IRAN EMROOZ (iranian political Bulletin)

پيشگفتار
استقرار دولت ديني در ايران ريشه در عقب ماندگي سياسي- تاريخي ايران پيش از انقلاب داشت.
انقلاب نتيجه رشد آگاهي و شعور سياسي جمهوريخواه نبود. بلكه پيامد تضادهاي عميق و حدت يافته جامعه ايران بود. مردم و ما فعالان گروههاي سياسي در شور انقلابي شايد مي دانستيم چه نمي خواهيم، اما شعور استقرار جمهوري مدرني كه براي آزادي و پيشرفت جامعه، و جبران عقب ماندگيهاي تاريخي، ضرورت داشت، نداشتيم.
تحول در نگرش روشنفكران، فعالان سياسي و لايه هاي مختلف اجتماعي پس از انقلاب و در واكنش به خودكامگي ديني، دگرگونيهاي عظيم جهاني و البته رشد طبقه متوسط در ايران رخ داد. و اين يعني آن كه ما نخست انقلاب كرديم و بعد به دوران روشنگري (لومير) و نوزايي (رنسانس) پا نهاديم.
در اين دو دهه بيشتر هواداران دولت هاي ايدئولوژيك از چپ گرفته تا جريانات مذهبي و ناسيوناليستي در بوته زمان متحول شدند و به اين حقيقت رسيدند كه بدون دولت لائيك، يعني بدون جدايي ايدئولوژي و دين از دولت، استقرار جمهوري ممكن نيست و بدون جمهوري در مفهوم راستين واژه يعني بدون انچه در دموكراسيهاي غربي رخ داده و البته در گذشته از منظر ايدئولوژي هاي استبدادي به تمسخر و تحقير گرفته شده بودند نه عدالت و برابري مفهوم پيدا مي كند و نه توسعه اقتصادي و علمي- تكنولوژيك در ايران رخ مي دهد. موج آزاديخواهي و جمهوريخواهي در طيف چپ و گستره مليون در دو دهه گذشته مدام در حال گسترش و تعميق بوده است. اين تحول شتابان در سالهاي اخير بويژه از دوم خرداد 76 به اين سو در ميان اصلاح طلبان و نوانديشان ديني نيز اثرات عميقي برجاي گذاشته است. پيوستن نوانديشان ديني به دايره در حال گسترش جمهوريخواهي تحول مهمي است كه بايد قدر آن را شناخت و از آن صميمانه استقبال كرد. جمهوريخواهاني كه ابعاد و اهميت اين پديده را نمي بينند و يا به كساني كه از درون اصلاح طلبان حكومتي و نوانديشان ديني به اين سوي مي آيند با بي اعتمادي و بي قربي مي نگرند در واقع حاصل كار و تاثير فداكاريها و تلاشهاي خود و همه جمهوريخواهان را در دو دهه گذشته دست كم مي گيرند. امثال گنجي و نوانديشان ديني ديگري كه پس از وي مي آيند از نقطه عزيمتي كاملا مخالف ما به همان راهي مي رسند كه پيشتر بسياري از رهروان جنبش چپ و ملي ايران به آن رسيده اند. و درست همين راه، راه مشترك همه ما تا استقرار جمهوري است. روي آوري نوانديشان ديني و اصلاح طلبان مذهبي به لائيسيته و انشعاب آنان از "جمهوري اسلامي" از يكسو پايه هاي استبداد ديني را در شرايطي كه بحران مشروعيت آن روبه اوج گيري است، سست تر مي كند و از سوي ديگر نيروي محركه جنبش جمهوريخواهي را قوي تر مي سازد. و در نتيجه تحولاتي را كه براي برگذشتن از استبداد و استقرار مردم سالاري ضروري است شتاب مي بخشد. مقاله حاضر ضمن تجزيه و تحليل اين مساله به ضرورت مبرم و اتحاد همه جمهوريخواهان اشاره دارد.
پيش از آن كه اين نوشته را تمام كنم، بر آن بودم كه زير عنوان "مانيفست اتحاد براي جمهوري" منتشر شود. پس از انتشار "مانيفست جمهوري خواهي" اكبر گنجي تكرار واژه مانيفست را صلاح نديدم و در عين حال اشاره به نوشته گنجي را نيز در مقاله ضروري يافتم.

* * * *
بخش اول:
ضرورت مبرم اتحاد همه جمهوريخواهان پيش از فروپاشي جمهوري اسلامي

دوران معاصردوران ماندگاري دولت هاي ايدئولوژيك بويژه دولت هاي ديني نيست. گذشته از آن كه اين گونه دولت ها با الزامات توسعه سياسي و اقتصادي كشورهاي متبوع خود در تضاد آشكار قرار دارند، با روندها و دگرگونيهاي جهاني نيز ناسازگارند و همين ناسازگاري معمولا منافع و فرصت هاي ملي كشورهاي داراي نظام هاي ايدئولوژيك را دستخوش تهديد قرار مي دهد. و به موازات آن بنيه اين نظام ها را از درون و برون مي فرسايد.
دو دهه پيش تصور فروپاشي دولت هاي "اردوگاه شرق" حتي براي تحليل گران اوضاع جهاني و سازمانهاي اطلاعاتي غرب نيزغيرممكن بود، امروز اما نه تنها از شوروي و از بلوكي كه اروپا را به دو نيمه متضاد تقسيم مي كرد خبري نيست بلكه آخرين دولت هاي ايدئولوژيك نيز روزبه روز در عرصه ملي و صحنه جهاني با نفس تنگي ها و چالش هاي تازه اي مواجه مي شوند و همه آنها بدون استثناء روند انحطاط و اضمحلال شتابان را طي مي كنند.
بحران ها و پيامدهايي كه موجب زوال اين نظام ها شده اند نشان مي دهند كه:
1 - اين گونه دولت ها معمولا اصلاح پذير نيستند.
2 - پيامدهاي نارسايي و فساد سيستم كه خود را در شكست برنامه هاي اقتصادي و اجتماعي و رشد نارضايتي هاي عمومي نشان مي دهد معمولا فكر اصلاحات ساختاري و سياسي را در ميان برخي از نخبگان نظام پديد مي آورد.اما نظام در كليت خود تجديدنظر طلبان را به حاشيه مي راند و از گردونه قدرت به بيرون پرتاب مي كند.

