بازهم سياست خارجی ايران بر باد ده؟
تاملی بر اولتيماتوم
محسن حيدريان
 |
اولتيماتوم آژانس بين المللي اتمي و كنفرانس هاي خبري تقريبا هر روزه مهمترين شخصيت هاي سياسي جهان ، يكبار ديگر ايران را در مركز اخبار و چالشهاي سياسي دنيا قرار داده است. اينك درحاليكه تقريبا همه جهان از امكان توليد سلاحهاي اتمي از سوي جمهوري اسلامي نگران است و اين حساسيت شامل اكثر كشورهاي پيشرفته غربي و نيز حتي كشورهايي كه با ايران روابط نزديكي دارند، نظير ژاپن و استراليا و نيز روسيه مي گردد، مقامات ايران دچار سرگيجي و آشفتگي حيرت آوري اند.
رفتار دسته بنديهاي گوناگون حكومت و صاحب منصبان سياسي و ديني ايران در برابر اولتيماتوم آژانس بين المللي انرژي اتمي نه فقط گوياي آشكار بحران سياست خارجي كشور بلكه نمونه حيرت آوري در پيش صحنه راندن تناقص ميان دين سالاري و عقل گرايي در روش زمامداري در ايران كنوني است. اما موضوع تنها به خطر داشتن اسلحه اتمي از سوي جمهوري اسلامي خلاصه نميشود. مسئله اساسي اين است كه جهان امروز و افكار عمومي صلح خواه منطقه و غرب ، ايران را جزو كشورهاي نامتعارف مي شناسند.
واقعيت اين است كه جمهوري اسلامي همان رفتاري را كه در ناديده گرفتن حقوق شهروندان ايراني در داخل مرزهاي ايران روا ميدارد، در صحنه جهاني و منطقه اي ادامه داده است. حمايت از تروريسم و ستيز با قوانين جهاني و بطور كلي روش فرافكني و دوري از كاروان تمدن بشري روي سكه ديگر سياست داخلي اوست. بنابراين اصل مسئله مهري است كه بر پيشاني جمهوري اسلامي بعنوان يك كشور نامتعارف حك شده است.
در گرماگرم فشارهاي روز افزون بين المللي اما، جناحها و مقامات كشوري و لشكري و ديني ايران هر يك از منظر منافع و ديدگاههاي خود به ترسيم سياست گذاري در برابر اين اولتيماتوم مي پردازند. در اين ميان آنچه گم شده است ، منافع ملي ايران است. روش زمامداران ايران در گرداب سرنوشت ساز كنوني نه تنها از بحران مشروعيت و انزواي بين المللي رژيم بلكه از ناكارآمدي دستگاه ديپلماسي آن در جهان پر حادثه كنوني خبر ميدهد. در حاكميت ايران گويا هيچ كس قادر به ترسيم روشن و شفاف خط و رويكرد اصلي سياست كشور در برابر نگراني هاي بزرگي كه افكار عمومي جهان نيز در آن شريكند، نيست. مقامات ايران كه در حرف از محاصره امريكا و نابودي اسرائيل سخن مي گويند، اينك ملت ايران را در برابر خطرات بزرگي مانند تحريم هاي بين المللي و بمباران نيروگاههاي اتمي بي پناه و سرگردان گذاشته اند.
اما هيچ كس به اندازه زمامداران ايران از اين واقعيت مطلع تر نيست كه قطعنامه آژانس بين المللي اتمي تنها يك دعواي سياسي و تهديد لفظي نيست. شواهد نشان ميدهد كه امتناع زمامداران ايران از همكاري با آزانس بين المللي انرژي اتمي عواقب بسيار گسترده اي در حيات ايران خواهد داشت. گام بعدي اين قطعنامه كشاندن موضوع به شوراي امنيت سازمان ملل متحد و سپس اعلام تحريم هاي بين المللي عليه ايران و تنگ كردن حلقه هاي تنفس و حيات ايران خواهد بود. بعبارت ديگر عدم تمكين زمامدارن جمهوري اسلامي در همكاري صميمانه با آژانس بين المللي اتمي ، ايران را وارد سناريوي بسيار خطرناكي مي كند كه قرباني شدن منافع ملي ايران در پاي منافع يك اقليت زورگو و كشيده شدن ايران به سرنوشت عراق در انتظار آن است.
