iran emrooz: جمهوری لائيك،<br>فوق ساختاری بر بستر پيوستگی تاريخی در ايران؟

بازگشت به صفحه اول

Sat 28.08.04 | 21:22

جمهوری لائيك،
فوق ساختاری بر بستر پيوستگی تاريخی در ايران؟

ناصر كاخساز

شنبه ٧ شهريور ١٣٨٣

عواملی كه به ابهام جمهوری خواهی در اپوزيسيون خارج از كشور می‌انجامند از اين قراراند:
- جمهوری، به عنوان شكل حاكميت، از درون مدل سياسی می‌رويد. مدل به مجموعه علائمی اطلاق می‌شود كه از طريق يك طرح و پروژه سياسی به اصل (اوريژينال) تبديل می‌شود. فاصله بين مدل و طرح اطلاعات جديد است. از طريق اطلاعات جديد مدل سياسی دگرگونگی‌هائی می‌يابد و به اصل تبديل می‌شود. پس ابتدا مدل انتخاب می‌شود، سپس با اطلاعات جديد مدل در زمان جريان پيدا می‌كند و به طرح سياسی تبديل می‌شود. طرح سياسی از طرفی رابطه قدرت را با شهروند، و از طرف ديگر با نهادها و ساختار‌های اعتقادی در سطح ملی، تعيين می‌كند. در طرح سياسی خواست‌های ما برای جامعه در چارچوب مدل بيان می‌شود. پس مدل طرح سياسی ما را متعادل و منطقی می‌كند. طرح سياسی يك مضمون سياسی- اقتصادی- اجتماعی است، كه لااقل از نظر تئوريك، با شكل‌های گوناگونی تحقق می‌يابد. يكی از اين شكل‌ها جمهوری است. نتيجه اين كه عنوان نمودن پيشينی جمهوری، به مثابه يك علامت اعتقادی، تقدم بخشيدن به اسم بر موسوم است. يعنی تقدم بخشيدن به شكل بر طرح. به بيان ديگر شكل حاكميت را جايگزين مدل سياسی كردن است. درست به همين خاطر نيروهای ترقی خواه‌تر معمولا از اين نام برای نشان دادن هويت سياسی خود استفاده نكرده‌اند. بيشتر نيروهائی از اين نام سود جسته‌اند كه به علائم بنيادی مدل اهميت كمتری داده‌اند - مثل حزب جمهوری خواه آمريكا. پس ابتدا بايد شكل حاكميت را از طريق يك طرح سياسی روشن كنيم. طرح سياسی نيز خود تابع انتخاب مدل است. مدل يا انتخاب می‌شود يا ايجاد می‌شود. درست كردن مدل اما مسئله ما نيست پس بايد آنرا انتخاب كنيم. اگر در نتيجه زندگی در تبعيد و مهاجرت به تحول سياسی و اعتقادی دست يافته‌ايم اين را نه مرهون شكل حاكميت جمهوری در كشورهای ميزبان، كه مرهون شناخت نزديك مدل «حاكميت حقوقی» در ظرف دموكراسی بوده‌ايم. يعنی ما نه از شكل جمهوری، بلكه از مدل حاكميت حقوقی استفاده كرده‌ايم. يك تفاوت عمده مدل سياسی با شكل سياسیِ حاكميت اين است كه در مدل همه اجزاء و علامت‌ها مشخص‌اند و هر تغيير در اجزاء آن نيازمند يك جايگزينی مشخص است. به همين دليل كار با مدل كار علمی است و كار بدون مدل اتوپيائی. حركت جمهوری خواهان لائيك با اشتباه گرفتن شكل و مدل ميتواند به كار بدون مدل – اتوپيائی - بيانجامد.
زير نام جمهوری تاكنون اين نام‌ها را تجربه كرده‌ايم: جمهوری پارلمانی، جمهوری مذهبی، جمهوری اتوكراتيكِ عرفی (مثل جمهوری عراق در دوران صدام، كه از نظر حقوق عرفی، مدلی همانند مدل ايران قبل از انقلاب، با وجود تفاوت در شكل حاكميت، بوده است.) جمهوری می‌تواند با ويژگی ناسيوناليستی در خدمت يك گروه سياسی معين نيز قرار بگيرد.
