iran emrooz (ايران امروز)

در يك برخورد كلی ميتوان با سه رويكرد به موضوع مورد بحث نگريست: رويكرد ايدئولوژيك ، رويكرد آرمانگرايانه و رويكرد سياسی. من به موضوع بحث از منظر سياسی و بعنوان يك جمهوريخواه مدافع منافع ملی ايران می‌نگرم. هريك از اين سه رويكرد ، دستگاه مفهومی ، ادبيات و شيوه اندازه گيری معين خود را دارند. لذا بدون تفكيك آنها از يكديگر نميتوان بحث بارور و خلاقی را در اين موضوع ارائه كرد و حتی بر سردرگمی‌ها افزوده ميشود.
در رويكرد سياسی مفاهيم و معيارهايی چون منافع ملی ، نتيجه مندی ، دستاوردها و زيانهای هر سياست در مركز توجه قرار دارد. سياست‌ورز طبعا بدنبال نتيجه‌مندی و استفاده بهينه از فرصت‌هاست. اما در حوزه آرمانگرايی يك رشته مفاهيم جاودان و تغيير ناپذير نظير خير و شر ، نيك و بد ، اتيك و اخلاق در مركز اهميت قرار می‌گيرد. اندازه گيری اين مفاهيم نيز فردی است و كوشش برای اعمال آنها به حوزه جمعی _ چنانكه نمونه جمهوری اسلامی نشان ميدهد_ از جمله به حوزه سياست ميتواند به فاجعه منجر شود.
رويكرد ايدئولوژيك نيز منطق و معيارهای خود را دارد. ما ايرانيان بعنوان پرشورترين ‌«ضد امپرياليستهای جهان‌» سابقه‌ای بيش از نيم قرن در راهنما قرار دادن ايدئولوژی بعنوان راهبر رفتار سياسی خود داشته‌ايم كه قربانی كردن آزادی و حقوق شهروندی از كمترين نتايج آن بوده است. ايدئولوژی آن هم از نوع ‌«ضد امپرياليستی‌» برای همه مسايل ، پاسخی يكبار برای هميشه دارد. تفكر ‌«ضدامپرياليستی‌» هر رفتار و كنش امريكا را همچون شيطان بزرگ و نماد تمام پليديهای تاريخ بشری و منشا همه ناكامی‌های جهان سوم و ايران از قبل محكوم ميداند.
بنابراين حمله امريكا به عراق را همواره ميتوان بسادگی و بدون هيچ تحليلی و از منظر آرمانهای اخلاقی و يا ايدئولوژيك مرود دانست. چنين رويكردی از منظر اتيك و اومانيسم البته ميتواند بر حق باشد. اما در اينصورت نيازی به تحليل سياسی موضوع و يا بررسی پيامدهای آن برای ايران كاری زائد و نابجاست و يك تناقض گويی آشكار است.
تاريخ بشری نشان ميدهد كه عرصه سياست پهنه مصلحت‌گرايی و امتيازگيری و بسيح افكار عمومی است و بويژه امر آزادی و دمكراسی بيش از هر چيز در گرو توزيع و توازن قدرت سياسی است. اما آرمانگرايی عرصه اخلاقيات و اتيك و خير و شر و زشت و زيبا و چگونه بايد بودن و نه آنچه كه هست ، مربوط ميشود. لذا عدم تفكيك حوزه سياست همچون واقعيت و حوزه اخلاق همچون آرمان ميتواند به هر دو آسيب رساند.
رويكرد سياسی ، امريكا را نه همچون فرشته نجات و نه ديو می‌نگرد. اگر رفتار امريكا در مواردی به زيان دمكراسی و خلاف منافع ملی ايران باشد ، مثلا در صورت حمله نظامی به ايران بدون ترديد بايد عليه آن ايستاد. اما اگر امريكا به عمر رژيمهای طالبان و صدام حسين پايان داد_ رژيمهايی كه بدون ترديد تا چند نسل ديگر ميتوانستند به تبهكاريهای خود عليه بشريت ادامه دهند_ با معيارهای سياسی و آزاديخواهی و منافع ملی نميتوان از آن استقبال نكرد. اگر فشار امريكا عليه اقتدار گرايان جمهوری اسلامی به مردم و آزاديخواهان ايران در راه آزادی و منافع ملی ياری رساند ، چرا بايد آنرا تجاوز امپرياليستی دانست؟ بطور كلی نيز در جهان امروز بسود منافع ايران و شكوفايی و رونق و سربلندی كشور است كه از تحكيم پيوند ميان اصلاح طلبان و جمهوريخواهان ايران با امريكا و انزوای اقتدارگرايان شجاعانه دفاع كرد.
