضيلت يک بانوی شرافتمند و شجاع خبرنگار از همه رذيلت‌های يک رژيم جنايتکار نيرومندتر است. جمجمه زهرا کاظمی در زير ضربات سنگين بازجويان قاضی مرتضوی خرد می‌شود، اما اراده اين زن قهرمان استوار می‌ماند. زهرا کاظمی می‌ميرد اما ذلت در برابر شکنجه گران را نمی‌پذيرد. انگار در اين روياروئی زهرا کاظمی و دستگاه قضائی رژيم همه فضايل مردم ايران به يکباره در برابر همه رذايل نظام دينی روبه رو می‌شوند تا جهان را از عمق فساد و تبه کاری رژيم حاکم بر ايران و اشتياق زن ايرانی به مقاومت در برابر جباران باخبر سازند. حالا پرونده قتل فجيع زهرا کاظمی نيز به کارنامه سياه رهبران جمهوری اسلامی اضافه شده و علاوه بر افکار عمومی مردم ايران و جهان دولت کانادا و به همراه آن نهادها و مراجع مدافع حقوق بشر در سراسر جهان به دادخواهی در برابر خون اين "سياووش" زمان که به افتخار زن ايرانی تبديل شده است، برخاسته اند.
فشار افکار عمومی ايران و جهان به همراه پيگيری دولت کانادا و فرزند زهرا کاظمی جناح‌های رژيم اسلامی را مجبور ساخته است که هريک بکوشند از خود سلب مسووليت کنند. و چون نقشه دادستان تهران برای وانمود کردن اين قتل دلخراش به " سکته مغزي" نقش بر آب شده و همگان از مسووليت مستقيم رژيم و دستگاه قضائی آن دراين جنايت آگاه شده‌اند جمهوری اسلامی بر آن شده است که باراين جنايت را بر دوش برخی از ماموران درجه سوم خود بگذارد و برای خواباندن سروصداها و فريب افکار عمومي، همچون مورد قتل‌های زنجيره‌ای فعلا چند نفری را دستگير کند. دراين ماجرا هر دو جناح رقيب می‌کوشند گناه اين جنايت را از دوش نظام حاکم و مقامات درجه اول بردارند و به گردن ماموران و مقامات دون پايه و " خودسر" بيندازند. هر دوجناح از گفتن حقايق به مردم امتناع می‌کنند و اساسا حاضر به ريشه يابی واقعی اين گونه فجايع نيستند. تفاوت اصلی اصلاح طلبان با اقتدارگرايان در اين عرصه آن است که آنها شکنجه و سرکوب و قتل را به مصلحت نظام نمی‌دانند، در حالی که اقتدارگرايان برآن‌اند که بدون مشت آهنين و ادامه سرکوب و شکنجه نمی‌توان نظام را نگهداشت. بنابراين دعوايی که بر سر پرونده قتل زهرا کاظمی در ميان دو جناح درگرفته عمق ندارد. دعوای طرفداران نظام دينی و دموکرات‌های مخالف نظام دينی نيست. بلکه " اختلاف سليقه" دو جناح در مواجهه با مسايل و خواسته‌های مردم و شرايط جهان امروز است. هدف از اين دعوا نه پيدا کردن سرچشمه جرم که حکومت دينی است و نه مجازات مجرمان که سران اين حکومت‌اند بلکه حل و فصل قضيه است به گونه‌ای که نظام حاکم آسيب نبيند. با اين همه از آنجا که اصلاح طلبان حکومتی رويه سرکوب و شکنجه را به صلاح رژيم نمی‌دانند معمولا در ارتکاب فجايعی مثل قتل‌های زنجيره‌ای و يا قتل زهرا کاظمی شرکت ندارند و با آن مخالف اند. در حالی که جناح اقتدارگرا همواره طراح و مجری اين قبيل فجايع است، و آنگاه که رسوايی کار بالا می‌گيرد نخست می‌کوشد بر مسووليت نظام سرپوش گذارد و اگر نشد تقصيرها را به گردن جناح رقيب بيندازد. و دست آخر نيز زيرفشارها ی داخلی و خارجي، همان گونه که اشاره شد چند نفری را برای خالی نبودن عريضه مدتی در زندان نگاه می‌دارند تا پس از آن که آب‌ها از آسياب افتاد آنها را آزاد و پرونده را بايگانی کنند.
بنابراين نه قوه قضائيه رژيم که خود دستگاهی تا مغز استخوان فاسد وآلت دست مافيای سياسی است صلاحيت پرونده قتلی که خود مرتکب شده است دارد و نه نهادهائی مثل مجلس و رياست جمهوری که مصالح نظام را بر مصالح و حقوق ملت ترجيح می‌دهند و در گذشته همواره در برابر تجاوز رهبر و ايادی او به حقوق ملت سکوت و عقب نشينی پيشه کرده‌اند، و اساسا دارای اختياری هم نيستند، شايستگی دنبال کردن اين پرونده را دارند.
متهم درجه اول همه قتل‌ها و فجايع سياسی هولناکی که هم اکنون در زندانهای رژيم دينی ايران در جريان است شخص رهبر رژيم علی خامنه‌ای ونظامی است که او درراس آن قرار دارد. کسانی که هنوز به دنبال اصلاح اين نظام‌اند نمی‌توانند سرچشمه و علت العلل فجايعی همچون قتل زهرا کاظمی و يا قتل‌های زنجيره‌ای را تشخيص دهند. برای دادخواهی از بيدادها و فجايعی که نظام دينی عليه ابتدائی ترين حقوق انسان ايرانی مرتکب شود، بايد به نهادهای جهانی وافکارعمومی بين المللی مراجعه کرد.
شنبه 8 شهريور 82
علی کشتگر