IRAN EMROOZ (iranian political Bulletin)

نقشه اقتدارگرايان از آغاز نوميد کردن ملت و پشيمان کردن آنان از حرکت دوم خرداد و انزواي انديشه اصلاح طلبي و اصلاح طلبان بوده و هست.
آنها با بهره برداري از مماشات مفرط خاتمي و مجلس و بي برنامگي و ناهماهنگي جبهه موسوم به دوم خرداد اين نقشه را بويژه از هنگام تشکيل مجلس ششم به بعد گام به گام پياده کردند. چنان که در اين اواخراکثريت راي دهندگان از اصلاح طلبان نوميد شده بودند و کار آنها و شخص خاتمي تقريبا تمام شده تلقي مي شد.
اما، با ارائه دو لايحه به مجلس، خاتمي يکي از بهترين بازي هاي ممکن را بر صحنه شطرنج سياسي قدرت ارائه کرده است. که اگر حرکات پس ازآن نيز درست بازي شود، مي توان اقتدارگرايان را تا مرحله مات کردن عقب نشاند.
لغو نظارت استصوابي شوراي نگهبان که مضمون يکي از اين دو لايحه است، يک خواست عمومي است که ايستادگي بر آن پشتيباني ملت را جلب مي کند و مي تواند مسير تحولات سياسي ايران را دگرگون سازد.
علي خامنه اي و اقتدارگرايان عمدتا از طريق همين نظارت استصوابي است که نگرش حذفي خود را به پيش مي برند و نامزدهاي انتخاباتي را دست چين و قانون اساسي و قوانين مصوبه مجلس را به ميل خود تفسير مي کنند. و مجلس و نهاد رياست جمهوري را از قدرت و اختيارات واقعي خود تهي کرده اند. نظارت استصوابي شوراي نگهبان مهمترين سلاح کنوني خودکامگي علي خامنه اي و گماشتگان تحت نظارت او است. ترديدي نيست که آنها قصد دارند لايحه لغو نظارت استصوابي که قطعا در مجلس با اکثريت قاطع تصويب خواهد شد را در شوراي نگهبان وتو کنند. و اگر مجلس دعواي خود با شوراي نگهبان را به قضاوت مجمع تشخيص مصلحت حواله کرد در آنجا نيز تصميم شوراي نگهبان مورد تائيد قرار خواهد گرفت.
اقتدارگرايان و شخص علي خامنه اي در اين کشمکش سياسي پراهميت به اين آساني عقب نشيني نخواهند کرد مگر آن که سه عامل بسيار مهم زير در هماهنگي با هم آنان را به عقب نشيني مجبور کند:
1-     اراده رئيس جمهور و مجلس در دفاع قاطع از لوايح پيشنهادي به گونه اي که بر اقتدارگرايان پيشاپيش معلوم باشد که خاتمي در صورت رد اين لوايح و مسدود بودن راه بر رفراندوم از حکومت خارج مي شود، آنهم نه به شيوه انفعالي.
2-     خاتمي و اصلاح طلبان در صورتي مي توانند در دفاع از لوايح پيشنهادي خود قاطع باشند و پس از رد لوايح و مسدود شدن راه رفراندوم دست به خروج اعتراضي از حاکميت بزنند که آنها نيز پيشاپيش از حمايت فعال ملت و دفاع گسترده افکار عمومي از اين دولايحه مطمئن باشند. به سخن ديگر افکار عمومي از هم اکنون بايد نسبت به اهميت اين دو لايحه در باز کردن فضاي سياسي کشور آگاه و بسيج شود.
3-     آگاه شدن همه جانبه ملت و بسيج افکار عمومي در حمايت از دو لايحه و آماده شدن براي اعتراض عليه استبداد در صورت خروج خاتمي از حاکميت به ميزان تلاش و فعاليت پيگير روشنفکران، دانشجويان و فعالان سياسي کشوربستگي دارد.