آرزوی شخصی‌ام اين بود كه نه در نقش اپوزيسيون جمهوری اسلامی و در تبعيد و از منظر رئال پليتيك ، بلكه همچون روشنفكران اروپا در پناه امنيت و دستاوردهای بزرگ يك قرن دمكراسی از منظر يك روشنگر اخلاق گرای رمانتيك به موضوع می‌نگريستم. من اعتراف می‌كنم كه سالهاست در جدال درونی بزرگ و مهلكی در انتخاب ميان اين دو دنيا و دو حوزه فوق هستم.
نكته بعد اين است كه تاريخ قرن بيستم نشان ميدهد كه مراجع بين‌المللی صرفنظر از موضع گيريهايی سياسی ، بطور كلی به دليل بی دندان بودن و فقدان قدرت اجرايی در احقاق حقوق ملتها چندان كارآمد نبوده‌اند. از همين رو وظيفه اصلی اين مراجع و از جمله سازمان ملل متحد بطور عمده حل مناقشات و درگيريهای ميان دولتها و يا حداكثر توصيه و صدور قطعنامه در باره برخی از مسايل بسيار حاد سياسی در هر كشور جداگانه است. بديهی است كه حكومتهايی از قبيل دول اروپايی و بسياری از كشورهای ديگر جهان كه مشروعيت خود را از شهروندان خود می‌گيرند و مدافع منافع ملی و نه گروهی و جناحی در تحقق مصالح ملی كشور متبوع خويش‌اند ، چه از نظر قانونمندی و چه عرف حاكم بر روابط بين المللی ، مناقشات و درگيريهای خود را از طريق سازمان ملل متحد و در چارچوب آن حل می‌كنند. اين رويكرد يك ارزش پايه‌ای سياسی در روابط بين المللی امروز است. اما هيچ مرجع بين المللی و از جمله سازمان ملل محتد از ملتها و انسانهايی كه فاقد حكومتهای مشروع و برخاسته از ملت‌اند ، انتظار ندارند كه كسب حقوق شهروندی مسلم و مسالمت جويانه و حق زندگی آزاد را كه مقدم بر هر حق ديگری و از جمله مقدم بر حقوق بين الملل است ، همواره و تنها از طريق مجاری سازمان ملل متحد دنبال كنند.
بهر رو جنگ عراق به عقيده من باموافقت يا مخالفت سازمان ملل متحد در دنيای پس از يازده سپتامبر بويژه به دليل قساوت و استبداد وحشتناك رژيم صدام اجتناب ناپذير بود. اينك با اعلام رسمی پايان جنگ و موفقيت نسبی تاكنونی استراتژی تازه امريكا در خاورميانه پرسشهای مربوط به جنگ و صلح ديگر به تاريخ پيوسته است. خاورميانه وارد دوران تازه‌ای شده است. سقوط صدام ، حضور نظامی امريكا و انگستان در منطقه ، طرح ‌«نقشه راه‌» و آغاز اصلاحات در بسياری از كشورهای منطقه ، چرخش تاريخی تازه‌ای در منطقه را نشان ميدهد. يكی از تازگيهای دوران پس از جنگ ، گشوده شدن راه ورود و حمايت سازمان ملل متحد و كشورهای مخالف جنگ از قبيل اتحاديه اروپا و روسيه در تحولات سازندگی عراق و نيز كوشش برای حل مسئله فلسطين و اسرائيل است. خود امريكا مبتكر ارائه قطعنامه‌ای در اين زمينه به سازمان ملل است. بطور كلی در اين دوران تازه ثبات سياسی حكومتهای منطقه ، سياست داخلی و خارجی آنها و همسوئی آنها با جهان كنونی هم از سوی دنيا و هم افكار عمومی هر كشور بازتعريف می‌گردد.
