IRAN EMROOZ (iranian political Bulletin)

محسن حيدريان
جمعه ١٥ شهريور ١٣٨١
دو نكته تازه سخنان اخير آقاي خاتمي اعلام عدم موفقيت تاكنوني اصلاح‌طلبان و نيز گشودن درهاي تازه اي براي آزمودن راهكارهاي جديد بود. خاتمي بويژه بر پاي بندي خود به اهداف مردم سالارانه و رفتار غير قانوني مخالفان اصلاحات تاكيد كرد. ايشان راهكار اصلاح قانون انتخابات و تدوين قانون حدود اختيارات رئيس جمهور براي برون رفع از بن بست كنوني را همچون دو مولفه تازه پيش كشيد. در پي آن اصلاح طلبان مجلس نيز دو طرح تازه و كليدي يعني لايحه قانون مطبوعات و لايحه قانون انتخابات را ارائه كردند. اما گشودن درها و طرح هاي تازه ، بسرعت سركردگان راست افراطي را به واكنش كشاند. سركردگان راست افراطي حسين شريعتمداري ، عسگر اولادي و سخنگوي حقوقي شوراي نگهبان طرح هاي تازه اصلاح طلبان را صاف و ساده «طرح سازمان سيا» ناميدند. چگونه ميتوان با چنين گزافه گويي ساده اما سنگيني راه اصلاحات را يكبار ديگر به سادگي مسدود كرد و موفق شد؟ چرا نميتوان سران راست افراطي را كه براي سياستمداران منتخب مردم چنين پرونده سازي مي‌كنند، طبق عرف همه كشورهاي دنيا به دادگاه كشاند و محاكمه كرد؟ چرا اين بار، ديگر نه دگرانديشان و يا نهضت آزادي و يا جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي بلكه رويكرد معتدلانه نمايندگان مجلس و رئيس جمهور هم هدف براندازي راست افراطي قرار گرفته است؟ چرا راست افراطي به موثرترين نيروي سمت‌دهنده حيات سياست ايران و تعيين كننده دستور كار اولويت سياست ايران تبديل شده است؟

راست افراطي وزنه اصلي سياست كشور
پرسشهاي فوق و داده هاي همين چند روز اخير براي فهم وضعيت سياسي ايران امروز به اندازه كافي روشن است. منطق رفتار اصلاح‌طلبان كوشش بسيار محتاطانه در راه گشايش فضاي سياسي و ابراز آمادگي خجولانه براي ورود به قلمروهاي تازه است. اما جناح راست عملا به دو نيمه عقل گراي منفعل و راست افراطي دو پاره شده است. دستور كار پهنه سياست ايران اما همچنان بنا به اراده راست افراطي تعيين ميشود. بنابراين راز اثر گذاري فعال و سمت دهنده راست افراطي مهمترين پرسش روز سياست ايران است.
قدرت مانور و اثر گذاري خيره كننده راست افراطي از دو عامل مهم ناشي ميشود. راست افراطي يك جريان سازمان يافته مافيايي است كه نحوه فعاليت آن توطئه گرايانه، حرفه اي و ماورا همه قوانين و بازيهاي سياسي رايج است. اين گروه اندك داراي شبكه توانمندي در ارگانهاي تصميم گيري كشور است و هيچ ترديدي در اجراي قاطع استراتژي براندازاي نشان نمي دهد.
اما عامل دوم كه اهميت سياسي جدي دارد شرايطي است كه به بقا و ادامه فعاليت براندازانه آن ياري ميرساند. راست افراطي عليرغم وزن سياسي اندك و انزواي كامل اجتماعي، از آنرو به وزنه اصلي سياست ايران تبديل شده است كه توازن قوا ميان راست محافظه كار و اصلاح طلبان حالت كاملا شكننده اي يافته است. برون رفت از چنين حالتي تنها با بهم زدن تعادل قواي سياسي ممكن است. اين تحول اما به تدارك آگاهانه ، صف بنديهاي جديد و حضور نيروهاي تازه نفس در پهنه سياست ايران نياز مبرم دارد و يا خواه نا خواه بدان مي انجامد.