براي جلوگيري از وقوع اين سناريو هيچ راه گريزي جز امضاي بي قيد و شرط پروتكل فوق در برابر تهران نيست. اما امضا اين پروتكل تنها ابتداي چرخشي است كه در انتظار ايران است. زيرا مسايل اساسي داخلي و خارجي ايران به يك تغيير استراتژيك اساسي نياز دارد. بدون اين تغييرات بنيادي زمامداران ايران هر روز در برابر چالشها و دشواريهاي تازه تري قرار خواهند گرفت.
در جهان كنوني سلاح اتمي آن هم در دست زنگي مست هيچ ضمانتي در دفاع از منافع ملي ايران نيست. درست بر عكس تركيب سلاح اتمي و يك رژيم نامتعارف ، آميزشي خطرناك براي دنيا و خطر آفرين براي سرنوشت ايران است. ايران بجاي بمب اتمي بايد به سلاح حقانيت سياسي و احترام به حقوق بشر كه پايه رشد فرهنگي ، اقتصادي و علمي ايران است ، تجهيز گردد و بويژه رابطه ميان ملت و دولت بر اساس اعتماد، شفافيت متقابل بازسازي گردد. بويژه اينكه در ايران برخلاف همه كشورهاي داراي تكنولوژي هسته اي كمتر كسي از مردم ، روزنامه نگاران و يا حتي نمايندگان مجلس از برنامه هاي اتمي ، هزينه ها و اهداف اين پروژه ها مطلع است. هيچ كس از هزنيه هاي پروژه هاي هسته اي ايران مطلع نيست و اين بي اطلاعي باب بحث و ارزيابي دقيق كارشناسانه در اين زمينه را مسدود كرده است.
نيروهاي مدافع منافع ملي ايران بايد از حكومت جمهوري اسلامي بخواهند كه بدون قيد و شرط قرارداد منع توليد سلاحهاي اتمي را امضا كند و به شفاف سازي پروژه هاي اتمي خود در صحنه داخلي و جهاني روي آورد. در غير اينصورت ، تماميت خواهان اين بار نيز سرنوشت ايران به پاي منافع و رفتار قبيله اي خود قرباني خواهند كرد. سياستي كه دود آن تنها به چشم ملت ايران ميرود. بنابراين موضوع محوري در مناقشه ميان ايران و جهان عبارت از تغيير رفتار استراتژيك حكومت تهران است. مسايل ايران در داخل و خارج از كشور حل نخواهد شد، مگر انتخاب يك رويكرد جديد بر مبناي خشونت زدايي در سياست داخلي و خارجي ايران. بعبارت ديگر باز كردن فضاي سياسي كشور و عادي كردن رابطه ميان ايران و امريكا تنها مسيري است كه ميتواند افق ديگري در برابر ايران در جهان كنوني بگشايد و منافع ملي ايران را تامين كند.
اين استدلال كه مثلا اسرائيل و پاكستان بمب اتمي دارند و ايران نيز از چنين حقي برخوردار است ، در واقع نه تنها كمكي به تامين منافع ملي ايران نمي كند بلكه استدلالي است كه ده ها سال از سوي شوروي سابق دنبال شد و نتيجه اي جز تشديد مسابقه تسليحاتي سرسام آور در جهان و منطقه ببار نياورد و مهمتر از آن بجاي حفظ منافع ملي اين كشور به سقوط يك نظام خودكامه توتاليتر منجر شد.
در اين ترديدي نيست كه ايران همچون يك كشور مستقل داراي حق داشتن تكنولوژي هسته اي صلح آميز مي باشد. اما استفاده از اين حق بايد بر پايه محاسبات دقيق كارشناسانه ملي درباره اوضاع ژئوپليتيك منطقه ، منابع انرژي سرشار ايران مثل گاز و نفت و يك سياست امنيتي صلح خواهانه و باورپذير در چارچوب قوانين جهاني و در جهت خواست و اراده مردم ايران بايستي انجام گيرد.