اما در اين ميان ايران كه به دلايل گوناگون دارای اهميتی محوری و تاريخی در قلب منطقه بوده است ، دچار چه سرنوشت و چرخشی خواهد شد؟ اين پرسشی است كه نه تنها مورد توجه طبيعی ايرانيان و نيروهای سياسی ايرانی بلكه هر روز مورد توجه بيشتر محافل سياسی جهان و نيز تصميم سازان و فكر سازان بين المللی قرار می‌گيرد.
اينك بحث درباره موضوع مناقشه انگيز جنگ پايان يافته است و ما در برابر واقعيتهای بكلی تازه‌ای قرار گرفته‌ايم. اما پرسش مركزی ما ايرانيان اين است كه آيا وضع تازه خاورميانه و استراتژی امريكا تهديدی عليه منافع ملی ، آزادی و دمكراسی در ايران است يا فرصتی برای آن؟ برای پاسخ به اين پرسش ابتدا بايد نگاه ديگری به اجزاء مهم اين پرسش يعنی اوضاع تازه منطقه ، استراتژی امريكا و نيز تحولات داخلی ايران بيفكنيم.

اوضاع تازه منطقه و سياست امريكا نسبت به ايران
نسيم جهان پس از يازده سپتامبر ، منطقه خاورميانه را در برگرفته است. دگرگونی تاريخی در روابط جهانی ، امريكا بعنوان تنها ابر قدرت بازمانده جهان را با سياست و نگاه تازه بسوی منطقه كشانده است. اولين نتيجه اين دگرگونی نابودی رژيم صدام بود ، اما اين تنها مقدمه تغييرات سياسی بزرگی است كه در منطقه شروع شده و بدون ترديد چرخش بزرگی را در همه ابعاد در پی خواهد داشت. اهداف سياست و استراتژی امريكا هر چه باشد در اين ترديدی نيست كه تروريسم و رژيمهای تروريست پرور و ستيزه جو با صلح و ثبات تازه در جهان را يا كنار خواهد زد و يا بشدت تضعيف و محدود خواهد كرد. از اينرو استراتژی امريكا نه تنها حكومتهای مستقل مانند جمهوری اسلامی بلكه حتی متحدين سنتی امريكا مانند عربستان سعودی را نيز ناگزير به پذيرش دگرگونيهايی خواهد كرد. انگيزه‌های اين سياست تازه هر چه باشد ، اما بدون ترديد دارای يك جهت گيری آشكار ضد اقتدارگرايانه است. اين سياست اگر هم نتواند به تثبيت دمكراسی در همه كشورهای منطقه منجر شود ، اما در عمل موانع راه دمكراسی يعنی حكومتهای اقتدارگرا و مداخله گر را زير فشار جدی و كم سابقه‌ای قرار خواهد داد. از اينرو ، انگيزه‌های امريكا هر چه هست نتيجه‌مندی آن همسو و در راستای دمكراسی و ثبات تازه در منطقه است. اما دمكراسی اساسا يك پروژه ملی است و تنها بدست يك ملت آگاه و روشنفكران و بازيگران سياسی دمكرات هر كشور ميتواند ساخته شود. از اين بگذريم كه اهميت يافتن بيشتر منطقه در افكار عمومی و صحنه سياست جهانی فی نفسه بازنده‌ای جز رژيمهای خودكامه و اقتدارگرا نميتواند داشته باشد.
اهميت يافتن منطقه خاورميانه از نگاه امريكا البته دلايل گوناگون دارد: نفت و اقتصاد از كم اهميت ترين آنهاست. فاكتورهای مهمتری همچون جغرافيای سياسی ، نقش تاريخی منطقه در صلح جهانی ، پايان دادن به صدور تروريسم ، پاسداری از ثبات ، صلح و توازن قدرت در جهان تك قطبی و همچنين كوشش در راه ايجاد يك ديناميسم سرمايه داری آزاد در منطقه از دلايل اصلی آن و از اهداف اساسی سياست تازه امريكا در منطقه است. پر كردن خلاء قدرت ناشی از فروپاشی شوروی نيز جای مهمی در استراتژی امريكا در منطقه دارد. كوشش در راه اين اهداف از يكسو رژيمهای اقتدار گرا را زير ضرب می‌برد و از سوی ديگر شعاع عمل رژيمهای ماجراجو و خشونت‌پرور و مداخله‌گر را نه تنها در عرصه جهانی بلكه در منطقه نيز بشدت محدود می‌كند. زمين بازی رژيمهای اقتدار گرايی مانند سوريه ، ليبی و ايران از هم اكنون و در شروع دوران تازه نسبت به قبل بسيار تنگ تر شده است. اما اين تغييرات تنها محدود به سياست خارجی حكومتهای منطقه نيست ، بلكه سياست داخلی آنها را لزوما در بر می‌گيرد. درست است كه ميان پرچم تازه امريكا در منطقه يعنی مبارزه با تروريسم از يكسو و حضور نظامی از سوی ديگر تناقضی به چشم می‌خورد ، اما نتيجه مندی عملی چنين پارادوكسی بهرحال زير فشار قرار گرفتن حكومتهای ‌«ناهمزمان‌» يا ناسازگار با روندها و نيازهای ‌«دهكده جهانی‌» در دنيای امروز است.