وضعيت سياسي تازه
اين وضعيت بيانگر ورود ايران به مرحله كاملا تازه اي است. بستر اصلي اين فعل و انفعالات ، برآمد نيرومند بحرانهاي ساختاري و شكافهاي هولناك جامعه ايران و نارضايتي افكار عمومي از روند جاري است. به بيان ديگر همه آن عوامل پايه اي كه طي دو دهه گذشته ايران را از رشد و ترقي و كاروان تمدن بشري دور كرده بود، اينك با قوت بسيار به پيش صحنه سياست ايران منتقل شده است.
طرح بحث خروج از حاكميت نشانه حركت سريع ايران بسوي حوادث بزرگي در آينده نزديك است. بستر تجربي اين بحث ، حاد شدن پرسش كليدي مشروعيت قدرت سياسي همچون پرسش روز سياست ايران است. در حال حاضر نبردهاي فرساينده درون حاكميت دوگانه ايران عملا كاركرد عادي دستگاه سياسي كشور را مختل كرده است. همگان هر روزه تجربه مي كنند كه انرژي، فرصت و امكانات عمومي كشور به هدر مي‌رود. شبحي بر فراز ايران در حال پرواز است كه خواست اصلاحات بنيادين را در هر مدرسه و دانشگاه و كارخانه و محله مي پراكند. همه ايران بازنده روش براندازي اقليت راست افراطي است. نهاد سياسي، منافع ملي ايران، آسايش و امنيت همگاني و حتي منافع دراز مدت مخالفان اصلاحات ، همه از ادامه وضع موجود زيان مي بينند. نبرد بدون برنده كنوني بطور ملموسي به زيان همگان است. باخت كلاني كه نه بلحاظ سياسي و عقلايي و از منظر اخلاقي و نه حتي از منظر ديني قابل توجيه نيست. هيچ انگيزه اي جز تنگ نظري ، تاريك انديشي و خود محور بيني يك اقليت اندك زور گو نمي تواند ادامه وضع موجود را توضيح دهد. اما مسئله اساسي آچمز و شكنندگي تعادل قواي سياسي در راس حاكميت ايران است. هنوز هيچ يك از دو طرف اصلي و نيرومند سياست ايران شهامت برطرف كردن اين غده سرطاني راست افراطي را ندارند. هر يك نيز دلايل و ملاحظات ويژه خود را دارند كه تنها در چهارچوب منطق «مصالح نظام» بر آمده از انقلاب و فقدان پيشينه دمكراتيك در نهاد سياسي ايران قابل فهم است. اما مسئله اصلي تمايز واقعي سياسي ميان صف بنديهاي كنوني و مهمتر از آن شناخت ريشه هاي ناپايداري سياسي و تحولات در راه است.
تجربه همگاني، جامعه ايران را به اين دريافت رسانده است كه بدون حل معضل حاكميت دوگانه جمهوري اسلامي ايران هرگز نميتوان به حل بحرانها و شكافهاي بزرگ جامعه ايران نزديك شد. اين تجربه عمومي حاكي از آن است كه در ايران امروز ديگر با انجام چند سخنراني تهييجي هرگز نميتوان اعتماد سياسي ، امنيت پايدار اجتماعي و جذابيت فرهنگي توليد كرد. اين تجربه اثبات مي كند تا هنگامي كه انحصار قدرت سياسي ريشه نابرابري توزيع قدرت و ثروت در جامعه كنوني ايران را تشكيل ميدهد، هيچ پروژه جداگانه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي قادر به تعديل بحرانها و شكافهاي عميق جامعه كنوني نيست. لذا پرسش كليدي مشروعيت قدرت سياسي و ايجاد حس همگاني تعلق در راس اولويتها و به كليد تعديل ديگر شكافها و بحرانهاي بزرخ گونه جامعه ايران تبديل شده است. اصلاحات با هدف دمكراسي مبرمترين نياز كشور است.

همراهي صاحب نظران
در برزخ كنوني جامعه ايران گشودن گره اصلاحات در گرو حل مشكل مربوط به نهاد قدرت است. لذا پيش كشيدن يك طرح راه حل جويانه و كلان سياسي به مبرم ترين نياز اصلاح طلبان داخل و خارج از كشور تبديل شده است. مسئله محوري عبارت از راه و چگونگي تغيير تعادل قواي سياسي كنوني بمنظور هموار كردن راه اصلاحات بنيادي در ايران است. تاثير گذاري بر روندهاي كنوني ايران و طرح برون رفت از آچمز كنوني تنها وظيفه رئيس جمهور نيست. اين صاحب نظران و فعالان سياسي داخل و خارج از كشورند كه اينك به مرجع فكري مهمي در افكار عمومي ايران تبديل شده اند و نگاههاي زيادي بسوي شان دوخته شده است.
