iran emrooz (ايران امروز)

تحليل هر انتخابات سياسي مهم‌ترين شاخص وضعيت سياسي و كليد اصلي فهم افكار عمومي و چشم اندازهاي احتمالي سياسي است. در اولين برخورد با نتايج انتخابات نهم اسفند ماه با اطمينان مي توان گفت كه نقطه عطف تازه‌اي در رفتار شهروندان در تمام دوران پس از انقلاب بود و معنا و پيام ويژه اي براي كل حيات سياسي ايران در برداشت. نكته مركزي انتخابات دور دوم شوراها بي تفاوتي چشمگير و بي سابقه شهروندان در آن است. اين واقعيت هنگامي برجسته تر ميشود كه نتايج نهم اسفند ماه را با دور قبلي انتخابات شوراها و نيز همه انتخابات سياسي پس از انقلاب مقايسه كنيم. علاوه بر اين نتايج نهم اسنفدماه از منظر مقايسه با انتخابات مشابه در ديگر كشورهاي جهان نيز در پايين ترين حد ممكن قرار دارد. بنابراين بجاي جنبه هاي گوناگون اين انتخابات نظير توسعه نيافتگي سياسي كشور، نبود تحزب ، عدم ائتلاف نيروهاي دوم خرداد و پراكندگي نيروهاي سياسي همسو و رفتار نامزدها و غيره ، تنها بر مركزي‌ترين ويژگي اين انتخابات يعني سرخوردگي چشمگير شهروندان كه ديگر ويژگيهاي آنرا كاملا در سايه قرار ميدهد، مكث مي كنيم و سپس اثرات رواني و سياسي مهم آنرا بر فضاي سياسي كشور مد نظر قرار ميدهيم.

سياست درست مثل اقتصاد از افزايش ميزان راي دهندگان رشد مي كند و از كاهش آنها دچار بحران و پس رفت مي شود. واقعيت اين است كه درصد شركت كنندگان در انتخابات محلي در همه كشورها حدود ١٠ الي ١٥ درصد از ميزان شركت كنندگان انتخابات پارلمان و رئيس جمهوري پايين تر است. اما سقوط مشاركت ٦٤ درصدي اولين دور انتخابات شوراها به رقم حدود ٢٠ درصدي دور دوم بدون ترديد يك شوك سياسي تكان داده بايد بحساب آيد.

با اينحال اولين جنبه رويگرداني گسترده شهروندان ايراني از انتخابات شوراها سرخوردگي و نااميدي از امكان تاثير گذاري در تصميم‌گيريهاي سياسي عمومي كشور است. منطق رفتار عمومي شهروندان در عدم شركت گسترده در انتخابات بر اين استوار است كه آنها از روند تصميم گيريها و سرنوشت سياستهاي اجرائي كنار گذاشته شده‌اند. در حقيقت اين واقعيت ميوه تلاشهاي محافظه كاران افراطي حكومت است كه همه نيروي خود را در راه آن صرف كرده بود.

اما رفتار شهروندان ايراني در عين حال درست همچون دوم خرداد ٧٦ بسيار آگاهانه و سياسي است. عدم شركت در انتخابات موثرترين شكل تنبيه زمامداران كشور و بيان اعتراض همگاني و مسالمت آميز شهروندان به نظام سياسي ايران است. در حقيقت بيش از ٨٠ در صد از صاحبان حق راي با امتناع خود به تنبيه شديد اصلاح طلبان و نيز كل نظام سياسي جمهوري اسلامي دست زدند.

يك جبنه مهم ديگر رفتار انتخاباتي شهروندان پيدايش يك روحيه عمومي شبح گونه و خود بخودي در همه شهرهاي بزرگ كشور است كه قلب حيات سياسي كشور را تشكيل ميدهند. در تهران از هر ٦ شهروند حائز حق راي تنها يك نفر به پاي صندوق راي رفته است. اين الگوي رفتاري را در همه شهرهاي بزرگ ديگر نيز ميتوان ملاحظه كرد. بطور مشخص بايد گفت كه انتخابات شوراها نشانگر بي اعتمادي شهروندان به حاكميت دوگانه كشور است. بي اعتمادي شهروندان به نامزدهاي اصلاح طلب به معناي اعتراض به ناكار آمدي روش آنان در انجام اصلاحات و توزيع قدرت سياسي در جامعه است. عدم تحقق اميدها و انتظارات بزرگي كه قرار بود از طريق توسعه سياسي و اقتصادي و اجتماعي پايدار نصيب مردم گردد، مهمترين علت سر خوردگي و رفتار اعتراضي راي دهندگان است.