3 - اجماع بر سر ضرورت اصلاحات ساختاري و پذيرش مشاركت عمومي و توسعه سياسي يا هرگز در اين گونه نظامها پديد نمي آيد و يا آن كه زماني پديد مي آيد كه اين نظام ها در آستانه فروپاشي قرار گرفته باشند.
4 - پيش از فروپاشي نظام هاي ايدئولوژيك، تضادها و شكافهاي عميقي كه در ارگانهاي آن پديد مي آيند، امكان ادامه حيات را از آنها سلب مي كنند. و حتي ادامه بحران در نيروهاي مسلح توان سركوب را نيز از آنها مي گيرد، چنان كه دربرابر فشارها و لرزه هاي اجتماعي چون خانه اي گلي فرو مي ريزند.
5 - سركوبهاي سيستماتيك و طولاني سبب مي شود كه در اين گونه نظامها تا آستانه فروپاشي امكان شكل گيري سامان يافته جريانهاي اپوزيسيون وجود ندارد. به همين دليل نيز شكل گيري سازمان يافته اپوزيسيون فعال در صحنه در آستانه و يا همزمان با فروپاشي اين نظام ها رخ مي دهد و يا آن كه درنبود اپوزيسيون، اين نقش موقتا برعهده فعالان و روشنفكران منفرد، محفل هاي سياسي چند نفره و نيز برخي از نخبگان ناراضي نظام پيشين قرارمي گيرد. به گونه اي كه بخشي از كارگزاران نظام كه پرچم رفرم و دگرگوني را به دست گرفته اند درائتلاف و يا همكاري با جريانات خارج از نظام حكومت هاي انتقالي دوران گذار از استبداد به دموكراسي را تشكيل مي دهند.

البته سازگار كردن دين با دموكراسي مساله ديگري است كه نياز به اصلاح دين از درون توسط روشنفكران و خبرگان ديني دارد و امري است كه هم ازجنبه نظري قابل تبيين است و هم در برخي از اديان مهم مثلا در مسيحيت پس از قرون وسطي و در آستانه رنسانس رخ داده است. اما سازگار كردن دين با دموكراسي روندي است اساسا متمايز از تلاش بيهوده سازگار كردن دولت ديني و دموكراسي. براي سازگار كردن دين با دموكراسي بايد قبل از هر چيز زمينه هاي جدائي دين از دولت پديد آيد. اما در ايران اغلب روشنفكران ديني و اصلاح طلبان حكومتي در اين باره به خلط مبحث درغلتيده اند و مي خواهند دين و دموكراسي را در قالب دولت ديني با هم سازگار كنند. مردم سالاري ديني كه رئيس جمهور خاتمي و اغلب سران طيف اصلاح طلب از ان حرف مي زنند، سرابي است كه هرگز نه در ايران و نه در هيچ كشور ديگري و در هيچ يك از برش هاي تاريخي قابل تحقق نيست. "مردم سالاري ديني" كه البته معني آن جمهوري ديني يعني همان جمهوري اسلامي است در اساس با ارزش جهانشمول حقوق بشر و حقوق شهروندي تضاد آشتي ناپذير دارد.

جمهوريت به معني برابري شهروندان با هرمرام، مذهب و عقيده اي در برابر قانون و در برابر فرصت هاي جامعه است. جمهوريت نه فقط همه مذاهب و عقايد را كاملا آزاد مي خواهد بلكه هرگونه تبعيض قانوني و دولتي برله و يا عليه يكي از گرايش هاي عقيدتي و فكري را تباهي آور و فساد برانگيز مي داند و قانون جمهوري يا اراده متحول و متكامل ملت را فراتر از اراده حكومت كنندگان و فراتر ازهمه مذاهب و عقايد جاري در جامعه در جايگاه رفيع تضمين كننده حقوق برابر شهروندان مي نشاند. براين اساس، مهم ترين وظيفه جمهوري جلوگيري از هرگونه تبعيض مذهبي، نژادي، ملي، جنسي وعقيدتي در جامعه است.

بر خلاف ادعاي اصلاح طلبان حكومتي"مردم سالاري ديني" و يا "جمهوري ديني" كه طبعا حكومت متمايل به يك مذهب خاص را مدنظر دارد در ذات خود حامل بدترين نوع تبعيض ها و بيعدالتي ها است. چرا كه در مفهوم عام خود برتري پيروان يك دين عليه ديگران است و در مفهوم خاص به برتري طرفداران يك قرائت ويژه از آن دين برتر بر ساير پيروان همان دين دلالت دارد. و البته در اين گونه نظام هاي ايدئولوژيك همواره كار تبعيض تا به آنجا پيش مي رود كه حتي در ميان هواداران يك قرائت خاص از دين و ايدئولوژي عده اي برداشت ويژه خود را خاص تر و خالص تر مي بينند و در ميان همان عده نيز يكي به نماد برداشت ناب تبديل مي شود و يه اين ترتيب در ميان دارندگان مذهب رسمي و حاكم بر اساس درجه اخلاص يا خلوص ايدئولوژيك و مذهبي،افراد از امتيازات و اختيارات بيشتري برخوردار مي شوند. در چنين سلسله مراتبي است كه قدرت پرستان و فرصت طلبان براي اشغال پست ها و مقامات حكومتي در مسابقه ايمان به ايدئولوژي و مذهب ناب و نماد خودكام آن كه در بالاترين سلسله مراتب خودكامگي نشسته است، گوي سبقت را از يكديگر مي ربايند و فرصت ها و پست هاي اجتماعي نه بر اساس مصالح عمومي و آراي مردم كه با معيارسرسپردگي به اعتقادات رسمي و حاكم توزيع مي شوند.

