IRAN EMROOZ (iranian political Bulletin)

دوشنبه ١٨ شهريور ١٣٨١

هفته گذشته پس از اين كه "آويخواي واين اشتاين" با وكيلش صحبت كرد تنها حاضر شد اين را بگويد: " اينكه به من مشكوك شده اند كه بر عليه امنيت اسرائيل اقدام نموده ام، برايم دردآور است. من مدتهاست كه با وزارت دفاع همكاري مي كنم و به دشمنان دولت اسرائيل تجهيزات نظامي نمي فروشم."
اين گفته به سختي قابل باور كردن است. مقامات آلماني پنجشنبه گذشته خبري را كه روزنامه هاي اسرائيل در روزهاي قبل انتشار داده بودند، تأييد نمودند. مأموران گمرك بندر هامبورگ دو كانتينر حاوي زنجير تانك را كشف نمودند كه واين اشتاين با كشتي باري "سيم آنتورپ 1" از اسرائيل به آن جا حمل نموده بود. به گفته واين اشتاين اين محموله براي تايلند بار زده شده و وزارت دفاع اسرائيل نيز مجوز صدوري به همين منظور را صادر نموده بود. گمرك آلمان معتقد است كه اين قطعات تانك قرار بوده با كشتي باري "ايران باكري" به مقصد ايران حمل شوند. دريافت كننده شركت تجاري "آنا" بوده است كه مقرش در تهران مي باشد.
بسياري از قرائن حاكي از آن است كه اين ماجرا چيزي بيشتر از معامله ي كثيف يك تاجر مجاز اسلحه مي باشد. زيرا واين اشتاين قبلا نيز در مظن اتهام ارسال اسلحه به ايران قرار گرفته بود. علاوه بر آن معاملات پنهاني اسلحه مابين ايران و اسرائيل ، عليرغم همه ي تظاهرات آنان به دشمني با يكديگر، داراي سابقه است. يك مثال: تحويل تانك و موشكهاي زمين به هوا در سال 1985 در جريان رسوايي ايران ـ كنترا.
جرالد اشتاين برگ، متخصص امنيتي در مركز مطالعات استراتژيك بگين ـ سادات اسرائيل، مي گويد: "يك علاقه ي ماوراي سياسي براي داشتن رابطه غيررسمي با ايران وجود دارد با اين اميد كه يك تحول در سياست ايران نسبت به اسرائيل پديد آورد." در اين ميان اين نكته هم داراي اهميت است كه سود هاي كلان دولتي حاصل از اين گونه معاملات امنيت مشاغل در صنايع تسليحاتي اسرائيل را تضمين مي نمايد.
روزنامه اسرائيلي "مآريو" به نقل از وكيل مدافع وي ، خائيم ميسگاو ، گزارش مي دهد كه واين اشتاين كه به هيچ وجه دستگير نشده است، حاضر است در برابر پليس به سوال و جواب بپردازد.
واين اشتاين تجربه لازم در اين مورد را دارا مي باشد. وي دو سال قبل متهم شده بود كه در سال 1997/1996 به همراه برادر زنش الي كوهن تجهيزات نظامي ساخت كانادا را از طريق بريتانيا، هلند، بلژيك و سنگاپور به دولت ملاها تحويل داده است.
اين معامله البته براي واين اشتاين و كوهن عواقب ناگواري به همراه نداشت. آنان پس از يك دستگيري كوتاه دوباره آزاد شدند، بدون اين كه از آن ها شكايتي بخاطر معاملات غير قانوني اسلحه به عمل آيد. قاضي مربوطه معتقد بود كه عدم صحت اظهارات آنان مبني بر اين كه نمي دانسته اند كه اسلحه ها به ايران مي رود را نمي توان ثابت نمود. البته براي اثبات اين مسئله كافي بود كه نظري به پرونده هاي آشنايان قديمي افكنده شود تا همه ي زنگ هاي خطر به صدا درآيند. زيرا كوهن برادر زن واين اشتاين در آن زمان داراي پرونده بود.
در سال 1992 پليس پرتقال در بندر ليسبن يك مخفي گاه پر از موتورهاي تانك اسرائيلي را كشف نمود كه قرار بود به ايران حمل شوند. سازمانده اين معامله كوهن بود. وي اعتراف نمود كه تانك ها و موشك هاي زمين به هواي هاوك را بصورت غير قانوني صادر نموده است. كوهن با مجازات رقيقي از اين ماجرا رهايي يافت: يك دادگاه اسرائيلي او را بخاطر تجارت اسلحه و خلافكاري مالياتي به سه ماه حبس تعليقي و يك جريمه نقدي ناچيز محكوم نمود.
تعجب آور تر اين كه كوهن اجازه يافت كه كماكان به تجارت اسلحه ادامه دهد. در سال 2000 نيز پس از اين كه او و واين اشتاين با محموله تجهيزات كانادايي گير افتادند، باز مقامات مسئول نرمش نشان دادند. البته مجوز تجارت واين اشتاين از او گرفته شد، ولي فقط براي مدتي كوتاه. وي آن را دوباره پس گرفت و شركت او به نام پي اي دي دوباره به عنوان شريك تجاري وزارت دفاع فعال گرديد.
ادعاي اسرائيلي ها كه آنان گول واين اشتاين را خورده اند، با توجه به سوابق اين تاجر به سختي باوركردني است. زيرا تنها آوردن كلمه ي تايلند در ورقه ي درخواست صدور كالاي واين اشتاين مي بايست وزارت دفاع اسرائيل را بلافاصله به او مشكوك مي نمود. زيرا تايلند خود زنجير تانك مشابه آن چه در كانتينرها بار زده شده بود را توليد مي كند.
اظهارات مقامات آلماني نيز متناقض هستند. بر اساس گزارش گمرك كشف محموله فوق در جريان يك بازرسي معمولي در بندر هامبورگ صورت گرفته است. اما در ادارات داخلي هامبورگ سخن از كمك آمريكايي ها در ميان است.
آن چه مسلم است اين است كه روز 15 اوت مأموران اداره ي جنايي گمرك كلن به وزارت دارايي برلين اعلام خطر نمودند. در آن جا كسي باور نكرده بود كه اين زنجير ها ، آن طور كه در مدارك آمده بود براي ماشين هاي كشاورزي در نظر گرفته شده باشند. چون آن زنجير ها مشابه آن چه بودند كه براي تانك هاي آمريكايي ام 113 مورد استفاده قرار مي گيرند. و ايران هنوز از زمان شاه تعداد 250 دستگاه از اين تانك ها را در اختيار دارد.