تحليل رفتار انتخاباتي شهروندان نشان ميدهد كه اكثريت بسيار نيرومند راي دهندگان خواهان يك تحول بنيادي در نظام سياسي كشورند. بعبارت ديگر ميان ميزان عدم راي شهروندان و مواضع سياسي منتخبين محافظه كار يك رابطه روشن وجود دارد. اگر در اولين دور انتخابات شوراها كه ميان منتخبين تهران و ديگر شهرهاي بزرگ كشور و مواضع شفاف‌تر اصلاح گرايانه نامزدها يك نسبت مستقيم برقرار بود، در روز نهم اسفند ماه درست خلاف چنين رابطه اي را ميتوان ملاحظه كرد. اما اين بار تفاوت فاحش آرا ميان اصلاح طلبان و محافظه كاران كمابيش حالت معكوس يافت.

جنبه مهم ديگر انتخابات ، آرا اندك نامزدهاي جناح راست بود كه نشانه عدم تغيير محسوسي در ميزان پايگاه اين جناح در افكار عمومي است. در حقيقت با رفتار اعتراضي جوانان ، تحصيل كردگان ، زنان و مزد بگيران كشور، تنها بخشي از نيروهاي سنتي جامعه به پاي صندوق هاي راي رفتند. ميزان آرا نفر اول منتخب تهران تنها ٤ درصد مردم اين شهر است كه برابر با ٣٤ درصد كل راي دهندگان مي باشد. در كل نيز هسته مهم راي دهندگان پايگاه نيروهاي سنتي و محافظه كار را تشكيل ميدهند كه چيزي حدود ١٠ الي ١٣ درصد كل شهروندان ايران را تشكيل ميدهند كه بخش اصلي آنها را ساكنان نه شهرهاي بزرگ بلكه شهرستانها و روستاهاي كشور تشكيل ميدهند. با اين وجود رفتار اعتراضي انتخاباتي شهروندان را با راي دادن به نامزدهاي گمنام و مستقل و فاقد تمايل شكل گرفته سياسي نيز ميتوان ملاحظه كرد كه نشانه بي اعتمادي سياسي است. اين الگو كاملا مخالف رفتار شهروندان در مقايسه با سه انتخابات قبلي است.

اما مهمترين پيامد اين انتخابات زير سوال رفتن حقانيت سياسي و اخلاقي كل نظام سياسي ايران است. اين بدان معناست كه ثبات سياسي در ايران براي اولين بار پس از ٢٥ سال بطور محسوسي بهم خورده و توازن نظام سياسي در خطر جدي قرار دارد. به عبارت ديگر در صورت عدم شكل گيري يك نيروي سياسي معتبر در جامعه ايران ، خلا سياسي آشكاري دهان باز خواهد كرد كه پيامدهاي ناروشني خواهد داشت. ترديدي نيست كه شكاف ميان ملت و حكومت پس از نهم اسفند ماه به مرز دردناك خود نزديك شده است. اكثريت بزرگ ايرانيان در حال حاضر چهره خود را در آينه قدرت سياسي كشور نمي يابند. طبق داده هاي انتخابات ٩ اسفند ماه تنها ٥ الي ٦ درصد شهروندان تهراني از وضع موجود راضي‌اند. احساس و تلقي اعلام شده اكثريت بزرگ شهروندان ايراني اين است كه مشاركت گسترده آنها در انتخابات مجلس ششم و دو انتخابات مهم رياست جمهوري تاثير نيرومندي بر سرنوشت ملموس آنها و روندهاي كلان سياسي و اجتماعي كشور نگذاشته است.

اين واقعيتها بدان معناست كه تجربه همگاني ، جامعه ايران را به اين دريافت رسانده است كه بدون حل معضل حاكميت دوگانه جمهوري اسلامي ايران هرگز نميتوان به حل بحرانها و شكافهاي بزرگ جامعه ايران نزديك شد. اين تجربه و دريافت عمومي حاكي از آن است كه در ايران امروز ديگر با انجام چند سخنراني تهييجي هرگز نميتوان اعتماد سياسي ، امنيت پايدار اجتماعي و جذابيت فرهنگي توليد كرد. اين تجربه اثبات مي كند تا هنگامي كه انحصار قدرت سياسي ريشه نابرابري توزيع قدرت و ثروت در جامعه كنوني ايران را تشكيل ميدهد، هيچ پروژه جداگانه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي و شورايي از منظر تجربه ملموس شهروندان قادر به تعديل بحرانها و شكافهاي عميق جامعه كنوني نيست. بنابراين مهمترين پيامد اين انتخابات زير سوال رفتن مشروعيت قدرت سياسي دوگانه ايران است. شهروندان ايراني در روز نهم اسفند ماه بروشني خواستار پايان حاكميت دوگانه شدند.