در چنين نظام هائي نه فقط شهروندان به خودي هاي درجه اول و غير خودي هاي درجه دوم تقسيم مي شوند بلكه در دايره خودي ها نيز دواير ديگري ترسيم مي شوند چنان كه در ميان خودي ها نيز بسته به ايمان و وفاداري نسبت به پرچمداران مذهب ناب تبعيض پديد مي آيد، و اين كژمداري تا آنجا به پيش مي رود كه در برابر قانون رسمي و حاكم مشكل بتوان دو نفر را برابر يافت.
جمهوري اسلامي از بارزترين مصاديق اين گونه نظام هاي ميرا در شرايط كنوني است و مثل همه آنها وقتي در آخرين مرحله حيات، اصلاح ناپذيري و ناكارايي خود را آشكارتر از هميشه به نمايش مي گذارد چنان دچار بحران مشروعيت مي شود كه نه فقط از جانب اكثريت عظيم مردم كه حتي از جانب كارگزاران و اصلاح طلباني كه اميد خود را به اصلاح آن از دست داده اند نفي مي شود.

اين چنين است كه با شكست قطعي پروژه توسعه سياسي و اصلاحات، بسياري از چهره هاي سرشناس سياسي مذهبي متعهد و يا ملتزم به جمهوري اسلامي بتدريج به اين حقيقت اذعان مي كنند كه مردم سالاري و دولت ديني ناسازگارند و حيات هريك در گرو ممات ديگري است. روند تجديد نظر طلبي در مباني جمهوري اسلامي و افكار و عقايد بنيانگذار آن البته از مدتها پيش در ميان نوانديشان ديني آغاز شده بود. تجديدنظر طلبان مثل هميشه زير فشار و تهديد متوليان مباني و عقايد رسمي و حاكم نگرش و بينش نوين خود را با احتياط و شرمگيني بيان مي كردند. اما هرچه بحران مشروعيت نظام در عرصه ملي و بين المللي وخيم تر مي شود و بن بست جمهوري اسلامي آشكارتر مي گردد، تجديدنظر طلبان گستاخ تر مي شوند، عقايد خود را صيقل مي دهند و آن را صريح تر بيان مي كنند. چنان كه پيشروترين و صريح ترين آنان مرزبندي هاي پيشين خود را با مخالفان حكومت ديني درهم مي ريزند. و به جاي آن ميان خود و مدافعان دولت ديني مرز مي كشند. اكبر گنجي با انتشار جزوه اي تحت عنوان "مانيفست جمهوريخواهي" گسست كامل خود را از جمهوري اسلامي و هرگونه حاكميت ديني و ايدئولوژيك و هرنوع خودكامگي فردي و جمعي ديگر اعلام داشته و به طور شفاف و قطعي به طرفداران دموكراسي و جمهوري راستين پيوسته است.

آنچه اكبر گنجي در "مانيفست جمهوريخواهي" بيان كرده، البته به خودي خود داراي نكته تازه و ناگفته اي كه درمكتب جمهوري خواهي و مردم سالاري تازگي داشته باشد نيست. اين نظرات بيش از 4 قرن پيش در آغاز دوران روشنگري در اروپا به نحو كامل بيان شده و بيش از دو قرن پيش برمبناي آن انقلاب كبيررخ داده است، در ايران نيز از آغاز انقلاب مشروطه تا به امروز روشنفكران و فرهيختگان بسياري درباره اين نگرش گفته اند و نوشته اند. اما اين كه اكبر گنجي، از كنش گران پيشين جمهوري اسلامي و از اصلاح طلبان مذهبي سرشناس به اين حقايق اعتقاد پيدا كرده و صريحا بيان داشته خود امر كاملا بديع و مهمي است كه نشانه تحولات مهمي درميان اصلاح طلبان و نوانديشان ديني است.

اما پيش از هرچيز بطور فشرده ببينيم گنجي چه گفته است:
"نهضت اصلاح طلبي پس از سالها مبارزه هنوز نتوانسته است به مطالبات اساسي و برحق خود دست يابد. پيروزي در چند انتخابات مهم، در دست گرفتن كنترل قوه مجريه و قوه مقننه، تبديل حاكميت به حاكميت دوگانه، در عمل هيچ دستاوردي نداشته و بن بست ناشي از انسداد سياسي آنچنان بخش اصلاح طلب حاكميت را فلج و ناكار آمد كرده است كه ديگر هيچ اميدي به تحقق مطالبات از طريق اصلاح طلبان حاكم نمي توان داشت و لذا بخش وسيعي از جامعه گرفتار ياس، نااميدي، سرخوردگي و وادادگي شده است."
در نفي قانون اساسي جمهوري اسلامي مي گويد:" در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي، در بهترين شرايط مي توان به حاكميت دوگانه ناكارآمد دست يافت و در بدترين شرايط يك نظام تماما اقتدارگرا نصيب مان خواهد شد."
در نفي دولت ديني و حتي مغايرت دين رسمي با حقوق شهروندي مي نويسد:
"تقريبا همه كشورهاي كنوني فاقد دولت ديني و بسياري فاقد دين رسمي اند. در هر كشوري اديان مختلفي وجود دارد. لذا مقتضاي عدالت آن است كه دولت نسبت به اديان مختلف بي طرف باشد و جانب يكي را نگيرد. به اين معنا كه هيچ حق و تكليف سياسي را بر مبناي راي فرقه يي از فرقه هاي ديني بنا ننهد. در جمهوري هاي مدرن نه دين مبناي مشروعيت حكومت و فرمانروايي سياسي است و نه احكام شريعت مبناي قانونگذاري در حوزه عمومي، جمهوري هاي مدرن حق ناحق بودن (يعني حق هاي غيرديني را) به رسميت مي شناسند و به روي كثرت گرايي معرفتي و پلوراليسم ارزشي راه مي گشايند. پلوراليسم آدميان را به پي جويي تنوع وامي دارد. جمهوري هاي ليبرال- دموكراسي بيش از هر جامعه ديگري تنوع را پاس مي دارند و در خود جاي مي دهند. "

