جمعه ١٨ مرداد ١٣٨١
دستگيري ناصر زرافشان و لغو پرونده وكالت ساير وكلاي پرونده قتل هاي زنجيره اي و فجايع كوي دانشگاه نشان مي دهد كه سران جناح حاكم نسبت به قانع كردن افكار عمومي و موثر افتادن حاشاي دخالت خود در اين فجايع كاملا نوميد شده اند. از اين رو بنا را مثل هميشه بر ارعاب گذاشته اند. بايد هر طوري شده وكلا، روزنامه نگاران و روشنفكراني كه جرات مي كنند پرونده اين جنايات را همچنان باز نگهدارند، مرعوب شوند. غافل از آن كه جامعه ايران نسبت به سياست نصرت بالرعب نيزمصونيت پيدا كرده است.
آنچه بر روزنامه نگار سالخورده اي چون سيامك پورزند و رهبران نهضت آزادي و هم اكنون بر وكيل قتل هاي زنجيره اي مي گذرد، كمتر از فاجعه قتل هاي زنجيره اي و سركوب خونين كوي دانشگاه نيست. همه شواهد گذشته و حال نشان مي دهند كه:
1- اين فجايع به دستور مستقيم همان كساني انجام مي شود كه فرمان قتل فروهرها و نويسندگان و دستور قلع وقمع كوي دانشگاه را صادر كردند.
2- طراحان اين فجايع نه از اعضاي "محفل خودسر" كه در بالاترين سلسله مراتب قدرت در جمهوري اسلامي قرار دارند.
 3- ظرفيت و خطرپذيري اصلاح طلبان حكومتي محدودتر از آن است كه بتوانند نسبت به اين فجايع واكنش موثري از خود بروز دهند. آنها به جاي همراهي با خانواده قربانيان عملا به همدست طراحان اين فجايع تبديل شده اند.
4- در ايران هيچ مرجع دولتي و قضايي كه خانواده قربانيان سركوب و ترور حكومتي بتوانند به آن شكايت برند وجود ندارد و اساسا دستگاههايي كه وظيفه دادخواهي را برعهده دارند خود متهم اصلي اين جنايات هستند.
5- زمان آن فرا رسيده است كه خانواده قربانيان ومدافعان ايراني حقوق بشر براي پيگيري پرونده هاي ترور و شكنجه و شكايت از سران حاكميت به مراجع جهاني رجوع كنند.
6- امكانات و ظرفيت هاي ايرانيان خارج از كشور بايد براي شكل گيري نهادي كه بتواند افكار عمومي جهانيان را متوجه اين فجايع كند و پيگير دادخواهي شاكيان در دادگاه ها و مراجع جهاني باشد، بسيج شوند.
7- مبارزه و تلاش براي كشاندن پرونده فجايعي كه عليه آزاديخواهان و روشنفكران درايران در جريان است، بدون ترديد يكي از راههاي موثر مبارزه عليه استبداد حاكم در ايران است.
دكتر ناصر زرافشان، وكيل خستگي ناپذير خانواده قربانيان قتل هاي زنجيره اي كه ديروز(چهارشنبه 16 مرداد) توسط نيروي انتظامي دستگير و به مكان نامعلومي برده شد، در سالهاي اخير از مدافعان پيگير حقوق بشر در ايران بوده است. او عضو كانون نويسندگان ايران و نيز از اعضاي سرشناس كانون وكلاي ايران است. از سال گذشته به خواست اكبرگنجي، زرافشان وكالت وي را نيز برعهده گرفته بود.
زرافشان از هنگامي كه دشنه جنايتكاران برسروسينه پروانه اسكندري و داريوش فروهرفرود آمد و آدم كشان حرفه اي رشته زندگي نويسندگان آزاده محمد مختاري و محمدجعفر پوينده را از هم دريدند، همه انرژي و توان خود را براي معرفي طراحان و آمران اين جنايت فجيع به كار گرفت.
زرافشان، خود بخوبي مي دانست كه حركت شجاعانه او در سرزميني كه آمران قتل هاي سياسي سلطنت مي كنند و دستگاه قضايي و نيروهاي انتظامي چيزي جز ملعبه دست آنان نيست، مي تواند براي او سرانجامي شبيه قربانيان قتل هاي زنجيره اي را در پي داشته باشد.
خود او بارها اعلام كرده بود كه از خطراتي كه در اين راه در كمين وي نشسته باخبر است و براي پرداختن هزينه راهي كه آغاز كرده آمادگي دارد.
مقامات قضايي و انتظامي بارها شفاها يا از طريق تهديدهاي مكرر تلفني وي را از ادامه پيگيري پرونده قتل هاي زنجيره اي منع كردند. او در روزهاي اخير چندين بار به مرگ تهديد شده بود. در يكي از اين تهديدها به او هشدارداده بودند كه يا خود را از اين پرونده كنار بكشد و يا منتظر مرگ باشد. با اين همه زرافشان در كشوري كه عوامل تروروكشتارامثال اكبر خوش كوش و سعيد عسكر از مصونيت آهنين برخوردارند و رئيس جمهور و مجلس آن حاضر به انجام مسووليت هاي قانوني خود نيستند وظيفه پيگيري پرونده يكي از هولناكترين جنايات سران جمهوري اسلامي را تا لحظه دستگيري خود برعهده گرفت. قوه قضائيه جمهوري اسلامي از سال گذشته براي ترساندن زرافشان اتهام اختفاي اسلحه غيرمجاز در دفتر كار وي را به پرونده او اضافه كرد و متعاقب آن در يكي از جلسات دادگاهي كه او را به همين اتهام محاكمه مي كرد، يكي از بازجويان در صحن دادگاه او را به قتل تهديد كرد. با اين همه زرافشان كه به وجدان داد خواه مردم و خانواده قربانيان تبديل شده بود، هرگز مرعوب نشد.
در تماسي كه ساعتي پس از دستگيري زرافشان با يكي از نزديكان وي داشتم به من گفته شد كه ممكن است رژيم همان برنامه اي را براي اين وكيل شجاع پرونده قتل هاي سياسي تدارك ديده باشد كه اخيرا در نمايش تلويزيوني پورزند شاهد آن بوديم. بعيد نيست زرافشان را براي اظهار ندامت و قبول ارتباط با بيگانگان و دستور گرفتن از آنان در مورد پرونده قتل هاي زنجيره اي زير شكنجه قرار دهند. و چه بسا هم اكنون با او همان مي كنند كه با سعيدي سيرجاني و پورزند و ديگران كرده اند. احتمالا دكترزرافشان روزهاي سخت و دشواري را در برابر ماشين شكنجه جسمي و رواني جمهوري اسلامي از سر خواهد گذراند. به راستي آيا رئيس جمهور و نمايندگاني كه با وعده دفاع از حقوق شهروندي مردم و حفظ حرمت و عزت انساني آحاد جامعه راي مردم را گرفتند در برابر سكوت شرم آور خود در قبال اين فجايع عرق شرمي بر جبين دارند؟ آيا رئيس جمهور و نمايندگان مجلس در قبال دستگيري وكيل پرونده قتل هاي زنجيره اي احساس مسئووليت نمي كنند؟ اگر از آنها در برابر اين همه بيدادگري و نامردي هيچ كاري ساخته نيست با كدام توجيه هنوز بر صندلي خود نشسته اند؟
 

پنجشنبه ١٧ مرداد ١٣٨١