مردم ايران كه حداكثر خويشتن داري و روحيه مشاركت جويي و فداكاري را در ٦ سال گذشته بروز داده اند، اينك به اين دريافت رسيده اند كه نهاد قدرت سياسي دوگانه در ايران امروز بيش از هميشه به سدي در برابر تحقق مطالبات ، منافع و دستيابي آنها به يك زندگي انساني تبديل شده است. زيرا بخش اعظم منابع قدرت در حاكميت ايران به طرز چشمگير و نابرابري در انحصار نيروهاي راست محافظه كار است. عدم رخنه اصلاحات در حوزه قدرت سياسي از ديد شهروندان به معناي ادامه حكومت خودكامه و خشن و عدم برقراري حكومت قانوني در ايران است. بنابراين عنصر مركزي رفتار مردم اعتراض به عدم موفقيت دولت خاتمي در بازپس گيري بخش بزرگي از انحصار زور و قدرت از يد جناح اقتدار گرا و انتقال آن به حكومت قانوني است.

با شكست بزرگ اصلاح طلبان اينك شبحي بر فراز ايران در حال پرواز است كه خواست اصلاحات بنيادين را در هر مدرسه و دانشگاه و كارخانه و محله مي پراكند. اما نا آمادگي حكومت در بر آوردن نيازها و خواستهاي مردم و حتي ناتواني آن در اعمال اقتدار سياسي بدان معني نيست كه مردم به رفتار انقلابي روي آورده‌اند. نارضايتي عميق و فزاينده مردم از حكومت و افزايش چشمگير جو ياس و سرخوردگي از اصلاحات ، وضعيتي را ايجاد كرده است كه هر گروه بزرگ اجتماعي دلايل واقعي را پيش مي كشد كه تنها با انجام دگرگونيهاي ژرف سياسي و اجتماعي قابل تحقق است.

يكي از مهمترين پيامدهاي رواني نهم اسفند ماه كاهش اعتماد بنفس اصلاح طلبان ، سرخوردگي و چند پاره شدن آنان ميتواند باشد كه از هم اكنون آغاز شده است. بازتوليد اعتماد بنفس اصلاح طلبان به بازانديشي ، سنجش گري و رجوع صميمانه و شفاف به راي دهندگان با رويكرد انتقاد از خود بستگي دارد. اما از سوي ديگر براي بازسازي اعتماد شهروندان و روشن كردن دوباره چراغ خاموش شده اصلاح طلبي و تداوم واقعي مبارزه مسالمت آميز اينك راهي جز پروژه هاي كلان سياسي و دست برداشتن از روش ترساندن رقباي سياسي و يا تقليل اصلاحات به چند پروژه كوچك اقتصادي و اجتماعي باقي نمانده است. سرنوشت اصلاحات در ايران بهرحال تا حدود زيادي به بازسازي صفوف اصلاح طلبان و بويژه تجديد قواي فكري وسياسي آنان بستگي دارد. خروج از حاكميت ، باز آفريني مفاهيم سياسي مدرن ، خردورزي ، واقع گرايي ، شكل دهي يك جنبش دمكراتيك گسترده و اتئلافهاي تازه با روشنفكران و چهره هاي خارج از حاكميت نقش تعيين كننده اي در بازسازي اعتماد بنفس اصلاح طلبان و تجديد قواي آنها در چالش هاي سرنوشت ساز آينده خواهد داشت.