جمهوری به عنوان شكل حاكميت تنها هنگامی از اين لابيرنت ابهام بيرون می‌آيد كه بر اساس مدل سياسی، اطلاعات جديد و طرح سياسی گزيده شود. بايد گفت كه جمهوری لائيك البته از جمهوری بدون پسوند كمی روشن‌تر است. مشكل آن ولی اين است كه بجای مدل بكار گرفته می‌شود.
- علت ديگر ابهام در جمهوری خواهی اين است كه اكثريت غريب به اتفاق جمهوری خواهان كارنامه چپ دارند و با انتخاب اين شكل از حاكميت تحول خود را نشان می‌دهند. تحول در طيف چپ بسيار ارزشمند است ولی عقل متعارف از تحول در چپ معمولا تحولی در سمت سوسيال دموكراسی را استنتاج می‌كند. يعنی حركت در جهت تغيير مدل نه جابجائی شكل حاكميت. بدون رسيدن به سوسيال دموكراسی، جمهوری خواه شدن دور زدن تحول در انديشه چپ است. اين تحول دست كم بايد از طريق ادبيات جنبی علنی شود. جمهوری خواهی در مورد برخی، با تحول در ذهنيت چپ – به سوی سوسيال دموكراسی- همراه است و در مورد بعضی، با دور زدن اين تحول به تقدم بخشيدن شكل بر مدل می‌انجامد. وقتی يك چپ می‌گويد من متحول شده‌ام ذهن مخاطب به گونه‌ای طبيعی سوسيال دموكراسی را می‌فهمد. و هنگامی كه مدعی جمهوری خواهی است به مردم هيچ چيز روشنی را نشان نمی‌دهد.
- اكنون در افق سياسی دو مدل دموكراسی وجود دارد: جمهوری خواهی بر اساس مدل جهانی شده (globalisiert) و جمهوری خواهی مدل ملی. يعنی اكنون ديگر سلطنت از مدلی ملی نمی‌رويد و جمهوری آلترناتيو يگانه‌ای است. اين به خودی خود تفاوت جمهوری خواهی را با مدل سياسی نشان می‌دهد. بين مدل جهانی شده و مدل ملی، مدل سومی نمی‌تواند وجود داشته باشد. ولی به علت ضعف معرفتی و لنگيدن وجدان تاريخی می‌تواند نوعی جمهوری خواهی شكل بگيرد كه هم با مدل جهانی شده در تضاد قرار بگيرد و هم از متن تحول تاريخی در مدل ملی دور بماند. و اين بی مدلی خطری است كه آينده جمهوری خواهی لائيك را تهديد می‌كند.
برای خروج از ابهام بايد از شكل به مضمون باز گرديم. جمهوری لائيك تحول در ذهنيت چپ را نشان می‌دهد و اين لازم است ولی كافی نيست. اكنون زمان آن است كه انديشه‌های اساسی‌تری در جامعه ايران مطرح شود. برای پياده كردن دموكراسی در ايران، اگر بگوئيم طرفدار پياده كردن يك طرح «دموكراتيك» هستيم هيچ حرف مشخصی نگفته‌ايم و ذهن مردم را از ابهام سرشار كرده‌ايم. برای طرفداری از دموكراسی الهام از شكل اجرای دموكراسی در يك كشور اروپائی كافی نيست. بايد در متن پيوستگی تاريخی در ايران طرح دموكراسی را پيدا كنيم و خط مشخص كننده آن را دنبال كنيم و با اطلاعات جديد آن را غنا بخشيم، شكلی كه از آن می‌رويد جمهوری است. امكان ديگری وجود ندارد. شكلی از حكومت، كه با انقلاب و به ياری و خواست مردم واژگون شده است، به قدرت باز نمی‌گردد. پس نفرت به سلطنت گرائی با واقعيت هماهنگ نيست. مخالفت با سلطنت‌گرائی بايد با تحول خردگرائی انطباق يابد. در اين صورت می‌توان از نيروهای انسانی و خلاقی، كه در ميان هموطنان سلطنت‌گرای ما وجود دارد، در خدمت ساختمان دموكراسی در ايران سود جست. جمهوری‌خواهان لائيك می‌توانستند نمايندگان نيروهای سياسی گوناگون، از چپ و راست و حتی سلطنت‌گرايان را، زير عنوان مناسبی به نشست همگانی خود دعوت نمايند تا اعتماد به نفس سياسی و مضمون‌گرائی دموكراتيك بازتاب گسترده‌تری پيدا كند. دموكراسی راه آسان و دشواری است. و مهمترين نشانه عاطفی آن محدود كردن نفرت نامحدود است. نفرت نامحدود به نيروهای ماوراء تعلق دارد – چه راست و چه چپ.