بنابراين پيامد حمله امريكا به عراق آغاز تغييرات بنيادی در منطقه و طليعه‌ای از آغاز يك دوران تازه در سياست جهانی است. اما جهت گيری عمومی امريكا بدان معنی نيست كه اين ابر قدرت جهانی برای تك تك كشورهای منطقه يك نقشه كامل و از پيش تعيين شده _ بدون توجه به تناسب قوا و وضعيت افكار عمومی در هر كشور جداگانه _ در نظر گرفته است. امريكا در سياستهای خارجی خود همواره با انواع كارتها بازی كرده و لذا سياست و رفتار او نسبت به هر كشور جداگانه منطقه متفاوت است.
اما آنچه كه با توجه به گفتار و رفتار رهبران امريكا نسبت به ايران بيش از هميشه جلب توجه می‌كند ، تفكيك ميان افكار عمومی مردم ايران و نظام سياسی اقتدارگرای حاكم است. در گذشته هيچگاه چنين تمايزی بطور روشن و صريح در زبان و رفتار امريكا نسبت به ايران به چشم نمی‌خورد. پايه اصلی سياست امريكا نسبت به ايران زير فشار گذاشتن جمهوری اسلامی است كه از هم اكنون شروع شده است. اما تعيين سياست اصلی امريكا درباره ايران منوط به نحوه واكنش زمامداران جمهوری اسلامی و نيز افكار عمومی ايرانيان و تناسب قوای سياسی در جامعه ايران است. در حال حاضر مهمترين دغدغه امريكا كوشش جهت جلوگيری از دخالت جمهوری اسلامی در عراق ، افغانستان و فلسطين و ديگر كشورهای منطقه است. مذاكرات جمهوری اسلامی و امريكا نيز اساسا حول محور همين موضوعات و نه عادی كردن روابط دو كشور است. اما اين همه سياست امريكا نيست. انزوای اقتدار گرايان جمهوری اسلامی در افكار عمومی مردم و نيز سوابق و كارنامه منفی ‌«ضد امپرياليستی‌» نظام جمهوری اسلامی دو عامل اساسی منفی در عدم انتخاب مذاكره و سازش با اين رژيم همچون استراتژی اصلی امريكا در قبال اوست. امريكا بخوبی از علاقه مندی افكار عمومی ايران نسبت به دوستی با اين كشور بعنوان متحدی قدرتمند و مخالف اقتدارگرايی آگاه است. در عين حال وجود گرايشهای گوناگون در سياست سازان امريكا درباره ايران نيز يك واقعيت است. هر گرايش دلايل و روشهای خود را پيش می‌كشد. اما مخرج مشترك آنها زير فشار قرار دادن جمهوری اسلامی از راههای سياسی ، اقتصادی ، مذاكره ، فشار ، فعال كردن رسانه‌های گروهی فارسی زبان و توجه جدی‌تر به اپوزيسيون خارج از كشور است. بر آيند عمومی اين سياست در حال حاضر لزوم تحول بنيادی در ايران با اجتناب از خشونت است. اما تا كنون هيچ دليلی جز گمانه زنی در باره امكان حمله نظامی امريكا به ايران وجود ندارد.