گنجي درباره نظريه ولايت فقيه و مغايرت آن با عقل و حتي با دين مي نويسد:" برمبناي نظريه ولايت فقيه، نه تنها حكمراني "حق" فقهاست، بلكه آنها بر كليه مردم "ولايت" دارند. در جمهوري، حاكمان، وكلاي مردم اند ولي برمبناي نظريه ولايت فقيه، حكمران "ولي" مردم است. جالب آن است كه حتي يك دليل عقلي براي اثبات ولايت فقيه وجود ندارد و هيچ دليلي براي اين امر ارائه نشده است چرا كه به تعبير علامه طباطبائي امور اعتباري را " با برهان نمي شود اثبات كرد"، و به تعبير دقيق منطقي "ما نمي توانيم با دليلي كه اجزاء آن را حقايق تشكيل داده اند(برهان) يك مدعاي اعتباري را اثبات كنيم". آيت الله خميني كه به برهان ناپذيري اعتباريات وقوف كامل داشت، براي حل اين معضل، ولايت فقيه را امري بديهي معرفي كرد و گفت: "ولايت فقيه از موضوعاتي است كه تصور آنها موجب تصديق مي شود و چندان به برهان احتياج ندارد. به اين معني كه هركس عقايد و احكام اسلام را حتي اجمالا دريافته باشد چون به ولايت فقيه برسد و ان را به تصور آورد، بي درنگ تصديق خواهد كرد و آن را ضروري و بديهي خواهد شناخت". اما همانگونه كه سالها پيش گفته شد: " ولايت فقيه، نه از برهانيات و بديهيات عقل نظري است و نه از بديهيات عقل عملي. اگر هم به كفايت و كارآمدي ولايت فقيه در عمل تمسك شود، آن امري است تجربي و پسيني كه پيش از تجربه نمي توان بدان توسل نمود. به علاوه رقبا و آلترناتيوهاي تجربي وآزموده بسيار دارد( مثل دموكراسي) كه صلابت و كفايت تجربي ولايت فقيه را در بوته آزمون مي اندازد".

در انتقاد از نظرات آيت الله خميني مي نويسد: "آيت الله خميني در كتاب ولايت فقيه مي گويد:" مردم ناقص اند ونيازمند كمال اند و ناكامل اند" پس مردم به "حاكمي كه قيم امين صالح باشد" محتاجند. "ولي امر يعني حاكمي كه قيم و به پا نگهدارنده نظم و قانون اساسي باشد". "ولايت فقيه از امور اعتباري عقلايي است و واقعيتي جز جعل ندارد، مانند جعل (قرار دادن و تعيين) قيم براي صغار، قيم ملت با قيم صغاراز لحاظ وظيفه و موقعيت كلي فرقي ندارد." و در جاي ديگر در نقد آيت الله خميني مي گويد: " بنيانگذار جمهوري اسلامي چنان تصوري از عقد نداشت و نمي گفت" جمهوري اسلامي عقدي است بين حكومت شوندگان و حكومت كنندگان. عقد شرط ضمن العقد هم دارد كه اگر كسي عدول كند قابل فسخ مي باشد" بلكه به صراحت مي گفت:" حكومت مي تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است، در موقعي كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد يك جانبه لغو كند." بگمان بنيانگذار جمهوري اسلامي حكومت مي تواند به طور يكجانبه از شرط ضمن العقد خود عدول كند. به اين نكته هم بايد توجه كرد كه مصلحت، در انديشه آيت الله خميني، هيچگاه به معناي مصلحت عمومي يا مصلحت مردم نيست، بلكه همه جا سخن از "مصلحت نظام" است."

در نفي نظرات خاتمي و ديگراني كه مدعي "مردم سالاري ديني" هستند گنجي مي گويد: " درچارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي و نظام مبتني بر آن، امكان تاسيس نظامي دموكراتيك وجود ندارد. دموكراسي يا جمهوري به همان معنايي كه در همه دنياست، با قانون اساسي ما تعارض بنيادين دارد. لذا اگر كسي صادقانه به قانون اساسي اعتقاد داشته باشد، نمي تواند مردم سالاري را طلب نمايد. دموكراسي خواهي در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ناممكن است، و تاسيس نظام دموكراتيك منوط به تغيير قانون اساسي است. از اين رو آيت الله جوادي آملي" نظام دموكراسي" را "مشركانه" مي خواند و لذا ولايت فقيه نمي تواند دموكراتيك (يعني مشركانه) باشد.