با اين همه جمهوری خواهی لائيك، اگر زير نام «جمهوری لائيك بر بنياد نهضت ملی» طرح شود، می‌تواند پيام مشخصی داشته باشد و به بيان ديگر مدل پيدا كند. و با جای گرفتن در متن تاريخ جامعه ايران، انبوه ابهام را از تن خود بزدايد. ميتوان به جای جمهوری لائيك از اصطلاح جمهوری حقوقی استفاده كرد. اين اصطلاح را من از اصطلاح دولت حقوقی كه آن را از ساليان پيش در برابر (Rechtsstaat) به كار برده‌ام استنتاج می‌كنم. جمهوری مدنی نيز برگردان ديگری از همين اصطلاح است ولی رابطه ضعيف تری با مخاطب می‌گيرد. از بكار بردن اصطلاحات جديد، اگر به رفع ابهامات كمك كند، نبايد هراسيد. پسوند حقوقی، جمهوری را از يك شكل حاكميت به يك مدل تبديل می‌كند. و موجب اتحاد مدل با اصل (ارويژينال) می‌گردد. واژه «حقوقی»، هم در فلسفه حقوق و هم در متن زنده تاريخ، آلترناتيوی در برابر سلطه خواهی حاكميت شرعی، ايدئولوژيك و جمهوری‌های حزبی و فرقه‌ای بوده است. با اين واژه طفره رفتن از آزادی خواهی دشوارتر است. به آسانی نمی‌توان به تفسيرهای ديگری از اين اصطلاح روی آورد. دولت حقوقی دولتی است كه در آن قهر به گونه‌ای قاعده مند توسط نظم حقوقی محدود می‌شود. و موقعيت حقوقی شهروند در آن تضمين می‌گردد. ولی نظم حقوقی چيست؟ نظم حقوقی غنی كردن قانون به كمك قاعده است و اين ديناميزم اصلی دموكراسی است: دولت با شهروندان بر اساس قانون برخورد می‌كند. يعنی برخوردی كه بر اساس وفاق از پيش تعيين شده است (قانونيت). رابطه قانون با شهروندان زير تاثير قواعد زندگی متمدنانه قرار می‌گيرد و توسط آن تحول می‌يابد (مشروعيت). در عين حال هيچ واژه ديگری به اندازه واژه «حقوقی» برای جامعه ايرانی واضح نيست: حقوق مدنی و شهروندی، حقوق سياسی، حقوق زنان، حقوق اتحاديه ای، حزبی و جز آن. محور و پيام اين اصطلاح در متن تاريخ و به ويژه در تاريخ جامعه ما، آزادی فردی، آزادی وجدان و... است. يعنی تنگاتنگ‌ترين رابطه را با مفهوم آزادی دارد.
نامی كه انتخاب می‌كنيم بايد با مدلی كه به آن اعتقاد داريم انطباق پيدا كند. مدل اگر از ضرورت‌های سياست جهانی گرفته شود هم انتزاعی است و هم از متن تحول واقعيت در ايران جدا است. و اگر بين مدل جهانی و مدل ملی معلق بماند تنها می‌توان برای آن دل سوزاند. آنچه مسلم است در جامعه ايران كسی تشنه نام جمهوری نيست. اگر امكان حركت سياسی در حد معينی بوجود آيد حافظه تاريخی مردم به كار می‌افتد. جنبش ملی شناخته شده‌ترين مدل دموكراسی است كه در حافظه تاريخی جامعه ايران جای دارد. و ما بايد به كمك اطلاعات جديد و طرح سياسی مدرن آن را غنی كنيم و تكامل بخشيم، وگرنه زير نام جمهوری خواهی نمی‌توانيم در جامعه ايران حضور موثر پيدا كنيم. يعنی كه ما بيرون از تحول واقعيت در ايران متحول می‌شويم. سود اين گونه تحول تنها به حساب خودمان واريز می‌شود.