اگر پس از رد اين لوايح، خاتمي و گروهي از اصلاح طلبان از حکومت خارج شوند، اما در جامعه واکنش گسترده اي عليه جناح اقتدارگررخ ندهد و فشار داخلي و جهاني عليه استبداد افزايش نيابد، آن وقت بايد گفت که در کشمکش سياسي کنوني، اقتدارگرايان موقتا به پيروزي مهمي رسيده اند. به همين دليل است که اقتدارگرايان همزمان مي کوشند در داخل اصلاح طلبان و جامعه را مرعوب کنند و در صحنه بين المللي روابط خود را با قدرت هاي بزرگ ترميم نمايند. اما اگر در آستانه خروج احتمالي خاتمي مردم آماده اعتراض عليه استبداد و دفاع از لوايح پيشنهادي باشند و قدرت هاي بزرگ جهاني نيز با فاشيستهاي مذهبي حاکم آماده تباني نباشند، اولا خروج خاتمي از حکومت، هزينه سنگيني بر اقتدارگرايان تحميل خواهد کرد و آنان را در برابر ملت به سرعت مجبور به عقب نشيني خواهد نمود و ثانيا آن که در چنين شرايطي احتمال دارد که اقتدارگرايان در آستانه خروج خاتمي از مواضع خود عقب نشيني کنند، که اين به نوبه خود پيروزي بزرگي براي طرفداران فضاي باز سياسي و شکست مهمي براي اقتدارگرايان خواهد بود.
بنابراين مهمترين وظيفه کنوني همه طرفداران توسعه سياسي در ايران آن است که اهميت حمايت از دو لايحه پيشنهادي خاتمي را براي مردم توضيح دهند و افکار عمومي را به حمايت وسيع از آن جلب نمايند. به همان ميزان که مردم نسبت به اهميت اين دو لايحه آگاه شوند و آماده حمايت از آن گردند جنبش آزاديخواهي و ضد استبدادي در ايران رشد مي کند و احتمال عقب نشيني اقتدارگرايان بيشتر مي شود.
مخالفان جمهوري اسلامي از هر گرايش و گروه انديشگي و سياسي اگر به عمق اوضاع سياسي ايران بنگرند در مي يابند که حمايت از شعار لغو نظارت استصوابي و رفراندوم نه حمايت از خاتمي است و نه همراهي با تفکر وي مبني بر "مردم سالاري ديني" بلکه درک درست شرايط و تشخيص شعار مبارزاتي برش کنوني است. البته اصلاح طلبان و خاتمي نيز در همراهي با اين شعار است که آينده سياسي خود را تضمين مي کنند.
شعار لغو نظارت استصوابي و مطالبه برگزاري رفراندوم عمومي پيرامون آن در شرايط کنوني شعار حداقلي است که اگر زمينه سازي هاي آن با تبليغات درست و همه جانبه انجام شود حداکثر پشتيباني و بسيج عمومي را به دنبال خواهد داشت. و اين خواست از آنجا که کم هزينه است مي تواند بيشترين مشارکت و حمايت مردمي را برانگيزد و اقتدارگرايان نيز به آساني نمي توانند توجيهي براي سرکوب آن پيدا کنند و نيروي سرکوب را براي مقابله با آن بسيج نمايند. خواسته هاي ملت البته فراتر از اين حرفها است. مردم خواهان تغيير قانون اساسي جمهوري اسلامي، برچيدن بساط ولايت فقيه و استقرار مردم سالاري هستند، اما اين راه دشوار با پافشاري عمومي بر شعار لغو نظارت استصوابي و رفراندوم برسر آن آغاز و هموار مي شود. به سخن ديگر اين استراتژي در شرايط کنوني از کانال لغو نظارت استصوابي و رفراندوم عبور مي کند.
جنبش دانشجويي، روشنفکران، احزاب و فعالان سياسي مي توانند در روزهاي آينده نقش موثري در آگاهي عمومي و جلب حمايت مردم از اين لوايح ايفا کنند، به شرطي که همه انرژي ها و تجارب در همين راستا هماهنگ شوند. حرکات ايذايي قوه قضائيه از قبيل دستگيري عبدي، صدور حکم اعدام آقاجري ( که هرگز جرات اجراي آن را نخواهند داشت و طبعا خود مجبور خواهند بود اين حکم را لغو کنند) و اقدامات مشابه همگي براي تحت الشعاع قرار دادن کشمکش بر سر اين دو لايحه و منحرف کردن افکار عمومي و انرژي نخبگان و فعالان سياسي در انجام وظيفه حساس روشنگري و بسيج افکار عمومي در اين عرصه است.