گنجي درباره پيامدهاي مسدود شدن راه خواسته هاي مردم و ضعف نيروهاي داخلي و نيز ضرورت توسل به رفراندوم براي برون رفت از اين وضعيت مي نويسد: "مسدود كردن راههاي تحقق مطالبات مردم و ضعف نيروهاي داخلي، بر نفوذ نيروهاي خارجي در تعيين سرنوشت آينده ايران خواهد افزود. پس از انتخابات خرداد 76 پرسش اين بود كه آيا خاتمي گورباچف ايران است؟ و اگر خاتمي گورباچف ايران است، يلتسين ايران كيست؟ اما اينك، با توجه به مشخص بودن ظاهرشاه ايران، پرسش اين است كه كرزاي ايران كيست؟ تغيير پرسش بدين معنا است كه نگاه ها از داخل بسوي خارج معطوف شده است و پرسشگران (مخالف و موافق) نقش عامل خارجي را درسير حوادث ايران اساسي تلقي مي كنند. اگر واقعا اعتقاد داريم كه مسائل و مشكلات كشور بايد در چارچوب ايران و توسط شهروندانش حل و فصل گردد، چاره اي جز برگزاري رفراندوم جهت تعيين سرنوشت وجود ندارد." گنجي درناسازگاري دولت با حقوق زنان مستقيما به سراغ قرآن مي رود و با نقل آيه اي از قرآن نتيجه مي گيرد كه حكومت اسلامي به هيچ وجه نمي تواند حقوق زنان را رعايت كند." در قرآن كريم آمده است: نساوكم حرث لكم قاتوا حرثكم اني شئتم و قدموا لانفسكم ( بقره، 223). زنان شما (در حكم) كشتزار شما هستند، پس هرگونه كه خواستيد به كشتزار خويش درآييد و براي خودتان پيش انديشي كنيد. "

"علامه طباطبائي در تفسير آيه مي فرمايند:" موقعيت زنان در جامعه انساني همانند زراعتي است كه آدمي براي تحصيل غذايي كه مايه حفظ زندگاني و بقاء آن است و نيز براي ابقاء تخم بدان احتياج دارد، همچنين جامعه انساني براي دوام نوع و بقاء نسل محتاج به زنان است زيرا خداوند متعال تكون انسان و مصور شدن او را به اين صورت در طبيعت رحم قرار داده، و طبيعت مردان را كه جزيي از آن ماده اصلي در ايشان است مائل به زنان فرموده" " اني..... اگر به معناي زمان باشد معنايش اين است: " هر وقت خواستيد و اگر به معناي مكان باشد معنايش اين است: هر جا خواستيد و درهر صورت نتيجه اش اطلاق حكم و مقيد نبودن آن است".

"نكته مهم پيش فرضي است كه در پس اين احكام وجود دارد. فرض بر اين است كه زن و مرد از نظر حقوقي نابرابرند، مرد فرادست و زن زبردست است. هيچ كس منكر تفاوتهاي وجودي (زيستي) زنان و مردان نيست. ولي مساله اين است كه آيا مي توان از تفاوت زيستي، تفاوت حقوقي را استنتاج كرد؟ ( استنتاج " بايد" از "است"). در هر صورت انديشه دموكراسي مبتني بر برابري حقوقي زن و مرد است و هر مكتبي كه مبتني بر نابرابري زن و مرد باشد، با دموكراسي تعارض دارد. هيچ فرد، گروه يا ايدئولوژي اي مجبور به پذيرش دموكراسي نيست، ولي نمي توان به طور همزمان از دموكراسي و نابرابري حقوقي زنان و مردان دفاع كرد."

" دوم- نابرابري مسلمان و غيرمسلمان (تساوي همكيش و ناهمكيش) : نابرابري مسلمان و غيرمسلمان يكي از اصول مسلم فقه است. در نظام سياسي جمهوري اسلامي نيز، رهبري، سران سه قوه، اعضاي شوراي نگهبان، اعضاي خبرگان رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام، اعضاي شوراي بازنگري قانون اساسي، وزراء، قضات و..... از ميان مسلمانان انتخاب مي شوند و غيرمسلمانها، بر اساس قانون اساسي، هيچگاه نمي توانند به اين مناصب دست يابند. شايان ذكر است حتي مسلمانان اهل تسنن نيز نمي توانند به بسياري از مناصب دست يابند." گنجي درباره زيانهاي خودكامگي فردي ولايت فقيه به منافع ملي كشور مي گويد: " اينك مردم ايران به تصميمي شجاعانه و عاقلانه، براي تامين منافع ملي خود نياز دارند، ولي در چارچوب ساختار سياسي فعلي اين كار امكانپذير نيست. تا وقتي يك تن آزاد باشد و بقيه مطيع، تا وقتي يك نفر براي همه و به جاي همه تصميم بگيرد، مشكل به صورت لاينحل باقي خواهد ماند. هگل در درسهاي فلسفه تاريخ مي گويد:" شرقيان تنها مي دانستند كه يك تن آزاد است، و سپس يونانيان و روميان پي بردند كه برخي از آدميزادگان آزادند و سرانجام ما مي دانيم كه همه انسانها آزادند و انسان به حكم طبيعت خود آزاد است.