بنابراين اوضاع تازه منطقه و سياست امريكا نسبت به ايران نه تهديدی عليه حاكميت ملی ايران بلكه تهديدی عليه اقتدار گرايی است. امريكا به دنبال اهداف جهانی و منطقه‌ای خود است ، اما اين اهداف در حال حاضر در همسويی با منافع ملی ايران و همچون فرصتی تاريخی برای تحول بنيادی در ساختار قرون وسطايی نظام سياسی ايران است.

پايان در حاكميت دوگانه
نسيم تحولات تازه در منطقه اما با چرخش مهمی در حاكميت دوگانه در ايران همراه شده است. رويدادهايی كه از نهم اسفند ماه سال پيش با نه بزرگ مردم ايران به جمهوری اسلامی ، وارد دوران تازه‌ای شده بود ، در پی رد لايحه اختيارات رئيس جمهور ، عملا پايان مشروعيت اخلاقی و سياسی حكومت دوگانه را اعلان كرد. حاكميت دو گانه در ايران پس از ٧ سال نبرد همه جانبه و از كار افتادن دولت و فلج شدن مجلس اينك به پايان خود نزديك شده است. اقتدارگرايان با استفاده از ارگانهايی همچون شورای نگهبان ، تناقضات قانون اساسی ، قوه قضائيه و ضعف‌های اساسی اصلاح طلبان سرانجام موفق به فلج كردن دولت و مجلس شدند و مهمتر از آن بزرگترين ضربه را از طريق بی اعتبار كردن نهادهای انتخابی در افكار عمومی شهروندان به جنبش اصلاحات وارد كردند. اقليت زورگو اينك راهی جز خروج از حاكميت در برابر اصلاح طلبان دمكرات نگذاشته است. چنين گزينشی در حققيت نيز تنها راه واقعی نجات حيثيت سياسی اصلاح طلبان در برابر رای دهندگان است. بدون چنين گزينشی هرگز نميتوان از آينده جنبش اصلاح طلبانه دمكراتيك در ايران دفاع كرد. بويژه اينكه بدون تقسيم و توزيع مجدد قدرت سياسی همچون مركزی‌ترين پرسش اصلاحات ، هرگز نميتوان راه اصلاحات را بجلو گشود. رد لايحه اختيارات رئيس جمهور عملا نشان داد كه اقتدارگرايان حاضر به كوچكترين سازشی بر سر موضوع كليدی تقسيم قدرت نيستند.
اكنون نه تنها منطقه بلكه عرصه سياست ملی ايران نيز وارد دوران تازه‌ای شده است. چرخش در حاكميت دوگانه ، تجزيه و چند پاره شدن اصلاح طلبان و جدا كردن حساب بخشی از آنها از حكومت از پيامدهای اصلی دوران تازه است.
پيام‌های اصلی دوران كنونی در سياست داخلی ايران اين است كه حكومت جمهوری اسلامی حداقل پشتوانه ملی در افكار عمومی را نيز از دست داده و نهادهای انتصابی به رهبری ولی فقيه به مانع اصلاح ناپذير بزرگی بر سر راه تحول دمكراتيك ايران تبديل شده‌اند. اين در حالی است كه كارنامه فوق العاده منفی رهبران نظام در كنار ساختار اصلاح ناپذير آن ، آخرين بقايای حقانيت سياسی كل نظام را زير سوال برده است. اينك تجديد قوا و يك رويكرد تازه در جهت تقسيم دمكراتيك قدرت در حكومت و يك امتياز گيری اساسی از حكومت است كه مانع از چرخيدن درها به روی همين پاشنه خواهد شد.

صف‌بندی‌ها و استراتژی‌های تازه
وضعيت كنونی بطور اجتناب ناپذيری صف بنديهای تازه‌ای را در حكومت و اپوزيسيون در پی خواهد داشت. ائتلافهای تازه در هر دو سو و نبرد بر سر دو استراتژی اينك به يك واقعيت اساسی در سياست ايران تبديل شده است. شكاف اصلی در اين ائتلافها و استراتژيها مسئله محوری دمكراسی است. تمركز پيكارهای سياسی حول محور توزيع مجدد قدرت سياسی و دمكراسی يا دور زدن اين پرسش ، خود موضوع جالبی است كه در سالهای پيش هيچگاه به اندازه امروز شفافيت نداشت. اما ميزان موفقيت هر يك از دو استراتژی در حال تكوين كنونی بستگی كامل به دو عامل اساسی دارد: جلب حمايت و اعتماد مردم و جلب پشتيبانی سياست جهانی و امريكا كه منافعش به هر رو با پيدايش يك حكومت دمكراتيك در ايران سازگاری دارد.
