IRAN EMROOZ (iranian political Bulletin)

محسن حيدريان
جمعه ٢٦ مهر ١٣٨١

جمع‌بندي داده‌هاي ماههاي اخير نمايشگر فرادستي راست افراطي در صحنه سياست ايران است، نيروي كوچك و سازمان يافته‌اي كه اولويتها و آرايش سياست ايران را با تردستي و توطئه رقم ميزند. ستيزه گري آشكار در برابر كوششهاي قانونگرايانه دولت محمد خاتمي و بويژه لايحه مهم تبيين اختيارات رئيس جمهور بيان آشكار سازش ناپذيري راست افراطي است. سياست راست افراطي برخلاف محافظه كاري نه از روي ترس و تدافع و يا كوشش براي كنترل جنبش اصلاحي بلكه از منطق تهاجمي و براندازي فعال پيروي مي‌كند. انحلال نهضت آزادي، توقيف بسياري از روزنامه‌ها، سركوب روشنفكران و آزاديخواهان و پرونده سازي براي جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و نيز ايراد تهمت و افترا نسبت به محمد خاتمي و نهادهاي دولتي ، رويه‌اي است كه تنها در يك حكومت قبيله‌اي ميتواند اتفاق افتد. اما رفتار قبيله اي راست افراطي اين نتيجه گيري اساسي را در برابر همه ايرانيان وطن دوست، اعم از چپ و راست و اصلاح طلب و محافظه كار پيش مي كشد كه بدون دفع چنين نيرويي خطرناكي هيچ پروژه سياسي و اقتصادي و اجتماعي در ايران امروز زمينه تحقق ندارد. اقليت خشونت گرا جز بازگشت به قدرت مطلقه ارضا نميشود. «حفظ قدرت به هر شيوه و هر قيمت» راز بقاي اوست.
اما پرسش اساسي اين است كه چرا يك اقليت كوچك و فاقد مشروعيت به نيروي فرادست و تعيين كننده سياست ايران تبديل شده است؟ بنظر من قدرت مانور خيره كننده راست افراطي از دو عامل مهم سازماني و سياسي ناشي ميشود: راست افراطي يك جريان سازمان يافته مافيايي است كه نحوه فعاليت آن توطئه گرايانه، حرفه اي و ماورا همه قوانين و بازيهاي سياسي رايج است. اين گروه اندك داراي شبكه پرنفوذي در ارگانهاي مهم تصميم گيري كشور است و هيچ ترديدي در اجراي قاطع و سخت استراتژي براندازاي نشان نمي دهد.
اما عامل دوم كه اهميت بيشتري دارد تعادل و صف بنديهاي سياسي كنوني در حاكميت جمهوري اسلامي است كه به فرادستي و اثرگذاري فعاليت قبيله اي آن ياري رسانده است. راست افراطي عليرغم وزن سياسي اندك و انزواي كامل اجتماعي از آنرو به وزنه اصلي سياست ايران تبديل شده است كه توازن قوا ميان محافظه كاران و اصلاح طلبان حالت كاملا شكننده اي يافته است. واقعيت اين است كه در سالهاي گذشته حتي در دوران دولت هشت ساله هاشمي رفسنجاني نيز هيچگاه راست افراطي قادر به جاي گيري در مركز سياست ايران و ايفاي يك نقش برتر و تعيين كننده سياسي نبود. آنچه كه بويژه در دو سال اخير به تحرك چشمگير راست افراطي در سياست ايران ميدان داده است، تناسب شكننده قوا ميان دو اردوي اصلاح طلبان و محافظه كاران است. هيچ يك از دو طرف اصلي زمامداران ايران به دليل حالت شكننده قواي سياسي و بويژه كمبود شهامت مدني و ضعف اراده عقلايي نتوانسته اند با روش ستيزه جويانه راست افراطي مقابله موثر كنند. هر يك نيز دلايل و ملاحظات ويژه خود را دارند كه تنها در چهارچوب منطق «مصالح نظام» بر آمده از انقلاب و فقدان پيشينه دمكراتيك در نهاد سياسي ايران و ترس از تحولات سياسي آينده قابل فهم است. اين ويژگي سياست ايران نكته ظريفي است كه در تجارب متعدد گذار به مردم سالاري در اغلب كشورهاي آسيائي و افريقايي، واقعا نظير ندارد. در قاطبه تجارب دوران گذار به دمكراسي در كشورهاي پيراموني جهان ، نيروهاي راست در اثر چالشهاي سياسي اصلاح گرايانه پس از اندك مقاومتي يا در روندهاي سياسي عمومي اينتگره شده اند و يا حاضر به پذيرش نقشي در حد گروههاي «لوبي» گرديده اند.
در متن چنين بستري است كه بر آمد يك نيروي محافظه كار مسالمت‌جو براي گذار مسالمت جويانه ايران به حكومت قانون و مردم سالاري اهميت بزرگي يافته است. واقعيت اين است كه در جامعه كنوني ايران وجود يك نيروي محافظه كار واقعي نه تنها به دلايل سياسي بلكه اقتصادي و اجتماعي و نيز تاريخي يك ضرورت طبيعي است. محافظه كاري در جامعه ايران داراي سرمايه ، مقام و منزلت معيني است و بويژه در اقتصاد دولتي ايران و بسياري از بنيادها و شبكه هاي نيرومند اقتصاد و تجارت و صنعت ايران ريشه دارد. لذا يك ايران مردم سالار و شكوفا و متوازن با قدمت تاريخي و فرهنگي با ريشه هاي طبيعي اسلامي ، بدون شك به يك نيروي محافظه كار خردورز احتياج دارد. اما فايده باوري و عقلانيت سياسي در بخشي از جناح راست هنوز برآمد نيرومندي در صحنه سياسي كشور نداشته است.
با اين وجود ميتوان نشانه هايي از دو پاره شدن نيروهاي راست محافظه كار در برابر روند اصلاحات ملاحظه كرد. مهمترين تمايز گرايش راست محافظه كار نسبت به راست افراطي آمادگي آن براي حركت در چهارچوب قانون و فاصله گيري از روش مافيايي است. طرح بحث كوتاه مدت و سقط شده «وفاق ملي»، اهميت دادن به مشروعيت سياسي نظام در افكار عمومي و آمادگي براي در پيش گرفتن روش گفتگو و مسامحه از وجوه مهم راست محافظه كار در راس حاكميت جمهوري اسلامي است. اما انفعال ، ترديد، ضعف عقلانيت سياسي و بويژه ترس از آينده كه پايه واقعي ندارد مانع بر آمد يك نيروي سالم محافظه كار در سياست ايران است. از سوي ديگر ميان محافظه كاري و راست افراطي وجوه مشتركي وجود دارد كه قابل چشم پوشي نيست. اين معادله‌اي است كه بيش از هرچيز به تغيير پاندول محافظه كاري بسوي دفاع از قانونگرايي و احترام به كوششهاي محمد خاتمي نياز دارد. در غير اينصورت همه ايران بازنده روش قبيله اي و ما قبل مدني اقليت راست افراطي است. نهاد سياسي، منافع ملي ايران، آسايش و امنيت همگاني و حتي منافع دراز مدت مخالفان اصلاحات، همه از ادامه وضع موجود زيان مي بينند. اين باخت كلاني است كه نه بلحاظ سياسي و عقلايي و نه از منظر ديني قابل توجيه نيست. محافظه كاران و دينداران راستين حكومت ايران هيچ دليل واقعي براي ادامه سكوت در برابر قبيله گرايي ، تاريك انديشي و خود محور بيني يك اقليت اندك زورگو ندارند.