گنجي مقام رهبري را انتقاد ناپذير مي داند و با نام بردن از شخص " آقاي خامنه اي" مي نويسد: " مقام رهبري اركان دولت را در كنترل خود دارد و همه حركات با اشارات ايشان انجام مي شود. هيچ مخالفتي، حتي محرمانه، پذيرفته نمي شود. وقتي تعدادي از اعضاي قوه مجريه و نمايندگان مجلس طي نامه اي خصوصي نسبت به انتصاب اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام از يك جناح خاص انتقاد كردند، تعدادي از آنها به بيت رهبري احضار و بدانها گفته شد كه مقام رهبري فرموده اند نوشتن آن نامه "فعل حرام" بوده است. تمام بازداشتهاي سياسي �" مطبوعاتي با دستور مستقيم ايشان صورت مي پذيرد. لذا طي يك سخنراني اعلام كردند كه دست قضات مذكور(قضات فرمايشي) را بايد بوسيد. انتشار متن حاضر نيز واكنش ايشان را برخواهد انگيخت و به دستور مستقيم ايشان با نويسنده برخورد شديد خواهد شد و بر محدوديتهايش خواهند افزود. چرا كه آقاي خامنه اي خود را از مشاوران، هواداران و پيروان اهل نظر و منطق محروم كرده و لذا چاره اي جز برخورد قضايي و حبس و زندان و تنبيه فيزيكي ندارند. اگر اين مدعا نادرست است و ايشان مدافع خردورزي و آزادي بيانند، بهتر است اجازه دهند متن حاضر منتشر و به پيروانشان دستور فرمايند كل مدعيات مكتوب حاضر را با منطق و عقلانيت، بيرحمانه نقد نمايند. هرگونه برخورد با نويسنده، مثيت اين مدعاست كه ايشان نقدناپذيرند، خود را در مقام خدايي مي بينند و چون حاكمان انتقاد ناپذير، به دستگاه قضايي تحت امر خود دستور ميدهند كه مخالفان را با مجازات سنگين از عرصه حذف كنند. آيا در آن همه پيروان و اطرافيان، حتي يك تن يافت نمي شود كه با سلاح منطق و عقلانيت با مخالفان روياروي شود و لذا جز تنبيه و مجازات ابزاري براي رويارويي با مخالفان وجود ندارد، آن هم به دستور مستقيم مقام رهبري؟"

اكبر گنجي در "مانيفست جمهوريخواهي" همچون بسياري از فعالان و روشنفكران ايران به حقيقت اصلاح ناپذيري جمهوري اسلامي و ناسازگاري دولت ديني و دموكراسي مي رسد و آن را از قعر زندان با صداي بلند فرياد مي كشد.
همان گونه كه اشاره شد از سالها پيش طرح اصلاح ناپذيري دولت ديني جمهوري اسلامي در حوزه روشنفكران غيرمذهبي در جريان بود، اما طبعا دربازار سياست روز ايران و جهان خريدار نداشت.
5 سال پيش ورود خاتمي در صحنه سياست جمهوري اسلامي، راي بيست ميليوني مردم به وي و تولد روزنامه هاي اصلاح طلب اميدهاي زيادي نسبت به امكان اصلاحات ساختاري و سياسي نظام حاكم در ميان مردم، جوانان و دانشگاهيان و دانشجويان و منقدان نظام جمهوري اسلامي پديد آورده بود.
اصلاح طلبان حكومتي به اميد مردم و كانون توجه جهانيان تبديل شده بودند. نوميدشدگان به جمهوري اسلامي و مخالفان رژيم مجددا به امكان تحول در درون اين نظام اميدواري پيدا كرده بودند و به همراه آن حيثيت و اعتبار از دست رفته جمهوري اسلامي چه در عرصه ملي و چه در صحنه جهاني مجددا و تا حدود زيادي احيا شد.

در آن اوضاع و احوال پيشنهاد ايجاد بديل دموكراتيك در برابر جمهوري اسلامي مورد استقبال چنداني قرار نمي گرفت و زمينه واقعي نداشت.
گرانيگاه تحولات در درون نظام جمهوري اسلامي و در رقابت و كشمكش سرنوشت ساز ميان دو جناح ديده مي شد. و اكثريت مخالفان جمهوري اسلامي نيز دخالت در اين كشمكش و حمايت از اصلاح طلبان را در برابر جناح اقتدارگرا وظيفه سياسي خود ارزيابي مي كردند. چرا كه تغيير تعادل قوا به سود اصلاح طلبان و به زيان اقتدارگرايان به هدف سياسي مقدم مردم تبديل شده بود.
- اينك پس از 5 سال تجربه، اكثريت عظيمي از راي دهندگان به اين نتيجه رسيده اند كه نه جمهوري اسلامي اصلاح پذير است و نه اصلاح طلبان حكومتي مرد ميدان چالش با استبداد ديني و تحقق خواسته ها و انتظارات ملي هستند.
- روند گسترش حمايت از اصلاح طلبان در ايران اينك ديري است كه جاي خود را به روند گسستن از آنها داده است.
- راي دهندگان ديگر اميدي به توسعه سياسي و اصلاحات از بالا ندارند.
- جمهوري اسلامي مجددا همچون دوره پيش از دوم خرداد در تماميت خود مورد نارضايتي و نفرت عمومي قرار گرفته و يا مي گيرد.

1-2 دوره ركود يا دوره نوميد شدن و نارضايتي غيرفعال مردم از نظام و1-3 دوره آماده شدن مردم براي مخالفت فعال.
درست در روزهاي پيش ازدوم خرداد 76 جامعه ايران براي ورود به فاز سوم (دوره آماده شدن مردم براي مخالفت فعال) آماده شده بود. و همزمان مسايلي مثل برگزاري دادگاه ميكونوس، مخالفت جمهوري اسلامي با پروژه صلح فلسطين و اسرائيل و حمايت آن از گروههاي افراطي فلسطيني و سياست ها و اقدامات ماجراجويانه ديگر، روابط ايران و كشورهاي غربي را نيز به اوج تنش رسانده بود. انتخاب خاتمي در دوم خرداد 76 كه در اثر دخالت وسيع مردم در انتخاباتي كه به عرصه كشمكش جناح هاي رژيم تبديل شده بود، اتفاق افتاد، ورود جامعه به فاز سوم را به تعويق انداخت.
انگار تاريخ به سران و كارگزاران رژيم فرصت داد تا اگر بخواهند و يا بتوانند با كمترين هزينه به خواست مردم تسليم شوند و به مردم نيزفرصت داد تا براي ورود به فاز نهائي و چالش موثر با استبداد ديني آمادگي و شناخت خود را همه جانبه تر و عميق تر كنند.
اينك با شكست پروژه اصلاحات از يكسو رژيم جمهوري اسلامي با ريزش وسيع نيروها و كارگزاران و اعضاي پيشين بويژه فعالان طيف وسيع اصلاح طلب روبه رو است كه رژيم را منزوي تر و مطرودتر مي كند و از سوي ديگر جامعه ايران بيش از پيش مستعد همدلي و همراهي و اتحاد در برابر استبداد شده است. چنان كه اغراق نيست اگر بگوئيم دوره فروپاشي جمهوري اسلامي آغاز شده است.