از سوی ديگر ائتلاف محافظه‌كاران با بخشی از اصلاح‌طلبان حكومتی احتمالا به رهبری كروبی رئيس مجلس را ميتوان مهمترين پيامد اوضاع تازه دانست. اين تحول به كارگردانی رفسنجانی به احتمال قوی استراتژی تازه‌ای را بر اساس نزديكی با امريكا و تدوين يك برنامه اصلاحی كه شامل همه چيز _ غير از دمكراسی _خواهد بود ، در پيش خواهد گرفت. هدف اين سياست ايجاد يك توازن قوای تازه نه تنها در حكومت بلكه در سياست ايران و خيز بسوی تسخير كرسی‌های مجلس هفتم و پست رياست جمهوری آينده خواهد بود. اما اين استراتژی برای جلب حمايت افكار عمومی و نيز سياست جهانی به رهبری امريكا دچار مشكلات اساسی است. با اين وجود امكان ‌«اصلاحات از بالا‌» بزرگترين شانس اين ائتلاف خواهد بود. روندی كه پس از دوران كوتاهی در گام بعدی بدليل پريدن از گشايش فضای سياسی ، كشور را مجددا به دور باطل كنونی خواهد كشاند.
اصلاح طلبان دموكرات اما از سوی ديگر در برابر چالش بزرگی قرار گرفته‌اند. برخلاف اقتدار گرايان اصلاح طلبان هنوز دارای ظرفيتهای زيادی برای تدوين يك استراتژی تازه سياسی برای كسب اعتماد افكار عمومی ايران و بهره برداری هوشمندانه از فرصت‌های جهانی و منطقه‌ای هستند. بنظرم شجاعت و درايت آنها ميتواند چرخش واقعی و مهمی را در توازن قوا در سياست ايران ايجاد كند. درس گيری از اشتباهات اساسی هفت سال گذشته و طرح صميمانه نتيجه اين بازبينی‌ها با شهروندان ، ميتواند مبنای تازه‌ای برای تجديد حيات جنبش اصلاح طلبانه باشد. مهمترين عناصر استراتژی تازه اصلاح طلبان بايد ائتلاف با جنبش دانشجويی و اپوزيسيون جمهوريخواه خارج از كشور با خواست تحول بنيادی در نظام سياسی ايران و تغيير قانون اساسی كشور باشد. بازی سياسی در چارچوب موازين و قوانين و ساختار حاكم ديگر به پايان رسيده است و ادامه آن تنها هدر دادن وقت و از دست دادن باقيمانده اعتبار نهضت اصلاح طلبانه در افكار عمومی است. كوشش در راه دامن زدن به يك جنبش وسيع دمكراتيك در راه تغيير قانون اساسی شرط اساسی تحول بنيادی در ايران است. بازتوليد اعتماد مردم به پيكار در راه جمهور مردم از طريق برگزاری رفرندوارم همگانی بستگی دارد. چارچوب چنين رفرندوامی را نميتوان از پيش و يكبار برای هميشه تعيين كرد. چه بسا خواست همه پرسی زير نظر مراجع بين المللی و خواست تشكيل مجلس موسسان واقع بينانه و كارآمدتر باشد. مساله اساسی بهرحال تغيير تناسب قوای سياسی و تحميل لزوم تقسيم قدرت اساسی به محافظه كاران به رهبری ولايت فقيه برای گذار ايران به دمكراسی است. چنين استراتژی بدون ترديد در همسويی كامل با روح تحولات منطقه و جهان امروز قرار دارد و قادر به جلب حمايت فعال افكار عمومی مردم ايران و نيز سياست جهانی به رهبری امريكاست است. امتياز گيری از جمهوری اسلامی به معنای دمكراتيزه كردن نظام سياسی ايران با اجتناب از خشونت و به شكل مسالمت آميز نيز به همين معناست.
آيا اصلاح طلبان دمكرات و جمهوريخواهان داخل و خارج از كشور قادر به بهره برداری بهينه و كم هزينه ترين و مسالمت جويانه ترين روش غلبه بر بختك اقتدار گرايی در ايران خواهند بود؟