اينك پس از دو دهه ركود و پراكندگي، نخبگان سياسي عرفي ايران بيش از هميشه به برآمدي تازه با فرهنگ و سيماي مدرن سياسي نياز دارند. بايد به چند دستگي هاي هولناك مربوط به تاريخ سپري شده پايان داد. بنظرم براي دستيابي به همراهي عمومي صاحب نظران چنان طرحي لازم است كه از جهت بينشي مسالمت جويانه و از جهت عملي و قانوني مشخص، روشن و قابل اجرا باشد. بعبارت ديگر براي تاثير گذاري فعال بر روندهاي تازه سياست ايران طرحي بايد پيش كشيد كه عاري از خشونت، اراده گرايي و خيال پردازي باشد. چنين طرحي بايد بسيج گر حداكثر نيروهاي سياسي اصلاح‌طلب داخل و خارج از ايران، متكي به خواست همگاني ملت و شكل دهنده وسيع ترين همراهي ها و همگرايي هاي سياسي بر محور اصلاحات بنيادي باشد.
از حدود دو سال پيش ما تاكيد كرده ايم كه عنصر مركزي چنين طرحي تدارك آگاهانه يك همه پرسي قانوني است. اين رويكرد بدان معني است كه مطالبات مهمي همچون لغو نظارت استصوابي، آزادي قانوني مطبوعات، آزادي زندانيان سياسي و عقيدتي ، آزادي احزاب ، تغيير قانون اساسي ايران از راههاي قانوني، حاكميت قانون، اصلاحات بنيادي در قوه قضائيه و سرانجام تحول در تناسب قواي سياسي موجود مواد يك پاكت واحدند كه براي اجرا بايد به نظر خواهي عمومي مردم گذاشته شوند. بدون ترديد چنين رويكردي نياز به تعمق اساسي، رايزني هاي جدي و تدقيق خواستهايي دارد كه هموار كننده راه كشور بسوي يك تحول بنيادي است. تحقق اين خواستها تنها از تدارك آگاهانه رفرندوام همگاني و مراجعه به مردم ايران قابل دستيابي است.
مسلما هر طرح كامل و واقع بينانه اي بايد به پرسش هاي كليدي متعددي درباره تحليل اوضاع عمومي ايران ، رفتار سياسي شهروندان، صف بندي هاي سياسي كشور، درونماها و گزينه هاي گوناگون و غيره پاسخ دهد. بنابراين تهيه و تدوين آن تنها از طريق رايزني و همراهي صاحب نظران و فعالان سياسي ميسر است.
زمان استفاده از حق قانوني رفروندام بسرعت نزديك ميشود و انجام آن مستلزم اقدامات هماهنگ‌تري از طرف صاحب نظران و فعالان سياسي ايران است. بدون دخالت روشنفكران و نخبگان سياسي ايران و بدون اتكا به خواست همگاني ملت، بحث تدارك رفراندوم ميتواند تنها به مترسكي براي ترساندن رقباي سياسي و يا تقليل اصلاحات به چند پروژه كوچك اقتصادي و اجتماعي تبديل شود.
فراموش نبايد كرد كه مبارزه مسالمت آميز آميزه اي از باز آفريني مفاهيم سياسي مدرن ، خردورزي ، واقع گرايي ، شجاعت مدني ، شكل دهي يك جنبش دمكراتيك گسترده ، اتئلافهاي تازه و بويژه اتكا به خواست همگاني ملت و بسيج افكار عمومي است. اينها وظايف بزرگ و مهمي است كه در پرتو مفاهيم مدرن سياسي بايد در دستور عده هرچه بيشتري از صاحب نظران ايران قرار گيرد. وضعيت تازه سياسي و اداي وظيفه ملي و شهروندي ، روشنفكران عرفي ايران را به تلاش همگرايانه بيشتر و كوشش جدي تر در راه دستيابي به اجماع عومي فرا مي خواند.