2- براي نخستين بار در تاريخ يكصدساله اخير اين روندهاي داخلي با روندهاي منطقه اي و جهاني همراه شده است. نه فقط جمهوري اسلامي هيچ تكيه گاه و متحد خارجي در منطقه و جهان ندارد، بلكه عمليات تروريستي يازده سپتامبر سبب شده است كه سياست خارجي آمريكا و متحدان نسبت به هسته اصلي رژيم جمهوري اسلامي و بدنه تشكيل دهنده اين نظام با بي اعتمادي و خصومت بيشتري همراه شود. و اين در حالي است كه سران اقتدارگراي رژيم جمهوري اسلامي، بيش از پيش ناچاراند به همين جريان افراطي شبه طالباني رژيم تكيه كنند.
3- نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي در وضعيتي نيستند كه اقتدارگرايان حاكم بتوانند چالش ها و نافرماني هاي مدني و اعتراضات وسيع عمومي را به كمك آن آرام و يا سركوب كنند. نه فقط شرايط كنوني جهاني بيش از پيش سركوب هاي خشن و خونين داخلي را با موانع و مشكلات عديده همراه ساخته، بلكه اساسا كشمكش هاي چند ساله اخير در درون نظام، اختلافات و تمايزات را به بدنه نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي سرايت داده است. در چنين شرايطي ممكن است جمهوري اسلامي بتواند اعتراضات و نارضايتي هاي پراكنده را آرام كند، اما قطعا نمي تواند يك حركت وسيع ملي را به اتكاء نيروهاي مسلح مرعوب و يا سركوب كند. توسل به نيروهاي مسلح در مقياس وسيع و ملي، بدون ترديد موجب تفرقه و تشتت و در نتيجه درگيري دروني و زمين گير شدن آن خواهد شد. امري كه اقتدارگرايان بشدت از آن وحشت دارند. چرا كه ورود به اين مرحله برابر است با سقوط كامل و فوري خودكامگي ديني.

"مانيفست جمهوريخواهي" اكبر گنجي محصول شرايط جديد ايران است. شرايطي كه ازيكسو در اثر شكست پروژه اصلاحات در بالا اصلاح‌طلبان پيگير را وادار به تعمق نسبت به ماهيت ضد دموكراتيك دولت ديني و گسست كامل از رژيم كرده و از سوي ديگر آنان را به ابراز صريح و شجاعانه تر انديشه هاي خود واداشته است.
درطيف اصلاح طلبان، گنجي تنها نيست، گرايش جمهوري خواهي در ميان اصلاح طلباني كه تا ديروز معتقد و ملتزم به جمهوري اسلامي بودند يك جريان در حال رشد و در حال پيوستن به جنبش عمومي جمهوري خواهي است.
گنجي در مانيفست جمهوري خواهي انديشه هايي را بيان كرده كه بسياري از اصلاح طلبان از مدتها پيش در شيارهاي ذهن خود مخفي كرده اند. و از سرترس و مصالح شخصي خود مدعي مي شوند كه ابراز صريح اين گونه نظرات به مصلحت جامعه نيست.
او با نوشتن اين جزوه آب در خانه مصلحت طلبان حكومتي ريخته است. چرا كه آنها مجبورند ديريا زود موضع خود را در قبال آنچه كه وي اعلام داشته بيان كنند. از يك طرف اقتدارگرايان و شخص آقاي خامنه اي اصلاح طلبان را براي موضع گيري عليه گرايشي كه گنجي بيان داشته زير فشار قرار مي دهند و از طرف ديگر افكار عمومي، آنان را به حمايت از اين تفكرات فرا مي خواند. ادامه اين فشارها تجزيه محتوم اصلاح طلبان به دو گرايش متضاد را تسريع مي كند.