لحظه اي نبايد فراموش كرد كه با وجود پس رفت نهم اسفند ماه هيچگاه شرايط داخلي و جهاني براي يك اقدام قاطع ايستادگي دولت و مجلس در برابر اقتدار گرايان مساعد تر از امروز نبوده است. اكنون رفتار حزب مشاركت اسلامي ايران بعنوان بزرگترين حزب اصلاح طلب كشور از حساسيت زيادي برخوردار است. اين حزب چنانكه در اسناد كنگره سوم خود قول داده بود اينك بايد براي طرح دو خواست مهم حذف نظارت استصوابي و اقدام براي همه پرسي در مسايل اساسي كشور اقدام كند. در اسناد كنگره سوم اين حزب آمده بود: «زمان استفاده از حق قانوني رفروندام ، مستلزم اقدامات هماهنگ تري از طرف اصلاح طلبان است.» و سپس تاكيد شده بود: « در صورتي كه اين راهها به تمكين اقتدارگرايان در برابر خواست عموم نجر نشود، چاره اي جز خارج كردن سرمايه اصلاح طلبان يعني راي و مشروعيت مردي از ساختار موجود نخواهد بود.» اينك تدارك آگاهانه همه پرسي و سپس خروج از حاكميت مهمترين راه تداوم جنبش اصلاح طلبي و نجات اصلاحات از بختك اقتدارگرايان است.

مردم با گفتن نه به كل حاكميت و زمامداران ايران در واقع خواهان ايستادگي قاطع اصلاح طلبان در برابر تماميت خواهان شده‌اند. بنابراين چه از نظر اخلاقي و چه مصلحت سياسي و حتي از لحاظ سرنوشت و اعتبار فردي و جمعي اكنون ديگر راهي جز خروج از حاكميت در برابر اصلاح طلبان باقي نمانده است. زيرا تمام امتياز و پشتوانه ملي و جهاني دولت و مجلس اصلاح طلب بويژه در اتحاديه اروپا و امريكا پايگاه مردمي آن بوده است. اكنون بدون كوشش براي بازيابي گنجينه بي نظير پشتيباني مردمي نه تنها سرنوشت سياسي اصلاح طلبان بلكه كل كشور و منافع و مصالح ملي ايران در خطر قرار خواهد گرفت. لذا بهترين راه كسب حمايت دوباره مردم خروج از حاكميت دوگانه كنوني است. اينكه براي اولين بار در تاريخ سياسي ايران يك جريان روشنفكري و دمكرات اصلاح طلب در اپوزيسيون ايران شكل گرفته و همه كوششهاي آنان براي ورود قانوني به پهنه سياست ايران با بي تفاوتي زمامداران و از جمله اصلاح طلبان حكومتي روبرو شده است ، در فضاي تيره كنوني ، نقطه روشن و اميد بسيار مهمي براي راهيابي مسالمت آميز كشور بسوي مردم سالاري باشد. هر تلاش جدي براي كسب اعتماد دوباره شهروندان ايراني با جلب اين نيروها به بازيها و رقابتهاي سياسي كشور نسبت مستقيم دارد.

اما همزمان به رجز خوانيهاي سلطنت طلبان و ديگر مدافعان انقلاب و براندازي بايد گفت كه روحيه اعتراضي مردم هنوز با فضاي انفجاري و عاطفي فاصله بسيار دارد. طبقه متوسط شهر نشين ايران كه نقش مهمي در شكل دادن به فضاي سياسي كشور دارد، حاضر به پرداخت هزينه هاي سنگين براي كسب حقوق و سهم سزاوار خود در فرايند تصميم گيريهاي كلان كشور نيست. مردم حاضر به ورود به ميدانهاي پيكاري نيستند كه در پيروزي نسبتا قطعي آن يقين ندارند. فقدان يك جريان گسترده و سازمانيافته سياسي خارج از نظام در پهنه ملي تنها يكي از علل علت وضع موجود است. واقعيت اين است كه امتناع مردم از شركت در انتخابات به معناي اعتماد سياسي به تحريم كنندگان انتخابات نيست. علاوه بر آن هيچ آلترناتيو گسترده اي در برابر مردم موجود نيست كه بتواند با كسب اعتماد عمومي ، مردم را به طغيان سراسري عليه حكومت كنوني بشوراند. بنابراين روحيه و رفتار عمومي شهروندان اعتراض همراه با اصلاح طلبي ژرف و بنيادي است. اين بدان معني است كه تاخير در انجام اصلاحات واقعي روحيه طغيان و شورش گسترده در مردم را تقويت مي كند كه ميتواند آينده كشور را به وضعيت هولناكي سوق دهد. بنابراين نخبگان سياسي ايران امروز بيش از هميشه بايد اين گفته هوشمندانه اسپينوزا را آويزه گوش كنند كه: «نخنديم ، گريه نكنيم ، بيانديديشيم.»