iran emrooz: حاكميت مدنی - مفهوما

بازگشت به صفحه اول

Sat 27.03.04 | 2:57

حاكميت مدنی - مفهوما - زير تهاجم است

ناصر كاخساز

شنبه ٨ فروردين ۱۳۸۳

در نوشته پيشين به نام «جهانی شدن و …» از يك فاز جديد در تحول دموكراسی سخن گفتيم. فازی كه محصول عبور از قواعد اساسی دموكراسی كلاسيك و ارزشهای تثبيت شده در روشن‌گری قرن هيجده است. و برخی بنياد‌های اخلاقی و حقوقی حاكميت مدنی «Rechtstaatlichkeit» را زير عنوان مبارزه با تروريسم می‌شكند. شكستن قواعد اساسی حاكميت مدنی در فضائی ماليخوليائی صورت می‌گيرد. در فضائی كه در آن منطقی مغشوش حاكم است. يعنی مبارزه ضدتروريستی، لااقل در روايت شايع آن، به موضوعی كه با آن مبارزه می‌كند، يعنی به تروريسم، وابسته است. در تمام دورانی كه آقای بوش و شارون با تروريسم مبارزه می‌كنند، ابعاد تروريسم به گونه بی‌سابقه و نگران كننده‌ای گسترش يافته است. مطبوعات غربی و آزادی خواهان جهان، با استناد به شواهد و آمار، ابعاد نگران كننده مبارزه كور خشونت در مقابل خشونت را بازتاب داده‌اند. فضای ماليخوليائی مبارزه ضد تروريستی فضائی است كه در آن برای تروريسم طعمه ريخته می‌شود. مسئله خيلی ساده است: اگر ريشه تروريسم در فلسطين خشك بشود دولت آقای شارون ساقط می‌شود. يعنی كه تروريسم دولتی خود از تروريسم غير دولتی تغذيه می‌كند. مبارزه ضد تروريستی به شيوه آقای شارون و با حمايت آقای بوش، افكار عمومی جهان را به كاركرد دموكراسی در اسرائيل بدبين می‌كند، از اعتبار دموكراسی در اسرائيل می‌كاهد، و به همين دليل برای بنياد گرايان حاكم در ايران و تروريسم اسلامی اعتبار و حيثيت خريداری می‌كند. تا آنجا كه به ايران مربوط است، حركات تروريستی توسط دولت اسرائيل، به مانورهای عوام فريبانه ملايان حاكم نيرو می‌بخشد. در شرايطی كه در دموكراسی‌ها قواعد جهانی و عمومی حاكميت مدنی شكسته می‌شوند، بی‌حيثيتی جمهوری اسلامی پوشيده می‌شود.
اين گونه پشت پا زدن به اخلاق و حقوق حاكميت مدنی به گشودن انشعاب جديدی در تاريخ دموكراسی می‌انجامد كه تالی آن تضعيف حاكميت مدنی و تقويت گرايش به تروريسم، ماوراء چپ و هيستری مذهبی است.
وضعيت جديدی در جهان پديد آمده است: در گذشته حاكميت مدنی در مقابل كمونيسم سنتی و دولت ايدئولوژيكی و مذهبی برگ برنده و موثری بود. امروز چالش ديگری بين مفهوم حاكميت مدنی و طرفداران آن، با نيروهائی بوجود آمده است كه به دموكراسی تعلق دارند ولی به برخی قواعد اخلاقی و حقوقی حاكميت مدنی بی‌اعتقادند و زير نام منافع ملی، حربه حاكميت مدنی را، كه كمونيسم سنتی را از سكه انداخت و می‌رفت تا مفهوم دولت مذهبی را از صفحه تاريخ پاك كند، از كار می‌اندازند. حاكميت مدنی، كه در گذشته چون حربه‌ای در مقابل كمونيسم سنتی و دولت ايدئولوژيكی به كار می‌رفت، اكنون به مسئله‌ای درونی در دموكراسی‌های غربی تبديل شده است. به سخن ديگر دولتمردان راست‌گرا اكنون عملا در مقابل قواعد پايه‌ای حاكميت مدنی قرار می‌گيرند. شيوه مبارزه‌ای كه اين دولتمردان عليه تروريسم به پا كرده‌اند، صرفنظر از اين كه به تروريسم دامن می‌زند، حرمت حاكميت مدنی را، كه به كمك آن دولت‌های ايدئولوژيكی مضمحل می‌شدند، از بين می‌برد. دولت‌های ايدئولوژيكی، از اين طريق، چشم انداز بدست می‌آورند.
به نظر چنين می‌آيد كه اگر دولت آقای بوش در آمريكا و دولت آقای شارون در اسرائيل بر سر كار بمانند، هم سمت‌گيری تضادهای جهانی تغيير خواهد كرد و هم دولت‌های ايدئولوژيكی كه تاكنون ساقط نشده‌اند، ماندگارتر می‌شوند و بنيادگرايان زمينه مردمی گسترده‌تری خواهند يافت.