كارگزاران اصلاح طلب حكومتي زماني علت استبداد، ناكارايي، فساد و فقر در جمهوري اسلامي را عدم اجراي قانون اساسي مي دانستند. امروز اما بسياري از آنان گام به گام به اين نتيجه مي رسند كه علت بدبختي هاي جامعه قانون اساسي و دولت ديني برآمده از آن است. زماني در توهم اصلاح نظام بودند، حالا پس از شكست پروژه اصلاحات كم كم به اين نتيجه گيري مي رسند كه براي اصلاح جامعه اين نظام را بايد از بيخ و بن برانداخت.
روند پيوستن بخشي از مدافعان سرشناس دولت ديني به خيل طرفداران جدائي دين از دولت پديده تازه اي است كه حكايت از روندي دارد كه طي آن گرانيگاه تحولات جامعه ايران به درون دايره وسيع اپوزيسيون طرفدار جمهوري متكي بر لائيسيته(جدايي دين از دولت) منتقل مي شود. در بيست سال گذشته همه آنان كه از حاكميت جمهوري اسلامي كنده شده و يا اخراج شدند، علائق خود را به دولت ديني و انقلاب اسلامي حفظ كردند، آيت الله منتظري، مهدي بازرگان و ابوالحسن بني صدر به نفس دولت ديني و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايراد نداشتند بلكه سوء استفاده كنندگان از قدرت را متهم مي كردند كه در برابر اجراي مفاد مردم سالارانه قانون ايستاده اند (نشريه آقاي بني صدر هنوز انقلاب اسلامي نام دارد.) محمد خاتمي نيز با شعار اجراي قانون اساسي به ميدان آمد و راي مردم را گرفت، اما اينك در ميان فعالان سرشناس جنبش دوم خرداد اين نگرش اوج مي گيرد كه اشكال كار در خود قانون اساسي جمهوري اسلامي و در انديشه دولت ديني است. اين انديشه از هنگام معلوم شدن شكست پروژه اصلاحات، در جنبش دانشجويي، در ميان روشنفكران مذهبي و در متن طيف اصلاح طلبان دوم خردادي روبه رشد گذاشته و آنان را به سوي دايره جمهوري خواهان و جمهوريخواهي سوق داده است.

اين انشعاب سياسي كه "مانيفست جمهوريخواهي" اكبر گنجي آشكارترين و شجاعانه ترين نوع اعلام موجوديت آن است همزمان با منزوي تر كردن طرفداران دولت ديني دايره هواداران جمهوري مدرن را به وسعيت ايران گسترش مي دهد.
به باور من جنبش ضداستبدادي روزهاي آينده ايران، جنبشي است كه هم مي داند چه نمي خواهد (هرگونه استبداد) و هم اين بار مي داند كه چه مي خواهد(جمهوري مدرن) اين جنبش پشتوانه اي به عظمت يكصد سال پيكار و تلاش مردم و روشنفكران ايران براي آزادي و حكومت قانون را دارا است. و اين بار در مبارزه عليه استبداد ديني حاكم بر ايران به سوي هيچ نوع تفكر و بديل استبدادي ميل نمي كند.
اما طيف گسترده گرايش هاي جمهوريخواه ايران، هنوز حتي گام هاي نخستين را نيز به سوي اتحاد و هماهنگي برنداشته است.
بديهي است كه اين طيف مركب از گرايش ها و جريانات رنگارنگ و متفاوت است: ليبرال دموكرات‌ها، مليون، جريانات موسوم به "ملي مذهبي" حاضر به دفاع از لائيسيته (جدائي دين از دولت)، سوسيال دمكرات ها و چپ هاي راديكال معتقد و ملتزم به جمهوري و دولت غيرايدئولوژيك. طبيعي است كه اين جريانات، تفاوت ها و تمايزات عقيدتي، سازماني و تاريخي فراواني دارند و هريك برنامه ها و راههاي متفاوتي براي ايران پس از جمهوري اسلامي در سر و يا در دست دارند.

اما همه آنها در برگذشتن از دولت ديني و استقرار جمهوري متكي به آراي آزادانه ملت و متعهد به دموكراسي و حقوق بشر ذينفع اند. جمهوري "نه يك كلمه كم و نه يك كلمه بيش" همان نقطه اشتراكي است كه همه آنان را به هم متصل مي سازد و مي تواند انگيزه اي قوي براي اتحاد همه جمهوريخواهان از امروز تا هنگام برپائي جمهوري واقعي در ايران باشد.
هيچ يك از جريانات جمهوريخواه به تنهايي و يا دريك اتحاد ناقص قادر نيست جامعه را عليه استبداد بطور موثر به حركت درآورد و يا فشار و اعتراضات عمومي را سازمان دهي كند.
ادامه پراكندگي و ناهماهنگي كنوني عمر استبداد ديني را طولاني مي كند و حتي خطر سلطه كامل فاشيسم مذهبي را در كشور افزايش مي دهد.
دموكرات شدن و جمهوريخواه بودن نه فقط به منزله تحمل نگرش ها و آراي مخالف، بلكه همچنين مستلزم آمادگي و تلاش پيگير و صادقانه براي همكاري و اتحاد با همه جنبش ها و گرايش هاي جمهوريخواه مختلف، بر سر همين خواست مشترك در ايران است.
اگرهمه درباره مزاياي جمهوري واقعي و مضرات انواع استبداد داد سخن دهيم، همه درباره ضرورت مردم سالاري اعلام موضع كنيم اما هيچ يك گام موثري براي شكل گيري جبهه اي از جمهوريخواهان كه شرط لازم تولد جمهوري راستين درايران است برنداريم هيچ اتفاق مهمي نخواهد افتاد و البته بايد به جمهوريخواهي كساني كه از حد گفتار و نوشتار فراتر نمي روند ترديد كرد.

هيچ يك از فعالان و جريانهاي متعدد هوادار مردم سالاري بدون گذشته و حال بي عيب و انتقاد نيستند. و هريك از دريچه نگرش ديگري ممكن است به سختي و بيرحمانه داوري شوند. چه آنها كه ساليان درازي است در اپوزيسيون جمهوري اسلامي بوده اند، چه آنان كه از طيف اصلاح طلبان ديروز حكومتي به دايره جمهوري خواهي مي پيوندند، چه ملي مذهبي هايي كه به تجربه دريافته اند كه جدائي دين و دولت هم به مصلحت دين آنها و به صلاح ملت و كشور آنان است، همگي امروز بايد جمهوريخواهي خود را نه فقط در حرف كه در عمل ثابت كنند. يعني بايد با دراز كردن دست خود به سوي ساير جريانات طرفداري مردم سالاري شرايط شكل گيري جبهه فراگير جمهوري خواهان را در ايران فراهم كنند.