انتخاب نام جمهوری قبل از هر چيز بايد گذر از انديشه سطحی و تندروانه را نشان دهد. اگر اين منظور با نوعی نقد ايدئولوژيك تحقق يابد ولی با تندروی نگرشی، يعنی با تندروی متدلوژيكی و اخلاقی بی‌اثر شود، تناقضی پيش می‌آيد كه بايد از آن عبور كرد. به دو نكته در اين مورد بايد اشاره كرد: فرض كنيم به عنوان يك محور سياسی برای گرد هم آمدن بگوئيم يا بنويسيم كه: «همفكران ما كسانی هستند كه با جمهوری اسلامی و تمام جلوه‌ها و نهاد‌ها و نمادهايش از بنياد مخالف‌اند» اين تمايل تندی است كه با خردگرائی كه ضرورت تحول در انديشه سياسی و ايدئولوژيك است همخوانی ندارد. شوراندن نفرت و سطحی‌گرائی يك روند متمايل به گسترش را در بند چارچوبی فرقه‌ای گرفتار می‌كند. اين باقاطعيت سياسی در مقابل حكومت دينی متفاوت است. طرح شروط صريح يا ضمنی يا طرح شعارهای ارضاء كننده وجدان‌های سطحی، كه حاضرند از شدت نفرت سر حريف و خود را تواما به ديوار بكوبند، نمی‌تواند جايگزين يك قاطعيت سياسی، مبتنی بر خردگرائی، و در اصول سازش‌ناپذير، در برابر حكومت دينی باشد. با طرح يك شعار يا شرط برای گردهم آمدن ناچاريم از يك متدلوژی الهام بگيريم: متدلوژی كه مطابق آن تولستوی به هنگام نوشتن رمان فنا ناپذير جنگ و صلح اجازه نخواهد داشت مارشال كوتوزوف را در دربار تزار به قهرمان ملی روسيه تبديل كند. چنين روش‌هائی راه تحليل و برخورد خلاق با رويدادها و تضادهای موجود در ساختار دينی حاكميت را می‌بندد و در بروی بسياری از آزاد انديشان می‌بندد و فاصله خود را با جنبش حقوق مدنی بيشتر می‌كند. و اين به تدريج به نوعی سياست رعب و هراس تبديل خواهد شد و بر آزادی نظر و قلم آسيب جدی وارد خواهد كرد. خرد گرائی از تعادل متدلوژيك جدائی ناپذير است و با دموكراسی سه زاويه مثلث واحدی را تشكيل می‌دهند. ظرافت در اين است كه تعادل و خرد گرائی با قاطعيت سياسی، در دفاع از آزادی در تمام جنبه‌های آن، امكان پذير و حتی ضروری است.
تناقض ميان تحول نظری با تندروی در روش شناسی سياسی زمينه باقی ماندن در يك تحول ناقص است. و اين در برقراری رابطه با مردم و مخاطبين اثر منفی می‌گذارد.
نكته ديگر برخورد با مسئله مذهب است. اگر زير تاثير نفرت آتئيستی گفته شود كه در قانون اساسی ايران اسلام نبايد دين رسمی شمرده شود، به خوانش بنياد گرائی دينی كمك می‌شود. اسلام دين اكثريت قريب به اتفاق مردم ايران است و اين يك واقعيت غير قابل ترديد است. در عين حال ولی راه‌هائی در انديشه و اقدام دموكراتيك وجود دارد كه به ذخائر معنوی بشريت امروز تعلق دارند و در زمينه تاريخی جنبش ملی ما نيز متجلی‌اند و ميتوان از آن‌ها استفاده كرد. راه حل را بايد در اين زمينه تاريخی يافت. و در همه اين تلاش‌ها بايد به ضرورت متافيزيكی دين و حرمت نهادن به آن به عنوان يك انتولوژی عام و آميزش آن با تاريخ ملی تاكيد كرد.
دو نكته گرهی بالا كه بايد از آميزش تعادل با قاطعيت سياسی تغديه كنند، ميتوانند به كاهش ابهام‌های جمهوری خواهی كمك موثر كنند.
توجه نكردن به دو نكته محوری بالا شكاف ميان تحول در انديشه را با تحول اخلاقی و روش شناسی عميق می‌كند و شرايطی بوجود خواهد آورد كه به گروه يا سازمان واحدی امكان می‌دهد تا تفسير خود از جمهوری لائيك را بر اين حركت مسلط كنند. در اين صورت جمهوری خواهی تنها نامی خواهد بود برای يك حزب سياسی كه محدوديت‌های خود را خواهد داشت و البته آزادی فعاليت سياسی برای آن به بنيادهای ترديد ناپذير دموكراسی تعلق دارد.