نكته جالب توجه اين است كه در چنين صورتی تضاد بين حاكميت مدنی، كه محدوديت قدرت در چارچوب قواعد مدنی را تنظيم می‌كند، بادموكراسی، كه به رابطه قدرت شكل می‌دهد، تشديد خواهد شد. به همين خاطر ما اكنون به جای دموكراسی، كه هردم ابهام‌آميزتر می‌شود، بايد قواعد پايه‌ای حاكميت مدنی در ايران و در جهان امروز را هدف قرار دهيم. مردم سالاری در مقابل دموكراسی و به عنوان برگردان فارسی آن واژه‌ای مبهم و بشدت نسبيت پذير و تفسير بردار است. دموكراسی از مردم سالاری رساتر و صريح‌تر است. فلسفه سياسی از رويدادهای اجتماعی تاثير می‌پذيرد و به طرح مسائل جديدی می‌پردازد. حوادث جهانی و منطقه‌ای در سالها و ماه‌های اخير نشان داده است كه دموكراسی نيز تنها به كمك قواعد حقوقی و اخلاقی حاكميت مدنی است كه صراحت پيدا می‌كند و از چنبره پيچان ابهام رها می‌شود. عاقلانه‌تر است كه به جای عبور از لابيرنت ابهام آلود دموكراسی، برای درك اصول حاكميت مدنی، مستقيم و بی‌واسطه، به طرح قواعد حاكميت مدنی بپردازيم. اين كه آن را دموكراسی بناميم مسئله‌ای فرعی است. بدين گونه هم منازعه ما بر سر ابهامات كم می‌شود و هم وفاق‌های ابهام آلود محور اتحادهای باسمه‌ای نمی‌شود. زير نام دموكراسی، همچنان كه زير نام جمهوری، اعتقادات غير قابل سازش را نيز ميتوان گرد آورد ولی زير نام حاكميت مدنی حركت صريح و روشن است. در يك كلام: ما در ايران حاكميت مدنی می‌خواهيم. با اين خواست صريح خود را از شر ابهامات دموكراسی رها می‌سازيم.
رابطه دولت مدنی ”Rechtsstaat“ با حاكميت مدنی، تنها رابطه دولت با كاركرد آن نيست. حاكميت مدنی در عين حال يك تجريد اعتقادی و اخلاقی از دولت مدنی نيز هست. به همين دليل دولتمردانی كه بين ضد تروريسم و اصول پايه‌ای حاكميت مدنی تضاد می‌افكنند، از كنار اين تجريد اخلاقی و وفاق پايه‌ای به غمض عين می‌گذرند. و به همين دليل نيروهای راست گرا روی اصطلاح حاكميت مدنی تاكيد نمی‌كنند.
-آنچه كه سوسياليزم واقعا موجود را به بن بست كشاند، جاذبه حاكميت مدنی بود. جاذبه‌ای كه شعاع‌های آن از بيرون به درون جامعه سوسياليستی نفوذ می‌كرد. حرمت نهادن به آزادی فردی در فرو ريزی سوسياليسم سنتی از هر سلاح نظامی و اقتصادی نيرومند تر بود.
آنچه كه اكنون به تئوری حاكميت دينی در برابر حاكميت مدنی قوت می‌بخشد، ترديدی است كه در بعضی از جناح‌های راست گرا در كشورهای غربی نسبت به وفاداری به تمامی قواعد حاكميت مدنی بوجود آمده است. به دليل اين ترديد جاذبه‌ای كه حاكميت مدنی در دوران سوسياليسم واقعا موجود داشت، در شرايط كنونی در حال تضعيف روز افزون است. در چنين شرايطی، حتی اگر دولتمردان غربی بخواهند يك حاكميت غير مدنی را ساقط كنند، توفيق نخواهند يافت. توفيق نظامی مسئله ديگری است و عواقب پيچيده و زيانبار آن تنها در دراز مدت قابل رويت خواهد بود. با اين ترتيب برای ساقط كردن حاكميت دينی در ايران و استقرار يك دولت مدنی در اين كشور دولت‌های غربی بايد بتوانند ابتدا به بحران حاكميت مدنی در درون خود پايان دهند و صميمانه به تئوری دولت مدنی و استقرار آن به ويژه در جهان سوم اعتقاد داشته باشند. مسلما در شرايطی كه زير حاكميت جناح‌های راست گرا، زير عنوان مبارزه با تروريسم، قواعد دولت مدنی نغض می‌شود از چنين چشم اندازی هردم دورتر می‌شويم.
26 مارس 2004
ناصر كاخ ساز