حركت به سوی جمهوری خواهی –در موقعيت كنونی - حركت به سوی يك فوق ساختار است. موفقيت در اين حركت بسته به ميزان تحول ما است. در فوق ساختار تنها ايدئولوژی نيست كه دگرگونه می‌شود روانشناسی نيز متحول می‌شود. با روحيه و شيوه تشكيلاتی پيشين نميتوان كار فوق ساختاری كرد. در اين جا به صميميت و علنيت بيشتری نياز است. ما كه بار يك ايدئولوژی را بر دوش كشيده ايم بايد به مردم توضيح بدهيم كه ديگر ناقل يا حامل آن نيستيم. مخاطبين سياسی ما به گونه‌ای طبيعی نسبت به ميزان تحول ما كنجكاو هستند. آگاهانيدن مردم از تحولات ذهنی ما يك شرط پايه‌ای برای دموكراسی و يك كارِ پايه‌ای برای حركت فوق ساختاری است و بدون آن انتقادگرائی بی معنی است. ابهام، اعتماد جلب نمی‌كند. مردم ميتوانند بپرسند آيا جمهوری خواهان ماركسيست اند؟ و يا بپرسند ماركسيست‌ها در آن چه نقشی دارند؟ در يك جمهوری لائيك سرمايه داران آزادی و امنيت كامل دارند و اين آزادی، كليدی و استراتژيك است و نه محدود به يك دوره معين و اين اصل نبايد زير پوشش سكوت ما مخفی شود. طبيعی است كه سوسيال دموكرات‌ها -و نه جمهوری خواهان- با استفاده از قوانين تامين اجتماعی و مالياتی، برای تامين نسبی عدالت اجتماعی تلاش می‌كنند.
مذهب پشتوانه معنوی جمهوری لائيك است و نقض اين اصل خروج از جمهوری لائيك است. منافع واحد ملی در جمهوری لائيك بالاتر از منافع اعتقاد‌ها و تشكل‌ها است. نفرت در آن فروكاهنده و وفاق در آن فرا روينده است و به اطراف اختلاف مخرج مشترك می‌بخشد. با شكل گيری جمهوری لائيك تضاد و ضديت آغاز به كاهيدن می‌كند. و رابطه ميان اعتقادها و احزاب زير پوشش علاقه ملی متعادل می‌شود. كاهش روند ضديت گرائی و گسترش روند غيريت و تفاوت و اختلاف مدخل ورود به دموكراسی است. يعنی در فرهنگ لائيك غيريت در وجه عمده خود به جای ضديت می‌نشيند. اين يعنی دموكراسی و برعكس آن يعنی ديكتاتوری. اكنون نگاهی كنيم به سياهه‌ای از ضديت‌ها در فرهنگ سياسی ما: ضد سرمايه داری، ضد كمونيست، ضد توده ای، ضد اكثريتی، ضد مجاهد، ضد آمريكائی، ضد سلطنت، ضد دين، ضد عرفان، ضد تشكيلاتی، ضد روشنفكری، ضد سازش، ضد انقلاب...و دهها ضديت ديگر. برای گشودن درهای يك فوق ساختار بايد نشانه‌هائی از جايگزينی غيريت در برابر ضديت به مخاطبين خود نشان بدهيم. اين شاه بيت دموكراسی و جمهوری حقوقی است. فرهنگ ضديت دور زدن فرهنگ غيريت است. هدف ضديت نفی غيريت است. نفی تفاوت و تنوع است. فرهنگ ضديت در هويتِ خود بنياد گرا ست. تمام انواع ضديت‌ها به يك ضديت مادر خدمت می‌كند: قدرت، هر چيزی جز خودش را سركوب می‌كند.
طرح سياسی و استفاده از مدل ملی كه قاطعيت سياسی را با تعادل اخلاقی می‌آميزاند به اين خاطر ضروری است كه ما را با تعادل و عقل سليم در واحد ملی پيوند می‌دهد. و راه را بر گونه‌های متنوع بنيادگرائی می‌بندد و به ما می‌آموزاند كه تنها با يك چيز ضديت واقعی و موجه است: با حكومتی كه مانع مستقيم رشد فرهنگ مبتنی بر غيريت و تفاوت است و مروج فرهنگ سياسی مبتنی بر ضديت است. ما ضد اين ضديتيم. ضديت‌های ديگر، همچون ضديت با سلطنت، ماركسيسم، و يا با مذهب، تصوری و در خدمت بقای استبداد دينی در ايران‌اند.